مقالات سیاسی
مروری گذرا بر نظام انتخاباتی ایران
تاریخ 01 اسفند 1398 ساعت 01:56:08
کد خبر: 010350
مروری گذرا بر نظام انتخاباتی ایران

 نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، از الگویی متفاوت برای عملیاتی‌سازی مولفه‌های مردم‌سالاری دینی بهره می‌برد؛ الگویی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت که در مراحل مختلف فرایند انتخابات، نهادینه شده است.

چند روزی بیشتر تا زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و تشکل‌ها، احزاب و مردم خود را برای شرکت در این رویداد سیاسی مهم مهیا می‌کنند. در فضایی که کارزاری عظیم از سوی رسانه‌های خارجی و گروه‌های سیاسی معاند خارج از کشور برای زیر سوال بردن نظام و سازوکارهای انتخاباتی کشورمان و «تحریم انتخابات» در جریان است، نگاهی اجمالی به نظام‌های انتخاباتی کشورمان، نکات قابل توجهی را به دست می‌دهد.

در گزارش پیش رو، به طور اجمالی به بررسی ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.

سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به دو منبع مشروعیت‌بخش خود، به عنوان ساختار حاکمیتی منحصر به فرد قلمداد می‌شود.

در رأس رکن اسلامیت این نظام، رهبر مذهبی و معنوی (ولی فقیه) قرار دارد که از سوی علمای ارشد دینی جامعه و به اصطلاح «خبرگان» برگزیده می‌شود؛ خبرگانی که وظیفه گزینش رهبر نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد وی (بر اساس اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی) را بر عهده دارند، خود در زمره برگزیدگان مردم قرار می‌گیرند.

آخرین انتخابات مجلس خبرگان که در حال حاضر ۸۸ عضو دارد در اسفند ۱۳۹۴ برگزار و طول دوره فعالیت این مجلس ۸ سال تعیین شده است. همچنین روز جمعه دوم اسفندماه انتخابات میان‌دوره‌ای این مجلس برگزار می‌شود.

رکن «جمهوریت» در چارچوب نظام جمهوری اسلامی در کنار رکن «اسلامیت» قرار گرفته است. ساختار حکومتی بر مبنای این رکن، مشابه با سایر مدل‌های دموکراتیک به سه شاخه اجرایی، قانونگذاری و قضایی تقسیم شده است.

در این میان و بر اساس قانون اساسی، پارلمان یا به عبارتی مجلس شورای اسلامی از موقعیتی محوری برخوردار بوده و «در رأس امور» قرار دارد. اختیار قانونگذاری در دست مجلس است و همچنین برخی اختیارات نظارتی در حیطه فعالیت‌های مجلس قرار گرفته است. علاوه بر این، مصوبات و قراردادهای خارجی دولت بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که افزایش این تعداد براساس اصل ۶۴ قانون اساسی خواهد بود.

کابینه، متشکل از رییس جمهور و وزیران در برابر مجلس مسوول شناخته می‌شوند. در این پیوند، رییس جمهور برای تشکیل کابینه باید برای وزرای پیشنهادی خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

در حالی که پارلمان در شرایط خاص می‌تواند با طرح سؤال و استیضاح از وزیران یا حتی طرح عدم کفایت برای زمینه‌سازی برکناری رییس جمهور اقدام کند، رییس جمهور از حق انحلال پارلمان برخوردار نیست. در برابر، رییس جمهور از اختیارات قابل توجهی برای اداره امور حکومتی و اجرایی برخوردار است.

در وضعیتی متفاوت با رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه از سوی رهبری برگزیده می‌شود.

در نظام سیاسی ایران نهادی چون شورای نگهبان تعبیه شده که وظایفی شبیه «شورای قانون اساسی» فرانسه را بر عهده دارد. اعضای شورای ۱۲ نفره نگهبان همانند شورای قانون اساسی فرانسه انتخابی-انتصابی هستند. در میان اعضای شورای نگهبان، شش نفر عالم دینی یا به عبارتی فقیه توسط رهبر تعیین و شش نفر حقوقدان از سوی رییس قوه قضاییه معرفی و با تأیید مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نهادی است که با اعضای حقیقی و حقوقی خود وظایفی چون تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی، ارائه مشاوره به رهبری و در نهایت حل اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.

آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۶ و آخرین انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ برگزار شده است. همچنین در جمهوری اسلامی ایران انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا متصدیان اداره شهرها و روستاها را مشخص می‌سازد. پنجمین دوره انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم برگزار شد.

سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران

سامانه انتخاباتی، مجموعه روش‌هایی است که شهروندان برای انتخاب برگزیدگان خود در نظام‌های مردمسالار به کار می‌گیرند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان کلی جمهوریت، بر مشارکت مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف تاکید شده است. اصل ۵۶ قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشأ حاکمیت و قدرت سیاسی به رسمیت شناخته است و در این خصوص، اصول دیگر قانون اساسی نیز طریقه اعمال این حق و ابزارهای عملی شدن آرا را برای تحقق انتخابات آزاد بیان داشته است.

به عنوان مثال اصل ششم قانون اساسی تاکید کرده که در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است. در اصول متعدد دیگر نیز آنجا که از مقام رهبری، رئیس‌جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای محلی و همه‌پرسی سخن به میان آمده، به مقوله مهم انتخابات اشاره شده است. به این ترتیب، امر انتخابات در نظام حقوقی سیاسی ایران، مقوله‌ای اساسی و مبین جمهوریت نظام است.

در این میان، انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل جایگاه مهم رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ایران و همچنین اختیارات و وظایف وی از اهمیتی فراوان برخوردار است و بانیان سامانه انتخاباتی نیز در این زمینه حساسیت خاصی به خرج داده‌اند.

قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ است که تاکنون ۳ بار تغییر یافته و اصلاح شده است. اولین اصلاح در تاریخ ۲۵/۸/۶۵ و دومین و سومین آن در ۱۷/۱/۱۳۷۲ و ۲۸/۲/۱۳۷۲ یعنی در آستانه انتخابات ششمین دوره ریاست‌جمهوری صورت گرفت. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز که اولین بار در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۴ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، دو بار در تاریخ‌های ۱/۲/۱۳۷۲ و ۲۲/۲/۱۳۷۲ اصلاح شد و تغییراتی در آن به وجود آمد.

طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۲، انتخاب‌کنندگان (رای‌دهندگان) باید دارای شرایط زیر باشند: الف: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ب: ورود به سن ۱۸ سالگی (تا قبل از سال ۱۳۸۵ شرط سنی، ورود به ۱۶ سالگی بود). ج: داشتن سلامت روانی. در این زمینه بر خلاف بسیاری از کشورها هیچ ممنوعیتی برای رأی دادن محکومین جرائم قضایی وجود ندارد.

اما در مورد شرایط نامزدهای مقام ریاست‌جمهوری، اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط لازم برای صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را بدین صورت قید کرده است: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.

داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و ثبت نام کنند. وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد. شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نتیجه نهایی آن را برای ابلاغ به وزارت کشور می‌فرستد.

انتخابات ریاست جمهوری برای کسب اکثریت مطلق آرا صورت می‌گیرد. چنانچه در مرحله اول برای هیچ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردد، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد. دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم مانند انتخابات ریاست جمهوری، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر عهده شورای نگهبان است. انتخابات مجلس به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی صورت می‌پذیرد. انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان‌دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

به عبارتی دیگر از میان نامزدهایی که اکثریت یک چهارم آرا را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان تعیین شده برای حوزه‌های انتخاباتی، بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، می‌توانند انتخابات مرحله دوم شرکت کنند. در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برای شرکت در انتخابات نیازی به ثبت نام اولیه ندارند. همچنین هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای شرکت ساکنان یک حوزه انتخابی در انتخابات حوزه دیگر وجود ندارد.

در ایران نیز حوزه‌های انتخاباتی و تعداد نمایندگان آن بر حسب فرمول‌های جمعیتی-جغرافیایی تعیین شده است.

شرایط انتخاب کنندگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری یکسان است، اما نامزدهای ورود به مجلس بایستی از شرایط زیر برخوردار باشند؛

اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء پیشینه در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از توان بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

اجرای انتخابات در کشور به طور رسمی بر عهده وزارت کشور است که از طریق ستاد انتخابات صورت می‌گیرد.

شورای نگهبان علاوه بر تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسوول اصلی نظارت بر فرآیند انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

رسیدگی به شکایات نامزدها و جرائم انتخاباتی در هر دو انتخابات و نیز تأیید نتیجه نهایی انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. حکم نهایی نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری بایستی از سوی رهبری تنفیذ شود. همچنین اعتبارنامه‌های نمایندگان راه یافته به مجلس باید به تأیید کمیته‌ای درون پارلمانی برسد.

بر خلاف کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه، در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسائل مالی و کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به نامزدها، تا همین اواخر قانون خاصی به طور مشخص نیامده و سقفی تعیین نشده بود ولی استفاده از منابع، بودجه و امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع نامزدی خاص ممنوع اعلام شده و در صورت انجام این کار، به عنوان جرم محسوب می‌شود.

در تازه‌ترین قانون مصوب مجلس با عنوان «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» که ششم بهمن ماه به تصویب رسید و سه روز بعد شورای نگهبان آن را تایید کرد تلاش شده تا خلاءهای قانونی در این زمینه برطرف شود.

یکی از مؤلفه‌های سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران تلاش برای استفاده مساوی و عادلانه نامزدهای انتخاباتی از امکانات حاضر در جهت شناساندن خود به رأی دهندگان و به عبارتی دیگر فعالیت‌های تبلیغاتی است.

کلیه فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس باید بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی مراجع ذیربط مانند شورای نگهبان و وزارت کشور انجام شود. در این پیوند تفاوت‌های زیادی بین فرآیند تبلیغات در جمهوری اسلامی ایران و کشوری مانند آمریکا وجود دارد.

روش رأی گیری در حال حاضر در سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران دستی و غیرالکترونیکی است و امکان ارسال آرا آر طریق پست یا روش‌های مجازی وجود ندارد. این در حالی است که وزارت کشور دولت «حسن روحانی» کوشید تا فرایند انتخابات الکترونیک را به سرانجامی برساند اما با ایرادات حقوقی شورای نگهبان مواجه‌شد.

به دلیل ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، احزاب نقش چندانی در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی ندارند. البته ممکن است در انتخابات مجلس لیست‌های انتخاباتی مشترک ارائه شود، اما تمامی نامزدها رسماً به طور مستقل وارد مجلس شده و سپس در چارچوب‌های حزبی یا جناحی قرار می‌گیرند.

نکته جالب توجه در خصوص سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص شماری از کرسی‌های مجلس به اقلیت‌های مذهبی است که ورای تقسیم بندی‌های جغرافیایی-جمعیتی لحاظ شده است.

بر اساس تبصره ماده دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از تعداد کل نمایندگان مجلس پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.

برخی اصلاحات که در قانون انتخابات انجام شد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شد، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در اختیار رییس جمهوری قرار گرفت. این قانون در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ جهت اجرا از سوی رییس جمهوری به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد.

بر اساس بندهای اصلاح شده قانون پیشین از حجم مسوولیت های وزارت کشور در برگزاری انتخابات کاسته و در مقابل، مسوولیت های بیشتری بر عهده هیات‌های منصوب شورای نگهبان در مرحله اجرا و نظارت گذاشته شد.

بر اساس اصلاحات یادشده، همچنان وزارت کشور مجری انتخابات است، اما اعضای هیات اجرایی انتخابات دستخوش تغییراتی شده است. بر این اساس این هیات متشکل از وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس بدون حق رأی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی خواهد بود.

قانون تصریح می‌کند که «معتمدان مردمی» باید از سوی وزیر کشور معرفی و به تأیید هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برسند. بر این اساس وزیر کشور ۳۰ نفر را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی خواهد کرد. پس از تأیید این افراد توسط هیات مرکزی نظارت، آن‌ها هفت عضو اصلی و چهار عضور جایگزین را از میان خود انتخاب خواهد کرد.

در صورت اختلاف نظر میان وزیر کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می‌کند، نظر این هیات برای وزارت کشور لازم الاجرا خواهد بود. در همین حال تصمیمات هیات اجرایی نیز نمی‌تواند بر خلاف نظر هیات نظارت باشد و در نهایت در موارد اختلاف، نظر شورای نگهبان مورد توجه خواهد بود. تشخیص موضوع اختلاف و تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است.

به این ترتیب شورای نگهبان می‌تواند در تصمیات اجرایی نیز نقش آفرینی داشته باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، این نظر شورا است که تعیین کننده خواهد بود. در این اصلاحیه همچنین بر نظارت قوه قضائیه در روند برگزاری انتخابات و بررسی و پیگیری تخلفات تاکید شده است.