کتاب مسئولیت های حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری نوشته‌ی شیوا اسماعیلی، با توجه به تعدد قوانین داخلی و بین‌المللی به بررسی اولویت‌های قواعد مختلف در صورت وقوع سانحه‌ی هوایی و چگونگی جبران این خسارات پرداخته است.

پرواز انسان در سال 1903 زمینه یکی از پیشرفته‌ترین فناوری را برای بشر مهیا نموده است. سیر صعودی در هوانوردی با سرعت طی شد و انسان پس از 6 دهه از پرواز خود پا در کره ماه نهاده، امروزه فن‌آوری ارتباطات ماهواره‌ای و دیجیتال و اطلاعات، انسان را برای کاوش در سمات و کرات خارج از منظومه شمسی تشویق می‌نماید.

ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مردمی و نیاز انسان برای زندگی پیشرفته و صرفه‌جویی در زمان به منظور دستیابی سریع به اهداف و برنامه‌های تدوین شده و سرعت در جابه‌جایی از مکانی به مکان دیگر و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های توسعه نواحی مختلف در کشور و جهان، نیاز به گسترش خدمات حمل و نقل هوایی را ایجاب می‌نماید که ایمن و امن بودن پروازها رکن اصلی آن است. بخش حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی هر جامعه به شمار می‌رود و در فرایند توسعه و پایداری جامعه نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید.

هواپیما به عنوان یک وسیله پرنده هنگامی اجازه پرواز و گواهی‌های فنی لازم را دریافت خواهد کرد که با اصول و ضوابط یا اصطلاحاً استانداردهای پرواز انطباق داشته و متخصصان مربوطه قابلیت پرواز و ایمنی پرواز آن را تایید کرده باشند.

بنابراین یکی از موضوعات مهم در زمینه‌ی حقوق هوایی، سوانح هوایی هستند که سابقه‌ای طولانی دارند. این حوادث منجر به خسارت مادی و معنوی بسیاری می‌شوند. برخلاف مسئولیت کیفری و اداری که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت‌ها است و در مقررات بین‌المللی کمتر به نوع و میزان آن پرداخته می‌شود مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و نوعی مسئولیت قراردادی بین‌المللی را برای کشورها و اشخاص مرتبط با فعالیت‌های هواپیمایی ایجاد کرده است.

از عمده‌ترین مشکلات مطرح در مباحث حقوق حمل و نقل هوایی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است. این وضعیتِ آشفته، افراد را در یافتن راه‌حل‌های مناسب دچار سردرگمی می‌کند. پیرامون موضوع جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری همچنین قواعد متعددی در حقوق داخلی و بین‌المللی وجود دارد.

در بخشی از متن مسئولیت‌های حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری می‌خوانیم:

در بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، بین حمل و نقل داخلی و حمل و نقل بین‌المللی تفاوت قائل شویم. در حمل و نقل بین‌المللی، کشور ایران به بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته است. بنابراین اگر دعوایی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل در حمل و نقل بین‌المللی در دادگاه ایران مطرح شود، دادگاه باید بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی که کشورمان در آن عضویت دارد، به دعوا رسیدگی کرده و تصمیم‌گیری نماید. اما در دعوای راجع به حمل و نقل داخلی، دیگر، کنوانسیون‌ها قابل اعمال نیستند و باید مقررات حقوق داخلی اعمال شوند. بنابراین آنچه در این مبحث مورد بررسی است، مبنای مسئولیت متصدی حمل صرف نظر از مقررات کنوانسیون‌هایی است که ایران عضو آن‌ها است و همانند قانون در کشور لازم الاجرا هستند. (مزدورانی، 1389: صص 104 103)

تعیین مبنای مسؤولیت متصدی با ماهیت قرارداد حمل و نقل در ارتباط است. هرچند در قوانین مدنی و تجاری تعریف دقیقی از قرارداد حمل و نقل کالا نشده است، اما می‌توان گفت این قرارداد، عقدی است که بر مبنای آن متصدی حمل و نقل در مقابل دیگری تعهد می‌کند که در ازای دریافت اجرت، کالاهایی را که به وی تسلیم شده در محل دیگری تحویل دهد.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مفاهیم
فصل سوم: مسئولیت ناشی ازسقوط هواپیما در پرتو مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
فصل چهارم: آثار حقوقی مسئولیت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری از منظر قانون و رویه‌ی قضایی
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