کارشناسان باور دارند با پذیرش FATF در فضایی کم‌هزینه‌تر می‌توان تولیدات معدنی را صادر کرد با توجه به اینکه اکثر کشورها قواعد و استانداردهای آن را پذیرفته‌اند ما نیز اگر بخواهیم با جامعه جهانی مراوده داشته باشیم ناگزیر از پذیرفتن این قواعد هستیم.

روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه ۱۷ دی در گفت وگو با کیوان جعفری‌طهرانی ‌تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد به بررسی الزامات رشد تولید در بخش معدن پرداخت و نوشت: با توجه به اینکه موضوع بررسی مجدد FATF (کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی) چند وقتی می‌شود که در دستور کار کشور قرار گرفته است. کارشناسان باور دارند که این مساله فرصتی را برای توسعه صادرات محصولات معدنی فراهم می‌کند. در واقع نپذیرفتن FATF فعالیت‌های مختلف را از حیطه اقتصادی بودن خارج می‌کند. برای مثال صنایع فولاد در حوزه صادرات بازارهای بزرگ رقابتی را از دست خواهند داد و بازارها روزبه‌روز برایشان کوچک‌تر و قیمت‌ها نیز کمتر می‌شود.
کارشناسان باور دارند با پذیرش FATF در فضایی کم‌هزینه‌تر و رقابتی‌تر می‌توان تولیدات معدنی را صادر کرد. با توجه به اینکه اکثر کشورها این ساز و کار مالی و قواعد و استانداردهای آن را پذیرفته‌اند ما نیز اگر بخواهیم با جامعه جهانی مراوده داشته باشیم ناگزیر از پذیرفتن این قواعد هستیم. البته پذیرش FATF در شرایطی به نفع ایران است که تحریم‌ها نیز به تدریج کاهش یافته و حذف شوند.

روشی که در دنیا متداول نیست
کیوان جعفری‌طهرانی ‌تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد با بیان اینکه مراودات بانکی تنگنای اصلی ما در تجارت بین‌الملل است به «جهان‌صنعت» گفت: نه تنها تجارت معدن و محصولات معدنی بلکه تجارت کلیه محصولات ایرانی با کشورهای دیگر به صورت نقدی انجام می‌شود. در این روش خریدار پیش‌پرداختی برای محصول می‌دهد و مابقی هم بعد از بارگیری کشتی تسویه کامل می‌شود.
این ‌تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد تصریح کرد: این روش در دنیا متداول نیست چراکه روشی سنتی با ریسک بالاست و موجب می‌شود خریداران محصولات ایرانی تعدادشان تنها به چند تاجر چینی، هنگ‌کنگی یا… محدود شود. به این ترتیب به دلیل تحریم‌ها و مشکلات خاص آن، محصولات ایرانی خارج از سیستم بانکی و روال طبیعی دنیا معامله می‌شود.

ریسک بالای معاملات معدنی
جعفری‌طهرانی با اشاره به ریسک بالای معاملات تجاری در حوزه فروش محصولات و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: وقتی پرداخت‌ها به صورت نقدی باشد ریسک زیادی را هم به همراه دارد، از این نظر که خریداران باید کل وجه معامله را قبل از حرکت کشتی بپردازند. این در حالی است که در روش اعتبار اسنادی ریسک معامله کمتر از روش نقدی است. بر اساس این روش خریدار بسته به اعتباری که نزد بانک خود دارد ۱۰درصد مبلغ ارزش کالا را به صورت سپرده نزد بانک خود گذاشته و در نهایت وقتی فروشنده اسناد را به بانک خود می‌دهد، بانک فروشنده اسناد را گرفته و برای بانک خریدار ارسال می‌کند و به این صورت وقتی بارنامه صادر و کشتی حرکت کرده باشد، اعتبار اسنادی پرداخت می‌شود. او ادامه داد: وقتی معضل پرداخت در کشور ما وجود دارد و نتوان از روش اعتبار اسنادی استفاده کرد، هم تعداد خریداران محدود شده و هم اینکه نمی‌توان با شرکت‌های دولتی خرید مستقیم داشت. به این ترتیب پرداخت به صورت نقدی خارج از اعتبار اسنادی بوده و ریسک تحریم‌ها هم مزید بر علت می‌شود. در نهایت قیمت کالای صادراتی محصولات معدنی ایران افت کرده و نمی‌توان آن را به قیمت کالای جهانی به فروش رساند. شاهد هستیم که همیشه قیمت کالای ایرانی در بازارها چند درصد کمتر از دیگر کالاهاست. به این ترتیب پذیرش FATF موجب توسعه صادرات صنایع معدنی خواهد شد، البته به شرطی که تحریم‌ها ماندگار نشوند. در غیر این صورت نتیجه این پذیرش مطابق با روش دلخواه فوق نخواهد بود چرا که عملا با پذیرش FATF درگاه پرداخت‌های ایران شفاف می‌شود و اگر آمریکا همچنان بعد از پذیرش FATF توسط ایران بر تحریم‌ها پافشاری کند، نتیجه مساعد به‌ دست نخواهد آمد.

رشد تولید در بخش معدن
‌این تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد در پاسخ به این سوال که پذیرش FATF چقدر به رشد تولید در بخش معدن کمک می‌کند، تصریح کرد: از مسائلی که باعث شده بورس کالای ایران نتواند به بورس کالای جهانی وصل شود، مساله تحریم‌ها، نپذیرفتن FATF، نبود اعتبارات اسنادی و درگاه پرداخت‌های بین‌المللی است. در حالی که با پذیرش FATF می‌توان شرایطی را فراهم کرد که خریداران خارجی در بورس ایران ورود کرده و به راحتی رقابت کنند. درنتیجه آن قیمت محصولات صادراتی ایران در اکثر تابلوهای فروش بین‌المللی ثبت خواهد شد و شاهد گسترش مبادلات خواهیم بود. جعفری‌طهرانی با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: به ندرت نشریات بین‌المللی قیمت کالای ایرانی را اعلام می‌کنند و در خیلی موارد به دلیل تحریم‌ها اسم ایران را به صورت مستقیم نمی‌برند. این در حالی است که پذیرش FATF باعث می‌شود محدودیت‌ها و هزینه‌ها کاهش یابد. شرکت‌کننده‌های خارجی می‌توانند مستقیم در بورس ایران حاضر شوند و نسبت به خرید کالا و محصولات معدنی اقدام کنند که در نهایت موجب افزایش رقابت و توسعه صادرات خواهد شد.
‌این تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد با بیان اینکه ریسک جابه‌جایی پول و کارمزدها در صادرات مواد معدنی بالاست، اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها پرداخت پول برخی از کالاها و محصولات معدنی از طریق صرافی و خارج از سیستم بانکی صورت می‌گرفته است. البته این روند حدود یک سال است که به شدت تحت کنترل قرار گرفته و شاهد هستیم که بسیاری از صرافی‌ها نیز بسته شده‌اند. او تصریح کرد: امروز در برخی از معاملات معدنی شاهد هستیم که ارزش کالا به صورت چمدانی و با پول نقد جابه‌جا می‌شود که این روش به بیش از صدها بار تراکنش نیاز دارد تا پول نقد مورد نیاز معامله به طور کامل جمع‌آوری شود. به این ترتیب هزینه‌های زیادی صرف شده و در واقع ارزش کالا و محصول معدنی در این جابه‌جایی‌ها کاهش می‌یابد. شاهد هستیم که در برخی از معاملات ۷ تا ۸ درصد ارزش کالاها به دلیل جابه‌جایی پول کاهش یافته است.
جعفری‌طهرانی در ادامه گفت: امید است در صورت پذیرش FATF توسط ایران، آمریکا در دور جدید ریاست‌جمهوری خود نسبت به رفع تحریم‌های بانکی ایران اقدام کند تا نتیجه مثبت در انجام معاملات بین‌المللی حاصل شود.

محاسن پذیرش برای بخش معدن
جعفری‌طهرانی در پاسخ به این سوال که پذیرش FATF چه محاسنی برای کشور دارد، تصریح کرد: از محاسن FATF رونق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تغییر نگاه بین‌المللی به ایران، کاهش اهمیت و ارزش شدت تحریم‌های آمریکا از سوی کشورهای دیگر و افزایش علاقه‌مندی به کاهش تحریم‌ها نسبت به ایران است. همچنین می‌توان از کاهش هزینه جابه‌جایی پول و ریسک معامله، ‌افزایش تعداد خریدار و ‌رسیدن قیمت‌ها به قیمت بین‌المللی یاد کرد. فراموش نشود پذیرش آن یک شمشیر دولبه است در صورتی که آمریکا همچنان بعد از پذیرش FATF توسط ایران به اعمال یا تشدید تحریم‌ها مبادرت ورزد، شاید خروج از آن در چنین شرایطی به صلاح کشور باشد.
‌این تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد تصریح کرد: ایران ذخایر بسیار زیادی از مواد معدنی در کشور دارد که اعمال برخی سیاست‌ها باعث شده دست‌نخورده باقی بماند. با توجه به اینکه سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی عدد قابل توجهی نیست، جا دارد نسبت به اکتشاف و استخراج ذخایر جدید اقدامات لازم انجام شود.
او در پایان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ با کمبود سنگ‌آهن برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد مواجه هستیم، ادامه داد: با توجه به این موضوع به رونق اکتشاف و استخراج در عمق نیاز داریم. برای رسیدن به این مهم نیز به ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. این در حالی است که ناوگان استخراج کشور به دلیل تحریم‌ها پیر شده است و از امکانات و تکنولوژی روز برخوردار نیست.

