کتاب لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی، در اجرای تکلیف مقرر قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تجمیع قوانین پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و ساماندهی آن و با توجه به لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در تشکیلات و ساختار کانون وکلا، توسط سعید استادزاده نوشته شده است.

لایحه جامع وکالت رسمی در واقع به مفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ایجاد یک نهاد جدید با عنوان سازمان وکلای رسمی است که حق دادرسی عادلانه و منصفانه را که از حقوق دولت و مردم است کاملا سلب و ساقط کرده است و وکلای دادگستری هیچ نقشی درتدوین و تنظیم آن نداشته‌اند.

در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح این قانون اصلاح و بر اساس آن اداره می‌گردد.

در کتاب لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی، می‌خوانیم که وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‌شود.

کسانی که تا تصویب این قانون از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت نموده‌اند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون هستند. همچنین، کلیه کار آموزان و پذیرفته‌ شدگان در آزمون‌های ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می‌توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.

وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آن‌ها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می‌شود، مجاز است. وکلای دادگستری می‌توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.