تحلیلگران با توجه به تاثیرگذاری تصمیم‌گیری‌های دولت جدید آمریکا بر اقتصاد جهانی، حل و فصل سه موضوع تعیین اولویت‌های داخلی و خارجی، نوع نگرش به توافقات بین المللی پیشین و حل چالش‌ها با چین را در بهبود اوضاع اقتصادی جهان و ایالات متحده ضروری می دانند.

«جو بایدن» در اولین روز کاری ۱۷ دستور اجرایی در حوزه های مختلف صادر کرد که به صورت عمده بر مسائل داخلی ایالات متحده تمرکز داشت. طبق اظهارات بایدن و نزدیکان وی، در شرایط کنونی کاخ سفید بیشتر انرژی خود را بر حوزه های داخلی متمرکز کرده است.

در همین راستا در همان روز نخست اقدامات مهمی را انجام داد. به نوشته تارنمای شبکه «الجزیره» بایدن استراتژی زمان جنگ را برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا اعلام کرده است. گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» نیز حکایت از آن دارد که بایدن از استراتژی ملی رونمایی کرد که ترامپ در برابر آن مقاومت می کرد.

به نوشته این روزنامه راهبرد ۲۰۰ صفحه ای بایدن به طیف وسیعی از بحران های فوری آمریکا در حوزه تولید واکسن، توسعه روش‌های درمانی و تقویت تجهیزات پزشکی به ویژه در جوامع غیرسفیدپوست می پردازد.

گذشته از این موضوع، در هر صورت اما بزرگی اقتصاد و قدرت و نفوذ آمریکا، نقش و جایگاهی خاص را به تصمیم گیری های کاخ سفید حتی در حوزه داخلی می دهد زیرا اثرات آن در جهان مشاهده می شود. یکی از این حوزه ها تصمیمات اقتصادی دولت بایدن برای عرصه داخلی این کشور است که به طور قطع برای دیگر کشورها و اقتصاد جهانی مهم ارزیابی می شود.

اندیشکده «مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی» در گزارشی به بررسی راهبردهای کلان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا پرداخت و گذشته از مسائل سیاست بین الملل به چالش های مهم دولت بایدن در حوزه اقتصاد داخلی و پیوند آن با تحولات اقتصادی بین المللی اشاره کرده است.

این اتاق فکر آمریکایی در تحلیل خود با نگاهی کلان، سه تنش مهم کاخ سفید بایدن در سیاست اقتصاد بین المللی را بررسی کرده است که در بخش ذیل به آن ها می پردازیم:

اقتصاد بین المللی از جمله حوزه های سیاست خارجی ایالات متحده است که باید منتظر فاصله بسیار زیادی میان دوره بایدن و ترامپ در آن باشیم. در این شرایط موضوع هایی همچون میزان حساسیت ها در مورد کسری تجاری یا کاهش تعرفه، نداشتن تعهد بیشتر به حل و فصل مشکلات در چارچوب چندجانبه یا ایجاد یک فرایند سیاستگذاری منضبط تر مطرح می شوند. باید گفت که دولت بایدن به طور کامل متفاوت از رئیس جمهوری قبلی عمل خواهد کرد. اما سه حوزه در سیاست اقتصاد بین المللی وجود دارد که در آن برای بایدن انگیزه هایی متناقض می توان تصور کرد. تازمانی که چنین تنش هایی حل و فصل نشوند، این خطر وجود خواهد داشت که این بخش مهم از سیاست ها در دولت جدید آمریکا از هم فروبپاشد.

تعیین اولویت داخلی و خارجی

اولین تنش برای دولت بایدن تعیین اولویت اقتصادی در حوزه های داخلی و خارجی است. رئیس جمهوری بایدن در کارزار انتخاباتی، انتصاب نیروها و پیشنهادات ابتدایی در زمینه قانونگذاری آشکارا اظهار داشت که بازسازی اقتصاد داخلی برای دولت وی اولویت شماره یک به شمار می رود. این تصمیم باتوجه به وضعیت بحرانی که وی با آن روبرو است یعنی همه گیری کووید ۱۹، وضعیت نامناسب اقتصادی، بی عدالتی نژادی و اختلافات سیاسی فتنه انگیز اتخاذ شده است. رئیس جمهوری جدید گفته است هیچ وقتی را برای احیای انسجام در ایالات متحده و از سرگیری تعاملات و کوشش ها در چارچوب موسسات چندجانبه از دست نخواهد داد.

این اولویت ها از نظر دولت آمریکا لزوما در تعارض نیستند. در واقع تیم بایدن عبارت «سیاست خارجی برای طبقه متوسط» را به صورت کامل هدف گرفته است و از این منظر بر تعامل بین المللی، اقتصادی و ... در دولت جدید در خدمت بازسازی داخلی به ویژه بهبود وضعیت کارگران آمریکایی تمرکز می کند. اما در جزئیات عوامل دردسر زیادی وجود دارد که باید روی آن ها کار شود.

وقت و سرمایه یک رئیس جمهور محدود است و اولویت بندی های داخلی و خارجی ممکن است شرایط را پیچیده و شلوغ کند. رخدادها در صحنه جهانی- چه آن هایی که از قبل در تقویم وجود داشتند همچون نشست های بین المللی یا بحران های ناگهانی- مواردی هستند که می توانند باعث حواس پرتی رئیس جمهور از سیاست داخلی شوند.

به صورت اساسی تر برخی از عناصر طرح بهبود اوضاع در داخل می توانند با اولویت های بین المللی بایدن در تضاد قرار بگیرند. به عنوان نمونه تعهد برای خرید کالای آمریکایی می تواند در تضاد با تلاش های دولت در زمینه بازسازی روابطش با متحدان ایالات متحده باشد. این متحدان خواستار سهم عادلانه ای از سرمایه گذاری های جدید در زیرساخت، نوآوری و بازار هستند.

سازگار کردن این اولویت های متناقض نیازمند آن است که کاخ سفید بایدن نظم و انضباط دقیقی را در روند کاری خود اعمال کند تا اطمینان حاصل کند که خوشه های گوناگون سیاستگذاری به صورت هماهنگ در حال انجام وظیفه هستند. این امر با توجه به انبوهی از مقامات ارشدی که در پست های مختلف کاخ سفید منصوب شده اند (که هر یک دستور کار سیاسی و منافع خود را دارند) ممکن است تضادهایی را به همراه داشته باشد.

یک گام مهم دیوانسالارانه آن است که وظیفه هماهنگی اقتصادی بین المللی را یک معاونت پرقدرت در کاخ سفید انجام دهد که گزارش ها را سپس به «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی و «برایان دیز» رئیس شورای اقتصاد ملی ارائه می کند. مطلع بودن از وضعیت متحدان در برنامه ریزی برای بازسازی اوضاع داخلی سودمند خواهد بود.

نگاهی دوباره به توافقات اقتصادی قبل

تنش دوم در سیاست اقتصادی بین المللی جو بایدن بین ناخشنودی دولت جدید از مذاکرات تجاری سنتی و تمایل برای برقراری دوباره رهبری ایالات متحده به ویژه در منطقه اقیانوس آرام و هند (Indo-Pacific ) در نوسان است.

بایدن و تیمش به عنوان برگزیدگان انتخابات، آب سردی را بر روی ایده اقدام زودهنگام دولت جدید برای مذاکره در مورد توافقنامه‌های تجاری پیشین ریختند. به صورت ویژه آن ها بی علاقگی خود به پیوستن دوباره به مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP) را نشان دادند که توافقنامه‌ای فرامنطقه‌ای با ۱۱ متحد و شریک آمریکا است که در دوره دولت «باراک اوباما» برای آن مذاکره شد اما از سوی «دونالد» ترامپ کنار گذاشته شد.

تقریبا همه کارشناسان مسائل آسیا در واشنگتن با این نظر موافقند که یک راهبرد کارآمد ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام باید شامل سیاست اقتصادی و تجاری مورد اطمینان و موثقی باشد. متحدان و شرکای منطقه ای از حضور امنیتی ایالات متحده به عنوان یک نیروی تثبیت کننده استقبال می کنند اما آن ها همچنین از واشنگتن می خواهند که برای تقویت همگرایی اقتصادی در منطقه مشارکت فعالی داشته باشد. اگر ایالات متحده قصد ندارد بار دیگر به مشارکت ترانس پاسیفیک بپیوندد، متحدان و شرکا از واشنگتن انتظار دارند یک راهبرد اقتصادی جایگزین و جذابی را برای منطقه ارائه دهد.

