مقالات اقتصادی و اجتماعی
کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی با توسعه تعاونی‌ها
تاریخ 15 شهریور 1399 ساعت 22:09:41
کد خبر: 013991
کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی با توسعه تعاونی‌ها

 تعاون‌ها، مردمی‌ترین و اجتماعی‌ترین بخش اقتصادی هستند که توسعه ثروت را تابع مستقیم نیروی انسانی می‌دانند. چنانچه با رویکرد توانمندسازی اعضاء می‌توان همه شهروندان را متناسب با توان و قدرت خرید آنها وارد فرایندهای توسعه ثروت سازی کرد و اینگونه باعث کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه شد.

تعاون و همیاری اقتصادی، مردمی ترین و اجتماعی ترین بخش اقتصادی است که توسعه ثروت را تابع مستقیم نیروی انسانی قرار می دهد و با رویکرد توانمندسازی اعضا می تواند همه شهروندان را متناسب با توان و قدرت خرید آنها وارد فرایندهای توسعه ثروت سازی کند.

تعاونی ها، نقش بسزایی در استقرار عدالت اجتماعی و یکپارچگی جامع و حفظ بهداشت و محیط زیست برای سلامتی افراد جامعه دارند. در واقع آنها به‌ منظور اشتغالزایی، توسعه پایدار و فقرزدایی‌ در جهان‌ شکل‌ گرفته و اقتصاد انسانی را جایگزین انسان اقتصادی کرده اند. تعاونی ها، سازمان های‌ تجاری‌ مردمی‌ هستند که‌ در همه‌ فعالیت های‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ جهان‌ فعالیت‌ می‌کنند و نقش‌ مثبت‌ و اثرگذاری‌ بر شرایط مختلف‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دارند.

همه ساله برگزاری مراسم بزرگداشت هفته و روز تعاون فرصت های بی نظیری برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف فعالیت های گذشته و طرح عوامل و دلایل آنها را پیش می آورد. بی گمان نتایج تلاش فکری و عملی پربارترین دستاورد بالقوه و بالفعل این گونه مراسم ها به شمار می رود زیرا سبب می شود با اتکا به تجارت تلخ و شیرین گذشته راهکارهای سودمند و شایسته ای برای روزگار آتی جست و جو کرد و بستر مطمئنی جهت فعالیت های آینده فراهم شود. از این رو وزارت تعاون در اوایل تشکیل خود در صدد انتخاب زمان مناسبی به عنوان روز تعاون بر آمد. پس از بررسی های بایسته در این زمینه از میان چندین رویداد با اهمیت مربوط به امور تعاون، روز تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد در مجلس شورای اسلامی انتخاب و جهت تصویب به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد شد. از آن پس ۱۳ شهریور هر سال روز تعاون نامیده شد و در ردیف ایام مهم تقویم ایران قرار گرفت.

 

نقش تعاونی ها در بهبود و توسعه مناسبات انسانی

تعاون و همکاری برای انجام سهل‌تر و مطلوب‌تر مقاصد مشترک‌ از روزگاران دور کم‌وبیش در همه جوامع انسانی معمول بوده و نقشی‌ ارزنده در بهبود و توسعه مناسبات انسانی داشته اسـت. در ۲ سده اخیر، بر شالوده این تعاون اجتماعی و به موازات آن، شاهد نوعی تعاونی اقتصادی با سازمانی‌ خـاص‌ و پذیـرش عام‌ بوده‌ایم که به‌ طور مشخص‌، بعد از انقلاب صنعتی در دنیا رواج یافته‌ و با نفوذ صنعت و پیامدهای آن به گوشه و کنار جهان در همه‌جا معمول شده است‌. در حقیقت، ظهور و بروز این نوع از تـعاون در زمـانی‌ بـود که تفوق سریع و بی‌سابقه شـئون مـادی زنـدگی بر جنبه‌های اجتماعی آن، فردگرایی فزاینده‌ای را بر مسایل اقتصادی‌ حاکم‌ ساخته‌، روزگاری‌ تلخ و سخت و همراه با ستم فرادستان به زیر دستان را در دوران شـکوفایی صـنعت کـه می‌توانست سرآغاز کاهش‌ رنج های جسمانی و طلیعه نیکبختی انـسان ها بـه شمار آید، پدیدآورده‌ بود.

در این‌ شرایط، تأثیر پایدار تعالیم پیشوایان مذهبی و نفوذ اندیشه‌های خیرخواهان، نوع جدیدی‌ از جمع‌گرایی سازمان یـافته و کـمک مـتقابل و تعاون را در پهنه اقتصاد و در زندگی کارگران و دیگر آسیب‌دیدگان نظم‌ صنعتی‌ نـوین‌ رواج داد که همین تعاون معمول و مرسوم زمان حال است. می‌توان گفت‌ تعاون‌ جدید برپایه همان تعاون و همکاری دیرپا، ایـن‌بار بـا قـواعدی معین و تعهداتی مشخص از سوی‌ اعضای‌ جامعه‌ و متناسب‌ با خصوصیات اجتماعی و اقـتصادی بـسیار تحول یافته دوران حاضر، میدان عمل یافته است.

کارآیی‌ تعاون‌ جدید که به طور خود جوش تـوسط مـردم پدیـد آمده‌ بود، توجه دولت هایی‌ را که‌ کشورشان زادگاه صنایع نوین بود به خـود جـلب کـرد و گسترش روزافزون آن و ضرورت تعیین‌ جایگاه‌ معینی‌ برای این نوع فعالیت مردمی، به مرور زمـان بـه تـصویب قوانینی‌ انجامید که‌ اصول‌ و قواعد تعاون را رسمیت بخشید. در واقع، در این‌ گونه ممالک، سال ها پس از پیـدایش‌ تـشکل های‌ تعاونی، مجامع‌ قانونگذاری موجودیت آنها را پذیرفته و حدود بر آن وضع‌ کردند.

در نیمه نخست سده ۲۰، بسیاری از کشورهای جهان، پس از رهایی‌ از بند استعمار و با دستیابی‌ به حکومتی مردمی، درصدد توسعه‌ سـریع و جـبران بازماندگی‌های اقتصادی برآمدند و در شرایطی‌ که‌ نظام سرمایه‌داری را سرابی بد فرجام یافتند، چاره را در باز کردن‌ راه مشارکت مردم در مسایل اقتصادی و اجتماعی‌ تشخیص‌ دادند.

بدین تـرتیب، در ایـن‌گونه کشورها، دولت ها ترویج‌ و گسترش‌ بخش‌ تعاون را با این قصد که‌ از آن به عـنوان اهـرمی مـطمئن در راه پیشرفت‌ اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم‌ بهره‌ بگیرند،خود بر عهده‌ گرفتند و برای‌ فراهم سـاختن‌ زمـینه‌ مـساعد و هموار کردن راه، مقدم بر اقدامات‌ عملی‌، ابتدا به تصویب قوانین موفق پرداخـتند و ضـوابط تشویق‌کننده‌ای جهت گرایش مردم به‌ تعاونی‌ها ارائه دادند. قابل ذکر است‌ در این سیاستگذاری آگاهانه‌، همواره‌ مـعیارهای‌ اقـتصادی مرسوم با فرهنگ‌ و خصوصیات‌ اجتماعی ملت ها تطبیق داده‌ شد و بخش تعاون بـرپایه مـقتضیات و مصالح هر ملت و نه‌ اندیشه‌های‌ شرقی و غـربی مـیدان عـمل یافت‌.

ریشه کنی فقر و محرومیت

نباید از یاد برد که هدف های اقتصادی قانون اساسی‌ در خصوص‌ اسـتقلال اقـتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و بـرآوردن‌ نـیازهای‌ انـسان‌ با حفظ‌ آزادگـی‌ او بـاتوجه به ضوابط موضوع بـندهای‌ مـتعدد اصل ۳۴، در میان بخش های سه‌گانه اقتصاد،بیش از همه با اصول‌ و اهداف بخش تعاون سازگاری دارد و ازایـن‌رو اسـت که‌ در قانون‌ بخش تعاون مشاهده مـی‌شود کـه نه تـنها ضـوابط و قـلمرو این بخش‌ تعیین شـده، بلکه دولت مکلف به هدایت و حمایت تعاونی‌ها و نظارت بر فعالیت آنها شده است و براساس همین‌ هـدایت ها و حـمایت ها است که‌ این بخش به دوارن شـکوفایی خـود قـدم نـهاده و هـر روز به زمینه‌های‌ جـدیدی از امـور اقتصادی وارد می‌شود و در حقیقت، مردم سالاری و قانون مداری و تفوق مصالح‌ جمعی‌ بر منافع فردی را در آن زمینه‌ها استقرار مـی‌بخشد. بـه هـمین دلیل است که می‌توان و باید روز تعاون را مـقطعی و مـبنایی‌ بـرای ارزیـابی‌ جـنبه‌های‌ گـوناگون عملکرد و پیشرفت های بخش تعاون‌ قرارداد و با مقایسه دقیق راه طی شده و اهداف قانونی مقرر،سمت و سوی حرکت آینده را روشن ساخت.

باید به‌ خاطر داشت که توسعه تعاونی ها مولود مشارکت‌ فعال و سازنده مردم در فعالیت های اقتصادی، درک ضرورت‌ خودیاری‌ برای‌ رفع نیازهای مشترک و اطمینان آنها بـه رهـنمودهای دستگاه های‌ اجرایی است. در باب انتظارات‌ آینده‌ از بخش تعاون، نباید از یاد برد که‌ ضرورت دستیابی به مواضع از کارآیی‌ تولید و ایجاد اشتغال و نیز هماهنگی با تغییرات اجتماعی و پیشرفت های حاصل از عـملکرد دیـگر بـخش ها، همواره‌ شرایط‌ نوینی پدید مـی‌آورد کـه بـخش تعاون باید نسبت به آن حساس بوده و با سیاستگذاری های‌ شایسته‌، تحرک و پویایی خود را تداوم بخشد.

همچنین توسعه چشمگیر تعاونی‌ها در فعالیت های گوناگون‌ اقـتصادی، مـشارکت‌ بـیشتر آنها در تصمیم‌گیری های مربوط به خود را از طریق اتحادیه‌ها و اتـاق های تـعاونی‌ ضروری‌ می‌سازد. وجود تعداد درخور توجهی از مدیران آشنا به مسایل اقتصادی و آگاه از مشکلات‌ تعاونی، این‌ انتظار را برمی‌انگیزد که بـا تـمرکز ظـرفیت های مالی‌ بازرگانی و حرفه‌ای خود در اتحادیه‌ها و اتاق های‌ تعاون‌، به شکوفایی‌ بـیشتر بخش کمک کرده و تجارب خود را از طریق این تشکل ها به‌ مسوولان تعاونی‌ بیاموزند.

تعاونی ها توسعه دهنده اقتصاد کشور

برپایه تعاریف موجود سازمان های تعاونی و اصول هفتگانه بهترین شیوه مدیریت را از نظر تامین منافع اعضای تعاونی و تأمین منافع جامعه انسانی تامین می کند بی آنکه از شیوه های ویرانگر بنیان های ارزشی استفاده کنند که به ماده گرایی و فردگرایی در جامعه منتهی می شود. یک تعاونی شامل گروهی مستقل متشکل از تعدادی افراد است که به طور داوطلبانه به منظور رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آرزوهای مشترک خود از طریق یک بنگاه اقتصادی که متعلق به تک تک آنها بوده و به صورت دموکراتیک اداره می شود با یکدیگر متحد می شوند.