more_vert مقاله اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم

ادامه مطلب

closeمقاله اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم

مقاله علمی و پژوهشی " اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم" مقاله ای است در 20 صفحه و با 54 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رشد اقتصادی، اندازه دولت، مخارج مصرفی، مدل غیرخطی، STR مدل، آرمی پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی مطالعه حاضر به بررسی فرضیه وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فرضیات موجود در زمینه اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی می‌پردازد. به این منظور از داده‌های فصلی دوره زمانی (1387- 1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می‌گردد. در این مطالعه مخارج مصرفی دولت به‌صورت درصدی از GDP به‌عنوان شاخصی برای اندازه دولت تعریف می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست آمده اندازه دولت در اقتصاد ایران به‌صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و مقدار آستانه‌ای برای اندازه دولت برابر 29/14 تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهند که اندازه دولت در رژیم اول (دوره زمانی که در آن اندازه دولت کوچکتر از 29/14 می‌باشد) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته، در حالی‌که در رژیم دوم این اثر مثبت می‌باشد. به‌عبارت دیگر، علیرغم تأیید اثرگذاری غیرخطی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران نتایج فرضیه وجود منحنی آرمی در ایران را تأیید نمی‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله امکان‌سنجی ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای گروه بریکس

ادامه مطلب

closeمقاله امکان‌سنجی ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای گروه بریکس

مقاله علمی و پژوهشی " امکان‌سنجی ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای گروه بریکس" مقاله ای است در 24 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پتانسیل تجاری، مزیت نسبی، اکمال تجاری پرداخته شده است چکیده مقاله گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری‌های منطقه‌ای در دستور کار بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی ایران را در ایجاد زمینه‌های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده ‌است. دراین پژوهش تلاش شده ‌است با محاسبه شاخص‌های اندازه‌گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکملی در صادرات و واردات که در سطح بین‌الملل مطرح می‌باشند، فرصت‌های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیمات لازم ارائه شود. دوره بررسی مربوط به سال‌های (2010-2000) و اطلاعات با استفاده از آماره منتشر شده از بانک جهانی و بانک اطلاعات تجاری بانک جهانی Wits استخراج می‌گردد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از شاخص‌های درایسدل برای تجارت مکملی روش پیشنهادی آنکتاد برای محاسبه شاخص‌ پتانسیل تجاری (POT) و شاخص مزیت نسبی (RCA) می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای" مقاله ای است در 18 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جدول داده- ستانده منطقه‌ای، شاخص انتشار، بخش ضعیف، روش AFLQ.پرداخته شده است چکیده مقاله روش AFLQ روش غیرآماری است که جدول داده- ستانده ملی را به جدول داده- ستانده منطقه‌ای (استانی) تبدیل می‌کند. این روش بهترین روش از لحاظ هزینه و وقت در تعمیم جدول داده- ستانده ملی به منطقه‌ای می‌باشد. روش AFLQ که توسط فلگ و همکارانش ارائه شد هر چند مراحل تکاملی خود را طی زمان پیمود و از آزمون‌های مختلفی گذشت،اما هنوز ایراداتی دارد. نقص این مدل در تعدیل نادرست بخش‌های ضعیف است به‌ طوری‌که اگر بخشی سهم مکانی کوچکی داشته باشد احتمال پیشرو بودن آن از منظر تقاضا (شاخص انتشار بالای یک) وجود دارد. نتایج عملی در این روش AFLQ نشان می‌دهد به‌عنوان مثال استان آذربایجان غربی دارای 13 بخش ضعیف است که 10 بخش از آن شاخص انتشار بزرگتر از یک را کسب نموده است. در ادامه مقاله با تعدیل بخش‌های ضعیف روش جدید MFLQ پیشنهاد می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که روش MFLQ که بخش‌های ضعیف را تعدیل می‌نماید نسبت به روش AFLQ خطای کمتری در استان‌ها دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو: مدل رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای یکنواخت" مقاله ای است در 25 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شدت انرژی، کشش درآمدی تقاضای انرژی، مدل پانل آستانه‌ای یکنواخت پرداخته شده است چکیده مقاله برای بررسی تغییرات شدت انرژی می‌توان کشش درآمدی تقاضای انرژی را مورد مطالعه قرار داد، چراکه ثابت بودن شدت انرژی حاکی از رابطه تناسبی بین رشد مصرف انرژی و رشد درآمد ملی یا به‌عبارت دیگر واحد بودن کشش درآمدی تقاضای انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی می‌باشد. به‌علاوه، همواره درصد تغییرات شدت انرژی با نرخ رشد اقتصادی و کشش درآمدی مصرف انرژی متناسب است. بر این اساس، در این مقاله برای تحلیل شدت انرژی به مدلسازی تقاضای انرژی در کشورهای عضو اکو و اندازه‌گیری کشش‌های درآمدی تقاضای انرژی می‌پردازیم. استفاده از یک مدل رگرسیون پانل آستانه‌ای با توجه به یک متغیر آستانه که بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه تعریف شده باشد به‌خوبی می‌تواند ناهمگنی در مدل‌های تقاضای انرژی در کشورهای مذکور را نشان ‌دهد. تخمین این مدل برای کشورهای عضو اکو بیانگر آن است که در این کشورها کشش درآمدی کمتر از واحد بوده و با رشد تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی به همان میزان رشد نخواهد کرد، در نتیجه شدت انرژی در حال کاهش است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای عضو اکو کشش درآمدی در طول زمان کاهش یافته است. علاوه بر این، در کشورهای عضو اکو به‌دلیل ساختار اقتصادی مشابه کشش درآمدی تقاضای انرژی بسیار به ‌هم نزدیک است. پیش‌بینی تغییرات شدت انرژی با استفاده از برآورد کشش‌های درآمدی نشان‌دهنده آن است که با رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو از شدت انرژی در این کشورها کاسته می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ساختار صنعتی، رفتار بنگاه‌ها، صنعت داروسازی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران طی دوره زمانی (1386-1380) بر اساس رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه ساختار کارا افزایش سودآوری صنعت را ناشی از افزایش کارایی می‌داند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها انواع شاخص‌های کارایی برای بنگاه‌های موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شده‌ است. با توجه به‌نظریه قدرت بازار برخی شاخص‌های تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنا‌دار شاخص‌های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران می‌باشد، بنابراین نظریه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تأیید قرار می‌گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله سرمایه اجتماعی و رشد در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله سرمایه اجتماعی و رشد در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " سرمایه اجتماعی و رشد در ایران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه اجتماعی، رشد، سرمایه انسانی، اعتماد پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر با گسترش مدل‌های رشد درون‌زا سرمایه انسانی به‌عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن در کنار سرمایه انسانی نقش قابلیت‌های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات مربوط به رشد یافت. در این مطالعه رابطه بین رشد و سرمایه اجتماعی مورد با توجه به مبانی نظری مدل‌های رشد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. با این وجود، عوامل اقتصادی نیز می‌توانند نقش مهمی در بهبود و نزول سرمایه اجتماعی داشته باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توزیع درآمد، تورم، شاخص جینی، دهک‌های درآمدی، سیاست‌های جبرانی.پرداخته شده است چکیده مقاله بحث توزیع درآمد یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی به‌شمار می‌رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی دولت می‌باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب‌جینی و سهم بیستک‌های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب‌جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک‌ها با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می‌یابد. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل دقیق‌تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به‌نفع بیستک‌های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می‌شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک‌های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می‌انجامد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: ( رهیافت غیرخطی APARCH)" مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بی ثباتی سیاسی- رشد اقتصادی-دموکراسی-روش APARCH، اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عقلانیت اقتصادی در بوته‌ نقد اقتصاد رفتاری

ادامه مطلب

closeمقاله عقلانیت اقتصادی در بوته‌ نقد اقتصاد رفتاری

مقاله علمی و پژوهشی " عقلانیت اقتصادی در بوته‌ نقد اقتصاد رفتاری" مقاله ای است در 16 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عقلانیت اقتصادی، اقتصاد رفتاری، عقلانیت کران‌دار، اراده‌ کران‌دار، منفعت‌طلبی کران‌دار پرداخته شده است چکیده مقاله ارائه‌ تحلیل‌های واقع‌گرایانه در خصوص پدیده‌های اقتصادی مستلزم در‌نظر‌داشتن محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ‌بنا و پیش‌فرض اصلی تمام نظریه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده‌سازی‌ها در تحلیل اقتصادی می‌شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان‌های واقعی می‌گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به‌دلیل سهولت استفاده ترجیح می‌دهند. برخی دیگر چنین استدلال می‌کنند که مجموعه‌ای از عوامل بازاری و غیر‌بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم‌گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می‌دهند. با این وجود، نشان می‌دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به‌ویژه محدودیت‌های رفتاری و روانی تصمیم‌گیران نمی‌توان تحلیل واقع‌گرایانه‌ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل‌های اقتصادی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: کران‌دار بودن عقلانیت، کران‌دار بودن اراده‌ انسانی و کران‌دار بودن منفعت‌طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه‌های دو رشته‌ اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه‌ مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا‌کنون پیموده است را می‌توان به سه دوره‌ اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست‌یافته‌ها در زمینه‌ اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می‌پردازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .