کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی نوشتۀ سید حمید رمضانی نژاد، به قالب‌ها و شیوه‌های مطالبه جبران خسارت می‌پردازد.

در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی‌شد، و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسئولیت دولت در قبال زیان‌های ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیان‌های حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست. اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسئولیت مدنی دولت و زیان‌های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است.

علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری (نظریه تقصیر، نظریه خطر و... .) مبانی فقهی (قاعده لاضرر، تسبیب، اتلاف) و مبانی قانونی (قانون مسئولیت مدنی، قانون اساسی، قانون بکارگیری سلاح و...) می‌باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه‌ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت‌ها نظریه خطر (بدون تقصیر) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است.

مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاه‌های دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟

مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همۀ دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.

در بخشی از کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی می‌خوانیم:

در ایران شکایت و اعتراض نسبت به قانون، در هیچکدام از مراجع قضایی قابل استماع نیست و از این حیث طرح دعوا به طرفیت دولت مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از وضع قابل استماع نیست. و مهم‌ترین دلیل عقلی برای این قاعده آن است که رکن تحقق مسئولیت مدنی عنصر خطاست و تنها معیار تشخیص و سنجش خطا، قانون می‌باشد که با این وصف نسبت خطابه قانون‌گذار ومطالبه خسارت بر این مبنا، وجه منطقی و معقولی ندارد. همچنین قانون منشأ حق و تکلیف است و قانون‌گذار با اختیار مطلقی که در این زمینه دارد خود می‌تواند، در صورتی که مقتضی بداند به جبران خسارت ناشی از وضع قانون رای دهد. حکم به جبران خسارت باید در قانون تصریح شود و الا حاکم به تأییدیه و جبران آن به استناد سکوت مقنن موردی نخواهد داشت. چنان که در قانون نوسازی و عمران شهری و قوانین مشابه، پرداخت غرامت مربوط به سلب حاکمیت اشخاص در املاک و حقوق متعلق به آن صراحتاً تجویز گردیده است. پس در خصوص سکوت قانون‌گذار دولت مطلقا در قبال عمل تقنینی مسئولیت نخواهد داشت.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مفهوم و مبانی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی
مفهوم خسارت
تعریف لغوی خسارت یا ضرر
انواع خسارت
خسارت مادی
خسارت معنوی
مسئولیت مدنی دولت
موسسات مشمول مسئولیت مدنی (جبران خسارت)
حدود مسئولیت مدنی دولت
ارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت
تقصیر یا خطای اداری
وجود ضرر
سببیت بین تقصیر و ضرر
خسارت در قانون و فقه اسلامی
خسارت در قوانین جاری کشور
خسارت در فقه و متون اسلامی
مبانی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی
مبانی نظری
نظریه تقصیر
تئوری‌های ارئه شده برای شناسایی مقام عمومی یا کارمند دولت
تئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومی
تئوری مبتنی بر تفکیک عمل
تئوری خروج از صلاحیت
عناصر موجود در نظریه‌ی تقصیر
نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت‌های عمومی
نقص کمی وسایل
نقص کیفی
نقص صلاحیت‌های مصرح قانونی
بکار گیری نظریه تقصیر در حقوق ایران
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی
مسئولیت ناشی از اعمال اجرایی (قوه مجریه)
نظریه خطر (بدون تقصیر)
شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر
نظریه خطر در برابر انتفاع مادی
نظریه خطرهای ایجاد شده
نظریه خطر نا‌متعارف
نظریه تضمین حق
نظریه قابلیت انتساب
مبانی فقهی و اسلامی مسئولیت مدنی دولت (جبران خسارت) در حقوق ایران
قاعده لاضرر
قاعده تسبیب
قاعده اتلاف
مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت (جبران خسارت)
قانون مسئولیت مدنی
سایر قوانین (قانون اساسی، قانون به کار گیری سلاح و... . )
فصل دوم: قالبها و شیوه‌های مطالبه خسارت
مراجع صالح و رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی
دیوان عدالت اداری
مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری
آشنایی با ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداری
مهلت قانونی جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری
صلاحیت دیوان عدالت اداری (صدور رای بر وقوع تخلف)
خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها.
تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون ت. آ. د دیوان عدالت اداری چیست؟
آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 می‌بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟
خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی
خسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مالیاتی
محاکم عمومی (دادگاه‌های عمومی)
صلاحیت عام محاکم عمومی
صلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی
جبران عینی
محاسن و معایب جبران عینی
محاسن و مزایا
معایب جبران عینی
جبران عینی در حقوق ایران و فقه امامیه
حقوق ایران
فقه امامیه
جبران بدلی
انواع معادل
پرداخت مبلغی پول
محاسن و معایب جبران از طریق پرداخت معادل
محاسن و مزایا
معایب
جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه
حقوق ایران
فقه امامیه
فصل سوم: خسارت معنوی و شیوه‌های مطالبه جبران خسارت
تعریف خسارت معنوی
مصادیق و انواع خسارت معنوی
جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور
جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی و اسلامی
ضرورت جبران خسارت معنوی
ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق
ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه
استناد به قاعده «لاضرر»
استناد به قاعده «نفی حرج»
شیوه‌های جبران خسارت معنوی
دلایل نارسایی شیوه‌های جبران خسارت معنوی
روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود
موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر
عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده
اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر
پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده
شیوه جبران خسارت در نظام حقوقی ایران
فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع و مآخذ