تاریخ ایران
قرارداد ۱۹۱۹ و جولان سیاست‌های انگلیس در ایران
تاریخ 24 مرداد 1399 ساعت 15:04:45
کد خبر: 013797
قرارداد ۱۹۱۹ و جولان سیاست‌های انگلیس در ایران


فرشته جهانی

- قرارداد ۱۹۱۹ یکی از مهمترین و مناقشه‌انگیزترین رخدادهای سیاسی دوره مشروطه به شمار می‌رود که در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی به وسیله وثوق الدوله نخست وزیر وقت احمدشاه با انگلیس منعقد شد و دولت انگلیس با از میان رفتن توازن قدرت‌های خارجی، آشفتگی سیاسی و از هم گسیختگی اجتماعی می‌خواست از رهگذر این قرارداد، ایران را به صورت تحت‌الحمایه خود در بیاورد.

انگلیس پس از پایان جنگ جهانی اول، یکی از قدرت های مسلط خارجی در ایران به شمار می آمد زیرا نه تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آنها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم به علت بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی‌ها نیروهای خود را تا شمال ایران آورده بودند و برای تثبیت نفوذ خود در ایران در ۹ اوت ۱۹۱۹ و در شرایطی که احمد شاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجاریه در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی با نخست وزیر وقت ایران وثوق الدوله امضا کردند به موجب این قرارداد تمام تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آنها واگذار می‌شد، قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلیس قرار می‌داد با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد و به تصویب مجلس نرسید. از دیدگاه لرد کرزن طراح قرارداد ۱۹۱۹ این توافق نامه ایران را با آن موقعیت سوق‌الجیشی، ثروت عظیم نفت و امکانات سرمایه‌گذاری سودمند از زوال حتمی نابسامانی مالی و توطئه بلشویک‌ها نجات می داد. به نظر میرزا حسن وثوق الدوله و مشاوران اشرافی وی این قرارداد هزینه مالی اصلاحات اداری را تامین، خطر انقلاب اجتماعی را برطرف می‌کرد و به سلطه انگلیس بر خاورمیانه رسمیت می بخشید اما از دیدگاه مخالفان و بیشتر ناظران خارجی این قرارداد نمونه‌ای از توطئه امپریالیستی با هدف تبدیل ایران به یک کشور تحت الحمایه انگلیس بود.

حسن وثوق الدوله 

واگذاری منابع قدرت و ثروت ایران به انگلیس

بسیاری از مورخان بر این باور هستند که اگر قرارداد رویتر تمام منابع ثروت کشور را در اختیار انگلیس می گذاشت، قرارداد ۱۹۱۹ هم منابع ثروت و هم منابع قدرت کشور را تسلیم این کشور می کرد، اگرچه وثوق الدوله انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور می دانست و معتقد بود که با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل می آید. برای روشن شدن این مطلب به مفاد و محتوی این قرارداد می پردازیم.

این قرارداد شامل ۶ ماده و یک مقدمه و خلاصه آن عبارت بود از تعهدات انگلیس درباره احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران، تامین مستشاران انگلیسی برای ادارات ایران و همکاری با ایران در زمینه احداث خطوط آهن و شبکه ارتباطی به همراه اعطای وام از طرف انگلیس.

در قرارداد ۱۹۱۹ آمده است: دولت انگلیس با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند. دولت انگلیس خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد. برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه است، حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند. (۱)

بنابراین با توجه به متن قرارداد، دولت ایران مجبور بود از مستشاران بلندپایه انگلیس در وزارتخانه‌های مهم و کلیدی چون وزارت جنگ، دارایی استفاده کند که استخدام آنها با اختیار محدود ممکن و مطلوب نبود و بدینسان با فعالیت آنها وزرای ایرانی باید زیر نظر مستشاران و بر اساس طرح ها و برنامه های آن ها کار می کردند. بدین ترتیب بدون شک همین نظام مستشاری راه اصلی تسلط انگلیس بر ایران بود. همچنین چون نظم جدید و قواعد جامعه ملل طرح قیمومت ایران را قبول نمی کرد و ادامه اشغال نظامی ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی مقرون به صرفه نبود، زیرکانه ترین راه، همان نظام مستشاری در چارچوب قرارداد ۱۹۱۹ بود که هم استقلال ظاهری ایران را حفظ می‌کرد و هم انگلیس را بر ایران مسلط می ساخت. این شیوه قبلاً در مصر با موفقیت آزمایش شده بود. لرد میلز مستشار انگلیسی در مصر، آن را تحت الحمایگی مستور یا سلطه نامرئی بریتانیا بر مصر توصیف کرده است.

سید حسن مدرس    

 

 در بخش نظامی قرارداد، انگلیس قصد داشت، نیرویی دست نشانده برای دفاع از منافعش ایجاد کند. ژنرال دیکسن که بی درنگ پس از امضای قرارداد به ایران آمد و آیین نامه اخراج مستشاران غیر انگلیسی و ادغام واحدهای نظامی موجود را تدوین کرد، طرحی داد که به موجب آن تمام مناصب نظامی اصلی و ارشد افسران انگلیسی باقی می‌ماند. نظامیان انگلیسی با هر درجه ای نسبت به هم طرازان ایرانی و حتی مافوق خود برتری داشتند و سرگرد ایرانی موظف بود به سرجوخه انگلیسی احترام بگذارد. (۲)

علاوه بر موارد گفته شده، برای اجرای بخش مالی قرارداد نیز خزانه‌داری انگلیسی به ایران می‌آمد و درآمدها و هزینه‌ها و همه منابع ثروت کشور را زیر نظر می‌گرفت تا امور اقتصادی ایران تثبیت شود در این عرصه مسایل پیچیده و مهمی در حوزه حقوق گمرکی، صادرات و واردات، فروش و عرضه نهفته بود. بدین ترتیب نتیجه قطعی قرار داد این بود که دولت انگلیس تمام ویژگی‌های یک مستعمره را در بند بند قرارداد ۱۹۱۹ گنجانده بود.

سیاست های انگلیس برای انعقاد قرارداد ۱۹۱۹

 لرد کرزن ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای هایی را که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ کدام تحت نفوذ و تسلط روسیه نباشند از ارکان مهم سیاست دفاع از هند می‌شمرد. ایران در نظر او مهم ترین و در عین حال ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره را تشکیل می‌داد که می‌بایست از خطر تعدی هر متجاوزی محفوظ بماند اما تجاوز به تمامیت ارضی کشورهایی که بی‌طرفی خود را در جنگ بین‌الملل حفظ کرده و اقدامی خصمانه علیه متفقین صورت نداده بودند، عملاً غیرممکن بود، ماده چهاردهم از موارد  ۱۴ گانه ویلسون که اساس سیاست متفقین را در دوره بعد از جنگ تشکیل می‌داد، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای جهان را اعم از بزرگ و کوچک تضمین و توصیه می‌کرد که برای نظارت بر اجرای این اصل سازمانی مرکب از نمایندگان ملل جهان هر چه زودتر تشکیل گردد و پاسداری از حقوق ملل ضعیف را به عهده بگیرد. (۳)

راه حلی که کرزن آن را انتخاب کرد، استقرار نظام مستشاری در ایران بود که ماهیتش را یعنی ماهیت خود نظام را یکی از ماموران برجسته انگلیسی که سال ها با هم سمت مستشاری در مصر خدمت کرده بود به عنوان رژیم تحت الحمایگی مستور، یا سلطه نامرئی انگلیس بر شئون نظامی و سیاسی و اقتصادی کشور مورد نظر توصیف کرده است. این نظام ماهرانه که هم انگلیس را بر کشوری مسلط می کرد و هم آن کشور را به ظاهر مستقل جلوه می داد قبلاً با موفقیت تمام در مصر به معرض اجرا گذاشته شده و نتایج سودمندی برای انگلیس به بار آورده بود. (۴)

نقش احمد شاه در قرارداد ۱۹۱۹

 به دلیل اهمیت قرارداد ۱۹۱۹، بریتانیا حاضر بود با هر روشی از جمله پرداخت رشوه و خریدن سه وزیر ایرانی، آن را به تصویب برساند. درباره نقش احمدشاه در قرارداد اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، برخی بر این باورند که وی از مذاکره های طولانی قرارداد بی خبر بود و پس از انتشار متن قرارداد از آن اطلاع یافت و از همین زمان با قرارداد و امضا کنندگان آن مخالفت کرد، دلیل دیگر این گروه استناد به سخنان احمد شاه در محضر پادشاه انگلیس و دیگر دولتمردان بلندپایه بریتانیا است که حتی یک کلمه از قرارداد بر زبان نیاورد اما برخی دیگر احمدشاه را یکی از ارکان قرارداد می پندارند که در تمام مراحل بر روند مذاکره ها و کیفیت آن نظارت داشت، قطعی‌ترین سند در این باره سخنان لرد کرزن خطاب به کابینه بریتانیا است، پادشاه ایران که در سرتاسر  مذاکرات منتها به این قرارداد با نظری بسیار مساعد شرکت داشته است در همین آینده نزدیک از کشورمان دیدار خواهد کرد تا بدین وسیله حس نظر و نیت خود را نسبت به اولیای این کشور علناً ابراز دارد. (۵)

