افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق با واکنش‌های متفاوت روبرو شده و بسیاری از اقتصاددانان افزایش حداقل دستمزد را موجب افزایش بیکاری می‌دانند؛ از نظر یک اقتصاددان، این یک فرایند طبیعی نیست و با اراده کارگران در سهیم شدن در قدرت، رابطه بین کارگر با کارفرمای خصوصی و دولت، قابل تغییر است.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بامداد پنجشنبه هفته گذشته تعیین شد که نسبت به سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه شده به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید.

هم‌زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، درباره این موضوع چالش‌برانگیز دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده و در همین زمینه موسسه مطالعات میان‌رشته‌ای «اکنون» نشست مجازی را با عنوان «مساله حداقل دستمزد رسمی در ایران» با حضور «کمال اطهاری» و «محمد مالجو»، پژوهشگران اقتصادی برگزار کرد که مشروح آن را به شرح زیر است:

سال‌های طولانی است که به ویژه در نیمه زمستان به بعد، بحث تعیین تکلیف حداقل دستمزد سال، تکرار می‌شود. این موضوع دیگر میان اقتصاددانان مطرح نیست و بسیاری از دولتمردان و روزنامه‌نگاران نیز به آن می‌پردازند. «محمد مالجو» اقتصاددان، گفته‌هایش را در نقد دعاوی یکی از اقتصاددانان جریان غالب در زمینه حداقل دستمزد مطرح کرد که در ابتدا صورت‌بندی همین مدعا را ارائه و سپس  نقد خود را بازگو کرد و در نهایت برخی نتایج سیاسی از سخنان خود را ارائه داد.

  محمد مالجو
یک ادعا: افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش بیکاری است

به گفته وی، اقتصاددانان جریان غالب بر این باورند وقتی حداقل دستمزد رسمی به طریقی قابل توجه افزایش یابد، بیکاری هم افزایش می‌یابد و منطق آن نیز روشن است؛ بحث حداقل دستمزد بحثی مرتبط با بازتوزیع است. اگر دیگران دستمزد بیشتری می‌گیرند و کارفرمایان سهم کمتری را از آن خود می‌کنند، چنین چیزی موجب کاهش حاشیه سود می‌شود و این کار نیز به نوبه خود، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر و بنابراین ایجاد اشتغال بیشتر است. بنابراین با فرض ثبات همه شرایط، افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش بیکاری خواهد شد.

اگر دستمزد به طرز محسوس افزایش یابد، یک دسته از کارگران منتفع می‌شوند اما این انتفاع در واقع از جیب بخش دیگری از کارگران تامین می‌شود.در چنین چارچوبی نتایجی هم از دل این بحث بیرون می‌آید. به گفته این افراد اگر دستمزد به طرز محسوسی افزایش یابد، ممکن است یک دسته از کارگران از افزایش دستمزد منتفع شوند اما باید در نظر داشت که این انتفاع در واقع از جیب بخش دیگری از کارگران تامین می‌شود.
به عبارتی بخش دیگری از کارگران متضرر می‌شوند زیرا یا پیش از آن شاغل بوده‌اند و حالا به اعتبار افزایش دستمزد از کار بیکار می‌شوند و یا پیشاپیش کارگر بودند اما به واسطه کاهش انگیزه کارفرمایان بخش خصوصی، همچنان شغلی ندارند. شغلی که ممکن بود این دسته از کارگران بیکار به واسطه اشتغال‌زایی به دست آورند، حال به دلیل افزایش دستمزد به دست نیاوردند.

در چنین وضعیتی این نتایج سیاسی حاصل می‌شود که بازتاب «تضاد منافع» از درون کارگران است و «خیر» یکی در گرو «شر» دیگری است. لابه‌لای این استحصال خصایصی را ملزم به چنین صورت‌بندی سیاسی هم می‌کنند.
این خصایص خطاب به دو دسته از افرادی است که شما دارید مانند «دن کیشوت» به جنگ یک آسیاب بادی می‌روید. مخالفان افزایش حداقل دستمزد، بر این باورند که در نهایت همه این موارد به ضرر کسانی خواهد بود که شما می‌خواستید برای آنان کاری انجام دهید.
به کارگران هم می‌گویند نتیجه چنین کاری خالی شدن و کوچک شدن سفره‌هاست و این نتیجه نامطلوب اما «طبیعی» است. چیزی است که به لحاظ علمی نیز قابل اثبات است. به مانند سرد شدن هوا در زمستان و گرم شدن در تابستان، این یک عمل طبیعی است و دست انسان در آن وجود ندارد.

آستانه افزایش حداقل دستمزد در ایران مشخص نیست

مالجو معتقد است پدیده مورد بحث که اقتصادانان جریان غالب به آن بها می‌دهند، بحثی تاریخی است که انسان در ایجاد چنین وضعیتی موثر بوده و اراده‌های انسانی در تکوین و حضور کنونی آن تاثیرگذار بوده است. اگر اراده‌های انسانی چنین پدیده‌ای را رقم زده، پس طبق تعریف، صرف‌نظر از بسیج سیاسی آن، اراده‌های انسانی هم می‌توانند آن را تغییر دهند. طبیعی بودن خارج از اراده انسانی است اما به عقیده من این نظم ساخته انسان است. بنابراین از این بعد پدیده بالارفتن افزایش دستمزد و افزایش بیکاری یک پدیده تاریخی است و باید مجموعه‌ای از عوامل اتفاق بیفتد تا چنین وضعیتی ایجاد شده یا از بین برود. یعنی افزایش دستمزد را داشته باشیم اما نرخ بیکاری افزایش نداشته باشد.

یکی از ابزارها و لوازم اصلی بحث، دو حالت فرضی است. در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود. فرض کنیم در شورای عالی کار این رقم کنونی را تنها ۱ ریال افزایش دهند. با اطمینان خاطر می‌توان گفت کسی نیست که بگوید با افزایش این نرخ، بیکاری هم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.

پدیده بالارفتن افزایش دستمزد و افزایش بیکاری یک پدیده تاریخی است و باید مجموعه‌ای از عوامل اتفاق بیفتد تا چنین وضعیتی ایجاد شده یا از بین برود. یعنی افزایش دستمزد را داشته باشیم اما نرخ بیکاری افزایش نداشته باشد.در فرضیه دوم، نه یک ریال بلکه میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۰۰ میلیون تومان در ماه باشد. باز هم مانند قبل همه می‌توانند مدعی شوند که این افزایش نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. همین الان در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر اگر قرار باشد به هر کارگر ۱۰۰ میلیون اضافه شود، رکود اقتصادی شدیدی ایجاد خواهد شد و کارفرمایان، نیروهای خود را اخراج می‌کنند. بنابراین بسیاری از کسانی‌که قصد داشتند سرمایه‌گذاری کنند منصرف می‌شوند.

هر دو این فرضیه‌ها غیرواقعی بود. حالا اگر این افزایش از ۱ ریال بالاتر رود و از ۱۰۰ میلیون پایین‌تر بیاید، به نقطه میانگینی برخورد می‌کند که این حد افزایش دستمزد رسمی است و می‌تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد. باید حداقل دستمزد چقدر افزایش یابد تا آستانه حداقل افزایش دستمزد رسمی مشخص می‌شود.

نقش آرایش قوای سه‌گانه: دولت، بخش خصوصی و کارگران

در اقتصاد گذشته یا حال ایران، این حد آستانه‌ای معلوم نیست. در عین‌حال با وجود اینکه مطالعات تجربی، اجماعی در این زمینه وجود ندارد و مطالعاتی هم که به این پرسش پاسخ می‌دهد مطالعات محکم و درستی نیستند اما این حد، هر قدر باشد، تحت تاثیر سه نوع رابطه قدرت است.
برحسب آرایش قوای سه‌گانه، این حد آستانه می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر باشد. این حد، تحت تاثیر سه نوع رابطه قدرت تعیین می‌شود: اول رابطه بین کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی است که در سال‌های بعد از جنگ ۸ ساله به شدت به ضرر کارگران و به نفع کارفرمایان بوده است.
دومین رابطه مربوط به کارگران و دولت است که از نزدیکی‌های سال ۵۹ به بعد تا امروز رابطه قدرت بین کارگران و دولت به شدت به زیان کارگران و نفع دولت بوده است. سومین نوع رابطه هم مربوط به رابطه قدرت بین دولت و کارفرمایان بخش خصوصی است که این رابطه هم به نفع کارفرمایان بخش خصوصی و زیان دولت تغییر یافته است.

این تغییرات رخ داده در بعد از انقلاب باعث شده آن حد آستانه افزایش حداقل دستمزد را پایین آمده و به وضعیت کنونی رسیده است. به طور نمونه در سال ۵۸، حداقل دستمزد رسمی در ایران ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کرد. با این رقم که در همان سال و در همه سال‌های پیش و بعد از انقلاب بی‌سابقه بود، نرخ بیکاری رسمی هم چند صدم کاهش پیدا کرد. بنابراین دوره‌ای بوده که نرخ دستمزد افزایش داشته اما بیکاری کاهش یافته است.

اما امروز همه معتقدند اگر حداقل دستمزد افزایش یابد بیکاری افزایش می‌یابد. این کاهش حداقل دستمزد در رابطه بین کارگر و کارفرما به نفع کارفرما و بین کارگر و دولت به نفع دولت و بین کارفرما و دولت به نفع کارفرمای خصوصی، به شدت کاهش داشته است. رابطه قدرت بین بخش خصوصی و کارگران کاهش یافته و این کار به اعتبار «موقتی‌سازی قرارداد بین کارگر و کارفرما»، «حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی»، «خروج بخش وسیعی از صاحبان نیروی کار از شمول چتر حمایتی قانون کار» و «تعدیل نیروی انسانی دولت از اشل‌های پایین شغلی» بوده است.

این چهار سیاست دولتی، رابطه قدرت و توان چانه‌زنی بین کارفرمایان بخش خصوصی را به شدت به زیان کارگران تغییر داده و رابطه قدرت بین کارگران و دولت نیز به شدت کاهش پیدا کرده و به واسطه موانع حقوقی و حقیقی، به‌گونه موثری برای تشکل‌یابی مستقلانه نیروی کار مستقل از دولت و کارفرمایان، در پی مطالبات خودشان هستند.

در وضع کنونی، دولت نقش مستقیم در اشتغال‌زایی ندارد

کارگران باید در صدد تغییر سه نوع مناسبات قدرت از طریق «القای قراردادهای موقت کاری» در زمینه مشاغلی که ماهیت دایم دارند و «انحلال شرکت‌های پیمانی تامین نیروی انسانی» باشند.امروز سه نوع تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن‌های صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری» اجازه عمل دارند که این سه مورد در عمل و قانونی در بخش‌های بزرگ اقتصادی نمی‌توانند وجود داشته باشند؛ در کارگاه‌های کوچک نیز محلی از اعراب ندارند و به دولت، بخش خصوصی و کارفرمایان وابسته هستند.

جدا از این موارد، کارگران حتی امکان حضور در شوراها، انجمن‌ها و سندیکاهایی که خودشان می‌خواهند داشته باشند را هم ندارند. این کاهش توان چانه‌زنی کارگران که به نفع دولت و کارفرمایان است، از این منظر که اگر روزی جامعه از دولت شغل می‌خواست، دولت با سرمایه‌گذاری مستقیم شغل می‌آفرید، امروز همه چشم امیدش به بخش خصوصی است و همه تمهیدات و تسهیلات را به بخش خصوصی می‌دهد تا این بخش برود و شغل‌آفرینی کند.
یعنی دولت برای بیکاری به بخش خصوصی وابسته است. یعنی دست‌کم اگر قرار باشد این تسهیلات را هم فراهم کند باید زمینه لازم برای سودآوری بخش خصوصی را هم فراهم آورد. یعنی باید به سازی برقصد که بخش خصوصی برای او طراحی کرده است. این سه تغییر اساسی در سه رابطه قدرت باعث شده تا حد آستانه حداقل دستمزد که معلوم هم نیست از گذشته تا الان چقدر بوده، پایین و پایین‌تر بیاید.
کارگران و دیگران می‌بینند اگر قرار باشد طبق تعریف و براساس منافع آن‌ها دستمزد افزایش پیدا کند، شغل کمتری نصیب آن‌ها خواهد شد و اخراج‌ها بیشتر می‌شود. تصویر گفتمانی بین کارگران و کارفرمایان گرچه تماما درست نیست اما رگه‌هایی از واقعیات را هم دارد.

چه باید کرد؟

از منظر کارگران، باید آن سه نوع رابطه قدرت تغییر کند تا حد آستانه‌ای که باعث افزایش بیکاری می‌شود بالاتر رود و از این طریق حداقل دستمزد نیز افزایش یابد. بنابراین هر چه این حد آستانه بالاتر رود، کارگران در برابر گروه مجزا و متمایز دیگر کارفرمایان بخش خصوصی ایستاده‌اند. به این اعتبار کارگران باید در صدد تغییر این سه نوع مناسبات قدرت از طریق «القای قراردادهای موقت کاری» در زمینه مشاغلی که ماهیت دائم دارند و «انحلال شرکت‌های پیمانی تامین نیروی انسانی» باشند.
اضافه بر این‌که «این مطالبه و اعمال فشار» برای این است که بخش‌های بیشتری از آن دسته از نیروی کار زیر چتر قانون کار موجود در بیایند و سایه «قانون کار» موجود گسترده‌تر شود و مطالبه از دولت برای اشتغال‌زایی مستقیم داشته باشند؛ نه این‌که دولت امکاناتش را خرج نیروهای کار متعهد کرده و به اشتغال رسمی درآورد. بلکه دولت در جاهایی که نرخ بیکاری بالاست، باید امکاناتش را به صورت مستقیم صرف اشتغال‌زایی بی‌واسطه کند. نه اشتغال‌زایی به دست بخش خصوصی. این تغییرات باعث افزایش چانه‌زنی کارگران خواهد شد.

علاوه بر این‌، کارگران باید به دنبال تشکل‌یابی مستقل از کارفرمایان و دولت‌ها باشند و باید «فصل ششم قانون کار» را در عمل، این قدر دور بزنند که حضورشان به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شود و قوانین هم ناگزیر از همسویی با آن‌ها باشد.
به این اعتبار، رابطه قدرت بین کارگران و کارفرمایان و دولت تغییر می‌کند. نکته بعدی این‌که باید مطالبه مستقیم از دولت باشد برای بازگشتن به اصولی از قانون اساسی که وظیفه دولت را اشتغال‌زایی در جامعه بداند که نرخ بالای بیکاری دارد. بنابراین رابطه بین دستمزد و بیکاری امری طبیعی نبوده و امری تاریخی است. بنابراین با اراده‌ کارگران، بسیاری از این اصول امکان تغییر دارند.

توزیع و بازتوزیع نکته کلیدی در تعیین حداقل دستمزد

حدود ۱۲ میلیون نفر ساکن در سکونت‌گاه غیررسمی داریم که فاقد شغل رسمی و بیمه هستند و آینده مناسبی ندارند. این همان «چاله فضایی فقر» است.کمال اطهاری نیز در این نشست مجازی گفت: مساله بازتوزیع برای نجات حقوق بگیران از فقر کفایت‌کننده نیست و نمی‌تواند حقوق اجتماعی آنها را تحقق بخشد و باید با مساله توزیع هم هماهنگ و برابر باشد.
برای توضیح این مساله باید از یک تصور ذهنی استفاده کرد. به طور مثال تصور کنید ابتدای اسفند است و تعداد زیادی از افراد جلوی ساختمانی به نام «خانه کارگر» جمع شده‌اند تا مساله میزان فقر را بسنجند و درمانی برای آن پیدا کنند. این بحث معمولا بسیار داغ شده و بحث‌های تندی را موجب می‌شود و هر سال هم این بحث وجود دارد؛ بدون این که اساس «بیماری» مشخص شود.

برخی معتقدند باید «دست نامرئی» بیاید و درمان کند و دیگری در مورد نقش «سوسیالیسم» و درمان این بیماری سخت سخن به میان می‌آورد و ... و تجویزها هم چیزی بیشتر از تجویز سنتی نیست. به طور مثال در مورد بحث دست نامرئی اقتصاد که در عمل اقتصاد کشور را از پا انداخته و بحث جایگزینی برای این سیستم هم در دستور کار نیست. متن این بیماری اصلا مورد بحث نیست و متاسفانه کسی در مورد آن صحبتی نمی‌کند. چه اقتصادی است که هر سال وضعیت طبقه کارگر را بدتر می‌بینیم و میزان دسترسی آن به نیازهای پایه کاهش پیدا می‌کند؟

  کمال اطهاری
تله عمیقی به نام چاله فضایی فقر

اما در پشت این خانه کارگر کسانی هستند که وضعیت به مراتب بدتری از طبقه کارگر دارند. حدود ۱۲ میلیون نفر ساکن در سکونت‌گاه غیررسمی داریم که فاقد شغل رسمی و بیمه بوده و فرزندانشان هم از امکانات مناسبی برخوردار نیستند و آینده مناسبی ندارند.
این همان چیزی است که از آن به عنوان «چاله فضایی فقر» نام برده می‌شود. این افراد نه تنها فقیرند، بلکه در یک تله فضایی هم افتاده‌اند که فقر در آن بازتولید می‌شود. این وضعیت در همه جهان هست، اما در بیشتر کشورها در حال کم شدن اما در ایران در حال افزایش است.

به طور مثال خط فقر در جایی مثل سیستان و بلوچستان ۶۰ درصد است و بسیاری از افراد در روستاهای کوچک در حال مهاجرت هستند، بدون این که بتوانند شغلی پیدا کنند. ۱۰ میلیون نفر داریم که حتی بیمه بیکاری هم ندارند. درصد بزرگی از کسانی هم که بیمه دارند حتی بیمه بیکاری ندارند و هیچ گاه این افراد مورد بحث نیستند. بنابراین کسانی که جلوی خانه کارگر جمع شده‌اند، اصلا تصوری از این افراد ندارند. موضع‌گیری این افراد در رابطه با مساله کسانی‌که حتی بیمه ندارند صورت نمی‌گیرد.
چانه‌زنی در بخش توزیع و ثمرات اجتماعی کار است و وارد بخش بازتوزیع نمی‌شود. وقتی به این موضوع پرداخته نشود، به سیاست اجتماعی پرداخته نشده، در حالی‌که بخش مزد حداقل بخشی از سیاست اجتماعی است. این دومین غفلت در رابطه با مساله دستمزد است. همین کار هم به صورت ناقص است و این نقص خود نیز بازتاب فقیرسازی آن‌هاست.

در محاسباتی که در مورد سیاست اجتماعی و حقوق اجتماعی صورت می‌گیرد، باید یک محاسبه ضریب جینی انجام شود که به آن ضریب جینی ناخالص گفته می‌شود؛ یعنی ضریبی که در مقابل کارگاه محاسبه می‌شود. یعنی وقتی کالایی تولید شد و به فروش رفت، اینکه نتیجه آن چگونه بین کارگران و سرمایه‌داران تقسیم می‌شود و هرکس به چه میزان از این سود، بهره می‌برد، نوعی ضریب جینی ناخالص است. ضریب جینی ناخالص مال زمانی است که بازتولید شده، یعنی مالیات سود و مزد کسر شده و در قالب سیاست اجتماعی مانند حمل‌ونقل، آموزش رایگان، حقوق بیکاری، خدمات بهداشتی و ... باید پرداخت شود.

اگر در خود اروپا مسکن اجتماعی وجود نداشته باشد کسی با مزد حداقل هم نمی‌تواند از یک مسکن مناسب برخوردار شود.اکتفا به توزیع «مزد حداقل» کاری برای کارگران نمی‌کند

در اروپا که اتحادیه کارگری وجود دارد، ضریب جینی ناخالص بین هفت‌دهم تا هشتم‌دهم (۰.۷ تا ۰.۸) است؛ یعنی نزدیک به نابرابری کامل؛ وقتی بازتوزیع می‌شود این رقم چیزی بین ۰.۳ تا ۰.۳۵ می‌شود. یعنی چانه‌زنی برای حداقل دستمزد، چیزی را جابه‌جا نمی‌کند برای این‌که حقوق اجتماعی کارگر محقق شود. هرچند چانه‌زنی لازم است اما فقرزدا نیست و فقرزدایی به معنای خاصی نمی‌کند.
در خود اروپا هم اگر مسکن اجتماعی وجود نداشته باشد، کسی با مزد حداقل نمی‌تواند از یک مسکن مناسب برخوردار شود. بدون حق مسکن مناسب نمی‌توان کاری انجام داد.

اکتفا کردن به توزیع «مزد حداقل» کاری را برای طبقه کارگری انجام نمی‌دهد. این مقوله را وقتی در نظر می‌گیریم، از بخش اقتصادی صنفی وارد بخش اجتماعی و سیاسی می‌شویم. وقتی به حوزه توزیع بسنده می‌کنیم، در همان حد چانه‌زنی اقتصادی باقی می‌مانیم که چندان هم فایده ندارد اما وقتی وارد یک جریان فراگیر سیاسی می‌شویم، به امثال شعار معلمان می‌رسیم که می‌گفتند ما تنها برای حقوق خودمان تلاش نمی‌کنیم، بلکه برای کودکان هم می‌جنگیم. به عبارتی اگر این افراد نتوانند درست تدریس داشته باشند، نمی‌توانند به درستی، کودکی را تربیت کنند که همین امر موجب می‌شود تعداد زیادی از این کودکان در وضعیت فقر مطلق خود باقی بمانند.

بنابراین مساله باید از توزیع به بازتوزیع چرخش داشته باشد زیرا در غیر این صورت طبقه کارگر ایزوله می‌شود. بنابراین بخش توزیع و بازتوزیع هم نجات‌بخش خود حقوق‌بگیران و هم کل جامعه است. اما این که چگونه باید این توزیع و بازتوزیع صورت بگیرد، مورد بحث نیست. بنابراین یک نظام رانتی ایجاد می‌شود که سرمایه‌داران را سرمایه‌دارتر کرده و دولت را مبرا از هرگونه دخالت می‌کند. دولت هم به جای این که سیاست بازتوزیعی و سیاست اجتماعی حامی افراد جامعه را پیاده کند به بحث یارانه و دادن آن اکتفا می‌کند که تاثیر شایسته‌ای هم ندارد.

این یک حلقه مفقوده بزرگی است که ما را محدود کرده است. به گفته دکتر «رضا امیدی»، «گسترش ساعت اندیشه‌ورزی حول دولت رفاه و سیاستگذاری اجتماعی تا مرز شکل‌گیری یک جریان گفتمانی در مورد سیاست‌های غالب اقتصادی، از الزامات اولیه پیشبرد نهادهای رفاهی است. نوع شبکه‌سازی و ائتلاف نیروهای سیاسی و صنفی هم باید حول آن گفتمان انجام شود.». این نظر به صورت فشرده، کل آن چیزی را که باید در مورد نظام توزیع و بازتوزیع در نظر داشته باشیم، بیان کرده است.

ضرورت تناسب مساله تعیین حداقل دستمزد با دیگر بخش‌های جامعه

این گفتمان را باید جایگزین گفتمان حداقلی در مورد دستمزد حداقل کرد. باید این موضوع را تا مرز رژیم اقتصادی کشاند زیرا بدون رشد اقتصادی، مازاد توزیع نخواهید داشت و بحث تا مرز آوردن پول نفت بر سر سفره تنزل پیدا کرده و به گفتمان رایج تنزل می‌یابد که مابه‌ازای آن از جانب روشنفکران ارائه نمی‌شود. این کار موجب می‌شود رانت‌خوارها به کار خود ادامه دهند. ما می‌دانیم ۱۰ درصد رشد اقتصادی می‌تواند ۷ درصد فقر را کاهش دهد اما پول نفت نمی‌تواند. ایران دچار این بیماری شده و به این ترتیب تولید و بازتولید گسترده متوقف شده و سالی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از طریق رانتی که ایجاد شده از کشور خارج می‌شود. وقتی این رانت خارج شود، رشد نیروهای مولد نداریم و بازسازی هم نخواهیم داشت و این هم ربطی به نئولیبرالیسم و وال استریت ندارد.

۱۰ درصد رشد اقتصادی می‌تواند ۷ درصد فقر را کاهش دهد اما پول نفت نمی‌تواند. ایران دچار این بیماری شده و سالی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از طریق رانتی که ایجاد شده از کشور خارج می‌شود.پیش از انقلاب، بهای یک مسکن ۹۰ متری، ۴ برابر درآمد سالیانه یک خانوار بوده و در دهه اول بعد از انقلاب هم همین حدود بوده، اما الان به حدود ۲۰ تا ۲۵ برابر رسیده است. بهای یک ماشین متعارف به ۴ تا ۵ برابر درآمد سالانه یک خانوار رسیده؛ با چنین بهایی که حاصل رانت است، چگونه کارگر می‌تواند حقوقی داشته باشد که بتواند مسکنی را بخرد یا اجاره کند؟ بعد می‌گویند حق مسکن در حقوق کارگران دوبرابر شده است! این کار در عمل سودی به حال کارگر ندارد؛ این چانه‌زنی در واقع دولت را تبرئه می‌کند و دو طبقه مزدبگیر و کارفرما را به جان هم می‌اندازد. بنابراین اثری در مورد مسکن، بهداشت و ... ندارد.

سیستم بیماری که قیمت خانه را در شهر بالا برده است

اطهاری افزود: اکنون در روستاها تورم مواد غذایی از شهر بیشتر است و تنوع را از روستاها گرفته؛ به طور مثال گفته شده در روستاها نباید آغل و نگهداری حیوانات درون منزل باشد زیرا موجب بیماری می‌شود اما این را که این روستایی چه جایی را باید جایگزین آن کند، در نظر نگرفته، بنابراین این روستایی برای تامین نیازهایش ناچار به رفت‌وآمد به شهر است که تورم روی مواد غذایی او تاثیر بیشتری دارد.
چنین سیستمی نمی‌تواند حتی کشاورزی خود را بچرخاند. یک سیستم بیمارِ رانت‌خوار ایجاد شده که در شهر قیمت خانه را بالا برده و در روستاها در حال جاکن کردن روستاییان است. در نتیجه آنها ناچار وارد سکونت‌گاه‌های غیررسمی شده و گاهی همه سرمایه‌شان را در بانک‌ها گذاشتند که در حال ساخت پاساژهای بزرگ است و هیچ سرمایه‌ای هم برای بازگشت ندارند. اقتصاد در این حالت نابود شده، به عبارتی سرمایه‌های عمومی هم به غارت رفته است. چنین چیزی موجب ازدیاد فقر و به تناسب آن ازدیاد آسیب اجتماعی می‌شود.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که همه بحث ما روی تعیین حداقل دستمزد است در حالی که مباحثی از این دست باید در سطح احزاب و اصناف مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا مشکل اصلی ریشه‌کن شود. بنابراین سیاست توزیع و بازتوزیع درآمد باید به کل مقوله توسعه ربط داده شود و این کار باید در دستگاهی پیوند بخورد که طبقات مختلف «هم‌پیوند» شوند. این مساله باید از بخش یک صنف کوچک بیرون بیاید و به سایر بخش‌های جامعه تسری یابد.