فشار روی دولت بایدن برای اعلام این راهبرد با نزدیک شدن به اجلاس های سالیانه آسیا در پائیز سال ۲۰۲۱ بیشتر خواهد شد. اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در ماه نوامبر با نشان دادن علاقه مندی بلندمدت ایالات متحده برای پیوستن دوباره به طرح ترانس پاسیفیک با شرایط مناسب، به ایجاد قوانین و هنجارهای تازه در حوزه های اصلی منجر می شود.

یکی از این حوزه ها اقتصاد دیجیتال است که در آن نیاز مبرمی به قوانین مشترک در زمینه اطلاعات و تجارت الکترونیک وجود دارد. بایدن می تواند پیشنهاد دهد که اقدامات موجود در ترانس پاسیفیک و آپک و توافقنامه تجارت دیجیتال میان ایالات متحده و ژاپن در قالب یک توافق دیجیتال جامع مورد توجه قرار می گیرد.

مدیریت چالش ها با چین

سومین تنش رویارویی آمریکا با چین است. رئیس جمهوری بایدن تصریح کرد که وی موافق ارزیابی دولت ترامپ از چین است که این کشور را یک رقیب راهبردی آمریکا عنوان کرد. مشاوران برجسته ای همچون جیک سالیوان و «کورت کمپبل» هماهنگ کننده هند و اقیانوس آرام، هیچ توهمی را در مورد چالشی که پکن برای منافع ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن ایجاد می کند، ندارند. دولت بایدن از سیاست هایی پشتیبانی می کند که منجر به جدایی انتخابی دو اقتصاد به ویژه در حوزه فناوری می شود حال آنکه وی نسبت به رئیس جمهوری قبلی مواضع تندتری را در زمینه سرکوب حقوق بشر و دموکراسی در سین کیانگ، هنگ کنگ و دیگر مناطق اتخاذ خواهد کرد.

همزمان دولت بایدن احساس می کند مجبور است برای مقابله با چالش های جهانی که چین همزمان بخشی از مشکل و راه حل است، با پکن تعامل داشته باشد. این موارد شامل شیوع کرونا، تغییرات اقلیمی، گسترش سلاح های هسته ای است. همراهان بایدن در مسیر پرداختن به این مسائل تلاش دارند تا کانال های ارتباطی دیپلماتیکی را با پکن برقرار کنند که در دوره ترامپ قطع شده بود.

نگرانی عمده آن است که محرک های تعامل یا تقابل با پکن در نهایت تلاش ها در هر دو مسیر را تضعیف کند. یک نگرانی مهم در واشنگتن آن است که «جان کری» به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در زمینه تغییرات آب و هوایی ممکن است برای اطمینان پیدا کردن از همکاری چین، به این کشور امتیازات تجاری یا حقوق بشری را بدهد. برخی دیگر اما این نگرانی را نابجا می دانند و تیم بایدن را در زمینه منافع و ارزش های آمریکا در مقابل چین بی پروا و بدون تزلزل ارزیابی می کنند.

چند موضوع در زمینه حفظ موازنه رقابت و همکاری با چین وجود دارد که باید رعایت شود. نخست اینکه همکاری با پکن در زمینه بهداشت جهانی و آب و هوا از طریق سازمان های چندجانبه جهانی و گروه ۲۰ در حال انجام است حال آنکه استفاده از کانال های دوجانبه به پکن فرصت مطرح کردن مباحث تجاری، اقتصادی و حقوق بشری را می دهد. برای مدیریت این توازن، دولت بایدن باید کانال های غیررسمی و سطح بالایی را با مقامات ارشد دو کشور که در دوره اوباما وجود داشت، دوباره فعال سازد. امروزه این گروه شامل جیک سالیوان، کورت کمپبل، برایان دیز از سوی آمریکا و «یانگ جیچی» و «لیو هی» مشاوران ارشد اقتصادی «شی جین پینگ» می تواند باشد.

با نگاه به اصول فرایندی و چشم انداز راهبردی، دولت بایدن باید قادر باشد سه تنش فوق را حل و فصل کند. بدون رفع آنها، این خطر وجود دارد که سیاست اقتصادی بین المللی ایالات متحده با تناقض های داخلی در هم بریزد و ناکارآمد شود.