انتشار کتابی با موضوع حقوق شهروندی و عدالت کیفری در خمین
« واپسگرایی انتولوژیکال بر نشانه‌های شهروندگرایی نوین و سیاستهای جنایی» کتابی با موضوع حقوق شهروندی و عدالت کیفری نوشته مهدی شاهین صفا است که در سال ۱۳۹۸ با شمارگان یکهزار نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان از سوی انتشارات پرپروک خمین روانه بازار نشر شده است.

این کتاب ۱۶۸صفحه‌ای شامل ۲ بخش کلیات و حقوق شهروندی و عدالت کیفری است و هر بخش از چندین فصل ،گفتار و مبحث تشکیل شده و «شهروند»، مفهوم، انواع و گستره آن، حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، جایگاه شهروندی در حقوق ایران و مولفه‌های حقوق شهروندی از گفتارها و مباحث فصل اول است.
فصل دوم با عنوان حقوی کیفری و سیاست خارجی شامل سیاست جنایی تقنینی، انواع سیاست جنایی در سطح ملی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی فراملی می‌شود.
هم چنین در این کتاب مباحثی نظیر حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع، تغییر در تعریف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن و ابتکارات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطرح شده است
حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان یکی از بخش‌های کتاب است که حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری، عدالت کیفری و حقوق شهروندی، حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان و حاکمیت قانون را در بر می‌گیرد.
بخش دیگری از کتاب با عنوان انتولوژیکالیسم سیاست جنایی و شهروندینگی شامل افزایش آمار جرایم و ترس از جامعه، ویژگی‌های سیاست جنایی امنیت گرا، انسانیت زدایی از نظام عدالت کیفری و جرم انگاری افراطی و حداکثری می‌شود.

در بخش چکیده کتاب نوشته شده است: عنوان پرطمطراق و پر زرق و برقی نظیر شهروند و شهروندگرایی و حقوق شهروندی که بازیچه دست حاکمیت‌هاست، به میزان زیادی رفتار شعارگونه به خود گرفته‌اند.
در بخشی از این کتاب «انتولوژی» مطالعه‌ و ماهیت پرسش‌هایی درباره آنچه هست، تعریف شده و آمده است: حقوق شهروندی واژه‌ای است که در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد و مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد.
بخش دیگر کتاب را مبحث سیاست جنایی تشکیل می‌دهد که به عقیده نویسنده سیاستی است که هر دولتی در حیطه داخلی و خارجی خود در جهت مبارزه با جرایم و حفظ امنیت جامعه اعمال می‌کند.
نویسنده رسالت خود را بررسی این موضوع قرار داده که سیاست‌های جنایی ایران تا چه اندازه توانسته‌اند، بستری را در ارتقای حقوق شهروندی ایجاد کنند.