جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert ۱۵۳ نماینده خواهان به تعویق افتادن آزمون استخدامی استان‌ها شدند

ادامه مطلب

close۱۵۳ نماینده خواهان به تعویق افتادن آزمون استخدامی استان‌ها شدند

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵۳ نماینده در بیانیه ای از رئیس جمهوری درخواست کردند برگزاری آزمون استخدامی آبان ماه را به تعویق اندازد. در ادامه جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی، علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیانیه‌ای به امضای ۱۵۳ نفر از نمایندگان رسیده که طی آن از رییس جمهور درخواست شده است به منظور اعمال اولویت بومی‌گزینی در آزمون استخدامی -که ۳۰ آبان ۹۸ برگزار می شود- تا تعیین تکلیف طرح فوق الذکر، برگزاری این آزمون را به تعویق اندازد.

more_vert زمان برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی

ادامه مطلب

closeزمان برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی

فرایند برگزاری چهل و هفتمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی به علت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک هفته تاخیر برگزار می‌شود. به گزارش روز دوشنبه مرکز سنجش آموزش پزشکی، چهل و هفتمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی که قرار بود هشتم اسفندماه برگزار شود به دلیل انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پانزدهم اسفندماه برگزار خواهد شد. براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، پیرو بررسی‌های انجام شده و عطف به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ طبق مصوبه جلسه شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و هفتم تغییر می کند.این مرکز خطاب به داوطلبان اعلام کرد که به علت برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تقاضای تغییر مجدد برگزاری این آزمون را نداشته باشند. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲ اسفندماه ۹۸ برگزار می شود.

more_vert مقاله پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا

ادامه مطلب

closeمقاله پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی " پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا " مقاله ای است در 20 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قوه‌مقننه،مجلس،دولت، قانون‌اساسی، شورای‌نگهبان، مصوبات، آمریکا، رئیس‌جمهور پرداخته شده است چکیده مقاله مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مصوبات سهمیه‌های کنکور ساماندهی می‌شود

ادامه مطلب

closeمصوبات سهمیه‌های کنکور ساماندهی می‌شود

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور از ساماندهی و اصلاح مصوبات ۳۰ ساله سهمیه های کنکور خبر داد. منصور کبگانیان در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار داشت: ساماندهی سهمیه های کنکور به ستاد نقشه جامع علمی کشور واگذار شده است و این ستاد بر اساس هماهنگی با مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی را برای اصلاح مصوبات کنکور مطرح می کند.وی خاطرنشان کرد: برخی سهمیه های کنکور را مجلس شورای اسلامی و تعدادی دیگر را شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است که همه این سهمیه ها و مصوبات باید مطالعه و بازنگری شود.دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: جلسه مشترکی با رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار شد و در حوزه سیاست گذاری ستاد نقشه جامع علمی کشور دستور بررسی این سهمیه ها را داده ایم.کبگانیان با بیان اینکه سهمیه های متعددی برای کنکور به تناسب نیاز در سال های متعدد تصویب شده، تاکید کرد: برخی از این سهمیه ها و مصوبات هیچ هماهنگی با هم ندارند که نمونه آن مسئله سهمیه ایثارگران بود.به گزارش ایرنا، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد که سال هاست بر تصویب نوع دیگری از ارزیابی برای ورود دانش آموزان به دانشگاه تاکید می کنیم، اما تاکنون موفق نشده ایم.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سهمیه ایثارگران تاکید کرده بود یکی از سهمیه های کنکور مربوط به ایثارگران بود و این سهمیه روز به روز کمتر می شود؛ چرا که افراد باید شرایط کسب این سهمیه را داشته باشند که تعدادشان زیاد نیست.

more_vert تغییر زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

ادامه مطلب

closeتغییر زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی از تغییر زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خبرداد. بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اسفند ۹۸ به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۸/۱۲/۸ برگزار خواهد شد. آزمون پیش کارورزی و علوم پایه نیز به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹ اسفند ۹۸ برگزار خواهد شد.

more_vert زمان برگزاری سه آزمون پزشکی

ادامه مطلب

closeزمان برگزاری سه آزمون پزشکی

زمان برگزاری سه آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی و پیش کارورزی علوم پایه سال ۹۸ تغییر کرد. به گزارش  مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی به علت تعطیلی ۹ بهمن ماه امسال به علت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به جای ۱۰ بهمن ماه، ۱۷ بهمن ماه ۹۸ برگزار می شود.همچنین بر اساس برنامه زمانبندی از پیش اعلام شده، قرار بود آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۲ اسفندماه ۹۸ برگزار شود که به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این آزمون ۹ اسفند ماه برگزار می شود.آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اسفند ۹۸ به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به هشت اسفند ۹۸ موکول شد.برنامه زمان بندی برگزاری آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

more_vert ۱۶ درصد ظرفیت مراکز آموزش عالی به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد

ادامه مطلب

close۱۶ درصد ظرفیت مراکز آموزش عالی به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد

معاون خط مشی‌گذاری و راهبری اجرایی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ۱۶ درصد ظرفیت مراکز آموزش عالی به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد. به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، نشست تخصصی کنکور؛ چالش ها و راهبردها عصر امروز- شنبه - در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.ابراهیم سوزنچی کاشانی در این نشست اظهار داشت: فقط ۱۶ درصد مراکز آموزش عالی به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۸۵ درصد پذیرش دانشگاه‌ها امسال بدون آزمون انجام شد. وی گفت: قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا است اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود نکرد. این مسئول با بیان اینکه عمده ظرفیت آموزش عالی در مراکز دیگر به جز دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد افزود: با این که بیش از ۸۵ درصد پذیرش‌ها بدون آزمون صورت گرفت اما مشکل سنجش و پذیرش کشور حل نشد. معاون خط مشی‌گذاری و راهبری اجرایی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: با توجه به گسترده شدن انتقادات از سنجش و پذیرش در کشور این شورا بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داد.سوزنچی افزود: بر اساس تاکید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساماندهی کنکور تا پایان امسال باید تعیین تکلیف شود.استاد دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف کنکور به این معنا نیست که از سال آینده کنکور به شیوه دیگری برگزار شود بلکه هدف تعیین تکلیف آن در شوروی عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ سیاست های نظام سنجش و پذیرش است.به گفته سوزنچی، امروز نشست اول بررسی راهکارها و چالش‌های کنکور با حضور کارشناسان موسسات و اندیشکده‌ها برگزار شد و در نشست فردا (یکشنبه) کنکور را از دیدگاه روسای دانشگاه ها بررسی می کنیم.

more_vert بازنگری سهمیه‌های کنکور تا کمتر از یک سال آینده

ادامه مطلب

closeبازنگری سهمیه‌های کنکور تا کمتر از یک سال آینده

قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: فرایند بازنگری سهمیه‌های کنکور تا کمتر از یک سال آینده به پایان می‌رسد. منصور کبگانیان اظهار داشت: بازنگری کنکور و سهمیه های آن در ستاد نقشه جامع علمی کشور آغاز شده است.وی خاطرنشان کرد: این مسئله از جمله مکاتبات و مذاکراتی بود که با مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی داشتیم اما خروجی آن هنوز آماده نشده است.قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تاکید کرد: این نقشه باید تمام اقدامات انجام شده در ۴۰ سال گذشته کنکور را بررسی کند و نمی خواهیم بیشتر از یک سال طول بکشد.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این ۴۰ سال، کارهای ناهماهنگی در سهمیه ها صورت گرفته است؛ در یک دوره ای شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دوره ای دیگر مجلس شورای اسلامی برخی سهمیه ها را مصوب کرده اند.به گفته کبگانیان، این سهمیه ها بر حسب زمان و به تناسب نیاز داوطلبان ایجاد شد اما یکپارچه نیست که سعی در فشرده سازی سهمیه ها داریم.وی درباره مصوبه امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است گفت: این مصوبه اهمیت بالایی ندارد و آنچه امسال به داوطلبان کنکور لطمه زد، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص سهمیه جانبازان و ایثارگران بود.به گزارش ایرنا، در سال ۹۳ برای اولین بار قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا و ایثارگران شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی ۲۵ درصد به بالا جزء سهمیه ایثارگران محاسبه شد.طبق این قانون، ظرفیت اختصاصی به این داوطلبان ایثارگر ۲۰ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل بود و حد نصاب نمره این داوطلبان ۸۰ درصد نمره گزینش آزاد برای تمام رشته های زیر پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(رشته هایی که در دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود) و ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد برای سایر رشته ها بود.در سال ۹۴ ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاحیه ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب چهارم اسفندماه ۹۳ مجلس شورای اسلامی اجرا شد.بر اساس این قانون، سهمیه ایثارگران از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و حد نصاب نمره برای داوطلبان ایثارگر در تمام رشته محل ها ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد تعیین شد و در سال ۹۵ همانند سال ۹۴ اقدام شده است.در سال ۹۶ با توجه به تصویب ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه چهارم اسفندماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی علاوه بر سهمیه ۲۵ درصد اختصاصی به داوطلبان ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان طبق این قانون پنج درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به داوطلبان ایثارگر شامل جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، با حد نصاب ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد اختصاص یافت.همچنین طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون یاد شده، خالی مانده ظرفیت ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت، به این دسته از داوطلبان ایثارگر اختصاص داده شد. در حالی که در سنوات قبل خالی مانده ظرفیت ایثارگران به سایر داوطلبان اختصاص یافت، در سال ۹۷ و ۹۸ نیز مانند سال ۱۳۹۶ اقدام شده است. امتیاز نقل و انتقال فرزندان استاداننقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها بر اساس یک بازه زمانی پنج ساله در سال های ۹۳ تا ۹۷ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور احصا شد که پیش از این نیز مورد بررسی قرار گرفت و در این بازه زمانی پنج ساله هزار و ۳۴۰ نفر از این امتیاز استفاده کرده بودند. ساماندهی کنکوراقدام دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری در زمینه کنکور است که از سوی عاملی دبیر شورا به ابراهیم سوزنچی کاشانی معاون خط مشی گذاری و سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف واگذار شده است.این معاونت شورای عالی انقلاب فرهنگی قول داده است تا پایان سال جاری سیاستگذاری برای ساماندهی کنکور را به نتیجه برساند و مصوباتی در این شورا داشته باشد.

