more_vert سینمای دهه هفتاد؛ آوانگارد در ورود به عرصه‌های نوین

ادامه مطلب

closeسینمای دهه هفتاد؛ آوانگارد در ورود به عرصه‌های نوین

سارا بقاییبعد از انقلاب اسلامی سینمای دهه هفتاد از نظر پرداختن به موضوع‌های جدید و ورود به عرصه‌های نوین سینمایی و خلق فیلم‌هایی که بازتاب تغییرات به وجود آمده در جامعه پس از جنگ بود به نوعی آوانگار به شمار می‌رود. دهه ۷۰ در تاریخ سینمای ایران دهه‌ای منحصربه‌فرد و متفاوت است. از یک سو جنگ به پایان رسیده و حالا دغدغه‌ها، نیازها و آرمان‌ها عوض شده است. از سوی دیگر جامعه در حال پیدا کردن خویش است. یعنی جامعه‌ای که پس از انقلاب درگیر یک جنگ ناخواسته می‌شود و فرصتی برای نفس کشیدن نمی‌یابد، حالا فرصت پیدا می‌کند تا به خودش بپردازد. سینمای جنگ از همان بعد از انقلاب و به دلیل شروع جنگ هشت ساله متولد شد، رشد کرد و بخش بزرگی از سینمای دهه ۶۰ را به خود اختصاص داد؛ موضوعی که در دهه ۷۰ هم ادامه می‌یابد و باز هم بخش قابل توجهی از برترین‌های سینمای این دهه (دستکم در نیمه اول این دهه) در اختیار سینمای دفاع مقدس و مضامین آرمان‌خواهانه و عدالت‌طلبانه است. اما یکی از بهترین جنبه‌های دهه ۷۰ که باید مورد توجه قرار گیرد بحث توجه به سینمای کودک و نوجوان است که رشد و بلوغ خود را در این دهه تجربه می‌کند. سینمایی که تا قبل از انقلاب و حتی بعد از آن و در دهه 60 محلی از اعراب نداشت و چندان موردتوجه نبود، به یکباره در دهه بعد برجسته می‌شود و آثار ماندگاری توسط سینماگران خوش‌نام و دغدغه‌مند خلق می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید فهرستی از برترین فیلم‌های دهه ۷۰ با توجه به مضامین و پی‌رنگ‌های داستانی آنان است: قهرمانانی برای رده سنی کودک و نوجوان بادکنک سفید (۱۳۷۳) به کارگردانی جعفر پناهی بدون شک پیشگام سینمای کودک در دهه ۷۰ است؛ فیلمی خاطره‌انگیز با بازی فرشته صدرعرفایی و آیدا محمدخانی و بشدت متأثر از سینمای عباس کیارستمی و کارهای وی در کانون پرورش فکری کودکان است. داستان دختربچه‌ای که برای خرید ماهی قرمز عید از مادرش پول گرفته اما پول داخل چاه فاضلاب می‌افتد و با کمک یک پسر بادکنک‌فروش آن را بیرون می‌آورند. فیلم‌نامه این اثر درخشان را دو چهره برجسته سینمای ایران، عباس کیارستمی و جعفر پناهیبه نگارش درآورده‌اند. این فیلم برنده دوربین طلای جشنواره کن شد. کلاه‌قرمزی و پسرخاله (۱۳۷۳) اولین فیلم سینمایی ایرج طهماسب با عروسک کلاه قرمزی در مقام نقش اول داستان است. فیلمی که با بازیگران نام‌آشنای سینمای ایران ایرج طهماسب، حمید جبلی، فاطمه معتمدآریا و حمیده خیرآبادی داستانی را نقل کرد که علاوه بر موفقیت گیشه در زمان خود، به یک نوستالژی همیشگی برای متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بدل گشت. داستان پیشینه زندگی کلاه قرمزی، علت و نحوه حضورش در برنامه کودک را روایت می‌کند. سال ۷۳ ایرج طهماسب با فیلم «کلاه قرمزی و پسرخاله» توانست رکورد فروش فیلم را تا آن سالها بشکند؛ این فیلم توانست به فروش ۱۷۲ میلیون تومان دست پیدا کند. خواهران غریب (۱۳۷۴) به کارگردانی کیومرث پوراحمد بی‌شک یکی از برجسته‌ترین آثار دههٔ ۷۰ است؛ فیلمی که با یک اقتباس درخشان از کتاب نوجوان اریش کستنر «خواهران غریب» در ترکیب با بازی روان و باورپذیر خسرو شکیبایی و افسانه بایگان و ملودی و موسیقی شورانگیز ناصرچشم آذر در تاریخ سینمای ایران ثبت شد. داستان فیلم روایت دو خواهر دوقلو است که پس از طلاق پدر و مادرشان از هم جدا شده‌اند و حالا به‌صورت اتفاقی همدیگر را پیدا می‌کنند و این شباهت فوق‌العاده‌شان به یکدیگر آنان را به سؤال وامی‌دارد. گفته می‌شد که در آن سال‌ها پوراحمد این خواهران دوقلو را از میان تعداد زیادی از دوقلوهایی که برای بازیگری این نقش داوطلب شده بود، انتخاب کرده بود؛ انتخابی که به دلیل چهره و بازی خوب این دو کودک ماندگار شد. بچه‌های آسمان (۱۳۷۵) اثری به‌غایت پخته از سینمای کودک و نوجوان در میانه دهه ۷۰ از مجید مجیدی بود که توانست برای این کارگردان سیمرغ بلورین بهترین فیلم را به ارمغان بیاورد. فیلمی که از نابازیگرانی چون میرفرخ هاشمیان، رضا ناجی و بهاره صدیقی بازیگرانی با بازی‌های درخشان ثبت کند؛ اولین فیلم ایرانی که به جمع پنج اثر نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان راه یافت و صحنه‌های جاودانه‌ای (همچون صحنه‌ای که علی و زهرا رأی این‌که والدینشان متوجه صحبت‌هایشان نشوند، حرف‌هایشان را در دفتر مشقشان می‌نویسند یا سکانس پایانی فیلم که ماهی‌ها بر پای علی، قهرمان داستان، بوسه می‌زنند) خلق کرد. داستان این‌گونه است که علی، پسر خانواده‌ای فقیر برای اینکه بتواند برای خواهرش کفش تهیه کند می‌خواهد در یک مسابقه دو در مدرسه دوم شود. کفش، جایزه نفر دوم است؛ او آن‌قدر تلاش می‌کند که در پایان از همه جلو می‌زند و اول می‌شود. دغدغه‌مندی، روشنفکری و مدرنیته دلشدگان (۱۳۷۰) اثر علی حاتمی با بازی امین تارخ، اکبر عبدی، محمدعلی کشاورز، حمید جبلی، پرویز پورحسینی و لیلا حاتمی سرگذشت موسیقی ایران به روایت علی حاتمی، حسین علیزاده و محمدرضا شجریان است. فیلمی که می‌شود آن را یک موزیکال فاخر نامید. به دلیل مشکلات مالی در مراحل فنی «دلشدگان» با کاستی‌هایی روبه‌رو شد که مثلاً صداگذاری را دچار مشکل کرد اما کلیت فیلم جزو بهترین کارهای علی حاتمی و بسیار دل‌نشین است. روایتی هنرمندانه از هنرمندان این مرزوبوم زیر فشار مالی و نادیده گرفتن شدن‌ها. مسافران (۱۳۷۰) اثر بهرام بیضایی داستانی است از زندگی و مرگ. این فیلم با نقش‌آفرینی جمیله شیخی، هما روستا، فاطمه معتمدآریا، مژده شمسایی، نیکو خردمند، آتیلا پسیانی و مجید مظفری، روایتی است از یک عروسی و باورهایی که حول انجام آن وجود دارد. آیینه‌ای که باید برای عقد آورده شود اما ناپدید می‌شود. تفسیرهای متعددی از این فیلم صورت گرفته است اما بیضایی معتقد است که این فیلم ساده‌ای در ستایش زندگی و امیدهای جدید است. بازی جمیله شیخی و فاطمه معتمدآریا در جشنواره فجر تحسین شد. فیلم در زمان خودش فرصت اکران پیدا نکرد که خشم بیضایی را برانگیخت. بیضایی تا ده سال بعد از «مسافران» امکان فیلم‌سازی پیدا نکرد و می‌گویند که سید محمد بهشتی در به محاق رفتن «مسافران» نقش جدی داشته است. مسافران از آیین عروسی می‌گوید، موضوعاتی که بیضایی استاد بیان آن است؛ اسطوره‌ها و آیین‌ها. آدم‌برفی (۱۳۷۳) ساختهٔ داوود میرباقری یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌های بعد از انقلاب و توأمان یکی از برجسته‌ترین آن‌ها به دلیل تمرکز بر مهاجرت و شیوه‌هایی برای دور زدن قانون بود که اگرچه در آن سال‌ها فراگیر نبود اما در دهه‌های بعد بشدت رواج یافت و این فیلم به‌سان تصویری از آینده بود. اکبر عبدی، داریوش ارجمند و آزیتا حاجیان بازیگران اصلی این فیلم بودند که در ترکیه ساخته شد. فیلمی که به دلیل هنجارشکنی‌اش دچار ممیزی و توقیف شد. فیلم داستان مردی است که برای گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه رفته و چون به او ویزا نمی‌دهند تصمیم می‌گیرد لباس مبدل بپوشد و در نقش یک زن با یک آمریکایی ازدواج کند تا بتواند به آمریکا برود. روسری آبی (۱۳۷۳) به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد و بازی فاطمه معتمدآریا و عزت‌الله انتظامی، داستان مرد کارخانه‌داری ثروتمندی که عاشق زن زحمتکشی از کارگرانش می‌شود. طبعاً بچه‌های مرد فکر می‌کنند زن به نیت پول دنبال پدرشان است. این فیلم جزو بهترین فیلم‌های رخشان بنی‌اعتماد است؛ یکی از آن عشق‌های سینمایی لطیف که با جزییات پرداخت در زندگی طبقه کارگر آن را تبدیل به یکی از فیلم‌های ماندگار سینمای ایران کرده است. طعم گیلاس (۱۳۷۵) به کارگردانی عباس کیارستمی و بازی همایون ارشادی اولین فیلمی که نخل طلای کن را برای سینمای ایران به ارمغان آورد. فیلمی در ستایش زندگی که در ظاهر ساده و در کارگردانی بسیار دشوار و در مضمون به‌شدت فلسفی و پیچیده است. مردی که می‌خواهد خودش را بکشد دنبال کسی است که خواسته‌اش را برآورده کند و وقتی او در قبری که برای خودش کنده خوابید، رویش خاک بریزد. هیچ‌کس پیشنهادش را قبول نمی‌کند به‌جز کارگر یک موزه که از خودکشی خودش تعریف می‌کند و اینکه چطور طعم یک گیلاس او را به زندگی برگرداند. آقای بدیعی با بازی همایون ارشادی در مواجهه با فلسفه ساده این مرد به درک تازه‌ای از زندگی و لذت‌هایش می‌رسد. ترسیم سیمایی تازه از زنان همسر (۱۳۷۲) اثر مهدی فخیم‌زاده یکی از اولین فیلم‌های بعد از انقلاب بود که نقش برجسته زنان در محیط کار را به تصویر کشید و با زبان طنز و نمایش کمدی کلیشه‌های خنده‌دار مردسالاری را به سخره گرفت. بازی درخشان فاطمه معتمدآریا و مهدی هاشمی این فیلم را به یکی از بهترین نمونه‌های کمدی-رمانتیک بدل ساخت. داستان زن‌وشوهری که در یک شرکت دارویی کار می‌کنند و در اثر ماجراهایی زن، رئیس شوهر می‌شود. شوهر این موقعیت را تاب نمی‌آورد و حتی زندگی خانوادگی‌شان هم در معرض خطر قرار می‌گیرد. سارا (۱۳۷۱) اثر داریوش مهرجویی اقتباس از نمایشنامه مشهور «خانه عروسک» نوشته هنریک ایبسن و اولین قسمت از چهارگانه زنانه او کنار «بانو»، «پری» و «لیلا» است. بازی نیکی کریمی در نقش اول این فیلم به‌شدت موردتوجه منتقدان و جشنواره‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. سارا زنی است که برای جور کردن خرج درمان همسرش حسام با بازی امین تارخ مجبور است سفته گرو بگذارد بااینکه می‌داند حسام مخالف سرسخت این‌جور پول‌هاست. او از دوختن لباس عروس یواشکی در زیرزمین خانه پول گشتاسب (با بازی خسرو شکیبایی) را می‌دهد اما گشتاسب به دردسری می‌افتد و از سارا می‌خواهد حالا که حسام رئیس بانک شده از او کمک بگیرد. حسام بعد از فهمیدن جریان به‌تندی سارا را شماتت می‌کند. سارا که قلبش شکسته به خودش می‌آید و از خانه بیرون می‌زند. او تصمیم گرفته که حالا نه برای حسام که برای خودش زندگی کند. لیلا (۱۳۷۶) به کارگردانی داریوش مهرجویی با بازی لیلا حاتمی، علی مصفا، جمیله شیخی، فیلمی است که با دقت قاب‌بندی شده، کارگردانی درست دارد و بازی‌ها کاملاً تحت کنترل کارگردان و بازیگران هستند. لیلا حاتمی با این فیلم به‌عنوان یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران خودش را تثبیت کرد. درک و دریافت مهرجویی از کاراکتر زن قصه‌اش حیرت‌انگیز است. لیلا و رضا عاشق یکدیگر هستند اما در زندگی‌شان به مشکل بزرگی برخورده‌اند. لیلا نمی‌تواند بچه‌دار شود و خانواده رضا از او که تک‌پسر است تقاضا دارند با داشتن فرزندی نسلشان را ادامه دهد درنتیجه لیلا باید رضایت بدهد که رضا دوباره ازدواج کند. قصه‌ای که می‌توانست خیلی سطحی و حد پاورقی‌های روزنامه‌ها باشد در دستان هنرمند مهرجویی به روایتی پیچیده از عشق بدل می‌شود. شوکران (۱۳۷۷) اثر بهروز افخمی یکی از بهترین ملودرام‌های تاریخ سینمای ایران است. با ضدقهرمانی که در مسیر فیلم تبدیل به قهرمان معصوم می‌شود و مردی که از فریب‌خورده تبدیل به نابودگر زن می‌شود. سیما ریاحی با بازی درخشان هدیه تهرانی یکی از جذاب‌ترین کاراکترهای سینمای ایران است. زنی متفاوت با همه کاراکترهای زنی که تا آن زمان سینمای ایران به خودش دیده بود. زنی که قرار بود محمود (با بازی فریبرز عرب‌نیا) را از راه به در کند اما معلوم شد خودش دربه‌در عشق شده و جانش را هم بر سرش گذاشت. «شوکران» از آن فیلم‌هایی است که همه‌چیزش درست و به‌جاست. تک‌تک جزییاتش سر جای خودشان هستند. از آن فیلم‌هایی که تا همیشه جایگاهشان در تاریخ سینما ماندگار می‌ماند. سینمای دفاع مقدس از کرخه تا راین (۱۳۷۱) به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا آن‌هم در اوایل دهه ۷۰ و در روزگاری که چیزی از پایان جنگ نمی‌گذشت، اثری بدیع و دیدنی بود؛ مرثیه‌ای برای آسیب دیدگان و مانیفستی برای همه جنگ‌طلبان. حاتمی کیا قصه‌گویی از جنگ، خارج از میدان جنگ و جایی که انتظار می‌رود که دردها تمام‌شده باشد اما هنوز تمام نشده را با از کرخه تا راین به تصوری کشید؛ مسائل بی‌پایان آدم‌ها از دردی که به‌ظاهر پایان‌یافته است. فیلم که در آلمان تصویربرداری شده بود به لطف فیلم‌نامه محکم، سکانس‌ها و صحنه‌های تأثربرانگیز جانبازان جنگی و ملودی‌های مانای مجید انتظامی به یکی از برجسته‌ترین آثار در تاریخ سینمای جنگ و دفاع مقدس در ایران بدل گشت. «از کرخه تا راین» داستان جانبازی بود که برای مداوا به آلمان اعزام می‌شد و خواهرش را بعد از سال‌ها می‌دید. بازی روان و زیبای علی دهکردی و هما روستا در نقش خواهری و برادری از دو دنیای متفاوت، قطعا از عوامل برجسته در موفقیت و اثرگذاری این فیلم و داستان است. سفر به چزابه (۱۳۷۴) اثر رسول ملاقلی‌پور با بازی مسعود کرامتی، فرهاد اصلانی و عاطفه رضوی داستان کارگردانی است که می‌خواهد یک فیلم جنگی بسازد اما رفیق آهنگسازش نمی‌تواند با فیلم ارتباط برقرار کند و درنتیجه به منطقه جنگی سفر می‌کنند؛ فیلم‌نامه و بازی‌های قابل قبولی که این اثر را به بهترین اثر کارنامه ملاقلی‌پور و یکی از بهترین فیلم‌های جنگی سینمای ایران بدل ساخته است. بعدها از روی فیلم‌نامه «سفر به چزابه» یک نسخه مینی‌سریال هم ساخته و از شبکه یک سیما پخش شد. لیلی با من است (۱۳۷۴) یک روایت طنز از میدان جنگ به کارگردانی کمال تبریزی است که می‌توان آن را اثر منحصربه‌فرد و درخشان این کارگردان خوش‌ذوق سینمای ایران نامید. در زمانه‌ای که فرمولی نسبتاً یکسان در تهیه فیلم‌های جنگی و نمایش دفاع مقدس در سینما به کار گرفته می‌شد و فیلم‌های بسیاری با مضامین ایدئولوژیستی و فاقد خلاقیت از جبهه و جنگ ساخته می‌شود، تبریزی اثر جاودان خلق کرد که شوخی‌ها، بامزگی‌ها و کمدی‌های آن با گذشت ۲۵ سال همچنان تازه و خنده‌دار است. صادق مشکینی، فیلم‌بردار تلویزیون از جنگ می‌ترسد و نمی‌خواهد به جبهه برود. سر یک اتفاق و برای گرفتن وام با آقای کمالی که اهل جبهه و جنگ است مجبور می‌شود به خط مقدم برود. هر قدمی که مشکینی می‌خواهد به عقب برگردد، چند قدم به خط مقدم نزدیک‌تر می‌شود. بازی پرویز پرستویی در مرز ترس و خودداری و مسیر تبدیل‌شدن به یک قهرمان جنگی درخشان است. فیلم‌نامه خوبی که تبریزی و رضا مقصودی باهم نوشته‌اند و تدوین تبریزی باعث شده فیلم حتی لحظه‌ای از ریتم نیفتد. بازی روان و باورپذیر پرویز پرستویی، شهره لرستانی و محمود عزیزی نقش مهمی در اثرگذاری و اقبال این فیلم سینمایی داشت. آژانس شیشه‌ای (۱۳۷۶) به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و بازی درخشان پرویز پرستویی، حبیب رضایی و رضا کیانیان باعث شده است تا ازنظر بسیاری این فیلم بالاترین و بهترین اثر در کارنامه هنری حاتمی کیا لقب گیرد. برخی معتقدند که «آژانس شیشه‌ای» در حقیقت تز و تئوری حاتمی‌کیاست و بعدازآن در همه فیلم‌هایش به قهرمان همین فیلم یعنی حاج‌کاظم ارجاع می‌دهد. ملودرامی در بستر جنگ با قهرمانان روزهای جنگ که حالا در کشور خودشان غریب به نظر می‌رسند. فیلم حرف‌وحدیث و حاشیه هم کم نداشت. از سلحشور که نقش سیاستمدار داستان را جلوی حاج کاظم فرمانده جبهه بازی می‌کرد تا طعنه حاتمی‌کیا به کیارستمی در فیلم، با آن کاراکتری که عینک آفتابی به چشم داشت. اما فارغ از حاشیه‌ها، این داستان تأثربرانگیزی از سربازی بود که وقتی به جنگ رفت یک زمین داشت و یک تراکتور و از جنگ برگشت سر همان زمین بدون تراکتور. قصه عباس و حاج کاظم روایت مظلومیت مردان جبهه‌هاست. بسیاری بر این عقیده‌اند که نقش‌آفرینی در نقش حاج کاظم، بهترین بازی پرویز پرستویی است. دههٔ خاص سینمای ایران سینمای دهه ۷۰ سینمایی بود که از شرایط اضطرار و تنش‌های هرلحظه جنگ در دهه ۶۰ فاصله گرفته و امکان تمرکز بر نیازهای خویش را یافته بود. دغدغه‌ها، نیازها و آرمان‌های این دهه فرق کرده بود ضمن این‌که مشکلات جدید و متنوعی را روبروی خویش می‌دید. این دهه تا نیمه اول خود دولت سازندگی و از نیمه دوم خود دولت اصلاحات را همراهی می‌کند؛ موضوعی که به شدت بر تولیدات فرهنگی، ارزیابی‌ها و ممیزی‌ها و خروجی‌های سینمای ایران اثرگذار است. بر این اساس می‌بینیم که چطور پس از دوم خرداد ۷۶ و در سال‌های پایانی دهه ۷۰ ، کمیت فیلم‌های کمدی افزایش پیدا می‌کند، ضمن این‌که در همین زمان موضوعات و سوژه‌های چالش‌برانگیزتری در فیلم‌های سینمایی مطرح می‌شوند؛ موضوعاتی چون مهاجرت و تغییر هویت در فیلم آدم‌برفی در سال ۷۶، ارائه نوعی کمدی جنسی در فیلم مرد عوضی در سال ۷۷، پرداخت موضوعی با عنوان خشونت خانگی در فیلم قرمز در سال ۷۸ و شروعی مبحثی با عنوان خیانت در زندگی زناشویی در فیلم شوکران در سال ۷۹ همگی از فیلم‌ها و موضوعاتی هستند که در زمان خود نوعی از آوانگاردیسم را دربرداشتند و تحت تأثیرات تغییرات سیاسی و شرایط اجتماعی امکان بروز و ظهور یافتند. درنهایت در باب سینمای دهه ۷۰ می‌توان گفت که اگرچه هر دهه با توجه به ماهیت اتفاقات اجتماعی و مقتضیات تاریخی زمانه‌اش منحصربه‌فرد و خاص است اما برخی دهه‌ها از برخی دیگر خاص‌ترند. منبع نگاهی به مضمون فیلم های دهه هفتاد، جوایز و فروش فیلم ها مندرج در http://jamejamonline.ir/online/2712975359586953498/-

more_vert پاشنه آشیل سیاست‌های مالیاتی کجا است؟

ادامه مطلب

closeپاشنه آشیل سیاست‌های مالیاتی کجا است؟

 افزایش مالیات‌ها، تا زمانی که متناسب با درآمد افراد و نهادهای مختلف و همراه با جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی و رفع معافیت مالیاتی برخی نهادهای خاص نباشد، نمی‌تواند به حل معضلات اقتصاد و جامعه کمک کند. درآمدهای مالیاتی که بخش مهمی از منابع دولت‌ها به شمار می‌آید، در صورتی که منطبق بر قوانین و دستورالعمل‌های شفاف و بر اساس سیاست‌های غیرتبعیض‌آمیز و متناسب با درآمد افراد، شرکت‌ها و نهادهای مختلف تعیین شود، می‌تواند اقتصاد را از اتکا به درآمدهایی چون ارز حاصل از فروش نفت برهاند. در مقابل، اگر سیستم مالیاتی یک کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که همزمان با گرفتن مالیات‌های به نسبت سنگین از یک گروه، موجبات فرار مالیاتی عده دیگری را فراهم سازد، نه‌تنها زمینه‌های نارضایتی شهروندان، بلکه فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد را نیز به بار می‌آورد. فرار مالیاتی ۵۰‌ هزار میلیاردی در کشور فرار مالیاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برخی فعالیت‌های اقتصادی، چه در سطوح خرد و چه در سطوح کلان، خارج از مجاری قانونی، به منظور حذف هرگونه ردپا در اقتصاد و دور زدن روندهای پرداخت مالیات صورت گیرد. بر اساس برخی تحقیقات انجام شده، هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از اقتصاد کشور، زیرزمینی است. در چنین شرایطی، ضریب بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان به منزله از دست رفتن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است. در ماه‌های اخیر نیز برخی تحلیلگران و چهره‌های سیاسی و اقتصادی آمارهای نگران کننده‌ای در خصوص فرارهای مالیاتی ارایه داده‌اند. چندی پیش «امیر خجسته» نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، از رقمی تامل‌برانگیز در خصوص میزان فرار مالیاتی در کشور سخن گفت. وی در مصاحبه با رسانه‌ها مدعی شد که «میزان فرار مالیاتی در کشور به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. » «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی اما در تازه‌ترین اظهار نظر خود، این رقم را بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. با این احوال، ارزیابی‌های بانک جهانی، خبرهای خوشی از وضعیت مالیاتی در ایران ندارد و بر اساس این ارزیابی‌ها ایران در پرداخت مالیات در اواخر جدول جهانی قرار دارد. «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، تیرماه امسال اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های سازمان تجارت جهانی رتبه ایران در یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب وکار با عنوان «پرداخت مالیات» ۱۴۹، از بین ۱۹۰ کشور جهان است. «امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی به‌تازگی در اظهارنظری، از شروع برنامه‌ریزی‌ها در این سازمان برای کاهش فرارمالیاتی خبر داده است. وی با بیان این‌که یکی از مشکلات مالیاتی، فرارهای مالیاتی بزرگ است، گفته است: برنامه‌های زیادی در سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات شروع‌کرده‌ایم که مالیات به صورت عادلانه و سالم دریافت‌کنیم. به گفته وی، فرار مالیاتی حتی در بخش دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی نیز وجود دارد و کسانی که برای فرارهای مالیاتی بزرگ سفارش و توصیه می‌کنند، در واقع برای فرار از قانون و حق مردم اقدام می‌کنند و سازمان امور مالیاتی با قدرت وصول مالیات را دنبال می‌کند و به جای تشخیص علی‌الراس می‌خواهد تشخیص مبتنی بر اطلاعات درست را انجام دهد و مدرن‌سازی سامانه جامع مالیاتی و اطلاعات مالی را برای دریافت مالیات عادلانه و متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مردم پیگیری می‌کند. حال باید متتظر ماند و دید که برنامه‌ریزی‌هایی که رییس سازمان امور مالیاتی از آن حرف می‌زند تاثیری در کاهش فرارهای مالیاتی خواهد داشت؟ انتقادهای مالیاتی به لایحه بودجه ۹۹ در حالی‌که بسیاری منتقد سیاست‌های مالیاتی‌اند و معتقدند که برخی روندهای غیرشفاف در این زمینه منجر به فرارهای مالیاتی بزرگ و ضربه‌زننده به اقتصاد شده است، بخش مالیاتی لایحه بودجه ۹۹ که هفدهم آذرماه امسال از سوی دولت به مجلس ارایه شد و رییس‌جمهوری هم تمام‌قد از آن دفاع کرد، زمینه‌ساز برخی نقدها و نگرانی‌های تازه شده است. بر اساس این لایحه، برای سال آینده، با مالیات پلکانی تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت می‌کند که نسبت به امسال ۱۸ درصد افزایش دارد. این در حالی است که حقوق‌ کارمندان و کارکنان دولت، افزایشی ۱۵درصدی خواهد داشت. همین موضوع سیلی از انتقادها را به سمت لایحه بودجه ۹۹ روانه کرده است؛ با این حال، سوم دی ماه امسال کلیات این لایحه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. منتقدان به افزایش نامتناسب مالیات‌ها در این لایحه نقد دارند چرا که به باور آنان، افزایش مالیات‌ها که به گفته دولت درآمد حاصل از آن می‌خواهد جایگزین درآمدهای حاصل از فروش نفت شود، به جای اینکه دامن متخلفان بزرگ مالیاتی را بگیرد، گویا کارمندان و مردم عادی را هدف گرفته است. «محمدمهدی مفتح» نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه مجلس، به‌تازگی در گفت‌وگویی در این زمینه اظهار داشته است: سال‌ها است که ما در مجلس این سوال را از دولت می پرسیم که چرا باید فشارها برای دریافت مالیات بر روی کسبه خرد باشد، اما زمینه فرار مالیاتی برای عده ای همچنان فراهم باشد. «علیرضا سلیمی» عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در انتقاد از پیش‌بینی‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹، به رسانه‌ها گفت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به پایه‌های جدید مالیاتی به‌عنوان یک درآمد پایدار بی‌توجه بوده است. در لایحه بودجه ۹۹ بحث مالیات خیلی شفاف نیست. همچنین سازوکار روشنی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته نشده است و در مقابل فشار مالیاتی را بر کارگر و کارمند افزایش داده‌اند و این ظلم است. وی در ادامه گفت: در هر صورت کشور باید بر اساس مالیات اداره شود اما مالیات از مصرف اخذ شود نه تولید. در حال حاضر مالیات بر تولید، کمر تولیدکننده را شکسته‌است. در واقع باید هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر مالیات بدهد. «علی‌اصغر سعیدی» جامعه شناس اقتصادی و مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، نیز بر این باور است که مردم واکنش مطلوبی به تکیه دولت بر افزایش هزینه‌های آنان برای کسب درآمد بودجه‌ای، نشان نخواهند داد. وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به اینکه در بودجه ۹۹، دولت به‌دنبال این است تا در خصوص مالیات‌ها سیاست واحدی را برای همه مردم اجرا کند، می‌گوید: اگر دولت بخواهد یک سیاست واحد را در حوزه نظام مالیاتی پیگیری کند، یک نوع بی‌عدالتی به بار خواهد آورد و موجب عکس‌العمل مردم خواهد شد. سعیدی می‌افزاید: دولت باید در معافیت‌های مالیاتی تجدیدنظر کند، اولویت اول دولت باید حذف معافیت‌های بی‌معنی، چه در مناطق آزاد و ویژه از یک طرف و حذف معافیت نهادهای خاص و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. به گفته استاد جامعه‌شناسی اقتصاد دانشگاه تهران، دولتی که قرار است بر درآمد مالیاتی اتکا کند، هیچ راهکاری مگر شفاف‌سازی، پاسخگویی درست و اجتناب از پنهانکاری و ابهام ندارد. با وجود این نگرانی‌ها در خصوص سیاست‌های مالیاتی در بودجه ۹۹ اما مسئولان دولتی تاکید دارند که بر اساس این سیاست‌ها، فشار مالیاتی بر مردم عادی نخواهد آمد و افرادی که سرمایه‌های کلان دارند موظف به پرداخت مالیات هستند. گزینه حذف معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص در شرایطی که برخی کارشناسان، سیاستمداران و اقتصاددانان از سیاست‌های مالیاتی ناخرسندند و به‌ویژه معتقدند که بر اثر سیاست‌های مالیاتی موجود در لایحه بودجه ۹۹ مردم باید فشار مالی سنگینی را متحمل شوند، برخی نهادهای خاص که درآمدهای سرشاری نیز دارند، همچنان مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند. به‌تازگی «حسین راغفر» اقتصاددان در انتقاد از این موضوع گفته است: باید معافیت‌ها برای همه بنگاه‌ها به ویژه نهادهای حکومتی که از بودجه عمومی سهم می‌برند حذف شود. این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: منابعی که برای بودجه تعریف شده، غیرواقعی بوده و تحقق چنین درآمدهایی عملا ممکن نخواهد بود. در ضمن، در همین شرایط هم اعطای معافیت‌های مالیاتی به گروههای فربه در جامعه فاقد منطق است، علی‌الاصول منابع مالیاتی نباید تنها بر تولیدکنندگان خرد تحمیل شود، بلکه باید بر بنگاه‌های بزرگ و مصارف وارداتی لوکس که توسط ثروتمندان وارد می‌شوند، متکی باشد. بسیاری از معافیت‌هایی که به صادرات و واردات داده می‌شود، می‌بایست حذف شوند. معافیت صادرات به مواد خام نیز باید حذف شود و هزینه‌های خود دولت در بخش‌های غیرضروری کاهش پیدا کند. به گفته این اقتصاددان، این کاهش‌ها و محدودیت‌ها باید شامل همه نهادها و بنگاه‌هایی شود که عناصر حکومتی هستند و از بودجه عمومی سهم می‌برند. آبان‌ماه پارسال بود که روزنامه «ایران» نیز در یادداشتی، به انتقاد از معافیت مالیاتی برخی نهادها پرداخت و نوشت: در شرایط کنونی که با وجود تحریم‌ها کشور باید وابستگی به نفت را کاهش دهد، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است. به عنوان مثال بنیاد مسکن هم‌اکنون در شهرستان دماوند واحدهایی برای کسب سود می‌سازد، چرا نباید مالیات دهد؟ در این میان، معافیت مالیاتی تنها باید مختص به مناطق محروم باشد. مثلاً در سیستان و بلوچستان باید نرخ مالیات را برای سرمایه‌گذاران نزدیک به صفر کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با جذابیت برای سرمایه گذاری مواجه باشند. بی تردید مالیات بر درآمد یکی از مهمترین راهکارهایی است که به‌ویژه در تنگناهای اقتصادی می‌تواند کمکی برای اقتصاد کشور باشد. اما قوانین، روندها و اقدامات در این زمینه باید به‌گونه‌ای یکسان و متناسب برای همه افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها به‌کار گرفته شود تا موجبات فشار اقتصادی بر یک گروه و فرار مالیاتی گروه دیگر را فرهم نسازد و به تعمیق چالش‌های اقتصادی چه برای دولت، چه برای مردم و چه برای تولیدکنندگان منجر نشود.

more_vert محدودیت ثبت طلاق؛ تعیین سقف جدایی

ادامه مطلب

closeمحدودیت ثبت طلاق؛ تعیین سقف جدایی

براساس بخشنامه رییس قوه قضاییه از پنجم بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر، محدودیت و سقف معینی تعیین و لازم‌الاجرا شده‌است، این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسایل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند. روند افزایشی تعداد طلاق در ۱۵ سال گذشته شرایطی را فراهم کرد تا سیاستگذاران تلاش کنند با برنامه‌ریزی مناسب در راستای کاهش آن گام بردارند. ایجاد محدودیت در ثبت طلاق، یکی از همین راهکارها است که به‌دنبال بررسی‌های شورای انقلاب فرهنگی صورت گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد، ۵ درصد از عوامل افزایش طلاق به زد و بندهای برخی دلالان با بعضی از دفاتر ازدواج و طلاق مربوط می‌شود. زد و بندها و تبانی‌هایی که امکان سازش و بازگشت به زندگی را در مدت زمان مشخص شده بعد از صدور حکم طلاق توافقی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد. همین موضوع باعث شده اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرایی شود. بر اساس این بخشنامه در هر شهر میانگین ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه ۲۰ درصد، سقف تعداد طلاق‌هایی است که دفاتر ازدواج و طلاق آن شهر می‌توانند به ثبت برسانند. در این شرایط با قفل شدن خودکار سامانه، امکان ثبت بیش از عدد یاد شده برای دفاتر وجود ندارد و به این ترتیب راه برای دلالان بسته خواهد شد. بر همین اساس هم فهرستی از سهمیه ۳۱ استان کشور منتشر شد که نشان می‌دهد استان‌ کرمان با ۲۷۸ مورد و استان کهگیلویه و بویر احمد با ۹۵ مورد بیشترین و کمترین سهمیه‌های سالیانه را دارند. رسانه های اصلاح طلب وضعیت آمار طلاق در کشور روزنامه ایران در گزارشی به گفت و گو با بهزاد وحیدنیا معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور پرداخته و نوشت:روزنامه ایران: ایران در حال پیوستن به ۱۰ کشوری است که شاخص طلاق بالایی دارند، این درحالی است که تا دو دهه پیش جزو کشورهایی محسوب می‌شد که آمار طلاق پایینی داشتند. این را نتایج پیمایش ملی خانواده نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ از سوی جهاد دانشگاهی انجام شد. نگرش منفی نسبت به طلاق در حال کاهش است در شرایطی که نتایج پیمایش‌های انجام شده از تغییر نگرش جامعه و مثبت‌تر شدن دیدگاه‌ها نسبت به‌طلاق در جامعه بخصوص در میان افراد تحصیلکرده و دارای درآمد بیشتر، ساکنان مراکز شهری‌ و همچنین زنان خبر می‌دهد، گروهی نیز بر این باورند برای زوجی که برای طلاق و جدایی راهی مراجع قضایی می‌شوند جلسات صلح وسازش یا تعیین زمان مشخص بی‌معناست. آمارها و مستندات اما روایتی دیگر دارند. ۲۴.۵ درصد از درخواست‌ها برای طلاق توافقی در سال ۹۸ به سازش و بازگشت به زندگی منجر شده‌اند. دکتر بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در این باره به «ایران» می‌گوید: سازمان بهزیستی در قالب سامانه تصمیم با قوه قضائیه تعاملاتی دارد تا بتواند بخشی از نیازهای جامعه در اختلافات زناشویی و بخصوص درخواست طلاق را پشتیبانی کند. وی می‌افزاید: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱۹۲۶۰۰ مورد پس از ثبت درخواست طلاق توافقی از سوی قوه قضائیه برای دریافت خدمات مددکاری و مشاوره روانشناختی به بهزیستی ارجاع شده‌اند که خوشبختانه ۲۴.۵ درصد آنها با دریافت مداخلات روانشناختی به زندگی زناشویی بازگشته‌اند. معاون مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی با تأکید بر اینکه بازدارندگی از طلاق راه حل مناسبی برای سازش نیست خاطرنشان می‌کند: معمولاً فاصله زمانی، مشکلات را از بین نمی‌برد اما می‌تواند آنها را کمرنگ کند. قوه قضائیه با ایجاد این فرصت برای زوجین، مانع تصمیم‌گیری آنها در زمان تجربه استرس‌ها می‌شود. عدم تصمیم گیری‌های مهم در زمان تجربه استرس و هیجان‌های شدید و دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی می‌تواند شرایط بازگشت به زندگی سازنده مشترک را فراهم کند. از این‌رو حذف این فرصت از سوی برخی افراد شیاد می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد. وی در ادامه می‌گوید: هرچند در مورد طلاق توافقی ایجاد تعامل و توافق کمی سخت‌تر از سایر طلاق هاست اما خوشبختانه در این مورد عملکرد مثبتی داشته‌ایم. با اشاره به استان‌هایی که بالاترین درصد سازش را به خود اختصاص داده‌اند اظهار می‌دارد: در ۹ ماهه نخست سال‌جاری استان اصفهان با ۱۷.۴۵ درصد رتبه نخست در کسب سازش را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان خراسان رضوی با ۱۳.۶۸ درصد، استان موفق دوم در این زمینه به شمار می‌آید. تهران نیز پس از این دو استان و البته با اختلافی چشمگیر با ۹.۴ درصد توانسته سومین استان موفق در فرآیند ختم پرونده‌های طلاق به سازش باشد. حمایت معاونت زنان ریاست جمهوری از سهمیه‌بندی ثبت طلاق خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با شهناز سجادی وکیل دادگستری پرداخته و آورد: برخی از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می کنند و زوجین زمانی که از دادگاه خارج می‌شوند برای سهولت کار خود به این گونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت می کنند؛ با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار می‌شوند و تعدادی انگشت شماری در این حرفه رشد می‌کنند. به این ترتیب رقابتی در ارائه خدمات قانونی در اسرع وقت و صادقانه به مراجعین نمی تواند به وجود آید. از طرفی عرصه کسب و کار با این روش به مرور تبدیل به مافیا می شود که خود نیز انواع فساد را به دنبال دارد. این روش غیر اخلاق حرفه‌ای و تبعیض آمیز را در برخی دیگر از حرفه‌ها نیز شاهد هستیم به طوری که انحصار و رانت، تعداد بیشتری از شاغلین آن حرفه را که دارای رانت و ارتباط نیستند زمین گیر کرده است بنابراین این اقدام مدبرانه قوه قضاییه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها بیانگر توجه به «امر اشتغال» و «توزیع عادلانه خدمات و دستمزد» است بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت حرف خاص است. در یک الی دو دهه اخیر برخی حرف خاص دچار رانت زدگی و ارتباط گیری با بخشهای مختلف رسمی و غیر رسمی شده‌اند که این امر موجب کساد حرفه‌ای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، لذا عدالت اجتماعی و عدالت قضایی حکم می کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفه‌ای از رشد مافیاهای حرفه‌ای و به تبع آن فساد اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید. دلیل اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها روزنامه آفرینش در گزارشی نوشت: میزان طلاق در کشور در حال افزایش است؛ از هرچهار ازدواج، یکی به طلاق منجر می‌شود. هرچند اخیرا اعلام شده که میزان طلاق در حال کاهش است اما باید توجه داشت که میزان ازدواج هم کاهش یافته است. و طبعا تا ازدواجی نباشد، طلاقی هم درکار نخواهدبود. اخیرا رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته: «در جهت اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.»دلیل چنین تصمیمی هم «زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده بدون رعایت مسائل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند.» اعلام شده است. اما واقعیت آن‌چه که در سطح و عمق جامعه جریان دارد این است که طلاق ارتباط مستقیمی با اقتصاد و معیشت مردم دارد؛ ازدواج یعنی تشکیل خانواده و داشتن فرزند؛ ازدواج و تشکیل خانواده از صفر تا صد؛ یعنی پول خرج کردن، هزینه کردن برای فرزندآوری و تربیت آن، فرستادن کودک به مدرسه و دبیرستان و دانشگاه به امید یافتن شغلی مناسب و ... که در تمام این چرخه‌ها، به گفته کارشناسان جامعه‌شناسی تاثیر احساس بی‌آیندگی را نمی‌توان نادیده گرفت. احساس بی‌آیندگی خانواده‌ها را بگذارید در کنار افزایش بیکاران، نخواندن دخل‌وخرج زندگی، مجبورشدن به زندگی استیجاری در حاشیه شهرها و انتظاراتی از زندگی که معمولا برآورده نمی‌شوند. در عین حال میزان برخی طلاق‌های صوری هم افزایش یافته به دلیل معافی گرفتن فرزند پسر خانواده و یا به دلیل این که زن خانواده بتواند از حقوق بازنشستگی پدر خود بهره‌ای ببرد و کمکی باشد برای معاش خانواده خودش. چنین طلاق‌های صوری، هرچند به‌طور رسمی ثبت می‌شوند، اما زن و شوهر به‌صورت صیغه با یکدیگر زندگی می‌کنند. پس یکی از تبعات بحران اقتصادی ناشی از تحریم، افزایش طلاق و کاهش ازدواج است. اما اشاره به زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، مورد غریبی است که به‌عنوان دلیل ارائه شده. البته که برخی طلاق‌ها واقعا با دلایل بسیار واهی و کودکانه و در اثر لج‌بازی اتفاق می‌افتد. به‌عنوان نمونه به چند طلاق با بهانه‌های واهی اشاره می‌کنیم: تازه‌دامادی که به خانه مادر همسر خود دعوت شده، از این‌که مادر خانم از او با اشکنه پذیرایی کرده، ناراحت شده و احساس کرده به او توهین شده است، پس تصمیم جدی بر طلاق گرفته است. دامادی که بعد از دوسه سال تحمل مقایسه شدن با خواستگاران قبلی همسرش، طاقتش طاق شده و تقاضای طلاق کرده، در این طلاق‌ها معمولا پای دخالت یکی از خانواده طرفین در میان بوده است. نرخ طلاق در اردبیل حالت صعودی یافته است خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با شهرام رسولی مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل پرداخته و آورد: نرخ طلاق ثبت شده در این استان به میزان ۲.۵ در هزار ازدواج بوده که این رقم بیشتر از میانگین کشوری است. نسبت ازدواج به طلاق در کشور برابر ۳.۲ و در استان اردبیل نیز ۳.