more_vert کتاب جایگاه حقوق کیفری متهم و شاکی در قانون جزایی ایران

ادامه مطلب

closeکتاب جایگاه حقوق کیفری متهم و شاکی در قانون جزایی ایران

کتاب جایگاه حقوق کیفری متهم و شاکی در قانون جزایی ایران نوشته سعید پزشکی زاده، حقوق متهم و شاکی را در آیین دادرسی کیفری و قانون جزایی ایران، مورد بررسی قرار می‌دهد. هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند. در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در‌ همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب‌ یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آن‌ها رفتار شود. در ‌نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می‌شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد. همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌ رفته شاکی غافل کند. حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آن که خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خود سرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده، می‌توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل، لزوم تفهیم حقوق متهم، اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت، و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره‌مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه‌ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم و شاکی است. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتگفتار اول: کلیات آیین دادرسیگفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفریگفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفریگفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌هاگفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفریگفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفریگفتار هفتم: بررسی حقوق شهروندیگفتار هشتم: بررسی انواع حقوق شهروندیمبحث اول: حقوق مدنیمبحث دوم: حقوق سیاسیمبحث سوم: حقوق اقتصادی اجتماعیمبحث چهارم: حقوق فرهنگیمبحث پنجم: حقوق قضاییفصل دوم: بررسی و تحلیل حقوق شهروندی متهمگفتار اول: حقوق متهممبحث اول: حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافعمبحث دوم: نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری 92گفتار دوم: حقوق متهم در قانون آین دادرسی کیفری 92مبحث اول: حق دفاع و وکالت برای متهم در فرآیند دادرسی کیفریمبحث دوم: عدالت کیفری و حقوق شهروندیفصل سوم: بررسی و شناخت نظام‌های دادرسی کیفریگفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامیگفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشیگفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی)گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسیفصل چهارم: مبانی و واکاوی حقوق شاکی و متهم در قانون کیفریمبحث اول: مفهوم حقوق متهمگفتار اول: تحلیل مفهوم حقوقگفتار دوم: تحلیل مفهوم متهمگفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرممبحث دوم: حقوق متهمگفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشتهگفتار دوم: منابع حقوق متهممبحث سوم: احضار متهم و تشریفات آن به طور کلی‌مبحث چهارم:حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهممبحث دوم: حقوق و تضمینات متهم مجلوبفصل پنجم: بررسی حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظرخواهیمبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکمگفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهممبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهیگفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آنگفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهمگفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت)گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانانگفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حساب‌های بانکی و مراسلاتی افرادمنابع و مآخذ

more_vert کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت

ادامه مطلب

closeکتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت

کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت نوشته سید حسن حسینی المدنی و احمد جمشیدی کوهساری به بررسی موانع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، واکاوی تغییر غیر قانونی کاربری اراضی و شناخت و بررسی تملک اراضی خصوصی توسط سازمان‌های دولتی در راستای قانون می‌پردازد. قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری از آن‌ها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند اما این که تا چه اندازه موفق بوده است، باید با بهره‌گیری از نظرات کار‌شناسان و متولیان این امر و پس از بررسی و ارزیابی با زبان آمار پاسخ گفت. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. تغییر کاربری اراضی در روستا‌ها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او (مانند ورثه یا وکیل او) باید درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک و اسناد مربوط به دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه کند. با توجه به این تفاسیر بسیاری از افراد با تغییر کاربری غیر قانونی اراضی مرتکب عمل غیر قانونی شده و مستحق جریمه و خسارت هستند. یکی از مجازات‌ها که به عنوان مهم‌ترین مجازات در این راستا شناخته خواهد شد و به آن خواهیم پرداخت قلع و قمع بنا و مستحدثات در زمین است که در فصل سوم این پژوهش به طور دقیق به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت. در بخشی از کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت می‌خوانید: در اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی، همان طور که ماده یک لایحه قانونی نحوه تملک تصریح نموده‌اند، باید تا حد امکان از اراضی و املاک عمومی استفاده شود و تنها در مواردی که این اراضی و املاک کافی نبوده یا اصولا در محدوده مورد نیاز اراضی دولتی و عمومی به میزان کافی وجود نداشته باشد و یا با فرض وجود امکان استفاده از آن‌ها از لحاظ فنی، اجرایی یا صلاح و صرفه اقتصادی، منطقی و به صرفه نباشد، باید از اراضی و املاک خصوصی استفاده نمود. علاوه بر این تکلیف قانونی و الزام عقلی و منطقی، تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های عمومی و دولتی غالبا به صورت رایگان پیش‌بینی گردیده است. در مواردی که واگذاری اراضی عمومی و دولتی به طرح‌ها حتی از طریق خریداری، نسبت به خرید اراضی و املاک خصوصی و دولتی خاص مناسب‌تر و ارزان‌تر و به نفع پروژه باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند نافی این اولویت منطقی گردد. فهرست مطالب مقدمه مولفمقدمهفصل اول: کلیاتفصل دوم: بررسی موانع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزیفصل سوم: واکاوی تغییر غیر قانونی کاربری اراضیفصل چهارم: شناخت و بررسی تملک اراضی خصوصی توسط سازمان‌های دولتی در راستای قانونفصل پنجم: نگاهی فقهی به تعارض تملک اراضی و تغییر کاربری توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانهمنابع و مآخذ

more_vert کتاب مجموعه مقالات حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه مقالات حقوقی

در کتاب مجموعه مقالات حقوقی، تالیف فاطمه مظلومی، سعی شده ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی شود. همچنین جایگاه آن در قانون مدنی، قراردادها و نظریه‌های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شده و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی‌های لازم صورت گیرد. فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته‌اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه است، این اهمیت بنح و شایسته‌ای در بحث‌ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس است. براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌ آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا بصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه‌ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است. واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در کتاب مجموعه مقالات حقوقی، مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌ آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می‌خورد. قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی در کتاب مجموعه مقالات حقوقی، لازم است در خصوص انواع شروط مختصر اشاره‌ای شود. در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود، ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم: شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می‌نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می‌خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است. «به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است.»  فهرست مطالب مقدمهبررسی ماهیت حقوقی شروط ضمن عقد بین متعاقدین در نظام حقوقی ایرانمقدمهبررسی حقوقی تعارض تصرف کنونی و مالکیت سابقمقدمهتعریف ید یا تصرفادله حجیت قاعدة ید و اماره تصرفمستندات قانونی اماره تصرفاقسام ید یا تصرفشرایط اعتبار تصرفمالکیتاستصحابقلمرو اجرای اصل استصحابتعارض استصحاب با اماراتتعارض استصحاب و اماره تصرفتعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)بررسی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق حمل و نقل بین المللیمقدمهمبانی مسئولیت مدنیمسئولیت متصدی حمل و نقلتحلیل حقوقی معاملات کالی به کالی در حقوق تجارت بین المللمقدمهکلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌ المللیفصل اول - چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنیفصل اول - بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالیفصل دوم - بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌ المللیفصل سوم - نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌ المللینگاهی به حق شفعه در حقوق موضوعه ایرانفصل اول: کلیات و مفاهیممسائلفصل دوم: شرایط ایجاد حق شفعهفصل سوم: زوال حق شفعهفصل چهارم: اخذ به شفعهجایگاه ثبت الکترونیکی در نظم کنونی ایران و جنبه‌های حقوقی آنمقدمه‌کلیات‌قواعد ماهوی‌ و شکلی‌ ثبت‌ الکترونیکی‌پیشینه‌ تقنینی‌ ثبت‌ الکترونیکی‌تطبیق‌ مقررات‌ داخلی‌ با حقوق ثبت‌ الکترونیکی‌مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگرمقدمهبررسی روابط و مسئولیت‌های کارگر و کارفرما به صورت متقابلنظریه کارگاه: رابطه کار در چهارچوب کارگاهمسئولیت مدنی کارفرما در برابر بی‌احتیاطی کارگربیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنانوظایف و مسئولیت‌های مدنی بیمه گذار به صورت تفصیلیتعهدات بیمه گر

more_vert کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران

کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران نوشتۀ مریم نادعلی، به بررسی ماده 218 قانون مدنی پیرامون داد و ستدهای نامشروع از منظر حقوق و فقه می‌پردازد. بحث این کتاب فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می‌باشد. حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد. پس از آن ماده 218 جدید (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) و سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت). اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می‌باشند. قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می‌باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم. انگیزه‌ای در زبان حقوقی جهت نامیده می‌شود که دارای دو وصف ممتاز (مستقیم و محرک اصلی بودن) باشد. در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است. در مباحث فقهی سه نظریه صحت، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است، اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده‌ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می‌توان معتقد به بطلان شد و نمی‌توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است. در بخشی از کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران می‌خوانیم: هرگاه معلوم شود قانون‌گذار ما به مشروع بودن (جهت تعهد) توجه داشته است، این استنباط راه را برای ورود (نظریه سبب) خواهد گشود، ولی در صورتی که به جهت معامله اختصاص یابد توهم اقتباس این مفهوم از حقوق فرانسه نیز از میان خواهد رفت. در حقوق فرانسه که کانون تمام کاوش‌ها (تعهد) است، بسیاری از نویسندگان کوشیده‌اند تا مفهوم (جهت روانی) را نیز به تعهد بازگردانند ولی در حقوق ما که چنین سنتی وجود ندارد و قرارداد عنوان اصلی بررسی است قانون مدنی نیز از جهت معامله سخن می‌گوید و هیچ ضرورتی وجود ندارد که به جهت تعهد تعبیر شود. وانگهی، گفته شد که ضرورت‌های عملی و از جمله حفظ استواری قراردادها ایجاب می‌کند که دادرس در پی انگیزه‌های دور و با واسطه نرود و تنها به هدف مستقیم بپردازد. جهت به معنایی که گفته شد، نمی‌تواند هدف مستقیم (تعهد) باشد. از سوی دیگر، هرگاه موضوع هر دو تعهد متقابل مشروع باشد، هدف مستقیم تعهد، به خودی خود مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد پس هنگامی که قانون‌گذار به (نامشروع بودن جهت) می‌پردازد، توجه او به هدف از انجام معامله است نه هدف از تعهد. در قراردادهای رایگان (مانند هبه) نیز آنچه می‌تواند نامشروع تلقی شود، هدفی است که واهب از بخشیدن دارد، یعنی انگیزه روانی و شخصی عقد. پیشینه تاریخی قانون مدنی نیز این استنباط منطقی و ظهور اصطلاح (جهت نامشروع معامله) را تائید می‌کند چرا که در فقه تنها به نامشروع بودن (جهت) به معنی غایت و هدف شخصی از انجام معامله توجه شده ودر آن نشانه‌ای از سبب نوعی و اقتصادی تعهد دیده نمی‌شود. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: کلیاتبخش اول: بررسی مفاهیم کلی جهت معامله و معامله به قصد فرار از دینبخش دوم: شناخت لغوی و ماهیتی اصطلاحاتفصل دوم: آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده 218مقدمهبخش اول: مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آنبخش دوم: تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دینفصل سوم: اعتبار معامله به قصد فرار از دینمقدمهبخش اول: معامله صوری به قصد فرار از دینبخش دوم: معامله جدی به قصد فرار از دینفصل چهارم: احکام معامله به قصد فرار از دینمقدمهبخش اول: قلمرو معامله به قصد فرار از دینبخش دوم: دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دینمنابع و مآخذمنابع فقهیکتب اهل تسننکتب حقوقینشریاتسایتپایان‌نامه‌ها

more_vert کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد

ادامه مطلب

closeکتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد

کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد (مجموعه مقالات دانشجویی و همایشی)، به تالیف سید محمدرضا موسوی فرد و رضا کهساری و محمد کی‌ نا، شامل مجموعه مقالات همایشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که در کنفرانس‌های بین‌المللی پس از طی فرآیند داوری پذیرش شده‌اند و بیشتر در حوزه مقالات ثبت اسناد است. بدون تردید انجام فعالیت‌های پژوهشی در قالب کارهای گروهی و دانشجویی می‌تواند، این دوران را به یکی از بهترین دوران زندگی هر انسانی در راستای تعالی علمی و پژوهشی در فعالیت‌های دانشگاهی تبدیل کند. گروه حقوق ثبت و اسناد املاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، توانسته‌اند با روحیه عالی پژوهشی صرفاً با کمی راهنمایی پژوهشی در راستای مقاله‌نویسی در این حوزه، آثار نسبتاً خوبی از لحاظ علمی پژوهشی (مقاله) از خود به‌جای بگذارند. کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد (مجموعه مقالات دانشجویی و همایشی)، با بررسی و رویکرد تخصصی حقوق ثبتی می‌تواند همانند اثر اول به‌نوبه خود یکی از منابع درسی و ارزشمند مطالعاتی در این رشته باشد. یکی از مشکلات اصلی این رشته نوپای دانشگاهی در ایران به نظرم علیرغم سابقه دیرینه در حوزه قانون‌گذاری ثبتی کمبود منابع علمی است که گهگاه حتی تدریس عادی را در این رشته با سختی روبه‌رو می‌کند که این سلسله انتشار مقالات هرچند کوچک ولی به‌نوبه خود می‌تواند این نقیصه نسبتاً بزرگ را تا حدی پوشش دهد. در کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد که تمامی مقالات آن در چند دفتر تنظیم‌شده است سعی شده، به زوایای گوناگون و متنوع از حوزه‌های مختلف ثبتی نگاه شود و صرفاً محدود به یک حوزه تخصصی ثبتی نیست. فهرست مطالب دفتر اول: بررسی جرم جعل در قانون ثبت ایرانچکیده1- مقدمه2- تبیین بحث2-1- پیشینه تحقیق3- معنای لغوی و اصطلاحی جرم جعل3-1- معنای لغوی جرم جعل3-2- معنای اصطلاحی جرم جعل4- تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان5- انواع جعل5-1- جعل مادی6- جعل معنوی7- مصادیق جعل معنوی7-1- تحریف موضوع یا مفاد سند7-3- امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن7-5- تقدیم یا تأخیر سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی8- جعل منفی9- وجه افتراق جعل مادی و جعل معنویبرآیند مقاله حاضرفهرست منابعدفتر دوم: نقش اسناد الکترونیک در نظام حقوقی ایران و فرانسهچکیده1- مقدمه2- تبیین بحث2-1- پیشینه تحقیق3- تعریف سند4- سند الکترونیکی5- تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران و فرانسه6- اقسام سند الکترونیکی6-1- سند رسمی الکترونیکی6-2- سند الکترونیکی مطمئن6-3- سند الکترونیکی ساده7- شرایط اعتبار اسناد الکترونیکی8- شرایط اعتبار اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی8-1- کارکردهای نوشته8-2- قابلیت خوانده شدن8-3- ثبات و دوام8-4- قابلیت انتساب نوشته به فرد معین9- نقش امضاء الکترونیک اسناد الکترونیک در ادله اثبات دعوی10- انواع امضای الکترونیک10-1- امضای