همچنین براساس پنجمین مصوبه در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده می‌شود. ازسوی دیگر مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود.

روزنامه ایران ۳۰ آذر در ادامه این گزارش می‌نویسد: درحالی که از اواخر مرداد ماه سال گذشته به یکباره ورق در بازار سرمایه برگشت و روزهای سبز جای خود را به رنگ قرمز داد، نزدیک به ۵۷ میلیون سهامدار بورس بخصوص آنها که برای نخستین بار پا به این بازار گذاشته بودند، تجربه تلخی کسب کردند. چرا که سرمایه‌ای که با امید فراوان و به اتکای دعوت دولتمردان وقت به بورس آوردند، روز به روز آب شد و اکنون بخشی از سهامداران خرد و تازه وارد، با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند.

دراین شرایط، دولت سیزدهم که حمایت از سهامداران و بازار سرمایه را جزو اولویت‌های خود می داند، به‌دنبال بازگرداندن آرامش و تعادل به این بازار است. درنخستین گام کاهش استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که در نخستین لایحه بودجه دولت برای سال آینده نیز آشکار است، چرا که در این لایحه میزان تأمین مالی از بورس و فروش اوراق نسبت به سال‌جاری به‌شدت کاهش یافته است.

درهمین حال کنارگذاشتن قیمت‌های دستوری به‌عنوان یکی از متغیرهای منفی در بازار سهام در دستور کار دولت قرار گرفته است. حال در تازه‌ترین اقدام، سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب ۱۰ مصوبه حیاتی برای حمایت از بورس خبر داده است. احسان خاندوزی با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفت: همان‌طور که پیش از این اعلام شده بود در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید. وی تأکید کرد: این مصوبات با حمایت قاطع رئیس‌جمهور و اکثریت اعضای ستاد دولت به تصویب رسید. به گفته خاندوزی، توجه به جزئیات این مصوبات بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به بورس است.

در شرایطی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه و صنایع بورسی قیمت خوراک و حامل‌های انرژی برای این صنایع است، براساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵ هزار تومان، همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲ هزار تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد. به‌عنوان مصوبه دوم، مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ درصد کاهش داشته باشد. طبق سومین مصوبه در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

همچنین براساس پنجمین مصوبه در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده می‌شود. ازسوی دیگر مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. البته این مصوبه نیازمند تأیید مجلس است. ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند؛   که این نیز ششمین مصوبه حیاتی برای حمایت از بورس است. علاوه براین، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است.

درقالب هشتمین مصوبه، بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند. همچنین رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته‌ بند و تبصره ۵ دعوت می‌شود. در پایان و به‌عنوان دهمین مصوبه بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد. به اعتقاد کارشناسان، اجرای این مصوبات که برای نخستین بار از سوی دولت عملیاتی می‌شود موجب بازگشت اعتماد از دست رفته در بازار و رونق دهی به آن می‌شود.

بودجه دولت، نقطه امید بازار سرمایه

این روزها که بودجه توسط دولت به مجلس برده شده است، به‌نظر می‌رسد همه اعدادی که در بودجه آورده شده، به نفع بورس است یعنی تصمیماتی که دولت برای بودجه سال آینده گرفته است، می‌تواند برای بورس یک امتیاز فوق‌العاده محسوب شود. بودجه در چند بخش از جمله تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت و... ظاهراً به نفع بازار سرمایه بسته شده است. این اتفاقات در کنار یکدیگر می‌تواند روند بازار سرمایه را تغییر جدی دهد. دولت در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است.

رقم مصوب بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که طبق مصوبه سران قوا اجازه انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید به دولت داده شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق داشته که در ۶ ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است. عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت ۹۵ درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است. دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود به‌ دنبال گرفتن مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.

کاهش قابل توجه فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۱

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش ۳۳ درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال‌جاری ۵۰ هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تأمین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد.

در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. تمام این اعداد و ارقام گفته شده، درصور تی می‌تواند برای بازار سرمایه مفید واقع شود که سیستم بانکداری به‌عنوان رقیب جدی بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره مواجه شود. به‌عبارت دیگر، بازار سرمایه همیشه رقیبی به نام بازار بانکی داشته که متأسفانه در ماه‌های گذشته شاهد این مورد بودیم که بهره بین بانکی به‌صورت کاملاً آرام و در سکوت خبری مطلق روند صعودی را در پیش گرفته و طبق اخبار و آمار منتشر شده نرخ بهره بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد رسیده است که این مسأله نشان می‌دهد بازار سرمایه در وضعیت نامطمئن و پرریسکی قرار دارد.

نخستین نشانه مثبت بسته سیاستی دولت

به‌عنوان اولین نشانه مثبت ۱۰ مصوبه حیاتی دولت برای حمایت از بورس، پس از چندین روز قرمز، دیروز شاخص بورس پس از ابلاغ این بسته با افزایش ۹ هزار و ۸۴۱ واحد همراه شد.
بورس اوراق بهادار تهران که بعد از ارائه لایحه بودجه روند رو به ریزش در پیش گرفته بود، پس از آن که بسته ۱‌۰بندی سیاست‌های حمایتی وزیر اقتصاد از بازار سرمایه تصویب شد، دیروز روند رو به رشد به خود گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل با افزایش ۹ هزار و ۷۴۱ واحد به رقم یک‌میلیون و ۳۰۱ هزار و ۵۱۶ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش ۴۰۶ واحدی به رقم ۳۴۳ هزار و ۹۰۱ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دراین روز بیش از ۵ میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۴۷ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند. بدین ترتیب روز گذشته همه شاخص‌های بورس مثبت بودند به‌گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت ۷۶ صدم درصد رشد کردند. این دو شاخص با معیار هم‌وزن ۱۲ صدم درصد افزایش یافتند.