کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور نوشته‌ی آریا عزیزی، به بررسی ضرورت و اهمیت جلوگیری از فساد مالی، علل، نتایج و راهکارهای پیش‌گیری از آن در نظام بانکی می‌پردازد.

فساد اداری به عنوان معضلی بزرگ گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده و زمان، انرژی و امکانات زیادی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و پناه فسادهای اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی هستند. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و همراه با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام گذشته و بخشی نیز نتیجه عملکرد و شرایط گریز‌ ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد ‌آفرین نشدند، همچنین جنگ و تحمیل آن به کشور عزیزمان ایران عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده ‌است. مسائل فراوانی گواه بر این هستند که هر چه جوامع به جلو حرکت می‌کنند، مبحث فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری پیدا کرده و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست خواهد داد و این نظریه که فساد بیش از هر چیز مانند مسأله‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه می‌شود رونق پیدا می‌کند.

بیشتر صاحب‌نظران بر این باور هستند که پیروزی یا شکست حکومت‌ها به نحوه‌ی چگونگی اجرای امور عمومی وابسته است به حدی که بروکس آدامز ماندگاری تمدن و اداره امور عمومی را بهم مرتبط می‌داند و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به وضعیت اداره امور عمومی در آن جامعه وابسته می‌داند. به اعتقاد اکثر متفکران فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری غیر قابل انکار در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‌شود. فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز هست و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان برمی‌گردد. به همین جهت می‌توان گفت که قدمت فساد به اندازه‌ی قدمت مفهوم دولت است. در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز شود و هر جا که دولتی وجود داشته باشد، فساد نیز وجود دارد.

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت رشد و بالندگی خواهد بود اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری از این قبیل نخست باید عوامل و علت‌های وجود آن بیماری را شناخت و پس از آن با سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها بپردازید تا بتوان به معضل و عارضه آن بیماری از جمله فساد فائق آمد.

در بخشی از کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور می‌خوانیم:

سال‌هاست که ناظران و محققان دریافته‌اند که میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت در حجم فساد مهم است. برای مثال، اسرلایندبک معتقد‌ است که کم بودن میزان فساد در سوئد، تا حدودی به این دلیل است که در اوایل قرن گذشته حقوق مدیران و مسئولان بلند پایه 12 تا 15 برابر میانگین حقوق کارگران صنعتی بود. می‌توان تصور کرد که فساد ناشی از حرص و طمع یا به دلیل نیاز باشد.

در سال‌های اخیر کشورهایی مانند آرژانتین و پرو تلاش کرده‌اند که فساد را به ویژه در حوزه‌های حساس مانند اداره‌های گمرکی و مالیاتی با افزایش حقوق کارمندان، کاهش دهند. علاوه بر این دولت در این کشورها تفاوت دستمزدها را حفظ کرد تا بتواند همچنان بهترین تواناترین و درست‌کارترین کارمندان را جذب کند.

کشور سنگاپور در سال‌های اخیر کوشیده‌است که با استفاده از سیاست افزایش دستمزد انگیزه مسؤولان دولتی را در ارتکاب اعمال فاسد کاهش دهد. بر اساس گزارش‌های موجود حقوق وزیران و مسئولان بلند پایۀ دولتی در این کشور در سطح بیشترین حقوق و مزایا در جهان است.

در ادبیات اقتصاد نظری این تفکر وجود دارد که بالا‌ بودن سطح دستمزدها موجب کاهش کارهای غیرقانونی و فساد است، ‌اما این امکان نیز وجود‌ دارد که به درخواست رشوۀ بیشتر از سوی افراد فاسد منجر شود، زیرا بالا بودن دستمزدها هزینۀ فرصت از دست دادن شغل را افزایش می‌دهد ولی نمی‌تواند حرص و طمع بعضی از مسؤولان را از بین ببرد. بنابراین اگرچه تعداد کارهای خلاف قانون کاهش می‌یابد، اما میزان مبالغ پرداختی لزوماً کمتر نمی‌شود. (تانزی، 1998، 16)

فهرست مطالب

پیش‌گفتار
فصل اول: بررسی موضوعی بحث
فصل دوم: ادبیات نظری
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