الکترونیک ساده10-2- امضای الکترونیک پیشرفته و شرایط آن10-3- امضای الکترونیک واجد شرایط10-3-1- تعریف امضای دیجیتال10-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکیبرآیند مقاله حاضرفهرست منابعدفترسوم: اسناد رسمی و تفاوت آن با اسناد دیگرچکیده1- مقدمه2- تبیین بحث3- مفهوم و تعاریف3-1- مفهوم سند3-2- تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت4- اعتبار سند از منظر فقه5- انواع سند6- انواع سند رسمی7- قدرت اجرائی سند رسمی8- تبیین ماهیت حقوقی سند در نظام حقوقی ایران8-1- تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء8-2- از نظر مرجع صدور اجرائیه9- اسناد منجز و معلق9-1- ماهیت اسناد قولنامه‌ای10- تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی10-1- سند رسمی10-2- اسناد عادی11- اعتبار اسناد رسمی و عادیبرآیند مقاله حاضرفهرست منابعدفتر چهارم: ادعا، اثبات و تضمین مالکیت در رویه قضائیچکیده1- مقدمه2- تبیین بحث3- کلیات و مفاهیم3-1- مالکیت در اصطلاح3-2- مالکیت در لغت4- اقسام مالکیت4-1- مالکیت حقیقی و اعتباری4-2- مالکیت خصوصی4-3- مالکیت جهت5- رویه قضائی6- آرای وحدت رویه قضایی8- شرایط دعوی اثبات مالکیت8-1- وجود قرارداد کتبی یا شفاهی8-2- اثبات اعتبار قرارداد8-3- خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت9- دلایل لازم در دعاوی اثبات مالکیت10- جایگاه رویه قضایی و مالکیت و اثبات ادعا11- اثبات ادعا در رویه قضایی11-1- مرحله ثبوت حق و مرحله اثبات حق11-2- اثبات موضوع دعوی11-3- تکلیف اثبات دعوی12- نقش شهادت در اثبات مالکیتبرآیند مقاله حاضرفهرست منابعدفتر پنجم:‌ توقیف اموال محکومٌ‌علیه نزد ثالثچکیده1- مقدمه2- تبیین بحث3- کلیات و مفاهیم3-1- توقیف در لغت3-2- توقیف در اصطلاح4- مال تحت تصرف ثالث و عین محکومٌ‌به5- وظایف مأمور اجرا6- عدم واکنش ثالث7- ادعای حق ثالث8- تعیین تکلیف نهایی9- نوع اقدام متصرف11- تصمیم دادگاه12- مال تحت تصرف ثالث13- واکنش ثالث مقابل اقدام مأمور اجرا15- سکوت ثالث در مقابل مأمور اجرا16- نحوه توقیف اموال محکومٌ‌علیه نزد ثالث18- انکار شخص ثالث19- تکلیف اجرا به قبول مال توقیف‌ شده از ثالث20- توقیف حقوق مستخدمینبرآیند مقاله حاضرفهرست منابع و مآخذدفتر ششم: تقسیم و افراز در اموال مشاعچکیده1- تبیین بحث2- شناسایی اصل جواز تقسیم در املاک مشاع3- افراز3-1- شرایط افراز3-2- انواع شیوه‌های تقسیم در جهت افراز (صرفاً در املاک مشاع)4- شیوه‌های تقسیم مال مشاع4-1- تقسیم به‌اجبار4-2- تقسیم‌ بر مبنای افراز و تعدیل و رد4-3- تقسیم به افراز4-4- تقسیم به تعدیل4-5- تقسیم به رد5- تقسیم عین و منافع5-1- تقسیم عین5-2- تقسیم منافع (مهایات)6- تقسیم از طریق فروش7-1- بررسی محدوده صلاحیت مراجع ثبتی7-2- نحوه رسیدگی مراجع ثبتی در تقسیم و افراز املاک مشاع7-3- نحوه انجام کار در ادارات ثبت8- مراجع قضایی8-1- بررسی محدوده صلاحیت مراجع قضاییبرآیند مقاله حاضرفهرست منابعدفتر هفتم: اسناد مالکیت در قانون ملی شدن جنگل‌هاچکیده1- مقدمه1- 1سؤال پژوهش1-2- حدود پژوهش1-3- فرضیه پژوهش1-4- اهداف پژوهش1-5- روش تحقیق1-6- پیشینه پژوهش2- تعریف مفاهیم3- طرح موضوع4- ادله اثبات در دعاوی اراضی ملیبرآیند مقاله حاضرفهرست منابع و مآخذ

