گشایش مجدد پرونده لوایح مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی است که این بار نباید از دست داد و با تصویب آن ضمن مقدمه‌چینی برای گشایش درگاه‌های اقتصادی جهان به روی کشور، می‌توان بهانه‌های دشمن برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور را از آن‌ها گرفت.

پرونده تصویب لوایح چهارگانه اقدامات مالی موسوم به «FATF» با گذشت چند سال، همچنان ناتمام مانده است و هنوز دو لایحه مهم از این لوایح چهارگانه در راهروهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرگردان مانده‌اند. اگرچه مهلت رسیدگی به لوایح سال گذشته به اتمام رسیده بود؛ اما ۲۴ آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری؛ بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

با وجود قوت گرفتن امیدها برای تصویب احتمالی این لوایح، اما به نظر می‌رسد که مخالفانی سرسخت، همچنان با قوت در تلاش هستند تا نگذارند این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود. این لوایح پیش از این در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بودند، اما شورای نگهبان با تصویب آن مخالفت کرد تا پرونده این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.

با وجود تاکید چندباره مخالفان تصویب این لوایح اما به نظر می‌رسد که مخالفت با لوایح تصویب نشده، بیش از هر چیز دلایل سیاسی دارد، زیرا که پیش از این و در دولت‌های قبلی نیز بحث درباره تصویب آن صورت پذیرفته بود و حتی برخی افرادی که امروز علم مخالفت با این لوایح را برداشته‌اند، در گذشته مخالفت چندانی نداشته‌اند. دولت به عنوان مسئول اداره کشور، بارها از تریبون‌های رسمی بر اهمیت این لوایح تاکید کرده و ضمن رایزنی‌های فراوان برای تصویب، ضرورت پذیرش این لوایح برای ورود به عرصه مراودات بانکی بین‌المللی را یادآور شده است. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که بدون تصویب لوایح مذکور، ایران حتی برای مبادله تجاری با کشورهای دوست نیز دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. حال پرسش این است که مشکلات مذکور چیست؟

«گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force) یا به اختصار FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ بنیان گذاشته شده است. این سازمان دارای ۳۹ عضو (۳۷ کشور و دو سازمان بین‌المللی) است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داد. هدف از تشکیل این سازمان، ارائه توصیه‌هایی به کشورهای برای کنترل و نظارت بر تبادلات مالی است. منظور از کنترل و نظارت بر تبادلات مالی آن است که هیچ گروه یا سازمانی نتواند دست به پولشویی زده یا از گروه‌ها تروریستی حمایت کند. این سازمان ضمن ارائه توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها به کشورها، میزان رعایت اصول اعلامی این گروه را رصد می‌کند. در نتیجه هر زمان که این گروه احساس کند کشوری، اصول اعلامی را رعایت نمی‌کند، می‌تواند کشور مذکور را وارد «لیست سیاه» کرده و دست به اقدامات متقابل علیه آن کشور بزند.

هم‌اکنون ۱۸۸ کشور دنیا عضو این سازمان شده و کم و بیش از اصول آن تبعیت می‌کنند. اما ایران از سال گذشته و پس از عدم تصویب دو لایحه باقی مانده، به لیست سیاه این گروه وارد شده است. FATF در نشست ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران را به فهرست سیاه بازگرداند. گروه ویژه اقدام مالی اگرچه به صورت مستقیم اقدامی را صورت نمی‌دهد، اما از تمامی اعضای خود خواسته است تا در قبال ارتباط مالی و تبادلات بانکی با ایران، احتیاط را رعایت کنند. در نتیجه این درخواست، ریسک ارتباط مالی با ایران برای بانک‌ها و شرکت‌ها به شدت افزایش می‌یابد و به همین دلیل بانک‌ها ترجیح می‌دهند با ایران مراوده مالی نداشته باشند.

طبیعی است که با توجه به عضویت کشورهایی نظیر چین، هند، ترکیه، کره جنوبی، برزیل و روسیه در این گروه، و ورود ایران به لیست سیاه FATF، حتی کشورهای مذکور نیز در قبال ارتباط مالی با ایران احتیاط لازم را به خرج می‌دهند و مبادله تجاری این کشورها با ایران، برای آن‌ها هزینه‌های سنگینی خواهد داشت. مسئله‌ای که امروز نیز گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و اغلب کارشناسان دولتی و بخش خصوصی به این نکته اشاره می‌کنند که عدم پذیرش این لوایح تبدیل به چالشی جدی برای فعالان بخش اقتصادی کشور شده است.

ادعای مخالفان این لوایح آن است که با تصویب لوایح مذکور، « کشورهای غربی» از «به صورت کامل از تبادلات و ارتباطات مالی و اطلاعات محرمانه ایران مطلع شوند». در پاسخ به این ادعا باید گفت که اگر چنین است، چطور کشورهایی همچون روسیه و چین که تضاد منافع آنان با غرب آشکار است، عضو چنین گروهی شده‌اند؟ آیا آنان نگران چنین مسئله‌ای نبوده‌اند یا دغدغه‌هایی مشابه نداشتند؟ از سوی دیگر مخالفان این لوایح همواره از ایجاد فشار بر کشور پس از تصویب لوایح سخن می‌گویند و از مدافعان تصویب این لوایح، می‌پرسند که با تصویب لوایح مذکور چه دستاوردی حاصل خواهد شد؟ اکنون باید از مخالفان پرسید که با ورود ایران به فهرست سیاه FATF چه دستاوردی حاصل شده است؟ آیا عدم تصویب کمکی به باز شدن گره‌های اقتصادی موجود کرد یا مسائل و مشکلات موجود را برطرف نمود؟ یا آنکه حتی تبادل بانکی ایران با کشورهای دوست را هم به خطر انداخته است؟ در عین حال باید از مخالفان پروپاقرص لوایح مذکور این سوال را هم مطرح کرد که اگر یک دولت همسو با آن‌ها چنین لوایحی را مطرح می‌کرد، باز هم علم مخالفت با این لوایح را بلند می‌کردند؟

پر واضح است که بازگشت این لوایح به دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام چه معنایی دارد. این لوایح بایستی با شفافیت و دقت مورد بررسی قرار گیرند و همانطور که مخالفان، از موافقان تضمین می‌خواهند که تصویب این لوایح نباید موجب بروز مشکلات در کشور شود، بایستی به صورت علنی اعلام کنند که حاضر هستند هزینه‌های تحمیل شده به کشور به دلیل عدم تصویب این لوایح را خواهند پذیرفت و دولت دیگر در این مسئله مقصر اعلام نخواهد شد.

اکنون و در زمانی که رییس‌جمهوری منتخب مردم آمریکا بر اشتباه بودن سیاست قبلی ایالات متحده مبنی بر فشار حداکثری به ایران به صورت ضمنی اعتراف کرده و با پیروزی حزب دموکرات در سنا و کنگره، امکان بازگشت آمریکا و پذیرش شکست این کشور، محتمل به نظر می‌رسد، بایستی از فرصت استفاده کرد و با برداشتن موانع پیش روی اقتصاد کشور، به شکستن دیوار تحریم‌ها یاری رساند. در غیر این صورت حتی با بازگشت آمریکا به برجام نیز این امکان وجود دارد که درگاه‌های اقتصادی کشور بیش از گذشته مسدود شوند و دشمنان ایران بهانه‌های دیگری را برای تداوم فشار بر اقتصاد کشور مورد سوءاستفاده قرار دهند.