کتاب بررسی حقوقی تملک املاک خصوصی برای طرح‌های عمومی و دولتی نوشته‌ی جهانگیر رشیدی و مختار فتاحی، به بررسی اقسام کلی اراضی، مالکیت خصوصی، تملک اراضی توسط دولت، ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران و ... می‌پردازد.

با توجه به پیشرفت جامعه و اجرای سریع طرح‌های عمومی و دولتی با هدف توسعه مصالح عمومی، دستگاه‌های اجرایی در بیشتر طرح‌های خود با حقوق مالکانه‌ی شخص یا اشخاص رو به رو هستند، به طوریکه ادامه روند طرح مربوط به دریافت مالکیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های قبول شده از سوی سازمان مجری طرح می‌باشد و در این شرایط حتی اگر مالک نخواهد مالکیت خود را انتقال دهد، به علت اهمیت طرح‌های تصویبی و از طرف دیگر به دلیل وجود منافع عمومی، مالکیت از طریق راهکاری قانونی گرفته می‌شود.

موضوع تملک و تصرف تنها شامل اموال نیست و برای تملک اراضی ابتدا باید نوعیت آن را مشخص کرد، به این دلیل که اراضی موات، ملک اشخاص به شمار نمی‌آید و ماهیت حقوقی تملک اراضی در صورت نبودن تراضی با مالک ایقاع و یا در صورت تراضی نیز بنا به دلایلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد اجباری به حساب می‌آید.

موضوع تصرف املاک اشخاص یکی از علت‌های ایجاد مالکیت برای دولت می‌باشد و در صورت رعایت نکردن تشریفات قانونی در شناسایی نوعیت زمین و تملک اراضی غیرموات یا پرداخت نکردن قیمت مرجع صالح، رسیدگی آن برعهده‌ی دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری است که البته برای حل و فصل این اختلافات قانون‌گذار سعی دارد تا برای اختلاف ناشی از تلاقی حقوق عمومی و خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص کند.

در بخشی از کتاب بررسی حقوقی تملک املاک خصوصی برای طرح‌های عمومی و دولتی می‌خوانیم:

منظور از طرح‌های عمومی دولت یا شهرداری‌ها طرح‌هایی است که اولا در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری و برای رسیدن به اهداف مختلف ترسیم و اجرا می‌شود ثانیا این طرح‌ها و برنامه‌ها ازسوی سازمانی با ویژگی‌های خاصی به نام شهرداری جامه عمل و اجرا به خود می‌پوشد. طرح عمومی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود به مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف‌های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌شود که تعریف فوق با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی ازسوی دولت و شهرداری نشان دهنده یک طرح اعم از عمرانی و عمومی، حسب مورد باید در همه مراحل از آغاز تا خاتمه مشخص باشد.

از بررسی قوانین این نتیجه بدست می‌آید که عبارت «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» دارای تعریف جامع الشمولی نیست که بتوان از آن معنای عبارات مذکور را دریافت و به عبارت بهتر «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» در همه قوانین به یک معنا استفاده نشده است. علی ایحال درمعنای عام «طرح عمرانی به اقداماتی گفته می‌شود که شهرداری درراستای انجام وظایف خود انجام می‌دهد.»

طرح درمعنای خاص به برنامه‌هایی گفته می‌شود که علی الاصول نوشته شده و مصوب مراکز و مراجع ذیصلاح است که درعین حال این طرح‌ها عموماً ‌ناظر به امور عمرانی و شهرسازی و مربوط به آبادانی شهرمی باشندکه با این وصف ‌طرح‌های عمرانی و شهرسازی تنها بخشی از طرح‌هایی هستند که شهرداری‌ها در اجرای وظایف خود به اجرا درمی آورند.

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح‌های عمومی و دولتی
فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط
گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی
بند اول: اقسام کلی اراضی
بند دوم: مفهوم مال و مالکیت
بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه
بند چهارم: مالکیت خصوصی
بند پنجم: طرح‌های عمومی و دولتی
گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی
بند اول: تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت
بند دوم: اخذ نظریه کمیسیون ماده 12 وزارت مسکن و شهرسازی
بند سوم: اعلام تملک اراضی به اشخاص ذینفع
گفتار سوم: مراجع صالح به تملک اراضی
بند اول: تملک اراضی توسط دولت
بند دوم: وزارتخانه‌ها
بند سوم: مؤسسات دولتی
بند چهارم: شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت
بند پنجم: مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد
بند ششم: تملک اراضی توسط شهرداری
فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی ازحق مالکیت خصوصی
گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی
بند اول: بررسی حق مالکیت
بند دوم: اصل تسلیط
گفتار دوم:جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه
گفتار سوم:محدودیت‌های وارده بر حق مالکیت خصوصی
بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر
بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه
بند سوم: تحدید و سلب مالکیت درراستای حفظ منافع عمومی
فصل سوم:ماهیت حقوقی تملک درحقوق ایران
گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)
بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد
بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن
بند سوم : تحلیل توافق
بند چهارم: نظریه ایقاع
گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی برحقوق مالکانه
بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی برحقوق مالکانه
بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی برحقوق مالکانه
گفتار سوم: چگونگی قیمت‌گذاری املاک و اراضی واقع در طرح‌های عمرانی یا عمومی
بند اول: قیمت توافقی
بند دوم: قیمت کارشناسی
بند سوم: قیمت منطقه‌ای
بند چهارم: قیمت روز
بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن
فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک
گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات
بند اول: قصد طرفین و رضای آن‌ها
بند دوم: اهلیت طرفین
بند سوم: مورد معامله
گفتار دوم: شرایط راجع به اشخاص تملک کننده
گفتار سوم: شرایط جهت تحصیل
فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک
گفتاراول: موارد توافق
بند اول: توافق درقیمت
بند دوم: توافق درانتقال
بند سوم: شرایط توافق
گفتار دوم:توافقات شهرداری با مالکان تابع قواعد عمومی قراردادها
بند اول: قراردادی بودن توافقات ومستندات آن
بند دوم:نظریه‌ی تملک بودن توافقات و مستندات آن
گفتار سوم: آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات
بند اول: اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن
بند دوم: تغییرطرح یا لغو آن پس ازجلب توافق و پرداخت قیمت به مالک
بند سوم: انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده
فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک
گفتار اول: مقررات موجود درتامین غیر توافقی
گفتار دوم: موارد عدم توافق
بند اول: عدم توافق در قیمت
بند دوم:عدم توافق در واگذاری حقوق
گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص
بند اول: دیوان عدالت اداری
بند دوم: محاکم دادگستری
بند سوم: رسیدگی‌های خاص درجریان یا پس ازتملک اراضی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