more_vert کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین

ادامه مطلب

closeکتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین

کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا، کتابی حقوقی است به قلم احسان سعیدی صابر که درباره‌ی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین توضیحاتی می‌دهد. این توقیف حقوق، یکی از راه‌هایی است که قانون‌گذار برای رسیدن محکومٌ‌له به محکوم‌ٌبه در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نموده است. کارکنان دولت قشر وسیعی از ارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که در برابر کاری که در چارچوب سازمان‌های دولتی و عمومی به جامعه ارائه می‌کنند، حقوق و مزایایی را دریافت می‌نمایند. این حقوق و مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می‌دهند نباشد. در کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا، مثال‌هایی برای بهتر درک کردن مسائل حقوقی آورده شده است برای مثال نمی‌توان دقیقاً کار ارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست در حالی که هر دو ممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند. توجیه این موضوع چنین است که حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفاً در برابر کاری که آن‌ها انجام می‌دهند نمی‌باشد، بلکه چون جنبه حمایتی و تأمینی نیز در پرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کار بکند یا کمتر از وظایف خودش کار کند حقوق خود را دریافت خواهد کرد مگر آن‌که کم کاری او در رسیدگی‌های اداری اثبات شده و با تنبیهات اداری روبه‌رو شود. کارکنان دولت به علت آن‌که متشکل از اقشار متنوع و گوناگونی از جامعه هستند و به طرق مختلف در صحنهٔ اجتماعی روابط وسیعی دارند، ممکن است در جریان روابط اقتصادی و مالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت‌های مدنی گردند که جبران آن‌ها از طریق مالی امکان‌پذیر خواهد بود و منبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق و مزایایی است که از دولت دریافت می‌کند پس یکی از منابعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می‌روند حقوق ماهیانه اوست. همان منبعی که می‌بایست با آن زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند و جریان سخت زندگیش را هدایت نماید. اگر این منبع از او قطع گردد او نیز به نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی در این مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: مفاهیم، مبنا و منابعتوقیف حقوق و مزایای مستخدمینمبحث اول: مفاهیمگفتار اول: مفاهیم اصلیالف. اجرای احکام مدنیب. اجرای اسناد رسمی لازم الاجراج. توقیفد. حقوق و مزایا1. حقوق و مزایا در حقوق اداری2. حقوق و مزایا در حقوق کار‌3. منظور از حقوق و مزایا در مواد 96 ق.ا.ا.م و 83 آ.ا.م.ا.ر.له . استخدام و مستخدم1. مفهوم استخدام در حقوق اداری11.تعریف مستخدم دولت بر اساس بودجه12. تعریف مستخدم دولت بر اساس موقعیت سازمانی مستخدم13. تعریف مستخدم دولت بر اساس رابطه قراردادی14. تعریف جامع2. مفهوم استخدام در حقوق کار3. منظور از مستخدم در مواد 96 ق.ا.ا.م و 83 آ.ا.م.ا.ر.لگفتار دوم: مفاهیم مرتبطالف. سازمان‌، موسسه و شرکت دولتی، شهرداری‌و بانک‌ب. اداره، نهاد و بنیادج. شرکت و بنگاه خصوصید. بازنشستگی و وظیفه1. بازنشستگی2. وظیفه‌3. حقوق بازنشستگی و وظیفهه. نظامیان در جنگمبحث دوم: مبنای توقیف حقوق و مزایای مستخدمینگفتار اول: عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین به عنوان مستثنیات دینگفتار دوم: بررسی اجمالی مبانی فقهی مستثنیات دینگفتار سوم : تحلیل انتقادی تعیین کسر برای توقیف حقوق و مزایای مستخدمینگفتار چهارم: عوامل موثر بر تعیین میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمینالف. تعداد عائله تحت تکفل و میزان دریافتی مستخدمین1. تعداد عائله تحت تکفل2. میزان حقوق و مزایای مستخدمب. شأن مستخدمین1. شرافت خانوادگی2. موقعیت اجتماعی افرادج. شهر و منطقه محل زندگی و تفاوت شاخص هزینه زندگید. سایر عوامل (داشتن شغل دوم، دیون، میزان اضافه کار و پاداش و عیدی سرمایه‌گذاری و سایر درآمدها)مبحث سوم: منابعگفتار اول: توقیف حقوق و مزایا در قوانینالف. توقیف حقوق و مزایا در قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی1. قانون اصول محاکمات حقوقی موقتیب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در سایر قوانین1. قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق بدهکاران2. قانون مالیاتهای مستقیم3. قانون کارگفتار دوم: توقیف حقوق و مزایا درآیین‌نامه‌ها1. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 13222. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 13553. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387فصل دوم: میزان قابل توقیف،ابلاغ، ضمانت اجرا و آثارتوقیف حقوق و مزایای مستخدمینمبحث اول: میزان قابل توقیف حقوق و مزایاگفتار اول: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغلالف. مستخدمین مُعیل1. مستخدمین دارای زن یا فرزند1 1. شمول حکم ماده 96 ق.ا.ا.م بر زوجه منقطعه1 2. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن1 3. فرزندان و شرایط آنها2. مستخدمین دارای کسان واجب‌النفقه2 1. بستگان واجب النفقه22. شرایط وجوب نفقه زوجه23. شرایط وجوب نفقه اقارب3. مقایسه قانون و آیین‌نامه در خصوص مستخدمین معیلب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دومج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغلگفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانالف. توقیف یک چهارم و شرایط آنب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زنج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتید. توقیف کسور بازنشستگیگفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه و در اجرای قرار تامین خواستهالف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییهب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تامین خواستهگفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجه الکفاله و دیهالف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجه الکفالهب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیهمبحث دوم: نحوه ابلاغ، ضمانت اجرا و آثار توقیفگفتار اول: نحوه ابلاغالف: ابلاغ واقعیب. ابلاغ قانونیگفتار دوم: ضمانت اجراالف. ضمانت اجرا برای مدیران سازمانهای دولتیب. ضمانت اجرا برای مدیران سازمانهای خصوصیگفتار سوم:آثار توقیفالف. برائت ذمهب. امکان توقیف اموال دیگر از مستخدم در جریان اجراج. امکان اجرای ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مستخدمیننتیجه‌گیری و پیشنهاد1. نتیجه‌گیری2. پیشنهاداتجدول پیوستفهرست منابع و مآخذ

