more_vert پیامدهای تصویب نشدن FATF

ادامه مطلب

closeپیامدهای تصویب نشدن FATF

ایرنا- سازمان گروه اقدام مالی با حضور نمایندگان۲۵۰ کشور از ۲۷ بهمن ۱۳۹۸خورشیدی تشکیل جلسه دادند. قرار است در این نشست آن چه پیشروی ایران، پاکستان و دیگر کشورها و ایجاد خطر برای نظام مالی عنوان شده، در دستور کار این گروه قرار گیرد. این در حالی است که ۲ لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند. گروه اقدام مالی در جلسه ای که در مهر ۱۳۹۸ در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران با توجه به عدم تصویب نهایی ۲ کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، ۲ دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعاً سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند. این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ۱۳۹۸خورشیدی آینده این ۲ کنوانسیون نهایی نشوند، تمام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ خورشیدی باز خواهد گشت. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی مهلت پایانی ایران را برای پیوستن به FATF از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرارداده اند. رسانه های اصلاح طلب تأثیرناپذیری بازار ارز از FATF روزنامه ایران در گزارشی نوشت:روزنامه ایران:سرانجام اف‌ای‌تی‌اف هنوز معلوم نیستاحتمال این هست که بگویند ایران وارد لیست سیاه شود ولی احتمال قوی‌تر این است که این کار را انجام ندهند چون بعید است خودشان وارد این مسیر شوند.همتی رئیس شورای پول و اعتبارگفت : قبلاً هم گفته‌ام هر اتفاقی درباره اف‌ای‌تی‌اف بیفتد از آنجایی که ۹۰ درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود نمی‌تواند تأثیری در این مقطع در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی با طرح این سؤال که «آیا فکر می‌کنید بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنند؟» بیان می‌کند: به‌خاطر تحریم امریکا و فشاری که امریکا به کشورهای دوست ما وارد می‌کند خیلی از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند ولی چگونه از ابتدای سال ۳۵.۵ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه می‌دهیم. وی تأکید می‌کند: تأثیری که همه فکر می‌کنند با تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف اتفاق نخواهد افتاد هرچند هنوز هم فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند ولی باید صبر کنیم. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از تأثیر افزایش نقدینگی بر تورم چیست؟ می‌گوید: رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده و طبق آمار غیررسمی تا آخر بهمن‌ماه نیز همین حدود بوده است. وی با بیان اینکه میانگین رشد نقدینگی در ۵۰ سال گذشته، ۲۵ درصد بوده است، توضیح می‌دهد: البته این خوب نیست ولی ما تلاش می‌کنیم رشد نقدینگی را مدیریت کنیم، ضمن اینکه نقدینگی در مجموع ۳ درصد نسبت به میانگین ۵۰ساله رشد داشته است. همتی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین چالش اقتصاد مقاومتی چیست و نظام بانکی چه کمکی می‌تواند بکند؟ توضیح می‌دهد: اقتصاد مقاومتی یعنی تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های برون‌زا به حداکثر برسد، بر همین اساس سیستم بانکی در چند محور می‌تواند کمک کند. وی محور اول را کنترل تورم می‌داند و می‌گوید: تورم عامل خیلی از مشکلات کشور است، اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت خوبی نداریم و انتظارات تورمی داریم به‌خاطر این است که تورم در کشور به‌صورت سنتی بالاست. عدم عضویت در FATF عامل اصلی نداشتن ارتباط بانکی با ارمنستان خبرگزاری ایلنا به گفت و گو با هرویک یاریجانیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان پرداخته و آورد:رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان در خصوص مبادلات تجاری ایران و ارمنستان و تاثیر توافقنامه اوراسیا بر حجم معاملات گفت: با وجود سابقه دیرینه ارتباط دو کشور و نزدیکی اجتماعی و فرهنگی که بین دو ملت برقرار است اما متاسفانه در حوزه اقتصادی نتوانستیم به طور شایسته با یکدیگر ارتباط داشته باشیم. حجم مبادلات تجاری دو کشور بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در سال است که پس از پیوستن به اتحادیه اوراسیا روند صعودی مناسبی به خود گرفته است. اما دلیل اصلی پایین بودن رابطه تجاری، نبود ارتباط بانکی بین دو کشور است. به خصوص در بحث FATF و مبارزه با پولشویی و قاچاق دولت ارمنستان بسیار سخت‌گیر و حساس است، اگر ما عضو این پیمان بودیم به طور حتم مبادلات مالی ما بسیار روان‌تر بود. از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا نیز اثرگذاری خاص خود را داشته است، این موضوع به همراه FATF باعث شده که تقریبا هیچ رابطه بانکی بین دو کشور وجود نداشته باشد. در ایروان یک شعبه بانک ملت فعال است اما این شعبه زیر نظر بانک مرکزی ارمنستان فعالیت ‌می‌کند و عملا یک بانک ارمنی با اسم ایرانی است عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص میزان اثر گذاری اوراسیا بر حجم مبادلات دو کشور افزود: از زمانیکه که به این اتحادیه پیوستیم اتاق مشترک ایران و ارمنستان ۶ هزار گواهی بازرگانی صادر کرده است. ضمن آنکه به واسطه همین قرار داد بود که امسال رکورد جدیدی در حجم تجارت خارجی دو کشور رقم خواهد خورد و انتظار داریم تراز کاملا مثبت به سمت ایران، تغییر پیدا کند و تا حدودی تعادل برقرار شود زیرا با حذف تعرفه‌ها، واردات برخی کالاهای اساسی و خوراک دام و سویا که تا پیش از این از آمریکای جنوبی صورت می‌گرفت اکنون از ارمنستان صورت بگیرد. وی با انتقاد به برخی سیاستگذاری‌ها و نگاه‌های یک طرفه به تجارت بین المللی گفت: سیاستگذاران ما اعتقادی به تجارت دو جانبه ندارند و به دنبال این هستند که در تولید هر کالایی خودکفا شوند در حالیکه در دنیا امروز چنین چیزی امکان پذیر نیست و هیچ کشوری نیز نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد. از سوی دیگر رقبای منطقه‌ای ما با استفاده از همین موضوع قراردادهای دو جانبه‌ای با این همسایه شمالی ما انعقاد می‌کنند به طور مثال در قبال حذف تعرفه ۲۰۰ قلم کالای تولید آنها، ۱۰۰ قلم کالا از این کشور وارد می‌کنند همین اقدامات باعث می‌شود که کشور گرجستان با جمعیت ۵ میلیون نفر با ارمنستان که ۳ میلیون نفر جمعیت دارد حجم تجارت ۵ میلیارد دلاری داشته باشد. رییس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان افزود: ارمنستان کشور کوچکی است و جمعیت کمی دارد ما می‌توانیم با دادن حداقل امتیاز مثلا واردات ۱۰ قلم کالا به صورت انبوه از این کشور سهم اصلی از بازار این کشور را داشته باشیم ضمن آنکه این کشور منبعی دارد که ما در آن فقیر هستیم و آن هم آب است. ۴ عدم قطعیت در بورس تهران روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:شاخص سهام روز سه‌شنبه ضمن افت یک درصدی از قله تاریخی بازگشت. عقبگرد تقاضا و فشار عرضه در بورس تهران را می‌توان به چهار علت عمده نسبت داد. از یک طرف، برخورد قیمت به سقف‌های تاریخی و عدم حمایت نسبت‌های مالی کلان، ادامه رشد را مبهم کرده و از سوی دیگر، نگرانی از بازگشت اقدام متقابل علیه ایران توسط FATF هم ضمن ایجاد التهاب ارزی، عرضه سهام را تشدید کرده است. ضمنا نااطمینانی از تصمیم‌ ناظر بازار درمورد افزایش سرمایه شرکت‌ها و همچنین مساله ابطال معاملات بورس کالا پازل عدم‌قطعیت‌های بورسی را تکمیل کردند. بورس تهران معاملات روز سه‌شنبه را با فشار عمومی عرضه در اغلب سهم‌ها پشت سر گذاشت. شاخص کل این بازار در دادوستدهای دیروز یک درصد عقب نشست و در برگشت از قله تاریخی به کانال ۴۷۲ هزار واحد تنزل کرد. در این روز، فشار عرضه در بزرگان کالایی شدت بیشتری داشت و به همین دلیل شاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن افت جدی‌تری را به ثبت رساند. شکل‌گیری موج شناسایی سود در طیف زیادی از سهم‌ها درحالی رقم خورد که تقاضا در بخش‌هایی از بازار که شاهد اصلاح جدی قیمت بوده‌اند، نسبتا افزایش یافت. در واقع نوعی چرخش نقدینگی نامحسوس در بین صنایع رقم خورد. با وجود این، در مجموع بازار در پی محاصره عوامل محیطی تن به اصلاح داد و به احتمال زیاد منتظر تعیین تکلیف ماند. در این بین شاید مهم‌ترین عامل به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بازمی‌گردد که می‌تواند جهت‌یابی بورس و ارز را تا حدی مشخص کند. در عین حال، بورس‌بازان به تصمیمات نهاد ناظر درخصوص گزارش‌های تجدید ارزیابی شرکت‌ها هم توجه ویژه دارند. ضمن اینکه نگرانی از مداخله سیاست‌گذار از طریق بورس‌کالا نیز عاملی شد تا بهانه برای عقب‌نشینی سطح عمومی تقاضای سهام تکمیل شود. روند قیمت‌ها در معاملات روز سه‌شنبه دقیقا برخلاف روز دوشنبه رقم خورد. معاملات روز دوشنبه با صعود محسوس شاخص آغاز شد و سپس در پی فشار فروش از سقف تاریخی برگشت. درحالی‌که معاملات دیروز با شدت عرضه‌ها آغاز شد و سهام اغلب شرکت‌ها کار خود را در محدوده‌های منفی قیمت پی گرفتند. این روند به‌طور خاص در سهام بنگاه‌های بزرگ کالایی شکل گرفت و رفته‌رفته به کل بازار تسری یافت. با وجود این، در پایان معاملات، شاهد فروکش عرضه‌ها و همچنین بهبود روند قیمت‌ها بودیم. در نتیجه، شاخص کل که کار خود را در کانال ۴۷۷ هزار واحد آغاز کرده بود، پس از ریزش حدود ۹/ ۱ درصدی، موقتا به کانال ۴۶۸ واحد تنزل کرد و سرانجام با تقویت عمومی تقاضا نیمی از افت اولیه را جبران کرد و در پایان معاملات در کانال ۴۷۲ واحد آرام گرفت. دو پرده از رشد دلار روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی دیگر نوشت:روند افزایشی دلار در روز سه شنبه را می‌توان در دو پرده مشاهده کرد: پرده اول، جوسازی معامله‌گران در همان شروع معاملات و باز شدن بازار با ۶۰ تومان