more_vert کتاب جایگاه قانون‌گذاری قوه مقننه در حقوق ایران

ادامه مطلب

closeکتاب جایگاه قانون‌گذاری قوه مقننه در حقوق ایران

کتاب جایگاه قانون‌گذاری قوه مقننه در حقوق ایران اثر کمال پندار، با بررسی قوه مقننه به نقش و جایگاه آن در حقوق ایران می‌پردازد. قوه مقننه یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانون‌گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می‌دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می‌توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته‌های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است. با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آن‌ها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانون‌گذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می‌باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانون‌گذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه‌ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی‌شود لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. از سویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می‌شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین‌نامه‌ها بر عهده وی گزارده می‌شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می‌شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می‌باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می‌باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می‌باشد. رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی برای وی تعیین شده است. در بخشی از کتاب جایگاه قانون‌گذاری قوه مقننه در حقوق ایران می‌خوانیم: بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پاره‌ای از مقامات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه‌ی مسئولیت، خود بدون حق رأی شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی این مقامات هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه‌ی عمل شوراها تأثیر می‌گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. افزون بر این و مهم‌تر سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی) در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می‌شوند عضویت دارند. همچنین دو نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورا عضو هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است. در صورتی که شوراهای تحت نظارت این هیأت‌ها درمدت مقرر قانونی در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذی ربط ارجاع می‌شود. این هیأت موظف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. افزون بر این هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار، موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. این هیأت پس از رسیدگی به شکایات، می‌تواند شوراهای روستا را منحل کند و در مورد سایر شوراها، در صورت انحراف از وظایف قانونی، به هیأت مرکزی پیشنهاد انحلال می‌دهد. البته شوراهای منحل شده می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی کند. فهرست مطالب پیشگفتاربخش اول: کلیاتفصل اول: بررسی جایگاه قوه مقننه در نظام قانون گذاری ایرانمبحث اول: مبانی نظری قوه مقننهگفتار اول: شعبه تقنین و سابقه آنبند اول: سابقه‌ی تاریخیبند دوم: تلاش مکاتب در شعبه‌ی تقنینیگفتار دوم: نقش پارلمان درطول تاریخبند اول: نقش مشاوره ایبند دوم: نقش نمایندگیبند سوم: نقش نظارتیگفتار سوم:حدود و ثغور شعبه‌ی تقنینیبند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنینبند دوم: محدودیت‌های شعبه تقنینمبحث دوم: ساختار قوه مقننهگفتاراول: نظام تک مجلسیبند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسیبند دوم: ویژگی‌های نظام تک مجلسیگفتار دوم: نظام دو یا چند مجلسیبند اول: کشورهای فدرالبند دوم: کشورهای یکپارچهفواید زیر را می‌توان برای دو مجلس در نظام‌های بسیط متذکر شدمبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلسگفتار اول: ممنوعیت جمع برخی مشاغل با نمایندگی مجلسبند اول: اهمیت سمت نمایندگیبند دوم:دلایل ممنوعیتگفتار دوم:مصونیت پارلمانیبند اول: عدم مسئولیتبند دوم: تعرض ناپذیریگفتار سوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانتفصل دوم: جایگاه رئیس مجلس در نظام تقنینی کشورمبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامیگفتار اول : تشکیل جلساتگفتار دوم: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامیگفتار سوم: کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامیمبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامیگفتار اول: صلاحیت تکلیفی و اختیاریبند اول: صلاحیت تکلیفیبند دوم: صلاحیت اختیاریگفتار دوم: محدودیت‌های صلاحیت تقنینی مجلسبند اول: محدودیت‌های اختیاریبند دوم: محدودیت‌های غیر اختیاریمبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامیگفتار اول: نظارت بیرونیبند اول: نظارت تقنینی و سیاسیبند دوم :نظارت مالی و انضباطیدیوان محاسباتنظارت بر اجرای قانونتحقیق و تفحصنظارت بر شوراهای اسلامیگفتار دوم: نظارت درونیبند اول: نظارت بر کمیسیون‌ها و هیات رئیسهبند دوم: نظارت بر کمیسیون‌ها و دیوان محاسباتبخش دوم: جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایرانفصل اول: جایگاه و نقش رئیس مجلس در برابر قوه مجریهمبحث اول: رئیس مجلس و تشکیل دولتگفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولتبند اول: تشکیل دولتبند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولتگفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت‌های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودنبند اول: سوال1. سوال از وزیر2. سوال از رئیس جمهوربند دوم: استیضاحمبحث دوم: نقش رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولتگفتار اول: تهیه و تصویب بودجهبند اول: تهیه بودجهبند دوم:تصویب بودجهگفتار دوم: اجرای بودجهمبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتیگفتار اول: قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسیبند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلسموضوع استفساربند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتیگفتار دوم: هیات بررسی تطبیق مصوبات دولتی با قوانینبند اول: قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138بند دوم: نقش رئیس مجلس در این هیاتفصل دوم: بررسی دیگر نهادهای اجرایی در این راستامبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالسگفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسیگفتار دوم: اتحادیه بین المجالسمبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظامگفتار اول: شورای عالی انقلاب فرهنگیگفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظاممبحث سوم: سایر نهادهاگفتار اول: شورای عالی امنیت ملیگفتار دوم: صدا و سیمامنابع و ماخذ

more_vert کارکنان با مدرک دکتری با ۲۰ سال سابقه عضو هیات علمی می‌شوند

ادامه مطلب

closeکارکنان با مدرک دکتری با ۲۰ سال سابقه عضو هیات علمی می‌شوند

کارکنان دارای مدرک دکتری تخصصی با ۲۰ سال سابقه به تشخیص هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیأت علمی می‌شوند. به گزارش روز دوشنبه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۴۳ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی‌نژاد و با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. ارائه گزارش عملکرد هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشتعلی حسینی رییس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد هیأت مرکزی جذب این وزارتخانه اظهارداشت: از سال ۱۳۸۸ تاکنون ۱۶ فراخوان جذب برگزار شد و مجموع کل اعضای هیأت علمی، متعهدین خدمت، سرباز مستخدم و مدرسین قراردادی این وزارتخانه ۱۹ هزار و ۳۹۹ نفر است.وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۱۰۵ مربی، ۱۰ هزار و ۹۵۱ استادیار، سه هزار و ۹۹۵ دانشیار و ۲ هزار و ۴۹ نفر استاد تمام هستند. رییس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت به پیش‌بینی نسبت استاد به دانشجو در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و ادامه داد: ضرورت جذب اعضای هیأت علمی تا پایان این برنامه هفت هزار و ۴۶۹ نفر است.حسینی درمورد کاهش جذب مربی و افزایش جذب استادیار در سال‌های اخیر اظهار داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۹۴، هزار ردیف استخدامی و برای سال ۹۵ تا سال جاری ۲هزار ردیف استخدامی دریافت کرده که در فراخوان سال جاری چهار هزار و ۸۵۶ نفر شرکت کردند. مشکل ازدیاد جمعیت دانشجوییدر ادامه این نشست، کی‌نژاد رییس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از وظایف، عملکرد و نشست‌های منطقه‌ای هیأت عالی جذب ارائه داد.وی درباره اجرایی شدن سند آمایش وزارت بهداشت، گفت: مشکل ازدیاد جمعیت دانشجویی باید در مجلس شورای اسلامی مطرح و راهکار آن اندیشیده شود.در ادامه جلسه، علی‌اکبر حق‌دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ارائه راهکاری مبنی بر گرایش دانشجویان به رشته‌های علوم تجربی، تصریح کرد: به دانشگاه‌های کم برخوردار مجوز جذب بیشتری داده شود که البته این امر نیاز به حمایت مجلس دارد. در بخش دیگری از جلسه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس تایید اعضا، کارمندان دولت دارای مدرک دکتری تخصصی و با شرایط ۲۰ سال ماندگاری به تشخیص هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جذب هیأت علمی شوند. ایجاد انگیزه در دانشگاه‌های کم برخوردار برای جذب هیئت علمیوزیر بهداشت هم در این جلسه با تأکید بر ایجاد انگیزه در دانشگاه‌های کم برخوردار برای جذب هیأت علمی، خاطرنشان کرد: مشکل سهمیه دانشگاه‌ها باید در جلساتی با کمیسیون آموزش مجلس مورد بررسی قرار گیرد.جواد محمدی دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی به برخی مشکلات اجرایی در پیاده‌سازی مصوبات هیأت‌های عالی و مرکزی جذب از منظر اعضای هیأت‌های اجرایی جذب در نشست‌های استانی اشاره کرد و گفت: لزوم برگزاری کارگاه‌های آموزشی بررسی صلاحیت عمومی سالانه برای اعضای کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها امری ضروری است.

more_vert کتاب ‌‫قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی

ادامه مطلب

closeکتاب ‌‫قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی

کتاب ‌‫قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی نوشته حشمت الله فلاحت پیشه، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، به بررسی متن فارسی قانون اساسی فرانسه و تاریخچه سیاسی فرهنگی کشور فرانسه می‌پردازد. ملت فرانسه، آن گونه که در اعلامیه 1789 تعریف و در مقدمه قانون اساسی 1946 تکمیل گردیده و بر آن تأکید شده است، همچنین به حقوق و تکالیف تعریف شده در منشور محیط زیست سال 2004 پایبندی خود را به طور رسمی به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی اعلام می‌دارد. بنابراین اصول و اصل آزادی اراده ملت‌ها، جمهوری به سرزمین‌های ماورای بحاری که قصد الحاق به جمهوری را داشته باشند، نهادهای نوینی اعطا می‌نماید که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پایه ریزی و با هدف تحول مردم سالارانه برنامه‌ریزی شده باشند. فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، مردم سالار و اجتماع محور است و قانون از تساوی امکان دستیابی زنان و مردان به سمت نمایندگی و مشاغل انتخاباتی و نیز مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی حمایت می‌کند. در بخشی از کتاب ‌‫قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی (the constitution of france) می‌خوانید: تقسیمات ماوراء بحار که به موجب اصل حاضر اداره می‌شوند دارای اساسنامه‌ای می‌باشند که منافع خاص هریک را در بطن جمهوری مد نظر قرار می‌دهند. اساسنامه مزبور به موجب قانون سازماندهی تعریف شده که پس از اخذ نظر مجلس مشورتی به تصویب رسیده است، قانون فوق موارد مشروحه ذیل را مقرر می‌دارد: شرایط اعمال قوانین و آیین نامه‌ها در مورد مزبور؛ صلاحیت‌های تقسیمات مزبور، به استثناء صلاحیت‌هایی که تاکنون تقسیمات مورد نظر اعمال نموده‌اند، انتقال صلاحیت‌های دولت نمی‌تواند به موارد مندرج در بند چهارم اصل هفتاد و سوم مربوط شود، موارد فوق در صورت اقتضاء به موجب قانون سازماندهی تدقیق و تکمیل می‌شود؛ قواعد سازماندهی و عملکردی نهادهای تقسیمات و نظام انتخاباتی مجلس مشورتی آن؛ شرایط مشورت با نهادهای تقسیمات در خصوص لوایح و پیشنهادهای قانونی و طرح‌های ترتیبات قانونی یا فرامین دولتی حاوی مفاد خاص تقسیمات و همچنین تنفیذ یا تصویب تعهدات بین‌المللی منعقده در زمینه‌های مورد شمول صلاحیت تقسیمات مزبور؛ قانون سازماندهی همچنین می‌تواند برای تقسیمات دارای خود مختاری شرایطی را تعیین کند که در آن شرایط: شورای حکومتی بر برخی اقدامات مجلس مشورتی، که به موجب صلاحیت‌های مورد اعمال مجلس مزبور در حیطه قانون اجرا می‌شود، پایش خاص قضائی اعمال نماید؛ مجلس مشورتی می‌تواند قانون توشیح شده پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تقسیمات را اصلاح نماید، هرگاه شورای قانون اساسی که مورد رجوع مقامات تقسیمات واقع شده این امر را تأیید نموده باشد که قانون مزبور در حیطه این تقسیمات اجرا شده است؛ تدابیر ملل به واسطه الزامات محلی می‌تواند در راستای منافع مردم، در زمینه دسترسی به کار، در مورد حق اقامت برای اشتغال به فعالیت‌های حرفه‌ای یا برای حفاظت از میراث مالی توسط تقسیمات اتخاذ گردد؛ تقسیمات می‌توانند، تحت پایش حکومت، در اعمال صلاحیت‌های حکومتی، با احترام به تضمینات اعطایی به مجموع سرزمین ملی برای اعمال آزادی‌های عمومی مشارکت نمایند. سایر انحاء سازماندهی خاص تقسیمات ناشی از اصل حاضر به موجب قانون پس از مشورت با مجلس مشورتی آن‌ها تعریف و اصلاح می‌گردد. فهرست مطالب بخش اول: متن فارسی قانون اساسی فرانسهفصل اول: حاکمیتفصل دوم: رئیس جمهورفصل سوم: دولتفصل چهارم: مجلسینفصل پنجم: روابط بین دولت و مجلسینفصل ششم: معاهدات و توافق‌های بین المللیفصل هفتم: شورای قانون اساسیفصل هشتم: قوه قضائیهفصل نهم: دیوان عالیفصل دهم: مسئولیت کیفری اعضای دولتفصل یازدهم: شورای اقتصادی و اجتماعیفصل دوازدهم: تقسیمات کشوریفصل چهاردهم: توافق‌های الحاقیفصل پانزدهم: جوامع اروپایی و اتحادیه اروپاییفصل شانزدهم: بازنگریفصل هفدهم: مقررات انتقالیبخش دوم: تاریخچه سیاسی فرهنگی کشور فرانسهانقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای آنفرانسه در قرن بیستماستان‌های داخلی کشور فرانسهشورای دولتی فرانسهشورای قانون اساسی فرانسهمجلس ملی فرانسهبررسی قوه‌ی قضاییه‌ی و نحوه‌ی اداره کشورمنابع و مآخذضمیمه: قانون اساسی فرانسه به زبان اصلی با آخرین اصلاحیه

more_vert رییس سازمان سنجش آموزش کشور:سازمان سنجش موافق مازادشدن سهمیه‌های کنکور است

ادامه مطلب

closeرییس سازمان سنجش آموزش کشور:سازمان سنجش موافق مازادشدن سهمیه‌های کنکور است

رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش آموزش کشور موافق مازادشدن سهمیه‌های کنکور هستند. «ابراهیم خدایی» در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش تاکید کرد: برای مازاد شدن سهمیه‌ها باید قانون وجود داشته باشد، مجلس قانون را تصویب کند ما هم اجرا خواهیم کرد. وی همچنین اعلام کرد که این سازمان پذیرش کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه ها را بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام داده است. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: برای اعمال این ظرفیت به صورت مازاد قانون باید اصلاح شود و این مسئله هم در اختیار وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور نیست.وی خاطرنشان کرد: این قانون توسط سازمان سنجش آموزش کشور در حال اجرا است، و امسال ظرفیت دو تا سه رشته در برخی دانشگاه ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته هر چند ظرفیت کلی پذیرش در کارشناسی ارشد تغییر نکرده است. قانون در مورد سهمیه‌های کنکور شفاف نیست عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه در بحث اختصاص سهمیه‌ها باید شفافیت بیشتر وجود داشته باشد، گفت: قانون در مورد سهمیه‌های کنکور شفاف نیست و این موضوع موجب برداشت‌های متفاوت شده است. حجت الاسلام «علیرضا سلیمی» در مورد اعتراض داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به سهمیه ایثارگان اظهار داشت: برخی بر این باور هستند که سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد باید مازاد باشد.وی افزود: در هفته آینده جلسه‌ای با حضور ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار می کنیم تا از کمّ و کیف این سهمیه ها و اختصاص آن به داوطلبان کارشناسی ارشد مطلع شویم.سلیمی با بیان اینکه قانون صریح تر و شفاف تری برای سهمیه های کنکور باید تنظیم شود، خاطرنشان کرد: قرار بود قانون شفاف تری برای سهمیه ها تنظیم شود که برخی نمایندگان در مجلس اجازه ندادند شفاف سازی قانون با سرعت پیش برود؛ نتیجه این فقدان شفافیت هم همین مشکلی است که امروز با آن مواجه شده ایم.در پی انتشار نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، تعدادی از داوطلبان این آزمون ادعای قبول نشدن با وجود رتبه دو رقمی دارند. عده ای دیگر نیز خبر می دهند که به عنوان مثال با رتبه ۱۴۰ به جای قبولی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبایی مقصد تحصیل آنها اعلام شده است.داوطلبان تاکید دارند که ظرفیت پذیرش غیرسهمیه ای ها به سایر سهمیه ها اختصاص نیابد. برخی از داوطلبان کنکور ارشد که دارای رتبه بالا هستند در نامه های جداگانه به رئیس و اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و با توجه به ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه خواستار اصلاح ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی شدند تا حقوق داوطلبان سهمیه آزاد تضییع نشود. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در این نامه ها تاکید کرده اند که بهترین و منطقی ترین کار این است که سهمیه های ۲۵ درصد، پنج درصد و استعدادهای درخشان همگی مازاد بر ظرفیت های اعلامی سازمان سنجش در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد باشد که این تبعیض و بی عدالتی و دو دستگی بین داوطلبان آزاد و سهمیه دار ایجاد نشود.

more_vert اعلام برنامه زمانی و آخرین تغییرات کنکور ۹۹

ادامه مطلب

closeاعلام برنامه زمانی و آخرین تغییرات کنکور ۹۹

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به تغییرات کنکور ۹۹ گفت: نحوه تاثیر مثبت و قطعی سوابق تحصیلی برای آزمون های سال آینده توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو مشخص می‌شود. «ابراهیم خدایی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش درباره تغییرات کنکور سراسری ۹۹ اظهار داشت: به منظور مساعدت با داوطلبان نظام قدیم که خواهان طراحی دو مجموعه سوال برای کنکور ۹۹ بودند، شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصویب کرد که سوالات کنکور سال ۹۹ هم مانند کنکور ۹۸ با دو مجموعه سوال باشد.معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، داوطلبان در کنکور سراسری سال ۹۹ می‌توانند نظام آموزشی اعم از قدیم یا جدید خود را انتخاب کنند.وی تاکید کرد: با توجه به ابهامی که در مصوبه پیشین سازمان سنجش آموزش کشور بود به داوطلبان این اختیار داده شد در زمان ثبت نام برای آزمون سراسری سال ۹۹ نوع نظام آموزشی و سوالات را بر اساس نظام قدیم یا جدید مشخص کنند.وی اظهار داشت: حدود زمان بندی آزمون های ۹۹ مشخص شده است اما سازمان سنجش آموزش کشور در حال بررسی مناسبت های تقویمی و سایر فرایندهای مرتبط است به خصوص اینکه برگزاری کنکور دکتری ۹۹ و انتخابات مجلس شورای اسلامی تداخل زمانی دارند.رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه سازمان سنجش آموزش کشور باید دقت لازم را در اعلام زمان بندی برگزاری آزمون های ۹۹ داشته باشد، افزود: تا هفته آینده برنامه زمانی دقیق آزمون ها اعلام می شود. به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه سال ۹۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در سال ۱۳۹۹ قرار بود فقط یک مجموعه سوال بر اساس نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶) برای داوطلبان نظام قدیم و جدید طراحی شود؛ به عبارت دیگر داوطلبان نظام قدیم کنکور ۹۹ هم باید به سوالات نظام جدید پاسخ می دادند.اما این مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو انتقادات تعداد زیادی از داوطلبان نظام قدیم را به دنبال داشت به طوری که آنها در حساب اینستاگرام منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بارها به این مسئله اشاره کرده و خواستار طراحی دو نوع سوال برای کنکور ۹۹ بودند؛ چرا که به علت گرانی منابع درسی نظام جدید، توان خریداری آن را نداشتند.

more_vert مصوبه کاهش تنوع مدارس و شورای عالی آموزش‌وپرورش

ادامه مطلب

closeمصوبه کاهش تنوع مدارس و شورای عالی آموزش‌وپرورش

مصوبه کاهش تنوع مدارس بدون نظر شورای عالی آموزش‌وپرورش تصویب شدمعاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: مجلس شورای اسلامی به این شورا مرجعیت قانونی داده، با این حال چه طور بدون طرح موضوع کاهش تنوع مدارس در این نهاد تخصصی، چنین مصوبه ای را تصویب کرده است؟ احمد عابدینی، درباره موضوع «چالش های اجرای قانون عدم تنوع مدارس» افزود: هر فردی که به مسائل اجتماعی توجه دارد، روی اصل موضوع برقراری عدالت آموزشی، بحثی ندارد و آن را می‌پسندد. از این جهت لازم است از دغدغه و نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی شود. وی اظهار داشت: مباحث بنده با رویکرد کارشناسی است و نه سمت اداری. نمایندگان مجلس ۱۸ تا ۲۲ نوع مدرسه را احصا کرده اند و تلاش آنها کاهش تنوع مدرسه و تقلیل آنها به دو نوع دولتی و غیردولتی است. معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تحقیق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ درباره تنوع مدارس و تقسیم بندی مدارس به چهار دسته از حیث توزیع آموزشی مطلوب، پوشش حداکثری، مخاطبان خاص و مشارکت مردم و میزان آمادگی آموزش و پرورش برای برچیده شدن این مدارس تا سال آینده، گفت: روی این مصوبه، مباحث بسیاری مطرح است. عابدینی در برنامه تلویزیونی پرسشگر ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به مسائل تخصصی آموزش و پرورش همانند استخدام، نوع مدارس، محتوای آموزشی ورود می کند، اما آیا به همان اندازه مسئولیت آن را می پذیرد؟ معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره چرایی حضور نیافتن رئیس جمهوری در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: قول هایی برای حضور ایشان در جلسات آتی داده شده، با این‌ حال همه مصوبات شورا با امضای رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود. وی با طرح این سوال که آیا این مصوبه دارای پشتوانه پژوهشی بوده است؟ تصریح کرد: آیا حذف تنوع مراکز در نهادهای دیگر چون آموزش عالی نیز اتفاق می افتد؟ برداشت غلطی از موضوع تنوع مدارس صورت پذیرفته است.عابدینی با تاکید بر اینکه خاستگاه مدارس متفاوت است، گفت: به عنوان مثال آموزش از راه دور، نوع مدرسه نیست، بلکه یک روش اداره مدرسه است. با حذف این مدرسه، چه خدمتی به عدالت می شود؟ جز اینکه حق تحصیل افراد داوطلب تحصیل در این مدارس سلب خواهد شد. هیات امنایی هم شیوه اداره است و نوع مدرسه نیست. مخاطب برخی مدارس مانند استثنایی، مخاطب خاص است و همان استدلال برای مستثنی شدن مدارس استثنایی در این قانون اخیر، چرا برای تیزهوشان مصداق پیدا نمی کند؟ عابدینی ادامه داد: مدارس هیات امنایی و نمونه دولتی بر مبنای مشارکت مردم شکل گرفته اند. نوع تقسیم بندی این مدارس صحیح نیست. با توجه به شرایط فعلی، ادغام مدارس امکان پذیر نیست. معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره ریشه این تنوع گفت: هر کشوری امکانات خوب داشته مدارس استاندارد دایر کرده است. اگر مدارس از حداقل ها برخوردار شوند دیگر مشکل تنوع حل خواهد شد. این شورا با اصل جداسازی و آزمون ورودی مدارس موافق نیست، اما آیا اگر دانش آموز نمونه دولتی به غیردولتی برود عین عدالت است؟ مصوبه مجلس با اسناد بالادستی تعارض دارد فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان نیز گفت: اگر انرژی که در این دو سال صرف حذف سمپاد شد، برای تقویت مدارس عادی ابتدایی به کار گرفته می شد، شاهد اتفاقات بهتری بودیم. البته شکی نیست که مصوبه اخیر از سر دلسوزی تدوین شده است. وی افزود: کلمه عدالت دغدغه دوستان است و بسیار مبارک است. اما حضرت علی می‌فرماید "عدل، قرار دادن هر شیئی در جای خودش است" و وجود مدارس سمپاد به اندازه مدارس استثنایی، معنای عدالت است. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اینکه پایش سیاست ها بسیار مهم است و این مدارس یک شبه خلق نشده اند و گروه هدفی دارند، تصریح کرد: تدریج گرایی منطقی، مهم است و نمی توان به یک باره رفتار کرد. نمی توان نهالی ۵۰ ساله را یک باره از جا برکند. سابقه کاری برخی مدارس تیزهوشان مربوط به دهه ۴۰ است. مهاجرانی افزود: این مصوبه قانونی تعارضاتی با اسناد بالادستی دارد که سند ملی راهبردی نخبگان از این جمله است. اگر روزی به سمت تلفیق کامل حرکت شود حتما نباید مدرسه مجزا وجود داشته باشند و اگر آن روز برسد خرسند خواهیم بود. اما سیاست گذاری باید متناسب با شرایط روز باشد. وی با بیان اینکه دو درصد جامعه مخاطب ما هستند و معاونت ابتدایی باید تعیین کند چه دانش آموزانی وارد مدارس سمپاد شوند، اظهار داشت: امسال آزمون ورودی، آزمون هوش بود. روز شنبه دو هفته گذشته اساسنامه سازمان سمپاد ابلاغ و روز یکشنبه مصوبه مجلس برای حذف تنوع تصویب شد. مهاجرانی در پاسخ به اینکه در صورت تصویب این مصوبه در شورای نگهبان چه اقدامی باید شود؟ گفت: مطیع قانون هستیم و باید آن وقت راهکاری برای نحوه مدیریت موضوع پیدا کرد. وی درباره شهریه مدارس سمپاد گفت: بخشی از مدارس سمپاد در مناطق محروم است و بسیاری از بچه ها هیچ گونه شهریه ای پرداخت نمی کنند. امسال در مدرسه شماره یک در ورودی پایه هفتم ۱۰ دانش آموز رایگان ثبت نام شدند. شهریه سمپاد یک دوم شهریه مصوب مدرسه غیردولتی است. وی تاکید کرد: رهبری حداقل در هر دیدار نام سمپاد را نه با کلمه نخبگان بلکه با کلمه «سمپاد» آورده و ابراز نگرانی کرده اند. مدرسه سمپاد معنای مشخصی دارد و نباید تغییر کند.

more_vert کنکور با ساماندهی جدید سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود

ادامه مطلب

closeکنکور با ساماندهی جدید سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود

معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سیاست های ساماندهی کنکور تا پایان امسال مشخص و سازمان های ذیربط مکلف می شوند که برای آزمون سال ۱۴۰۰ این سیاست ها را به صورت پایلوت عملیاتی کنند. «ابراهیم سوزنچی کاشانی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا درباره ساماندهی کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارداشت: در راهبرد کلان ششم، اقدام ملی ۶ نقشه جامع علمی کشور به اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو اشاره شده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های ۹۱ و ۹۲ اقداماتی برای ساماندهی کنکور انجام داد و سیاست هایی هم تدوین کرد.وی افزود: این شورا بنا به دلایلی ورود به مسئله کنکور را ادامه نداد و یکی از دلایل، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر پذیرش بدون آزمون ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها طی پنج سال بود.عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها خارج از کنکور پذیرش می شود اما همه می دانند این پذیرش ها برای کدام دانشگاه ها و صندلی ها در حال انجام است؛ ولی مشکل هنوز در جایی که همه برای تصاحب صندلی های آن خود را به آب و آتش می زنند، حل نشده است.سوزنچی کاشانی خاطرنشان کرد: تقاضاهای زیادی برای دانشگاه های دولتی وجود دارد که این شرایط برای رشته های پزشکی بدتر است و امسال بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی کنکور پزشکی داشتیم اما شانس تصاحب صندلی های پزشکی در بعضی رشته های پُرمتقاضی یک به ۶۰ است و قانون سنجش و پذیرش این مشکل را حل نکرد.وی همچنین گفت: بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت بار دیگر به مسئله کنکور ورود کند؛ در همین زمینه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ابراز علاقه کرد که مجلس در این زمینه همکاری کند البته رهبر معظم انقلاب هم در برخی جلسات بر حل شدن این موضوع تاکید داشتند.معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بررسی مسئله کنکور در دبیرخانه این شورا به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و چگونگی پذیرش داوطلبان، سنجش و پذیرش، تاثیرات کنکور روی آموزش و پرورش بررسی می شود.سوزنچی تاکید کرد: برخی معتقدند شیوه فعلی برگزاری کنکور کل نظام آموزش و پرورش را تحت الشعاع خود قرار داده است و دانش آموزان حتی از دوره ابتدایی خود را برای کنکور آماده می کنند. عده ای، موسسات کنکور را مقصر قلمداد می کنند و عده ای دیگر می گویند مشکل از جای دیگر است و این باعث پیچیده شدن مسئله کنکور شد.وی تصریح کرد: برای حل این ماجرا در فرآیند سیاست گذاری یک سری مراحل داریم که اول از همه شناخت مسئله است.معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: البته این مسئله هنوز شفاف نیست و هر کسی به نوعی آن را تفسیر می کند بنابراین تا پایان امسال سیاست های نظام سنجش و پذیرش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.سوزنچی افزود: گام اول تبیین مسئله است و سه کار اصلی باید انجام دهیم؛ به همین منظور نشست هایی با ذی نفعان کنکور از جمله دانشگاه ها، مدارس، کانون های فکر و پژوهشکده ها و موسسات آمادگی کنکور از هفته آینده در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.استاد دانشگاه صنعتی شریف به گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی کنکور اشاره کرد و و اظهار داشت: گام دوم تحلیل آماری است که از سازمان سنجش آموزش کشور خواسته ایم آمارهای خود را در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد و در سال های مختلف روند پذیرش، نحوه اعمال سهمیه و نحوه برگزاری کنکور را بررسی کرده و یک تحلیل آماری روی آن داشته باشیم.سوزنچی ادامه داد: در مرحله بعد، مسئله را تبیین می کنیم که مجموع این فرآیند بیشتر از یک ماه زمان نمی برد. بعد از تبیین مسئله، در گام بعدی دو اقدام انجام می شود که یکی از آنها یعنی مطالعه تطبیقی در خصوص بررسی سیستم سنجش، آموزش و پذیرش سایر کشورها انجام شده است و احتیاجی نیست به آن ورود کنیم.وی با بیان اینکه در نهایت به مجموعه ای از راهکارهای متصور در مورد سیستم سنجش و پذیرش دست می یابیم، ادامه داد: سپس کارگروهی از سازمان ها و نهادهای مرتبط تشکیل می شود. معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: یک سری از سیاست های از قبل تدوین شده که مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده قابل استفاده است.سوزنچی خاطرنشان کرد: بعد از رسیدن به این سیاست ها موضوع را در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می کنیم. البته این شورا در جزئیات اجرایی سازی دخالت نمی کند و نهادهای دیگری نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش که درگیر این فرآیند هستنند طراحی نحوه اجرا را تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می دهند که احتمال دارد برخی اجزای اجرایی آن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی باشد.وی همچنین اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این در برخی امور عملیاتی دخالت کرده، اما اکنون این موضوع دغدغه شورا نیست و قصد ورود به مسائل اجرایی را ندارد مگر اینکه اقتضائات خاصی ورود شورا را ایجاب کند.این استاد دانشگاه درمورد ناهماهنگی میان تصویب برخی سهمیه های کنکور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مسئله هم به دلیل عدم انسجام و در طول زمان رخ داده است اما در سیاست هایی که تبیین می کنیم به این مسئله هم رسیدگی می شود.سوزنچی ادامه داد: برخی مسائل به دلیل کمبود زمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شد که به عنوان مثال می توان به اختصاص سهمیه کنکور به سیل زدگان اشاره کرد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.وی اظهار داشت: اکنون سهمیه در نظام سنجش و پذیرش متمرکز هم دخالت دارد و شاید به راهکاری برسیم که سهمیه ها به شکل فعلی، معنادار نباشد. اعمال سهمیه باید به گونه ای باشد که عدالت آموزشی در آن دیده شود و از سوی دیگر منجر به بی عدالتی هم نشود. به گزارش ایرنا، نشست‌های تخصصی بررسی مسائل نظام فعلی سنجش و پذیرش دانشجو به ویژه کنکور همچنین راهبردها و راهکارهای برای حل آن توسط معاونت خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این ترتیب برگزار می شود: نشست با مؤسسات و اندیشکده‌ها ۱۳ مهرماه، نشست با دانشگاه‌ها ۱۴ مهرماه، نشست با مدیران و معلمان مدارس ۱۵ مهرماه‌ و نشست با مؤسسات کنکور ۱۶ مهرماه برگزار می شود.

more_vert تصویب آئین‌نامه جدید استخدامی اعضای هیأت علمی

ادامه مطلب

closeتصویب آئین‌نامه جدید استخدامی اعضای هیأت علمی

معاون آموزشی دانشگاه تهران از تصویب آئین نامه جدید استخدامی اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد گفت: پرهیز از تکرار مقررات و الزاماتی که به سبب قوانین بالادستی حاکم بر دانشگاه وجود دارد در تدوین این آئین‌نامه لحاظ شده است. «سید حسین حسینی» افزود: آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، تاکنون بارها دچار تغییر شده است و آخرین بار در سال ۱۳۹۱ در قالبی متفاوت با گذشته تنظیم و به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده است. وی یادآور شد: پس از گذشت چندین سال از اجرای آئین‌نامه، تجربیات حاصل از اجرای آن و کثرت اصلاحات پیشنهادی در بندهای مختلف آن، بازنگری اساسی در آئین‌نامه ضروری به نظر می‌رسید. وی همچنین گفت: برای این مهم، کمیته بازنگری آئین‌نامه در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تشکیل شد تا آئین‌نامه حاضر با جمع‌بندی اصلاحات پیاپی گذشته و نیز پیشنهادات اصلاحی دریافتی از کارشناسان و مسئولان بخش‌های مختلف دانشگاه تهران به تصویب برسد. معاون آموزشی دانشگاه تهران رعایت اختصار در آئین‌نامه جدید با حفظ جامعیت آن را یکی از اصول برشمرد و اظهار داشت: پرهیز از تکرار مقررات و الزاماتی که به سبب قوانین بالادستی حاکم بر دانشگاه وجود دارد در تدوین آئین‌نامه لحاظ شده است. حسینی با بیان اینکه این آئین‌نامه مشتمل بر هشت فصل، ۷۹ ماده، ۱۳۴ تبصره و ۹ پیوست است، تصریح کرد: قانون اجازه تأسیس دانشگاه در تهران مصوب هشتم خرداد ۱۳۱۳، ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در آیین نامه لحاظ شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه تهران، وی یادآور شد: بر همین اساس این آئین‌نامه با این استنادات سرانجام در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ اول مهر ۱۳۹۸ نافذ و لازم‌الاجراست.معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این آئین‌نامه جایگزین آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب سال ۱۳۹۱ می‌شود و از این پس تمامی شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت امنا که مغایر با آن است، لغو و بلااثر است.

more_vert لایحه جامع و انتخابات الکترونیک

ادامه مطلب

closeلایحه جامع و انتخابات الکترونیک

جعفر برزگربرگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی تکلیف قانونی وزارت کشور است که تا به امروز به دلیل مخالفت‌های شورای نگهبان عملیاتی نشده‌است. با این حال، برای ایجاد بسترهای قانونی محکم‌تر، دولت در لایحه جامع انتخابات مجددا بر انتخابات الکترونیک تاکید کرده‌است. برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در بین کارشناسان و نهادهای اجرایی متولی امر انتخابات مورد تاکید قرار گرفته‌است. قانون‌گذار در مجلس شورای اسلامی هم رای به برگزاری انتخابات الکترونیک داده و رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات هم یکی از بندها را به این مسئله اختصاص داده‌اند. با این وجود به دلایل برخی نگرانی‌ها و تردیدها که از سوی شورای نگهبان مطرح می‌شود این شیوه در انتخابات ایران به صورت کامل به کار گرفته نشده است. دولت تدبیر و امید در حوزه انتخابات وعده‌هایی به مردم داده و رئیس دولت «حسن روحانی» هم در سخنان خود بر این وعده‌ها تاکید کرده است. مسئله شفافیت در انتخابات، مشخص کردن معیارهای بررسی صلاحیت‌ها و... از جمله وعده‌های دولت در زمینه انتخابات است. برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از جمله محورهای سخنان چند سال گذشته روحانی است که در آستانه انتخابات مجلس یازدهم هم تکرار شد. علاوه بر این مسائل، وجود قوانین متعدد انتخاباتی و همچنین ضرورت به‌روزرسانی این قوانین باعث شد که وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را آماده کند. در این لایحه وزارت کشور سعی کرده علاوه بر به روزرسانی و تجمیع قوانین انتخاباتی، مسائل جدیدی را هم که در حوزه انتخابات طرح شده مورد توجه قرار دهد. لایحه جامع انتخابات بعد از تکمیل در وزارت کشور در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید یک فوریت و با ۱۵۶ ماده به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون به مجلس ارسال شد.لایحه جامع انتخابات در دولت نهایی و برای تصویب به مجلس فرستاده شده است. هدف از تهیه این لایحه، اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانونی واحد است. از نکات متمایز این لایحه می‌توان فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی را برشمرد. همچنین لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا را به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع کرده است. آیا انتخابات تمام الکترونیکی محقق می‌شود؟ در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری در سال ۹۵ بر «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج» تاکید شده است. در همین سیاست‌ها هدف از پیگیری انتخابات الکترونیک، شفافیت، سرعت و سلامت انتخابات بیان شده است؛ مسائلی که اصلی ترین محورهای برگزاری هر انتخاباتی است. بر همین اساس در ماده ۹ لایحه جامع انتخابات تصریح شده که «در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات، وزارت کشور موظف است کلیه مراحل انتخابات به ویژه احراز هویت رای‌دهندگان، اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج را به صورت الکترونیک طراحی و اجرا کند.» این در حالی است که تا به امروز شورای نگهبان به وزارت کشور این اجازه را نداده که تمام مراحل انتخابات بویژه مرحله شمارش آرا را به صورت الکترونیکی اجرا کند و تنها در برخی زمینه‌ها مانند احراز هویت رای دهندگان از این شیوه استفاده می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۴۶ تا ۵۳ لایحه جامع انتخابات، برای اخذ رای، تعرفه الکترونیکی با امکان انتخاب رای سفید صادر و بدون اخذ‬ اثر انگشت، تحویل رای‏‌دهنده می‌شود. پس از پایان رای‏‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار، با امضای الکترونیکی وی توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود. پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مربوط تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که‬ یک نسخه نزد هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌شود و یک نسخه به هیئت نظارت، دو نسخه به وزارت کشور و یک نسخه به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود. پس از شمارش آرا نیز صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین، پلمپ می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز‬ حوزه‏ انتخابیه ارسال ‏می‌شود. در هنگام بروز اشکال در دستگاه الکترونیکی اخذ رای، کارشناس‏ فنی الکترونیک می‌تواند با تأیید رئیس شعبه، به منظور رفع اشکال در شعبه حضور پیدا کند. در این لایحه بیان شده که کلیه جرایم و تخلفات در خصوص شناسه کدها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های مشخص شده در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ خواهد شد. در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور، به پیشنهاد رئیس شعبه و حسب مورد تایید رئیس ستاد انتخابات استان یا رئیس ستاد انتخابات کشور، انتخابات به صورت غیر الکترونیکی با برگه رای انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رای، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آرای ماخوذه الکترونیکی و با برگه رای صورت گرفته و سپس آرا تجمیع و صورتجلسه شعبه تنظیم می‌شود. در مواردی که در شعب یا مرحله‌ای از انتخابات امکان انجام انتخابات الکترونیکی وجود نداشته باشد، انتخابات غیر الکترونیکی برگزار می‌شود. با توجه به سرنوشت لایحه جامع انتخابات باید در ابتدا منتظر بمانیم تا مشخص شود که مجلس یازدهم با این لایحه چه برخوردی خواهد داشت و آیا آن را تصویب خواهند کرد یا همانند مجلس دهم لایحه جامع انتخابات جزو لایحه‌های مسکوت مجلس آینده خواهد بود. در صورت تصویب این لایحه تمام بسترهای قانونی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک آماده خواهد شد چرا که لایحه جامع انتخابات در صورت تصویب در حکم قانون مادر قوانین انتخاباتی کشور عمل خواهد کرد. هر چند تصویب لایحه جامع انتخابات قدم بلندی در راستای بهبود فرایندهای انتخاباتی در ایران است اما بررسی تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات الکترونیک نشان می‌دهد بیش از آنکه قانون در این زمینه موثر باشد هماهنگی دستگاه‌های مختلف مهم و ضروری است چرا که هم وزارت کشور و هم شورای نگهبان به ضرورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی واقف هستند اما عدم هماهنگی بین این دو نهاد باعث شده انتخابات الکترونیک محقق نشود. تا انتخابات آینده ریاست جمهوری بیش از یک سال و تا انتخابات آینده مجلس حدود چهار سال زمان باقی مانده است. به‌نظر می رسد در صورت وجود اراده کافی، زمان بسیاری مناسبی در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان برای هماهنگی و رفع مشکلات و در نهایت اجرای قوانین مرتبط با انتخابات الکترونیکی است.

more_vert همه‌پرسی و قوانین آن در ایران

ادامه مطلب

closeهمه‌پرسی و قوانین آن در ایران

 ‌مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود. اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است. در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد. سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است. قانون همه‌پرسی در ایران ‌ماده یک این قانون در تعریف همه‌پرسی آورده است: همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است. ‌ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همه‌پرسی را مشخص کرده است. مطابق این ماده همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی به انجام می‌رسد. ‌طبق این قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد برنامه‌های آموزشی درباره همه‌پرسی را ساخته و جهت آگاهی عمومی مردم پخش کند.همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه‌ به فرایند رفراندوم را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهد از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش کند. ‌وزارت کشور مامور اجرای قانون همه‌پرسی و مسئول صحت برگزاری آن است که البته این مسئولیت منافی نظارت‌شورای نگهبان نیست. در این قانون، همه‌پرسی به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی قابل برگزاری است و باید در یک روز انجام شده و مدت آن ۱۰ ساعت تعیین شده است. البته این زمان در صورت ضرورت قابل تمدید است. اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام شود. در ‌ماده ۱۴ به شرایط رای دهندگان پرداخته شده است. مطابق این قانون رای دهندگان در همه‌پرسی باید تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. سلامت روانی و ورود به سن ۱۶ سالگی از دیگر شرایط رای‌دهندگان است. ‌در ماده ۱۰ به مواردی پرداخته که منجر به باطل شدن آرا می شود. صندوق فاقد لاک و مهر همه‌پرسی، آراء زاید بر تعداد تعرفه، آراء کسانی که به سن قانون رأی دادن نرسیده باشند، آرایی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیرایرانی نوشته شده باشد، آرایی که با تقلب و تزویر به دست آمده باشد و آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد از جمله آرای است که باطل می‌شود. همچنین آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده یا فاقد مهر همه‌پرسی باشد یا آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد هم مطابق این قانون باطل می‌شود، همچنین رای‌هایی که روی برگه رأی قانونی ثبت نشده باشد. مطابق این قانون در موارد اشاره شده و با تایید هیات نظارت یا نماینده آن، برگه‌های رای باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی‌شود. جرایم فرایند همه‌پرسی ‌ماده ۱۲ به جرائمی پرداخته که ممکن است در فرایند و مرحله انجام همه‌پرسی صورت گیرد. خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت‌جلسات، تهدید یا تطمیع در امر همه‌پرسی، رای دادن با شناسنامه جعلی و رای دادن با شناسنامه دیگری همچنان که پیشتر هم اشاره شد از جمله اقدامات جرم‌انگاری شده در این ماده است. رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر همه‌پرسی، کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء و رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد هم جزو اقداماتی تلقی شده که در صورت وقوع، فرد دخیل با مجازات رو می شود. در ادامه ماده ۱۲ به برخی دیگر از جرم‌هایی که ممکن است در فرایند انجام همه‌پرسی صورت گیرد اشاره شده است. توصیه به ریختن برگ رای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات، باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی وجابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسی بدون مجوز قانونی از جمله این جرم‌ها محسوب می‌شوند. ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر همه‌پرسی، دخالت در امر همه‌پرسی با سمت یا سند مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی هم مستوجب مجازات است. ‌بعد از مشخص کردن جرائم و تخلفات در ماده ۳۰ به مسئله مجازات پرداخته است. چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۲ سال‌حبس محکوم می‌شود. همچنین ‌مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسی دخالت کند حداکثر ۵۰ ضربه شلاق است. و هر گاه مرتکب، سندی هم در این مورد جعل‌ کرده باشد مجازات جعل و تزویر در مورد او اعمال می‌شود. در مرحله آخر چنانکه دخالت وی موثر در سرنوشت همه‌پرسی باشد و جریان همه‌پرسی را در یک بخش یا یک شهرستان یا یک استان برهم بزند به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. بعد از انجام فرایند همه‌پرسی و حضور مردم مطابق ماده ۳۵ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور موظف است نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی حداکثر ظرف یک هفته امضاء کند و برای اجراء‌ در اختیار مسؤولان امر قرار دهد.