more_vert کتاب مر قانون

ادامه مطلب

closeکتاب مر قانون

وقتی به معنی کلمه مُرقانون رجوع میکنیم چنین بیان میشود یعنی:خود قانون نه کمتر و نه بیشتر. در این کتاب به معنی عمیق تر آن میپردازیم. از آنجا که تدوین قانون و اجرا ی آن از یک بستر اجتماعی و مجموعه ای از فرآیندهای خاص زمانی و مکانی تاثیر می پذیرد، لذا توجه به تاریخ قانون نگاری، که خواستگاهای تدویین قوانین را نشان می‌دهد بسیار مهم جلوه میکند، در واقع باید به این جمله توجه شودکه تدویین قانون از کف خیابان (ترجمه لفظی، لاتین) یعنی از عمومی ترین سطوح جامعه باید مد نظرقرار گیرد و در عین حال از دالان نظر بالاترین نخبه گان و خبره ترین خبرگان در سطوح بالای جامعه عبور کند که اجرای خوب را شاهد باشیم.در واقع اگر قانون خوب تدوین شود اجرای خوبی و حتی ارزیابی خوب را در پی خواهد داشت در اینجاست که نتایج ارزیابی قانون تدویین و اجرا شده در سطح A+خواهد بود نه C به پایین.برای این منظور بایستی خصال ملی یک ملت را در طول تاریخ (حداقل تاریخ معاصر قانون نگاری) آن شناخت از این رو به سیر تاریخ قانون نگاری در ایران توجهی هرچند بسیار کم میکنیم. فهرست مطالب فصل اول: مرقانونفصل‌دوم: سیر قانون نگاری درایران معاصرفصل سوم: قانون از منظر مقام معظم رهبریفصل چهارم: درآمدی بر فرایندها و روندها در حوزهفصل پنجم: بررسی و مقایسه قوانین و تحلیل بررسی هافصل ششم: بررسی مقایسه ای فرهنگی برای تدوین قوانینفصل هفتم: فرآیند خط مشی‌گذاری بارویکرد بر مفهوم مر قانون از تدوین تا اجرامنابع و مآخذ

more_vert کتاب کرامت انسانی در حقوق رسانه

ادامه مطلب

closeکتاب کرامت انسانی در حقوق رسانه

اعتقاد به کرامت انسان، سنگ بنای وضع قواعد حقوق بشر است. حق‌های بشر صرفاً بر پایه کرامت انسانی توجیه پذیر‌اند. بر پایه همین کرامت انسانی، مصادیق حق به رسمیت شناخته می‌شود و چهره یک گزاره صرف، مبدل به یک اصل حقوق بشری و یک قاعده الزام آور می‌شود. کرامت انسانی، چه با عنوان «اصل کرامت انسانی» یا «حق کرامت انسانی»، در حوزه حقوق ارتباطات دارای ارزش بسیار زیادی است و از مسائل پر دغدغه در قانون مطبوعات، جرائم اینترنتی و هتک حیثیت اشخاص می‌باشد که توجه به آن، مشکلات بسیاری را که در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه درگیر آن هستند را حل خواهد کرد. در رسانه ها، که فعالیت‌شان مرتبط با مخاطبین است و ارتباط با مخاطبین از مؤلفه‌های اصلی در کار رسانه می‌باشد، مخاطرات زیادی در زیرسؤال بردن و هتک کرامت انسانی مخاطبین رسانه‌ها وجود دارد. همان طور که گفته شد در مقررات گذاری‌های رسانه‌ای می‌بایست توجه جدی به بحث احترام به کرامت انسانی توسط رسانه‌ها شود؛ حال، یکی از مراجعی که در زمینه رسانه‌ها به مقررات گذاری‌هایی پرداخته کمیته وزرای شورای اروپا است و کرامت انسانی مخاطبین را هم مدنظر قرار داده است و به رسانه‌ها توصیه کرده تا به کرامت انسان‌ها احترام بگذارند و آن را رعایت کنند؛ اما نکته‌ای که در این جا مهم می‌نماید عدم ضمانت اجرای کافی در این زمینه می‌باشد که پیشرفت و احترام به چنین حقی را کم رنگ کرده است و ما در رسانه‌ها شاهد جرائم بسیاری هستیم که کرامت مخاطبین و غیر مخاطبین‌شان را نقض می‌کنند. به دلیل اهمیت و نقش محوری این موضوع، در این کتاب تلاش شده است تا به این سؤالات پاسخ داده شود که چرا و بر چه مبنایی انسان دارای کرامت ذاتی است؟ و آیا این کرامت امری قابل سلب است؟ و جایگاه این کرامت در رسانه‌ها کجاست و مفهوم کرامت انسانی در قوانین و مقررات رسانه‌ایی کشورها، از جمله ایران چگونه تبیین شده اند؟ آیا ضمانت‌های اجرای هتک کرامت انسانی در حقوق کیفری، قابل تعمیم به حقوق رسانه‌ها نیز می‌باشند؟

