مهدی شهرکی در کتاب بررسی فقهی شاخص‌های مقام قاضی در اسلام، علاوه بر شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر نگرش اسلام به دادرسی، بررسی واژۀ قضا، رابطۀ دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنت و راه‌های اثبات ولایت قاضی را بیان کرده است.

علم فقه در مجموعه علوم اسلامی جایگاه رفیعی دارد و فقیه به عنوان متخصص در این علم با آموخته‌های خود به استخراج و تبیین احکام شرعی با توجه به کلیۀ ظرایف افعالی و رفتاری انسان می‌پردازد. گستردگی و دامنۀ علم فقه اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فردی، خانوادگی و به طور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ شامل می‌گردد.

امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می‌باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهان‌بینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحول و توسعۀ رشته‌های مختلف علوم اسلامی گردیده است.

بی‌تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه به شدت تحت نفوذ و سلطۀ حکومت‌های وابسته به تفکرات شرقی و غربی می‌باشند، بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است. خوشبختانه مجموعه عوامل مساعد برای ایجاد وحدت بین مسلمانان فراهم است، قرآن بی‌هیچگونه تحریفی در میان ما، و سنت پیامبر، احکام، سیره اهل بیت و صحابه راستین آن بزرگوار چراغ راه ماست.

در بخشی از کتاب بررسی فقهی شاخص‌های مقام قاضی در اسلام می‌خوانیم:

بطور کلی می‌توان گفت در فقه شیعه اوصافی از قبیل بینایی و حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن از لوازم صحت قضاء و حکم قاضی مورد بحث قرار گرفته‌اند که به عنوان شرایط مستقل و ویژه برای قاضی نظیر عدل و علم، گواه این سخن: چگونگی طرح این مسائل در کتب فقهی است که غالباً فقهاء چندین شرط را تحت عنوان شرایط قاضی برشمرده و آنگاه به بیان اوصاف مذکور پرداخته‌اند، در حقیقت علت این دوگانگی در بیان شرایط و اوصاف قاضی آن است که شرایط نخستین (همچون علم، عدل، بلوغ، عقل، اسلام، ذکوره) مستقیماً بر ادله اجتهادی و عمدتاً آیات متکی می‌باشند در حالی که اثبات اینکه قاضی باید گویا، شنوا، بینا و... باشد منوط به آن است که قبلاً اثبات شود که قضاء شرعی یعنی حکم به حق و عدل امکان پذیر نیست مگر آنکه قاضی متصف به این اوصاف گردد.

بر همین مبناست که قاضی غیرعادل هرچند حکم عادلانه و شرعی صادر نماید، حکمش جایز و نافذ نیست در حالی که حتی نزد آن دسته از فقهاء که بینایی را در قاضی معتبر می‌دانند هرگاه قاضی نابینای واجد شرایط، حکم شرعی صادر نماید حکمش نافذ و جاری است. در واقع اختلاف در این است که آیا اساساً امکان دارد که قاضی بتواند مرافعات را دقیقاً تشخیص داده و حکم شرعی و صحیح هر مورد را طبق احکام الهی صادر نماید در حالیکه از نعمت بینایی و شنوایی و... محروم است؟

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: بررسی و شناخت طرق اثبات ولایت قاضی
فصل سوم: شرایط قاضی از دیدگاه اسلام
فصل چهارم: تعریف اجتهاد و نظر فقهی شیعه و اهل سنت در این خصوص
فصل پنجم: فقه شیعه و دادرسی زن
فصل ششم: بررسی شرایط کلی و کامل‌ کننده مقام قاضی در منصب قضا
منابع و مآخذ