فاصله نسبت به روز قبل. پرده دوم، عبور سریع دلار از محدوده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی تا ساعت یک بعدازظهر. از حدود ساعت یک تا ۴ بعدازظهر نیز بازار ارز نوسانی خاصی نداشت و یک ثبات نسبی در آن مشاهده می‌شد. در ساعات انتهایی روز میزان فروش‌ها بالاتر رفته بود و ممکن است تحت تاثیر آن قیمت ابتدای روز جاری دلار کمتر از ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان باشد. روز سه شنبه، در بازار سکه میزان نوسانات کمی محدودتر بود و سکه که تا قیمت ۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان بالا رفته بود، در اواخر روز روی عدد ۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳۰ هزار تومان بیشتر از روز دوشنبه بود. به نظر می‌رسد دیروز سکه بازان نسبت به رشد قیمت دلار با احتیاط بیشتری رفتار کردند. دیروز سکه تمام بهار آزادی تنها نزدیک به ۶/ ۰درصد افزایش قیمت را ثبت کرد، ‌حال آنکه در بازار ارز، دلار بیش از یک درصد افزایش را تجربه کرده بود. دلار که با افزایش ۶۰ تومانی نسبت به روز قبل و با عدد ۱۴ هزار و ۳۱۰ تومان معاملات خود را آغاز کرده بود، حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۴ هزار و ۴۴۰ تومان قرار گرفت که ۱۹۰ تومان بیشتر از روز سوم هفته بود. برخی فعالان باور داشتند، واکنش محدود سکه‌بازان به افزایش قیمت دلار می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که مسیر قیمت شاخص ارزی در معرض تغییر قرار گرفته است در واقع از نگاه آنها به احتمال زیاد سکه‌بازان به ادامه افزایش قیمت دلار چندان خوشبین نیستند که متناسب با افزایش آن، خریدهای خود را بالا نبرده‌اند. این در حالی است که دسته دیگری از بازیگران ارزی معتقد بودند تا زمانی که خطر بازگشت ایران به لیست سیاه FATF وجود دارد، معامله‌گران می‌توانند با جوسازی پیرامون این نگرانی قیمت ارز را بالاتر ببرند. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی حداقل در دو مقطع زمانی اشاره کرده است که تصمیم FATF هیچ تاثیری بر روند مبادلات مالی کشور نخواهد داشت. به‌عنوان مثال، به گزارش تسنیم، دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر «اجازه ادامه تلاطم در بازار ارز را نمی‌دهیم» گفت: تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف تأثیری در روابط و معاملات ما نخواهد داشت. تصمیم‌گیری درباره ورود ایران به لیست سیاه تا ۲۱ فوریه خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت:طبق بیانیه گروه اقدام مالی، آن چه پیشروی ایران و پاکستان و دیگر کشورها و ایجاد خطر برای نظام مالی عنوان شده، در دستور کار جلسات این هفته گروه قرار دارد. گروه اقدام مالی پیش از این در جلسه مهر ماه خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند. این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند. مسیر تصویب لوایح FATF و CFT به دلیل قبول مرجعیت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون قبل از تصویب این لوایح در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و استناد این شورا به نامه فوق برای عدم قبول لوایح، موجب پدید آمدن دور انسداد در پذیرش لوایح شده و حل این مشکل صرفا با اصلاح نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارسال آن به شورای نگهبان میسر خواهد شد. ورود ایران به لیست سیاه FATF به معنای ابهام آلودترشدن آینده اقتصادی کشور است سایت خبری آفتاب نیوز در گزارشی آورد: هر چند سیاستگذار پولی معتقد است عدم تصویب FATF تاثیری بر بازار ارز نخواهد گذاشت، اما بازار برخلاف اظهارات امیدوارکننده حرکت می‌کند و نرخ ارز به فاصله یک روز از جلسه بررسی اقدامات ایران، روند افزایشی به خود گرفته و بیش از ۲۵۰ تومان بالا رفت. روز گذشته وزیر اقتصاد و مسوولان پولی و بانکی کشور در جلسات جداگانه‌ای به بررسی وضعیت اقتصاد و به ویژه بازار ارز پرداختند. نرخ سیاست‌های ارزی و چگونگی مالیات‌ستانی در بودجه ۹۹ آن هم در شرایط سخت اقتصادی از محورهای این جلسه بود. نرخ دلار در روزهای اخیر بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و دیروز با حفظ روند رو به بالای خود از عدد ۱۴۲۰۰ تومان نیز عبور کرد. فعالان بازار می‌گویند سردرگمی بر سر تصویب لوایح FATF از یک طرف و تصمیم‌گیری این کنوانسیون برای ورود ایران به لیست سیاه FATF از طرف دیگر موجب شده تا نرخ ارز بار دیگر به کانال‌های بالاتر از ۱۳ هزار تومان که ماه‌هاست در آن بوده، متمایل شود. این تحولات از آنجا مهم است که امروز نشست FATF در پاریس، با موضوع بررسی اقدامات ایران برای تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار خواهد شد و به نظر می‌رسد این نشست برای آینده بازار ارزی ایران بسیار سرنوشت‌ساز باشد. هر چند سیاستگذار پولی معتقد است عدم تصویب FATF تاثیری بر بازار ارز نخواهد گذاشت، اما بازار برخلاف اظهارات امیدوارکننده حرکت می‌کند و نرخ ارز به فاصله یک روز از جلسه بررسی اقدامات ایران، روند افزایشی به خود گرفته و بیش از ۲۵۰ تومان بالا رفت. رفتار اخیر دلار و همزمانی جلسه کشورهای عضو FATF در پاریس و احتمال افزایش ورود ایران به لیست سیاه این کنوانسیون، موجی از نگرانی را از آینده قیمت دلار در کشور ایجاد کرده است. تصمیم‌گیری در خصوص الحاق به کارگروه ویژه اقدامات مالی با توجه به تصویب لوایح مرتبط با آن در دولت و مجلس، ابتدا با مخالفت اعضای شورای نگهبان مواجه شد و با وجود اصرار مجلس بر تصویب این لوایح، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس وارد عمل شد و در مدت یک‌ساله خود برای تصمیم‌گیری در خصوص این لوایح، در این خصوص به جمع‌بندی نرسیده است. تعلل مسوولان داخلی در حالی است که بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدامات مالی، ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و CFT تا روز ۲۷ بهمن فرصت داشت. چنانچه ایران مجددا وارد لیست سیاه شود، مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز پر ریسک تلقی می‌شوند که در این صورت افراد کمی برای مبادله با ایران وارد عمل می‌شوند. در این شرایط هزینه‌های مبادله اقتصادی افزایشی چندبرابری خواهند داشت. به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌های جدید امریکا بر صنعت نفت و نیاز مبرم به ورود ارزهای حاصل از فروش آن به کشور، محدودیت‌های احتمالی توسط گروه اقدامات مالی پس از پایان نشست دوم اسفند، ویژگی‌های تازه‌ای نسبت به سال ۲۰۰۹ که ایران وارد لیست سیاه FATF شد، داشته باشد. هیجان FATF در بازار سهام، طلا و ارز روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:سه‌شنبه شاهد چهارمین عقب‌نشینی بورس تهران در بهمن ماه بودیم. بازار سهام معاملات این روز را با ریزش ۸ هزار واحدی شاخص کل آغاز کرد، اما در ادامه توانست بخشی از این افت را جبران کند. به این ترتیب دماسنج اصلی بورس تهران با نزول یک درصدی به کانال ۴۷۲ هزار واحد بازگشت. ۶۳ درصد نمادهای بورسی معامله‌شده با افت قیمت همراه شدند. اما در پایان دادوستدها شاهد صف خرید به ارزش ۳۱۵ میلیارد تومان در ۵۸ نماد و صف فروش به ارزش ۳۷ میلیارد تومان در ۱۳ شرکت بورسی بودیم. غول‌های کالایی که طی چند جلسه معاملاتی اخیر لیدر صعود بورس بودند، دیروز با بیشترین فشار فروش مواجه شدند. عرضه‌های پرحجم معامله‌گران حقوقی و ضعف بازار جهانی از عوامل موثر بر معاملات کالایی‌ها بودند. شاخص ارزی کشور ساعت ۱۶ سه‌شنبه با رشد ۱۹۰ تومانی به ۱۴ هزار و ۴۴۰ تومان رسید که بیشترین رشد دلار در ۶ هفته اخیر محسوب می‌شود. البته تب صعودی دلار در ساعات پایانی معاملات اندکی فروکش کرد. روز گذشته نرخ‌های صرافی‌های رسمی رشد قابل‌توجهی داشتند و نرخ فروش دلار با صعود ۲۵۰ تومانی به ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. بازارساز تا پیش از دیروز کانال ۱۴ هزار تومان را به رسمیت نشناخته بود ولی به نظر می‌رسد با این جهش نرخ تصمیم داشته بخش زیادی از تقاضای موجود را پاسخ دهد و ثبات را به بازار ارز بازگرداند. روز گذشته رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد هم در اظهارات خود تاثیر موضوع FATF بر نرخ دلار را رد کردند. البته دیروز اخبار غیررسمی هم از احتمال تمدید مهلت FATF برای ایران به گوش می‌رسید. همزمان با التهاب فزاینده در بازار ارز که عموما از نگرانی فعالان بازار داخلی درخصوص بازگشت ایران به لیست سیاه FATF نشات گرفته، سکه دیروز یکی از سطوح تاریخی خود را به ثبت رساند. قیمت هر سکه طرح جدید تا ساعت ۱۶ سه‌شنبه با رشد ۲۰ تومانی به ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. در واقع بعد از قله ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در ۴ مهر ۹۷، قیمت دیروز بیشترین نرخ در تاریخ بازار سکه است. البته صعود دیروز قیمت سکه در مقایسه با نرخ ارز خیلی محدودتر بود. التهاب در بازار ارز به بهانه FATF سایت خبری اقتصاد آنلاین در گزارشی آورد:ظهر روز ۲۹ بهمن‌ماه پیاده‌روی اطراف میدان فردوسی شلوغ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، پچ‌پچه‌ها به اندازه‌ای است که توجه مسافران مترو را که به سمت ایستگاه در حال حرکت‌اند، به خود جلب می‌کند. در دل این هیاهو یک جمله بیش از بقیه به گوش می‌رسد: «نرخ ارز درحال بالارفتن است و بعد از ماجرای FATF دیگر از بانک‌ مرکزی هم کاری ساخته نیست». اینها در حالی است که صبح همین روز رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه ایران به احتمال قوی به لیست سیاه FATF نمی‌رود، تأکید کرده است که تصمیم این اجلاس تأثیری در بازار ارز ندارد و برخی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، درحالی‌که نرخ دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد. همتی همچنین به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند. برخلاف دلالان که این‌بار تصمیم اجلاس پاریس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای جوسازی بهانه کرده‌اند، صراف‌ها معتقدند همه‌چیز در حالت طبیعی است و افزایش تقاضا با آغاز اسفندماه و نزدیک‌شدن به نوروز امری عادی است که هرسال اتفاق می‌افتد و نرخ ارز را اندکی بالا می‌برد. عبدالناصر همتی روز سه‌شنبه در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (نظام بانکی در خدمت تولید) که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی‌بر تأثیر تصمیمات اجلاس پاریس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر مبادلات پولی و بانکی کشور اعلام کرد: آن تأثیری که همه فکر می‌کنند اتفاق نخواهد افتاد و فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند. البته احتمال هم هست که ایران را در لیست سیاه قرار دهند، اما احتمال قوی‌تر هم وجود دارد که این کار را انجام ندهند؛ زیرا بعید است که وارد این مسیر شوند. او افزود: اکنون مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که تحریم‌ناپذیر است، انجام می‌شود و در این مقطع این موارد چندان در اقتصاد ما تأثیر نمی‌گذارد. اکنون فکر می‌کنیم که در این مقطع خیلی از بانک‌های دنیا به دلیل تحریم‌های آمریکا با ما همکاری نمی‌کنند، اما چگونه ما از اول سال تاکنون ۳۵ و نیم میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کردیم؟ به همین روش هم ادامه می‌دهیم. همتی همچنین تأکید کرد که نوسانات بازار ارز ادامه‌دار نخواهد بود. برخی به دلیل اجلاس FATF تلاش می‌کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند، ولی تصمیم این اجلاس تأثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت. کما اینکه اخیرا هم برخی تلاش کردند و اظهارنظرهای دلالی داشتند مبنی‌بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شد اما با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد. رسانه های اصولگرا سوختن مترسک FATF روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: روزنامه وطن امروز:پس از ۵ سال وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعتراف کردند اساسا FATF هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارد و پذیرفتن آن هم نمی‌تواند باعث افزایش یا بهبود تبادلات بانکی کشورمان شود. پیشتر دژپسند و همتی در حمایت از FATF گفته بودند؛ «این ساز و کار تنها برای ایران نیست و پذیرش FATF به نفع سیستم بانکی است».جلسه دوره‌ای FATF امروز برگزار می‌شود و باید این نهاد بین‌الدولی در روزهای آینده تصمیم خود را درباره اقتصاد ایران به صورت شفاف بیان کند. FATF در جمع‌بندی منتشر شده جلسه پیشین خود تهدید کرده بود اگر ایران اجرای مفاد کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تصویب نکند دیگر مدت زمان تعلیق از لیست سیاه را تمدید نخواهد کرد. این یعنی غیر از اینکه ایران را در لیست اقدامات مقابله‌ای قرار می‌دهد، کشورمان را محلی با ریسک بالای پولشویی در جهان معرفی خواهد کرد. البته باید توجه داشت که هم‌اکنون ۴ مورد از ۹ اقدام مقابله‌ای برای کشورمان اجرایی شده است و هیچ کشوری هم به صورت استاندارد با نهادهای رسمی مالی ایران ارتباط ندارد. در این بین گروهی از سوداگران با بهانه اینکه ورود ایران به لیست سیاه می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای با پایه ارزی شود، در حال بر هم زدن بازار ارز و طلا هستند. جالب اینجاست که برخی دولتی‌ها هم بر این شایعه دامن زده‌اند. همین موضوع باعث شد که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شایعاتی مبنی بر ورود ایران به لیست سیاه FATF که می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز و سکه شود، اینگونه اظهارنظر کند: «جلسه FATF فردا (امروز) برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد». این اظهارنظر وزیر اقتصاد چندی بعد مورد تایید اصلی‌ترین مقام انتقال پول در شبکه بانکی و بین‌المللی کشور هم قرار گرفت و عبدالناصر همتی در پاسخ به این سوال که «شایعه شده اگر FATF تصویب نشود حتی ارتباط‌مان با کشورهای دوست نیز از بین می‌رود، ‌ نظر شما چیست؟» اظهار کند: «هر کسی یک نظری دارد؛ اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. احتمال دارد بگویند ایران وارد لیست سیاه شود، ولی احتمال قوی‌تر این است که این کار را انجام ندهند، چون بعید است خودشان وارد این مسیر شوند». وی افزود: «قبلا هم گفته‌ام هر اتفاقی درباره اف‌ای‌تی‌اف بیفتد از آنجایی که ۹۰ درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود، نمی‌تواند تاثیری در این مقطع روی بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد». وی با طرح این سوال که آیا فکر می‌کنید بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنند، ادامه داد: «به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به کشورهای دوست ما وارد می‌کند خیلی از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند، ولی چگونه از ابتدای سال ۵/۳۵ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه می‌دهیم». تحریم‌های آمریکا عامل قطع روابط بانکی است نه FATF! روزنامه وطن امروز در گزارشی دیگر آورد:اخیرا غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه در نشستی که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران برگزار شد، ادعاهایی را پیرامون تعامل ایران با FATF مطرح کرد که در ادامه به بررسی صحت و سقم این موضوعات می‌پردازیم. * FATF، یک نهاد بین‌الدولی است نه لایحه! انصاری در رابطه با مسأله FATF و موضع‌گیری‌هایی که علیه آن وجود دارد، گفت: «متخصصان و صاحبنظران این حوزه دیدگاه خود را درباره لزوم تصویب FATF مطرح کردند اما در نهایت این نظرات کارشناسی، شنیده نشد». جالب است که انصاری که در قامت حامی سینه‌چاک FATF ظاهر شده است، گویا نمی‌داند FATF یک لایحه نیست، بلکه سازمانی بین‌الدولی است که ایران را ملزم کرده لوایح پالرمو و CFT را به تصویب برساند! * مسأله اصلی لو رفتن اطلاعات اقتصادی است! وی در ادامه گفت: «بارها و بارها تکرار کردیم در این رابطه (مسأله FATF) قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود». این صحبت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که قرار نیست حسابرسی شود، سخن درستی است اما همه ابعاد ماجرای FATF را دربرنمی‌گیرد! مسأله اصلی اینجاست که در درجه اول، استانداردهای FATF، تولید و ذخیره اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی (بین‌المللی و ریالی) در هر کشور را هدف گرفته است. FATF سپس انتشار این اطلاعات را در راستای همکاری‌های بین‌المللی مورد تاکید قرار داده است. این موضوع هم در بندهای ۳۱ و ۳۲ و هم در بندهای ۱۹ تا ۲۳ (با عنوان شناسایی دقیق مشتری) «برنامه اقدام» (درخواست‌های FATF از ایران که از تیرماه ۹۵ در دست اجراست) آمده است. همچنین مسأله اصلی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT «همکاری اطلاعاتی» با دیگر کشورهاست. در واقع ایران با پیوستن به این دو کنوانسیون، از نظر «حقوقی» متعهد به اشتراک‌گذاری اطلاعات هویت ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها با دیگر کشورها می‌شود. تصمیم اجلاس FATF تاثیری در بازار ارز ندارد خبرگزاری تسنیم در مطلبی آورد:عبدالناصر همتی در حاشیه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع نظام بانکی در خدمت تولید در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات اخیر در بازار ارز چیست گفت: قبلا هم گفته‌ام که این نوسانات ادامه‌دار نخواهد بود؛ برخی به خاطر اجلاس آتی اف‌ای‌تی‌اف تلاش می‌کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند ولی همانطور که گفتم تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نظارت کامل و کافی در بازار ارز دارد در پاسخ به این سؤال که برخی می‌گویند اگر اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود حتی ارتباطمان نیز با کشورهای دوست نیز از بین می‌رود ادامه داد: هر کسی یک نظری دارد؛ اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. احتمال دارد که بگویند ایران وارد لیست سیاه شود ولی احتمال قوی‌تر این است که این کار را انجام ندهند چون بعید است خودشان وارد این مسیر شوند. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: قبلا هم گفته‌ام هر اتفاقی درباره اف‌ای‌تی‌اف بیفتد از آنجایی که ۹۰ درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود نمی‌تواند تاثیری در این مقطع در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد. همتی با طرح این سؤال که آیا فکر می‌کنید بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنند ادامه داد: به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به کشورهای دوست ما وارد می‌کند خیلی از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند ولی چگونه از ابتدای سال ۳۵/۵ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه می‌دهیم. وی تصریح کرد: تاثیری که همه فکر می‌کنند با تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف اتفاق نخواهد افتاد هر چند هنوز هم فکر نمی‌کنم این تصمیم ‌اشتباه را بگیرند ولی باید صبر کنیم. رئیس‌ کل بانک مرکزی با ‌اشاره به برخی خبرها و اظهارنظرهای دلال‌های ارزی مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شد، گفت: ظرف یک سال قبل سه بار این سد مقاومت شکسته شد ولی با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد. همتی به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را هم در نظر بگیرند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا سوداگران دیگر نباید منتظر دلار بالای ۲۰ هزار تومان باشند بیان کرد: آرزو بر جوانان عیب نیست.

more_vert مروری گذرا بر نظام انتخاباتی ایران

ادامه مطلب

closeمروری گذرا بر نظام انتخاباتی ایران

 نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، از الگویی متفاوت برای عملیاتی‌سازی مولفه‌های مردم‌سالاری دینی بهره می‌برد؛ الگویی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت که در مراحل مختلف فرایند انتخابات، نهادینه شده است. چند روزی بیشتر تا زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و تشکل‌ها، احزاب و مردم خود را برای شرکت در این رویداد سیاسی مهم مهیا می‌کنند. در فضایی که کارزاری عظیم از سوی رسانه‌های خارجی و گروه‌های سیاسی معاند خارج از کشور برای زیر سوال بردن نظام و سازوکارهای انتخاباتی کشورمان و «تحریم انتخابات» در جریان است، نگاهی اجمالی به نظام‌های انتخاباتی کشورمان، نکات قابل توجهی را به دست می‌دهد. در گزارش پیش رو، به طور اجمالی به بررسی ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به دو منبع مشروعیت‌بخش خود، به عنوان ساختار حاکمیتی منحصر به فرد قلمداد می‌شود. در رأس رکن اسلامیت این نظام، رهبر مذهبی و معنوی (ولی فقیه) قرار دارد که از سوی علمای ارشد دینی جامعه و به اصطلاح «خبرگان» برگزیده می‌شود؛ خبرگانی که وظیفه گزینش رهبر نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد وی (بر اساس اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی) را بر عهده دارند، خود در زمره برگزیدگان مردم قرار می‌گیرند. آخرین انتخابات مجلس خبرگان که در حال حاضر ۸۸ عضو دارد در اسفند ۱۳۹۴ برگزار و طول دوره فعالیت این مجلس ۸ سال تعیین شده است. همچنین روز جمعه دوم اسفندماه انتخابات میان‌دوره‌ای این مجلس برگزار می‌شود. رکن «جمهوریت» در چارچوب نظام جمهوری اسلامی در کنار رکن «اسلامیت» قرار گرفته است. ساختار حکومتی بر مبنای این رکن، مشابه با سایر مدل‌های دموکراتیک به سه شاخه اجرایی، قانونگذاری و قضایی تقسیم شده است. در این میان و بر اساس قانون اساسی، پارلمان یا به عبارتی مجلس شورای اسلامی از موقعیتی محوری برخوردار بوده و «در رأس امور» قرار دارد. اختیار قانونگذاری در دست مجلس است و همچنین برخی اختیارات نظارتی در حیطه فعالیت‌های مجلس قرار گرفته است. علاوه بر این، مصوبات و قراردادهای خارجی دولت بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که افزایش این تعداد براساس اصل ۶۴ قانون اساسی خواهد بود. کابینه، متشکل از رییس جمهور و وزیران در برابر مجلس مسوول شناخته می‌شوند. در این پیوند، رییس جمهور برای تشکیل کابینه باید برای وزرای پیشنهادی خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در حالی که پارلمان در شرایط خاص می‌تواند با طرح سؤال و استیضاح از وزیران یا حتی طرح عدم کفایت برای زمینه‌سازی برکناری رییس جمهور اقدام کند، رییس جمهور از حق انحلال پارلمان برخوردار نیست. در برابر، رییس جمهور از اختیارات قابل توجهی برای اداره امور حکومتی و اجرایی برخوردار است. در وضعیتی متفاوت با رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه از سوی رهبری برگزیده می‌شود. در نظام سیاسی ایران نهادی چون شورای نگهبان تعبیه شده که وظایفی شبیه «شورای قانون اساسی» فرانسه را بر عهده دارد. اعضای شورای ۱۲ نفره نگهبان همانند شورای قانون اساسی فرانسه انتخابی-انتصابی هستند. در میان اعضای شورای نگهبان، شش نفر عالم دینی یا به عبارتی فقیه توسط رهبر تعیین و شش نفر حقوقدان از سوی رییس قوه قضاییه معرفی و با تأیید مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند. مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نهادی است که با اعضای حقیقی و حقوقی خود وظایفی چون تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی، ارائه مشاوره به رهبری و در نهایت حل اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد. آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۶ و آخرین انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ برگزار شده است. همچنین در جمهوری اسلامی ایران انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا متصدیان اداره شهرها و روستاها را مشخص می‌سازد. پنجمین دوره انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم برگزار شد. سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران سامانه انتخاباتی، مجموعه روش‌هایی است که شهروندان برای انتخاب برگزیدگان خود در نظام‌های مردمسالار به کار می‌گیرند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان کلی جمهوریت، بر مشارکت مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف تاکید شده است. اصل ۵۶ قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشأ حاکمیت و قدرت سیاسی به رسمیت شناخته است و در این خصوص، اصول دیگر قانون اساسی نیز طریقه اعمال این حق و ابزارهای عملی شدن آرا را برای تحقق انتخابات آزاد بیان داشته است. به عنوان مثال اصل ششم قانون اساسی تاکید کرده که در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است. در اصول متعدد دیگر نیز آنجا که از مقام رهبری، رئیس‌جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای محلی و همه‌پرسی سخن به میان آمده، به مقوله مهم انتخابات اشاره شده است. به این ترتیب، امر انتخابات در نظام حقوقی سیاسی ایران، مقوله‌ای اساسی و مبین جمهوریت نظام است. در این میان، انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل جایگاه مهم رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ایران و همچنین اختیارات و وظایف وی از اهمیتی فراوان برخوردار است و بانیان سامانه انتخاباتی نیز در این زمینه حساسیت خاصی به خرج داده‌اند. قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ است که تاکنون ۳ بار تغییر یافته و اصلاح شده است. اولین اصلاح در تاریخ ۲۵/۸/۶۵ و دومین و سومین آن در ۱۷/۱/۱۳۷۲ و ۲۸/۲/۱۳۷۲ یعنی در آستانه انتخابات ششمین دوره ریاست‌جمهوری صورت گرفت. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز که اولین بار در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۴ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، دو بار در تاریخ‌های ۱/۲/۱۳۷۲ و ۲۲/۲/۱۳۷۲ اصلاح شد و تغییراتی در آن به وجود آمد. طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۲، انتخاب‌کنندگان (رای‌دهندگان) باید دارای شرایط زیر باشند: الف: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ب: ورود به سن ۱۸ سالگی (تا قبل از سال ۱۳۸۵ شرط سنی، ورود به ۱۶ سالگی بود). ج: داشتن سلامت روانی. در این زمینه بر خلاف بسیاری از کشورها هیچ ممنوعیتی برای رأی دادن محکومین جرائم قضایی وجود ندارد. اما در مورد شرایط نامزدهای مقام ریاست‌جمهوری، اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط لازم برای صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را بدین صورت قید کرده است: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور. داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و ثبت نام کنند. وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد. شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نتیجه نهایی آن را برای ابلاغ به وزارت کشور می‌فرستد. انتخابات ریاست جمهوری برای کسب اکثریت مطلق آرا صورت می‌گیرد. چنانچه در مرحله اول برای هیچ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردد، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد. دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت. در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم مانند انتخابات ریاست جمهوری، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر عهده شورای نگهبان است. انتخابات مجلس به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی صورت می‌پذیرد. انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان‌دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. به عبارتی دیگر از میان نامزدهایی که اکثریت یک چهارم آرا را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان تعیین شده برای حوزه‌های انتخاباتی، بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، می‌توانند انتخابات مرحله دوم شرکت کنند. در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود. رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برای شرکت در انتخابات نیازی به ثبت نام اولیه ندارند. همچنین هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای شرکت ساکنان یک حوزه انتخابی در انتخابات حوزه دیگر وجود ندارد. در ایران نیز حوزه‌های انتخاباتی و تعداد نمایندگان آن بر حسب فرمول‌های جمعیتی-جغرافیایی تعیین شده است. شرایط انتخاب کنندگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری یکسان است، اما نامزدهای ورود به مجلس بایستی از شرایط زیر برخوردار باشند؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء پیشینه در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از توان بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام. اجرای انتخابات در کشور به طور رسمی بر عهده وزارت کشور است که از طریق ستاد انتخابات صورت می‌گیرد. شورای نگهبان علاوه بر تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسوول اصلی نظارت بر فرآیند انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. رسیدگی به شکایات نامزدها و جرائم انتخاباتی در هر دو انتخابات و نیز تأیید نتیجه نهایی انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. حکم نهایی نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری بایستی از سوی رهبری تنفیذ شود. همچنین اعتبارنامه‌های نمایندگان راه یافته به مجلس باید به تأیید کمیته‌ای درون پارلمانی برسد. بر خلاف کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه، در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسائل مالی و کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به نامزدها، تا همین اواخر قانون خاصی به طور مشخص نیامده و سقفی تعیین نشده بود ولی استفاده از منابع، بودجه و امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع نامزدی خاص ممنوع اعلام شده و در صورت انجام این کار، به عنوان جرم محسوب می‌شود. در تازه‌ترین قانون مصوب مجلس با عنوان «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» که ششم بهمن ماه به تصویب رسید و سه روز بعد شورای نگهبان آن را تایید کرد تلاش شده تا خلاءهای قانونی در این زمینه برطرف شود. یکی از مؤلفه‌های سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران تلاش برای استفاده مساوی و عادلانه نامزدهای انتخاباتی از امکانات حاضر در جهت شناساندن خود به رأی دهندگان و به عبارتی دیگر فعالیت‌های تبلیغاتی است. کلیه فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس باید بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی مراجع ذیربط مانند شورای نگهبان و وزارت کشور انجام شود. در این پیوند تفاوت‌های زیادی بین فرآیند تبلیغات در جمهوری اسلامی ایران و کشوری مانند آمریکا وجود دارد. روش رأی گیری در حال حاضر در سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران دستی و غیرالکترونیکی است و امکان ارسال آرا آر طریق پست یا روش‌های مجازی وجود ندارد. این در حالی است که وزارت کشور دولت «حسن روحانی» کوشید تا فرایند انتخابات الکترونیک را به سرانجامی برساند اما با ایرادات حقوقی شورای نگهبان مواجه‌شد. به دلیل ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، احزاب نقش چندانی در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی ندارند. البته ممکن است در انتخابات مجلس لیست‌های انتخاباتی مشترک ارائه شود، اما تمامی نامزدها رسماً به طور مستقل وارد مجلس شده و سپس در چارچوب‌های حزبی یا جناحی قرار می‌گیرند. نکته جالب توجه در خصوص سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص شماری از کرسی‌های مجلس به اقلیت‌های مذهبی است که ورای تقسیم بندی‌های جغرافیایی-جمعیتی لحاظ شده است. بر اساس تبصره ماده دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از تعداد کل نمایندگان مجلس پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده. برخی اصلاحات که در قانون انتخابات انجام شد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شد، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در اختیار رییس جمهوری قرار گرفت. این قانون در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ جهت اجرا از سوی رییس جمهوری به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. بر اساس بندهای اصلاح شده قانون پیشین از حجم مسوولیت های وزارت کشور در برگزاری انتخابات کاسته و در مقابل، مسوولیت های بیشتری بر عهده هیات‌های منصوب شورای نگهبان در مرحله اجرا و نظارت گذاشته شد. بر اساس اصلاحات یادشده، همچنان وزارت کشور مجری انتخابات است، اما اعضای هیات اجرایی انتخابات دستخوش تغییراتی شده است. بر این اساس این هیات متشکل از وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس بدون حق رأی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی خواهد بود. قانون تصریح می‌کند که «معتمدان مردمی» باید از سوی وزیر کشور معرفی و به تأیید هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برسند. بر این اساس وزیر کشور ۳۰ نفر را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی خواهد کرد. پس از تأیید این افراد توسط هیات مرکزی نظارت، آن‌ها هفت عضو اصلی و چهار عضور جایگزین را از میان خود انتخاب خواهد کرد. در صورت اختلاف نظر میان وزیر کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می‌کند، نظر این هیات برای وزارت کشور لازم الاجرا خواهد بود. در همین حال تصمیمات هیات اجرایی نیز نمی‌تواند بر خلاف نظر هیات نظارت باشد و در نهایت در موارد اختلاف، نظر شورای نگهبان مورد توجه خواهد بود. تشخیص موضوع اختلاف و تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است. به این ترتیب شورای نگهبان می‌تواند در تصمیات اجرایی نیز نقش آفرینی داشته باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، این نظر شورا است که تعیین کننده خواهد بود. در این اصلاحیه همچنین بر نظارت قوه قضائیه در روند برگزاری انتخابات و بررسی و پیگیری تخلفات تاکید شده است.

more_vert بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی ما و سه مدل دموکراسی

ادامه مطلب

closeبررسی تطبیقی نظام انتخاباتی ما و سه مدل دموکراسی

 سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از نگاه بسیاری از ناظران و صاحبنظران به لحاظ کارکردی و در مقایسه با سامانه‌های دیگر تا حدی به مدل فرانسوی شباهت دارد، با این حال نظام انتخاباتی کشورمان دارای ویژگی‌هایی است که آن را از مدل‌های غربی متمایز می‌کند. رای‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس، حدود ۴۰ ساعت دیگر برگزار خواهد شد. احزاب و تشکل‌های سیاسی که توان و ظرفیت‌های خود را برای کنشگری در این رویداد سیاسی به کار بسته‌اند، کمتر از ۲۴ ساعت دیگر برای تبلیغات انتخاباتی فرصت دارند. بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی هم مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند. در عین حال، مدتها است هجمه عظیمی برای زیر سوال بردن نظام و سازوکارهای انتخاباتی کشورمان و «تحریم انتخابات» در جریان است. در چنین شرایطی نگاهی اجمالی به نظام‌های انتخاباتی کشورهایی که به عنوان الگوی دموکراسی در جهان معرفی می‌شوند و مقایسه آن با نظام انتخاباتی کشورمان، نکات قابل‌تاملی را به دست می‌دهد. در گزارش پیش رو، به بررسی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی فرانسه، انگلیس، آمریکا و ایران می‌پردازیم. در روزهای گذشته، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در گزارش‌های متعددی به تفصیل ساختارهای سیاسی و انتخاباتی کشورهای یاد شده را بررسی کرده است. این گزارش به بررسی مقایسه‌ای نظام‌های سیاسی و انتخاباتی این کشورها می‌پردازد. نگاهی کلی به سامانه‌های انتخاباتی چهار کشور که برآیندی از نظام سیاسی و قوانین اساسی کشورهای مذکور قلمداد می‌شود نکات مهمی را به دست می دهد که در ادامه ذکر می‌شود. دموکراسی پارلمانی در انگلیس بر احزاب سیاسی بسیار نیرومند پایه‌گذاری شده است. نهاد سیاسی کشور، احزاب سیاسی را تا آن اندازه پشتیبانی می‌کند که همه احزاب برای هر یک از اعضایشان که در انتخابات برنده شوند، سالانه مبلغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند. سامانه انتخاباتی آمریکا سامانه‌ای پیچیده به شمار می‌رود که در آن رقابت‌های دو حزب مطرح کشور به مهمترین وجه کارکردی این سامانه تبدیل شده است. ضمن اینکه سامانه مزبور بسیار گران و پر هزینه است. بر خلاف آمریکا و انگلیس، جمهوری اسلامی ایران و سپس فرانسه وضعیت بهتری برای امکان ورود شخصیت‌های مستقل به چرخه نخبگان حاکمیتی-انتخابی دارند. در این زمینه سامانه‌های انتخاباتی آمریکا و انگلیس درعین شباهت‌ها و ویژگی‌های یکسان در برخی جنبه‌ها از قبیل پذیرش فرمول اکثریت‌گرای نسبی به منظور تثبیت نظام دوحزبی، معیار بودن جمعیت در حوزه بندی، تمایل به حوزه‌های انتخابی تک عضوگزین، برداشته شدن محدودیت‌های قومی، نژادی، جنسی و... پاره‌ای تفاوت‌ها نیز با یکدیگر دارند. به عنوان نمونه، انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا از طریق مجمع واسط «کالج انتخاباتی» در برابر انتخاب رییس دولت انگلیس از سوی ملکه و انتخابی بودن اعضای هر دو مجلس آمریکا در مقابل انتصابی بودن مجلس اعیان انگلیس از جمله این تفاوت‌ها است. از سوی دیگر هر دو سامانه انتخاباتی به دلیل اکثریت‌گرا بودنشان در برخورداری از اشکالات نظام اکثریت‌گرا ازقبیل، عدم تناسب درتوزیع کرسی‌ها و زیرسوال رفتن مشروعیت رهبرانی که با اکثریت نسبی به رهبری می‌رسند، مشابهت دارند. سامانه انتخاباتی فرانسه به رغم نقش آفرینی مؤثر احزاب سیاسی، دارای سادگی بیشتر و کارایی بهتر به نظر می‌رسد. ویژگی‌های سامانه انتخاباتی فرانسه موجب شده بیشترین الگوگیری از سامانه مزبور صورت گیرد. بسیاری از ناظران و صاحبنظران می‌گویند سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ کارکردی و در مقایسه با سامانه‌های دیگر به مدل فرانسوی شباهت دارد. البته سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی‌هایی است که آن را از مدل‌های غربی متمایز می‌سازد. از این منظر، از لحاظ کارکردی سامانه انتخاباتی نظیر جمهوری اسلامی ایران و فرانسه به دلیل انتخاب مستقیم رییس دولت از سوی مردم، سامانه‌هایی نزدیک‌تر برای تحقق انتخابات آزاد به شمار می‌روند. در چارچوب نقد و بررسی تطبیقی سامانه‌های انتخاباتی مذکور باید گفت که گزینش غیر مستقیم رییس قوه مجریه از دل برگزیدگان پارلمانی در انگلیس، هرچند از دید برخی تحلیلگران فرآیندی دموکراتیک است، اما باید به این واقعیت اشاره کرد که بر خلاف فرانسه، آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که مردم می‌توانند در انتخابات بیشتری شرکت جسته و برگزیدگان خود را در فرایندهای متعددی برگزینند، این امکان از شهروندان انگلیسی سلب شده است. نظام حزبی در برخی دموکراسی‌های غربی موجب شده تا چهره‌ها و احزاب مستقل از فرآیند مبارزه برای کسب قدرت تقریباً حذف شده و کنار گذاشته شوند. به عبارتی دیگر تعدد انتخابات برای گزینش نخبگان سیاسی در دو قوه مجریه و مقننه، مزیتی مردم‌سالارانه برای نظام‌های سیاسی است. به عنوان مثال اگر شهروندان آمریکایی به رییس جمهوری از حزب دموکرات رأی دهند می‌توانند با برگزیدن کنگره‌ای با ترکیبی در دست جمهوری خواهان به برقراری تعادل سیاسی در کشور کمک کنند. در این خصوص باید گفت از لحاظ کارکردی الکترال کالج آمریکا به عنوان سامانه گزینش رییس دولت دارای نقاط ضعف و کاستی‌های ویژه‌ای است. اکثر آمریکایی‌ها معتقدند که کسی که بیشترین آرا را دریافت می‌کند، باید رئیس جمهور شود. انتخابات مستقیم با اصول دموکراتیک مطابقت بیشتری دارند تا آنچه که در سامانه کالج انتخاباتی دیده می‌شود. این ضعف در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نمود بیشتری یافت زیرا «هیلاری کلینتون» به رغم آرای بیشتر نسبت به «دونالد ترامپ»، از رقیب جمهوریخواهش شکست خورد. اگر رئیس جمهور آمریکا با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد، وی در سراسر کشور دست به مبارزه و تبلیغ انتخاباتی می‌زد، تا اینکه تمام وقت و تلاش خود را در تعداد انگشت شماری از ایالت‌های خاص که میدان اصلی مبارزه محسوب می‌شوند، هزینه کند. سیستم کالج انتخاباتی نامزدها را تشویق می‌کند که منافع رأی دهندگان در چند ایالت محدود که در آنها رقابت انتخاباتی نزدیک است را در نظر بگیرند. در چارچوب سامانه‌ای که داعیه برگزاری انتخابات آزاد را دارد، قانون «همه آرا از آن برنده است »، منجر به کاهش میزان مشارکت در ایالت‌هایی می‌شود که در آن یک حزب غالب است. زیرا هر تک رأی توسط اکثریت قبضه خواهد شد، و در واقع، اگر برنده همه آرا انتخاباتی را از آن خود کند، دیگر تعداد آرا اهمیت زیادی نخواهد داشت. به دلیل سیستم دو حزبی، رأی دهندگان اغلب مجبور می‌شوند میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنند؛ به جای اینکه بهترین نامزد از نظر خود را انتخاب کنند. کالج انتخاباتی این سیستم دو حزبی را تقویت کرده است، که در آن احزاب سوم نمی‌توانند بدون برچسب وارد این بازی شوند. در واقع ویژگی نظام حزبی در برخی دموکراسی‌های غربی موجب شده تا چهره‌ها و احزاب مستقل از فرآیند مبارزه برای کسب قدرت تقریباً حذف شده و کنار گذاشته شوند. در آمریکا، احزاب و نامزدهای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره گمنام مانده و حتی مواضع آنان انعکاسی در جامعه نمی‌یابد. در انگلیس نیز تنها در سال ۲۰۱۰ و به واسطه رویگردانی عمیق و گسترده شهروندان این کشور از حاکمیت دو حزب سنتی کارگر و محافظه کار، لیبرال دموکرات‌ها توانستند نمایندگان خود را به عنوان حزب سوم راهی پارلمان و کابینه سازند. بر خلاف این کشورها و همچنان که پیشتر گفته شد، جمهوری اسلامی ایران و سپس فرانسه وضعیت بهتری برای امکان ورود شخصیت‌های مستقل به چرخه نخبگان حاکمیتی-انتخابی دارند. در خصوص شرکت کنندگان، باز هم فرانسه و جمهوری اسلامی ایران شباهت بیشتری با همدیگر دارند، زیرا در این کشورها محکومیت قضایی مانعی برای مشارکت جمعی از شهروندان در انتخابات آزاد محسوب نمی‌شود. به عبارتی دیگر محکومیت قضایی منجر به محرومیت از حق رأی در ایران و فرانسه نمی‌شود، مگر اینکه محرومیتی به واسطه جرائم انتخاباتی پیش روی شرکت کنندگان قرار گیرد. البته سامانه انتخاباتی ایران از نقطه نظر شرایط شرکت‌کنندگان دارای این تفاوت اساسی با فرانسه است که شرکت کنندگان در ایران بر خلاف فرانسه و حتی آمریکا و انگلیس نیازی به ثبت نام در حوزه انتخابی ندارند. هر چند این مساله به افزایش مشارکت عمومی در فرایند انتخابات آزاد کمک می‌کند، اما در مسائل نظارتی در زمره نقاط ضعف سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با مدل دموکراسی‌های غربی قرار می‌گیرد. در خصوص نحوه رأی گیری هم سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در جهت شفافیت بیشتر انتخاباتی و عدم وقوع تقلب‌های مجازی، بر خلاف فرانسه، انگلیس و آمریکا متکی به روش‌های دستی رأی گیری و شمارش آرا است. بر خلاف کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه، نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران، الزامی برای وثیقه سپاری مالی به نهادهای نظارتی ندارند. در زمینه مسائل مالی باید به این نکته اشاره کرد که عدم قاعده‌مندی مخارج انتخاباتی در ایران، نبود سقفی مشخص برای هزینه‌های انتخاباتی و نیز تعیین میزان کمک شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به نامزدهای انتخاباتی (بر خلاف سه کشور دیگر)، سال‌ها در زمره نقاط ضعف سامانه انتخاباتی ایران جای داشته است. در تازه‌ترین قانون مصوب مجلس با عنوان «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» که ششم بهمن ماه به تصویب رسید و سه روز بعد شورای نگهبان آن را تایید کرد تلاش شده تا خلاءهای قانونی در این زمینه برطرف شود. البته باید به این واقعیت هم اشاره کرد که برخی تحلیلگران فرایند مبارزات سیاسی-تبلیغاتی و کنشگری نامزدها و احزاب در جریان کمپین‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری و پارلمان در بسیاری از کشورهای غربی را به بازی و تقابل قطب‌های پول و سرمایه و به عبارتی صف‌آرایی لابی‌ها و کانون‌های مختلف ثروت تشبیه کرده‌اند. میزان هزینه‌های سرسام آور تبلیغاتی در کشورهای غربی نمودی از این واقعیت به شمار می‌رود. به باور تحلیلگران در سامانه‌های انتخاباتی کشورهای مذکور، صاحبان قدرت، ثروت و نفوذ در راستای منافع گروهی و شخصی با جهت دهی به افکار عمومی به دنبال راه یابی نامزدهای مورد نظر خود برای تصدی پست‌های حاکمیتی-انتخابی هستند. وضعیت فعالیت و نقش آفرینی لابی‌های مختلف بویژه لابی‌های صهیونیستی در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری آمریکا بیانگر این واقعیت است که در زیر پوسته سامانه‌ای برای تحقق انتخابات آزاد، فرایندی غیر مردم‌سالارانه در جریان است. در این میان یک نقطه تفاوت دیگر هم وجود دارد که در مبحث اخذ وثیقه‌های مالی از نامزدهای انتخاباتی نهفته است. بر خلاف کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه، نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران، الزامی برای وثیقه سپاری مالی به نهادهای نظارتی ندارند. هر چند موضوع وثیقه سپاری مالی در کشورهای مذکور از روش‌های حذف نامزدهای غیر جدی انتخاباتی به شمار می‌رود، اما خود از موارد نقض اصول بنیادین مردم‌سالاری است. انتصابی-انتخابی بودن ترکیب نهاد اصلی ناظر در سامانه انتخاباتی کشورها از دید برخی تحلیلگران در زمره نقاط ضعف سامانه قرار می‌گیرد. در خصوص وضعیت نظارت و نهادهای نظارتی بر جریان انتخابات و عملکرد سامانه انتخاباتی باز هم فرانسه و جمهوری اسلامی ایران دارای نقاط اشتراک فراوانی هستند. در مقابل ایران و فرانسه که دارای نهادهای نظارتی با ترکیبی انتخابی-انتصابی هستند، نهادهای نظارتی انگلیس و آمریکا بیشتر دارای ماهیتی انتخابی (البته به طور غیر مستقیم) هستند. انتصابی-انتخابی بودن ترکیب نهاد اصلی ناظر در سامانه انتخاباتی دو کشور از دید برخی تحلیلگران در زمره نقاط ضعف سامانه قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی دیگر با اشاره به فرآیندهای دقیق نظارتی در فرانسه و جمهوری اسلامی ایران، این مساله را از نقطه نظر الزامات سیاسی و مصالح عمومی کشور مورد بررسی قرار می‌دهند. در خصوص تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نیز باید گفت که در سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه و فرآیند تأیید صلاحیت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس به طور کلی به شورای نگهبان سپرده شده است. در فرانسه نیز شورای قانون اساسی عهده دار چنین وظیفه‌ای است. البته نامزدها باید در مرحله اول توسط دادگاه‌های اداری یا دادگستری صلاحیت خود را احراز نمایند. علاوه بر اینکه نامزدهای ریاست جمهوری در فرانسه، ناگزیر از کسب ۵۰۰ امضا از شخصیت‌ها و مسوولان مطرح سیاسی کشور هستند. در انگلیس، مرحله نخست احراز صلاحیت‌ها از دفاتر کمیسری‌های انتظامی- امنیتی کشور آغاز می‌شود، سپس کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد پارلمانی غیر حزبی و دارای اختیارات گسترده قضایی-اجرایی، به تأیید نهایی صلاحیت نامزدها می‌پردازد. در آمریکا، نامزدهای دو حزب مطرح در جریان رقابت‌های طولانی مدت حزبی تأیید صلاحیت می‌شوند، البته به شرطی که از سوی دیوان عالی قضایی آمریکا ممنوعیتی برای شرکت نامزد اصلی احزاب در انتخابات وجود نداشته باشد. نامزدهای مستقل ریاست جمهوری نیز برای ورود به چرخه رقابت‌های انتخاباتی باید تعداد مشخصی امضا از مسوولان و شخصیت‌های سیاسی هر ایالت جمع آوری کنند. صلاحیت نامزدهای نمایندگی کنگره نیز توسط مسوولان قضایی و اجرایی هر ایالت مورد بررسی و تفحص قرار می‌گیرد.

more_vert معرفی برگزیدگان جشنواره بین‌المللی خوارزمی

ادامه مطلب

closeمعرفی برگزیدگان جشنواره بین‌المللی خوارزمی

از ۱۵ طرح برگزیده سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور رییس جمهوری، وزیر علوم و معاون علمی رییس جمهور تجلیل شد. از میان ٣٢٨ طرح که امسال به دبیرخانه جشنواره ارایه شده است، ١٠ طرح داخلی و ۵ طرح خارجی به عنوان طرح برگزیده معرفی و تجلیل شدند. اسامی برگزیدگان به این شرح است که استاد برگزیده برتر محمود یعقوبی از دانشگاه شیراز، برای طرح توسعه فناوری انرژی خورشیدی حرارتی در کشور، رتبه دوم پژوهش های بنیادی دکتر افشین سلطانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای طرح مدل سازی گیاهان زراعی و کاربردهای آن، رتبه سوم پژوهش های بنیادی دکتر قاسم جابری پور از دانشگاه شهید بهشتی برای طرح گسترش نظام های عددی نامتعارف در حساب کامپیوتری، رتبه اول پژوهش های کاربردی سعید بلالایی از دانشگاه خواجه نصیر برای طرح سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی است. همچنین رتبه دوم پژوهش های کاربردی دکتر امین محمدزاده لاجوردی برای طرح پلتفرم تحلیل بدافزار بیت بان و همچنین دکتر بهنام ستارزاده برای طرح ماجول امنیت سخت افزاری بومی صدف، رتبه سوم پژوهش های کاربردی دکتر مرتضی الیاسی برای طرح سامانه نظارت و تحلیل شبکه های مخابراتی، رتبه دوم طرح های توسعه ای مهدی وطنی و محمد صادق حیدرزاده برای طرح طراحی و ساخت دستگاه فلوفرمینگ، رتبه سوم طرح های توسعه ای محمد فرزی از پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی برای طرح طراحی و ساخت سیستم کنترل دور الکتروموتورهای توان بالا و به طور همزمان ناصر احسانی دانشگاه مالک اشتر برای طرح طراحی زیر ساختها و تولید قطعات سرامیکی کاربید سیلیسم تجلیل شدند.در ادامه در بخش پژوهش های کاربردی طرح های خارجی برگزیده عبارت است از استاد محمد شاهیده پور استاد ایرانی مقیم آمریکا برای طرح تحقیق، طراحی و پیاده سازی فناوری های انرژی تجدیدپذیر در ریز شبکه ها در گروه کامپیوتر، دکتر سی کو آن کیم از کشور کره جنوبی برای طرح تحقیق و توسعه مواد دارویی، غذاهای فراسودمند بهداشتی از موجودات دریایی در گروه زیست فناوری، محیط زیست و علوم پزشکی، دکتر وی هوا وانگ از جمهوری خلق چین برای طرح ارتقای دانش ارتباط بین خواص با پدیده رهایش در شیشه های فلزی در گروه مواد، متالوژی و انرژی های نو، دکتر ژیائومینگ چن از جمهوری خلق چین برای طرح نوآوری در سنتز پلیمرها و ترکیب های کوئوردیناسیونی کاربردی در گروه شیمی و دکتر راجکومار بویا از کشور استرالیا برای طرح الگوریتم ها و سیستم های نرم افزاری بازار محور با بهره وری انرژی بالا در محاسبات ابری در گروه برق و کامپیوتر تجلیل شدند.

more_vert مروری بر نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

ادامه مطلب

closeمروری بر نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا به خاطر سیر تاریخی که پیموده و ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی این کشور دارای نظام انتخاباتی خاصی است که مطالعه آن در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نکات جالب توجهی را به دست می‌دهد. بررسی نظام سیاسی و انتخابانی کشورهایی که به عنوان مصادیق دموکراسی در جهان شناخته می‌شوند، الگوهای متنوعی از سازوکار و ساختارهای انتخاباتی را به دست می‌دهد که هریک به نوبه خود از نقاط قوت و ضعف متعددی برخوردارند. در گزارش پیش رو، به طور اجمالی به بررسی ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا می‌پردازیم. سیاست و حکومت در آمریکا نظام سیاسی آمریکا را نظامی ریاستی می‌خوانند. رییس جمهوری آمریکا به عنوان اصلی‌ترین مسوول اجرایی، عهده‌دار ریاست کشور و حکومت است و اعضای کابینه تنها در برابر رییس جمهوری پاسخگویند. از سوی دیگر اختیار انحصاری وضع قانون به قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان و سنا واگذار شده است. اصل تفکیک قوا در این کشور به اجرا در آمده و هر کدام از قوا حوزه فعالیت و عرصه عملی جداگانه دارند. در عین حال، نظام کنترل و تعادل از ویژگی‌های اصلی نظام سیاسی ایالات متحده محسوب می‌شود. به این شکل که عملکرد رییس جمهوری به رغم اختیارات زیاد و مسوولیت های سنگین وی، تحت نظارت کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) و نیز دیوان عالی قضایی قرار دارد. تمامی قراردادهای دولتی هم باید به تأیید و تصویب مجلس سنا رسیده و لوایح کابینه همچون لایحه مهم بودجه به مهر تأیید کنگره نیازمند است. در مقابل، رییس جمهوری از حق وتو برای جلوگیری از استبداد کنگره بهره مند شده و اختیار دارد تا در مواقع ضروری که در قانون اساسی مشخص شده فرمان‌های اجرایی صادر کند. در طول سال‌های گذشته رقابت به طور عمده در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره بین دو حزب عمده «دموکرات» و «جمهوری‌خواه» در جریان بوده و به طور مداوم قدرت میان این دو حزب دست به دست شده است. نظام انتخاباتی آمریکا با توجه به اهمیت جایگاه رییس جمهوری در نظام ریاستی آمریکا، مهم‌ترین پروسه انتخاباتی این کشور مربوط به فرایند گزینش رییس جمهوری است که بر اساس سیستم پیچیده «کالج انتخاباتی» یا «رای الکترال» و به شیوه انتخابات غیرمستقیم برگزار می‌شود. به خاطر تمرکز این گزارش بر انتخابات قوه مقننه، از تشریح سازوکارهای انتخابات ریاست جمهوری چشم‌پوشی می‌کنیم. قوه مقننه یا کنگره آمریکا که اساس آن در «کنفرانس فیلادلفیا» در سال ۱۷۸۷ نهاده شد، از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شده است. در بند یک ماده یک قانون اساسی آمریکا آمده است: «اعطای کلیه اختیارات قانون گذاری به کنگره ایالات متحده که از مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شده، تفویض می‌گردد» از ویژگی‌های انتخابات پارلمانی ایالات متحده آمریکا برگزاری دو سال یکبار این انتخابات است. البته از هر دو انتخابات کنگره یکی با انتخابات ریاست جمهوری مصادف و به طور همزمان برگزار می‌شود. با این حال، ترکیب مجلس نمایندگان و سنا هر دو سال یک‌بار و در جریان انتخابات میان دوره‌ای شاهد تغییراتی است. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، انتخابات مجلس سنا هر دو سال یکبار برای انتخاب یک سوم سناتورهای این مجلس برگزار می‌گردد. در واقع اعضای این مجلس به سه دسته یک (۳۳ عضو)، دو (۳۳ عضو) و سه (۳۴ عضو) تقسیم‌بندی می‌شوند و هر دو سال انتخابات یک دسته برگزار می‌شود. به این ترتیب هر سناتور برای یک دوره شش ساله عضو سنا خواهد بود. تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا ۴۳۵ کرسی است. طول دوره نمایندگی در مجلس نمایندگان ۴ سال است ولی نمایندگان ایالت‌های تک‌کرسی، به مدت دو سال مسوولیت نمایندگی را بر عهده می‌گیرند. مجلس سنا نیز یکصد عضو دارد که مدت فعالیت آن‌ها همچنان که گفته شد ۶ ساله است. هر ایالت صرف نظر از جمعیت و مساحت، دارای دو نماینده در سنا است. قانون اساسی ابتدا انتخاب اعضای سنا را به مجالس قانونگذاری هر ایالت واگذار کرده بود، اما اصلاحیه هفدهم در سال ۱۹۱۳، انتخاب اعضای سنا را از مجلس قانونگذاری به مردم هر ایالت واگذار ساخت. انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا براساس فرمول ترکیب اکثریت نسبی با انتخابات مقدماتی برگزار می‌گردد. به این صورت که نامزدهای احزاب مختلف در انتخابات اولیه شرکت می‌کنند و به روش اکثریت نسبی از جانب طرفداران حزب خود و نه رهبران حزب برگزیده می‌شوند. سپس نامزدهای دو حزب اصلی در انتخابات عمومی، با روش اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند. تعیین تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی در آمریکا هم سازوکار خاصی دارد. نخست، حوزه‌های انتخاباتی طبق فرمولی که نمایانگر جمعیت نسبی هر ایالت است، میان ایالت‌ها تقسیم می‌شوند. سپس مجالس قانونگذاری ایالتی به تعیین مرزهای حوزه‌های انتخاباتی کنگره اقدام می‌کنند. برای رعایت تساوی جمعیتی حوزه‌ها و نیز تضمین حق اقلیت‌های نژادی و قومی، این حوزه بندی زیر نظر دادگاه انجام می‌پذیرد. ریاست مجلس نمایندگان را عضو ارشد حزب اکثریت بر عهده دارد که در حال حاضر این سمت در اختیار «نانسی پلوسی» از حزب دموکرات قرار دارد. در آخرین دوره از انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان در آبان ۱۳۹۷، حزب دموکرات اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را تصاحب کرد. رئیس مجلس نمایندگان، از اختیارات گسترده از جمله تعیین دستور جلسات مجلس، تعیین مدت زمان بحث یا خارج کردن موضوعی از دستور کار بر خوردار است. هر گاه حزب رییس‌جمهوری و حزب اکثریت مجلس نمایندگان یکی نباشد، سخنگوی مجلس نمایندگان علاوه بر وظایف قانونی خویش، نقش رهبر اپوزسیون را نیز ایفا می‌کند، چنانکه در حال حاضر چنین تقابلی را میان پلوسی و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا شاهد هستیم. در برابر، آخرین دوره از انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سنا، یک بار دیگر جمهوری‌خواهان اکثریت این مجلس را از آن خود کردند. در آمریکا سیستم‌های الکترونیکی به طور گسترده در جریان انتخابات مورد استفاده قرار می‌گیرند و امکان پستی ارسال آرا نیز برای رأی دهندگان وجود دارد. آمریکا از سال ۲۰۰۴ از شیوه‌های مختلف رأی گیری الکترونیکی از جمله ایستگاه‌های رأی‌گیری استفاده کرده است. در آمریکا هرکس که صلاحیت نامزد شدن برای سمت انتخابی خاصی را دارا باشد، می‌تواند در خواست خود را به علاوه تعدادی امضاء از رأی دهندگان حوزه انتخاباتی نزد مسولان انتخابات ثبت و در انتخابات مقدماتی که زیر نظر دولت برای انتخاب نامزدهای احزاب صورت می‌گیرد شرکت کند. این انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف آمریکا به صورت‌های مختلفی انجام می‌شود؛ از جمله انتخابات مقدماتی بسته، دوسویه، باز، فراگیر. در انتخابات مقدماتی «بسته» که در ۲۴ ایالت استفاده می‌شود، تنها کسانی که به عنوان اعضای حزب ثبت نام کرده‌اند، می‌توانند رأی دهند. در انتخابات مقدماتی «دوسویه» که در ۱۴ ایالت برگزار می‌شود، تمام انتخاب کنندگان حتی مستقل‌ها می‌تواند در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای هر حزبی که میل داشتند رأی دهند. در انتخابات مقدماتی «باز» که در چهار ایالت جریان دارد، ثبت نام حزبی وجود ندارد و همه رأی دهندگان مختارند به نامزد هرحزبی که مایلند رأی دهند. در انتخابات مقدماتی «فراگیر» که در دو ایالت جریان دارد، ضمن اینکه ثبت نام حزبی وجود ندارد، رأی دهندگان می‌توانند در انتخابات اولیه هر دو حزب شرکت کنند، با این توضیح که تنها می‌توانند در انتخابات مقدماتی یک حزب برای دو مقام مشارکت جویند. همه رأی دهندگان باید شهروند آمریکا بوده و ۱۸ سال تمام داشته باشند. در آمریکا دارندگان جرائم قضایی از حق رأی دادن محرومند. بدیهی است که این محرومیت در مورد محکومان به جرائم انتخاباتی نیز وجود دارد. طی دهه‌های اخیر شرایطی از جمله مرد بودن، سفید پوست بودن و داشتن حداقلی از دارایی برای پرداخت مالیات از قوانین انتخاباتی آمریکا حذف شده است. برای نامزدی در مجلس نمایندگان آمریکا، داشتن ۲۵ سال سن، تابعیت آمریکایی حداقل هفت ساله و اقامت در ایالت مربوطه لازم و ضروری است. شرایط نامزدی در مجلس سنا نیز داشتن دست کم ۳۰ سال سن، تابعیت حداقل ۹ ساله آمریکایی و سابقه سکونت درحوزه انتخابیه مربوطه می‌باشد. نظارت بر انتخابات هر کشور به شیوه‌ای ویژه صورت می‌گیرد. بر اساس شیوه و سبک منطقه بندی ایالات متحده که متشکل از ایالات متعدد است، شیوه برگزاری انتخابات گسترده‌ای همچون ریاست جمهوری در تمامی ایالات همانطور که پیشتر گفته شد به یک شیوه خاص و در راستای سیاست‌های همگون نخواهد بود. در آمریکا هیات‌های خاص، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند. این هیات‌ها تحت نظارت و هدایت «کمیسیون انتخاباتی فدرال» عمل می‌کنند. اعضای این هیئت‌ها، نمایندگان احزاب هستند که مهمترین وظیفه آنان بررسی و تأیید دارا بودن صلاحیت رأی دهندگان برای رأی دادن و حفاظت از آراء به منظور جلوگیری از دستبرد است. این داوران از هر گونه مشارکت سیاسی که به منزله تبلیغ به نفع یکی از کاندیداها باشد ممنوع شده‌اند، چرا که نظارت آنان باید به دور از هر گونه جانبداری باشد. نکته جالب توجه اینکه در آمریکا تقریباً هیچ خط قرمزی در مبارزات انتخاباتی و فعالیت‌های تبلیغاتی وجود ندارد و نامزدها می‌توانند از ابزارهای مختلف برای تخریب نامزد مقابل بهره جویند.

more_vert حزب جمهوری اسلامی و کادرسازی برای انقلاب

ادامه مطلب

closeحزب جمهوری اسلامی و کادرسازی برای انقلاب

 حزب جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین تشکیلات سیاسی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شد؛ حزبی که رهبری جریان اصلی انقلاب را به صورت تشکیلاتی برعهده گرفت و توانست با کمک افراد و نیروهای همفکر خود در تربیت کادرهای مورد نیاز کشور، سازماندهی نیروهای مذهبی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

more_vert مروری بر نظام انتخاباتی فرانسه

ادامه مطلب

closeمروری بر نظام انتخاباتی فرانسه

 انتخابات در نظام نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی فرانسه از اهمیت تاریخی و هویتی ویژه‌ای برخوردار است. نکته قابل‌تامل در انتخابات این کشور که با سازوکارهای منحصربه‌فردی انجام می‌شود، نظارت و کنترل دقیق دولت بر هزینه‌های انتخاباتی نامزدها است تا از بروز فساد در رقابت‌های انتخاباتی و گسترش آن به فضای سیاسی-اداری جلوگیری به‌عمل‌آید. یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در راه است و احزاب و تشکل‌های سیاسی همه توان خود را برای کنشگری در این رویداد سیاسی به کار بسته‌اند. بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی هم مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند. در عین حال، هجمه عظیمی هم برای زیر سوال بردن نظام و سازوکارهای انتخاباتی کشورمان و «تحریم انتخابات» در جریان است. در چنین شرایطی نگاهی اجمالی به نظام‌های انتخاباتی کشورهایی که به عنوان الگوی دموکراسی در جهان معرفی می‌شوند، نکات قابل‌تاملی را در بررسی‌های تطبیقی مربوط به ساختار سیاسی و انتخاباتی کشورمان به دست می‌دهد. در گزارش پیش رو، به طور اجمالی به بررسی ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی فرانسه می‌پردازیم. ساختار نظام سیاسی در فرانسه نظام سیاسی فرانسه را می‌توان ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی دانست. در این الگو، قوه مجریه از یک رییس جمهور غیرمسوول (از لحاظ سیاسی) و یک کابینه مسوول (متشکل از نخست وزیر و وزرا) در مقابل مجلس تشکیل شده است. در این نظام، قوه مجریه یک رکنی است و در آن رییس جمهوری، رییس کشور و رییس دولت محسوب می‌شود و اعضای کابینه را تعیین و اداره می‌کند و وزرا در برابر او مسوولیت دارند. مجلس و ریاست جمهوری در برابر یکدیگر دارای ابزارهای کنترل سیاسی بوده و می‌توانند بر یکدیگر تاثیرگذار باشند. مدل حکومتی در فرانسه از دو رکن تشکیل می‌شود؛ نخست دولت که در راس آن رییس جمهوری قرار دارد، به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و دارای اختیارات گسترده‌ای است. با این حال، در دولت نخست وزیر و وزیران که که از سوی رییس جمهوری منصوب می‌شوند، در برابر پارلمان پاسخگویند و پارلمان می‌تواند با رأی عدم اعتماد یا مصوبه‌ای سیاسی مانع از تشکیل کابینه شود. البته رییس جمهوری نیز می‌تواند در شرایطی خاص پارلمان را منحل کند. قوه مقننه فرانسه نیز دارای دو رکن است؛ رکن اول یا همان پارلمان، شامل دو مجلس یعنی مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا است. کرسی‌های مجلس ملی که وظیفه اصلی قانونگذاری را برعهده دارد، متعلق به ۵۷۷ نماینده است؛ نمایندگانی که با رأی مستقیم مردم و به صورت اکثریتی و برای ۵ سال انتخاب می‌شوند. تا قبل از سال ۲۰۰۸ میلادی، مجلس سنا مرکب از ۳۰۵ نماینده بود که برای ۹ سال و به صورت غیرمستقیم از طرف وکلای شوراهای محلی برگزیده شده و هر سه سال یک بار، یک سوم آنها تغییر می‌کردند. در سال ۲۰۰۸ مقرر شد که تا سال ۲۰۱۱ تعداد اعضای مجلس سنا به ۳۴۶ نفر برای یک دوره شش ساله افزایش یابد، به شکلی که ترکیب نیمی از سناتورها هر سه سال یک بار تغییر کند. رکن دوم قوه مقننه فرانسه شورای قانون اساسی (Le Conseil constitutionnel) این کشور است که به عنوان یک نهاد نظارتی در سال ۱۹۵۸ میلادی تأسیس شد. این شورا از دو گروه اعضای انتخابی و انتصابی تشکیل شده است. فلسفه وجودی این ارگان براساس ماده ۵۸ قانون اساسی نظارت بر صحت جریان انتخابات است و براساس ماده ۵۹ این شورا می‌تواند در مورد درستی انتخابات پارلمان نیز تصمیم گیری نماید. براساس ماده ۶۰ قانون اساسی، مجموعه فرایند رأی گیری و همه پرسی نیز از نظارت این شورا خارج نیست. وظیفه مهم دیگر این شورا نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است. آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در سال ۲۰۱۷ برگزار شد. آخرین انتخابات پارلمانی این کشور هم در همان سال برگزار شد. نتیجه این انتخابات‌ها به پیروزی «امانوئل مکرون» نامزد حزب مستقل «آن مارش» یا همان «پیشرو» و برتری این حزب در پارلمان این کشور انجامید. سامانه انتخاباتی فرانسه از سال ۱۷۸۹ میلادی یعنی از زمان پیروزی انقلاب بزرگ، انتخابات به عنوان یک اصل محوری در حاکمیت مردم، در نظام حقوقی سیاسی فرانسه جای داشته است. فرانسه به دلیل پیشرو بودن در استقرار نظام جمهوری، نقش مهمی در تبیین مبانی، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته و از همین رو سامانه انتخاباتی و چارچوب مربوط به آن در این کشور، الگوی بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته است. انتخابات در سطح ملی فرانسه ، شامل انتخاب رییس جمهوری و قانونگذاران است. در فرانسه انتخابات معمولاً در روزهای یکشنبه آغاز شده و مبارزات انتخاباتی در نیمه شب جمعه قبل از انتخابات پایان می‌یابد. انتخاب رییس دولت در فرانسه بر خلاف انگلیس با رأی مستقیم مردم صورت می‌گیرد. تا پیش از رفراندوم سال ۲۰۰۰ میلادی، دوره‌های ریاست جمهوری هفت ساله بود و هر شهروند فرانسوی می‌توانست دوبار به طور پیاپی عهده دار ریاست جمهوری در این کشور شود. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ممکن است به شکل یک دوره‌ای یا دو دوره‌ای صورت گیرد. در دور نخست اگر یکی از نامزدها بتواند اکثریت مطلق، یعنی نصف به‌علاوه یک رأی از مجموع آرا را به دست آورد، می‌تواند پیروز انتخابات باشد. در غیر این صورت دو نامزد نخست دور اول به دور دوم راه می‌یابند تا از میان آن‌ها یکی به کاخ الیزه (مقر دولت پاریس) راه یابد. در مورد انتخابات مجمع ملی، لازم به ذکر است که نمایندگان این مجمع با آرای اکثریتی انتخاب می‌شوند. در مرحله اول در صورتی که نامزدهای یک حوزه انتخابی بتوانند دست کم ۲۵ درصد از آرای رأی دهندگان را کسب کنند، می‌توانند با پیشی گرفتن بر رقبای دیگر به مجمع راه یابند. در غیر این صورت کار به مرحله دوم کشیده می‌شود. در این مرحله نامزدهایی که توانسته باشند دست کم ۱۲.۵ درصد از کل آرا را به دست آورند با همدیگر رقابت می‌کنند تا نفر اول حوزه انتخاباتی به مجلس ملی راه یابد. به طور سنتی به واسطه نهادینگی سیستم حزبی در نظام سیاسی فرانسه، در انتخابات ریاست جمهوری و نیز پارلمان، رقابت اصلی بین دو حزب چپ میانه سوسیالیست و حزب راست میانه اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) در جریان بوده است. با این حال، در سال‌های گذشته حزب «پیشرو» نزدیک به مکرون فضا و نتیجه انتخابات را از حضور خود متاثر کرده است. در مورد شرایط رأی دهندگان فرانسوی، تابعیت این کشور و داشتن حداقل ۱۸ سال تمام به عنوان شرایط عمومی شناخته می‌شود. متقاضیان شرکت در انتخابات باید مانند بسیاری از کشورها ابتدا در حوزه‌های مربوط به محل اقامت خود ثبت نام کنند. ثبت نام و رأی گیری از شهروندان فرانسوی خارج از کشور هم در نمایندگی‌های دیپلماتیک فرانسه در کشورهای خارجی صورت می‌گیرد. نکته مهم در خصوص شرایط رأی دهندگان اینکه حتی مجرمان و محکومان قضایی هم می‌توانند در صورت سلامت روانی، نامزدهای مورد نظر خود را برگزینند. در فرانسه حق رأی در زمره یکی از مهمترین حقوق شهروندی برشمرده می‌شود. از این رو محرومیت از حق رأی از بزرگترین مجازات‌های سیاسی برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات رسمی به شمار می‌رود. در مورد محرومیت از حق رأی، ماده ۵ قانون انتخابات اعلام کرده است: «افراد بالغی که تحت قیمومیت دیگران هستند مانند مجانین، حق ثبت‌نام در فهرست‌های انتخاباتی برای حضور در شعبه اخذ رأی را ندارند.» در ضمن بر اساس همین ماده، اشخاصی که به حکم قاضی به علت پاره‌ای از تخلفات حقوقی و جرائم کیفری از حق شرکت در انتخابات محروم هستند، نمی‌توانند در فهرست‌های انتخاباتی ثبت‌نام شوند. شاخص‌ترین شرایط نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه عبارتند از: داشتن حداقل ۲۳ سال سن و نیز تابعیت فرانسوی با ذکر این نکته که نوع تابعیت نامزد از حیث اصل اکتسابی یا تبعی بودن فرقی نمی‌کند. شرایط مذکور در خصوص نامزدهای شرکت در انتخابات پارلمانی نیز عمومیت دارد. مخارج مبارزات انتخاباتی یکی از بخش‌هایی است که در قوانین و سازوکار سامانه انتخاباتی فرانسه جایگاه ویژه‌ای نزد قانونگذاران دارد. طبق قانون، برخی مخارج انتخاباتی ممنوع است همچنین تبلیغات سیاسی در رادیو و تلویزیون. نکته جالب توجه اینکه کلیه هزینه‌های انتخابات اعم از برگزاری انتخابات از سوی متصدیان و حتی مخارج تبلیغاتی چون انتشار تراکت‌ها و بیلبوردهای تبلیغاتی از سوی دولت پرداخت می‌شود تا از فساد در پروسه کمپین‌های انتخاباتی و گسترش آن به فضای سیاسی-اداری کشور جلوگیری شود. رأی‌گیری در فرانسه سال‌ها به روش دستی و با برگه‌های کاغذی صورت گرفته‌است. استفاده نکردن فرانسوی‌ها از سیستم‌های الکترونیکی تا سال ۲۰۰۳ ناشی از عدم اعتماد آنان به روش‌های جدید رأی‌گیری بود. فرانسوی‌ها می‌توانند همچون شهروندان انگلیسی آرای خود را به شعبه‌های رأی گیری پست کنند. در حال حاضر نظارت بر انتخابات در کشور فرانسه برعهده شورای قانون اساسی این کشور گذاشته شده است. این کار قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم (۱۹۵۸)، از سوی نمایندگان مجمع ملی درون مجلس و در قالب اعتبار نامه انجام می‌گرفت. طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، از دیگر تکالیف محوله به شورای قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است. شورای قانون اساسی بر قانونی بودن این انتخابات نظارت دارد. این شورا شکایات وارده بر انتخابات را بررسی نموده و نتیجه آرا شمارش شده را اعلام می‌کند. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی این کشور علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، بر انتخابات مجلس ملی و سنا نظارت دارد. البته علاوه بر شورای قانون اساسی، دادگاه‌های اداری و نیز دادگاه‌های دادگستری در زمینه دعاوی و شکایات انتخاباتی انجام وظیفه می‌کنند. در این زمینه، به شورای قانون اساسی به عنوان یک مرجع عالی نگریسته می‌شود چرا که این شورا درباره تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از سوی دادگاه‌های اداری و دادگستری در مراحل بعدی انتخابات وارد عمل می‌شود. همانطور که گفته شد، دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های دادگستری از مراجع ناظر برانتخابات فرانسه به شمار می‌آیند، به این ترتیب که دادگاه‌های اداری در مورد صلاحیت نامزدها و قانونی بودن فعالیت‌های آن‌ها در زمینه انتخابات اعمال نظر می‌کند. دادگاه‌های دادگستری به اعتراضات ثبت نام داوطلبان، حذف نام داوطلبان از لیست کاندیداهای انتخاباتی در خصوص احوال شخصی و ... رسیدگی می‌کنند. شورای قانون اساسی در این رابطه و در جایگاهی بالاتر از دادگاه‌های مذکور در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی، قادر خواهد بود انتخابات را در نقاطی که تخلف صورت پذیرفته ابطال کند. شورا جز در مورد بررسی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها که بر اساس قانون برای آن سقفی مشخص شده، بدواً حق رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را ندارد بلکه هرگاه طرفین دعوای انتخاباتی شکایت خود را به این نهاد ارائه کنند، این شورا وارد رسیدگی خواهد شد. شاکی یا شاکیان تا ۱۰ روز پس از اعلام نتایج انتخابات حق شکایت خواهند داشت. این مدت قابل تمدید نخواهد بود. در این راستا احکامی که شورا درباره نظارت برانتخابات پارلمانی صادر می‌کند، قابل تجدیدنظر نخواهد بود. شورای قانون اساسی قادر است تا به منظور نظارت بر تبلیغات، نمایندگانی را به حوزه‌های انتخاباتی بفرستد. اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری، مانند اعتراض در مورد انتخابات پارلمانی نیست. بنابراین رأی دهندگان اعتراضات خود را در مورد انتخابات ریاست جمهوری مستقیماً به شورا نمی‌دهند، بلکه اعتراضات خود را در شعب اخذ رأی ثبت می‌کنند. داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۴۸ ساعت پس از رأی‌گیری قادر خواهند بود تا اعتراضات خود را به شورای قانون اساسی ارایه کنند تا شورا به آنها رسیدگی کند. شورا در صورت مشاهده تخلفات قادر به ابطال بخش یا تمام انتخابات خواهد بود. نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود. تصمیمات شورای قانون اساسی قطعی و غیرقابل فرجام است و اجرای آن بر قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی فرانسه لازم است. اعضای شورای قانون اساسی ۲ دسته‌اند؛ دسته اول، اعضای انتصابی که ۹ نفرند و برای ۹ سال به صورت غیرقابل تمدید منصوب می‌شوند. البته هر سه سال یک بار ترکیب یک سوم از این اعضا تغییر می‌کند. از این ۹ نفر، ۳ نفر از سوی رئیس‌جمهوری، ۳ نفر از سوی رئیس مجمع ملی و ۳ نفر از سوی ریاست مجلس سنا منصوب می‌شوند. اما دسته دوم از اعضای شورای قانون اساسی شامل روسای جمهور زنده سابق فرانسه‌اند که تا پایان عمر در این شورا عضویت دارند.

more_vert توسعه کارآفرینی فرصتی جهت اعتلای اقتصاد پایدار

ادامه مطلب

closeتوسعه کارآفرینی فرصتی جهت اعتلای اقتصاد پایدار

کارآفرینی موتور محرکه رشد و پیشرفت کشور است که پرداختن به توسعه آن باید به عنوان یک ظرفیت و فرصت ویژه در جهت اهداف اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه در حمایت از آن در نظر گرفته شود.    

more_vert درباره محمدرضا شجریان | خسرو آواز و اعتبار موسیقی ایرانی در جهان

ادامه مطلب

closeدرباره محمدرضا شجریان | خسرو آواز و اعتبار موسیقی ایرانی در جهان

 محمدرضا شجریان ملقب به خسرو آواز ایران از معتبرترین هنرمندان موسیقیایی جهان به شمار می آید؛ به طوری که سایت انجمن آسیا وی را پرآوازه‌ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی، روزنامهٔ ونکوورسان او را یکی از مهم‌ترین هنرمندان موسیقی جهان و همچنین رادیوی عمومی ملی (NPR) در ۲۰۱۰ میلادی وی را یکی از ۵۰ صدای برتر جهان معرفی کرده‌است.