در شرایطی که توزیع درآمد، نابرابر است و اغلب افراد در بخش غیرمولد اقتصاد فعالیت می‌کنند، ضروری است که عرصه بر فعالیت‌های غیرمولد تنگ شود.

در ادامه یادداشت یکم آذر ۱۴۰۰ روزنامه ایران به قلم عبدالمجید شیخی اقتصاددان و مدرس دانشگاه می‌خوانیم: راه‌حل مؤثر برای اصلاح وضعیت اقتصاد بویژه درخصوص شاخص نابسامانی که امروزه به تورم و بیکاری ارتباط پیدا می‌کند، این است که تمام اجزایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در قالب نقشه راه رشد غیرتورمی پیشنهاد کرده در دو راهبرد مهم تنظیم شود؛ راهبرد نخست، تقویت بخش حقیقی اقتصاد است که باید عرصه در این حوزه باز شود. راهبرد دوم، تضعیف بخش مجازی اقتصاد است که در اصطلاح همان بخش غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی نامیده می‌شود که باید عرصه را بر آن تنگ کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نقشه راه رشد غیرتورمی خود به سیاست‌های پولی و بودجه‌ای بیشتر توجه کرده است در حالی که لازمه اجرای دو راهبرد فوق، پیاده کردن توأمان پنج بسته سیاستی است که باید به‌صورت هم‌افزا عمل کنند. این پنج سیاست شامل سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، تنظیم طرف تقاضا و تقویت طرف عرضه است. این در حالی است که اگر پنج محور همسو فعال شوند، می‌توانند همگی در جهت کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی مؤثر باشند.

در شرایطی که توزیع درآمد، نابرابر است و اغلب افراد در بخش غیرمولد اقتصاد فعالیت می‌کنند، ضروری است که عرصه بر فعالیت‌های غیرمولد تنگ شود. اینکه منابع از کدام مسیر در اختیار این افراد قرار گرفته هم موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. خود بانک‌ها در تزریق منابع پولی و مالی به بخش غیرمولد اقتصاد نقش دارند. به عنوان مثال همین که گفته می‌شود حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانک‌هاست، زمینه تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی را به کالای سرمایه‌ای ایجاد کرده است. از سوی دیگر در بازار سرمایه گفته شده که اوراقی برای تقویت صندوق‌های پروژه منتشر کنند در حالی که تقویت بخش ثانویه بورس لازم است اما کافی نیست، پس تا عرصه را بر بازار ثانویه تنگ نکنیم بازار اولیه هرگز رشد نمی‌کند.

راهکار مؤثر در حوزه بازار سرمایه این است که بازار ثانویه در بورس، تعطیل و مرجع خرید و فروش همان شرکت‌های پذیره‌نویسی شده باشند. در باب بازار پولی نیز باید از منطقه دلار و یورو خارج شویم؛ یعنی این دو واحد پولی را از زندگی اقتصادی خود حذف کنیم. این گفته بدان معناست که طلایه‌داری دلار و یورو در تعیین ارزش پول ملی که سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و از قبل از انقلاب هم رواج داشته قدرت تعیین‌کنندگی خود را از دست داده و آنچه مهم شمرده می‌شود، ارز جایگزین از طریق عقد مبادلات دوجانبه یا چندجانبه تهاتری مشخص شود. در بازارهای مالی نیز باید در جهت منطقی ساختن هزینه‌های دولت و افزایش ضریب کارایی هزینه، اقدام کنیم.

همچنین در جهت افزایش درآمدها نیز باید شش اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهیم:

۱- جلوگیری از فرار مالیاتی، توسعه پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرمنطقی و تعیین مالیات بر گردش سرمایه .

۲- طراحی سامانه تراکنش‌های پولی و رصد گردش پول برای جلوگیری از فرار مالیاتی.

۳- الزام تمام بنگاه‌ها از پزشکان تا مغازه‌های کوچک به پایانه فروش برای جلوگیری از فرار مالیاتی.

۴- با توجه به اینکه ۷۷ درصد تورم، ناشی از خلق اعتبار است، باید نظام بانکی را مهار کنیم.

۵- باید بانک‌های خصوصی را تعطیل کرد، چون منطبق بر منطق حقوق اسلامی نباید مجوز تأسیس بانک به عنوان یک حق عمومی به بخش خصوصی واگذار شود. می‌توان آن را به مالکیت‌های تعاونی واگذار کرد.

۶- نرخ سود تحققی و عملیاتی ملاک عملکرد بانک‌ها باشد.

در پایان باید گفت با تنگ کردن عرصه بر بخش غیرمولد اقتصاد، می‌توان اقتصاد را نجات داد. همچنین باید بپذیریم و باور داشته باشیم که تورم در مجموع یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه یک متغیر رفتاری است که با مشارکت اقشار مختلف مردم و همکاری سه قوه قابل حل است و نیازمند عزم عمومی است. تجربه موفق کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند چراغ راه باشد.