کتاب واکاوی تطبیقی شروط قراردادهای لیسانس در نظام حقوقی نوشته‌ی نرگس ساکی، علاوه بر ارائه شروط قرارداد لیسانس، ضمانت اجرای آن و مقررات موضوعه حسب مورد، به بررسی قراردادها و دعاوی مطروحه توجه و اشاره دارد.

حقوق مالکیت فکری شاخه‌ای از علم حقوق است که مجموع قوانین و مقرراتی را برای حمایت از اموال غیرمادی که ساخته ذهن بشر است مشخص می‌کند. بدون وجود این حمایت‌ها از ابداعات اشخاص، حق آن‌ها ممکن است توسط افراد سودجو به راحتی و با کم‌ترین هزینه مورد نقض قرار گیرد، که پیامد این امر بی‌رغبتی فرد مبتکر و عدم سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌ها و در نهایت عدم پیشرفت و توسعه جامعه است. با توجه به مراتب مذکور، حقوق مالکیت فکری با اعطای حق انحصاری به پدیدآورنده اثر فکری و حمایت از او در برابر ناقضین سعی در ایجاد بستری مناسب برای بروز استعدادها و شکوفایی خلاقیت افراد دارد تا بدین وسیله هم جامعه از این نوآوری بهره‌مند شود و توسعه یابد و هم پدیدآورنده با طیب خاطر فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را ادامه دهد.

پدیدآورنده اثر فکری که دارای حق انحصاری است می‌تواند به روش‌های مختلف از این حق استفاده کند که یکی از آن‌ها انعقاد قرارداد لیسانس (مجوز بهره‌برداری) است. در این قرارداد طرفی که برتری اقتصادی دارد، ممکن است با درج شروطی در قرارداد از موقعیت خود سوء استفاده کند و بخواهد شروط غیر‌منصفانه‌ای را بر‌ طرف مقابل تحمیل کند. در اینجاست که مباحث حقوق رقابت که هدف‌شان ایجاد بستری مناسب برای گردش کالا‌ها و خدمات و همچنین مبارزه با انحصارگرایی است مطرح می‌شود. هر چند طرفین با استفاه از اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار‌دادی می‌توانند شروطی را در قرارداد ذکر کنند، اما باید توجه داشت که این آزادی تا جایی است که با قواعد آمره و نظم عمومی در تضاد نباشد.

بنابراین در قرارداد لیسانس طرفین اجازه ندارند شروطی را در قرارداد درج کنند که باعث شود رقابت از مسیر معمول خود خارج شده و بازار بصورت انحصاری در آید. درج شروط محدود کننده در قرارداد لیسانس ممکن است باعث افزایش قیمت شود. البته باید به این نکته توجه داشت که درج بسیاری از شروط محدود کننده به خودی خود ناعادلانه و مغایر با حقوق رقابت نیست و گاهی شروط با این که ایجاد محدودیت می‌کنند، اما مغایرتی با حقوق رقابت نداشته و صحیح هستند. با توجه به تازه بودن حقوق مالکیت فکری در ایران هنوز مباحث و مسائل آن بطور موشکافانه و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است و اکثر کارهای انجام شده در حد مقد‌مه‌ای برای ورود به موضوع هستند.

جدید التصویب بودن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 1387) که دربردارنده مقررات رقابتی ایران است و عدم وجود مقرراتی خاص برای انعقاد قرارداد لیسانس مؤید همین امر است. اما در کشورهای پیشرفته با توجه به سابقه قانون‌گذاری طولانی مانند قانون شرمن امریکا مصوب 1890 میلادی و بروز دعاوی متعدد رویه‌هایی در این خصوص شکل گرفته است. شناخت شروط قرارداد لیسانس و اینکه درج چه شروطی در این قرارداد با مقررات حقوق رقابت سازگاری دارد و چه شروطی مغایر با این مقررات است. آیا ملاک‌هایی که در قانون مدنی برای شروط ضمن عقد احصا شده است، در قراردهای مربوط به مالکیت فکری از جمله قرارداد لیسانس قابل اعمال است؟ همچنین آشنایی با ضمانت اجرای این شروط و اینکه آیا بطلان این شروط تأثیری بر اصل قرارداد دارد یا نه.

در بخشی از کتاب واکاوی تطبیقی شروط قراردادهای لیسانس در نظام حقوقی می‌خوانیم:

پس از آشنایی با اهداف حقوق رقابت، باید به این نکته اذعان کرد که تمامی این اهداف منطبق با هم نیستند و پیروی از هر یک، نتایج متفاوتی را دربرخواهد داشت. بطور مثال گاهی حمایت از بنگاه‌های کوچک با کارایی اقتصادی در تعارض قرار می‌گیرد، به این صورت که اگر بنگاه بزرگی قصد تصاحب بنگاه کوچک رقیب خود را داشته باشد، در حالی که این بنگاه کوچک به کارآمدی خود آن نیست. برای تشخیص رقابتی یا ضد رقابتی بدون این اقدام، چنانچه ملاک را افزایش کارایی بدانیم، نه تنها این اقدام ضد رقابتی نیست، بلکه در راستای اهداف حقوق رقابت نیز هست، اما اگر هدف رقابت را حمایت از بنگاه‌های کوچک و ممانعت از ایجاد تمرکز بدانیم، این اقدام ضد رقابتی و باید ممنوع تلقی گردد.

مشکلات مزبور موجب شده برخی نظر دهند که شناخت اهداف و روح رقابت ممکن نیست، تنها کاری که می‌توان انجام داد بیان عقاید متفاوت و انکار ناپذیری است که در خصوص آنچه که حقوق رقابت باید بدست آورد ابراز می‌شود. از سوی دیگر برخی معتقدند که تدوین سیاست رقابتی آنچنان پیچیده است که باید از آن به سیاست ناشناخته تعبیر نمود. پیروان مکتب شیکاگو هر هدف دیگری غیر از کارایی تخصیصی را برای حقوق رقابت بر نمی‌تابند در نظر اینان رقابت فی نفسه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای ضروری برای رسیدن به دیگر اهداف است. برخی دیگر معتقدند که رقابت بر ارزش‌های متعددی استوار است، نمی‌توان یکی را برگزید و از سایرین غفلت ورزید. در دیدگاه مکتب هاروارد بازار ناقص‌تر از آن است که بتوان برای حل تمام مشکلات جامعه به آن تکیه کرد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: بررسی شروط قرارداد لیسانس و ضمانت اجرای آن
منابع و ماخذ