more_vert مقاله تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توزیع درآمد، تورم، شاخص جینی، دهک‌های درآمدی، سیاست‌های جبرانی.پرداخته شده است چکیده مقاله بحث توزیع درآمد یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی به‌شمار می‌رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی دولت می‌باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب‌جینی و سهم بیستک‌های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب‌جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک‌ها با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می‌یابد. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل دقیق‌تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به‌نفع بیستک‌های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می‌شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک‌های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می‌انجامد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: ( رهیافت غیرخطی APARCH)" مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بی ثباتی سیاسی- رشد اقتصادی-دموکراسی-روش APARCH، اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عقلانیت اقتصادی در بوته‌ نقد اقتصاد رفتاری

ادامه مطلب

closeمقاله عقلانیت اقتصادی در بوته‌ نقد اقتصاد رفتاری

مقاله علمی و پژوهشی " عقلانیت اقتصادی در بوته‌ نقد اقتصاد رفتاری" مقاله ای است در 16 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عقلانیت اقتصادی، اقتصاد رفتاری، عقلانیت کران‌دار، اراده‌ کران‌دار، منفعت‌طلبی کران‌دار پرداخته شده است چکیده مقاله ارائه‌ تحلیل‌های واقع‌گرایانه در خصوص پدیده‌های اقتصادی مستلزم در‌نظر‌داشتن محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ‌بنا و پیش‌فرض اصلی تمام نظریه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده‌سازی‌ها در تحلیل اقتصادی می‌شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان‌های واقعی می‌گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به‌دلیل سهولت استفاده ترجیح می‌دهند. برخی دیگر چنین استدلال می‌کنند که مجموعه‌ای از عوامل بازاری و غیر‌بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم‌گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می‌دهند. با این وجود، نشان می‌دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به‌ویژه محدودیت‌های رفتاری و روانی تصمیم‌گیران نمی‌توان تحلیل واقع‌گرایانه‌ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل‌های اقتصادی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: کران‌دار بودن عقلانیت، کران‌دار بودن اراده‌ انسانی و کران‌دار بودن منفعت‌طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه‌های دو رشته‌ اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه‌ مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا‌کنون پیموده است را می‌توان به سه دوره‌ اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست‌یافته‌ها در زمینه‌ اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می‌پردازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

ادامه مطلب

closeمقاله خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

مقاله علمی و پژوهشی " خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید" مقاله ای است در 20 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل خود بازگشت آستانه‌ای، مدل خود بازگشت آستانه‌ای لحظه‌ای، همگرایی آستانه‌ای، برابری قدرت خرید پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای و روش‌ برآورد آنها بوده است. مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر‌خطی متغیرها می‌باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی‌های مدل‌های آستانه‌ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل‌های آستانه‌ای پرداخته می‌شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه‌ای و خود‌بازگشت آستانه‌ای لحظه‌ای معرفی و بررسی می‌شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل‌های آستانه‌ای در الگو‌سازی رفتار نامتقارن نرخ‌های ارز با استفاده از آزمون‌های همگرایی آستانه‌ای و آستانه‌ای لحظه‌ای ارائه‌شده توسط اندرس و سیکلوس (2001) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (1390-1339) پرداخته می‌شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأییدی دیگر بر خنثایی پول

ادامه مطلب

closeمقاله تأییدی دیگر بر خنثایی پول

مقاله علمی و پژوهشی " تأییدی دیگر بر خنثایی پول" مقاله ای است در 30 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خنثایی پول در بلندمدت، کینگ و واتسون، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، ایرانپرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله طبق رویکرد کینگ و واتسون (1997) به‌دنبال بررسی خنثایی پول در بلندمدت است. برای این منظور، از داده‌های مربوط به حجم پول، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی (1390-1350) با رویکرد مدل‌های خود‌رگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده این است که خنثایی پول در ایران ارتباطی با تعریف پول ندارد، تغییرات در حجم پول و نقدینگی اثری بر تولید ندارند و به‌دلیل اینکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی انباشته از مرتبه صفر می‌باشند بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقی نخواهد بود، بنابراین برای افزایش تولید در اقتصاد می‌بایست به سیاست‌های سمت عرضه که منجر به افزایش در بهره‌وری و کارایی نیروی‌کار و افزایش در سطح تولید می‌شود روی آورد، همچنین نتایج حاکی از آنست که در سطح اطمینان یک درصد خنثایی پول در بلندمدت را نمی‌توان رد کرد. نتایج تحت قیود خنثایی پول در کوتاه‌مدت نیز ما را به سمت رد خنثایی پول در بلند‌مدت سوق نمی‌دهد، همچنین بر طبق نظریه درک نادرست پولی لوکاس(1972) می‌توان به این موضوع اشاره نمود که واکنش تولید به تغییرات در حجم پول می‌تواند منفی باشد، به این معنا که شوک‌های پولی منفی سبب می‌شود که منحنی عرضه کل بلندمدت لوکاس حالت عمودی بودن خود را از دست دهد، در نتیجه شوک‌های پولی منفی دارای آثار حقیقی در کوتاه‌مدت می‌باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران " مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازده بورس اوراق بهادار تهران، قیمت نفت، مدل مارکوف- سوئیچینگ تحلیل موجک پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان‌های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌این منظور از روش مارکوف-‌سوئیچینگ استفاده شده است. به‌منظور استخراج نوسان‌های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان‌ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان‌های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا‌داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان‌های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به‌علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس‌بندی نوسان‌های قیمت نفت حساس بوده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عدم تقارن چرخه‌های تجاری و سیاست‌ پولی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله عدم تقارن چرخه‌های تجاری و سیاست‌ پولی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " عدم تقارن چرخه‌های تجاری و سیاست‌ پولی در ایران (بررسی بیشتر با استفاده از مدل‌های MRSTAR) " مقاله ای است در 24 صفحه و با 63 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست پولی، تولید ناخالص داخلی، آثار نامتقارن، مدل اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی پرداخته شده است چکیده مقاله گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست‌های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می‌دهد و تاثیری در‌ تولید حقیقی نخواهد داشت. عده‌ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست‌های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه‌مدت و حتی در بلند‌مدت تغییر می‌دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست‌ پولی می‌تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست‌ پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1388- 1338 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون‌های RESET، تراسورتا(1989)، تراسورتا و آندرسون(1992) و تراسورتا(1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که اثر سیاست‌ پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر‌خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه‌ی بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رشد اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می‌باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می‌باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته‌اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی‌ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق‌های رشد اقتصادی را محدود می‌سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می‌دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می‌کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی 10 کشور در حال توسعه آسیایی)" مقاله ای است در 22 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت، سرمایه‌گذاری داخلی، رشد اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت به‌صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته‌اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه‌گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه‌گذاری این کشورها طی دوره مورد‌نظر داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .