بهروز پرون در کتاب بررسی حقوقی چک در قانون تجارت، به ما می‌گوید که مسئله چک و در واقع همان یک برگ کاغذ موضوعی است که بیشتر از حد لزوم و ضرورت دچار قوانین مختلف شده و صاحب‌نظران هم درباره آن نظریه داده‌اند، اما هنوز هم در پیچ و خم قانون گذاری است.

بار اول قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی چک را تعریف کرد و از آن تاریخ به بعد در سال‌های 1312 و 1331 و 1344 و 1355 و 1372 و 1376 و 1382 قوانین اصلی راجع به چک را داریم و اخیراٌ هم ابتدا بحث پیش نویس و سپس لایحه جدید قاتون تجارت مطرح گردید. مقنن با نگاهی به گذشته قانون گذاری، با عنایت به عدم توفیق قوانین مصوب در کاهش میزان صدور چک بلامحل، این بار قصد آن نموده که با از بین بردن زمینه‌های سوء استفاده، از همان مراحل اولیه اقدام به پیشگیری نماید و برای این منظور، بانک را به هنگام افتتاح حساب، در احراز هویت، دارای تکلیف ساخته است.

در ماده 21 قانون صدور چک، در صورت وجود سابقه صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست، بانک از افتتاح حساب منع شده است و در ماده 245 پیش نویس لایحه جدید مقراتی وضع شده، ممکن است که گفته شود با تصویب قانون جدید و عدم اشاره به مقرره مورد اشاره در آن، قانون گذار توجهی به سابقه مشتری نداشته است لیکن با توجه به آیین نامه‌های پیش بینی شده در قانون جدید، مانند ماده 796 لایحه جدید قانون تجارت در خصوص اعتبارسنجی و شرایط اعطای دسته چک می‌توان به وجود و ضرورت احراز این شرایط لازم، اظهار نظر کرد هر چند که در این فرض، قدرت تقنینی آیین نامه، در سلب حق افتتاح حساب از اشخاص، محل تامل است و با توجه به اینکه از تصویب قانون تجارت 70 سال می‌گذرد و این قانون دارای واژگان مبهم و برداشت‌های متفاوت برای قضات است که اقدام جدی برای اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.

در کتاب بررسی حقوقی چک در قانون تجارت می‌خوانیم که سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول: سند رسمی‌ نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آن‌ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌ طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.

پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانون گذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده و لذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌ را ندارند عادی محسوب می‌شوند.

در حقوق مدنی، سند تنها وسیله دلیل کتبی وجود طلب، حق یا دین و یا تعهد است. سند رسمی مستلزم انجام تشریفات خاص و صرف هزینه وقت است و صرف انتقال سند به دیگری انتقال طلب نخواهد بود؛ مگر آنکه قرارداد انتقال بین طلبکار قدیم و جدید تهیه و امضاء گردد. از طرف دیگر این قرارداد از نظر طلبکار قدیم و جدید زیاد اطمینان بخش نیست زیرا بدهکار ممکن است به تهاتر یا به بطلان و فسخ و یا به عیوب رضا و سایر ایرادات و النهایه به پرداخت استناد نماید.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
چک ومقررات حقوقی آن
مبحث اول: تعریف اسناد تجاری و اوصاف آن
گفتار دوم: اوصاف اسناد تجارتی
بند اول: وصف تجریدی بودن
بند دوم: وصف تنجیزی در اسناد تجاری
بند سوم: وصف قابلیت انتقال
مبحث دوم: تعریف چک و انواع آن
گفتار اول: تاریخچه چک و مقررات حاکم بر آن
گفتار دوم: تعریف چک
بند اول: تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان
بند دوم: تعریف چک از دیدگاه قانون
گفتار سوم: انواع چک در قانون صدور چک
بند اول: چک عادی
بند دوم: چک‌های خاص
گفتار سوم: انواع چک‌ها در رویه بانک‌ها
بند اول: چک بسته
بند دوم: چک آزاد یا امنیبوس
بند سوم: چک بین بانکی(رمزدار)
مبحث سوم: ماهیت حقوقی چک
گفتار اول: نظریه وکالت
گفتار دوم: نظریه انتقال طلب
گفتار سوم :نظریه تبدیل تعهد
گفتار چهارم: نظریه تعهد یکجانبه(ایقاعی)
مبحث چهارم: اوصاف شکلی چک
گفتار اول: مندرجات الزامی
بند اول: نوشتن کلمه چک بر روی برگ چک
بند دوم: تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین
بند سوم: نام کسی که مبلغ چک را پرداخت می نماید (محال علیه)
بند چهارم: محل و تاریخ صدور چک
بند پنجم: نام گیرنده چک
بند ششم :امضا صادرکننده چک
گفتار دوم: مندرجات اختیاری
فصل دوم
حدود مسئولیت، مسئولان چک
مبحث اول: الزامات صدور چک
گفتار اول: شرایط مربوط به صادرکننده
گفتار دوم: شرایط مربوط به محال علیه
گفتار سوم: شرایط مربوط به دارنده
مبحث دوم:حقوق و تکالیف دارنده چک
گفتار اول: حقوق دارنده‌ی چک
بند اول: حقوق دارنده ی چک نسبت به انتقال آن
بند دوم: حقوق دارنده نسبت به تأمین خواسته
بند سوم - اقدامات قانونی
گفتار دوم: تکالیف دارنده ی چک
بند اول: تکالیف دارنده چک در صورت وجود محل چک
بند دوم: تکالیف دارنده چک در صورت بلامحل بودن چک
مبحث سوم - مسئولیت صادرکننده چک
گفتار اول: مسئولیت مدنی صادرکننده چک
گفتار دوم: مسئولیت جزایی صادرکننده چک
بند اول: صدور چک بدون داشتن محل در بانک
بند دوم: برداشت تمام یا قسمتی از وجه چک از حساب پس از صدور
بند سوم: دستور عدم پرداخت چک به بانک
بند چهارم: تنظیم غیر صحیح چک
مبحث چهارم: مفهوم و ماهیت ظهرنویسی و انواع آن
گفتار اول: مفهوم و ماهیت ظهرنویسی
گفتار دوم - انواع ظهرنویسی و مسئولیت ناشی ازآن
بند دوم- ظهرنویسی به منظور وکالت و مسئولیت ناشی از آن
بند سوم - ظهرنویسی به منظور تضمین (وثیقه) و مسئولیت ناشی از آن
مبحث پنجم: ماهیت و شرایط تحقق مسئولیت در ظهرنویسی به عنوان ضمانت
گفتار اول: ماهیت حقوقی تعهد ضامن در چک
بند دوم: نظریه تضامنی بودن تعهد ضامن در چک
گفتار دوم - شرایط رجوع دارنده به ضامن در چک
بند اول: رعایت مهلت‌های مقرر
بند دوم: اعتراض
گفتار سوم: مسئولیت ضامن در برابر سایر مسئولین پس از تأدیه وجه سند توسط آنها
گفتار چهارم: مسئولیت مضمون عنه در برابر ضامن
گفتار پنجم: مسئولیت دارنده سند و دیگر امضاء کنندگان در برابر ضامن
فصل سوم
بانک و عملیات بانکی
مبحث اول: بانک و عملیات بانک
گفتار اول: بانک
گفتار دوم: عملیات بانک
مبحث دوم: تکالیف و مسئولیت‌های بانک
گفتار اول: تکالیف بانک در ایجاد چک
بند اول: افتتاح حساب
بند دوم: شرایط اشخاص
بند سوم شرایط صوری چک
بند چهارم: نسخه ضمیمه چک
گفتار دوم: تکالیف بانک‌ها پس از صادر شدن چک
بند اول: احراز هویت ارائه دهنده چک
بند دوم: رعایت سقف مبلغ
بند سوم: عدم توجه به شرط
بند چهارم: واریز وجه به حساب معین
بند پنجم: عدم پرداخت وجه چکی که مبلغ آن به دستور قضایی توقیف شده است
بند هفتم: پرداخت ده درصد وجه چک به دارنده
بند هشتم: صدور گواهینامه عدم پرداخت
بند نهم: درخواست استرداد دسته چک
بند دهم: اطلاع رسانی
مبحث سوم: نقش بانک در پیشگیری از صدور چک بلامحل
گفتار اول: قبل از افتتاح حساب
بند اول- نحوه افتتاح حساب برای مشتری
گفتار دوم - اختیار بانک در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب
گفتار سوم- بعد از افتتاح حساب
مبحث سوم: عملیات بانکی الکترونیکی
گفتار اول: بانکداری الکترونیکی و خدمات آن
گفتار دوم: مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی
بند اول: مزایای بانکداری الکترونیکی
بند دوم: معایب بانکداری الکترونیکی
گفتار سوم: روش‌های پرداخت الکترونیکی
بند اول: چک ودسته چک الکترونیکی
بند دوم: نمونه سیستم‌های چک الکترونیکی
بند سوم: امضای الکترونیک
بند چهارم: انتقال و ارائه سند الکترونیکی
بند چهارم: سیستم پایا چک
فصل چهارم
نتایج و پیشنهادات
مبحث اول: نتایج
پیشنهادات
منابع
منابع فارسی
مجلات و فصلنامه‌ها و مقالات
جزوات و پایان نامه ها
سایت‌ها
قوانین