۵ می‌باشد که به طور میانگین به ازای هر سه ازدواج ثبت شده یک مورد از آنها به طلاق منجر شده است. خراسان رضوی، کردستان و اردبیل بیشترین میزان ثبت طلاق به نسبت سهم جمعیت را دارا هستند. استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری دارای کمترین میزان ثبت طلاق به نسبت سهم جمعیت در کشور هستند. در کشور ۱۸۴ هزار طلاق به ثبت رسیده که این تعداد در استان اردبیل ۳ هزار و ۳۴۴ مورد بوده است. مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل یکی از چالش‌های جمعیتی استان اردبیل را زیاد شدن طلاق عنوان و تصریح کرد: به تاخیر افتادن ازدواج چالش اول، ازدیاد طلاق چالش دوم و به تعویق افتادن باروری سه چالش اساسی جمعیتی استان اردبیل است. در بین خانواده‌ها قبول تک فرزندی و کاهش میل و رغبت به فرزندآوری مشهود است در حالی که باید با برنامه‌های آموزشی خانواده‌ها را ترغیب و تشویق به فرزندآوری و ازدیاد جمعیت خانوارها کنیم تا خانواده کوچک جای خود را به خانواده گسترده بدهد و در کنار آن نارسائی‌های رفاهی و مادی خانواده‌ها نیز رفع شود. سقفی برای جدایی روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: بخش‌نامه قوه قضائیه به تنهایی منجر به کاهش میزان طلاق در کشور نمی‌شود. این نظر مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی است. او می‌گوید که در کنار دسترسی سخت برای وقوع طلاق، باید اقدامات موازی مثل کمک برای انتخاب فرد مناسب برای ازدواج و ارایه آموزش‌هایی در زمینه اقتصاد خانواده، فرزندپروری و ... هم انجام شود. این مسئول در سازمان بهزیستی اما به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند. به گفته او، محدودیت طلاق و اجبار برای قرار گرفتن در زندگی، احتمال خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و ... را بالا می‌برد. این نکته‌ای است که مینا جعفری، حقوقدان هم به آن اشاره می‌کند. او که پرونده‌های طلاق فراوانی در کارنامه کاری‌اش دارد، به «شهروند» می‌گوید زمانی که پروسه طلاق سخت‌تر می‌شود و افراد زندگی‌ مشکل‌دارشان را ادامه می‌دهند، میزان خشونت‌های جسمی و جنسی و در شرایط بحرانی حتی همسرکشی افزایش پیدا می‌کند. ما خانواده‌های فراوانی را می‌بینیم که به دلیل همین پروسه‌های سخت و زمان‌بر دچار طلاق عاطفی‌ شده‌ و فشارهای روانی فراوانی را تحمل کرده‌اند. به گفته او، گاهی هم زوج‌ها برای کاهش پروسه طلاق راه دیگری را انتخاب می‌کنند، آن هم درخواست طلاق از سوی مرد است. این روش پروسه طلاق را کوتاه‌تر می‌کند: «به نظر می‌رسد حتی ارجاع زوج‌ها به مراکز مشاوره هم چیزی جز درآمدزایی نیست؛ افرادی که می‌خواهند به صورت توافقی جدا شوند، باید ۵ جلسه مشاوره بروند که هزینه هر جلسه ۵۰‌هزار تومان است اما در ۹۰‌درصد موارد دیده می‌شود که افراد حتی پس از پایان این جلسات، باز هم تصمیم‌شان جدایی است. در کشور ما، خانواده در کانون توجه قرار دارد، بنابراین زمانی که زوجی برای طلاق تصمیم می‌گیرند، تصمیم‌شان نهایی است. برای کاهش آمار طلاق باید جلسه‌های مشاوره پیش از ازدواج اجباری شود.» به گفته او، اگر هدف از محدودیت ثبت طلاق، این باشد که مثلا میزان طلاق توافقی کاهش پیدا کند و افراد در جلسه‌های مشاوره اجباری شرکت کنند، به ‌هر حال وکلایی وجود دارند که با دورزدن پروسه‌های اداری و گرفتن مبالغی، کار را در کمتر از یک هفته تمام می‌کنند. در دفاتر ثبت یا مراکز مداخله در بحران بهزیستی این فضا فراهم است. شهلا کاظمی‌پور جمعیت‌شناس است او به «شهروند» می‌گوید که تصمیم گرفته‌شده اگر در قالب آیین‌نامه یا بخش‌نامه‌ است، این بخش‌نامه کاملا غیرکارشناسی است: «ثبت‌نشدن طلاق راهکار مناسبی برای کاهش آمار طلاق نیست؛ چون دو طرفی که به میزانی از تنش رسیده‌اند که تقاضای طلاق می‌کنند با ثبت‌نشدن طلاق‌شان صبوری می‌کنند تا بالاخره ثبت صورت بگیرد؛ به‌شخصه تجربه ناکارآمدبودن این روش را داشته‌ام. در جلسه‌ای از پایین‌آمدن آمار طلاق شهری صحبت شد، بررسی‌ها نشان داد تقاضا برای طلاق وجود دارد اما مسئولان ثبت طلاق از این کار ممانعت می‌کنند ولی نکته مهم این بود که متقاضیان به شهر دیگری مراجعه کرده بودند و به همین دلیل آمار طلاق آن شهر روند افزایشی را تجربه کرده بود» اعمال محدودیت ثبت طلاق روشی برای مدیریت صحیح عملکرد دفترخانه‌ها است خبرگزاری خانه ملت به گفت و گو با سلمان خدادای عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخته و آورد: اعمال محدودیت ثبت طلاق برای توزیع مناسب ثبت بین دفترخانه‌ها صورت گرفته است، این اعمال محدودیت به این دلیل است که توزیع مناسبی از ثبت طلاق در دفترخانه‌ها صورت بگیرد، چرا که پیش از این برخی دفترخانه‌ها تعدادی زیادی ثبت انجام داده و درآمد زیادی کسب می‌کردند، اما مراجعه به تعدادی از دفترخانه‌ها نیز به اندازه‌ای محدود بود که اداره‌کنندگان آنها حتی نمی‌توانستند هزینه زندگی خود را نیز تامین کنند. وی تصریح کرد: البته تعدادی از دفترخانه‌ها نیز در پی سودجویی اقدام به ثبت طلاق‌های صوری می‌کردند، بنابراین قوه قضائیه برای اینکه از بروز این قبیل تخلفات جلوگیری به عمل آورد، ثبت طلاق‌ها بین دفترخانه‌ها را توزیع کرده است، به این معنا که سقفی برای آن تعیین کرده تا هر دفتر ثبت طلاق و ازدواج ماهانه تعداد مشخصی طلاق ثبت کند اعمال محدودیت نمی‌تواند مانعی برای ثبت طلاق باشد، چرا که افراد ناچار می‌شوند به دفترخانه‌ها دیگری مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت کنند، بنابراین این روشی برای مدیریت صحیح عملکرد دفاتر ثبت طلاق و ممانعت از بروز تخلف در آنها است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد اظهارنظر برخی که اعمال محدودیت برای ثبت طلاق را راهی برای کاهش آمار طلاق دانستند، یادآور شد: عدم ثبت طلاق نمی‌تواند عاملی برای کاهش آمار طلاق باشد، چرا که ما تا نتوانیم علل بروز طلاق اعم از اعتیاد که بیش از ۵۰ درصد آمار طلاق را به خود اختصاص داده است، مشکلات اقتصادی و خشونت را رفع کنیم، نمی‌توانیم گام اساسی در جهت رفع این آسیب اجتماعی مهم برداریم. طلاق سهمیه‌ای! روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: کاربران در شبکه‌های اجتماعی به خبر سهمیه‌بندی طلاق واکنش‌های گوناگونی داشتند که بسیاری از آن‌ها به زبان طنز بود. کاربری نوشت: «بریم نوبت طلاقو ثبت‌نام کنیم حالا تا دو سال دیگه که نوبتمون شه وقت هست. اگه سر نوبتمون دیدیم قصد طلاق نداریم، عین فیش حج میفروشیمش. یه پولیم دستمون میاد». جواد هاشمی، خبرنگار ایسنا هم در توئیتر خود نوشته است: «طلاق سهمیه‌بندی شد؟ یعنی می‌ری دفتر میگی آقا یه طلاق می‌خواستم، طرف بهت میگه شرمنده داداش، تموم کردیم. فردا یه سر بزن؟». امید توشه، خبرنگار هم از این طرح این طور انتقاد کرده است: «آقا دو نفر نمی‌خوان با هم زندگی کنند، اما برای طلاق توافقی طرح مسخره الزام مراجعه به مشاوران بهزیستی رو گذاشتید و حالا هم برای هر دفترخونه سقف تعیین کردید؟ چه گیری کردیم از دست شما». جادی، کاربری که از فعالان قدیمی فضای مجازی است نیز نوشته است: «بازم یه طرح بد. به نظرم حداقل انتظاری که از اینا می‌رفت این بود که بگن هر کس که می‌خواد طلاق بگیره باید سه زوج رو برای ازدواج معرفی کنه و البته مالیات طلاق هم بده». یگانه خدامی، خبرنگار روزنامه ایران هم در توئیتر خود این طرح را زیر سوال برده است: «دو نفر که نمی‌خوان با هم زندگی کنن چرا باید بیفتن تو تصمیم خنده‌دار برای کنترل طلاق!؟ به جای این قوانین مسخره کلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج بذارین تا درست تصمیم بگیرن و یاد بگیرن چطور زندگی کنن و چطور مشکلاتشون رو حل کنن. راه کنترل طلاق یاد دادن روش درست زندگیه نه آمارسازی». کاربر دیگری به طنز گفته: «چند روز دیگه لابد یه شغل جدید پیدا میشه که طرف با یه تلفن مشتری‌های جدیدشو میفرسته این استان و اون استان واسه طلاق». کاربر دیگری گفته: «مظنه سهمیه طلاق الان بازار چنده؟» و یک کاربر دیگر هم نوشته است: «حالا که طلاق سهمیه‌بندی شده، بهتره زن‌ها و شوهرها محض اطمینان طلاق بگیرن بعد با هم زندگی کنن. به هرحال ازدواج که سهمیه‌بندی نشده». کاربری هم به سبک برخی آگهی‌ها به طنز نوشته: «طلاق بی صف، یک روزه و تضمینی. پس از اجرای صیغه طلاق هزینه را پرداخت کنید. با ما آسان طلاق بگیرید» و یک کاربر دیگر هم گفته: «حالا که طلاق سهمیه‌بندی شده سهمیه مجردها تو کارتشون ذخیره میشه یا اونم می‌خورن؟».از آنجا که بسیاری از واکنش‌ها حاصل این برداشت از خبر بوده که سهمیه‌بندی مربوط به افراد جامعه است، برخی نیز سعی کرده‌اند توضیح دهند سهمیه‌ها مربوط به دفاتر است و نه مردم. این کاربران اشاره کرده‌اند که این کار برای جلوگیری از فساد و انحصار برخی دفاتر ثبت طلاق است. با این حال برخی نیز معتقدند که هر سهمیه‌بندی خود باعث ایجاد فساد می‌شود و در این مورد هم بعید نیست که تخلفات و سوءاستفاده‌هایی اتفاق بیفتد. رسانه های اصولگرا سقف طلاق در ثبت طلاق/ آیا چنین محدودیتی برای توزیع عادلانه درآمد دفاتر ثبت طلاق است؟ سایت خبری آفتاب نیوز در گزارشی آورده است:سایت خبری آفتاب نیوز: پایین آوردن آمار طلاق به‌واسطه ابلاغ طرح سهمیه‌بندی آن تنها پاک کردن صورت‌مساله است؛ ‌این را که از دیروز محدودیت ثبت طلاق در دفاتر سراسر کشور اجرا می‌شود ‌به پایین آوردن آمار طلاق هم ربط بدهیم تنها دیدن صورت‌مساله این ماجراست؛ اتفاقی که پس از رسانه‌ای شدن این خبر فقط در این باره حرف زده شده است. با توجه به جدول منتشر شده از سوی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است؛ به این مفهوم که هر استان مجاز به ثبت طلاق بیش از سهمیه تعیین شده‌اش نیست. استدلال مسؤولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این مورد «جلوگیری از توزیع ناعادلانه درآمد» این دفاتر عنوان شده است. آن‌طور که علی مظفری اعلام کرده پیش از این «شاهد برخی زد و بندها در دفاتر طلاق بوده‌ایم که بدون رعایت موازین اخلاقی طلاق را ثبت می‌کردند، بر همین اساس قرار شده ثبت طلاق مسقف شود.» خلاصه ماجرا این است که وجود رانت‌هایی در ثبت طلاق و دلالی‌ها و زدوبندهای صورت گرفته باعث شده قوه قضاییه برای جلوگیری از این معضل ثبت طلاق را سهمیه‌بندی کند تا ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به صورت عادلانه توزیع شود. اما واکنش‌ها به این موضوع با سوء‌تعبیری همراه بوده است و آن هم این‌که این‌طور تصور شده است که بخشنامه تازه سعی دارد با سهمیه‌بندی طلاق، آمار این معضل اجتماعی فراگیر را کاهش دهد. سهمیه‌بندی ثبت طلاق دو محور مهم و قابل بحث دارد. محور اول همان استدلال قوه قضاییه در ایجاد این محدودیت است، یعنی جلوگیری از فساد و رانت‌های ایجاد شده در این حوزه، ‌ دومین محور معطوف به ارتباط آن با کاهش آمار طلاق و تبعات احتمالی‌اش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. به این مفهوم که اگر فردی به واسطه محدودیت اعمال شده نتوانست طلاقش را ثبت کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ محور دوم از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این خبر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از کاربران فعال فضای مجازی به عنوان آینه‌ای از افکار عمومی تیغ تیز انتقادشان بر این محور استوار بود، این‌که هدف از این بخشنامه پایین آوردن آمار طلاق است و این‌طور نتیجه‌گیری شده بود که با اعمال محدودیت و فشار و زور نمی‌توان صورت‌مساله طلاق را پاک کرد. این استدلال البته که محدود به فضای مجازی نماند و برخی مسؤولان هم در این رابطه اظهار نظر کردند. یکی از آنها مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور است که معتقد است؛ «ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی نیست.» بدیهی است که گفته او منشأ همان سوء‌تعبیر مورد اشاره است. او البته در دسترس نبودن و سهل نبودن روند طلاق را نکته مثبتی می‌داند و به ایسنا می‌گوید: «اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک‌کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم.» سهمیه‌بندی ثبت طلاق آغاز شد خبرگزاری افکارنیوز در گزارشی آورده است: ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو، سه ماه پیش بود که اعلام کرد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند. وی تاکید کرده بود که در صدد هستند تا سامانه ای را در این رابطه ایجاد کنند تا بدین ترتیب، سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود. به گفته مسؤولان ثبت اسناد، در شش ماهه نخست امسال ۳۱۶ هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج ثبت شده است که ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در همین مدت ۱۰۱ هزار طلاق ثبت شده است که ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. براین اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زد وبند ها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد به گونه ای که اعلام شد در ۶ ماهه نخست امسال برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای ۲۳ نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است. همچنین بیش از ۵۰ نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها در این مدت شناسایی شدند و پرونده‌های آن‌ها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شده است. حالا پس از گذشت چندماه از این اظهارنظر، علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به خبرنگار فارس از اعلام سقف ثبت طلاق در دفاتر خبر داد. وی گفت: بر اساس بخشنامه جدید قوه قضائیه، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعیین سقف ثبت طلاق گفت: سقف تعیین شده بر اساس شاخص های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد، به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته می شود و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می شوند. ثبت طلاق محدود شد روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: اعمال محدودیت ثبت طلاق برای مقابله با فساد و زد و بند از دیروز در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرا شدسهمیه‌بندی ثبت طلاق در حالی انجام می‌شود که زد و بند برخی دفترخانه‌ها تعداد شکایت از آنها را بیشتر کرده بود و محدودیت ثبت تنها با هدف کاهش آمار طلاق در کشور نیست. بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است. پیش‌تر اعلام شده بود در اجرای سیاست‌های قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه‌قضائیه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد، لذا فرمولی برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفته شده است، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق ندارند. * توضیحات رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند و رفع فساد است. علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: برابر بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسؤول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند. وی ادامه داد: زن و شوهرها از ابتدای دریافت نامه طلاق ۳ ماه فرصت داشتند فکر کرده و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند که عملا با این اقدام این فرصت ۳ ماهه از زوج‌ها گرفته می‌شد و در واقع آنها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب‌شناسی شده است، گفت: به صورت درون صنفی موضوع را آسیب‌شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یک سال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است. وی با بیان اینکه این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: این طرح ۵ ماه در ۲ استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت. * اما و اگرهای محدودیت در ثبت طلاق برای کاهش میزان طلاق معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اقداماتی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق را به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی ندانست. تاملی بر راهکار حاشیه ساز و عجیب مسئولان برای حفظ کانون خانواده سایت خبری تابناک در گزارشی نوشت: مگر ممکن است برای مقابله با برخی دفاتر طلاق که مسایل اخلاقی را رعایت نمی‌کنند، مانع از جدا شدن زوج‌هایی شد که به پایان راه زندگش مشترک رسیده اند، اما بالاتر از سقف تعیین شده برای دفاتر هستند؟ آیا براستی آنچه موجب شده این زوجین به پایان مسیر ازدواج شان برسند، رعایت نشدن موارد اخلاقی در برخی دفاتر ثبت طلاق است!؟ اندک تاملی در این سوالات کافی است تا به چرایی شکل گیری انبوه واکنش‌ها به این سقف گذاری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پی ببریم. واکنش‌هایی که مسئولان را مجاب به واکنش کرد و در نهایت به شکل گیری ابهامات جدید و افزایش انتقادات به این طرح -که طراحانش تاکید دارند «ابتکاری» است، منجر گشت. درباره اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق سخن می‌گوییم که در آن تاکید شده طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق»، ماحصل دو سال تلاش و کوشش فراوان ایشان «به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت» است که مود تایید ریاست سازمان ثبت و ریاست قوه قضاییه نیز قرار گرفته است. در ادامه اطلاعیه به این نکته مهم اشاره شده که سقف تعیین شده ۲۰ درصد بالاتر از میانگین سالانه طلاق است و یادآوری شده که این طرح به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا شده و پس از شناسایی و برطرف شدن نواقصش است که اجرای فراگیرش در دستور کار قرار گرفته و از شنبه این هفته رسما در سراسر کشور لازم الاجرا شده است. نکته جالب توجه دیگر در این اطلاعیه، شرح مختصری است که از چگونگی رسیدن به این طرح داده شده و بر اساس آن، «هیأت مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جز برنامه‌های خود داشت، با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به صورت ابتکاری طرح "تعیین سقف برای ثبت طلاق" را به عنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رسانده است.»تاریخچه‌ای که تاکید دارد این طرح از اساس «ابتکاری» است و هدف از اتخاذش نیز چیزی نیست جز مقابله با روند روزافزون رشد طلاق در کشور. روندی که بر اساس آن، از ثبت یک طلاق به ازای هر ۸ ازدواج در سال ۱۳۸۷ به یک طلاق به ازای هر ۳.۱ زدواج در سال ۱۳۹۷ رسیده ایم. افزایشی که به تعبیر بسیاری، زنگ خطر را به صدا در آورده و ضرورت تغییر شرایط را فریاد زده است. پایین بودن آمار طلاق در خانواده حوزویان خبرگزاری مهر به گفت و گو با معصومه ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران پرداخته و آورد: تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی موضوعی فراگیر و جهانی است و تنها در مرزهای جغرافیایی ایران مطرح نیست. خانواده در اصل سلول بنیادی جامعه به شمار می رود بر همینظهیری به تحکیم بنیان خانواده در آموزه های دینی اشاره کرد و گفت: آموزه‌های دینی سفارش‌های فراوانی در بحث خانواده دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ آموزه‌های دینی اسلام تاکید و سفارشات فراوانی راجع مسئله ازدواج، تشکیل خانواده، فراهم کردن زمینه ازدواج آگاهانه، بهنگام، آسان و سالم دارد، طبق صریح روایات؛ خانواده محکم ترین بنا در اسلام است، همچنین در احکام الهی ازدواج مستحب موکد بیان می شود. فعالیت های آموزشی حوزه های علمیه در راستای تحکیم بنیان خانواده وی فعالیت های آموزشی را نخستین فعالیت حوزه‌های علمیه در تعالی و تحکیم کانون خانواده برشمرد و عنوان کرد: حوزه های علمیه خواهران برنامه‌های مختلف آموزشی با موضوع خانواده و موضوعات مرتبط با آن را برای طلاب در سطوح مختلف در نظر گرفته است. معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران به برنامه‌های آموزشی حوزه علمیه خواهران در راستای تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: تدریس رشته فقه خانواده در سطح چهار، رشته مطالعات زنان و خانواده در سطح سه و واحدهایی در رابطه با بحث خانواده، جایگاه خانواده و همچنین دوره‌های مهارتی در رابطه با سبک زندگی اسلامی و تحکیم خانواده از جمله برنامه‌های آموزشی حوزه علمیه خواهران در راستای تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی به شمار می رود. پایین ترین آمار طلاق در کشور مربوط به خانواده حوزویان است.

more_vert آسیب‌های اجتماعی و عملکرد نهادهای سیاست‌گذار

ادامه مطلب

closeآسیب‌های اجتماعی و عملکرد نهادهای سیاست‌گذار

مینا اینانلو  در زمینه توجه به آسیب‌های اجتماعی و مدیریت و رفع آنها، نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده بسیاری به وجود آمده‌اند، اما سیر سعودی آمار و ارقام مربوط به برخی از این آسیب‌ها بیانگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اعمال شده از سوی این نهادها است. میزان موفقیت هر کشور در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، معرف کارایی نظام اجتماعی غالب در آن جامعه است. خوشبختانه در ایران، اکثریت مردم نسبت به آسیب‌های اجتماعی عمده در کشور نظیرطلاق، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، خشونت، بی‌بند و باری ودزدی آگاه بوده و از گسترش روز افزون آنها بیمناک‌ هستند. این امر وظایف دولت را در مقابله صحیح با آسیب‌های اجتماعی سنگین‌تر می‌سازد. درست است که هر تغییری عوارضی دارد و برای توسعه هزینه پرداخت می‌شود، ولی این بدان معنی نیست که هر نوع تغییری را توسعه بدانیم و برای آن هر نوع هزینه‌ای بپردازیم. آسیب‌های اجتماعی نتیجه تغییراتی است که برای بیش از ۷ دهه و بانام توسعه در کشور رخ داده است. واقعیت این است که این آسیب‌ها نتیجه کژکارکردهای برنامه‌های توسعه است. برخی از آنها به مهمترین مسائل روز کشور بدل شده و برخی نیز به مرحله بحرانی رسیده‌اند. به همین خاطر نهادهای زیادی به حوزه حل آنها ورود کرده‌اند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌شود. به همین دلیل، کجروان سعی دارند کجروی‌های خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه می‌شوند. همچنین آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی متنوع، نسبی و متغیر هستند. پرخاشگری و جنایت، اعتیاد و قاچاق موادمخدر، طلاق، جرائم مالی و اقتصادی و سرقت نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروزی ایران‌اند که کم و کیف آنها برحسب زمان و مکان (یعنی حال نسبت به گذشته و درشهرها نسبت به روستاها) تغییر می‌کنند. بنابراین آنچه امروز در یک جامعة خاص، آسیب یا کجروی تلقی می‌شود ممکن است فردا در همین جامعه و یا همین امروز ولی در جامعه‌ای دیگر به عنوان آسیب یا کجروی شناخته نشود. آسیب‌های اجتماعی در آیینه آمار همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی‌ها؛ محرومیت‌های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواست‌ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیب‌ها شده است. بر اساس آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی که در تیرماه ۹۷ توسط سازمان اجتماعی کشور منتشر شده است و در یک تقسیم بندی کلی این آسیب‌ها به اعتیاد، انحرافات جنسی، سرقت و دزدی، خودکشی، مهاجرت، بی خانمانی، فقر و بیکاری تقسیم می‌شوند. آمارهای مختلفی در مورد هریک از این آسیب‌ها ارائه شده است. برای مثال، تقی رستم وندی،رییس سازمان اجتماعی کشور درباره حاشیه نشینی و آمار مربوط به آن در سال۹۷ گفت: حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین داریم که هشت میلیون نفر آن در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌کنند. همچنین ۲۷۰۰ محله حاشیه نشین، بافت فرسوده و بافت تاریخی وجود دارد که از مجموع این مناطق ۱۰۰۰ محله بافت فرسوده، ۱۱۰۰ محله حاشیه نشین و ۶۰۰ محله هم بافت تاریخی است. از سویی آمار اقدام به خودکشی و آمار خودکشی منجر به فوت متفاوت است؛ آمار اقدام به خودکشی در سال ۹۷، ۵ هزار و کمی بیش از ۵ هزار مورد بود که به طور میانگین سه چهارم آنها منجر به فوت شد. در میان استان‌های مختلف، ایلام بالاترین استان «اقدام به خودکشی» و کرمانشاه دارای بیشترین آمار «خودکشی منجر به فوت» است. جرایم فضای مجازی از دیگر آسیب‌هایی است که با توجه به مدرن شدن جوامع، باید بدان توجه کرد. با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی شاهد افزایش مفاسد نیز هستیم. به طوری که ۳۵ درصد جرایم سایبری جرایم مالی، ۳۵ درصد جرایم اخلاقی و باقی نیز به سایر شاخه‌ها اختصاص دارد. نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر در زمینه آسیب‌های اجتماعی در زمینه توجه به آسیب‌های اجتماعی و مهار این مساله نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده بسیاری به وجود آمده‌اند که از جمله آنها می‌توان به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اشاره کرد. این سازمان در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده و اعضای آن از نهادها و سازمان های مختلف است. برای مثال رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیر کشور (جانشین رئیس شورا)، معاون اجتماعی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور (دبیر شورا) اشاره کرد. همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت نیز از اعضای این شورا به شمار می‌روند. از دیگر اعضای این سازمان وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیسیون‌ فرهنگی مجلس شورای اسلامی ،رئیس کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنین از دیگر اعضای این سازمان می‌توان به فرمانده سازمان بسیج مستضعفین،رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ،قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر،شهردار تهران،دادستان کل کشور،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،رئیس سازمان بهزیستی کشور،رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دو نفر نماینده از تشکل‌های مردمی و خیرین با تأیید وزیر کشور اشاره کرد. مهمترین اهداف و برنامه‌های این سازمان در خصوص آسیب های اجتماعی پیشگیری، خدمت رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز و حمایت از زنان سرپرست خانوار است. در دسته پیشگیری می‌توان به اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی، تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی همه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی اشاره کرد. در زمینه خدمات رسانی و بازتوانی نیز می توان به باز توانی خدمات‌رسانی به‌ موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی، تمهید تسهیلات اشتغال و تحت پوشش قرار دادن همه مددجویان اشاره کرد. در زمینه شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز می‌توان به شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی و مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده و بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها اشاره کرد. اگرچه این شورا تصمیم گیرنده اصلی و سامان دهنده اصلی آسیب‌های اجتماعی است، اما نهادها و سازمان های دیگری هم هستند که بطور اساسی به موضوع آسیب های اجتماعی پرداخته و در شرح وظلایف خود به آن توجه کرده و هر ساله بودجه هایی را برای آنها اختصاص می دهند که از جمله آنها شورای عالی جوانان است. بطوریکه از مهمترین وظایف این شورا زمینه‌سازی مناسب برای ابراز شخصیت جوانان و مطالعه راه‌های مبارزه با سنتهای ناروا و عوامل برخوردهای تحقیرکننده جوانان، مساعدت در جهت ایجاد و توسعه کانونها و مراکز اجتماعی و فعالیت خلاق جوانان,حمایت از خلاقیت‌های فرهنگی و هنری و علمی و ورزشی‌برای جوانان و مطالعه و بررسی زمینه‌های مناسب برای اشتغال است. از دیگر نهادهای تصمیم گیر و موثر در زمینه آسیب‌های اجتماعی، شورای عالی سلامت کشور است. از مهمترین وظایف این شورا می‌توان به ارتقا سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقا شاخص‌ها سلامت روانی، افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقا سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست. شورای عالی ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر نیز از دیگر نهادهای موثر و تصمیم گیر در زمینه آسیب‌های اجتماعی است. ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیلاتی است که ریاست آن بر عهده رییس جمهور است. این ستاد برای برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و پیگیری مسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن از سال ۱۳۶۷ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت راه اندازی شد. از مهمترین اهداف این ستاد پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمرکز کلیه عملیات اجرایی، قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر است.

more_vert کتاب «ساکنان برزخ»

ادامه مطلب

closeکتاب «ساکنان برزخ»

داستان جنایی «ساکنان برزخ»، روایتی از تقلای انسان برای دوباره زیستن و دومین اثر داستانی مهدیه زرگر، وارد بازار کتاب شد. ساکنان برزخ داستانی در ژانر جنایی‌ است و آخرین تقلای انسان برای زیستی دوباره را روایت می کند؛ زیستن انسان های زاده رنج که در سیاهی زندگی عشق را می‌طلبند. آنها تلاش دارند تا در ظلمات مطلق، برای بار دیگر معنای زندگی را درک کنند تا میراثی برای آیندگان خود به یادگار گذاشته باشند. ساکنان برزخ را دختری یازده‌ساله روایت می‌کند که متوجه مرگ خود شده است. او با چشمانی خون مرده و خسته، نیمه شب ها از دریچه کلید، مخفیانه چهره ساکنان خانه را نگاه می کند. درک او از آدم‌های آنسوی در، ویرانی آنهاست. او بارها در آیینه دستشویی به جنایتی که رخ داده فکر می‌کند و با خود به‌آرامی می‌گوید رد خون پاک شدنی نیست. دختر به‌خوبی درک می‌کند جهان اطرافش در حال فروپاشی ست و او چاره ای جز تماشا ندارد. شاید به همین دلیل واژه فروپاشی بارها و بارها در این اثر تکرار شده است. جهانگیر هم می‌دانست همه یک جایی از زندگی دچار فروپاشی می‌شویم و مثل یک کوه شروع به ریزش می‌کنیم. به قول خودش اولین سنگ مهم است. همان سنگ کوچکی که قل می‌خورد، بقیه را مجبور می‌کند همراهی‌اش کنند. (ص.۲۴) داستان با روایتی در آغاز گیج‌کننده و البته خشن، فضایی مبهم و رازآلود را ترسیم می‌کند. این فضا برای مخاطبان فیلم‌ها و کتاب های ترسناک با فضای اثیری بسیار آشناست. شاید در همان ابتدا مخاطب با تداعی هم زمان دو روایت که هر دو در بنایی قدیمی و در فضایی میان هوشیاری و رویا میگذرد، مواجه می‌شود؛ یکی فیلم دیگران (ساخته آلخاندرو آمنابار /۲۰۰۱) با روایت برزخی و هراسناک مادر و دو کودکی که از مرگ خود آگاه نیستند و نیز کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی نوشته عطیه عطارزاده (۱۳۹۷)، مخصوصا که نویسنده با عطر گیاهان آن هم از نوع دارویی آن در گوشه و کنار اثر بازی می‌کند: آشیان می‌گوید: رازیانه را روی توری گاز بسوزانی بوی خون از بین می‌رود. (ص.۵) بوی سنبل طیب در اتاقش می رقصد و از پنجره مشرف به باغ قدیمی بیرون می‌رود. (ص.۸) کتاب در دو بخش اصلی چمدان صنوبر و شوکران آبی نوشته شده و هر بخش به دَستان‌های مختلف تقسیم شده است. دستان، پرده و محل قرار گرفتن انگشت در سازهای زهی مضرابی است. بخش اول آغازی تکان‌دهنده دارد: هیچکس نمی‌داند درون چمدان دست و پای چه کسی است، جز من. آخر من کمکش کردم تا تکه تکه‌اش کنیم؛ با همین دست‌های کوچکم. تمام خونابه‌ها را با شالی که همراهم بود پاک کردم، این طوری هیچ نشانه‌ای نمی ماند، هیچ ردی ... بوی خون چه؟ و البته که آغاز بخش دوم هم دست کمی از آن ندارد؛ یک روز در آفتاب خانه خندید و گفت: «تو باید دست به کار شی دختر. می دونی چاقو کجاست دیگه هوم؟» «چمدون رو گذاشتم اتاق آخری.» «من رو نگاه نکن اینجوری، زودباش.» «وقت تنگه باید شروع کنی...» (ص. ۱۰۵) ساکنان برزخ دومین اثر مهدیه زرگر است که پیش از این مجموعه داستان دروازه غازهای وحشی او با نگاهی به مسائل اجتماعی وارد بازار نشر و کتاب شده بود. نویسنده متولد آبان ۱۳۶۴ در سمنان، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شهر زادگاهش گذرانده است. او داستان‌نویسی را به صورت حرفه ای از سال ۸۶ آغاز کرد. پس از آن که آثارش در مجلات ادبی سمنان منتشر شد در سال ۱۳۸۹ با داستان کوتاه دست هایی پر از پولکی مورد توجه منتقدان قرار گرفت. کتابسرای تندیس این کتاب را در ۱۵۲ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.

more_vert عشق و شوریدگی به اهل بیت(ع) در سیره و منش جعفر مجتهدی تبریزی

ادامه مطلب

closeعشق و شوریدگی به اهل بیت(ع) در سیره و منش جعفر مجتهدی تبریزی

شیخ جعفر مجتهدی از عارفان و سالکان پارسا و وارسته به شمار می‌آید که به گونه‌ای خاص از دیگران متمایز بود. او که در نهایت سادگی زندگی می‌کرد و توسل به ائمه اطهار(ع) از ممتازترین و منحصر به‌فردترین ویژگی‌های شخصیتی وی محسوب می‌شد.  

more_vert نقش‌آفرینی احزاب در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری

ادامه مطلب

closeنقش‌آفرینی احزاب در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری

مهدی احمدی نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در پنجم بهمن ۱۳۵۸ خورشیدی در حالی برگزار شد که احزاب مختلف با معرفی نامزدهای خود نقش‌آفرینی کردند. ابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده، سیداحمد مدنی، کاظم سامی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر و حسن ابراهیم حبیبی از جمله نامزدهایی بودند که به کارزار رقابت وارد شدند.  

more_vert امتیاز رویتر؛ سند استعمار انگلیس علیه قاجاریه

ادامه مطلب

closeامتیاز رویتر؛ سند استعمار انگلیس علیه قاجاریه

فرشته جهانی قرارداد رویتر، بی‌شک یکی از ننگین‌ترین عهدنامه‌های دوره قاجاریه و یکی از بزرگترین اشتباه‌های ناصرالدین شاه و میرزا حسین خان سپهسالار بود. در این دوره کشورهای استعمارگر با زد و بندهایی که با دربار انجام ‌دادند، توانستند برای حفظ منافع خود این قرارداد را امضا کنند که پیامدهای بسیاری برای کشور به همراه داشت.  

more_vert «اقتصاد اسلامی»؛ نقشه‌راه رشد اقتصادی توأم با عدالت

ادامه مطلب

close«اقتصاد اسلامی»؛ نقشه‌راه رشد اقتصادی توأم با عدالت

گفتمان اقتصاد اسلامی از نگاه باورمندان آن تاکنون نتوانسته‌است جنبه‌ای هژمونیک یافته و در عرصه اقتصاد ایران میان‌داری کند. از این منظر، تک ستاره‌هایی از افراد و تک‌نگاشته‌هایی از آثار وجود دارد و اقداماتی معدود نیز صورت‌گرفته اما این برای وجه قالب شدنِ اقتصاد اسلامی به هیچ وجه کافی نیست. یکی از پرسش‌های اساسی طی سالیان پس از انقلاب اسلامی این است که آیا نظام سیاسی و تصمیم‌گیرندگان کلان کشور توانسته‌اند اقتصاد اسلامی را به طور کامل محقق سازند؟ بررسی‌ها گویای آن است به آن میزان که بتوان مکتب اقتصادی نوینی برگرفته از آموزه‌های اسلامی ایجاد کرد، نتوانسته‌ایم موفق باشیم. درواقع در عرصه نظریه‌پردازی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی، هنوز در ابتدای راه هستیم. البته «اقتصاد مقاومتی» که هم‌پیوندی ویژه‌ای با اقتصاد اسلامی دارد، مرحله نوینی را پیش روی‌مان قرار می‌دهد اما در مجموع در زمینه گفتمان‌سازی توفیق زیادی حاصل نکرده‌ایم. طی سال‌ها و دهه‌های گذشته غیبت اقتصاد اسلامی به شدت حس شد، زیرا به دلیل نادیده گرفتن عدالت در عرصه اقتصاد و مبنا قرار گرفتن مدل‌های توسعه خطی، شکاف طبقاتی به‌وقوع‌پیوست. همانگونه که پیشتر گفته شد، تحقق اقتصاد اسلامی نیز بیشتر در سویه‌های نظریه‌پردازی و تئوریک باقی ماند و کمتر وجه عملیاتی پیدا کرد. اقتصاد اسلامی چیست؟ در تعریفی از اقتصاد اسلامی باید یادآور شد این مدل اقتصادی به مثابه الگویی برای پیشرفت و تعالی است که بر خلاف مدل «اقتصاد سرمایه داری»، رشد اقتصادی توام با عدالت است. به این معنی که اقتصاد اسلامی بر خلاف نظام سرمایه داری، توزیع قبل از تولید و یکسان سازی فرصت‌ها – قبل از آغاز تولید- را مدنظر دارد. همچنین، تفاوت‌ها و تعارض‌های اساسی اقتصادی میان نگرش و سویه‌های اسلامی با «سوسیالیستی» وجود دارد چرا که این تفاوت‌ها و تعارضات دارای ریشه در مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و معرفت‌شناختی است. در اقتصاد اسلامی، محور اقتصاد تنها در نیازهای مادی و ابعاد جسمانی انسانی خلاصه نشده بلکه به ابعاد روحی و معنوی نیز توجه شده و روح معنویت و اخلاق بر چنین اقتصادی حاکم است. در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی «کلاسیک»، «نئوکلاسیک»، «مکتب کینز» و امثال آنها، دیدگاه‌های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح ساخته‌اند. به عنوان نمونه، کلاسیک‌ها حول بازار آزاد، نئوکلاسیک‌ها در زمینه کارآفرینی، پیروان «مکتب شیکاگو» در زمینه نقش آموزش، طرفداران «فیزیوکراسی» در خصوص کشاورزی و «مکتب سوداگران» (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند. آیین اسلام نیز در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها جهت تأمین نیازهای اقتصادی یا رفع مشکلات اقتصادی، چارچوب‌ها و قواعدی را مشخص ساخته که با عدالت اجتماعی مرتبط است؛ قواعدی کلی که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی بیان شده‌است. رویکرد جریان‌های سیاسی به اقتصاد اسلامی در دیدگاه اقتصاد اسلامی مالکیت به سه مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می‌شود و آزادی مالکیت مشروع مورد تأیید و سرمایه در چارچوب شرع مورد حمایت قرار می‌گیرد. در یک بررسی کلان در نسبت‌سنجی رویکردهای جریان‌های سیاسی نسبت به مقوله اقتصادی می‌توان ۲ مدل کلی اقتصاد دولت‌پایه و اقتصاد آزاد را ملاحظه کرد. در این میان، جریان‌های سیاسی چپ سنتی بیشتر طرفدار اقتصاد دولتی بوده و راست مدرن نیز اقتصاد آزاد را به عنوان رویکرد اقتصادی‌اش برگزیده است. بر اساس دیدگاهی میانه، اقتصاد اسلامی نه تنها با انحصار اقتصادی در دست دولت بلکه خصوصی‌سازی صرف نیز مخالف است. به عبارتی دقیق‌تر، اقتصاد اسلامی بر خوداتکایی اقتصادی و خودکفایی تاکید دارد و بر رقابت تعاون و همکاری مبتنی است. اگر ما توانسته باشیم اقتصاد عادلانه در توزیع ثروت و موقعیت‌های اقتصادی داشته باشیم، نباید تورم و فقر و نابرابری را آنچنان مشهود در جامعه ببینیم. در واقع بر خلاف آن که پتانسیل‌های اجتماعی و فرهنگی مردم برای اجرای کامل قانون اساسی در حوزه اقتصاد و اسلامی کردن آن در جامعه وجود دارد، متاسفانه تاکنون بالفعل نشده است. به همین‌خاطر، اقتصاد اسلامی تاکنون نتوانسته است جنبه‌ای هژمونیک یافته و در عرصه اقتصاد ایران میانداری کند.