حسین مکی روزنامه نگار و سیاستمدار، معتقد است که احمدشاه ۲ رویکرد را در پیش گرفت، مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و دیگر اقدام برای انعقاد و پیمان میان ایران و شوروی تا در نتیجه آن نفوذ انگلیسی ها را کاهش دهد و همسایه شمالی را وارد صحنه ایران گرداند. مکی می افزاید که احمد شاه همین استراتژی را یگانه عامل استقلال کشورش می شناخت و تمامی تلاش های خود را در راستای تحقق این سیاست به کار می گرفت. همچنین احمد شاه با تجاربی که از گذشته به دست آورده بود، کوشید تا مجدداٌ تعادل میان انگلیس و شوروی را برقرار سازد. در نتیجه دیپلماسی احمد شاه، به طور هم زمان مخالفان داخلی و خارجی مبارزه، علیه این قرارداد را آغاز کردند. (۶)

به هر حال شاه ۲ روز پس از امضای قرارداد به بهانه درمان، ملاقات با پدر و به احتمال بیشتر برای خرید سهام پرسود رهسپار اروپا شد اما انگیزه‌ اصلی او دور شدن از غوغای اعتراض مخالفان پس از انتشار متن قرارداد بود تا دست وثوق را برای سرکوب ملیون باز گذارد. وی در اوایل خرداد ۱۲۹۹ در بازگشت از بین النهرین با برخی از روحانیون دیدار کرد، شیخ الشریعه اصفهانی در نجف با او دیدار کرد و به نمایندگی از علمای بزرگ به شاه توصیه کرد که قرارداد را باطل کند و بدین سان شاه با توجه به عمق مخالفت‌ها وثوق الدوله را وادار به کناره‌گیری کرد.

امضا کنندگان قرارداد ۱۹۱۹

شکست قرارداد ۱۹۱۹ و ظهور رضاخان

وثوق الدوله، صدراعظم احمدشاه قاجار از نخستین روزهایی که زمام امور را در دست گرفت، به طور محرمانه مذاکراتی را برای انعقاد یک قرارداد با نمایندگان دولت انگلیس آغاز کرد که این مذاکرات، به صورت کاملاً سری، در حدود ۹ ماه به طول انجامید. سرانجام در ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی یک روز پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹ میلادی در حالی که شاه قاجار عازم اروپا بود، ناگهان و بدون زمینه قبلی، اعلامیه وثوق الدوله به ضمیمه متن قرارداد در ایران منتشر شد و اعلام شد که این قرارداد مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. (۷)

با انتشار  بیانیه، موجی از مخالفت ها در کشور به وجود آمد، چهره هایی چون سید حسن مدرس نقش مهمی در افشای ابعاد این معاهده و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند، حتی احمد شاه قاجار نیز تحت تاثیر مخالفت های گسترده مردم حاضر نشد، این قرارداد را تایید کند. وثوق الدوله با فشار افکار عمومی در چهارم تیر ۱۲۹۹ استعفا داد و مشیرالدوله جانشین وی قرارداد را لغو و عذر مستشاران انگلیسی خواست ...(۸) همچنین این قرارداد در خارج از کشور، مورد مخالفت آمریکا و فرانسه که منافع خود را در خطر می‌دیدند، قرار گرفت. این قرارداد به کودتای سوّم اسفند ۱۲۹۹خورشیدی، ظهور رضاخان و استقرار دولت پهلوی انجامید.

منابع

۱- سعید جهانگیری، واکاوی شرایط داخلی و بین اللملی انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۸، ص۲

۲- شمس الدین رشدیه، خاطرات سیاسی و تاریخی، تهران، فردوسی، ۱۳۶۲، ص۱۹۱

۳- جواد شیخ الاسلامی، سیمای احمد شاه قاجار، ج۱، تهران، گفتار، ۱۳۶۸، ص۱۱۷

۴- جواد شیخ الاسلامی، سیمای احمد شاه قاجار، ج۱، تهران، گفتار، ۱۳۶۸، ص۱۱۸

۵- جواد شیخ الاسلامی، اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ۱۹۱۹، ج۱، تهران، کیهان، ۱۳۶۵، ص۳۱

۶- زندگی سیاسی احمدشاه، حسین مکی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۲، ص۱۳

۷- اسناد محرمانه، وزارت خارجه بریتانیا، ج۱، ضمیمه، شماره۱

۸- سعید جهانگیری، واکاوی شرایط داخلی و بین اللملی انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۸، ص۲

کلمات کلیدی: