پس از حدس و گمان‌های زیادی که درباره وزرای پیشنهادی دولت آیت‌الله رییسی سر زبان‌ها افتاد، سرانجام امین حسین رحیمی به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد شد.

از جمله مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری است. به موجب اصل۱۶۰ قانون اساسی این وزارتخانه مسوولیت تمام مسایل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان افرادی که رییس قوه قضاییه به رییس‌جمهوری پیشنهاد می‌کند، انتخاب می شود. وزارت عدلیه یا دادگستری، سازمانی دولتی به شمار می رود که به حل اختلافات می‌پردازد و با مجازات نقض‌کنندگان قانون بر اجرای قوانین نظارت می‌کند. هرچند دادگستری یکی از وزارت خانه‌های دولت به شمار می رود اما دادگستری در قوه قضاییه متمرکز است. پیش از ایجاد مسوولیت وزیر عدلیه در ۱۲۳۸ خورشیدی سمتی با نام «امیر دیوان» عهده‌دار ریاست دستگاه قضای عرفی بود. در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه، سیستم قضایی به نام عدلیه شکل گرفت و در دیوان‌خانه به شکایت ها و اختلاف های مردم رسیدگی می‌شد، دعاوی حقوقی را روحانیان و مجتهدان و دعاوی غیرحقوقی را مقام های دولتی حل و فصل می‌ کردند.

این وزارتخانه هماهنگی میان سه قوه را بر عهده دارد. همچنین وظایف چندگانه دیگری مانند مسوولیت تمام مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه، پاسخگویی در قبال رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، تهیه و وضع آیین‌نامه‌ها و صدور بخش‌نامه‌ها در حدود وظایف محوله و مصوبه های هیات وزیران، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با دیگر دولت‌ها در صورت اعطای نمایندگی از طرف رییس جمهوری با هماهنگی قوه قضاییه، انجام امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور، پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها و رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفان قانون تعزیرات حکومتی را بر عهده دارد. با امضای بیش از ۵۰ تن از نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۹۶ طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری به هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی ارایه شد. گفتنی است، اختیارات وزارت دادگستری برای چهارمین‌بار و بعد از ۲۸ سال اصلاح می‌شود.

وزارت دادگستری با ماموریت‌های متعددی که همراه با برقراری تعامل با قوای مقننه و قضاییه دارد از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون شاهد صدارت ۱۰ وزیر بوده است.

 

*** اسدالله مبشری

اسدالله مبشری در ۱۲۸۸ خورشیدی چشم به جهان گشود. او دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دارنده مدرک دکتری از فرانسه بود. وی وکیل دادگستری، قاضی، ادیب، شاعر و مترجم بود و به فلسفه احاطه و با موسیقی نیز آشنایی داشت.

او در دولت مصدق، مستشار دیوان عالی کشور و مدیر کل دادگستری شد. مبشری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی برای مدتی تحت تعقیب حکومت نظامی قرار گرفت و به زندان افتاد در ۱۳۴۰ و به هنگام وزارت الموتی در دولت امینی به ریاست بازرسی کل کشور رسید و در ۱۳۴۲ مجبور به بازنشستگی زود هنگام شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت موقت بازرگان به عنوان وزیر دادگستری دست یافت، نخستین وزیر دادگستری بود که رزومه بلندبالایش در امور حقوقی و قضایی، انتصاب او در این مسوولیت را خوشایند جلوه می‌داد اما چندماه بعد استعفا کرد و تنها به فعالیت‌های فرهنگی پرداخت.

 

*** احمد صدر حاج سید جوادی

احمد صدر حاج سید جوادی در ۱۲۹۶خورشیدی متولد شد. وی با افرادی چون ناصر میناچی، عبدالکریم لاهیجی و فتح‌الله بنی‌صدر با تشکیل جلسه هایی در تهیه پیش نویس قانون اساسی حضور داشت. پیش نویس تدوین شده به دستور امام خمینی(ره) به حسن حبیبی که او هم از فرانسه شروع به تدوین متن دیگری کرده بود، تحویل داده شد. او همچنین در تشکیلات جمعیت دفاع از آزادی، جزو موسسان و اعضای اصلی و از اداره کنندگان کمیته حقوقی آن‌ها و تعقیب پرونده‌های زندانیان امنیتی بود.

او در دوران تصدی گری وزارت کشور تلاش بسیاری برای برقراری نظم شهرها و جلوگیری از آشوب و اخلال اوباش و تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کلانتری‌ها و مراقبت از اقدامات ضد انقلاب انجام داد و سپس رفراندم تغییر رژیم را که بیش از ۹۸ درصد مردم در آن رأی دادند، برگزار کرد. او در تیر ۱۳۵۸ با استعفای اسدالله مبشری به وزارت دادگستری منصوب شد که تا آخر ماموریت دولت موقت ادامه داشت. احمد صدر حاج سید جوادی در دادگستری هم برای تنظیم قوانین لزوم که قانون دادگاه‌های مدنی خاص از آن جمله بود، همت گماشت. وی سرانجام در فروردین ۱۳۹۲ در ۹۶ سالگی درگذشت.

 

*** آیت الله مهدوی کنی

محمدرضا مهدوی کنی پس از پایان وزارت سید جوادی در آبان ۱۳۵۸ در دادگستری، بر کرسی وزارت دادگستری نشست، او آن روزها ٤٨ ساله بود و چند ماهی بیشتر در وزارت دادگستری نماند و به عنوان وزیر کشور در کابینه رجایی منصوب شد. عضویت به عنوان فقیه در شورای نگهبان قانون اساسی، نماینده امام در هیات حل اختلاف مسوولان نظام و چندین ماموریت مشابه در حوادث مهم دوران انقلاب، نخست‌وزیری پس از ترور محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست دانشگاه امام صادق(ع)، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری از جمله مسوولیت‌های او بود. مرحوم مهدوی‌کنی از اعضای مؤسس و دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز نیز بود.

 

 

*** ابراهیم احدی

ابراهیم احدی در  آبان ۱۳۱۹ در فومن، چشم به جهان گشود. او وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در ۱۳۴۸ مدرک حقوق قضایی را گرفت. وی از طرف رییس دیوان عالی کشور برای تصدی وزارت دادگستری معرفی شد. سپس، نخست وزیر وقت شهید محمدعلی رجایی، احدی را با تعیین پست وزارت دادگستری برای وی، به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. او در ۱۴ آبان ۱۳۵۹، پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، مسوولیت وزارت دادگستری را عهده‌دار شد. احدی چندان مدتی در وزارت نماند و به علت اختلاف با شورای عالی قضایی، درباره اختیارات وزیر و انتخاب معاونان در هشتم دی ۱۳۵۹ از منصب خود استعفا و شهید رجایی نخست وزیر، در ۲۰ بهمن همان سال با استعفایش موافقت کرد.

 

***سید محمد اصغری

سید محمد اصغری در دولت رجایی و باهنر، به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد. شهید بهشتی رییس وقت قوه قضاییه، او را به رجایی و باهنر برای وزارت دادگستری پیشنهاد کرد. اصغری، پس از وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی رفت و در دوره‌های دوم و سوم این مجلس از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد. وی مشاور وزیر کار دولت اصلاحات شد و سپس به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران به بلغارستان رفت و پس از مدتی از بلغارستان بازگشت و به عنوان مشاور حقوقی مهدی کروبی رییس وقت مجلس شورای اسلامی معرفی شد. با پایان یافتن کار مجلس ششم، او از سیاست دوری گرفت و به تدریس در رشته حقوق در دانشگاه تهران پرداخت.

 

 

***حسن ابراهیم حبیبی

حسن حبیبی سیاستمداری میانه رو و اندیشمندی فرهیخته در عرصه سیاست و فرهنگ بود. وی دارای مدرک دکتری جامعه‌شناسی و حقوق از دانشگاه سوربون بود. انسانی اعتدالی که با جامع گرایی و منش اخلاق مدارانه خویش، توانست منشا خدمت های ارزنده ای به نظام جمهوری اسلامی شود و اینگونه در مسیر تحکیم و تثبیت آرمان های کشور گام های بلندی بردارد. او وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی بود. وی همچنین رییس بنیاد ایران‌ شناسی و از جمله حقوقدانانی بود که پس از انقلاب اسلامی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را با استفاده از قوانین اساسی دیگر کشورها تهیه کرد. او تا پایان عمر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. وی عضویت دیوان داوری بین‌المللی، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز در سوابق خود دارا بود. حبیبی در سال ۱۳۹۱ خورشیدی در گذشت.

 

***حجت الاسلام محمد اسماعیل شوشتری

حجت الاسلام محمد اسماعیل شوشتری در ۱۳۲۸ خورشیدی چشم به جهان گشود. نخستین مسوولیت حجت‌الاسلام محمد اسماعیل شوشتری بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب بود. پس از مدتی وی از طرف دفتر امام خمینی (ره) به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام و در دوره نخست مجلس نیز از زادگاهش قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر ۲ دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. سپس وارد شورای عالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور فعالیت کرد و پس از آن نیز در اواخر ۱۳۶۶ مسوولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تامینی به وی واگذار شد. وی در ۲ دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال به عنوان وزیر دادگستری فعالیت داشت و قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین منصب شوشتری قبل از بازنشستگی بود.

 

***جمال کریمی راد

جمال کریمی راد متولد ۱۳۳۵ خورشیدی است. او دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و حقوق بین الملل بود. او پس از سال‏‌ها مسوولیت در سمت‌های مختلف در ۱۳۸۴ به عنوان وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه انتخاب شد. جمال کریمی‌راد که با ۱۹۱ رأی موافق از مجلس برای تصدی وزارت دادگستری رأی اعتماد گرفته بود، هفتم دی ۱۳۸۵ بر اثر سانحه تصادف درگذشت و غلامحسین الهام به جای وی به مجلس معرفی شد.

 

***غلامحسین الهام

غلامحسین الهام، دارای مدرک دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی بوده و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۸۴ و راهیابی محمود احمدی نژاد به پاستور، غلامحسین الهام ریاست دفتر رییس‏ جمهوری را بر عهده گرفت و چندی بعد همزمان سخنگوی دولت نیز شد به وی لقب ابوالمشاغل را داده بودند. در پی درگذشت جمال کریمی راد، وزیر پیشین دادگستری در حادثه رانندگی، احمدی نژاد ابتدا الهام را سرپرست این وزارتخانه و سرانجام در بهمن ۱۳۸۵، در نامه‌ای به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. الهام همچنین در دولت نهم، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت. از سوابق مدیریتی و اجرایی الهام می‌توان به عضویت در شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضاییه، استاد حقوق دانشگاه تهران، عضو هیأت امنای دانشگاه‌های شهید چمران و علامه طباطبایی و رییس مرکز تحقیقات شواری نگهبان اشاره کرد. وی همچنین قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مشاور وزارت دادگستری در تدوین لوایح حقوقی، معاون دانشگاه تهران، معاون تحقیقات سازمان تبلیغات اسلامی، مشاور سیاسی دادستان عمومی تهران، دادیار و قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی، دبیر کمیته حقوقی دادستانی کل کشور و عضو کمیته منصوب شورای عالی قضایی در تاسیس سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح بوده است.

 

***سید مرتضی بختیاری

سید مرتضی بختیاری در ۱۳۳۱ مشهد متولد شد، مدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس، ریاست سازمان زندان‌ها و استانداری اصفهان در دولت نهم را در کارنامه خود دارد. وی دارای تحصیلات حوزوی است و در ۱۳۸۸ به وسیله محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دهم برای وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی و در ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد.

 

 

***حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، در ۱۳۳۸ خورشیدی در قم چشم به جهان گشود. او در دولت یازدهم با پیشنهاد حسن روحانی و تایید نمایندگان مجلس به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد. از مسوولیت‌های حجت‌الاسلام پورمحمدی می‌توان به دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد، دادستان انقلاب نظامی در مناطق غرب کشور، نماینده وزارت اطلاعات در محاکمه زندانیان سیاسی، رییس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی – اجتماعی دفتر رهبری، معاون و جانشین وزیر اطلاعات، وزیر کشور در دولت نهم، ریاست سازمان بازرسی کل کشور به حکم رییس قوه قضاییه(پورمحمدی بعد از دوری از دولت به سازمان بازرسی بازگشت و دوباره به عنوان وزیر دادگستری به دولت پیوست) و رییس هیات موسس موسسه آموزش عالی طلوع مهر(۱۳۹۰ تاکنون) اشاره کرد. وی در ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از طرف محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد. پورمحمدی در جریان دفاعیه خود در مجلس نهم برای تصدی وزارت دادگستری، دلیل برکناری خود را اعتراض به اختلاس‌های گسترده در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد عنوان کرد.

