کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی نوشته‌ی علی اکبر توکلی، دیدگاه‌های مختلف در زمینه ارشادیت و مولویت را طرح و ارزیابی نموده و برای ارائه راه‌حلی قابل قبول تلاش می‌کند و به مباحثی از علم اصول، همچون؛ بحث از حسن، قبح عقلی و شرعی و اقسام حکم، که امر ارشادی و مولوی در آن مورد توجه واقع شده، اشاره می‌نماید.

علم اصول خصوصا در سده اخیر در میان دانشمندان شیعه به حق مورد توجه بسیار واقع شده و شاهکارهایی از عمق و ظرافت اندیشه بشری در آن خلق شده است. دانشمندان علم اصول در بسیاری از موضوعات این علم دقت نظر و موشکافی را به غایت رسانده و درباره جزئی‌ترین مطالب، به اندک مناسبت، بحثی مفصل ترتیب داده‌اند و کار استطراد را به آن‌ جا رسانده‌اند که فهم ارتباط برخی از موضوعاتی که اینک در این علم مطرح می‌شود با مسائل اصول و فقه به تامل فوق‌العاده نیاز دارد، و چه با مسائلی که ابواب و فصولی از کتب اصولی را به خود اختصاص می‌دهد ولی ثمره عملی چندانی در استنباط احکام فقهی بر آن مرتبط نیست و هم‌چنان‌ که معروف است در مواردی دانش‌پژوهان را به ظهور ثمره در نذر ارجاع می‌دهند، البته بیان چنین مباحثی، جولان فکری دانش‌پژوهان را در پی دارد و باعث آشنایی ایشان با مقدمات اجتهاد می‌گردد.

با این همه، پاره‌ای از موضوعات آن‌ چنان‌ که باید مورد توجه ایشان واقع نشده است. از جمله این مباحث که جایگاه لازم را در تالیفات اصولی نیافته موضوع «امر ارشادی و مولوی» است. تقریبا در هیچ کتاب اصولی این بحث به صورت منقح و سامان‌ یافته مطرح نشده است و صرفا در برخی موارد بدان اشاره‌ای رفته، گویا مسئله آن‌ قدر واضح فرض شده که نیاز به هیچ‌‌گونه توضیحی نبوده است، در حالی که از عناوین مشابه به این موضوع بسیار گفتگو شده است، مثل بحث‌های واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب موسع و مضیق، واجب اصلی و تبعی، واجب نفسی و غیری، واجب تعبدی و توصلی که اغلب در مباحث مربوط به تقسیمات واجب مطرح می‌شود و یا موضوعاتی نظیر حکم واقعی و ظاهری، حکم اولی و ثانوی، حکم وضعی و تکلیفی، حکم امضایی و تاسیسی و... که به طور مستقل یا به مناسبت، مورد بحث واقع شده است.

در بخشی از کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی می‌خوانیم:

آیا تقسیم به حکم ظاهری و واقعی در حکم وضعی راه دارد یا ندارد؟ مثلا ملکیت گاهی حکم واقعی است و گاهی حکم ظاهری چون ملکیت یک حکم وضعی و امر اعتباری است. آیا این تقسیم در حکم وضعی هم جریان دارد؟ حکم شرعی یا ظاهری و یا واقعی است یعنی همان‌ طوری که شارع به وسیله اسباب خاصی اعتبار ملکیت می‌کند که این ملکیت، ملکیت واقعیه است گاهی هم شارع موارد اختلاف مستندا به قاعده ید یا مستندا به بینه حکم به ملکیت کسی می‌کند در این صورت دیگر ملکیت واقعی نیست چه بسا ید مالکانه نباشد و ید امانی باشد و آن مالک هم بینه‌ای برای مالکیت خودش ندارد پس در این صورت آن ملکیت یک ملکیت ظاهریه است. یا مثلا طهارت و تذکیه که یک حکم وضعی است که هم طهارت واقعیه داریم و هم طهارت ظاهری مثل لحمی که در بازار مسلمین عرضه می‌شود، پس اگر حلیت چیزی به استناد سوق المسلین ثابت شد یک حلیت ظاهری است، این غیر از آن طهارت و حلیت ظاهریه‌ای است که از قاعده طهارت و حلیت استفاده می‌شود.

پس قطعا در بعضی از موارد احکام وضعیه مواجه با حکم ظاهری هستیم در مثل ملکیت، زوجیت، حلیت و طهارت و تردیدی نیست که در بخشی از احکام وضعیه حکم ظاهری داریم یعنی ملکیت ظاهری داریم در مقابل ملکیت واقعی، زوجیت واقعی داریم در مقابل زوجیت ظاهری، اگر در دعوایی به استناد ادعای زن یا به استناد بینه یا شهادت شهود حکم به زوجیت شد در این صورت زوجیت یک حکم وضعی ظاهری است. قول مشهور: بسیاری از بزرگان قائل شده‌اند که هم حکم ظاهری داریم و هم حکم واقعی، ظاهر کلام این است که پای دو جعل و انشاء در کار است، یک جعل و انشاء همان است که خداوند تبارک و تعالی بر اساس مفاسد و مصالحی که در ذات افعال هست حکمی را جعل می‌کند مثلا می‌بیند شرب توتون مفسده لازمه الاجتناب ندارد که حرمت را درباره او جعل کند از این جهت اباحه را جعل می‌کند یا مثلا نماز جمعه را یک فعل دارای مصلحت لازمه الاستیفاء می‌داند حکم به وجوب آن می‌کند یعنی حکم وجوب را جعل و انشا می‌کند.

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بیان مسئله
مبحث دوم: تاریخچه موضوع
مبحث سوم: ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع
مبحث چهارم: تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم
گفتار اول: امر
گفتار دوم: نهی
گفتار سوم: احکام مولوی
گفتار چهارم: احکام ارشادی
گفتار پنجم: احکام انشایی
گفتار ششم: احکام امضایی
گفتار هفتم: عقل
گفتار هشتم: اطاعت
گفتار نهم: معصیت
گفتار دهم: مقدمات حکمت
فصل دوم: مراتب حکم شرعی
مبحث اول: مرتبه اقتضاء
مبحث دوم: مرتبه انشاء
مبحث سوم: مرتبه فعلیت
مبحث چهارم: مرتبه تنجز
مبحث چهارم: حقیقت حکم شرعی
گفتار اول: تعریف حقیقت حکم شرعی
بند اول: حکم تکلیفی و وضعی
بند دوم: مفهوم حکم تکلیفی و وضعی
بند سوم: محدوده حکم وضعی و حکم تکلیفی
فصل سوم: مولویت و ارشادیت
مبحث اول: تعریف امر ارشادی و مولوی
مبحث دوم: تفاوت اوامر ارشادی و مولوی
جمع‌بندی
مبحث سوم: امر ارشادی و رابطه آن با وجوب و استحباب
مبحث چهارم: محدوده اوامر مولوی
مبحث پنجم: واجبات ارشادی
مبحث ششم: ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی
مبحث هفتم: اوامر مولویه و عقلیه
مبحث هشتم: صدور امر مولوی از جانب عقل
مبحث نهم: امر ارشادی و ارتباط آن با اوامر صوری (امتحانیه)
مبحث دهم: جمع ارشادیت و مولویت در یک امر
مبحث یازدهم: امر ارشادی و تقابل آن با وجوب تکلیفی
مبحث دوازدهم: اوامر ارشادی در مستحبات
مبحث سیزدهم: امر ارشادی و دخالت عقل
مبحث چهاردهم: اصل در امر و نهی، مولویت است نه ارشادیت
مبحث پانزدهم: بررسی مولویت یا ارشادیت در برخی مصادیق
مبحث شانزدهم: «امرارشادی»
گفتار اول: اصل برائت
گفتار دوم: دلالت امر بر فور و تراخی
گفتار سوم: حسن و قبح عقلی و ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع
گفتار چهارم: مقدمه واجب (وجوب غیری)
گفتار پنجم: کاربرد امر ارشادی برای بیان احکام وضعی
مبحث هفدهم: ارشادیت و مولویت در نواهی
مبحث اول: تعریف حکم ظاهری
مبحث دوم: صحت تقسیم به حکم ظاهری و واقعی در احکام وضعی
مبحث سوم: حکم ظاهری و تقابل آن با حکم واقعی
بند اول: امارات
بند دوم: اصول عملیه
مبحث چهارم: تصویب در احکام ظاهریه
مبحث پنجم: اجتماع دو حکم ظاهری
مبحث ششم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی
مبحث هفتم: ملازمه‌ی اجزاء و تصویب
مبحث هشتم: اجزاء یا عدم اجزاء حکم ظاهری
مبحث نهم: حکم اولی و ثانوی
گفتار اول: تعریف حکم اولی و ثانوی
گفتار دوم: محدوده عناوین ثانویه
گفتار سوم: عروض عناوین ثانویه در احکام تکلیفیه و وضعیه
گفتار چهارم: نسبت احکام اولیه و ثانویه با یکدیگر
گفتار پنجم: تعلق عنوان ثانویه و تاثیر آن در حکم
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع عربی