کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران

کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران

کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران اثر اصغر فرهنگی شجاعی، در تلاش است تا شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کند.

کتاب حاضر همچنین بر آن‌ است تا شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کند. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب» است که ترکیبی از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیر ممکن بودن تعهد یا غیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیر قابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد می‌شود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد.

مواد مربوط به «مورد معامله» در بیان شرایط صحت ناکافی و دارای ابهام است. مهم‌ترین ماده این مبحث ماده 190 ق. م است که در بند 3 اختصاص به مورد معامله دانسته و اشعار می‌دارد موضوع معین که مورد معامله است مواد 214 و 215 و 216 نیز نتوانسته است شرایط صحت مربوط به مورد معامله دقیقاً ترسیم کند.

نامقدور بودن مورد معامله عام‌‌تر از نامشروع بودن آن است و نامشروع بودن مترادف نامقدور بودن به علت منع شرعی یا قانونی است پس نامشروع بودن مورد معامله می‌تواند یکی ازمصادیق نامقدور بودن باشد و بیان شرط قدرت براجرای تعهد در کنار شرایط دیگر صحت در ماده 190 تحولی تقنینی به حساب می‌آید.

در موارد عملی و آراء محاکم نیز می‌توانیم بطلان قراردادها را در صورت مخالفت با قانون یا شرع بعلت نامقدور بودن بپذیریم اگر جهت معامله نامشروع باشد این انگیزه شخصی در صورت ظهور خارجی به عنوان وصف مورد تعهد تلقی شد و مورد تعهد دارای حالت و وضعیتی می‌شود که قدرت بر اجرای آن نیست مثلاً بیع (چوب) هیچ مشکلی ندارد ولی اگر انگیزه مشتری ساختن بت باشد مورد تعهد تبدیل به چوب برای بت‌سازی می‌شود و دراین حالت هیچ‌کس قادر بر تسلیم آن نیست زیرا تسلیم چوب برای بت‌سازی به علت منع شرع نامقدور است.

بنابراین اگر جهت معامله نامشروع باشد و درمعامله تصریح شود یا عرفاً به منزله تصریح باشد مورد معامله نامقدور می‌شود و بر این اساس پیشنهاد می‌گردد که در بند 4 ماده 190 به جای «مشروعیت جهت معامله» عنوان «مقدوریت مورد معامله» جایگزین شود.

در بخشی از کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران می‌خوانیم:

بعضی نویسندگان استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد را تا بدان جا گسترش می‌دهند که تمام شرایط اساسی مورد به مربوط معامله را شامل می‌شود پس با فقدان هر شرطی که مربوط به مورد معامله است عقد را به علت عدم قدرت بر اجرای تعهد باطل می‌کنند به عبارت دیگر فقدان هر شرطی که به وضعیت مورد تعهد معطوف است مصداقی از تعذر اصلی عدم قدرت ابتدایی است.

نظر فوق استقلال یا عموم افراطی به شرط قدرت بر اجرای تعهد بخشیده است و مورد قبول بسیاری از فقها و نویسندگان حقوقی و مقننین نیست زیرا آن‌ها شرایط صحت معاملات را جداگانه و مستقل ذکر کرده‌اند. و در واقع امر نیز می‌توان مصادیقی یافت که فقط به علت فقدان یکی از شرایط اساسی می‌توان بطلان قرارداد را پذیرفت گاهی مورد معامله موجود و معین و معلوم و دارای جهت مشروع است و معامله آن نیز قانوناً مجازی باشد ولی قرارداد به علت عدم قدرت بر اجرای تعهد محکوم به بطلان است مانند بیع مالی مشخص که در جای معلومی در قعر دریا مدفون است.

و حتی در بعضی کشورهای عربی که مهم‌ترین شرط برای مورد معامله آن است که قابلیت پذیرش حکم عقد را داشته باشد شرط موجود بودن و مقدور بودن و قابل تعیین بودن جداگانه بررسی گردیده است و فقط اکتفا به قابلیت پذیرش حکم عقد نشده است.

بعضی نویسندگان فرانسوی فقط به شرط امکان اجرای تعهد تاکید می‌کنند و این تاکید نیز به معنی تلفیق تمام شرایط در شرط قدرت بر اجرا نمی‌باشد. مثلاً «نی نوابه» برای قراردادی که تابع قانون به خصوص قرار گیرد مهمترین شرطی که اشاره می‌نماید آن است که مورد تعهد محال نباشد یعنی امکان اجرای تعهد موجود باشد.

فهرست مطالب

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد ونقش و قلمرو و مصادیق این شرط
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه