در یادداشت روزنامه ایران آمده است: فقدان استاد اندیشمند و فرزانه، مرحوم دکتر فیرحی ضایعه‌ای است که باید اذعان کرد به راحتی قابل جبران نمی‌باشد. استاد فیرحی از جمله شخصیت‌های چندبعدی بود که در هر بعد از ابعاد شخصیتی ایشان یک نوع برجستگی‌ها و امتیازاتی را می‌توانیم به روشنی ببینیم.

روزنامه ایران شنبه ۲۴ آبان در یادداشتی به قلم سیدعلی میرموسوی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه دین، نوشت: به لحاظ حرفه‌ای از متعهدترین و دلسوزترین اساتید دانشگاه محسوب می‌شد و چندین‌بار به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران برگزیده شد. هر چند در فضای دانشگاه به دلیل دیدگاه‌های خاصی که وجود دارد مقبولیت اساتید معمم معمولاً به راحتی ممکن نیست اما مرحوم فیرحی نقطه مقابل این وضعیت بود و به گواه اساتید و دانشجویان کثیری، در زمره مقبول‌ترین و معتبرترین اساتید دانشگاه تهران محسوب می‌شد.

از ویژگی‌های دیگر مرحوم فیرحی استمرار وی در پژوهشگری بود که هیچ‌گاه از آن دست نکشید و آن را کنار نگذاشت. در این میان نیز اخلاق عملی ایشان هم وجه مهم دیگری بود که در این عرصه ویژگی‌های کم‌نظیری از حیث فروتنی، آمادگی برای تبادل‌نظر و تبدیل منازعات به گفت‌وگو و پذیرش دیدگاه‌های مخالف داشت. در نهایت نیز یک اندیشمند اهل عمل بود؛ به این معنا که دغدغه‌های عملی داشت. این دغدغه‌ها هم در بعد اصلاح‌طلبی تعریف می‌شد و هم در بعد عدالتخواهی.

ویژگی دیگر ایشان این بود که صرفاً یک استاد نظریه‌دان نبود و خود دارای اندیشه و نظریه بود. به عبارتی مرحوم فیرحی دارای یک پروژه فکری بود که می‌توان آن را در مجموعه نواندیشی دینی دانست اما در این مجموعه به دنبال یک راه‌حل سوم می‌گشت. ایشان بین جریانات سنت‌گرا و تجددگرا قرار داشت و در یک کلام از منازعاتی که در گذشته وجود داشت تا حدی عبور کرده بود.

در مجموع اگر بخواهیم از پروژه فکری ایشان بیان خلاصه‌ای داشته باشیم، باید بگوییم ایشان راه سوم را با استفاده از امکانات درون سنت در چارچوب نواندیشی دینی پی می‌گیرد. مرحوم فیرحی دنبال این بود که با بهره بردن از فقه یک نظریه‌پردازی در باب دولت انجام دهد که بتواند پاسخگوی اقتضائات و الزامات دولت مدرن هم باشد و در عین حال نوعی تفسیر دموکراتیک نیز از دین ارائه کند. در یک ارزیابی کلی باید گفت استاد فیرحی در این پروژه کوشش بسیار ارزشمند و قابل تقدیری در نقادی سنت فکری موجود و ارائه یک تفسیر سازگار با ارزش‌های جدید از فقه انجام داد. البته طبیعتاً هر پروژه‌ای می‌تواند نقدها و ایراداتی را هم به همراه داشته باشد.

در جهان اسلام همگام با رشد جریان‌های اسلام‌گرایانه و اسلام سیاسی که در واکنش به گفتمان‌های تجددگرایانه شکل گرفت می‌بینیم این پروژه‌ها به دنبال طرح‌هایی برای حکومتداری و اداره جامعه و تأسیس دولت رفتند. بر سر نقش آفرینی فقه در حکومت، دو رویکرد در میان روشنفکران و اندیشمندان مطرح شد؛ یکی رویکردی که می‌خواست در حدفاصل دیدگاه‌های تجددگرایانه و اسلام‌گرایانه بایستد و با استفاده از فقه یک تفسیر دموکراتیک از دین ارائه کند. دیگری رویکردی که اعتقاد داشت محدودیت‌ها و تنگناهای فقه مانع از این می‌شود که فقه پاسخگوی نیازهای زندگی کنونی باشد. این دیدگاه راه حل را کنار گذاشتن و عبور کردن از فقه و روی آوردن به عقلانیت محض مدرن می‌دید. پروژه دکتر فیرحی در قسم اول این دوگانه جای می‌گرفت.

این پروژه چند پیش فرض داشت؛ اول اینکه تجدد تنها در آنچه که در علوم غربی در اروپا و امریکا و بلاد صنعتی رخ داده منحصر و متبلور نمی‌شود و صورت‌های گوناگونی دارد. او تجدد غربی را صرفاً یکی از صورت‌های تجدد می‌دانست و اعتقاد داشت ما می‌توانیم تجددی در چارچوب ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی خود داشته باشیم. دوم اینکه ایشان معتقد بود گذار به تجدد در چارچوب شرایط تاریخی و فکری هر جامعه و از درون سنت‌های موجود در آن اتفاق می‌افتد. سوم هم اینکه این‌گذار نیازمند بهره‌مندی از امکانات درون سنت و از سوی دیگر نیازمند نقادی همان سنت در چارچوب پرسش‌های جدید است. چهارم نیز اینکه با توجه به جایگاه فقه در سنت اندیشه ایرانی-اسلامی، بهره بردن از امکانات فقه به همراه نقادی سنت یک گام لازم و ضروری برای گذار به این شکل از تجدد است.

بنابراین ایشان برخلاف روشنفکران دینی که به تعبیری چندان به فقه در مباحث نواندیشانه خود اهمیت نمی‌دهند، این موضوع را مهم می‌دانست و سعی می‌کرد با یک نگاه درون فقهی اما نقادانه از امکانات درون این حوزه برای ارائه الگویی از یک حکومت که منطبق با دین باشد و هم پاسخگوی نیازهای جدید و مدرن، بهره بگیرد. این پروژه را ایشان در چند مرحله انجام داد و پیش برد.

مرحله اول رساله دکتری ایشان است که بعداً با عنوان «دانش، قدرت و مشروعیت در اسلام» به چاپ رسید. ایشان در این مرحله تفسیری از سنت فکری حاکم بر جوامع اسلامی در عرصه سیاسی ارائه داد و نشان داد که دانش سیاسی مسلمانان در پیوند با ساختار قدرت آنان که وجهی اقتدارگرایانه داشت، یک صورت اقتدارگرا پیدا کرد. ایشان در پی آن بود که نشان دهد از بین امکانات مختلفی که در سنت وجود دارد، وجه اقتداری آن برجسته شده.

در مرحله بعد ایشان نگاهی به تاریخ تحول دولت در اسلام داشت و همین‌طور نظریه‌هایی که در ارتباط با نظام سیاسی در اسلام مطرح شده. در این مرحله می‌خواست نشان دهد که ما از آن آموزه‌هایی که در سنت اصیل اسلامی بوده در عرصه نظر فاصله گرفتیم. در «نظام سیاسی و دولت در اسلام» کوشید تا سیر شکل‌گیری نظریه‌های اقتدارگرایانه و بعد تحول آن در دوره معاصر را مطرح کند.

در مرحله سوم از پروژه ایشان، به چالش‌ها و منازعات فکری دوره معاصر پرداخت و چگونگی طرح و عرضه پرسش‌های جدید به فقه و پیدایش‌ گرایش‌ها و رویکردهای مختلف به آن را بررسی کرد و توضیح داد. این کار در قالب نگارش چند اثر تحت عنوان «فقه و سیاست در دوران معاصر» صورت گرفت. ایشان دنبال این بود که نشان دهد در دوران جدید «حق» و «تکلیف» همراه هم هستند و تقدم حق و تکلیف از بنیان‌های اندیشه جدید است. یعنی در پی آن بود که در سنت فکری مبنایی برای طرح حق مستقل بر تکلیف و تقدم آن پیدا کند. در این زمینه ایشان منارعات فکری مربوط به دولت مدرن از عصر مشروطه را مورد بررسی قرار داد و رویکرد فقهی علمای مشروطه‌خواه و خصوصاً نائینی را مورد توجه قرار داد و روشن کرد که رویکرد نائینی می‌تواند یکسری ارمغان‌های جدید در عرصه سیاسی برای ما داشته باشد.

در نهایت ایشان با بررسی نظریه‌های مطرح درباره جمهوری اسلامی می‌کوشید بین فقه و دنیای جدید پیوند برقرار کند و تلاش می‌کرد نشان دهد اندیشه‌های رهبر فقید انقلاب، زمینه‌های زیادی برای تفسیر دموکراتیک در حکومتداری دارد. این کلیت پروژه ایشان بود که همواره تأکید داشت تبیین کننده راه سومی است که نه سنتی، نه ایدئولوژیک و نه تجددگرای افراطی و ایدئولوژیک است، بلکه در حد فاصل اینها قرار دارد.