روزنامه آرمان ملی هفتم فروردین با درج یادداشتی به قلم هادی حق شناس اقتصاددان، آورده است: در سال گذشته هم عمق تحریم‌ها بیشترشد و هم عمق عوارض کرونا و هم تنش بین ایران و غرب به حداکثر ممکن رسید. گرچه سال قبل از آن، ما ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی را داشتیم اما واقعیت این است که سال ۹۹ متمایز از بقیه سال‌های دهه ۹۰ بود. لذا اگر این فرض را بپذیریم که سال گذشته متفاوت بود، ایران ۱۴۰۰ می‌تواند متفاوت‌تر از سال ۹۹ از منظر بیم‌ها و امیدها، تهدیدها و فرصت‌ها باشد. اولا، در سال جاری ما انتخابات ریاست‌جمهوری را داریم. اگر این انتخابات باشکوه و پرشور و با حضور حداکثری باشد، مثل انتخابات برخی از سال‌های گذشته می‌تواند تبدیل به یک سرمایه اجتماعی باشد و بخشی از عوارض تحمیل شده بر اقتصاد ایران را حذف کند یا به عبارت ساده‌تر؛ موانع اقتصاد ایران را بردارد. این جمله که توسعه سیاسی می‌تواند مقدمه توسعه اقتصادی پایدار باشد، تبلورش می‌تواند در انتخابات سال جاری باشد و دقیقا به همین دلیل است که همه مسئولان کشور تاکید بر انتخابات پرشور دارند.

بنابراین، انتخابات پرشور و حضور حداکثری بخشی از شعار سال را تحقق می‌بخشد. شعار سال، «توجه به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است. اگر موانع سیاسی تحمیل‌شده بر اقتصاد ایران حذف شود، اقتصاد ایران، این ظرفیت را دارد که رشد اقتصادی آن جهش پیدا کند. تقریبا ما در دهه ۹۰ پائین‌ترین سطح از رشد اقتصادی را سپری کردیم و چون بیشترین سال‌های این دهه همراه با رشد اقتصادی منفی بود، سال جاری همان دقیقه ۹۰ بازی هست که می‌توانیم گل طلایی را بزنیم و دهه ۹۰ با موفقیت اقتصادی سپری بشود. اما همانطور که اشاره شد، امروز هم تحریم‌های ظالمانه و هم برخی از چالش‌های سیاسی بیرونی، موانعی را بر سر راه اقتصاد ایران قرار داده‌اند. در کنار این موضوع، طبیعتا موانع داخلی هم وجود دارد که این موانع بخشی ساختاری است. به عنوان مثال، مالیات‌ها یا نظام پولی یا نظام تامین اجتماعی یا سایر نظامات اقتصادی کشور تماما مانع نیستند و هر اقتصادی یک الزاماتی دارد. مثلا در هر نقطه ایران یا در هر نقطه یک شهر یا استان، نمی‌توان یک کارخانه یا یک رستوران یا یک بنگاه اقتصادی ایجاد کرد. ضوابطی تعریف شده که توسط قانونگذار هم تعریف شده است. این ضوابط طبیعتا باید به‌خاطر الترامی که نیازمند هر ساختار اقتصادی است، اجرائی بشود. اما آنچه که باید به شکل ساختاری به آن توجه کرد، این است که سهم دولت در اقتصاد، کاهشی بشود. وقتی می‌گوییم دولت به معنی صرفا قوه مجریه نیست بلکه به معنی این است که ارکان قدرت اگر اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار بکنند، همان اتفاقی که قرار بود در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی اجرائی بشود، تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد همچنان نسخه درمان اقتصاد ایران همان تفسیری است که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، همان قانونی است که مجلس برای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب کرد و همان قانون رفع موانع تولید هست که مجلس مصوب کرده است. به عبارتی دیگر؛ ما نیاز به قوانین جدید یا آئین‌نامه‌های جدید یا راهبرد جدید نیستیم بلکه راهبردهای تدوین شده، قوانین تدوین شده، آئین‌نامه‌های ابلاغ‌شده را با سازوکار جدید بتوانیم اجرائی کنیم، یا بستر اجرای آن را فراهم کنیم، هم از تولید پشتیبانی می‌شود و هم موانع داخلی سر راه تولید حذف می‌شود. وقتی می‌گوییم فضای کسب و کار اقتصاد ایران مناسب نیست یا در رتبه‌بندی‌ها، رتبه مناسب نه در جهان داریم و نه در منطقه، پس سراغ شاخص‌هایی که منجر به این شده تا رتبه‌بندی ایران در فضای کسب و کار نامناسب شود، برویم. لذا سال جاری با توجه به سه افق؛ کاهش عوارض کرونا، کاهش عوارض تحریم‌ها و استقرار یک دولت تازه‌نفس حداقل در نیمه دوم سال که ایجاد می‌شود، شاید بتوانیم آن گل طلایی در سال آخر دهه ۹۰ را بزنیم و اقتصاد ایران رشد اقتصادی قابل توجهی با نرخ تورم کاهشی را تجربه بکند.