نوریه امجدی در کتاب قبض و اقباض در عقود باطل به بررسی اهمیت قبض و جایگاه آن در عقود و معاملات و تشخیص عقود فاسد و شناسایی آن در حقوق ایران می‌پردازد.

تشکیل و انعقاد عقد، شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در سلسله مباحث حقوق مدنی است. در این که تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول وابسته است تردیدی نیست، ولی این که در پاره‌ای از عقود، علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است، مطلب قابل تامل و موشکافی است زیرا مثلا در عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه، عقد به ایجاب و قبول تنها تحقق نمی‌یابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز است.

همچنین درباره‌ای از عقود، قبض اگر چه شرط صحت یا انعقاد عقد نیست اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار عقد باشد. حال زوایه دید مهم ما در خصوص اثر قبض در عقودی است که این عقد باطل و فاسد باشد و این که حقوق‌دانان چه تعریفی از عقد باطل و فاسد داشته‌اند و چگونه این عقود را تعریف نموده‌اند، چرا که عقدی که فاسد باشد قبض در آن عقد نیز فاسد بوده و آثار حقوقی خاص و جداگانه‌ای بر طرفین عقد بار می‌نماید که در تمامی این حالت به بررسی و تبیین موضوع می‌پردازیم.

اثر قبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام ملاک و مبنای خاصی را داریم. ملاک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به قاعده فقهی معروفی به نام «کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «ما یضمن بصحیحه یضن بفاسده» بر می‌گردد و همچنین ملاک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به قاعده «مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بر می‌گردد. که نوریه امجدی در طول تدوین و نگارش کتاب قبض و اقباض در عقود باطل، در صدد موشکافی اثر قبض در این گونه عقود فاسد، حتی عقود معین صحیحی همچون، عقد هبه، رهن، بیع سلم یا سلف می‌پردازد. لازم به ذکر است اثر قبض در وضعیت عقد و روابط بین آن‌ها فصلی از فصول این کتاب را دربر خواهد گرفت. معمولا در خصوص اثر قبض در عقود صحیح و فاسد در فقه و حقوق، حتی بین علماء شیعه و اهل سنت تقریبا اختلاف نظر وجود دارد چرا که علمای اهل سنت، به جز حنفیه، فاسد و باطل را به یک معنی می‌دانند.

در بخشی از کتاب قبض و اقباض در عقود باطل می‌خوانید:

علمای شیعه و سنت به جز حنیفه فاسد و باطل را به یک معنی دانسته و در تعریف آن گفته‌اند: عقد باطل یا فاسد عقدی است که در آن یکی از شروط صحت عقد مختل باشد، مثلا معامله ربوی یا غروی باشد و یا احد طرفین فاقد قصد باشند و مورد معامله چیزی باشد که خرید و فروش آن از نظر شرع ممنوع گردیده است. به نظر اینان عقد صحیح عقدی می‌باشد که موافق فرمان شارع انجام گرفته باشد لیکن اگر با فرمان شارع مخالف باشد عقد فاسد است و عقد باطل را اسلام تشریع نکرده، به همین جهت منعقد می‌شود لیکن افاده حکم شرعی نمی‌کند و ملکی بر آن مترتب نمی‌شود اگر چه به قبض متعهدله در آید زیرا حرام نمی‌تواند طریقی برای ملک باشد. در مقابل عقد فاسد، عقد صحیح و عقد موقوف (غیر نافذ) قرار دارد، فرق معامله فاسد با غیرنافذ در این است که اولی اصلاح‌پذیر و قابل تصحیح نیست و دومی که عقد ناقص یا مراعی می‌باشد با انضمام جزء متمم کامل می‌شود و پا به عرصه نفوذ می‌گذارد. یکی از فقهای معاصر در تعریف عقد فاسد گفته است: «و انه الذی لاتتوا فرنیه الشروط المطلوبه و لا یترتب علیه‌ای اثر من الاثار الشرعیه.» یعنی عقد فاسد عقدی است که در آن شروط مطلوب فراهم نیامده و هیچ اثری از آثار شرعی بر آن مترتب نمی‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: اهمیت قبض و جایگاه آن در عقود و معاملات
فصل سوم: تشخیص عقود فاسد و شناسایی آن در حقوق ایران
فصل چهارم: جایگاه حقوقی قبض و اثراتی که در عقود باطل دارد
منابع و مآخذ