چند روز پیش از فرا رسیدن بهار طبیعت و در روزهای پایانی سال آیین درختکاری در ایران که از پشتوانه ای کهن از گرایش های ملی و سنت تاریخی برخوردار است، برگزار می شود و مردم با حضور در جنگل ها، پارک ها و نقطه های مختلف شهر و روستا به صورت جمعی و فردی با کاشت نهال به استقبال سال نو و رویش دوباره گیاهان و درختان می روند. البته ناگفته نماند که امروزه حیات محیط زیست در تنگناهایی قرار دارد که ناشی از بی توجهی و تصمیمات اشتباه برخی از مسوولان نسبت به توسعه پایدار است. برخی اشکالات قانونی و ساختاری همچون وجود قوانین متناقض و خلأ قانونی در حوزه منابع طبیعی گریبان زیست‌بوم این سرزمین را گرفته و سبب شده است تا دست افراد برای سوء استفاده از عرصه‌های طبیعی باز بماند. در کنار اشکالات قانونی و ساختاری، نبود فرهنگ احترام به محیط زیست و منابع طبیعی نیز سبب بی‌توجهی به این حوزه‌ها در سطح کلان شده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش فرمودند فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود.

اما این فرهنگ هنوز برای بسیاری ناشناخته و بی‌اهمیت است زیرا آنها با اقدامات خود نشان داده‌اند که توسعه را فقط در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می‌بینند. برای رویارویی با این بحران کارشناسان راهکارهای مختلفی را ارایه داده اند که یکی از آنها کاشت نهال است که در این راه باید به فرهنگ سازی پرداخت تا نوعی مشارکت همگانی در کاشت درخت و حفاظت از آنها، صورت پذیرد. البته در این میان توجه نکردن به درختکاری اصولی سبب می‌شود، تلاش سازمان‌های مردم نهاد و شهروندانی که برای حفظ محیط‌زیست سنگ تمام می‌گذارند، نتایج مطلوبی نداشته باشد زیرا بسیار پیش می‌آید که درختکاری بدون توجه به شرایط اقلیمی منطقه اتفاق می‌افتد و باعث ایجاد مشکلات تازه‌ای می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید، نگاهی اجمالی به قوانین زیست‌محیطی و حفاظت از درختان در کشورهای مختلف به بهانه روز درختکاری است.

جرائم زیست محیطی در برزیل

مهم‌ترین نوآوری در مجموعه قوانین برزیل قانون «جرایم زیست‌محیطی» بوده که در ۱۹۹۸ میلادی تهیه شده و در  ۱۹۹۹ میلادی به طور رسمی ضمانت اجرایی پیدا کرده است. قطع غیرمجاز درختان یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این قانون است که گاهی جریمه آن به بالای ۱۶ میلیون دلار هم می‌رسد. بدون تردید وجود جنگل‌های منحصربه‌فرد آمازون که بیشتر از ۵۹درصد از مساحت این کشور را اشغال کرده‌اند و به‌تنهایی مولد بیش از ۳۵۰هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم هستند در وضع چنین قوانین سختگیرانه‌ای بی‌تأثیر نبوده است. با وجود این، برزیل از نظر اجرای قوانین زیست‌محیطی شهرت چندان خوبی ندارد. متخصصان بر این باورند که مشکل از قوانین نیست بلکه در واقع ضعف ارگان‌های اجرایی زمینه‌ساز این شده که بیش از ۵۰ تا ۸۰ درصد درختان در این کشور به‌صورت غیرقانونی قطع شوند. از ۲۰۰۴ میلادی به بعد دولت برای حمایت از محیط زیست، قوانین سختگیرانه ای در نظر گرفته است.

حفظ محیط زیست برای آیندگان، مهمترین قانون در آلمان

در آلمان، حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یک اصل مهم در قانون اساسی این کشور مطرح شده است. بیشتر قوانین زیست‌محیطی در این کشور تحت‌تأثیر قوانین اتحادیه اروپا است. در گذشته قوانین فدرال بر قوانین محلی اولویت داشتند اما پس از اصلاحیه مهم در ۲۰۰۶ میلادی تغییراتی در این ارتباط حاصل شد. با توجه به اینکه جنگل‌ها ۳۱درصد از مساحت این کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند، بنابراین قوانین حفاظت از جنگل‌ها اغلب بسیار سختگیرانه است. در این مواد قانونی به ایجاد تعادل میان علایق عمومی و منافع صاحبان اصلی جنگل، توسعه و در عین حال عدم‌تخریب، استفاده از مزایای اقتصادی و تولیدی و افزایش جاذبه‌های تفریحی به‌ منظور حفاظت پایدار اشاره شده است. ماده قانونی شماره ۲۰ الف آلمان به مبحث «حفاظت از بسترهای طبیعی و درختان جنگل‌ها» اختصاص پیدا کرده که براساس نص صریح قانون اساسی در این بند، دولت مرکزی وظیفه دارد با اتخاذ تدابیر اجرایی و قضایی از عرصه‌های طبیعی به‌عنوان حق مسلم نسل‌های آینده، حفاظت کند. در عین حال، پارلمان این کشور مجاز است که با توجه به شرایط، اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی خاصی را به دولت تکلیف کند. احکام مربوط به جرایم زیست‌محیطی در آلمان به وسیله مقامات و دادگاه‌های ایالتی اجرا می‌شوند اما درصورت بروز اختلاف و برداشت‌های متفاوت از قانون هیچ ارگانی نمی‌تواند پیش از برگزاری دادگاه‌های مربوطه به بهانه حفاظت از محیط‌زیست ادعایی را مطرح کند. جریمه‌های زیست‌محیطی در آلمان گاهی به بیشتر از ۵۰۰هزار یورو نیز می‌رسد و این امر خود نشان‌دهنده جدیت امر است. در راستای ارتقای کارایی اقتصادی، حفاظتی و تفریحی جنگل‌ها در آلمان، مدیریت این منابع از طریق سرمایه‌های عمومی انجام می‌شود. در خصوص هرگونه پاکسازی جنگل‌ها قانون این کشور حکم می‌کند که پیش‌تر بایستی نظرسنجی‌های عمومی و تخصصی صورت بگیرد. در نواحی جنگلی نیز مالکان نمی‌توانند به‌دلیل منفعت اقتصادی نسبت به قطع درختان ملک خود اقدام کنند.

۵۰۰هزار دلار برای هر هکتار تخریب در استرالیا

مسایلی نظیر تأثیر تغییرات اقلیمی، خشکسالی روبه‌گسترش جنوب‌شرقی استرالیا، وضعیت بسیار وخیم حوزه آبگیر موری دارلینگ واقع در جنوب خاوری استرالیا و دیگر منابع آبی باعث شده که مباحث قانونی در سال‌های گذشته با جدیت بیشتری دنبال شوند. در واقع نخستین قوانین زیست‌محیطی استرالیا به طور رسمی از دهه۱۹۷۰میلادی به بعد تصویب شدند. مبحث جرم زیست‌محیطی در این کشور دامنه وسیعی از فعالیت‌ها و رفتارهایی را شامل می‌شود که می‌توانند آسیب‌های غیرقابل جبرانی بر طبیعت تحمیل کنند. قوانین زیست‌محیطی در این کشور از سطح ایالتی تا کشوری تغییر می‌کنند و مضامین آنها نیز اغلب بازتاب‌دهنده انتظارات ملی است. مسوولیت اجرای این قوانین را آژانس‌های مستقل برعهده گرفته‌اند. پاکسازی پوشش گیاهی بومی یکی از مسایل مهمی است که از اواخر دهه ۱۹۸۰میلادی به‌صورت قانونی ممنوعیت پیدا کرد. بازبینی قوانین ظرف سال‌های گذشته حاکی از اهمیت این مورد بوده بنابراین در اصلاحیه‌های قانونی جدید مجازات‌ها، کلان‌تر شده‌اند و سعی شده تا به مواردی نظیر فرهنگسازی، آموزش و ایجاد محرک‌های تشویقی نیز توجه بیشتری اعمال شود. براساس قانون، آسیب‌ به درختان نه‌ تنها شامل جریمه نقدی می‌شوند، بلکه حتی با محکومیت‌های سه تا پنج‌ساله در زندان نیز همراه هستند. تغییر کاربری هر هکتار از اکوسیستم‌های محلی در معرض خطر در حدود ۲ هزار و ۲۵۰ دلار جریمه به همراه دارد. تخریب هر هکتار پوشش گیاهی بومی به شکل غیرقانونی برای هر تن جریمه‌ای برابر ۲۵۰ هزار دلار دارد و در صورت وارد ساختن هرگونه آسیب غیر قابل جبران جریمه تا ۵۰۰ هزار دلار افزایش پیدا می‌کند.

ژاپن، پیشگام در محیط‌زیست

در دهه ۱۹۷۰میلادی ژاپن با اجرای قوانین سختگیرانه فنی توانست، موقعیت خود را از یکی از آلوده‌ترین کشورهای روی کره‌زمین به یکی از پیشگامان سیاست‌های زیست‌محیطی در جهان تغییر دهد. از ۱۹۹۷ میلادی که قانون «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» در این کشور تصویب شد، سیاست این کشور در ارتباط با مسایل مربوط به محیط‌ زیست به کلی دگرگون شد. در حال حاضر وضع یکسری قوانین تازه و استانداردهای خاص این امکان را برای مردم عادی فراهم ساخته که هرچه بیشتر در روند تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی حضور داشته باشند.

حفاظت از محیط‌زیست برای جذب گردشگر

از اواخر دهه ۱۹۷۰میلادی ترکیه تلاش‌ کرد تا به‌صورت قانونی با مشکلات محیط‌زیستی خود مقابله کند. قوانین زیست‌محیطی این کشور در ۱۹۸۳ میلادی تصویب شدند اما وزارت جنگلداری و محیط‌زیستی که تنها ارگان اجرایی در این زمینه قلمداد می‌شود در ۱۹۹۱ تاسیس شد. مهم‌ترین مسایل زیست‌محیطی در ترکیه عبارتند از: آلودگی آب به واسطه حضور موادشیمیایی پاک‌کننده، آلودگی هوا به خصوص در مناطق شهری، جنگل‌زدایی و احتمال نشت نفت و گاز از پنج‌هزار کشتی که سالیانه از تنگه بسفر عبور می‌کنند. بدون شک این موارد در وضع قوانین نیز تأثیر بسزایی داشته‌اند. قوانین جلوگیری از تخریب درختان جنگل‌ها در شهرهایی نظیر استانبول تا حدودی سخت‌تر شده‌اند. در استانبول مساحت جنگل‌ها حدود ۲۴۰ هزار و ۹۶۰ هکتار است اما سطح تخریب در آن نیز به‌دلیل ساخت‌وساز بسیار بالاست. قوانین شهرسازی هم‌اکنون نسبت به گذشته محدودیت‌های ساخت‌وساز بیشتری را به خصوص در مناطق جنگلی اعمال می‌کنند. به همین مناسبت در ترکیه بسیج درختکاری اعلام شده و قرار است که فعالیت‌های درختکاری، کنترل فرسایش، توانبخشی و اصلاح چراگاه در ۳.۲ میلیون هکتار زمین صورت بگیرد.