اقتصاد ایران برای حرکت دوباره و ایجاد گشایش در زندگی مردم، نیازمند ثبات سیاسی و امنیتی است که این الزاما در گام نخست از دریچه دیپلماسی خارجی بیرون می‌آید.

در یادداشت هشتم شهریور ۱۴۰۰ روزنامه همشهری به قلم علیرضا سلطانی‌ کارشناس اقتصاد سیاسی می خوانیم: ماموریت دولت سیزدهم با تشکیل کابینه رسما آغاز شد. حال این دولت سیزدهم است و انبوهی از ابرچالش‌های اقتصادی که باید برای حل آنها چاره‌اندیشی کرده و درصدد اقدام برآید. براساس اظهارات و تأکیدات رئیس دولت هم، مشکلات اقتصادی اگرچه سخت و بزرگ بوده اما قابل حل هستند. این مسئله به‌طور طبیعی انتظارات برای حل چالش‌های اقتصادی که مدت‌هاست اقتصاد خانوار را در تنگنا قرار داده، به‌شدت افزایش داده است. منتها واقعیت این است که از فردای انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون که قریب ۷۰روز گذشته است، ماشین اقتصاد ایران همچنان متوقف است و این توقف طولانی به‌تدریج می‌تواند روح ناامیدی را بر جامعه بگستراند.

هرچند به‌طور طبیعی دولت جدید می‌تواند توجیه کند که عوامل و نیروهای آن تازه شروع به‌کار کرده‌اند و انتظار برای نمایش گشایش‌ها زودهنگام است. توجیهی که البته درست به‌نظر می‌رسد اما نکته این است که همیشه و همه‌جا، گشایش‌ها صرفا با اقدام و عمل آغاز نمی‌شود بلکه مقدمه توقف روندها و چالش‌های سخت و آغاز گشایش‌ها، دمیدن روح امید و اعتماد به جامعه است که معمولا با اظهارات، اعلام برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلان و انتخاب همکاران و اعضای تیم‌های اقتصادی وسیاسی محقق می‌شود. در این زمینه و در مدتی که رئیس دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده و همه امیدها به آغاز فعالیت کابینه وابسته است. کابینه‌ای که حمایت حداکثری قوه مقننه را با خود دارد و این می‌تواند یکی از عوامل محرک در شکل‌گیری فضای اعتماد و امید در جامعه باشد.

ایجاد فضای امید و اعتماد در جامعه به‌طور قطع در موفقیت دولت برای رویارویی با چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی و آغاز گشایش‌ها، نقش حیاتی را بازی می‌کند. دولت نباید این عنصر مهم که سرمایه بزرگ سیاسی و اجتماعی آن است، را نادیده انگارد یا آن را کم اهمیت جلوه دهد. حضور میدانی رئیس دولت و اعضای کابینه در روزهای نخست شروع به‌کار در بطن مسائل و چالش‌ها از انگیزه بالا و مسئولانه آنها برای رفع مشکلات و چالش‌ها حکایت دارد اما نکته مهم و قابل اشاره این است که صرف داشتن انگیزه و حس خدمت نمی‌تواند زمینه دمیدن روح امید و اعتماد در جامعه باشد. واقعیت این است که افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها در بازار که پس از یک ثبات چندماهه در دولت قبل دوباره روند روبه رشد گرفته و حتی رکورد شکسته، نشانه خوبی برای شروع به‌کار کابینه نیست.

نفس آغاز به‌کار دولت و کابینه جدید باید به‌طور طبیعی حامل پیام مثبت و امیدآفرینی برای اقتصاد و بازار کشور باشد. بروز این شرایط نشان از این دارد که دولت و کابینه جدید هنوز در جلب اعتماد و اطمینان اقتصاد موفق عمل نکرده‌اند. جامعه اقتصادی و مردم عادی در این روزهای سخت در انتظار شنیدن تصمیمات و برنامه‌های بزرگ برای گشایش اقتصادی هستند. این تصمیمات و برنامه‌ها هم فقط محدود به تیم اقتصادی دولت نیست بلکه راه‌حل چالش‌های اقتصادی ایران در کلیت دولت و با همیاری و همدلی همه اعضای کابینه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست خارجی و امنیتی میسر است و چه بسا درابتدای این مسیر نقش تیم‌های سیاسی و امنیتی از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است.

 اقتصاد ایران برای حرکت دوباره و ایجاد گشایش در زندگی مردم، نیازمند ثبات سیاسی و امنیتی است که این الزاما در گام نخست از دریچه دیپلماسی خارجی بیرون می‌آید. فرصت کم‌نظیر هماهنگی درون و در بین بخش‌های مختلف حاکمیت بدون تردید در ایجاد این ثبات نقش تعیین کننده‌ای را بازی می‌کند. این شرایط به‌طور طبیعی، امید و اطمینان را به فضای اقتصادی و فعالان اقتصادی که صحنه گردان واقعی و اصلی گشایش و رونق اقتصادی هستند تزریق کرده و آنها را آماده فعالیت و سرمایه‌گذاری می  کند. در چارچوب چنین فضایی است که تیم اقتصادی، زمینه را برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی فراهم دیده و با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، با محوریت فعالان اقتصادی، ماشین اقتصادی کشور را به حرکت درآورده و زمینه رونق و گشایش اقصادی را موجب می‌شوند.

به‌طور قطع اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و عمیق است که درصورت انجام درست و به موقع، آثار و پیامدهای واقعی آن در زندگی مردم، در کوتاه مدت نمایان نخواهد شد. اگرچه طولانی‌شدن رنج و زحمات اقتصادی مردم، آنها را برای رسیدن به شرایط خوب اقتصادی، عجول ساخته اما این وظیفه حاکمیت است که از فرصت موجود نه به‌صورت مسکن وار بلکه واقعی و اساسی به درمان اقتصاد ایران بپردازند.