تسریع در شیوه انتقال پول
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه پذیرش FATF به تنهایی هیچ فایده‌ای ندارد، ادامه داد: شاید اکنون پذیرش این قاعده بین‌المللی راهگشا نباشد اما اگر تحریم‌ها برداشته شود و این سازوکار مالی را نپذیرفته باشیم، ارتباط ما با نظام بانکی دنیا اصلاح‌شدنی نیست و نمی‌توان با بانک‌های جهانی رابطه برقرار کرد.
به گزارش ایراسین، او تسریع در شیوه انتقال پول را از دیگر نتایج پذیرش قواعد جهانی برای بخش اقتصادی کشور به ویژه حوزه صادرات دانست و گفت: اگر بخواهیم با جامعه جهانی کار کنیم باید منافع آنها را به منافع خود گره بزنیم. در این صورت است که می‌توان راحت‌تر کارها را پیش برد. آرگون با اشاره به اینکه پذیرش FATF به شفافیت امور در داخل کشور نیز کمک می‌کند، گفت: نمی‌توان در بخش اقتصادی به صورت جزیره‌ای عمل کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در صورت پذیرش استانداردهای جهانی، هزینه‌ها برای صنایع فولادی و معدنی که در حوزه صادرات نقش‌آفرین هستند به حداقل می‌رسد، ادامه داد: این صنایع می‌توانند با بانک‌های درجه یک دنیا ارتباط برقرار و شیوه‌های انتقال پول را در مسیر و جریانی آسان‌تری تجربه کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دسترسی به منابع ارزی را از دیگر مزیت‌های پذیرش FATF دانست و افزود: تحریم‌ها و نپذیرفتن استانداردهای جهانی موجب شده نتوانیم به منابع ارزی‌مان دسترسی داشته باشیم و با پذیرش آن قطعا شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد.
آرگون با تاکید بر اینکه در نهایت اگر هم این لایحه در کشور پذیرفته نشود، می‌توان از کانال‌های دیگر نیازهای کشور را تامین و مشکلات را حل کرد، گفت: البته هزینه‌های آن برای کشور بسیار زیاد خواهد بود و با پذیرش FATF می‌توان بدون هزینه و یا با هزینه کمتر کارها را انجام داد.

اقتصاد بدون ارتباطات بی‌معناست
حامد امینی‌مصلح‌آبادی نایب‌رییس اتاق بازرگانی استان مرکزی خواستار تسریع در تصویب FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
به گزارش ایسنا، امینی‌مصلح‌آبادی اظهار کرد: استان مرکزی پایتخت صنعت کشور است و در واقع استقرار صنایع مادر باعث توسعه زیرشاخه‌های صنعتی در استان شده است و قطعا تحریم‌ها بیشترین اثر را در استان‌های صنعتی و معدنی دارد. وی با بیان اینکه استان‌های صنعتی مانند استان مرکزی از نزدیک در حال لمس تحریم‌ها هستند، افزود: به هر میزان که توانمند شویم، بخشی از مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، دانش فنی و تکنولوژی و الزامات برای به‌روزرسانی صنعت را باید وارد کنیم و این امر نیازمند تعامل با جهان است. امینی‌مصلح‌آبادی با تاکید بر اینکه اقتصاد بدون ارتباطات و تعاملات بی‌معناست، گفت: توسعه اقتصاد زمانی رقم می‌خورد که بتوانیم با تمام دنیا ارتباط داشته باشیم اما در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌ها و تعلیق شدن برجام مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد شد. سیاست کلان نظام و رهبر معظم انقلاب این بود که در جنگ اقتصادی محکم بایستیم و باید مقاومت می‌کردیم و اگر امروز هم لازم باشد به دستور مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار نظام جمهوری اسلامی همچنان ایستادگی خواهیم کرد. وی اظهار کرد: خواسته بخش خصوصی کشور به عنوان مشاور سه قوه این است که فارغ از مسائل سیاسی، جناحی و قدرت‌طلبی، اقتصاد و معیشت مردم در نظر گرفته شود و امروز که مسیر به سمت لغو تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های مردم است، مجمع تشخیص نیز در تسریع تصویب FATF کوشش کند چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته نشود.