رضا حمامی در کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید، به مفاهیم، مبانی و تاریخچۀ کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید)، که بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر در نوع خود یکی از بارزترین و موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است، می‌پردازد.

مرکز حل‌ و‌ فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت سرمایه‌گذار خارجی است. از این‌ رو، رویه داوری ایکسید در حوزه‌های مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هر چند عبارت سرمایه‌گذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حل‌ و‌ فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر» به چشم می‌خورد، این مفهوم در کنوانسیون واشنگتن تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلاف‌ نظرهای تفسیری در رویه ایکسید بوده و تلاش‌های صورت‌ گرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجه‌ بخش نبوده است.

رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایه‌گذاری در بند 1 ماده 25 و نگاه‌های متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه‌گذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای مورد‌ قبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راه‌ حلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است.

در صورت عدم اعتراض به رای در مهلت قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه ملی، به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگر، رای در معرض شناسایی یا اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به شناسایی و اجرا معمول خواهد گردید. اجرای برخی آرای داوری به دلیل آنکه محکوم علیه طوعاً رای را به اجرا در می‌آورد، نیازمند انجام عملیات اجرایی توسط مراجع دولتی نیست. برخی نیز یا ماهیت اجرایی ندارند یا ذی نفع رای تنها خواهان به رسمیت شناختن (شناسایی) آن است؛ در این‌گونه موارد نیز رای به اجرا نیازی ندارد.

اما در مواردی که ماهیت آرا اجرایی است و محکوم علیه طوعاً آن را اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه و به کار گیری قوای اجبار کننده است. در کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید می خوانیم که این مراجع به طور معمول دادگاه‌ها و نیروهای اجرایی یا سازمان‌های تحت امر آن‌ها هستند. لذا ذی نفع (محکوم له) رای باید با مراجعه به دادگاه‌های دولتی از قدرت عمومی آن‌ها جهت اجرای رای استمداد نماید. بنابر این، با توجه به اینکه رسیدگی دیوان‌ها داوری یک مرحله‌ای است و این دیوان‌ها فاقد قدرت اجرایی هستند، در مرحله پس از صدور رای و اجرای آرای داوری نقش دادگاه‌های دولتی در این مرحله در حقیقت جهت استفاده از قدرت عمومی در راستای احقاق حقوق اشخاص است. به نظر می‌رسد دادگاه‌های داخلی تنها مرجعی باشند که به لحاظ بر خورداری از اقتدار عمومی بتوانند طرفی را که از اجرای آرای داوری سرپیچی می‌کند به اجرای آن ملزم نمایند.

از آن جا که عضویت کشور در ایکسید باعث جلب سرمایه گذاران خارجی می‌شود به گونه‌ای که تاکنون بیش از 154 کشور عضو مرکز ایکسید هستند و از طرفی عضویت در ایکسید با توجه به سیستم خاص اعلام رضایت که مختص این نهاد داوری است، ممکن است برای کشورهای عضو آنقدر خطرناک باشد که آن کشورها در معرض ورشکستگی قراردهد همچنان که برای کشورهای همچون آرژانتین و ... رخ داد.

در بخشی از کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید می‌خوانیم:

باید دانست که منظور از «رای داوری»، آرای بین‌المللی و نه داخلی است. به عبارت دیگر، محل بحث آن دسته از آرا است که از هیچ نظام داوری ملی تبعیت نمی‌کند و در سیستم خود مستقل است‌ و نیازی به اینکه آرای صادر در چه کشور باشد یا قانون دادرسی آن چه باشد ندارد و همانند کنواسیون واشنگتن که تحت پوشش عهدنامه‌های دارای نظام اجرای ویژه و خود گردان قرارداد داوری پیش‌بینی شده در کنوانسیون مزبور و نظام اجرای آرای آن، کاملا خود گردان و مستقل از نظام‌های حقوق ملی از جمله حقوق محل داوری و کاملا بتنی بر قواعد کنوانسیون و دیگر مقررات مربوط به آن است و به علاوه آرای صادره در هیچ یک از دول متعاهد قابل اعتراض نیست.

داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. داور در اصل دادور بوده و کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده، قضاوت می‌کند و در مورد اینکه حق با چه کسی است، اظهار نظر می‌نماید.

در بند نخست ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنین تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی». بر خلاف آنچه گفته شده است داوری در قانون آیین دادرسی مدنی نیز تعریف شده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

در قانون داوری 1950 انگستان ماده 32 داوری چنین تعریف شده است: «موافقت نامه‌ای کتبی به منظور ارجاع اختلافات فعلی یا آتی به داوری چه داوری در آن نامبرده شده باشد یا نه»

در واقع داوری معادل حکمیت در زبان حقوقی است و احقاق حقی است خصوصی و اختیاری که در امور مدنی و تجاری و به تراضی اصحاب دعوا انجام می‌گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات (مفاهیم، تاریخچه و مبانی)
1- مفهوم رای داوری و اجرای آن
1-1 تعریف داوری و مقایسه آن با نهادهای مشابه
1-2 تعریف داوری
1-3 مقایسه داوری با نهادهای مشابه
1-3-1 تعریف داوری خارجی
1-3-2 معرفی سازمان‌های داوری و مرکز ایکسید
1-3-3 معرفی سازمان‌های داوری
1-3-4 معرفی مرکز ایکسید
فصل دوم: مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری
2- شناسایی آرای داوری
2-1 مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری
2-1-1 مفهوم شناسایی رای
2-1-2 تعریف شناسایی رای
2-1-3 موانع شناسایی رای
2-1-4 تشریفات شناسایی رای
2-2 شیوه های مختلف درخواست شناسایی
2-2-1 تقسیم مقررات داخلی
2-2-2 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی براساس اسناد بین المللی
2-2-3 نحوه اجرا آرای داوری اتاق بازرگانی
2-3 اجرای آرای داوری
2-3-1 مفهوم و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری
2-3-2 مفهوم اجرای رای و اقسام آن
2-3-3 مفهوم اجرای رای
2-3-4 اقسام اجرای رای
2-3-5 مرجع و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری
2-3-5-1 مرجع اجرای رای داوری
2-3-5-2 شرایط لازم برای اجرای آرای داوری
2-3-5-2-1 شرایط لازم برای اجرا
2-3-5-2-2 مدارک لازم برای اجرای رای
2-3-5-2-3 ترتیبات اجرای حکم
2-4 مقررات عمومی اجرای احکام خارجی
2-4-1 آرا مبتنی بر کنواسیون مثل احکام داخلی
2-4-2 درخواست هم زمان ابطال و اجرا
2-4-2-1 دیدگاه کلاسیک: اثر فرا سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
2-4-2-2 نظام‌های حقوقی ملی
2-4-3 کنواسیون‌های بین المللی
2-4-3-1 دیدگاه نوین: اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
2-4-3-2 تشریح دیدگاه نوین
2-4-3-4 تفکیک معیار بین المللی ابطال از معیارهای محلی
2-4-3-5 ارزیابی اعتبار محلی دیدگاه نوین
2-4-3-6 اسناد بین المللی
2-4-3-7 نظام حقوقی ملی
2-4-3-7-1 فرانسه
ایالات متحده آمریکا
2-4-3-7-2 ارزیابی انتقاد استنتاج
2-5تقسیم بندی آرا داوری در نظام‌های حقوقی - قضای کشورها
2-5-1 بند الزام آوری در داوری ایکسید
2-5-2 اسناد بین المللی و نظام‌های حقوق ملی
2-5-2-1 اسناد بین المللی
2-5-2-2 نظام‌های حقوق ملی
2-5-2-3 نظارت دادگاه‌ها بر اجرای رای
2-5-2-4 کشورها کامن لا
2-5-2-5 کشور‌های عربی
2-6 مهلت شروع رسیدگی اجرایی
2-6-1 اعتراض به رسیدگی اجرایی
2-6-2 نظارت قضایی در کشور مبدا
فصل سوم: موانع اجرای آرای داوری
3- اجرای احکام داوری ایکسید و اصل مصونیت دولت‌ها
3-1 مصونیت قضایی دولت و داوری ایکسید
3-2 مصونیت اجرای دولت و اجرای احکام ایکسید
3-3 رویه ایکسید در خصوص مصونیت اجرای دولت‌ها
3-3-1 ابطال رای داوری
3-3-2 دعوای ابطال
3-3-3 اسناد بین المللی
3-4 مبانی ابطال
3-4-1 آثار دعوای ابطال بر اجرای رای در دیگر کشورها
3-4-2 امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال
3-4-3 اثر حکم ابطال
3-5 اجرای رای در دیگر کشورها
3-5-1 کنواسیون ژنو: 1927
3-5-2 مقایسه کنواسیون ژنو 1927 با نیویورک 1958
3-5-3 کنواسیون نیویورک 1958
3-5-4 کنواسیون اروپایی 1961
3-5-5 کنواسیون واشنگتن 1965
3-5-6 کنواسیون مسکو 1927
3-5-7 قلمرو کنواسیون نیویورک
3-6 قاعده یا مقرر انتخاب مساعدترین قاعده
3-6-1 نظارت قضایی در کشور محل اجرا
3-6-2 نقض حدود قضایی
3-6-3 تجاوز از حدود صلاحیت
3-7 نقض اصول رسیدگی تدافعی
3-7-1 اصل بی‌طرفی و مساوت
3-7-2 اصل ابلاغ به موقع
3-7-3 اصل رعایت حق دفاع
3-7-4 نقض قواعد عمومی
3-7-5 مفهوم نظم عمومی
3-8 ترسیم قلمرو نظم عمومی با تکیه بر مصادیق
3-8-1 قواعد نظم عمومی شکلی
3-8-2 قواعد نظم عمومی ماهوی
3-8-3 نهایی یا الزام نبودن رای
3-8-4 مفهوم نهایی یا الزام آور شدن رای
3-8-5 زمان نهایی یا الزام آور شدن رای
3-8-6 مساله استحاله رای داوری در حکم دادگاه
3-9 تعلیق یا ابطال رای
3-9-1 دیدگاه کلاسیک اثر فرا سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
3-9-2 دیدگاه نوین: اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال رای
3-9-3 مفهوم مصونیت
3-9-4 مصونیت قضایی دولت و حدود آن
3-9-5 مصونیت اجرای دولت و حدود آن
3-9-6 موانع الحاق به کنواسیون واشنگتن
3-10 اعتراض و تجدید نظر
3-10-1 تجدید نظر در داوری خارج از ایکسید
3-10-2 ابطال رای طبق کنواسیون ایکسید
3-10-3 اجرا احکام
3-10-4 ابطال آرا
3-10-5 ابطال رای
3-10-6 شناسایی حکم
3-10-7 شناسایی و اجرای حکم
3-10-8 اجرای آرای داوری
3-10-9 اجرا حکم
3-10-10 علت دشواری رای علیه دولت محکوم علیه
3-10-11 عدم اجرا آرا
3-10-12 تجدید نظر خواهی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