کتاب ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه اثر شاهرخ نیکنام، با بیان مفهوم عدالت استخدامی به ضوابط آن و بررسی برابری حقوقی شهروندان و عدم تبعیض برای آن‌ها می‌پردازد.

مردم در برابر سازمان‌های دولتی و عمومی از حقوقی برخوردار هستند که تحقق آن‌ها مهم‌ترین هدف حقوق اداری و نظام عدالت اداری به شمار می‌رود. عدالت استخدامی به عنوان یکی از شقوق عدالت اداری عبارت است از: عدالت حاکم بر فرآیند استخدام که در قالب شرایط، حقوق و تکالیف مساوی و برابری فرصت‌ها برای همه واجدان شرایط تجلی می‌یابد.

عدالت اداری مستلزم وجود شرایطی است که از جمله آن‌ها می‌توان به مفهوم حاکمیت قانون و نیز کنترل قضایی اشاره کرد. عدالت استخدامی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده، در نظام داخلی کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام استخدامی در جمهوری اسلامی ایران، سه اصل شایسته سالاری، برابری و انضباط استخدامی را مورد شناسایی قرار داده است.

در یک نگاه تطبیقی، در قیاس با نظام حقوق اداری فرانسه می‌توان به این نتیجه رسید که علی‌رغم این تصریح در قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر می‌رسد وجود برخی از قوانین خاص استخدامی و نیز حمایت اندک از برخی گروه‌ها از جمله معلولان و زنان در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه این اصول را تا حدودی تضعیف نموده است.

برای رفع این کاستی‌ها و تأمین عدالت استخدامی، شایسته است از یک طرف گروه‌های در معرض تبعیض از جمله اقلیت‌های مذهبی، معلولان و زنان مورد حمایت جدی‌تر قوانین استخدامی قرار بگیرند همچنان که در نظام حقوقی فرانسه چنین حمایتی در نظر گرفته شده و شورای دولتی به عنوان دادگاه عام اداری این اصول را مورد توجه قرار داده و از سوی دیگر مزایای در نظر گرفته شده برای برخی گروه‌ها مانند خانواده‌های شهدا و ایثارگران به گونه‌ای تدوین و تنظیم گردد که ناقض اصل کلی عدالت در استخدام نباشد.

در بخشی از کتاب ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می‌خوانیم:

در قوانینی استخدامی ایران نه تنها تبعیض مثبتی نسبت به زنان برای ورود به خدمت در نظر گرفته نشده، در برخی آزمون‌های استخدامی آن‌ها را از حق استخدام محروم گردانده‌اند یا اینکه نسبت بسیار کمتری را برای زنان نسبت به مردان در نظر گرفته‌اند. از سوی دیگر دستیابی به پاره‌ای از مشاغل عمومی و به ویژه مشاغل سیاسی برای زنان در ایران محدودیت قانونی و شرعی دارد.

در همین رابطه «معاون رئیس‌جمهور در امور زنان با بیان اینکه رتبه ایران در دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در بین 136 کشور، 130 است، گفت: چنانچه تبعیض مثبت به نفع زنان در نظر گرفته نشود، نمی‌توانیم شاهد حضور زنان در پست‌های بالا باشیم». برای برون رفت از چنین شرایطی برخی در نظر گرفتن سهمیه برای زنان در ورود به مشاغل سیاسی را مطرح کرده‌اند.

با این وجود، در مورد شرایط کاری برخی امتیازات برای زنان در قوانین استخدامی ایران وجود دارد که با تسامح می‌توان آن‌ها را تبعیض مثبت قلمداد کرد. از جمله این شرایط می‌توان به قانون خدمت نیمه وقت بانوان اشاره کرد. ماده واحده این قانون بیان می‌دارد: «وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول خدمت آن‌ها را نیمه وقت تعیین نمایند».

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات و مفاهیم پژوهش
فصل دوم: اصول حاکم بر استخدام در نظام حقوقی ایران و فرانسه
فصل سوم: تضمین قضایی عدالت استخدامی در رویه قضایی ایران و فرانسه
منابع و مآخذ