فرایند تنظیم لایحه بودجه سالانه، با احراز جنبه های دقیق اقتصادی و منطقی می‌تواند عامل مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور باشد.

مهشید عبدالسلامی پژوهشگر اقتصادی ۲۵ دی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: در اقتصاد ایران همواره بودجه دولت با کسری مواجه بوده است و از آنجایی که اگر کسری بودجه در جهت ساخت زیربناهای اقتصادی، تحقیق و توسعه و بهداشت و... باشد که می‌تواند فرایند رشد اقتصادی در سال‌های آتی را ایجاد کند، می‌تواند برای هر اقتصادی مفید واقع شود. از سوی دیگر اگر در فرایند توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نباشد و صرفاً به خاطر هزینه‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارند باشد، می‌تواند معضل خطرناک برای اقتصاد محسوب شود.

اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و در بیشتر سال‌ها این کسری ناشی از بیشتر بودن اندازه دولت بوده که این کسری همواره با انتشار پول پوشش داده شده و نتیجه‌ای جز تورم بر اقتصاد نداشته است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و توجه به موارد قابل تأمل می‌تواند در اصلاح و تقویت بودجه مفید واقع شده و اثرات مخرب کسری بودجه ۱۴۰۱ بر اقتصاد را کاهش دهد و نقاط قوت آن منجر به تقویت اثرات مثبت شود.

یکی از ضعف‌های اصلی اقتصاد ایران که منجر به بروز کسری بودجه در ایران می‌شود اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی است که منجر به عدم توجه به مالیات‌گیری در اقتصاد شده است. بررسی سهم نفت از بودجه ایران بعد از سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ حاکی از این است که مقدار مصوب تا سال۱۳۹۷ با مقدار محقق شده منطبق بوده و کسری بودجه از این طریق بر کشور تحمیل نشده است ولی در سال ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقدار محقق شده بسیار کمتر از مقدار مصوب بود که اثر زیانباری بر بودجه و کلیت اقتصاد برجای گذاشت.

بنابراین پیشنهاد می‌شود در بودجه ۱۴۰۱ با نگاه واقع‌بینانه درآمد نفتی سه سال اخیر مدنظر قرار بگیرد و هزینه‌ها طبق همین درآمد تنظیم شود. بودجه ۱۴۰۱ دارای نقاط قوت قابل تأملی است که باید بدان توجه کرد. به‌عنوان مثال کاهش در میزان انتشار اوراق است. کم بودن میزان انتشار اوراق در وهله اول میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق در سال ۱۴۰۲ را کاهش خواهد داد.

می‌توان اذعان کرد بالا بودن میزان انتشار اوراق در سال ۱۴۰۰ سبب می شود دولت مقدار بیشتر و قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل در سال ۱۴۰۱ اصل و سود اوراق را پرداخت کند و هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۱ را افزایش دهد که در این راستا کاهش در انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ بالطبع از هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۲ خواهد کاست. از سوی دیگر کم بودن انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ سبب می‌شود دولت از میزان نرخ بهره بکاهد؛ که نتیجه‌ چنین رویکردی می‌تواند رونق در بازار بورس تهران باشد که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منبع درآمدی برای دولت محسوب می‌شود و رونق در بازار سهام هم مالیات معاملاتی دریافتی دولت را افزایش خواهد داد و هم افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های بورسی - که بیشترشان نیز دولتی هستند - سبب سودده شدن این شرکت‌ها و کاهش در بدهی این شرکت‌ها خواهد شد.

سومین مسأله مهم در رونق بازار بورس، جذب نقدینگی توسط این بازار است که می‌تواند در کاهش تورم نیز مفید واقع شود. یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزایش در هزینه‌های عمرانی است. همان‌طور که اشاره شد اگر کسری بودجه به سبب هزینه‌کرد در زیرساخت‌های اقتصادی باشد، می‌تواند برای اقتصاد مفید واقع شده و اثرات مخرب نداشته باشد و از سوی دیگر رونق در فعالیت‌های عمرانی به سبب پیشران بودن فعالیت‌های عمرانی در اقتصاد ایران می‌تواند سبب افزایش تولید در کل اقتصاد شود و افزایش در تولید نیز می‌تواند در محقق شدن درآمد مالیاتی مؤثر باشد.