 

 

***سید علیرضا آوایی

سید علیرضا آوایی در۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۵ در شهرستان دزفول از استان خوزستان متولد شد، وی دارای مدرک فوق لیسـانس حقوق خصوصی دانشـگاه تهران، ۳۹ سال سابقه خدمت با (پایه ۱۱ قضایی)، تسلط کامل به زبان انگلیسی و آشنایی به زبان عربی و فقه اسلامی دارد. وی عضو موسس و رییس هیات امضای انجمن حقوق شناسی است که نخستین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران محسوب می‌شود.

سید علیرضا آوایی از ۱۳۵۷ خورشیدی به استخدام دادگستری درآمد و در مسوولیت های مختلفی چون دادستان عمومی و انقلاب دزفول، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، رییس کل دادگستری استان لرستان، رییس کل دادگستری استان مرکزی، رییس کل دادگستری استان اصفهان، رییس کل دادگستری استان تهران، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال ایران و همزمان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری از ۱۳۹۵ تا کنون را در کارنامه کاری خود دارد.

مهمترین اقدامات علیرضا آوایی در زمان تصدی پست ریاست دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری می توان به دریافت گزارش های مردمی و مقام های دولتی و دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درباره تخلفات، کاستی‌ها، نارسایی‌ها و انحرافات در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و زیربنایی و همچنین بررسی ارزیابی، ریشه‌یابی علل و تجزیه و تحلیل مشکلات اشاره کرد.

جلسه رای اعتماد به آوایی در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ برگزار شد و نمایندگان مجلس با ۲۴۴ رای موافق، ۱۸ رای مخالف، ۲۳ رای ممتنع و ۳ رای باطله از مجموع ۲۸۸ آرای ماخوذه، تصدی وزارت دادگستری را به علیرضا آوایی سپردند. سید علیرضا آوایی در جلسه رای اعتماد خویش به تسهیل روابط میان قوه‌قضاییه با دولت و مجلس اشاره و بهره گیری از اساتید علوم انسانی را از جمله برنامه‌های خود در وزارت دادگستری عنوان کرد و گفت: در راستای راهبرد اساسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی برنامه من مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و احکام برنامه های توسعه است. همچنین اهتمام کامل بر ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودکان، مبارزه با فساد، تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در راستای رفع شبهات و مبتنی بر هنجارهای دینی و فرهنگی مردم ایران خواهم داشت.

 

 

*** امین حسین رحیمی

امین حسین رحیمی در ۱۳۴۷ خورشیدی و در ملایر متولد شد. او دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است.

رحیمی در تیر ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت و محاسبات و تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد و پس از گذشت یک سال وکلای ملت در شهریور ۱۳۹۲ با ۱۷۹ رأی موافق از مجموع ۱۹۰ آرای مأخوذه، امین‌حسین رحیمی را به عنوان رییس جدید دیوان محاسبات برگزیدند.

دادیار دادسرای عمومی ملایر، دادرس و قاضی دادگاه حقوقی ۲ مستقل بوانات استان فارس، دادرس دادگاه حقوقی ۲ ملایر، رییس شعبه دادگاه عمومی ملایر، معاون رییس کل دادگستری همدان، مستشار دادگاه‌های تجدید نظر تهران، معاون رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، قاضی ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضاییه، مسوول شوراهای حل اختلاف کشور، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و عضو هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین)، مشاور رییس قوه قضاییه، معاون امنیتی دادستان کل کشور، مشاور عالی رییس قوه قضاییه و معاون منابع انسانی قوه قضاییه از جمله مسوولیت‌های قضایی و حقوقی رحیمی به شمار می رود.