محمد رضایی سیابیدی در کتاب بررسی و تحلیل تقنینی مفسد فی‌الارض، وضعیت محاربه و مجرمان امنیتی را از نظر اسلامی، فقهی و سیاسی-جنایی مورد بحث قرار داده است.

هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آن‌ها را مجازات کند. در گذشته مجازات‌ها صرفأ جنبه‌ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‌شد. با پیشرفت جوامع و دستیابی آن‌ها به قانون اساسی، تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه قانون‌مند شد.

محاربه و افساد فی الارض از جمله جرایم علیه امنیت کشورها محسوب می‌شود و قانون مجازات اسلامی در برخورد با این نوع جرایم، از مجازات خاص و معین شرعی بهره می‌گیرد. کتاب بررسی و تحلیل تقنینی مفسد فی الارض به طور مفصل به شرح این نوع مجازات‌ها از منظرهای مختلف پرداخته است.

در بخشی از این کتاب درباره‌ی قانون اخلال‌گران اقتصادی می‌خوانیم:

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مذبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها.

ج: اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آن‌ها.

د: هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و: اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و... .

ز: تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیکری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

فهرست مطالب

بخش اول: بررسی جرایم حدی مفسد فی الارض
فصل اول: دیدگاه اسلام در مورد جرایم حدی
فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض
بخش دوم: بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض
فصل اول: جهت‌گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»
منابع و مآخذ