کتاب نقش شرکت‌های تجاری در رشد سرمایه‌گذاری خارجی نوشته‌ی محمدرضا مرادی، به بررسی مواردی از قبیل روش پژوهش و گردآوری اطلاعات، عوامل تعیین کننده در سرمایه‌گذاری خارجی، ساختار اقتصادی کشور براساس قانون اساسی و قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر می‌پردازد.

کشور ما ده‌ها سال می‌باشد که اقتصاد خود را با نفت و صادرات آن می‌چرخاند و این امر می‌تواند یک ضعف بزرگ باشد و باید ایمان داشته باشیم که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی به رشد ملی و خود اتکایی بیشتر اقتصادی کمک می‌کند و یگانه طریق رهایی از وابستگی به نفت است و پیش نیاز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی توجه بیشتر به شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری است.

نگاهی سطحی به اصول قانون اساسی مبین این امر است که دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایه‌گذاری‌ها و رهبری و مدیریت تمام طرح‌های اقتصادی نیست و بی‌شک باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و بخش خصوصی در صورتی فعالیت خواهد کرد که انگیزه لازم توسط دولت برای آن‌ها ایجاد شده باشد به عنوان مثال فعالیت در بخش صنایع یا معادن برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، در اقتصاد هر کشوری باعث می‌شود آن‌ها انگیزه سودآوری داشته باشند و اینگونه بخش خصوصی و شرکت‌های تجاری را ترغیب به سرمایه‌گذاری و پس از آن فعالیت در آن بخش‌ها می‌کنند.

نرخ سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه هستند بستگی دارد و میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می‌کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. در بحث سرمایه‌گذاری خارجی ساختار حقوقی داخلی به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند.

سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات پایه‌ای کشورمان است، هرچند مسئولان حکومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده‌اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون علی رغم این تلاش‌ها در مجموع آنچنان موفق نبوده‌اند زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و ضعف قوانین تجاری نهفته.

در بخشی از کتاب نقش شرکت‌های تجاری در رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‌خوانیم:

شرکت همان‌طوری که در یک لحظه بوجود نمی‌آید در یک لحظه هم خاتمه پیدا نمی‌یابد. تغییر یک شرکت به یک شرکت دیگر می‌تواند شکلی یا ماهوی باشد. اگر شرکتی تبدیل به شرکت دیگر شود تغییر شکلی است ولی اگر شرکتی در شرکت دیگر جذب یا ادغام شود تغییر ماهوی است. در حقوق شرکت‌های فرانسه ادغام و تبدیل شرکت‌ها مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در ادغام که به زبان فرانسه fusion خوانده می‌شود دو یا چند شرکت تبدیل به یک شرکت می‌شوند. این امر به دو صورت انجام می‌شود؛ درحالت اول دو یا چند شرکت منحل می‌شوند و دارایی هر کدام آورده شرکت جدید التاسیس را تشکیل می‌دهد که اصطلاحاً fusion-scission نامیده می‌شود.

درحالت دوم یکی از چند شرکت باقی می‌ماند و شرکت‌های دیگر را در خود جذب می‌نماید که اصطلاحاً fusion-absorption گفته می‌شود. در هر دو حالت شرط اساسی این است که تمام شرکت‌های منحل شده شرکای شرکت جدید را تشکیل دهند. در این حالت انحلال بدون تصفیه شرکت‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین شخصیت حقوقی شرکت ادامه دارد. اصطلاح transformation درمورد تبدیل به کار می‌رود، دراین صورت همه شرکت‌های منحل و شرکت جدیدی تأسیس می‌شود بنابراین شخصیت حقوقی تداوم ندارد.

ادغام در شرکت‌های تجاری معمولی است. با ادغام دو شرکت بدون انحلال و با تداوم شخصیت حقوقی به یک شرکت تبدیل می‌شوند و در واقع قدرت اقتصادی قوی‌تری را برای انجام پروژه‌های بزرگ‌تر و سنگین‌تر بوجود می‌آورد. درصورت ادغام اعضای دو شرکت در یک شرکت متمرکز می‌شوند. بنابراین ادغام مستلزم اینست که دو شرکت از یک نوع و دارای موضوع واحد و اهداف مشابهی باشند.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع