کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی نوشته آریا عزیزی، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی می‌پردازد.

یکی از مفاهیمی که طی دهه‌های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین‌المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین‌المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه‌های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تلاش وافری را صرف نموده‌اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند.

پولشویی، در قیاس با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که از جمله می‌توان به سودآور بودن، حرفه‌ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع‌سازی رفتارهای غیرقانونی بودن آن، اشاره کرد. این ویژگی‌ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن‌ها می‌کند و آن همانا، لزوم بهره‌گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیل کرده و نیز به کارگیری روش‌ها، تجهیزات، نرم‌افزارها، بانک‌های اطلاعاتی و... و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین‌المللی است.

حال در این میان نقش بانک‌های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می‌تواند بسیار پررنگ و تاثیرگذار باشد. اگر بانک‌ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار موثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه‌های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می‌رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می‌توان از آن تحت عنوان نهان‌کاری بانکی و مالی یاد نمود.

از دوران قدیم، همیشه تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می‌شدند. در قرآن کریم، منبع مهم حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه‌های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ راز‌ها و سرهای دیگران را ستوده، و افشای اسرار مردم را مذموم دانسته‌اند.

اهمیت این فرمان در حدی است که گاها ریختن آبروی مومنان، هم‌سنگ گرفتن جان آنان تلقی شده است. «حرمه مومن کحرمه دمه» لزوم احترام به حریم خصوصی مردم، حق مصون ماندن قلمرو زندگی فردی از مداخله و تعرض دیگران، و منع سایرین از آگاهی بر اطلاعات حیات فردی اشخاص از دیر باز مورد توجه علمای حقوق بوده است.

حقوق‌دانان برای توجیه و بیان مبنای نظری لزوم رعایت حریم خصوصی مردم، از نظریه «حقوق فطری»، «قرارداد اجتماعی»، «نظریه اخلاقی» و مانند آن استفاده کرده‌اند. «افشای راز و سرها، تجاوز به آزادی شخص و حقوق مربوط به آن تعبیر می‌شود. به همین دلیل قانون‌گذاران «التزام به حفظ اسرار بانکی» را به عنوان ابزاری برای ترغیب فعالیت‌های بانکی دانسته‌اند که عموماً به شکوفایی اقتصادی منجر شده و در جهت مصالح اقتصاد بین‌المللی است.»

در بخشی از کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی می‌خوانید:

در بانکداری کارگزاری، وجود ارتباط غیر مستقیم بین افراد و بانک کارگزار سبب می‌شود که بانک کارگزار، خدماتی را به افراد یا نهاد مالی ارائه دهد که نه خود هویت آن‌ها را شناسایی کرده است و نه اطلاعات خاصی از مشتریان بانک مسئول در اختیار دارد. بنابراین، کارگزار باید با فرض اینکه تمام بررسی‌های لازم و نظارت پیگیر بر تغییرات حساب‌های مشتریان از سوی بانک مسئول انجام شده، به اطلاعات ارائه شده از سوی بانک، اعتماد کند. به علاوه، ممکن است استانداردهای ضد پولشویی بانک‌های کارگزار و مسئول یکسان نباشد.

وجود شاخه‌های فرعی یک بانک مسئول برای ارائه تسهیلات بانکی، یکی از موارد قابل توجه پولشویان است، به این ترتیب که امکان دارد بانک‌های ارائه کننده تسهیلات کارگزاری از بانک مسئول، تسهیلات ارائه شده را به بانک اصلی ارسال نکنند. اینگونه چشم‌پوشی‌ها در برخی موارد سبب می‌شود که بانک کارگزار از فعالیت تجاری یا هویت شاخه‌های فرعی و حتی انواع خدمات مالی ارائه شده، بی‌اطلاع بماند. از آن‌جا که نظارت بر تک تک نقل و انتقالات یک معامله کلان بین حساب‌های کارگزاری، کاری دشوار است و با توجه به آنکه بانک‌های کارگزاری به تصور اینکه بانک مسئول کنترل‌های لازم را برای نظارت بر موارد پولشویی انجام داده است، اقدام‌های پیشگیرانه دیگری را انجام نمی‌دهند، امکان تشدید خطرهای یاد شده افزایش می‌یابد. از دیگر موارد مشکوک در مورد حساب‌ها، می‌توان به نقل و انتقال‌های تلگرافی پرحجم و متعدد، معاملات مکرر بر اساس الگوهای تکراری و غیر عادی و ناهماهنگی در انتقال وجوه با فعالیت‌های تجاری عادی یا مورد انتظار، اشاره کرد.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات و مفاهیم
بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی
بخش سوم: نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی
منابع و مآخذ