روزنامه ایران در گزارشی،‌ نوشته است: براساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور، ۱۲.۲ درصد از ازدواج‌های صورت گرفته بین سال ۹۱ تا ۹۷ به طلاق ختم شده و ۲.۸ درصد از این زوج های طلاق‌ گرفته فقط یک سال زندگی کرده‌اند. به تعبیری، میزان طلاق ثبت شده نسبت به ازدواج‌های ثبت شده حدود ۲۰ درصد است و میانگین سنی طلاق ۲۵ تا ۲۶ سالگی است. یعنی نسل ازدواج‌هایی که به طلاق ختم شده به دهه هفتادی‌ها رسیده است و حدود نیمی از نسل ازدواج‌های زنان که منجر به طلاق شده‌اند، مربوط به زنان دهه هفتادی است.

روزنامه ایران شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ در گزارشی، ‌آورد: این زنان به‌طور متوسط در ۱۷.۳ سالگی در سال ۹۱ ازدواج کرده و پس از ۲.۳ سال زندگی مشترک در سن ۲۰.۱ سالگی طلاق را تجربه کردند. دختران ۱۷ ساله‌ای که تازه پا در فضای جوانی گذاشته‌اند و به تعبیری هنوز نوجوان محسوب می‌شوند، نه تنها نمی‌دانند که از زندگی چه می‌خواهند، بلکه تصویر درستی هم از زندگی مشترک در ذهن ندارند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره این معضل به «ایران» می‌گوید: در این چند سال اخیر بالا رفتن فراوانی آمار طلاق در کشور یکی از دلایل رشد این آسیب اجتماعی است. از طرفی معمولاً در حدفاصل یک تا دو سال الی ۵ سال نخست پس از ازدواج، بحث طلاق پیش می‌آید. با توجه به میانگین سنی ازدواج این اتفاق چندان هم غیرطبیعی نیست. آمار طلاق کلاً بالا رفته است، که با توجه به ویژگی میانگین سن ازدواج طبیعتاً به این دهه برخورد می‌کنیم.
به گفته حسن موسوی چلک، براساس آمارهای موجود روند طلاق در ایران افزایشی و بالعکس، ازدواج، کاهشی بوده، باید به این قضیه بپردازیم که طلاق، جزیره نیست. یک بخش آن به سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد، نمی‌توان تأثیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نفی کرد. بخش دیگر به خود افراد بازمی‌گردد، مهارت همسرداری، مهارت‌های بین فردی، فرهنگ گفت‌وگو و خودمراقبتی از جمله موضوعاتی هستند که برای کنترل و کاهش طلاق باید مدنظر قرار بگیرند. دسترسی به خدمات مشاوره‌ای و ارزان هم موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد. بحث بعدی به عوامل مؤثر در بروز طلاق برمی‌گردد، قبل از تنظیم هر برنامه‌ای در جهت پیشگیری از هر آسیبی از جمله طلاق، باید به عوامل مؤثر پدیدآورنده آن دقت کرد. در خصوص آسیبی مانند طلاق، مواردی مانند موادمخدر، خشونت، میزان رضایت از روابط زناشویی، نحوه پرکردن اوقات فراغت، مهارت‌های ارتباطی – اجتماعی، بیکاری و موضوعاتی از این دست مؤثر هستند. هر کدام از این عوامل می‌توانند زمینه ساز گرایش افراد به طلاق باشند.
او در ادامه اضافه می‌کند: برنامه‌های پیشگیری باید مبتنی بر مدیریت تأثیرگذاری عوامل کاهش دهنده طلاق باشند. این مقوله ممکن است، در استان‌های مختلف متفاوت باشد. حتی اولویت عوامل مؤثر در طلاق و پژوهش در خصوص آنها ممکن است در هر منطقه یک شهرستان نیز متفاوت باشد. در حال حاضر ۷۱ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند، این در حالی است که در گذشته این آمار برعکس بود، یعنی ۷۱ درصد روستایی بودند. این آمار نشان می‌دهد که کارکردهای خانواده در گذشته بسیار متفاوت بوده و امروزه آن کارکردها دیگر اثرگذار نیستند، در این بازه زمانی نهادهایی مانند نهادهای مشاوره‌ای و مراکز روانشناختی و امثال آنها می‌توانند بخشی از خلأهای ایجاد شده را پر کنند. در نهایت اگر قرار باشد که کاری به صورت ریشه‌ای انجام شود، باید در کلیه حوزه‌های مرتبط، فرهنگسازی صورت گیرد.

اولین دهه‌ای که طلاق را تابو نمی‌داند
یک فعال حوزه زنان هم با اشاره به اینکه هر دهه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، به «ایران» می‌گوید: در دهه هفتاد، ابزارهای مدرن مختلفی وارد کشور شد، سیستم حمل و نقل متفاوت، دسترسی آزاد به اینترنت خانگی و موبایل‌های پیشرفته، ورود راحت به دانشگاه و لباس پوشیدن راحت‌تر از گذشته، همه از جمله مواردی بودند که دهه هفتاد را از دیگر دهه‌ها متمایز کرد. این در حالی است که پدرها و مادرهای این افراد، همچنان افکاری سنتی داشتند. این گروه از جوانان یعنی دهه هفتادی‌ها، اولین گروهی در کشور هستند که طلاق برای آنها تابو نیست و ارزش چندانی برای نظر جامعه و ملاحظات خانوادگی در جهت پرهیز از طلاق، قائل نیستند.
رایحه مظفریان در ادامه اضافه می‌کند: مهمترین مطلبی که باید از نظر فرهنگی نهادینه شود، این است که باید تعریف دقیقی از ازدواج در زمان مناسب داشته باشیم. جمعی از فعالان حوزه کودک، تلاش‌های زیادی کردند تا بتوانند قانون ممنوعیت ازدواج کودکان که معروف به «منع کودک همسری» است را تصویب کنند اما این قانون به نتیجه نرسید و به دنبال آن نوعی دو دستگی به بوجود آمد که مردم را گیج کرد. در حال حاضر عده‌ای از فعالان حقوق کودک تلاش می‌کنند مانع از افزایش کودک همسری شوند و از سوی دیگر عده‌ای تبلیغ کودک همسری می‌کنند. برای جلوگیری از ایجاد آسیب‌های بیشتر در این حوزه اولین گامی که می‌تواند مؤثر باشد، این است که فعالان حقوق کودک، باید به نقطه مشترکی برسند تا سریعتر پژوهش‌های صورت گرفته، ساماندهی شود و تصویب قانون در این خصوص بتواند سبب کاهش آسیب‌ها شود.
به گفته او، برای پاسخ به این سؤال که چرا آمار طلاق بالا رفته و این آمار در سنین پایین هم رقم زیادی را به خود اختصاص داده، باید گفت: در این خصوص علل زیادی دخیل هستند؛ از علل فرهنگی گرفته تا اقتصادی. اما مهم این نکته است که وقتی آمارهای تکان دهنده از طلاق منتشر می‌شود، یعنی قضیه به مرحله پژوهش رسیده و پژوهشگران باید مأمور شوند تا میزان اثرگذاری تمامی علل موجود را بررسی کنند. نتایج به دست آمده بعد از بررسی باید در اختیار قانونگذاران و سازمان‌های مربوطه قرار گیرند تا از وقوع چنین معضلاتی جلوگیری شود اما متأسفانه هر بار تنها آماری منتشر می‌شود و اصل موضوع به دست فراموشی سپرده می‌شود.