کتاب جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی نوشتۀ علی جعفری، به بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهم‌ترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومت‌ها در طول تاریخ بوده، می‌پردازد.

در مورد حرمت رشوه میان فقیهان اسلامی در مورد اینکه آیا رشوه حرام است و یا حرام نیست همۀ آن‌ها اجماع دارند، که رشوه حرام است و فقط در چند مسئله جزئی با هم اختلاف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود چاره‌ای جز رشوه نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام است و بعضی از فقها همین مورد را نیز حرام دانسته‌اند.

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می‌شود، لکن در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سبب انجام وظیفه دریافت می‌کنند با توجه به تعریف فوق هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این ماده نمی‌شوند. رشوه اگر چه از دیر باز در جوامع موضوعیت داشته و در هر دوره قوانینی برای مبارزه و برخورد با آن وضع شده است امّا نمی‌توان انکار کرد که این جرم در عصر ما و به ویژه با گسترده شدن سیستم‌های اداری و ابعاد وسیع نیازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. این را هم ناگفته نگذاریم که رشوه گرچه در اصل در مورد «قضاوت قضات» بکار رفته، اما یکی از کاربردی‌ترین مسائل در جامعه امروزی است که از نظر فقهی و حقوقی معنی وسیعی دارد.

هر کسی که پول، هدیه، انعام و بخشش و یا حتی خدمتی را به هر اسم و هر عنوان از کسی دریافت دارد که در مقابل آن حق را باطل کند یا باطلی را حق نماید یا نوبتی را بر هم زند و یا برای کاری که جزء وظایف و مسئولیت‌های اوست چیزی دریافت دارد در مفهوم وسیع رشوه داخل است و همۀ این‌ها گناه و حرام است. رشوه، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. رشوه، یکی از دام‌های درآمد نامشروع و کسب ثروت‌های کلان یکشبه است.

در کتاب جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم، دین اسلام که همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان، آیینی کامل و مترقی به شمار می‌آمده، مسأله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه‌های عملی و نظری کوشیده است تا ریشه‌های این کردار زشت را در ضمیر افراد و در عمق جامعه بخشکاند. مبارزه با این بلای عظیم که دنیای امروز را فراگرفته کار آسانی نیست و از هر بلا و بیماری و جنگی خطرناک‌تر است چرا که با معیارهای مادی نمی‌توان با آن به مقابله برخاست، بلکه در درجه اوّل آموزش‌های فرهنگی و از همه مهم‌تر ایمان نیرومند الهی و دینی لازم است. مردم باید آموزش ببینند، و بدانند که اگر این بلا گسترش پیدا کند همه در عذاب و زحمت خواهند بود و زندگی در اجتماع برای همه مشکل و طاقت فرسا و مرگبار خواهد شد همه باید آموزش ببینند و بدانند که رشوه خواری دنیا و آخرت انسان را تباه و پیشگاه خدا روسیاه می‌کند.

از نظر حقوقی نیز رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمومی هستند که از نظر شرع مقدس اسلام، ارتکاب آن‌ها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته: "الراشی والمرتشی کلا هما فی النار". رشوه هم در دین اسلام و هم در عرف جامعه ما امری بسیار ناپسند تلقی می‌شود و حتّی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر کسی حاضر می‌شد چنانچه مرتکب چنان کار خلاف و مذمومی گردیده بود کسی از آن آگاه شود امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصیت خود را از دست داده از همین رو برای مقابله باندها و تشکیلات موجود در برخی ادارات، قانونگذار ماده 4ق. ت م م 1. 1. ک، را وضع و تصویب نموده است به موجب ماده 4 ق. ت م م 1. 1. ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: رشوه در فقه امامیه
فصل سوم: رشوه در حقوق و قانون مجازات اسلامی
فهرست منابع