more_vert نگاهی به نظام انتخاباتی سوئیس

ادامه مطلب

closeنگاهی به نظام انتخاباتی سوئیس

کنفدراسیون ۲۶ کانتونی سوئیس به عنوان یکی از نظام‌های دموکراتیک در جهان از دو مجلس هم‌عرض «شورای ملی» و «شورای کانتون‌ها» (دول) تشکیل شده که در این گزارش نگاهی به این نظام انتخاباتی کشور توسعه‌یافته اروپایی خواهیم انداخت. کنفدراسیون سوئیس طبق رویه معمول و بر پایه اصل تفکیک قوا از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شده که در گزارش پیش رو تلاش بر آن است تا قوه قانونگذاری و نظام انتخاباتی این کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. همان طور که اشاره شد قوه مقننه فدرال این کشور از دو مجلس موسوم به «شورای ملی» و «شورای کانتون‌ها» (دول) تشکیل شده‌است. شورای ملی مظهر وحدت همه سوئیس بوده و کانتون‌ها به تناسب جمعیت خود در آن نماینده دارند. در مقابل، شورای کانتون‌ها نماد برابری حقوقی کانتون‌هاست؛ از این رو کانتون‌ها فارغ از جمعیت و وسعت شان به طور مساوی دو نماینده به این شورا می‌فرستند. لازم به ذکر است که نمایندگان هر دو مجلس به وسیله مردم انتخاب شده و این نمایندگان به نوبه خود اعضای هیأت هفت نفره شورای فدرال (هیأت مدیره اجرایی کشور) را تعیین می‌کنند. نظام انتخاباتی شورای ملی نخستین شورا در ساختار قوه مقننه فدرال سوئیس ، شورای ملی به عنوان نماد وحدت ملی است که کانتون‌ها به نسبت جمعیت خود در آن نماینده دارند و از این حیث مشابه مجالس نمایندگان در سایر نظام‌های فدرال است. این امر موجب شده است که برگزاری انتخابات شورای ملی پیچیده‌تر و طولانی‌تر باشد. در اینجا خصایص کلی نظام انتخاباتی شورای ملی بررسی و سپس قواعد و فرایند رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان این شورا تشریح می‌شود. الف - ویژگی‌های نظام انتخاباتی شورای ملی الف.۱- نظام انتخاباتی: مطابق تقسیم‌بندی کلی نظام‌های انتخاباتی به اکثریتی و تناسبی، نظام انتخاباتی شورای ملی سوئیس تناسبی است. نظام انتخاباتی این شورا تا سال ۱۹۱۸ اکثریتی بود (دور اول: اکثریت مطلق و دور دوم: اکثریت نسبی) اما در این سال با اصلاح قانون اساسی، نظام تناسبی برای تعیین نمایندگان هر کانتون برگزیده شد تا حضور واقعی احزاب متعدد در جامعه و لزوم بازتاب نظریات مختلف محقق شود. گرچه نظام انتخابات شورای ملی تناسبی است اما در کانتون‌های کوچک که تنها یک کرسی در شورای ملی دارند، عملاً نظام اکثریتی حاکم است. الف.۲- مقررات حاکم بر انتخابات شورای ملی: قانون انتخابات شورای ملی یک قانون ملی و سراسری است و قواعد یکسانی برای برگزاری انتخابات شورای ملی در همه کانتون‌ها به اجرا درمی‌آید. الف.۳- شرایط انتخاب‌کنندگان: شرایط شرکت در انتخابات شورای ملی رسیدن به سن ۱۸ سال، شهروندی سوئیس و نداشتن بیماری روانی است. الف.۴- شرایط انتخاب‌شوندگان: هر شهروند دارای حق رای می‌تواند نامزد انتخابات شورای ملی شود و تنها اعضای شورای فدرال، قضات فدرال، کارمندان وزارتخانه‌های فدرال و نظامیان عالیرتبه به اقتضای اصل تفکیک قوا از این حق محروم‌اند. همچنین بر مبنای اصل لائیسیته، روحانیون اعم از مسیحی و یهودی، مگر در صورت ترک عنوان روحانیت، نمی‌توانند نامزد نمایندگی شوند. ب. قواعد برگزاری انتخابات شورای ملی ب.۱- توزیع تعداد کرسی‌ها بین کانتون‌ها: شورای ملی برابر قانون اساسی ۲۰۰ کرسی دارد که تقسیم کرسی‌ها میان کانتون‌ها به نسبت جمعیت هر حوزه انتخابیه یعنی جمعیت هر کانتون انجام می‌شود. ب.۲- زمان رأی‌گیری: انتخابات شورای ملی هر چهار سال یک بار در آخرین یکشنبه ماه اکتبر به طور سراسری در سوئیس برگزار می‌شود. ب.۳- نحوه رای‌گیری: انتخابات شورای ملی هر چهار سال یک بار انجام می‌شود. نظام سیاسی سوئیس به صورت حزبی است، بنابراین احزاب مختلف فهرستی از نامزدهای مورد حمایت خود را در اختیار رای‌دهندگان قرار می‌دهند. میان انواع نظام‌های تناسبی، نظام انتخاباتی سوئیس از نظام فهرست باز استفاده می‌کند. از آنجا که فهرست ارائه‌شده احزاب باز است، احزاب هیچ ترجیحی در ترتیب نام نامزدها اعمال نمی‌کنند و در اغلب موارد نام آنها را بر اساس ترتیب الفبا می‌آورند. رای‌دهنده آزادی عمل دارد که به سه نحوه رای بدهد. وی می‌تواند فهرست ارائه‌شده حزب خاصی را دست‌نخورده به صندوق بیندازد؛ در عین حال می‌تواند یک یا چند اسم را از آن حذف کند و نام کاندیدای مورد نظر را دو بار یا بیشتر تکرار نماید. البته در هر حال تعداد آرا نباید از تعداد کرسی‌های موضوع رای‌گیری بیشتر شود. رای‌دهنده علاوه بر این می‌تواند با وارد کردن اسم نامزدهایی از فهرست سایر احزاب در فهرست یک حزب، کار شمارش را سخت‌تر کند. همچنین برای رأی‌دهنده امکان دارد که برگه سفیدی بردارد و آن را با نام نامزدهای مورد نظر خود از همه احزاب پر کند. ب.۴- نحوه تخصیص کرسی‌ها: پس از رأی‌گیری، تعداد آراء احزاب و سپس تعداد آراء هر نامزد شمرده می‌شود. آنگاه احزابی که بیشترین رأی را آورده باشند، به نسبت آراء خود کرسی به دست می‌آورند تا کرسی‌ها پر شود. از میان کاندیداهای یک حزب نیز افرادی که بیشترین آراء را آورده باشند به ترتیب وارد شورای ملی می‌شوند. نظام انتخاباتی شورای کانتون‌ها دومین رکن مجمع فدرال و نماد برابری کانتون‌ها بدون توجه به وسعت و جمعیت آنها، شورای کانتون‌هاست. نظام انتخاباتی این شورا تجلی همین امر است؛ از این رو برابر بند دوم اصل ۱۵۱ قانون اساسی، همه کانتون‌ها دو نماینده (و نیمه کانتون‌های سابق، یک نماینده) در این شورا دارند. تعداد کم نمایندگان و سادگی انتخاب آن موجب شده‌است فرایند انتخابات شورای کانتون‌ها سهل‌تر و سریع‌تر باشد. در این بخش خصایص نظام انتخاباتی شورای کانتون‌ها و قواعد رأی‌گیری این شورا مورد بررسی قرار گرفته‌است. الف- وبژگی‌های نظام انتخاباتی شورای کانتون‌ها الف.۱- کانتونی بودن نظام انتخاباتی شورای کانتون‌ها: برخلاف انتخابات شورای ملی که قانون انتخابات، قانونی سراسری و حاکم بر همه کانتون‌هاست، قوانین مربوط به انتخابات شورای کانتون‌ها را جداگانه هر کانتون تعیین می‌کند. براین اساس تا پیش از این، بر اساس قوانین اکثر کانتون‌ها، پارلمان‌های کانتونی بودند که نمایندگان کانتون را در شورای دولتی برمی‌گزیدند اما از سال ۱۹۷۷ همه قوانین کانتونی برای اعطای حق انتخاب نمایندگان شورای دولتی به مردم کانتون‌ها تغییر یافته‌اند. به همین ترتیب، زمان برگزاری انتخابات شورای کانتون‌ها نیز از هر کانتون به کانتون دیگر متفاوت است. الف.۲- شرایط انتخاب‌کنندگان: شرایط رأی‌دادن در انتخابات شورای کانتون‌ها مطابق قوانین کانتونی تعیین می‌شود. برای نمونه، در کانتون گلاریس، افراد از ۱۶ سالگی حق انتخاب کردن دارند اما قبل از ۱۸ سالگی نمی‌توانند برای ورود به شورای کانتون‌ها نامزد شوند. همچنین در کانتون نوشاتل، اتباع بیگانه‌ای که در کانتون اقامت دارند، می‌توانند در انتخابات شورای کانتون‌ها شرکت کنند اما نمی‌توانند برای عضویت در این شورا نامزد شوند. الف.۳- شرایط انتخاب‌شوندگان: شرایط نامزدی در شورای کانتون‌ها مشابه شورای ملی است، بنابراین همه شهروندان واجد حق رأی می‌توانند نماینده شورای کانتون‌ها شوند، بجز اعضای شورای فدرال، قضات فدرال، کارمندان وزارتخانه‌های فدرال و اعضای فرماندهی ارتش. ب- قواعد برگزاری انتخابات شورای کانتون‌ها ب.۱- نظام انتخاباتی شورای کانتون‌ها: با وجود اینکه قواعد حاکم بر انتخابات شورای کانتون‌ها جداگانه تعیین می‌شود، از آنجا که هرکانتون تنها دو نماینده در شورای کانتونها دارد، اکثریت کانتون‌ها (۲۴ کانتون از میان ۲۶ کانتون) نظام اکثریتی را برای انتخابات این شورا برگزیده‌اند. تنها در دو کانتونِ ژورا و نوشاتل انتخابات شورای کانتون‌ها از نوع نظام تناسبی است. در کانتون آپنزل - رود داخلی مردم هر چهار سال یک بار در «مجمع کانتونی» جمع می‌شوند و با بلندکردن دست نمایندگان این کانتون را در شورای کانتون‌ها انتخاب می‌کنند اما در کانتون گلاریس، کانتون دیگری که در آن مردم در قالب مجمع کانتونی و به طور مستقیم قانونگذاری می‌کنند، انتخاب نمایندگان شورای کانتون‌ها در قالب مجمع کانتونی انجام نمی‌شود و مردم باید برای انتخاب نمایندگان خود در این شورا به پای صندوق‌های رأی بروند. ب.۲- نحوه تخصیص کرسی‌ها: احزاب نامزدهای مورد نظر خود را معرفی می نمایند؛ لیکن این امر مانع از نامزد شدن افراد مستقل نیست. در دور اول، احراز اکثریت مطلق لازم است ولی اگر انتخابات به دور دوم کشیده‌شود،آوردن اکثریت ساده برای احراز مقام نمایندگی در شورای کانتون‌ها کفایت می‌کند. بنابراین دو کاندیدایی که در سطح کانتون بیشترین آراء را کسب کرده‌اند (در نیمه کانتون‌های سابق، نفر اول) وارد شورای کانتون‌ها می‌شوند.

more_vert کتاب چهل و یک مجلس

ادامه مطلب

closeکتاب چهل و یک مجلس

(چهل و یک مجلس غزوه و روضه نسخه خطی، 1295 قمری) آنچه پیش روست و کتاب حاضر را شکل داده، حاصل تلاش یکی از شاگردان مکتب حسینی است که در قالب چهل و یک مجلس عزا تدوین و تبویب گشته تا روضه‌خوانان و واقعه‌گویان و شبیه‌خوانان از آن بهره بگیرند؛ شاگردی که نامش بر صحیفه درج نگشته و خواننده در صفحه پایانی آن صرفاً با امضای کاتب آن روبه‌رو می‌گردد: «حسین ابن محمد الخوانساری» بنابراین، روشن نیست چهل و یک مجلس به خامه چه کسی تألیف گشته و مربوط به چه دوره‌ای است. چهل و یک مجلس به سبک ویژه‌ای تألیف گشته و آن تلفیق، ترکیب و سپس قیاس قطعاتی از جنگ‌های پیامبر اسلام با کفار در نخستین سال‌های هجرت از سویی و جزئیات و زوایایی از حادثه عاشورا در محرم سال 61 هجری از سوی دیگر است. نویسنده، با تیزبینی خاص، موضوعات و رخدادهایی را که در دو مقطع تاریخی مزبور اتفاق افتاده و شباهت بسیار یا تضاد فاحش داشته‌اند برگزیده و، پس از مقایسه آن‌ها با یکدیگر، مظلومیت امام حسین و خاندان و یارانش را به تصویر کشیده است. خواننده در جای‌جای کتاب با نثری دلنشین و بعضاً مسجع روبه‌رو شده و از توصیفات و واژه‌پردازی زیبای نویسنده حظّ و بهره می‌برد؛ مثلاً، در طلیعه مجلس سوم از غزوه خیبر می‌خواند: «علی الصباح، که خروس سیمین‌بالِ صبح جناح نور و پَر ظهور بر بام این قصر لاجوردی‌فام گسترانید و شمشیر عالم‌گیر مجاهد خورشید از نیام افق آخته و رنگ ظلام از ساحت گیتی پرداخته گردید، شیران فیروزجنگ، که در بیشه چنگ در کمر پلنگ زدندی، و دلیران با نام و ننگ، که در بحر هیجا گام در کام نهنگ نهادندی، بر در خیمه....»