more_vert کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

ادامه مطلب

closeکتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

حقوق مخاطب از جمله حقوقی است که به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانه‌های گروهی در سال‌های اخیر مورد توجه صاحب نظران حوزه حقوق و رسانه قرار گرفته است. کتاب حاضر، سعی کرده با بررسی قوانین ایران در زمینه حقوق مخاطب در حوزه حریم خصوصی و حق پاسخگویی اشخاص در مطبوعات، و با اشاره به اسناد بین المللی و قوانین مطبوعاتی برخی کشورها، وضعیت ایران را در این حوزه بررسی و تحلیل کند. از آنجایی که، تاکنون، درمورد حقوق مخاطب مطبوعات، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است، بنابراین در این کتاب تلاش شده تا حد امکان با بررسی دقیق‌تر قوانین داخلی و اسناد بین المللی، بحث متفاوت و در عین حال کامل‌تری از حقوق مخاطب ارائه دهد. البته ناگفته نماند که درباره حقوق بنیادین بشری از قبیل آزادی بیان،آزادی دریافت اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و... بحث و بررسی‌هایی فراوانی صورت گرفته و کتب متعددی تألیف شده است، اما این کتب و تحقیقات بیشتر در مورد همان حقوق بالذات بحث کرده‌اند و در مورد چگونگی حق حریم خصوصی و راه‌های حفاظت از آن در رسانه‌ها یا چگونگی دست یابی به حق پاسخ و تصحیح مطلب مفصل یا جامعی بیان نکرده‌اند. با این حال، این کتاب خالی از نقص نیست، امیدواریم که این نقص‌ها، به لطف نقد و نظر خوانندگان عزیز در چاپ‌های بعدی رفع گردند. این کتاب مشتمل بر سه فصل است. فصل اول در پنج گفتار به کلیات و مفاهیم پرداخته، بدین گونه که در گفتار اول تعریف و مفهوم حقوق مخاطب، گفتار دوم به مبانی حقوق مخاطب، گفتار سوم به منابع حقوق مخاطب، گفتار چهارم به انواع مخاطب و در گفتار پنجم به ضمانت اجرای ناشی از نقض حقوق مخاطب اشاره شده است. فصل دوم در پنج گفتار به حق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات پرداخته است. بدین شکل که درگفتار اول به مفهوم، ماهیت و حوزه‌های حریم خصوصی، گفتار دوم به تاریخچه حریم خصوصی، گفتار سوم حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها،گفتار چهارم به حریم خصوصی اشخاص و آزادی بیان در مطبوعات و گفتار پنجم به مصادیق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات با ذکر برخی از قضایا و آراء مطبوعاتی پرداخته است. فصل سوم در سه گفتار به حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص در مطبوعات اشاره کرده است بدین گونه که در گفتار اول به ماهیت حق تصحیح و پاسخگویی، گفتار دوم به حق تصحیح و پاسخگویی در حقوق ایران و گفتار سوم به اشکال حق پاسخگویی در مطبوعات پرداخته است.فهرست مطالب مقدمهفصل 1 : کلیاتگفتار اول: تعریف و مفهوم حقوق مخاطببند اول: مفهوم و ماهیت حقبند دوم : تعریف و مفهوم ارتباطبند سوم: تعریف و مفهوم مخاطببند چهارم: سابقه تاریخی مخاطببند پنجم: ویژگی‌های عمومی مخاطب رسانه ایبند ششم: مطبوعات به عنوان وسیله ارتباط جمعیالف: مطبوعات وسایل ارتباط توده‌ای یا جمعیب: تعریف مطبوعاتبند هفتم: تعریف و موضوع حقوق مخاطببند هشتم: انواع حقوق مخاطبالف: آزادی بیان و ابراز عقیدهب: حق دسترسی به اطلاعاتج: احترام به حقوق اقلیت هاد: حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی در مطبوعاتگفتار دوم: مبانی حقوق مخاطببند اول: مبانی فلسفی حقوق بنیادین بشرالف: مفهوم حقوق طبیعیب: نظریه قرارداد محوریبند دوم: مبانی اسلامی حقوق بنیادین بشربند سوم: محدودیت‌های حقوق بنیادین بشربند چهارم: مبانی حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگوییالف: مبانی حق احترام به حریم خصوصی اشخاصب: مبانی حق تصحیح و پاسخگوییگفتار سوم: منابع حقوق مخاطببند اول- حقوق مخاطب در اسناد بین المللیالف: اسناد بین المللی جهانی منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق‌های بین المللیالف- میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی و سیاسیب- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلامیه کنفرانس عمومی یونسکو درباره اصول بنیادی کمک وسایل ارتباط جمعی اصول بین المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه نگاری پیش نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین المللی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد: عهدنامه مربوط به حق بین المللی تصحیح:ب- حقوق مخاطب در اسناد بین المللی منطقه ای: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم:اعلامیه اسلامی حقوق بشر:بند دوم: حق مخاطب در حقوق داخلی: قانون اساسی قانون مجازات اسلامی قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعدی آن حقوق مخاطب در قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان حقوق شهروندی: حقوق مخاطب در پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری در ایران: (تدوین نهایی 1383)آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 1354 هیأت وزیرانگفتار چهارم- انواع مخاطبگفتار پنجم: ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق مخاطببند اول: ضمانت اجراها در اسناد بین المللیبند دوم- ضمانت اجراها در حقوق داخلی:الف- ضمانت اجراهای کیفریب- ضمانت اجراهای مدنیفصل 2 : حق احترام به حریم خصوصی اشخاص در مطبوعاتگفتار اول: تعریف، ماهیت و حوزه‌های حریم خصوصیبند اول: تعریف و مفهوم حریم خصوصیبند دوم: ماهیت حریم خصوصی در نظام‌های حقوقیالف: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق بشریب: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسیبند سوم: حوزه‌های حریم خصوصیگفتار دوم: تاریخچه حریم خصوصیبند اول: در دوران باستان و در ادیان و مذاهببند دوم: در مطبوعاتگفتار سوم: حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران (با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها)بند اول: حریم خصوصی در حقوق اسلامبند دوم: حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایرانالف: قانون اساسیب: قانون آیین دادرسی کیفریج: قانون مسئولیت مدنید: قانون تجارت الکترونیکیه: قانون مطبوعاتو- مجموع قوانین مطبوعاتی آلمانز- حریم خصوصی در قانون مطبوعات مصرح- میثاق اخلاقی مطبوعات کشور پادشاهی اردن:گفتار چهارم: حریم خصوصی و آزادی بیان در مطبوعاتبند اول: حریم خصوصی اشخاص و حق دسترسی به اطلاعاتبند دوم: استدلالهایی در امکان پذیری نقض حریم خصوصی اشخاص:الف: وقتی کسی شخصیتی عمومی یافت، طبیعی است که حریم خصوصی خود را از دست می‌دهد:ب: نقض حریم خصوصی در مقام خدمت به منافع عمومی:ج: نقض حریم خصوصی آن گاه که عموم نسبت به دانستن امور خصوصی علاقه داشته باشندبند سوم: اخلاق روزنامه نگاری و حق حریم خصوصیگفتار پنجم- مصادیق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات (با ذکر برخی قضایا و آراء مطبوعاتی)بند اول- مصادیق حریم خصوصی نسبت به اشخاص حقیقیبند دوم: مصادیق حق حریم خصوصی نسبت به اشخاص حقوقیالف: مفهوم شخصیت حقوقیب: آثار شخصیت حقوقیج: انواع اشخاص حقوقی1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصیفصل 3 : حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص در مطبوعاتگفتار اول: مفهوم حق تصحیح و پاسخگوییبند اول: تعریف حق تصحیح و پاسخگوییبند دوم: تفاوت بین حق تصحیح و حق پاسخگوییبند سوم: حق پاسخگویی و آزادی بیانگفتار دوم: حق تصحیح و پاسخگویی در حقوق ایران (با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها)بند اول: در قوانین پیش از انقلاببند دوم: در قوانین پس از انقلاب (همراه با تحلیل و بررسی ماده 23 قانون مطبوعات)بند سوم: حق تصحیح و پاسخگویی در قوانین مطبوعاتی برخی کشورهاگفتار سوم: اشکال حق پاسخ گویی اشخاص در مطبوعاتبند اول: انواع مطبوعاتبند دوم: انواع پاسخگویی به مطبوعاتبند سوم: زمان و مکان درج پاسخ در مطبوعاتبند چهارم: حق پاسخگویی سایر اشخاصالف: پاسخگویی گروههای فشارب: اشخاصی که تابعیت کشور را ندارندج- حق پاسخگویی اشخاص حقوقی.نتیجه گیری و پیشنهاداتمنابع و مأخذ