قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به دو عنصر اسلامیت و جمهوریت تدوین شده است. از این رو، قانون اساسی در اصول متعدد خود نوع، ماهیت و اهداف نظام جمهوری اسلامی را متناسب با اصول مدنظر دین اسلام تعریف می‌کند.

جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی از ترکیب دو واژه اسلام و جمهوری تشکیل شده است. همین دو واژه در قانون اساسی هم مورد اشاره قرار گرفته و اصولی به هر کدام اختصاص یافته است. در واقع شاکله قانون اساسی مبتنی بر دو عنصر اصلی اسلام و توجه به رای و نقش مردم استوار گشته است.

در قانون اساسی در بندهای مختلف که اشاره به محتوایی است که باید متناسب با آن، نظام سیاسی جدید جامعه را اداره کند، ارجاع به اصول اسلامی شده است؛ امری که نشان دهنده این مسئله است که از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی، اسلام عنصر بنیادین نظام جمهوری اسلامی و اصلی‌ترین متن حقوقی آن یعنی قانون اساسی است. از همین رو اصول مقدماتی و کلی که حاکم بر روح قانون اساسی هستند به مسئله اسلام و تفسیر و تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‌‏العظمی امام خمینی، در همه‏‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.

پس نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که مردم انتخاب کرده اند در واقع محتوا توسط خود مردم و آحاد جمهور برگزیده شده و اجباری در اختیار کردن اسلام به عنوان ایدئولوژی حکومت جمهوری اسلامی وجود نداشته است.

در اصل دوم قانون اساسی بعد از مشخص کردن نوع نظام سیاسی در اصل اول، به تعریف، ابعاد و محتوای مدنظر نظام جمهوری اسلامی پرداخته است بنابراین در این اصل جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏خدای یکتا (لااله‌‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا و عدل خدا در خلقت و تشریع که این اصول ماهیت نظام جمهوری اسلامی را شکل می‌دهند.

همچنین در این اصل امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏، اجتهاد مستمر فقهای جامع‌‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در اصل سوم قانون اساسی الزاماتی که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام اسلامی باید بر تحقق اهداف خود مدنظر قرار دهد بیان شده است. بنابراین دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور مورد اشاره در این اصل به کار گیرد.

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‏‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و وسایل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان در این اصل مورد اشاره قرار گرفته است.

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌‏دریغ از مستضعفان جهان بخش دیگری از الزاماتی است که در اصل سوم قانون اساسی برای تحقق اسلامیت نظام مورد اشاره قرار گرفته است.

اصل چهارم قانون اساسی هم کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره را بر اساس موازین اسلامی دانسته است. در این اصل آمده است: این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. یعنی در واقع تمام قوانین در تمامی حوزه ها باید مطابق با قوانین اسلامی باشد.

اصل پنجم قانون اساسی به مسئله رهبری نظام جمهوری اسلامی پرداخته و بیان داشته که در زمان غیب حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏‌دار آن می‌گردد. در اصل ۵۵ قانون اساسی همه قوای سه گانه ذیل ولی فقیه ترسیم شده اند که نشان دهنده توجه به اسلام به عنوان محتوا در راس نظام جمهوری اسلامی است.

اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری دانسته و آورده که این اصل الی‌‏الابد غیر قابل تغییر است. البته علاوه بر اصولی که به صورت مستقیم به ابعاد اسلامی نظام جمهوری اسلامی پرداخته‌اند که مورد اشاره قرار گرفت در اصول متعددی هم به صورت غیر مستقیم قانون اساسی به مسئله ابعاد اسلامی نظام جمهوری اسلامی توجه نشان داده است.

در این زمینه می‌توان به اصول مختلفی استناد کرد. به عنوان مثال در اصل ۲۱ قانون اساسی بیان می‌دارد که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند یا در اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان را مسئول انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد انتخاباتی با شرع و قانون اساسی قرار داده است. بنابراین با اینکه نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شوند و با این انتخاب بعد جمهوریت نظام تحقق پیدا می‌کند اما نمایندگان مجلس نمی‌توانند قانونی خلاف اسلام که محتوای نظام است تصویب کنند.