more_vert محققان دانشگاه امیرکبیر آلیاژی با خواص ویژه ساختند

ادامه مطلب

closeمحققان دانشگاه امیرکبیر آلیاژی با خواص ویژه ساختند

 محققان دانشگاه امیرکبیر موفق به ساخت قطعات آلومینیومی نانو ساختار در مقیاس آزمایشگاهی شدند اما استحکام بالا و صرفه جویی در استفاده از مواد، ویژگی این فلز است که در صنعت حمل و نقل می‌تواند کاربردی گسترده داشته باشد. به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان این دانشگاه با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق به انجام این طرح پژوهشی شدند. دستاورد مهم آن نیز تولید مواد با استحکام بالا و به اندازه کافی سبک است، پس می‌تواند کاربردهای گسترده‌ای در صنایع گوناگون داشته باشد. کامران دهقانی مجری این طرح پژوهشی در این زمینه گفت: این مواد به طور گسترده می‌تواند در صنایع حمل و نقل و هوافضا که علاوه بر بحث ایمنی، کاهش وزن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این طرح دانش فنی تولید مواد فوق ریزدانه و نانو ساختار با روش ترکیبی جدید توسعه یافته و نمونه محصول تولید شد و آزمایشات لازم روی آن انجام شده است. وی بیان کرد: تلاش برای کاهش وزن وسیله نقلیه و از طرفی بهبود مسائل ایمنی با تولید مواد خاص سال‌هاست که در حال انجام است، تحقیقات مختلفی برای افزایش استحکام مواد و در کنار آن کاهش وزن و حجم مواد مورد استفاده در صنایع مختلف انجام شده و تکنیک‌های مختلفی در این زمینه پیشنهاد شده است. دهقانی افزود: یکی از روش‌های افزایش نسبت استحکام به وزن مواد استفاده از روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید است، استفاده از فرایند ترکیبی تغییر فرم پلاستیک شدید و عملیات حرارتی پخت سختی برای نخستین بار در این طرح ارائه شد، با استفاده از این روش امکان تولید مواد با نسبت استحکام به وزن بسیار بالا با قابلیت استفاده در صنایع حمل ونقل و در نتیجه مصرف انرژی کمتر و آلودگی کمتر وجود دارد.

more_vert آلودگی هوا؛ قاتل خاموش در کلان‌شهرها

ادامه مطلب

closeآلودگی هوا؛ قاتل خاموش در کلان‌شهرها

سالیان متمادی از درگیری کلان‌شهرهای سراسر جهان با معضلی به نام آلودگی هوا می‌گذرد و در این زمینه قوانین مختلفی نیز تصویب شده‌است. به همین منظور ضروری به نظر می‌رسد، ایران نیز برای دستیابی به هوای پاک با برنامه‌ریزی‌های صحیح و رعایت استانداردهای جهانی در جهت مبارزه با این پدیده زیست محیطی تدابیر موثر را اتخاذ کند و از پیامدهای زیانبار بحران آلودگی بکاهد.

more_vert FATF و فرصتی برای برهم‌زدن صحنه‌آرایی دشمنان ایران

ادامه مطلب

closeFATF و فرصتی برای برهم‌زدن صحنه‌آرایی دشمنان ایران

صحنه‌آرایی کانون‌های سیاسی و دستگاه‌های تبلیغاتی ضدایرانی و یورش به حماسه میلیونی مردم طی هفته‌های اخیر که در صحنه‌هایی چون تشییع پیکر شهید سلیمانی و نماز جمعه تهران به ثبت‌رسید، وارد فاز و ابعادی تازه شده‌ و بسیاری در سراسر جهان چشم به تصمیمات مسئولان جمهوری اسلامی دوخته‌اند. اقدام جنون‌آمیز نظامیان آمریکایی‌ که به دستور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری رو به استیضاحِ کشورشان دست به ترور سردار سلیمانی زدند، آغازگر دور تازه‌ای از تحولات بود که نگاه جهانیان را به منطقه و ایران در قلب خاورمیانه دوخت. پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تروریسم دولتی کاخ سفید قاطعانه و حیرت‌انگیز بود. در ادامه حضور میلیونی و بی‌نظیر مردم در مراسم بدرقه پیکر فرمانده شهید و همراهانش، موشک‌های ایرانی پایگاه‌های آمریکایی در عراق و در واقع هیمنه هژمون خودخوانده جهان را هدف قرار داد تا برای نخستین بار طی دهه‌های گذشته، دارنده بزرگترین قدرت نظامی جهان سیلی محکمی را از ایران دریافت دارد. در این میان، حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی با خطایی انسانی و شلیک موشک پدافندی فرصتی را به دست دشمنان جمهوری اسلامی داد تا ورق را به سود خود برگردانند؛ وضعیتی که رهبر انقلاب در نمازجمعه روز بیست و هفتم دی‌ماه در توصیف آن بیان داشتند «یک عدّه‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردند این قضیّه را به نحوی آرایش بدهند که ماجرای یوم‌الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز (سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس) را به دست فراموشی بسپارند.» در راستای استفاده حداکثری آمریکا و همراهان غربی و عربی واشنگتن از این حادثه، اقدامات گوناگونی صورت گرفت؛ از توقف عبور هواپیماهای مسافربری از آسمان ایران تا لغو میزبانی تیم‌های ایرانی در مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا. چند روز پیش هم طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای در تکمیل بدعهدی و بی‌مسئولیتی مطلق در قبال تعهداتشان در برجام، مکانیسم حل اختلاف را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند تا تهران را مسئول نقض این توافق جلوه دهند. عمده‌ترین اهداف این تلاش‌ها را می‌توان ارائه تصویری از جمهوری اسلامی به عنوان کشوری ناقض عرف و هنجارهای بین‌المللی معطوف دانست. علاوه بر این، نمایش شکاف میان مردم و حاکمیت، عدم مشروعیت نظام سیاسی، مواجهه کشور و جامعه با ناامنی و ... محورهایی است که به وضوح از سوی جبهه ضدایرانی دنبال می‌شود. در این وضعیت، پرونده پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی و تصویب یا رد لوایح دولت برای الحاق به FATF همچنان باز مانده و فرصت تصمیم‌گیری در این باره طی روزهای پیش رو به پایان می‌رسد. ویژگی‌ این روزهای صحنه روابط خارجی جمهوری اسلامی از جمله افزایش سطح تنش‌ها در منطقه، اوج گرفتن تهدیدات و موضع‌گیری‌های ضدایرانی سران کاخ سفید، تشدید اختلافات و شکاف‌ها میان ایران و اروپا و همراهی برخی بازیگران فرادولتی و فرودولتی با هجمه اخیر باعث شده برخی از ناظران، سرنوشت لوایح مذکور را پیچیده‌تر از قبل دیده و احتمال رای منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در این باره را قوی‌تر از قبل برآورد کنند. از این منظر، با افزایش سطح تنش‌ها و عبور بازیگران غربی از برخی خطوط قرمز دیگر دلیلی برای الحاق به این نهاد بین‌المللی وجود ندارد. این در حالی است که کارگروه ویژه اقدام مالی به رغم نفوذ و دست برتر بازیگران غربی که در سایر نهادهای بین‌المللی نیز به چشم می‌آید، سازمانی متشکل از دولت‌های مختلف است که بر اساس عرف و هنجارهای مورد نظر سازمان ملل شکل گرفته و نزدیک به ۲۰۰ کشور قواعد آن را پذیرفته‌اند. بر خلاف دیدگاه‌های مخالف الحاق ایران به FATF که رخدادهای اخیر را دلیلی مزید بر علل مورد نظرشان می‌دانند، رای مثبت اعضای مجمع پیامی روشن خطاب به جهان تلقی شده و کارکردهایی مضاعف خواهد داشت؛ پیامی که ناظر بر تداوم تعامل‌جویی جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای تنش‌زدایی، حرکت در راستای قوانین بین‌المللی و احترام به قواعد مورد پذیرش جامعه جهانی است و اراده محکم تهران در این زمینه را به رغم چالش‌ها و کارشکنی کشورهایی چون آمریکا به اثبات می‌رساند. کارکرد اصلی تصویب FATF در فضای کنونی هم درهم‌شکستن صحنه آرایی غربی‌ها است که می تواند به شکل محسوسی نقشه‌های ضدایرانی را نقش برآب کرده و ورق را علیه دشمنان ایران برگرداند.

more_vert ۱۰ خاصیت اثبات شده موز برای سلامتی

ادامه مطلب

close۱۰ خاصیت اثبات شده موز برای سلامتی

موز از میوه‌های محبوب در سراسر جهان است که به کاهش وزن، رفع گرفتگی عضلات، کاهش فشار خون، درمان زخم معده و تضمین سلامت استخوان‌ها کمک می‌کند. قدمت موز که از میوه‌های بومی منطقه جنوب شرق آسیا و به ویژه کشور مالزی است، به ۴ هزار سال پیش برمی‌گردد. این میوه که طبع معتدل دارد یکی از پرمصرف‌ترین و ارزان‌ترین میوه‌های جهان است که خوردن آن می‌تواند به کاهش فشار خون و کاهش خطر ابتلا به سرطان و آسم کمک کند. اگرچه این میوه محبوب تقریباً در تمام مناطق گرمسیری و نیمه حاره‌ای رشد می‌کند، اما مهمترین تولیدکنندگان تجاری آن کشورهایی چون مکزیک، کاستاریکا، برزیل و اکوادور هستند. در ادامه به ۱۰ خاصیت اثبات شده موز برای سلامتی می‌پردازیم: کمک به کنترل و کاهش وزن موز کالری نسبتا کم و فیبر غذایی بالایی دارد، هر موز به طور متوسط تنها حاوی حدود ۱۰۰ کالری است. این میوه همچنین حاوی فیبر محلول پکتین است که به کنترل قند خون و کاهش اشتها بعد از غذا کمک می کند. پکتین باعث ایجاد حس سیری شده و به کُند شدن هضم کمک می‌کند. مصرف سبزیجات و میوه‌های سرشار از فیبر باعث کاهش وزن در افراد می‌شود. علاوه بر این، هرچه یک موز رسیده‌تر و زردتر باشد، قند آن بیشتر است. از طرف دیگر هر چه یک موز نارس‌تر باشد، میزان نشاسته مقاوم (به هضم) بیشتری دارد. این نوع از نشاسته غیرقابل هضم است و خواص فیبرمانند دارد. نشاسته مقاوم موجود در موزهای نارس می‌تواند با کمک به کنترل قند خون، ولع به خوردن را در بین وعده‌های غذایی اصلی مهار کند. نشاسته مقاوم همچنین می‌تواند به افزایش اثر ترمیکی مواد غذایی کمک کند، که به نوبه خود مصرف انرژی (سوزاندن کالری) را افزایش می‌دهد. مطالعاتی که بر روی حیوان انجام شده از ارتباط میان مصرف نشاسته مقاوم و کاهش چربی شکم حکایت دارد. کمک به درمان اسهال در یک مطالعه ۳ گروه از کودکان مبتلا به اسهال مورد آزمایش قرار گرفتند. به گروه اول موز، به گروه دوم پکتین و به گروه سوم برنج ساده داده شد. ۸۲ درصد از گروهی که رژیم غذایی حاوی موز داشتند، در مدت ۴ روز درمان شدند. کاهش فشار خون موز سرشار از مواد مغذی و به ویژه پتاسیم است. مطالعات فراوانی در تایید فایده مصرف غذاهای سرشار از پتاسیم مانند موز در کاهش فشار خون انجام شده است. پتاسیم به تنظیم عملکرد قلب و تعادل مایعات در بدن کمک می‌کند که عامل مهمی در تنظیم فشار خون در فرد است. هر موز به طور متوسط ۴۴۰ میلی‌گرم پتاسیم دارد. رفع گرفتگی عضلات پایین بودن سطح پتاسیم در بدن خطر گرفتگی عضلات را افزایش می‌دهد و موز منبع خوبی از پتاسیم است. نتایج یک مطالعه نشان داده است که مصرف موز یک ساعت قبل از ورزش سطح پتاسیم را پس از تمرین بالا نگه داشته و از گرفتگی عضلات جلوگیری می‌کند. تسکین علائم آسم در کودکان نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که مصرف موز به مقدار زیاد می‌تواند از بروز خس خس سینه در کودکان مبتلا به آسم جلوگیری کند. البته لازم به ذکر است که حساسیت به موز می‌تواند علائم آسم را تشدید کند؛ هرچند چنین حساسیتی نسبتا نادر است. درمان زخم معده با توجه به وجود مقادیر بالای فیبر محلول پکتین در موز مصرف این میوه دستگاه گوارش را تسکین می‌دهد. پکتین موجود در موز به تنظیم عملکرد روده کمک می‌کند و می‌تواند درمانی برای زخم‌های گوارشی باشد. موز حاوی ترکیباتی به نام مهارکننده‌های پروتئاز است که به از بین بردن باکتری‌های مضر چون هلیکوباکتر پیلوری، که مسوول بروز اغلب زخم‌های معده است، کمک می‌کند. تقویت بینایی موز منبعی غنی از ویتامین A است که به ویژه در نور کم باعث تقویت بینایی می‌شود. نتایج تحقیقی که در دانشگاه کوئینزلند استرالیا انجام گرفت، نشان می‌دهد که موز یک منبع غذایی مناسب برای جبران کمبود ویتامین A است. پیشگیری از سرطان کلیه به گفته محققان خطر ابتلای زنانی که ۴ تا ۶ بار در هفته موز مصرف می‌کنند به سرطان کلیه نصف زنانی است که موز نمی‌خورند. با این حال افرادی که به سرطان کلیه مبتلا هستند باید از خوردن موزهای سرشار از پتاسیم خودداری کنند. تضمین سلامت استخوان‌ها کلسیم، پتاسیم، منیزیم و ویتامین K موجود در موز همگی از مواد مغذی مهم و ضروری برای سلامت استخوان‌ها و محافظت از آن‌ها در برابر پوکی استخوان هستند. موزها حاوی فروکتوالیگوساکاریدها هستند که به بهبود و ارتقای جذب مواد معدنی مانند کلسیم کمک می‌کنند. مقابله با افسردگی موز سرشار از آمینواسید ضروری تریپتوفان است که ابتدا به ۵-HTP و متعاقبا به هورمون شادی و تثبیت خلق و خوی سروتونین تبدیل می‌شود و به این ترتیب از بروز افسردگی جلوگیری می‌کند. علاوه بر خواص ذکر شده، موز همچنین منبعی از ویتامین B۶، فیبر، منیزیم، بیوتین، ریبوفلاوین، کربوهیدرات‌ها و ویتامین C نیز هست. با مصرف این میوه ضمن تامین مواد مغذی موردنیاز برای بدن می‌توان آن را در برابر بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات بیمه کرد.

more_vert کلید پاسداشت یوم‌الله

ادامه مطلب

closeکلید پاسداشت یوم‌الله

 تلاش برای صحنه‌آرایی و قلب واقعیات، محور اقداماتی بود که محافل و رسانه‌های غربی برای به حاشیه‌راندن عظمت سردار سلیمانی و حضور میلیونی مردم در بدرقه پیکر او انجام‌دادند. حرکت در جهت وحدت ملی و جناحی‌نکردن سردار سلیمانی و حماسه حضور مردم، می‌تواند این راهبرد رسانه‌ای را خنثی و مکر دشمن را به خود برگرداند. تشییع سردار سلیمانی در شهرهای مختلف با حضور خیره‌کننده مردمی که رهبری آنان را «قدرشناس»، «شکور» و «صبّار» توصیف‌کرده، رسانه‌ها و سیاستمداران غربی را در بهت و حیرت فرو برد؛ رسانه‌هایی که با ارائه تفاسیر و اطلاعات غلط از سوی برخی محافل خاص در غرب، گمان می‌بردند مردم در صحنه‌هایی که به معنای حمایت از نظام جمهوری اسلامی باشد، حضور پیدا نمی‌کنند. بنابراین حضور حیرت‌انگیز و میلیونی مردم، این رسانه‌ها را در بهت و دستپاچگی فرو برد و نتوانستند راهبردی رسانه‌ای برای مقابله با این حرکت عظیم مردم ایران طراحی‌کنند. یکی از عواملی که عمق و ابعاد این بهت و حیرت را بیشتر کرد حضور طیف‌های مختلف مردم در مراسم تشیع سردار سلیمانی بود. فرمانده سپاه قدس، قهرمان و نماینده یک طیف خاص در جامعه ایران نبود. او قهرمان همه بود و چه شاهدی بالاتر از اینکه در مراسم بدرقه آسمانی این شهید از همه طیف‌های سیاسی و فکری و با همه نوع پوشش و ظاهر افراد حاضر شده بودند و جالب‌تر اینکه افرادی که به ظاهر احساس می‌شد نسبت کم‌تری با نظام سیاسی مستقر دارند چشمان اشک بارتر و دل‌های سوخته‌تری داشتند. پس رسانه‌های معاند و غربی حق‌داشتند حیرت‌کنند. بعد از حیرت اولیه، رسانه‌های غربی سعی‌کردند با اقدامات تدافعی، مراسم سردار سلیمانی را تحت الشعاع قرار دهند. در واقع، در حاشیه قرار دادن و فراموشی عظمت بدرقه سردار سلیمانی اصلی‌ترین راهبرد این رسانه‌ها بعد از بی‌عملی اولیه بود؛ راهبردی که رهبری هم در خطبه‌های نماز جمعه به آن اشاره کرده و فرمودند نباید اجازه داد عظمت سردار سلیمانی و حضور مردم به فراموشی سپرده شود« یوم‌الله یعنی چه؟ یعنی آن روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می‌کند؛ آن روزی که ده‌ها میلیون در ایران، و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خونِ فرمانده سپاه قدس به خیابان‌ها آمدند و بزرگ‌ترین بدرقه‌ی جهان را شکل دادند، این یکی از ایّام‌الله است. آنچه اتّفاق افتاد، کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمی‌توانست باشد» رهبری در این بخش از سخنان خود به نقش و تلاش رادیوها و تلویزیون‌های بیگانه برای فراموشی عظمت سردار سلیمانی و حضور مردم پرداخته و می‌فرمایند «... یک عدّه‌ای سعی می‌کنند این یوم‌الله‌های حساس این روزها را به دست فراموشی بسپارند، مسائل دیگری را مطرح کنند، شاید بتوانند این یاد این یوم‌الله بزرگ را تحت‌الشعاع قرار بدهند. یکی همین قضیّه‌ی تأسّف‌انگیز حادثه‌ی سقوط هواپیما بود. خب سقوط هواپیما حادثه‌ی تلخی بود...در این هیچ شکّی نیست؛ لکن یک عدّه‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردند این قضیّه را به نحوی آرایش بدهند که ماجرای یوم‌الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز را به دست فراموشی بسپارند. سعی کردند کاری کنند که به خیال خودشان آن را به دست فراموشی بسپارند... می‌خواستند این کار را بکنند، شاید بتوانند آن حادثه‌ی عظیم را تحت‌الشّعاع قرار بدهند؛ البته اشتباه کردند.» تردیدی در این نیست که مکر دشمنان این ملت به آن‌ها برخواهد گشت اما این امر منجر به سلب مسئولیت رسانه‌های داخلی و عمومی کشور در جهت مقابله با مکر و حیله رسانه‌های معاند غربی نیست. در شرایطی که رهبری از تلاش رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی و آرایش دادن صحنه برای فراموشی عظمت این ملت سخن می‌گویند، رسانه‌های داخل کشور و مخصوصا صدا و سیما وظیفه دارند با انوع برنامه‌های پرمحتوا و جذاب مانع فراموشی این عظمت شوند. البته اقدامات رسانه‌ای الزامات خاص خود را داد، به عنوان مثال پخش گفت‌وگوهای تک‌سویه و کمترباورپذیر از شبکه‌های مختلف صدا و سیما و نادیده گرفتن صداهای ناهمسو نمی‌تواند مقابله مناسبی با راهبرد رسانه‌های معاند باشد. این در حالی است که در طیف وسیعی از رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما، سخنان رئیس‌جمهوری و اقدامات دولت به صورتی ناقص و دلبخواه انعکاس می‌یابد. از سوی دیگر رسانه‌های عمومی مثل صدا و سیما باید پاسدار عظمت حضور مردم در مراسم میلیونی بدرقه سردار سلیمانی باشند. مراسم سردار متعلق به هیچ جریان و تفکر جناحی در داخل کشور نیست. همانطور که رهبر انقلاب هم در خطبه‌های نماز جمعه اشاره کردند سردار سلیمانی متعلق به جبهه انقلاب است که اکثر مردم دلداده به این جبهه هستند. بنابراین اگر خواسته یا ناخواسته سردار سلیمانی جناحی شود، عظمت این مرد الهی و حضور میلیونی مردم ضربه‌پذیر خواهد شد. حمله از تریبون‌های عمومی و متعلق به همه مردم به منتخب ملت، منجر به انشقاق بین صفوف ملت می‌شود و به جای توجه به عظمت سردار سلیمانی مردم را متوجه دعواهای جناحی می‌کند؛ اتفاقی که می‌تواند منجر به کم‌رنگ شدن یوم‌الله‌های مدنظر رهبر انقلاب شود.

more_vert سازمان‌های مردم نهاد؛ فراتر از مرزهای ملی

ادامه مطلب

closeسازمان‌های مردم نهاد؛ فراتر از مرزهای ملی

مینا اینانلوامروزه حضور و نقش سازمان‌های مردم نهاد به عنوان رکن سوم جوامع، به دلیل گسترش فرایند جهانی‌شدن و کاهش قدرت دولت‌ها در برخورد با مسائل جهانی از قبیل محیط زیست، صلح و فقر بیش از پیش پر رنگ شده‌است. سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد، رکن سوم جوامع محسوب می‌شوند که می‌توان آنها را سازمان‌های داوطلبانه، غیردولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی به مفهوم واقعی دانست که به عنوان نهادهای مدنی، واسط بین دولت و مردم بوده و بخش مهمی از مشارکت مردم در توسعه جامعه را از این طریق شکل می‌دهند. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) در توسعه اجتماعی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. بطوریکه می‌توان ضرورت ایجاد و تقویت سازمان‌های مردم نهاد را در تحقق اهدافی چون کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدی بیشتر نظام اقتصادی، بهینه‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی و عملیاتی سازی برنامه‌ها و مقابله با آسیب‌ها دانست. از سوی دیگر گسترش فرایند جهانی شدن و کاهش قدرت دولت‌ها در برخورد با مسائل جهانی از جمله محیط زیست، صلح و فقر و مسائلی از این دست، زمینه حضور و تقویت نقش سمن‌ها بیش از پیش فراهم کرده است آنچنان که تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در طول بیش از نیم قرن، وجود این نوع سازمان‌ها را اثبات کرده‌است. سمن (NGO) یا سازمان مردم نهاد در کشورهای مختلف با توجه به قوانین و مقرراتشان، تعاریف مختلفی از سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد شده‌است. برای مثال در ماده ۶۰ قانون مدنی کشور سوئیس آمده‌است که انجمن‌های سیاسی، مذهبی، علمی، هنری، نوع دوستی، تفریحی و سایر انجمن‌هایی که هدف اقتصادی ندارند به محض این که مؤسسین اراده خود را در قالب اساسنامه‌هایشان دائر بر ایجاد آنها اعلام کردند، از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند. در انگلستان نیز سازمانی غیر دولتی محسوب می‌شود که هدفش سودبری نباشد و این امر مستلزم آن است که خود دارای منابع مالی باشد، این منابع هم به طور عمده از طریق مشارکت مالی دواطلبانه اشخاص تأمین می‌شود. در ایران نیز وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۷ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری را تصویب نمود. بموجب ماده ۱ این آیین نامه مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود. بنابراین در یک تعریف نهایی از سازمان‌های مردم نهاد می‌توان گفت: سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه‌ی مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه‌ی کشور و مفاد آیین نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌کند. نخستین سازمان‌های مردم نهاد در جهان «کر» یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های امدادرسانی در دنیاست که در سال ۱۹۴۵ در ایالات متحده آمریکا تاسیس شد تا به پناهندگان و آوارگان جنگ جهانی دوم کمک کند. در حال حاضر ماموریت اصلی این بنیاد، تغییر بسیاری کردهاست و بر تعاون و مشارکت برای پایان دادن به فقر در آمریکا و نقاط مختلف دنیا تاکید می کند. این بنیاد با بیش از ۱۲ هزار کارمند در ۷۲ کشور دنیا برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد و شعبه‌های مختلف این بنیاد در آمریکا، انگلیس، ژاپن و هشت کشور دیگر فعال است و فقط در آمریکا بیش از ۳۵۰ هزار نفر اعانه‌دهنده دارد. «بنیاد بیل و ملیندا گیتس» بزرگ‌ترین سازمان خیریه خصوصی در آمریکا و در جهان است که تا به امروز مجموعا بودجه‌ای معادل ۳۳ میلیارد دلار را وقف کارهای خیریه کرده‌است. در حقیقت این مبلغ را بنیاد، سرمایه گذاری کرده و به جای اینکه فقط یک بار هزینه شود، از محل درآمدهای حاصل از این سرمایه گذاری برای کمک‌های مالی برای اجرای پروژه‌های خیریه، استفاده می‌کند. این چرخش مالی سبب شده بنیاد بیل و ملیندا گیتس به یکی از اصلی‌ترین منابع کمک مالی در بخش بهداشت و سلامت در دنیا تبدیل شود. سازمان «آکسفام» مستقر در آکسفورد انگلیس با هدف مبارزه با فقر و بهبود شرایط زندگی مردم در سراسر جهان تاسیس شده‌است. این سازمان نیز مانند بسیاری دیگر از سازمان های مردم نهاد بزرگ، در سراسر دنیا توسعه یافته و تبدیل به یک سازمان مردم نهاد بین‌المللی شده‌است. آکسفام در ۷۰ کشور در زمینه‌های مبارزه با فقر، برابری جنسیتی، آموزش و مبارزه با بیماری‌های مختلف فعالیت می‌کند. «فدراسیون سراسری ادبی و هنری چین» نیز فراگیرترین سازمان غیردولتی و تشکیلات ادبی و هنری چین است که ۴۰ سازمان و تشکیلات ادبی و هنری وابسته را در سطح ملی هدایت و مدیریت می‌کند. فدراسیون سراسری ادبی و هنری چین فعالیت خود را از سال ۱۹۴۹ میلادی و در سطح ملی آغاز کرد. این سازمان با بیش از ۸۰ هزار نویسنده و هنرمند، گسترده‌ترین تشکیلات در نوع خود در داخل چین و سراسر جهان است؛ بطوریکه ۵۰ انجمن ادبی و هنری از سراسر چین عضو این فدراسیون هستند. نخستین زمینه های پیدایش سازمانهای مردم نهاد توجه به زمینه‌های پیدایش و رشد سازمان‌های مردم نهاد در تحلیل هویت و ابعاد آن نقش موثری دارد. اصطلاح سازمان مردم نهاد در معنایی که امروزه از آن فهمیده می‌شود برای اولین بار در حدود سال ۱۹۴۵ به میان آمد. یعنی زمانیکه سازمان ملل متحد برای تفکیک بین سازمان‌های متعددی که با آنها در ارتباط بود هرگونه بدنه و ساختار غیر دولتی را ‌NGO نامید. بویژه سازمان‌هایی که نقش و جایگاه مشاوره‌ای داشتند و از طرفی نه زیر مجموعه دولت‌ها بودند و نه عضو حکومتی. با نگاهی به متون و اسناد تاریخی می‌توان گفت سازمان‌های مردم نهاد اساسا در روزگار باستان به ویژه در حرف و مشاغل بصورت انجمن‌های صنفی با همه ویژگی‌هایی که امروزه در تعبیر سازمان مردم نهاد بیان می‌شود، وجود داشتند. برای مثال در شهرهای اسلامی نظام انجمن‌های صنفی، تمامی جمعیتی را که در زمینه‌های اقتصادی، تولید، توزیع و خدمات فعالیت می‌کردند را در بر می‌گرفت. اما ریشه‌های شکل‌گیری و سپس حضور این سازمان‌ها را در رویکرد نوین می‌توان از نیمه قرن نوزدهم میلادی شناسایی کرد. بطوریکه این سازمان‌ها نقش مهمی در جنبش‌های ضد برده‌داری و جنبش‌های حقوق زنان و بویژه کنفرانس جهانی خلع سلاح ایفا کردند. قبل از این هم به صورت سازمان‌های خیریه و امداد رسانی فعال بودند که به ارائه خدمات رفاهی و خیریه برای افراد فقیر و بیچاره در سراسر دنیا می پرداختند و با آغاز جنگ جهانی دوم امداد به آسیب‌دیدگان و پناهندگان را نیز عهده‌دار شدند و اغلب هم در قالب فعالیت مبلغان مسیحی خدمت می‌کردند. بعد از این سازمان‌هایی بدون گرایش مذهبی هم پدیدار شدند که هدفشان صرفا خدمت رسانی به مردم بود که علاوه بر حضور در کشورهای توسعه یافته و عمدتا اروپایی حوزه فعالیت خود را وسیعتر کرده و در کشورهای در حال توسعه هم به فعالیت پرداختند. شکل‌گیری سمن در ایران سازمان‌های مردم نهاد در ایران به گونه‌های مختلف فعال بودند. بسترهای اصلی این فعالیت به ارزشمندی تعاون و همیاری، خیرخواهی و نیکوکاری و هدایت حرف بوده‌است. تمدن ایران باستان آموزه‌های دینی در قران و روایات و تمدن پر فراز و نشیب اسلام زمینه‌های عمده ترغیب به تشکل‌های غیر رسمی و غیر انتفاعی در دوره‌های اخیر بوده‌است. سابقه شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران را شاید بتوان در دوره صفویه یافت که با ظهور طبقات و گروه‌های اجتماعی و فعالیت آنها در مناسبات اجتماعی و سیاسی دگرگونی‌هایی در تاریخ ایران پدیدآمد. از جمله این طبقات و گروه‌های جدید می‌توان به گروه‌های سنتی مثل اشرافیت زمین‌دار و اشرافیت دربار، طبقه روحانیت که در دوره‌های بعد نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات و جریانات سیاسی و اجتماعی داشتند و نیز طبقه تجار نیرومدی که در نتیجه توسعه تجارت و توسعه ارتباط با غرب به تدریج پیدا شدند، اشاره کرد. با روی کار آمدن حکومت قاجار گروه‌های سنتی به حیات خود ادامه دادند اما روحانیت در این دوره در بیداری مردم جامعه در برخورد با مشکلات خارجی گستره وسیعتری از مشارکت در صحنه سیاسی و اجتماعی را برعهده گرفت و نیز پیوند بین روحانیت و بازار برقرارد گردید که بعدها دگرگونی‌های سیاسی- اجتماعی ایران اثرات مهمی را برجای نهاد. همچنین در این دوره در نتیجه روند صنعتی‌شدن و پیچیده‌شدن روابط اقتصادی و اداری جامعه شاهد ایجاد طبقه روشنفکران هستیم که به افزایش نقش آنها در اداره امور میزان اثرگذاری آنهادر دگرگونی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. با ورود اندیشه جدید غرب به ایران از طریق اشخاصی که برای نخستین بار با صاحبان این فکرها به ایران در قالب‌های گوناگون، تبلیغی، سیاحتی و مانند آن رفت و آمد داشتند با ایرانیانی که به دلایل مختلف به اروپا رفتند و با پدیده‌ها و ابزارهای اجتماعی غرب و به ویژه نهادهای جمعی آشنا شده یا حتی به عضویت آن درآمدند تاثیر بسزایی در شکل‌گیری نهادها و انجمن های بعدی داشتند. عامل دیگری که در پدیدآمدن انجمن‌ها موثر بود، نظام‌نامه انتخابات اصنافی دور اول مجلس شورای ملی مصوب ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ بود که در آن بر تشکیل انجمن‌هایی برای نظارت بر انتخابات در شهرهای ایران اشاره شده است. ورود انجمن در صحنه فعالیت‌های سیاسی برای دفاع از مشروطیت موجب شد تا مخالفان مشروطه نیز به منظور مقابله با این موضوع اقدام به ایجاد انجمن‌هایی نمایند که این رشد روزافزون انجمن‌ها را در پی داشت. با روی کارآمدن رضاخان هرگونه فعالیت نهادهای مدنی موجود از بین رفت و هر گونه تشکل و گروه‌بندی سیاسی و اجتماعی به شدت سرکوب شد و با جایگزینی محمد رضا پهلوی حزب‌ها و جمعیت‌های سیاسی بار دیگر به صحنه آمدند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با سرکوب حزب‌ها و نیروهای سیاسی بار دیگر در روند جامعه مدنی وقفه ایجاد شد. اما پیروزی انقلاب نقطه عطف مشارکت سیاسی- اجتماعی مردم ایران بود که پس از دوران اولیه استقرار و بعد دوران جنگ تحمیلی و دوران سازندگی در دوره اصلاحات با تاکید بر مشارکت سیاسی مسیر حرکت به سوی جامعه مدنی عمدتا در چارچوب مدرن و غربی و در میان طبقه تحصیل کرده بیشتر شدت گرفت؛ بطوریکه امروزه افزایش تعداد این سازمان‌ها با افزایش روزافزون تحصیلات عالی و رشد چشمگیر ارتباطات رسانه‌ای و اینترنتی و آگاهی سیاسی و اجتماعی شدت بیشتری یافته، آنچنان که تعداد این سازمان ها از ۳۷۷ مورد در سال ۱۳۴۷ به رقمی حدود ۱۴ هزار تشکل و سازمان در سال ۱۳۹۷ رسیده‌است (قراملکی،۱۳۸۸). منبع دماری، بهزاد، حیدرنیا، محمدعلی و رهبری بناب، مریم، «نقش و عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه»، فصلنامه پایش، سال سیزدهم، پنجم مهر، آبان ۱۳۹۳، صص ۵۵۰-۵۴۱ قراملکی، احد و سالاری، زینب «اخلاق در سازمان‌های مردم نهاد»، نشر مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، چاپ اول، بهار ۱۳۸۸ نژندی منش، هیبت اله و عبدالهی اصل، سید کمال، «نقش سازمان‌های مردم مردم نهاد در ترویج حقوق شهروندی»، جهاد دانشگاهی آذربایجاین غربی، ۱۳۹۴، دوره

more_vert گام‌های سست اتحادیه اروپا در فرونشاندن بحران‌های خاورمیانه

ادامه مطلب

closeگام‌های سست اتحادیه اروپا در فرونشاندن بحران‌های خاورمیانه

 نگاهی به عملکرد اتحادیه اروپا برای حل‌ و ‌فصل بحران‌ها و اختلافات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد این اتحادیه با وجود داشتن سازوکارهای لازم، در آزمون حل این بحران‌ها موفقیت چندانی نداشته و همواره در برخورد با مسائل با ابهام و تردید برخورد کرده است. منطقه خاورمیانه به علت جایگاه راهبردی و اقتصادی آن همواره در مرکز توجه کشورهای اروپایی بوده است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قدرت اقتصادی عمده نظام بین‌الملل همواره کنشگری مهم در مسائل منطقه خاورمیانه بوده است. مجاورت جغرافیایی خاورمیانه به قاره اروپا در کنار وابستگی روزافزون کشورهای اروپایی به واردات انرژی از بازارهای جهانی موجب شده تا اتحادیه اروپا در تنظیم روابط خود با مناطق خاورمیانه و خلیج فارس «توسعه روابط اقتصادی» و «امنیت سازی» با کشورهای واقع در این مناطق را در دستورکار سیاست خارجی خود قرار دهد. بی‌عملی اتحادیه اروپا در حل بحران‌های خاورمیانه برخی تحولات در منطقه خاورمیانه و در سطح بین‌الملل چون یکجانبه گرایی‌های آمریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، آشوب، ناامنی و بحران‌های گسترده در سراسر منطقه از جمله سوریه و عراق، افغانستان، یمن، و لیبی در کنار مسائلی چون برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران فضا را برای ایفای نقش مستقل‌ و فعال‌ اتحادیه اروپا مهیا و این اتحادیه را با آزمون بزرگی روبرو کرد. این اتحادیه در چنین شرایطی می‌تواند در قامت بازیگری بی طرف به حل‌وفصل آنها یاری رساند تا از به خطر افتادن موازنه قوا و امنیت در منطقه که می‌تواند منافع امنیتی و اقتصادی اروپا را تحت الشعاع قرار دهد جلوگیری کند. تلاش برای اصلاح سیاسی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه در کنار احترام به حق حاکمیت آنها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا، از جمله وظایف رسمی اتحادیه اروپا و کارگروه‌های ویژه آن در منطقه خاورمیانه عنوان شده است. اما نگاهی به رویکردهای اتحادیه اروپا درباره بحران‌های منطقه به ویژه لیبی، سوریه، یمن، بحران در روابط کشورهای عربی متحد عربستان با قطر و موضوع برجام به روشنی گویای این واقعیت است که این اتحادیه رویکردی کاملا دوگانه نسبت به این تحولات داشته است. در شرایطی که این اتحادیه طی سال‌های گذشته همواره نظام سوریه را زیر فشار قرار داده و در مبارزه با تروریسم برخوردی دوگانه‌ داشته است، در آن سوی منطقه نه تنها در برابر حمله نظامی عربستان به یمن سکوت کرده است بلکه در بسیاری موارد از ائتلاف کشورهای عربی حمایت تسلیحاتی و لجستیکی به عمل آورده است. اتحادیه اروپا تاکنون به طور عملی در بحران روابط عربستان و متحدان آن با قطر وارد نشده است. درباره برجام هم مقامـات ایـران بـه طـور فزاینـده از بی‌عملـی اتحادیــه اروپــا انتقــاد می‌کننــد. این اتحادیه در اجرای تعهدات خود در قبال برجام کوتاهی‌های مکرری داشته و هیچ گام عملی در این زمینه برنداشته است. تصمیم‌گیری درباره چگونگی تعامل با تنش‌های کنونی در منطقه که در نتیجه ماجراجویی های آمریکا علیه ایران رخ داده، فرصتی برای رهبران اروپا است تا نشان دهند که چه نقش نظامی برای این قاره متصور می‌شوند و روانه شدن پشت سر ایالات متحده اشتباه سهمگینی خواهد بود. روزنامه «مصری الیوم» در این زمینه آورده است: کارنامه اتحادیه اروپا در خاورمیانه طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اروپا تاثیر خود بر مسائل منطقه را به تدریج از دست داده است. اروپا سازوکارهای ایده‌الی برای اعمال نفوذ در مسائل منطقه ندارد. در عرصه دیپلماسی رهبران اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند موضع یکسان و کارامدی را درباره سیاست خارجی به ویژه درباره کشورهای نزدیک مرزهای اروپا در پیش گیرند، اما این تلاش‌ها نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است. حتی بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا درباره موضوع پناه‌جویان سوریه مواضع متعارضی را در پیش گرفته‌اند. تنش‌ها در لیبی هم نمونه‌ای از تناقض میان کشورهای اروپایی را به طور آشکار نشان داده است. در حالی که این کشورها در سرنگونی نظام قذافی نقش داشتند، برای حل تنش‌ها پس از سرنگونی نظام قذافی اقدامی انجام نداده‌اند. نهادها و کشورهای اتحادیه اروپا هنوز هم نتوانسته اند بر سر گزینه ای مناسب برای حل بحران در لیبی به توافق برسند. این موضوع درباره تنش رژیم صهیونیستی و فلسطین هم در جریان است. تارنمای اندیشکده «المستقبل» عراق نیز نوشت: منطقه خاورمیانه طی دهه‌های گذشته دارای اهمیت برجسته‌ای برای کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. اما این کشورها از قدرت تصمیم‌گیری و رهبری برخوردار نیستند و در بیشتر موارد در تصمیم‌گیری‌های خود تابع دیکته‌های آمریکا بوده‌اند. از قدرت نرم اتحادیه اروپا هم استفاده نشده است. پرونده این اتحادیه به علت همکاری با نظام‌های استبدادی و نادیده گرفتن تلاش‌های سیاسی و مدنی در کشورهای خاورمیانه وضعیت خوشایندی ندارد. به نوشته المستقبل، با وجود اینکه اتحادیه اروپا ابتکار عمل‌های بسیاری برای حل مسائل منطقه خاورمیانه ارائه کرده است، در این زمینه پیشرفت ملموسی نداشته است. هنوز هم فقر در میان کشورهای عربی ساحل مدیترانه در حال گسترش و روند اصلاحات سیاسی کند است و درگیری‌های مختلف در منطقه خاورمیانه ادامه دارد. اتحادیه اروپا به علت در پیش گرفتن موضع مبهم و تردید برانگیز و در پیش نگرفتن رویکرد راهبردی یکپارچه درباره مسائل منطقه خاورمیانه با انتقادهایی روبرو است. نظام‌های منطقه خاورمیانه از تناقض‌گویی شمار بالای نمایندگان اتحادیه اروپا درباره مسائل منطقه خاورمیانه دچار حیرت و سرگردانی شده‌اند. همچنین به نوشته تارنمای «لبنان الجدید»، اتحادیه اروپا به چند علت نتوانست نفش برجسته‌ای در تحولات خاورمیانه بازی کند. ناهماهنگی کشورهای اروپایی، سردرگمی آنها در برخورد با مسائل خاورمیانه، به کارگیری سیاست‌های مبهم عمدی و غیر عمدی، موضع گیری بر اساس منافع و نادیده گرفتن ارزش‌های دموکراسی و اخلاق، در پیش نگرفتن موضع قاطعانه در برخورد با نظام‌های استبدادی و طرفداری از سردمداران عربی و بی‌توجهی به اراده مردم، برتری دادن منافع اقتصادی نشان داده است که اتحادیه اروپا دیدگاه آشکاری درباره مسائل منطقه خاورمیانه ندارد. اختلاف اعضای اتحادیه اروپا درباره تحولات خاورمیانه کشورهای اتحادیه اروپا در برخورد با روند تحولات خاورمیانه اختلاف‌های بسیاری دارند. یکی از نقاط ضعف اتحادیه اروپا نداشتن سیاست خارجی مشترک در قبال تحولات منطقه است. این موضوع از منافع و دیدگاه‌های مختلف کشورهای اروپایی ناشی شده است و رسیدن به سیاست مشترک در چگونگی برخورد با تحولات منطقه را دشوار کرده است. مرکز پژوهش های المستقبل در این زمینه آورده است: ساختار اتحادیه اروپا به گونه‌ای است که توان تصمیم گیری مسنجم را ندارد و میان کشورهای مختلف اتحادیه اروپا اهداف یکسانی وجود ندارد. تصمیم‌هایی که در اتحادیه اروپا گرفته می‌شود، بر پایه تمایل کشوری است که قدرت بیشتری را دارد. «درور مانور» کارشناس مسائل کشورهای عربی معتقد است که ساختار اتحادیه اروپا از ویژگی «پایداری» برخوردار نیست. مشکلات داخلی این اتحادیه سبب می‌شود که طرح مسائل بین‌المللی در آن با موانعی روبرو باشد. علت اختلاف سیاست کشورهای اتحادیه اروپا در منطقه خاورمیانه به ذهنیت استعمارگری این کشورها در منطقه خاورمیانه بر می‌گردد. با وجود اینکه اتحادیه اروپا تلاش کرده است اختلاف‌های داخلی را کنار گذارد و سیاست خارجی مستقلی را در پیش گیرد، هنوز این اتحادیه دنباله رو سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه است. هر چند که گاهی برخی از رهبران اروپا از سیاست های آمریکا انتقاد می‌کنند، هنوز اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی آن ادعا می‌کنند که وارد کردن فشار علیه رژیم اسرائیل برای عمل کردن به تصمیم های نهادهای بین المللی و جامعه بین الملل از نظر عملی ناممکن است. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا اگر بخواهد در این زمینه اقدامی را انجام دهد از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای و عملی برای وارد کردن فشار به حاکمان رژیم تل آویو برخوردار است.

more_vert مسیری نو برای درمان صرع گشوده شد

ادامه مطلب

closeمسیری نو برای درمان صرع گشوده شد

اختلال در مغز همیشه نگران‌کننده است، حالا اگر این اختلال به گونه‌ای باشد که فرد دچار تشنج‌های بسیار و از دست دادن هوشیاری باشد، این‌ها بخشی از علائم بیماری صرع است، حال محققان در داخل کشور به دنبال ارائه راهکارهای نوین برای این بیماران هستند. به گزارش از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سلول‌های تشکیل دهنده مغز در ارتباط خاص با یکدیگر قرار دارند، حال اگر این ارتباط به هر علتی از بین برود عملکرد مغز دچار آسیب می‌شود که در این صورت اختلالات زیادی از جمله شناختی را ایجاد می‌کند. سید جواد میر نجفی زاده استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس درباره این موضوع می‌گوید: بیماری صرع یکی از عللی است که می‌تواند این اختلال را ایجاد کند، در این بیماری فعالیت نورون‌ها در مغز بیش از حد زیاد و به نوعی ارتباط آنها از حالت نرمال خارج می‌شود، در این صورت بیمار عوارضی همچون بروز اصوات و ترشحات بزاق از خود نشان می‌دهد. از نظر وی اگر به روشی دست یابیم که شدت تشنج را کاهش دهیم به کمک آن می‌توان اختلال شناختی را نیز در این بیماران کاهش داد. وی به همراه جمعی از متخصصان دانشگاه تربیت مدرس در آزمایشگاه صرع گروه فیزیولوژی این دانشگاه مطالعات وسیعی در زمینه صرع و تشنج انجام دادند تا به راه‌های جدید درمان و شناسایی مکانیسم‌های درگیر ایجاد اختلال دست یابند، تحقیقات آنها در این زمینه با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری در حال انجام است تا گام‌ها برای درمان و کاهش اختلال در این بیماران با قدرت بیشتر برداشته شود. همچنین سال گذشته بود که «تکنیک اوپتوژنتیک» به همت محققان و متخصصان این دانشگاه راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت تا دستیابی به راهکارهای جدید درمانی، شناسایی بهتر مکانیسم‌های درگیر در ایجاد اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به صرع سرعت گیرد. البته ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برای درمان این بیماری در سراسر کشور اقدامات دیگری نیز انجام داده است که می‌توان به تجهیز بیمارستان شهید چمران شیراز به دستگاه الکتروکورتیکوگرافی ۶۴ کاناله برای کمک به درمان بیماری صرع اشاره کرد. این بیماری اگر به سرعت تشخیص داده شود عوارض ناشی از آن کاهش و کیفیت زندگی بیمار افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش، بیماری صرع یک اختلال مغزی به شمار می‌رود که فعالیت‌های طبیعی نورون ها در مغز را مختل می‌کند و این اختلال عوارضی همچون تشنج گرفتگی عضلانی و از دست دادن هوشیاری را در پی دارد، یکی از مشکلات اساسی بیماران صرعی، اختلال در فرآیندهای شناختی، مانند حافظه و یادگیری است.

more_vert تحقق وحدت ملی با انتخابات آزاد و رقابتی

ادامه مطلب

closeتحقق وحدت ملی با انتخابات آزاد و رقابتی

سخنان حسن روحانی رییس‌جمهوری در ارتباط با انتخابات آزاد و رقابتی جناح‌های سیاسی برای ورود به مجلس شورای اسلامی، نشان از راهکاری برای ایجاد همدلی و وحدت ملی است که می‌تواند به عنوان یک ترمیم‌گر بزرگ اجتماعی عمل کند و آینده روشنی را پیش‌روی جامعه مهیا سازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۴۰ انتخابات با وجود تمامی فراز و فرودها در نظام مردم سالاری ایران برگزاری شده است. انتخاباتی که به عنوان یکی از ارکان مهم، اثرگذار و نشانه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل یافته است و این اهمیت زمانی چشم گیر می شود که امروزه به عنوان اساسی‌ترین رویه مشارکت مردم در امور جامعه و تعیین سرنوشت یک مملکت به شمار می آید. انتخابات در نظام مردم سالاری ایران یکی از مولفه‌های اصلی مشارکت عمومی مردم همراه با احساس مسوولیت در اداره کشور است که در سایه رقابت های جناح های سیاسی علاوه بر تحکیم نظام حکومتی کشور می تواند آینده روشنی را پیش روی مردم ایجاد کند. اردوگاه اصلاح طلبان آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی روزنامه ایران:‌ تشییع سردار شهید سلیمانی فرصتی بی‌بدیل بر آغاز یک همنوایی عمومی برای ترمیم زخم‌های جامعه را نوید می‌داد. داستان پرواز، بهت جامعه از دیرآگاهی، بار دیگر نگرانی‌های دیرین جامعه را به غلیان آورد. بر فراز این غم‌ها، باز ما راهی جز ایستادن در کنار هم و مساعدت عظیم و جریان اعتمادزای بزرگ اجتماعی در این شرایط را نداریم. در این اثنا رئیس جمهوری نیز همگان را به‌همدلی، مدارا و وحدت ملی فراخواند. صدایی که انتخابات آزاد و رقابتی را راه بی‌بدیل ترمیم سرمایه اجتماعی می‌داند. جان کلام وی همان پژواک مردم بود؛ زیرا همواره انتخابات در مقاطع مختلف به مثابه یک ترمیم بزرگ اجتماعی عمل کرده و آینده‌ای در پیش‌روی جامعه گشوده است.علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رییسجمهوری و سخنگوی دولت در قسمتی از یادداشتی با عنوان «نظارت ملی و پروژه ضدملی» در روزنامه ایران گفته است: وقتی ناظرین انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸، هیچ یک از احزاب و جریان‌های سیاسی جامعه را در معرض حذف قرار ندادند چه مفهومی از «نظارت» را در ذهن داشتند؟ در آن روزها مرکب قانون اساسی هنوز خشک نشده بود و هنوز پدران قانون اساسی در میان ما بودند. بنابراین طبیعی است که فکر کنیم آن ناظرین چنانچه در قانون اساسی نیز منعکس شده حق نظارت وحاکمیت بدون قید و شرط را از آن خود ملت می‌دانستند. می‌توان گفت که امر نظارت در مجلس اول مفهوم دخالت و قضاوت نداشت. مخدوش کردن مرزهای نظارت با دخالت و قضاوت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود که شاهد آن هستیم. شاتوبریان می‌گفت «هیچ بعید نیست یک صبح آفتابی و زیبا از خواب بیدار شویم وببینیم کل منشور قانون اساسی فرانسه قربانی اصل ۱۴ شده». با این تعبیر از شاتوبریان باید نگران تعریفی از نظارت توسط نهاد ناظر بود که اظهارات رئیس جمهوری را اقدامی ضد ملی می‌خواند. وقتی برخی از موضع نظارت استصوابی، رئیس جمهوری منتخب ملت را متهم به مشارکت در «پروژه ضد ملی» می‌کنند دیگر با یک نظارت ساده و قانون اساسی بنیاد مواجه نیستیم. با نوعی از نظارت ترکیبی و ترکیب‌بندی شده با قضاوت مواجه هستیم که ریشه در قانون اساسی ندارد. به‌نظر من آشتی و وحدت ملی مسیر ناگزیری است که باید در پس این اتفاقات تلخ طی کنیم. این امر نه در حد شعار بلکه باید در عمل جان بخشی و دیده شود. انتخاباتی که در آن همگان احساس مشارکت نمایند. تنوع‌های مختلف، ادیان، مذاهب و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی و جریانات بزرگ و کوچک سلایق خود را در آن ببینند. به تعبیری همه تشییع‌کنندگان پیکر پاک سردار شهید سلیمانی که در آن گویی نمونه‌ای از ایران بزرگ مشارکت داشتند، در این انتخاب باید دیده شوند. معترضین آبان ماه باید نمایندگان خود را در این جمع ببینند. آنان که با هیجان اعتراضی به خیابان آمدند – نه برهم زنندگان نظم عمومی –همه باید احساس کنند که سبد پر تنوعی از انتخاب برای ریختن رأی در صندوق‌ها پیش روی آنهاست. این تنوع و گوناگونی ملی نمی‌تواند در خانه ملت منعکس نشود، برعکس، مجلس همچنان که معمار جمهوری اسلامی می‌گفت عصاره ملت است و همین پیوند میان ملت-مجلس است که نحوه نگاه ما به‌هویت ملی را به نمایش می‌گذارد. ما این تفاوت میان دو نوع نگرش به هویت ملی را در نحوه بازنمایی واژه «ملت» توسط سخنگوی محترم شورای نگهبان دیدیم: همچنان که برای فهم معنای واژه «نظارت» نمی‌توان به لغت نامه‌ها بسنده کرد، برای جست‌وجوی معنای «ملت» نیز باید در نحوه کاربست این واژه در مقام عمل مداقه کرد. ملت در جمهوری اسلامی و در ایرانیتی که قانون اساسی به ما می‌آموزد یک پدیده ترکیبی و چند وجهی و چندین زبانی و چندین فرهنگی است که در نهادهای گوناگون مردمسالاری خودش را نمایندگی می‌کند. اما درک تنگ نظرانه از مفهوم هویت ملی آن «چند» و «چندین» را به «یک» هویت تجسد یافته در یک جناح و جریان خاص کاهش می‌دهد. محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «تنوع» گمشده اصلی فرآیند انتخابات در روزنامه ایران نوشته است: استناد بر تعداد نامزدها در ازای هر کرسی مجلس برای نشان دادن رقابتی بودن یک انتخابات نشانه‌ای واضح و روشن از بروز یک خطر است. خطری که نهاد انتخابات را به عنوان ستون مرکزی مردمسالاری و شاهراه اصلی هدایت مطالبات مردم در سطح حاکمیت از معنای واقعی خود تهی کرده و تنها از آن پوسته و صورتی بدون محتوا باقی می‌گذارد. هر چند صورت و پوسته نهاد انتخابات ناظر به امکان رأی دادن و گزینش توسط مردم است اما محتوا و معنای آن بر وجود تنوع در میان گزینه‌های قابل انتخاب و برگزیدن دلالت دارد. بر همین مبنا است که عملاً نبود تنوع، معنای واقعی را از نهاد و فرآیند انتخابات می‌گیرد و آن را در یک فرآیند کمی و غیرمؤثر محدود می‌کند. در یک مثال فرضی اگر به فردی بگویید برای پوشش خود حق انتخاب دارد اما او را به فروشگاهی ببرید و از او بخواهید از میان تعداد زیادی لباس که دارای یک فرم، سایز و رنگ هستند یکی را برگزیند، قطعاً کسی نمی‌گوید که شما به آن فرد حق انتخاب داده‌اید. چرا که گزینه‌های مختلف ارائه شده توسط شما به آن فرد عملاً فرق و تمایزی با هم نداشته‌اند. بر همین اساس فلسفه امر انتخاب نه در امکان گزینش از میان گزینه‌های «مختلف» بلکه امکان برگزیدن از میان گزینه‌های «متنوع» است. اکنون نیز همین شاخصه «تنوع» گمشده اصلی فرآیند انتخابات در کشور ماست که وجود گزینه‌های مختلف اما تقریباً هم‌شکل و همسان نمی‌تواند خلأ ناشی از آن را پر کرده و باعث تحقق فلسفه انتخاب در یک نظام سیاسی شود. به واقع آنچه مردم انتظار دارند در فرآیند انتخابات ببینند نه لیستی از اسامی مختلف اما تقریباً همفکر بلکه فهرستی از نامزدهایی است که هر کدام دارای گرایش‌هایی متفاوت و برخاسته از بخشی از بستر اجتماعی هستند. در شکل کنونی به صورت واضحی خروجی منتج شده از چنین فرآیند انتخاباتی که تنها در شکل و فرم یک انتخابات خلاصه شده، نمی‌تواند منتهی به تحقق امر نمایندگی جامعه گردد. حتی اگر فرض بگیریم که مردم به دلایل مختلفی باز هم در انتخابات شرکت کنند اما این نیز نباید سندی دال بر تحقق امر نمایندگی حقیقی باشد و قطعاً نخواهد توانست خلأ ناشی از این موضوع را پر کند.با چنین وضعیتی مردم ما به لحاظ کیفی تنها دو گزینه پیش رو دارند؛ یا اینکه در انتخابات شرکت کرده و به نامزدهای تقریباً یک شکل و یک جنس رأی دهند و یا اینکه قید حضور در انتخابات را بزنند. در نهایت نیز خروجی هر دوی این مسیرها در صندوق رأی فرق چندانی با هم ندارد. کما اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی نیز محصول این مسیر چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی و امید ملی به تأثیرگذاری در سطح حاکمیت نخواهد بود. این مسأله جدای از ایرادات مختلف حقوقی است که می‌توان به این شکل از نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی وارد آورد. جدای از منظر حقوقی، در ابعاد سیاسی ترتیب دهندگان و اداره کنندگان این شیوه نظارت و بررسی صلاحیت‌ها باید به میزان تأثیرگذاری در کاستن از «تنوع» نامزدهای انتخابات، در خصوص خروجی این انتخابات و کارنامه نهاد تشکیل شده در اثر آن نیز قبول مسئولیت کرده و پاسخگو باشند. واقعیت این است که نمی‌توان افرادی مسلمان، با سوابق روشن انقلابی و دلسوزی برای کشور را با دلایلی چون عدم التزام به اسلام و نظام از شرکت در انتخابات منع کرد، برای این اعلام رأی نیز سند و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نکرد و در نهایت نیز مسئولیت خروجی انتخابات را بر عهده نگرفت. در گزیده ای از گزارشی با عنوان «انتخابات رقابتی امیدوار به رایزنی» در روزنامه ایران آمده است: سهم جریان‌های سیاسی در مرحله ثبت نام داوطلبان و پس از آن وضعیت تأیید و رد صلاحیت داوطلبان تا این لحظه واقعیت‌هایی هستند که شمای مبهم اما احتمالی انتخابات دوم اسفند را از منظر رقابتی آن ترسیم می‌کنند و با این حال خارج شدن این تصویر از ابهام و تکمیل آن به نتیجه تصمیمات شورای نگهبان در نزدیک به یک ماه آینده بستگی دارد.تا این لحظه این انتخابات با تأیید حدود ۵ هزار داوطلب از مجموع ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر داوطلبی که ثبت نام کرده بودند و رد صلاحیت ۹۰ نماینده کنونی مجلس گوی رقابت را از انتخابات پیشین مجلس ربوده است، اما نه از جهت رقابتی بودن.این در حالی است که وزارت کشور به عنوان مجری، «رقابتی» بودن را یکی از چهار رکن اصلی راهبرد خود برای برگزاری انتخابات قرار داد. شعاری که در ابتدا این تصور را ایجاد کرد که نوعی اراده جدی برای فراهم کردن مقدماتش در نهادهای حاکمیتی مرتبط با انتخابات شکل گرفته و اگر نه، وزارت کشور به نیابت از دولت قصد دارد تلاش خود را برای تحقق آن از طریق رایزنی‌های مستمر با دیگر نهاد مؤثر یعنی شورای نگهبان به نمایش بگذارد.رایزنی‌ها نه فقط میان نهادهای مجری و ناظر انتخابات که حتی میان آنها با نمایندگان جریان‌های سیاسی و به طور ویژه میان آنها و نیروهای اصلاح‌طلب شکل گرفت و حتی تا چند روز پس از ثبت نام داوطلبان ادامه یافت. تصور این بود که این گفت‌وگوهای رودررو و پادرمیانی وزارت کشور می‌تواند به شکاکیت دوسویه ای که طی ادوار گذشته انتخابات میان شورای نگهبان و بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی شکل گرفته پایان دهد. اما در مقابل شورای نگهبان هر بار بر این موضع تأکید می‌کرد که در موضوع صلاحیت‌ها بر اجرای مر قانون تأکید دارد، تحت فشار و درخواست‌های غیرقانونی قرار نمی‌گیرد و اگر ردصلاحیتی صورت می‌گیرد نه از سر سلیقه سیاسی بلکه در پی اجرای مفاد قانونی است. سخنگوی این شورا البته در معدودی از موضعگیری‌ها احتمال بروز خطای انسانی را در روند بررسی‌ها محتمل دانست اما همچنان سیاسی و سلیقه ای بودن تصمیم درباره صلاحیت‌ها را رد کرد. به این ترتیب در حالی که اخبار برگزاری جلسات و تعارفاتی که در آنها میان طرفین گفت‌وگو رد و بدل می‌شد نوعی خوش‌بینی را در سطح رسانه ای تزریق می‌کرد، اما فعالان سیاسی به کمتر نتیجه مشخصی از گفت‌وگوها دست می‌یافتند. این وضعیت نامشخص در ترکیب با رویدادهای آبان ماه سبب شد که تعداد قابل توجهی از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدال گرا و حتی بخشی از اصولگرایان میانه رو حتی پا در راه شعب ستاد انتخابات کشور برای ثبت نام و اعلام آمادگی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم نگذارند. در قسمتی از گزارشی با عنوان «رکوردزنی هیأت‌های نظارت استانی» در روزنامه ایران آمده است: طبق قانون تنها راه تغییر وضعیت داوطلبانی که صلاحیت آنها از سوی هیأت‌های اجرایی رد شده است، شکایت آنها به هیأت‌های نظارت است با این حال این هیأت‌ها خود خوان دوم پیش روی داوطلبان هستند و در این دوره نه فقط داوطلبی را به عرصه انتخابات بازنگرداندند که با رد صلاحیت بیش از ۹۰ نماینده حال حاضر مجلس و تعداد قابل توجهی از نمایندگان ادوار رکورد دار شدند.پیش از این انتخابات، مجلس چهارم با رد صلاحیت ۵۸ نفر از نمایندگان ادوار که ۴۰ نفرشان نماینده مجلس سوم بودند و انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت ۸۰ نماینده مجلس ششم رکورد دار بودند.با این حال برخلاف آنکه نمایندگان رد صلاحیت شده مجالس سوم و ششم براحتی از کنار رد صلاحیت شان همزمان با برعهده داشتن مسئولیت نمایندگی عبور نکردند، در مجلس دهم کمتر صدایی از اعتراض شنیده شد و واکنش نمایندگان به رد صلاحیت شان از سوی هیأت‌های نظارت استانی هیچ نسبتی با خاطره تحصن اعتراضی مجلس ششمی‌ها نداشته است.سخنگوی شورای نگهبان دلیل بیشتر رد صلاحیت‌های انجام شده را سوء استفاده مالی و اقتصادی اعلام کرده است. اتهامی که حتی بخشی از داوطلبان رد صلاحیت شده هم تأکید دارند در صورت وجود مستندات باید به اعلام جرم در قوه قضائیه منتهی شود و نه فقط رد صلاحیت. با این حال به گفته کدخدایی، رد صلاحیت این داوطلبان با استناد به ماده ۲۸ قانون انتخابات «عدم التزام به اسلام» اعلام شده است. شاید به این دلیل که رد صلاحیت به دلیل مسائل اقتصادی صریحاً در قانون نیامده است. کسانی که رقابتی بودن انتخابات را به عنوان مقدمه مشارکت سیاسی مطلوب مردم و تأمین کننده منافع ملی ضروری می‌دانند هنوز به رایزنی و مذاکره با شورای نگهبان برای رفع ابهامات و سوء تفاهم‌ها معتقدند. حال باید دید که شورای نگهبان به عنوان آخرین خوان بررسی صلاحیت‌ها بر تعداد داوطلبان تأیید صلاحیت شده خواهد افزود یا خود حکم عدم احراز صلاحیت تعداد دیگری از آنها را صادر خواهد کرد. بهرام پارسایی نماینده مجلس در گزیده ای از یادداشتی با عنوان «سؤال‌هایی درباره کیفیت رد صلاحیت» در روزنامه ایران نوشته است: در ماجرای رد صلاحیت‌های اخیر برای انتخابات مجلس یازدهم نه می‌توان نشانی از درایت سیاسی دید و نه ضابطه‌مندی حقوقی. شکستن رکورد ردصلاحیت‌ها برای دوره بعدی مجلس در شرایط فعلی نمی‌تواند نامی جز بی‌تدبیری داشته باشد؛ بی‌تدبیری که البته آغشته به تناقض‌های بسیار بنیادینی است.وضعیت فعلی کشور ما و شکاف‌های ایجاد شده در آن بر هیچ کس پوشیده نیست. عمق این شکاف‌ها به حدی عمیق شده که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را با شعارها و تبلیغات معمول و مرسوم نادیده گرفت و به برخی توطئه‌ها نسبت داد. به گواه اعتراف اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌شناسان، بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ما در وضعیت روانی و اقتصادی خوبی به سر نمی‌برند و حالا برخی بتدریج به این نتیجه می‌رسند نقش و امکانی حداقلی هم برای تعیین سرنوشت خود ندارند و راه‌های پیگیری قانونی مطالباتشان هم روزبه‌روز مسدودتر می‌شود. در این وضعیت تخریب نهاد انتخابات به‌عنوان متعالی‌ترین مسیر بیان مطالبات جامعه، با توسل به رد صلاحیت‌های سیاسی نشان از عدم درک وضعیت فوق‌العاده کشور توسط کسانی دارد که این رد صلاحیت‌ها را مدیریت می‌کنند.از منظر حقوقی اما مسأله باز هم دارای زوایایی قابل تأمل است که نشان می‌دهد تدبیر لازم در این زمینه به کار برده نشده است. مهم‌ترین نکته هم در این زمینه طرح ایراد «فساد اقتصادی» به‌صورت گنگ و غیرشفاف به تمام نمایندگان ردصلاحیت شده است. آن هم در شرایطی که نه برای این مهم سند و مدرکی ارائه شده و نه نمایندگان ردصلاحیت شده به لحاظ استنادات پرونده‌هایشان تفکیک شده‌اند. جای سؤال این است که اگر نماینده‌ای در زمینه مسائل اقتصادی پرونده‌ای دارد، با توجه به اینکه شورای نگهبان نظارت خود را مستمر می‌داند چرا این موضوع در ماه‌های پایانی کار مجلس مطرح می‌شود و «فساد» آن نماینده در میانه راه افشا نمی‌گردد؟ دستگاه قضایی در همین ماه‌های گذشته با بازداشت دو نماینده مجلس نشان داد که اصل «مصونیت نمایندگی» را در خصوص مسائل اقتصادی لازم الاجرا نمی‌داند. جای سؤال است که چرا همین کار در خصوص باقی افرادی که به قول سخنگوی شورای نگهبان درگیر پرونده فساد اقتصادی بودند انجام نشده؟ اضافه بر اینها شورای نگهبان درباره همین موارد جدای از مشخص کردن تفکیک شده افراد، باید توضیح بدهد که بازه وقوع تخلفات چه زمانی بوده و آیا نمایندگان در همین دوره نمایندگی فعلی مرتکب تخلف شده‌اند یا مسائل به قبل از این دوره برمی‌گردد؟ اگر مسائل از قبل باشد این سؤال ایجاد می‌شود که چطور در انتخابات سال ۹۴ شورای نگهبان و مراجع قانونی این مسائل را نادیده گرفته‌اند؟ اگر هم مربوط به دوره فعلی باشد باید جهت آسیب شناسی ساختار مجلس و پاسخ به این سؤال که چرا در این ساختار امکان وقوع فساد اقتصادی وجود دارد، موارد مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرند. علی اصغر سعیدی استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با روزنامه ایران در خصوص فراز و فرود روابط فن سالاران با قدرت سیاسی، می گوید: نحوه انتخاب براساس نظارت استصوابی است، هرکسی تلاش می‌کند به کسی که صلاحیت او را تعیین کرده و در مرحله بعد به حوزه انتخابیه خودش جواب بدهد. از این رو ما شاهد تبانی و دسته‌بندی‌های درون قدرت هستیم تا این فرد بتواند باز هم انتخاب شود و نماینده حزب یا شهر خودش باشد. اینجاست که علاوه بر رقابت نخبه‌ها، رقابت بخش‌های حاکمیت و رقابت بخش‌های درون دولت را هم شاهد هستیم که این رقابت، مشکل اصلی است که امروز گریبان کشور را گرفته است. در حالی که اگر احزاب باشند، حزب مسئول است و مردم به برنامه رأی می‌دهند. حسن رسولی رییس ستاد انتخابات جبهه اصلاح‌طلبان در بخشی از گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته است: حجم ردصلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس به مراتب بیشتر از چیزی بوده که اصلاح‌طلبان پیش‌بینی می‌کردند. حالا با این وضع دست اصلاح‌طلبان از آن چیزی که برایش برنامه‌ریزی می‌کردند خالی‌تر مانده و معنای این هم وانهادن بیشتر میدان به رقبای اصولگراست. رقبایی که هر چند برخی چهره‌های آنها نیز به سد رد صلاحیت برخورد کرده‌اند اما هنوز آنقدرها نامزد باقی مانده در صحنه دارند که بتوانند حتی بیش از یک لیست انتخاباتی کامل را ببندند. دراین شرایط برنامه اصلاح‌طلبان چیست و آنها می‌خواهند چگونه صلاحیت چهره‌های خود را بگیرند؟ این سؤال اصلی است که در مصاحبه روزنامه ایران با حسن رسولی مطرح کرده‌ایم. سؤالی که با جواب رسولی اینگونه به نظر می‌رسد که جریان اصلاحات بنایی برای رایزنی تشکیلاتی جهت بازگرداندن صلاحیت برخی نامزدهای خود ندارد. ما انتظار داشتیم و هنوز هم داریم که به دو دلیل یعنی گسترده‌تر بودن ردصلاحیت‌ها در قیاس با انتخابات گذشته و دیگری نصب العین قرار دادن شکاف‌های جدی ایجاد شده در بطن جامعه با حاکمیت و همین‌طور شکاف‌های رو به ازدیاد بخش‌های مختلف جامعه با هم که به نظر بنده در بدترین شرایط خودش به سر می‌برد، شورای نگهبان در فرصت باقی مانده متناسب با مصالح ملی که اقتضا می‌کند در چنین شرایطی برای تقلیل فشارها و مشکلات و مواجهه منطقی‌تر با مشکلات و شکاف‌های ملی، برای برگزاری یک انتخابات رقابتی در تصمیم خود در خصوص رد صلاحیت‌ها تجدیدنظر اساسی به عمل بیاورد. در آن صورت است که اولاً منافع ملی کشور بهتر تأمین خواهد شد و ثانیاً راهبرد جریان اصلاحات که حضور جدی و گسترده در همه حوزه‌های انتخابیه بوده و هست به نحو مطلوب‌تری فراهم خواهد شد. البته ممکن است به‌صورت موردی گفت‌وگوهایی با شورای نگهبان درباره تجدیدنظر در مسأله صلاحیت نامزدها صورت بگیرد. جریان اصلاحات که در مواجهه با جریان برانداز مدافع نظام بوده و هست و اعتقاد دارد که راه بهبود شرایط از اصلاحات تدریجی و عمیق می‌گذرد و این مسیرهم تنها با صندوق رأی و تقویت نهاد انتخابات محقق خواهد شد، اصرار دارد که دراین شرایط هم زمینه ارجاع حداکثری به صندوق رأی فراهم گردد. در مدت باقی مانده توصیه ما به نامزدهای محترم ردصلاحیت شده و خصوصاً نمایندگان فعلی مجلس این است که برای اعتراض درباره رأی صادر شده مبنی برعدم تأیید صلاحیت‌شان به شورای نگهبان مراجعه مجدد داشته باشند و شورای نگهبان هم طبق قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصحت نظام باید دلایل و مستندات عدم تأیید صلاحیت نامزدها را به‌صورت مکتوب به آنها تقدیم کند. شورای عالی ائتلاف جبهه اصلاح‌طلبان ایران که مرجع اصلی سیاستگذاری احزاب و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب است پیشاپیش راهبرد خود را به‌صورت آشکار بیان کرده و این راهبرد عبارت است از شرکت در انتخابات و پیگیری قانونی ایجاد تحول سیاسی در کشور از طریق صندوق‌های رأی. این راهبرد مصوب ماست و بنده به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات شورای عالی اصلاح‌طلبان به‌طور طبیعی پیگیر اجرای این راهبرد خواهم بود. اما نقشه راه تعیین شده توسط شورای عالی مقید کرده که پیگیری این راهبرد منوط به مهیا بودن بستر امکان فعالیت و رقابت درانتخابات است. طبعاً بنا به فرضی که گفتید اگر در حوزه یا حوزه‌هایی که اساساً امکان رقابت برای ما وجود نداشته باشد یا کم باشد، ما فعالیتی هم نخواهیم داشت. در حوزه‌های بزرگتر مانند تهران نیز الزاماً خود را ملزم به ارائه لیست کامل به هر قیمت و با هر کیفیتی نمی‌دانیم. یعنی این‌طور نیست که از یک سطحی به پایین‌تر برای تکمیل لیست خود را راضی به ورود هر نوع فردی با هر میزان از توانمندی به فهرست انتخاباتی خود کنیم. ما از قبل این را پیش‌بینی می‌کردیم که به مسأله رد صلاحیت‌ها برخورد کنیم لیکن آنچه که امروز رخ داده و ما شاهد آن هستیم به لحاظ کمی به مراتب بیشتر از پیش‌بینی ما می‌باشد. البته ما امیدواریم که این شرایط با تجدیدنظر شورای نگهبان تغییر کند تا بتوانیم در سراسر کشور لیست بدهیم و شاخص مشارکت مردم در انتخابات را به‌عنوان یکی از پایه‌های حفظ و تحکیم مشروعیت نظام سیاسی کشور تقویت کنیم. پایگاه خبری خبرآنلاین در گزیده ای از گزارشی با عنوان «استراتژی اصلاح‌طلبان در مقابل رد صلاحیت‌ها» نوشته است: در بیانیه شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان آمده‌ است: «بر اساس آنچه تاکنون دریافت کرده ایم و برخلاف آنچه که با مغالطه به جامعه اعلام می‌شود از مجموع بیش از ۱۶ هزار نفر ثبت نام کننده، تاکنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تایید صلاحیت شده‌اند. حدود هزار و پانصد نفر یا انصراف داده‌اند و یا پس از رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود نه هزار و پانصد نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند و یا رد صلاحیت شده‌اند. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای شناخته شده احزاب اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند. ادامه کار برای آن با پیچیدگی‌های زیادی رو به رو است.» از همین چند جمله می‌توان این موضوع را به خوبی دریافت که راه باقی مانده تا ۲ اسفند و برگزاری انتخابات قطعا راه همواری برای اصلاح طلبان نیست و این موضوع آنها را با سردرگمی برای در پیش گرفتن نوع استراتژی مناسب برای ورود به انتخابات روبرو کرده است؛ شرایطی که می توان برای آن چند سناریو متصور شد. سناریوی اول می‌تواند اعتراض و رایزنی چپ گرایان با شورای نگهبان و گرفتن مجوز تایید صلاحیت برخی کاندیداهایشان برای حضور پررنگ تر در انتخابات باشد؛ سناریوی دوم لیست حداقلی و سناریوی سوم کنار کشیدن از انتخابات و عدم ارائه لیست باشد. سناریوی دوم لیست حداقلی نه استیجاری؛ نقشه راه دیگری که می توان آن را روی میز اصلاح‌طلبان دید ارائه لیست حداقلی است. به این معنا که هرکدام از کاندیداهای جریان اصلاحات که توانستند از سد شورای نگهبان آن هم در مرحله تجدید نظر عبور کنند لیستی با همان تعداد ارائه شود. سناریوی سوم کنار کشیدن از انتخابات؛ «کاندیدا نداشته باشیم در انتخابات شرکت نمی‌کنیم» این همان صحبتی است که تقریبا از ماه‌ها و هفته‌های پیش به یک رای حداکثری در میان اصلاح‌طلبان دست پیدا کرده بود و این موضوع را می‌توان به وضوح در بیانیه شورایعالی سیاست‌گذاری به آن اشاره کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش تر نیز اعلام شده است در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح طلب در حوزه های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد.» البته این تنها شورایعالی سیاست‌گذاری نیست که از عدم ارائه لیست سخن می‌گوید بلکه «حزب اعتماد ملی» و «مجمع ایثارگران» نیز هر کدام در بیانیه‌های جداگانه‌ای با انتقاد از رویکرد شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنانچه کاندیداهایشان نتوانند از سد شورای نگهبان عبور کنند نه تنها لیستی ارائه نمی‌کنند بلکه از کاندیدایی هم حمایت نخواهد کرد. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در قسمتی از گفت و گوی خود با خبرگزاری ایسنا می گوید: باید توجه داشت گروه‌های سیاسی که در انتخابات رای می‌آورند، اگر در عمل‌گرایی کم بیاورند، مردم دچار ناامیدی می‌شوند. در حال حاضر امکانات خوبی در اختیار ماست و باید با نظرسنجی‌ها متوجه شویم مردم دنبال چه اولویت‌هایی هستند. لازم است این اولویت‌های تحقق‌پذیر را پایش کرده و با این کار به مردم بقبولانیم که برای آن‌ها کار می‌کنیم. رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: در کشور ما گهگاه نیروهای انتصابی به دلیل برخی از مسائل بر نیروهای انتخابی حاکم شده‌اند؛ باید ثابت کرد نیروهای انتخابی نیز می‌توانند موثر باشند و نیروهای انتصابی نمی‌توانند آن‌ها را به این صورت تخریب کنند. به عنوان نمونه برای مردم دریافت خدمات از شهرداری در اولویت بوده و وظیفه اصلی شهرداری‌ها ارائه خدمات است. حال که شهرداری‌ها پیشرفت کرده‌اند و قرار است براساس قانون اساسی ۲۴ وظیفه به آن واگذار شود، که البته تاکنون حدود ۷ مورد آن واگذار شده، باید در این حوزه‌ها بتوانند که کارا باشند. به عنوان نمونه در تهران اولویت اصلی ما ترافیک، آلودگی هوا و حمل و نقل است. باید حمل و نقل عمومی را گسترش داد و آن را کارا، ایمن، پرسرعت و... کرد، وقتی خواسته ۹۳ درصد مردم این شهر این است، باید تمام تلاش نیروهای انتخابی نیز تحقق این خواسته‌ها باشد. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران اظهار کرد: نمونه دیگر طرح جامع پسماند است که برای شهرداری‌ها یک منبع درآمد است که از نظر اقتصادی قابل انجام است و نیروهای انتخابی باید برای آن وقت گذارند که چنین اقداماتی را انجام دهند. نمونه دیگر اوقات فراغت است که مردم حاضرند در این زمینه سرمایه‌گذرای کنند. ما باید فضای لازم را برای این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم آوریم. این نقدینگی سرگردان حجیم و عظیم مردم می‌تواند در این مواقع موثر واقع شود و مسیر نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های اینچینی سوق پیدا کند. باید به این روش‌ها فکر کنیم، نه اینکه تا قدرت را به دست می‌آوریم به فکر اینکه تندروی کنیم، نباشیم. البته این‌ها بد نیست اما ساختار اهمیت خود را دارد ولی مردم باید بفهمند برای آن‌ها کار انجام می‌شود. مسیح مهاجری در یادداشت مدیر مسوول و سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «خود ملت پنداران» این گونه آورده است: شورای نگهبان، نهاد دیگری است که باید تقویت شود. بهترین و موثرترین راه تقویت این نهاد مهم و سرنوشت‌ساز، عملکرد و مواضع اعضاء خود این نهاد است. کسی نمی‌تواند مدعی شود شورای نگهبان هرگز مرتکب اشتباه نمی‌شود و تمام تصمیماتش درست است. بنابراین، طبیعی است که انتقادهائی هم متوجه شورای نگهبان باشد. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید وجود ۱۷ داوطلب برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی از یک جناح انتخابات نیست چون رقابت محسوب نمی‌شود، در واقع به عملکرد هیات‌های نظارت انتقاد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان اگر این انتقاد را وارد نمی‌داند می‌تواند توضیح بدهد و به افکار عمومی بگوید این سخن رئیس‌جمهور به این دلیل نادرست است. چنین روشی را همه می‌پسندند و شورای نگهبان هم با این روش تقویت می‌شود. اما وقتی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور، او را پیشگام یک جریان «ضدملی» می‌نامد، چنین تهمتی را نه می‌توان پاسخ به انتقاد دانست و نه تنویر افکار عمومی. این روش، به زیان نهاد شورای نگهبان است و دشمنان نظام جمهوری اسلامی را به ابزار کارآمدی برای متهم ساختن این نظام به انواع و اقسام انحرافات و تخلفات از موازین مجهز می‌کند. چرا سخنگوی شورای نگهبان به جای این برخورد خارج از ضوابط، مرتکب چنین اشتباه بزرگی شده است؟ آیا قرار نیست شورای نگهبان از اعتبار خودش نگهبانی کند تا بتواند زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی پرشور و پر مشارکت باشد!؟وجه مشترک سخنان پنج نفری که هفته گذشته ضوابط را زیرپا گذاشتند اینست که هریک از آنها خود را ملت می‌پندارند. دقیقاً همین «خود ملت پنداری» است که مشکلات زیادی ایجاد کرده است.راه‌ حل اینست که همه از فرهنگ غلط «خود ملت پنداری» دست بردارند و هرکس حد و اندازه خود را بفهمد و اندازه نگهدارد. اگر حد و اندازه نگه نداریم، هدف را گم خواهیم کرد. ابوالفضل موسویان عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم در بخشی از گفت وگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی شفقنا، گفته است: متأسفانه اندیشه ای قبل و بعد از انقلاب، مدام بر این مساله پافشاری می کردند که مردم هیچ حقی ندارند، امروز مقداری این اندیشه جرأت بیشتری پیدا کرده که در مقابل مردم بایستد. موسویان گفت: مانع دیگر برای تحقق حقوق ملت این است که مردم به حقوق خود کمتر آشنا هستند. البته شاید حکومت ها هم در طول تاریخ نمی خواستند مردم با حقوق خود آشنا باشند و بدانند که کسانی که در رأس امور قرار می گیرند خدمتگذار و حقوق بگیر مردم هستند، نه اینکه آقا بالاسر مردم باشند. موسویان در مورد میزان حساسیت روشنفکران و حوزویان امروز نسبت به حقوق ملت، اظهار کرد: متأسفانه این حساسیت جهت منفی پیدا کرده است. بر طبق صحبت هایی که امروز می شود منشأ بسیاری از مفاسد گردن انتخابات انداخته می شود، در صورتی که همین انتخابات به گونه ای است که کسی نمی تواند درست انتخاب کند، افراد قبل از اینکه توسط مردم انتخاب شوند، توسط گروه دیگری معرفی و تأیید می شوند. لذا تعجب می کنم کسانی که این صحبت ها را مطرح می کنند چطور شورای نگهبان به آنان اجازه می دهد که در انتخابات شرکت کنند و با رأی مردم وارد مجلس شوند! کسی که اصلاً رأی مردم را قبول ندارد، چطور می خواهد به عنوان نماینده مردم، وارد مجلس شود! یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در مورد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فکر می کنم با این روندی که اکنون وجود دارد مقداری حضور مردم پررنگ نباشد، باید توجه کنیم هیچ شخصی کامل نبوده و شاید نواقصی هم وجود داشته باشد اما اگر واقعا به دنبال حضور مردم در انتخابات هستیم باید با دید بهتری و با نگاه مثبت تری به موضوع نگاه شود تا موجب حضور هرچه بیشتر مردم بر پای صندوق های رای شود. عبدالرضا هاشم‌زایی رییس سنی مجلس دهم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی به استناد عدم التزام به اسلام و عدم التزام به نظام با تداوم وظیفه نمایندگی آنها طی چهار ماه آینده تناقض دارد، اظهار کرد: اگر به تاریخ اسلام نگاه کنیم می‌بینیم پیامبر (ص) با رافت و مهربانی امت تشکیل داد و وقتی مکه فتح شد خانه ابوسفیان که دشمن‌ترین فرد با پیامبر (ص) و اسلام بود، مرکز امن بود. هر کسی هم که شهادتین می‌گفت مسلمان بود. من نمی‌دانم چه‌طور التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه را تشخیص می‌دهند؟ این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کسانی که نسبت به بررسی صلاحیت‌ها اقدام می‌کنند باید مراقب باشند که کاندیدای نمایندگی مجلس فاسد نباشد و شرایط قانونی کاندیداتوری را داشته باشد وگرنه احراز صلاحیت به صورت سلیقه‌ای و استصوابی به صلاح نیست. وی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که ۹۰ درصد از نمایندگان رد صلاحیت فعلی مشکل مالی دارند یادآور شد: پرونده‌های فسادهای چند هزار میلیاردی باعث شده افکار عمومی این فساد را نهادینه بدانند و وقتی این اظهارات مطرح می‌شود دیگر اعتباری برای جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی باقی نمی‌ماند؛ مردم با خودشان می‌گویند چه کسی در این مملکت سالم است. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان برخی اظهارنظرها در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها را دارای اثر سوء در کاهش مشارکت مردم در انتخابات عنوان و خاطر نشان کرد: من احساس می‌کنم با حرف‌هایی که شده ما دیگر در مجلس شورای اسلامی مشروعیت نداریم و باید از مرجع تقلیدی بپرسیم که‌ آیا حقوقی که نمایندگان در چهار ماه باقی‌مانده از مجلس دهم می‌گیرند حلال است یا خیر. بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در قسمتی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: در جریان انتخابات شوراها من به همراه آقایان میرزایی نیکو، کولیوند، تجری و محمودی شاه‌نشین عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بودیم که حالا در انتخابات مجلس یازدهم هر پنج نفرمان رد صلاحیت شدیم. وی با بیان این که «یکی از ما پنج نفر برادر سه شهید و بقیه ایثارگر، جانباز و رزمنده هستند و در عمل به این نظام خدمت کرده‌اند» ابراز عقیده کرد: من یکی از دلایل رد صلاحیت شدن پنج عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را قانون‌مداری و پایبندی به قانون و حقوق کاندیداها در انتخابات شورای شهر می‌دانم. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در یکی از مواردی که شورای نگهبان رسما با ما در جریان انتخابات شوراها مکاتبه داشت این بود که اقلیت‌های دینی برای کاندیداتوری برای انتخابات شوراها نباید تایید صلاحیت شوند، در حالی که طبق ماده ۲۶ بند «د» قانون انتخابات شوراها، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصل دین خود التزام داشته باشد. پارسایی همچنین با ادعای این که «تعداد زیادی لیست به هیات مرکزی نظارت ارائه شد که این افراد نباید تایید صلاحیت شوند» افزود: اما چون ادله‌ای برای رد صلاحیت وجود نداشت، هیات مرکزی نظارت طبق وظیفه قانونی خود عمل کرد و یکی از دلایلی که حالا شاهد رد صلاحیت هر پنج عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها هستیم این است. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر هیات‌های نظارت و شورای نگهبان به نتیجه قطعی در مورد رد صلاحیت‌ها رسیده‌اند و معتقدند یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت نمایندگی را ندارند در این صورت قانون‌گذاری در این مجلس محلی از اعراب ندارد. مجلس شورای اسلامی با دو سوم نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند و اگر یک سوم از این نمایندگان صلاحیت ندارند پس وجود این مجلس در چند ماه باقی‌مانده از نظر منطقی هم توجیه و دلیلی ندارد. رصد جریان متقابل غلامرضا فدائی استاد دانشگاه تهران در بخشی از یادداشتی با عنوان «نامزد انتخاباتی مجلس به چه مسایلی باید پاسخگو باشد؟» در وبگاه خبرآنلاین نوشته است: اگر مجلس بخواهد در رأس امور باشد باید نامزدها علاوه بر صلاحیت های عمومی ویژگی های علمی و تجربی داشته، تا کارآمد باشند. نمایندگان جدید نباید مدتی در مجلس فقط کارآموزی کنند تا حال و هوای مجلس به دستشان بیاید. آنهائی که داعیه قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن را دارند باید برای رأی دهندگان دلایل متقن ارائه بدهند که بر انجام چنین کار خطیری آماده و توانا هستند. مجلس، در رأس امور و آنقدر مهم است که همچون دو قوه دیگر می تواند اثرگذار باشد. اخیراً رئیس مجلس در مورد تغییر ساختار بودجه اظهار داشت که تا کنون فقط حدود ۵ درصد تغییر رخ داده است. خوب اولین سؤال می تواند این باشد که پس مجلسیان چه کرده اند و وظیفه نظارتی آنها کجا رفته است؟ به نظر می رسد علاوه بر صلاحیت های عمومی و نیز داشتن بُرِش نمایندگی، خوش بیان، پاک دست و پرهیزگار، پیگیر و شجاع بودن، داشتن آشنایی کامل به زبان فارسی و دست کم آشنائی با یک زبان خارجی، اطلاع بلکه تسلط کافی آنها بر دو امر مهم قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن در کشور است. اگر نهاد مجلس به این امر مهم فکر می کرد لازم بود برای پیش از انتخابات آموزش هایی را تدارک می نمود تا چنانچه افرادی داوطلب نمایندگی هستند دوره هایی را بگذرانند و صلاحیت علمی و اجرایی لازم را کسب کنند یا دست کم با آن آشنایی داشته باشند، یا خودآموزها یا خودآزمایی هایی تهیه و در اختیار عموم قرار داده می شد تا داوطلبان قبل از ثبت نام آن را بخوانند و خود آزمایی کنند آنگاه به صحنه انتخابات وارد شوند. این آموزش ها می تواند به صورت مجازی باشد. فایده این کار این است که هر نامزد به جای کلی گویی با اشراف بر مسائلی که از طریق دانش یا تجربه به دست آورده است داوطلب نمایندگی می شود؛ و با ورود به مجلس، زمانی را برای کارآموزی سپری، و هزینه هنگفتی را بر کشور تحمیل نمی نماید و هر دوره چه بسا تعداد کمتری نامزد نمایندگی می شوند تا هزینه کمتری بر کشور تحمیل گردد. واقعیت این است که طبعاً هر نامزدی که علاقمند است انتخاب شود بنا بر تجربه و تخصص خود، می خواهد در یک کمیسیون به فعالیت بپردازد، اما از آنجائی که ظرفیت هر کمیسیون محدود است باید کمیسیون های بعدی خود را هم در نظر داشته باشد تا اگر ظرفیت انتخاب اول او پر شد بتواند کمیسیون های دیگر را که در اولویت بعدی اوست انتخاب کند. بنابراین باید نسبت به انتخابی که می کند قبلاً برای خود به سؤالاتی پاسخ دهد و موکلین خود را هم برای این نامزدی توجیه کند. خبرگزاری فارس در بخشی از گزارشی با عنوان «انتخابات؛ از ثبت‌نام تا رای‌گیری» آورده است: داوطلبانی که صلاحیتشان در هیات اجرایی رد شده است می‌توانند به استناد تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مجلس شورای اسلامی ظرف مهلت ۴ روز از ابلاغ مراتب رد صلاحیت شکایت خود را مستنداً و مستدلاً به هیات نظارت استان مربوطه اعلام نمایند که این عمل حسب مصوبه مورخ ۲۲ آبانماه ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت شفاهی هم قابل استماع اعضای هیات نظارت استان است. اعظای هیات نظارت بر اساس ماده ۳۱ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۵۲ قانون ظرف مهلت ۷ روز (که تا ۲۰ روز قابل افزایش است) به شکایت دریافتی از داوطلبان ردصلاحیت شده در هیات اجرایی رسیدگی کرده و اظهار نظر خود را نفیاً یا ثباتاً صورتجلسه نمایند و به هیات مرکزی نظارت ارسال نمایند. اردوگاه اصولگرایان توصیه ها، برنامه ها و وعده ها و راهبردهای انتخاباتی خبرگزاری تسنیم: یک عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که برای حفظ انسجام و وحدت کشور پاسخ نامه وزیر کشور درباره اظهارات رئیس‌جمهور به‌طور محرمانه برای او ارسال شده است.خبرگزاری تسنیم در قسمتی از گزارشی با عنوان «پاسخ محرمانه شورای نگهبان به رحمانی‌فضلی درباره اظهارات اخیر روحانی» آورده است: هادی طحان‌نظیف در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشته است که فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تمام شد و اکنون زمان رسیدگی به شکایات داوطلبان از نتایج اعلام شده توسط خودِ اعضای شورای نگهبان است. کار شورای نگهبان تازه آغاز شده و تلاش می‌شود، شکایات به‌طور دقیق بررسی شود تا حقی از افراد و مردم ضایع نشود. سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اعلام شورای نگهبان مبنی بر ردصلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس از سوی این شورا برای انتخابات آتی، گفته است: معتقدم قوه‌قضائیه باید پرونده‌های این تعداد نمایندگان را که به دلیل مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند، با حساسیت بیشتری بررسی کند. وی، همچنین از شورای نگهبان نیز خواست که پرونده و اسامی دقیق این نمایندگان را که به دلیل مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند، به قوه‌قضائیه اعلام کند، اظهار داشت: البته قوه‌قضائیه به عنوان یکی از مراجع رسیدگی‌کننده، گزارش‌هایی را برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در اختیار شورای نگهبان قرار داده، اما از طرف دیگر معتقدم که باید با جدیت بیشتری نسبت به این پرونده‌ها از سوی قوه‌قضائیه اقدام شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر شفافیت مالی در کشور اجرا شود که هم قانون و هم سامانه‌هایش در حوزه پولی، مالی و ارزی وجود دارد، شاهد این تعداد پرونده‌های فساد مالی، به‌خصوص در بین نمایندگان مجلس نخواهیم بود، افزود: متأسفانه شاهدیم که قانون شفافی مالی و رسیدگی به اموال مسئولان اجرا نمی‌شود، اگر این اتفاق بیافتد و از جمله قوانین، قانون شفافیت اموال مسئولان و نمایندگان مجلس، اجرا شود این اتفاقات نخواهد افتاد و یا نادر خواهد بود و شاهد ردصلاحیت ۹۰ نماینده برای مسائل مالی نخواهیم بود. حسینی‌شاهرودی ادامه داد: اگر قوانین در حوزه رسیدگی به اموال و دارایی‌ها به درستی اجرا شود، کسی جرئت و جسارت دست‌اندازی به بیت‌المال و کسب مال حرام را نخواهد داشت؛ تا زمانی که نظام‌سازی برای برخورد با مفاسد ایجاد نشود، هیچ فایده‌ای ندارد که ما با این شیوه‌ها خواسته باشیم به دنبال سالم‌سازی محیط باشیم. مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد «آخرین وضعیت لیست انتخاباتی جبهه پایداری» اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات همواره جزو توصیه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است. با توجه به اینکه در گام دوم انقلاب هستیم و پس از شهادت سردار سلیمانی ماجرای انتقام بزرگ را پشت سر گذاشتیم باید انسجام و وحدت رویه بیشتری داشته باشیم. ما در میدانی هستیم که طرف مقابل به دنبال تحمیل هیبت و هیمنه خود است و هر چه در عرصه‌های مختلف موفقیت به دست آوریم، قدرتش برای تحمیل خواسته‌اش کمتر می‌شود. دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تصریح کرد: قهر از صندوق رأی قصه سوخته‌ای است که از طرف افرادی که مقبولیتشان در میان مردم دچار مشکل شده مطرح می‌شود. آنها پیش از انتخابات با تکرار مطالبی، چون زیر سوال بردن نظارت استصوابی به فضاسازی می‌پردازند، اما نظام بعد از ۴۰ سال خودش را به مردم و منطقه نشان داده است. ممکن است جبهه پایداری جدا از لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی لیست انتخاباتی دهد. سایت جامعه خبری تحلیلی الف در قسمتی از گزارشی با عنوان «جبهه پایداری و انتخابات پیش رو» آورده است: طی هفته‌ها و ماه های گذشته بحث‌های مختلفی درباره جبهه پایداری در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح شده است. آنگونه که رسانه ها و فعالین انتخاباتی خبر داده‌اند مذاکرات متعددی از سوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یا جبهه پایداری صورت گرفته تا آنان نیز به جمع ائتلاف بپیوندند و هم افزایی صورت بگیرد. اینکه جبهه پایداری چه آورده‌ای داشته و خواهد داشت محل بحث نیست، مساله این است که آیا جبهه پایداری از ظرفیت‌های لازم برای نشان دادن یک تشکیلات قوی و دارای پایگاه اجتماعی در میان عوام و خواص همفکر برخوردار است یا نه؟ همایش روز ۸ دی‌ماه این جریان در تهران نشان داد که پاسخ این سوال منفی است. این مراسم که به مناسبت حماسه ۹ دی برگزار شده نشان میدهد که این جریان نه در جذب و جلب عوام توفیق چندانی دارد و نه در بکار گیری خواص. شاید اگر این جریان یکبار دیگر مانیفیست سیاسی خود را اعلام کند و نسبت خود را با برخی از افراد شفاف سازد بهتر بتواند این ارتباط را برقرار نماید. بی تردید جبهه پایداری بخشی از ظرفیت جریان انقلابی در کشور است اما تا زمانی که رابطه آیت الله مصباح با این جریان، رابطه این جریان با احمدی نژاد، نسبت جبهه با مرکزیت جریان اصولگرایی روشن و صریح بیان نشود. نمیتوان به وزن یافتن آن در قالبهای سیاسی امید بست. حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و از اعضای جامعه اسلامی مهندسین از جمله نمایندگان مجلس دهم است که برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام نکرد در بخشی از گفت وگوی خود با پایگاه خبری مشرق می‌گوید: «اصلاح‌طلبان قطعاً انتخابات را تحریم نمی‌کنند بلکه با شعارهای سلبی و قراردادن پایگاه رأی خود و مردم در انتخاب بین بد و بدتر به صورت گفتمانی و با ائتلاف با اعتدالیون در انتخابات ۹۸ حضور می‌یابند.» به گفته فولادگر، اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ با گفتمان «می‌خواهم زندگی کنم» یا «مردم باید واقعیت تحریم‌ها و FATF را بدانند» در انتخابات حضور می‌یابند. نماینده اصولگرای مردم اصفهان در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه ۹۰ درصد نامزدهای شناخته شده اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده اند، می‌گوید: «اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۹۸ نمی‌خواستند ریسک کنند بنابراین مهره‌های شناخته شده خود را معرفی نکردند.» این عضو فراکسیون ولایی در مورد علت انصراف لاریجانی از حضور در انتخابات مجلس یازدهم گفت: لاریجانی اعلام کرد که ۱۲ سال قبل به خاطر برخی شرایط و اقتضائات کشور در مجلس حضور یافته و امروز آن شرایط و اقتضائات وجود ندارد، لذا قصد کاندیداتوری برای مجلس یازدهم ندارد اما من معتقدم به دلیل احتمال عدم رأی آوری وی از حضور در انتخابات، انصراف دادند. فضای سیاسی که در سال‌های اخیر علیه لاریجانی ایجاد شد و انتقاداتی که علیه وی وجود داشت که بخشی از آنها وارد بود و بخشی وارد نبود و همچنین احتمال عدم رای‌آوری وی و احتمال کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد از دلایلی بود که وی از حضور در انتخابات مجلس یازدهم انصراف دادند. تصمیمات لاریجانی بر اساس محاسبات و برنامه ریزی دقیق است و به همین دلیل ارزیابی وی از احتمال عدم رأی آوری، می‌تواند در تصمیم گیری نهایی وی تأثیرگذار باشد. رصد جریان رقیب خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «سخنان روحانی بهانه اتهامات جدید پامپئو علیه ایران» نوشته است: وزیر خارجه دولت آمریکا به تازگی در توئیتی نظام جمهوری اسلامی ایران را متهم به دروغ‌گویی و تقلب در انتخابات کرده و در این راستا به سخنان اخیر رئیس جمهوری اشاره کرده است. پامپئو عنوان کرد: «نظام ایران بطور مرتب به مردم ایران دروغ می‌گوید و آن‌ها را تحقیر می‌کند. اکنون این نظام مانع از حضور هزاران نفر از نامزدها در انتخابات مجلس شده، انتخاباتی که علناً پر از تقلب است. حتی رئیس جمهوری ایران نیز می‌گوید که این انتخابات واقعی نیست.» رئیس‌جمهور به تازگی در واکنش به ردصلاحیت برخی از نمایندگان مجلس که به گفته سخنگوی شورای نگهبان عمده آنان به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شده‌اند، گفت: «مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام ۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالیکه شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.» پایگاه خبری مشرق در بخشی از گزارشی با عنوان «سرنوشت قانونگذاران پس از ردصلاحیت» آورده است: با رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس، به طور طبیعی این ابهام به ذهن متبادر می‌شود که نماینده‌ای که برای دوره بعد صلاحیت تکیه بر کرسی قانونگذاری ندارد چطور می‌تواند در ماه‌های باقی مانده از مجلس همچنان بر مسند قانونگذاری بماند و ابهام دیگر اینکه از چه زمانی این نماینده صلاحیت خود را از دست داده است که حالا بعد از ۴ سال قانونگذاری مشخص شده فاقد صلاحیت است. امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار فارس، این موضوع را موضوعی قابل بحث می داند اما تاکید می‌کند که چون چارچوب آن با قانون اساسی در تعارض است، تا به حال به نتیجه نرسیده است. وقتی اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب می‌رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که از مجلس خارج شود اولین که فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند او را از سمت نمایندگی مجلس عزل کند. در این شرایط در واقع نمایندگی مجلس چک سفید امضایی است که به تایید صلاحیت شدگان یک دوره مجلس شورای اسلامی داده می‌شود و تا پایان دوره نیز سند کرسی نمایندگی مجلس به نام آنها زده می‌شود؛ سندی که غیر قابل واگذاری به غیر و غیر قابل باز پس گیری است.