جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی؛ مطالعه موردی بانک‌های ایران" مقاله ای است در 30 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانک دولتی، بانک خصوصی، خصوصی‌سازی، ساختار مالکیت، مدل میانگین جمعیت معادلات برآوردی تعمیم یافته پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر  به بررسی اثر نوع مالکیت بانک‌ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته  است. عملکرد بانک‌ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه‌گیری شده است. دارایی­های بانک­ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده‌اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی­سازی و اثر فهرست شدن  در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است.  به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم‌افزار  stata14.2حاکی از آن است که بانک‌های خصوصی از شاخص‌های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک‌های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی آنطور که انتظار می­رفته  منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک­ها نشده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه ثبت اختراعات

ادامه مطلب

closeرتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه ثبت اختراعات

مسئول امور مالکیت فکری و ثبت اختراعات دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دسترس بودن رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه اختراعات بر اساس تعداد اختراعات ثبت شده در سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری خبرداد. به گزارش روز یکشنبه معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حامد جهانگرد در مراسم رونمایی از آیین‌نامه ساختار و خط مشی مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه‌های علوم پزشکی که امروز در دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برگزار شد، یکی از مهمترین اقدامات در دفتر توسعه فناوری سلامت این وزارتخانه را تشکیل کمیته فنی مالکیت فکری در کنار کمیته سیاست‌گذاری دانست و اظهار کرد: این کمیته به منظور تأمین محتوای فنی کمیته سیاست‌گذاری تشکیل شده است. وی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس شاخص‌های متعددی که در سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته‌ و در حوزه ثبت اختراعات، بر اساس تعداد ثبت اختراع رتبه‌بندی شده‌اند. این رتبه‌بندی در وب‌سایت http://htdo.research.ac.ir در دسترس است. مسئول امور مالکیت فکری و ثبت اختراعات دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های آتی این دفتر در حوزه مالکیت فکری، گفت: از جمله این برنامه‌ها تصویب سرفصل‌های کارگاه‌های آموزشی مالکیت فکری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظارت در برگزاری تمرکز و تجاری‌سازی اختراعات حوزه سلامت، ایجاد رویه واحد در میان مراجع استعلام جهت داوری اختراعات حوزه سلامت با همکاری اداره ثبت اختراعات قوه قضاییه و حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه است. جهانگرد گفت: برگزاری دوره یک روزه "مقدمات مالکیت فکری"، دوره دو روزه "مقدمات جستجو و نگارش اختراعات" و دوره آموزشی سه روزه "داوری اختراعات" از سوی دفتر توسعه فناوری سلامت پیش‌بینی شده و برگزار خواهد شد.

more_vert ۹ رویداد آموزشی درحوزه مالکیت فکری برگزار می‌شود

ادامه مطلب

close۹ رویداد آموزشی درحوزه مالکیت فکری برگزار می‌شود

 کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای گسترش آموزش در حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراع، در سه ماه نخست امسال ۹ رویداد آموزشی برای پژوهشگران، مخترعان و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می کند. به گزارش روز چهارشنبه کانون پتنت ایران، برنامه‌های کانون با توجه به شیوع کرونا تمرکز بر روی آموزش از راه دور است و تنها یک دوره به صورت حضوری برگزار می‌شود، در این دوره حضوری با عنوان «هنر مطالعه پتنت» فرصتی برای آشنایی عملی برای مطالعه هرچه بهتر یک پتنت فراهم می‌شود. آشنایی با مالکیت فکری، پتنت ابزاری برای حفاظت از فناوری‌های نوآورانه، معرفی کانون پتنت و خدمات آن، جستجوی پتنت، آموزش نحوه ثبت درخواست پتنت در پرتال کانون و آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع و مزایای آن عناوین برخی از این دوره‌های آموزشی است که به صورت وبینار برگزار می‌شود. همچنین کانون با توجه به استقبالی که از برگزاری این دوره‌های آموزشی شده است در روز ۷ اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی مالکیت فکری وبینار رایگانی را برگزار می‌کند، «آشنایی با مالکیت فکری» عنوان آن است. مخترعان، کارآفرینان، کسب و کارهای نوپا و افراد خلاق مخاطبان این رویداد هستند که با شرکت در آن درباره اهمیت دارایی های فکری، مسیرهای حفاظت از دارایی های فکری، تعاریف دارایی های فکری و مصادیق آن می‌آموزند. با توجه به اینکه مالکیت فکری یکی از زیرساخت های مهم توسعه فناوری محسوب می‌شود، عدک اطلاع و آگاهی درباره آن یک تهدید جدی و دانستن مباحث مربوط به آن یک فرصت بزرگ است، کانون نیز با برگزاری دوره های آموزشی در مسیر ایجاد یک فرصت بزرگ برای پژوهشگران، مخترعان و شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفته است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی استقلال تحریریه ای ، روزنامه نگاران و مشارکت در مالکیت و مدیریت رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی استقلال تحریریه ای ، روزنامه نگاران و مشارکت در مالکیت و مدیریت رسانه

مقاله علمی و پژوهشی" استقلال تحریریه ای ، روزنامه نگاران و مشارکت در مالکیت و مدیریت رسانه " مقاله ای است در 45  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به استقلال تحریریه ای ، روزنامه نگاران و مشارکت در مالکیت و مدیریت رسانه ، آزادی مطبوعات ، حق فکری ، حق معنوی و استقلال روزنامه نگاران اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی ، ارزش های همگانی ، مدیریت دولتی نوین ، مدیریت دولتی ، جهانی شدن اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert اقتصاد دولتی؛ الگویی مستولی و طولانی

ادامه مطلب

closeاقتصاد دولتی؛ الگویی مستولی و طولانی

استفاده از اهرم‌های کنترل مستقیم بر بازار، صادرات و واردات، تعیین استراتژی توسعه، برنامه‌ریزی، اجرا، تولید و در یک کلام تمرکز و اداره هر چیز و همه چیز در دست دولت، نمادهای عملی اقتصاد دولتی به شمار می‌آید. یکی از مکاتب مهم اقتصادی، اقتصاد دولتی است و به باور صاحبنظران، اقتصاد دولتی مکتبی برجسته در ایران است. اقتصاد دولتی یا متمرکز، نظام اقتصادی است که فعالیت‌هایش در کنترل و اختیار دولت قرار دارد. در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی از جانب دولت هدایت می‌شود. در واقع، در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش با کنترل کامل دولت انجام می‌شود. به باور اقتصاددانان نزدیک به ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و ۲۰ درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است. در زمینه خاستگاه اقتصاد دولتی در سده بیستم می‌توان به بحران اقتصادی دهه ۳۰ میلادی و بیکاری فراگیری که در تمامی دنیا مشکل‌زا شـده بود، بازگشـت. در این پیوند، «جان میناردکینز» اقتصاددان برجسته سده بیستم بود که نیاز به مداخله دولت در اقتصاد را مطرح کرد. صاحبنظران کینزی بر این باورند که برخلاف آنچه اقتصاددانان پیش از کینز عنوان کرده‌اند، اقتصاد همواره در تعادل نیست بلکه این امکان وجود دارد که اقتصاد در وضعیت رکودی به تعادل برسد و بازار توانایی تسویه بیکاری را نداشته باشد. کینزین‌ها در این حالت مداخله دولت را جایز می‌دانند و عنوان می‌کنند که دولت با مدیریت تقاضا می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اقتصاد را از رکود خارج کند. حجم عظیمی از اقتصاد ایران سال‌ها به دست دولت اداره شده و به عبارتی دیگر همچنان اقتصاد ایران دولتی است. هر چند گفتمان‌های سیاسی داعیه این را دارند که سعی دارند به کوچک‌سازی دولت بپردازند اما همچنان اقتصاد دولتی میدان‌داری می‌کند. تقویت اقتصاد دولتی در ایران پس از انقلاب به جریان چپ سنتی اسلامی به عنوان گفتمان غالب در دهه ۶۰ باز می‌گردد که بیشتر ارکان حکومت را در طی آن دهه در انحصار خود داشت. به عبارتی نخبگان سیاسی در دهه ۶۰ اغلب از جریان چپ سنتی بودند. چپ سنتی با خصوصی‌سازی گسترده واحدهای تولیدی مخالف بود و آن را تنها به طور محدود می‌پذیرفت. چپ‌های سنتی معتقد بودند که بخش‌های مادر و راهبردی اقتصاد باید همیشه در مالکیت دولت باشد. چپ‌ها در آن برهه سرمایه داری سنتی و مدرن را رد می‌کردند. از دیدگاه چپ سنتی، عدالت اجتماعی نسبت به توسعه و رشد اقتصادی از اولویت بالاتری برخوردار است. این طیف توسعه اقتصادی را تنها از طریق حفظ استقلال و عدالت اجتماعی با مفاهیم مورد نظر خود پذیرا بود. جریان چپ طرفدار مداخله فعال دولت در امور اقتصادی است و اعتقاد دارد که پیشبرد اقتصاد فقط از طریق دستگاه‌های دولتی ممکن است. این جریان به اقتصادی متمرکز اعتقاد دارد که دولت در آن کنترل‌کننده است و مداخله اساسی دارد و مردم بیشتر در چارچوب تعاونی‌ها فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. بر این اساس، استفاده از اهرم‌های کنترل مستقیم دولتی بر بازار، صادرات و واردات، تعیین استراتژی توسعه، برنامه‌ریزی، اجرا، تولید و در یک کلام تمرکز و اداره هر چیز و همه چیز در دست دولت نمادهای عملی این رویکرد بود. رویکرد اقتصاد دولتی در میان جریان‌های سیاسی کماکان به شیوه‌های مختلف بروز و ظهور دارد، هر چند گفتمان‌های سیاسی معتقدند که به دنبال شیوه‌های نوینی در مشی اقتصادی خود هستند. در واقع از نسبت‌سنجی جریان‌های سیاسی با برنامه‌های کلان اقتصادی‌ که دنبال می‌کنند، دقیق‌تر می‌توان خاستگاه سیاسی آنها را شناخت. در مواجهه با اقتصاد دولتی، سه رویکرد وجود دارد؛ دسته‌ای از اقتصاددانان معتقدند که باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، دسته دوم بر این باورند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور گذر از اقتصاد دولتی چندان ساده نیست و حداقل بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کنند. دسته سوم مسیر بینابینی را پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند اقتصاد راهکار دوگانه نه دولتی نه آزاد می‌خواهد. با این حال به نظر می‌رسد حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی زمانبر بوده و نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و پایه‌های اقتصاد ملی است. بنابر این گفتمان‌هایی همچون گفتمان راست مدرن که دنبال اقتصاد آزاد بود نتوانست از عوارض حرکت شتابان به سوی این الگو آن جلوگیری کند. همچنین چپ‌های سنتی که بر اقتصاد دولتی صرف تکیه می‌کردند متهم به مانع‌تراشی بر سر راه توسعه همه‌جانبه شدند. البته این نکته را باید در نظر گرفت که زمینه و زمانه بهره بردن از رویکردهای اقتصادی امری برجسته و گریزناپذیر است.

more_vert کتاب بررسی حقوقی تملک املاک خصوصی برای طرح‌های عمومی و دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی حقوقی تملک املاک خصوصی برای طرح‌های عمومی و دولتی

کتاب بررسی حقوقی تملک املاک خصوصی برای طرح‌های عمومی و دولتی نوشته‌ی جهانگیر رشیدی و مختار فتاحی، به بررسی اقسام کلی اراضی، مالکیت خصوصی، تملک اراضی توسط دولت، ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران و ... می‌پردازد. با توجه به پیشرفت جامعه و اجرای سریع طرح‌های عمومی و دولتی با هدف توسعه مصالح عمومی، دستگاه‌های اجرایی در بیشتر طرح‌های خود با حقوق مالکانه‌ی شخص یا اشخاص رو به رو هستند، به طوریکه ادامه روند طرح مربوط به دریافت مالکیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های قبول شده از سوی سازمان مجری طرح می‌باشد و در این شرایط حتی اگر مالک نخواهد مالکیت خود را انتقال دهد، به علت اهمیت طرح‌های تصویبی و از طرف دیگر به دلیل وجود منافع عمومی، مالکیت از طریق راهکاری قانونی گرفته می‌شود. موضوع تملک و تصرف تنها شامل اموال نیست و برای تملک اراضی ابتدا باید نوعیت آن را مشخص کرد، به این دلیل که اراضی موات، ملک اشخاص به شمار نمی‌آید و ماهیت حقوقی تملک اراضی در صورت نبودن تراضی با مالک ایقاع و یا در صورت تراضی نیز بنا به دلایلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد اجباری به حساب می‌آید. موضوع تصرف املاک اشخاص یکی از علت‌های ایجاد مالکیت برای دولت می‌باشد و در صورت رعایت نکردن تشریفات قانونی در شناسایی نوعیت زمین و تملک اراضی غیرموات یا پرداخت نکردن قیمت مرجع صالح، رسیدگی آن برعهده‌ی دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری است که البته برای حل و فصل این اختلافات قانون‌گذار سعی دارد تا برای اختلاف ناشی از تلاقی حقوق عمومی و خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص کند. در بخشی از کتاب بررسی حقوقی تملک املاک خصوصی برای طرح‌های عمومی و دولتی می‌خوانیم: منظور از طرح‌های عمومی دولت یا شهرداری‌ها طرح‌هایی است که اولا در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری و برای رسیدن به اهداف مختلف ترسیم و اجرا می‌شود ثانیا این طرح‌ها و برنامه‌ها ازسوی سازمانی با ویژگی‌های خاصی به نام شهرداری جامه عمل و اجرا به خود می‌پوشد. طرح عمومی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود به مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف‌های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌شود که تعریف فوق با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی ازسوی دولت و شهرداری نشان دهنده یک طرح اعم از عمرانی و عمومی، حسب مورد باید در همه مراحل از آغاز تا خاتمه مشخص باشد. از بررسی قوانین این نتیجه بدست می‌آید که عبارت «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» دارای تعریف جامع الشمولی نیست که بتوان از آن معنای عبارات مذکور را دریافت و به عبارت بهتر «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» در همه قوانین به یک معنا استفاده نشده است. علی ایحال درمعنای عام «طرح عمرانی به اقداماتی گفته می‌شود که شهرداری درراستای انجام وظایف خود انجام می‌دهد.» طرح درمعنای خاص به برنامه‌هایی گفته می‌شود که علی الاصول نوشته شده و مصوب مراکز و مراجع ذیصلاح است که درعین حال این طرح‌ها عموماً ‌ناظر به امور عمرانی و شهرسازی و مربوط به آبادانی شهرمی باشندکه با این وصف ‌طرح‌های عمرانی و شهرسازی تنها بخشی از طرح‌هایی هستند که شهرداری‌ها در اجرای وظایف خود به اجرا درمی آورند. فهرست مطالب پیشگفتاربخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح‌های عمومی و دولتیفصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبطگفتار اول: تحلیل مفاهیم کلیبند اول: اقسام کلی اراضیبند دوم: مفهوم مال و مالکیتبند سوم: مفهوم حقوق مالکانهبند چهارم: مالکیت خصوصیبند پنجم: طرح‌های عمومی و دولتیگفتار دوم: تشریفات تملک اراضیبند اول: تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبتبند دوم: اخذ نظریه کمیسیون ماده 12 وزارت مسکن و شهرسازیبند سوم: اعلام تملک اراضی به اشخاص ذینفعگفتار سوم: مراجع صالح به تملک اراضیبند اول: تملک اراضی توسط دولتبند دوم: وزارتخانه‌هابند سوم: مؤسسات دولتیبند چهارم: شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولتبند پنجم: مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام باشدبند ششم: تملک اراضی توسط شهرداریفصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی ازحق مالکیت خصوصیگفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصیبند اول: بررسی حق مالکیتبند دوم: اصل تسلیطگفتار دوم:جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعهگفتار سوم:محدودیت‌های وارده بر حق مالکیت خصوصیبند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرربند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعهبند سوم: تحدید و سلب مالکیت درراستای حفظ منافع عمومیفصل سوم:ماهیت حقوقی تملک درحقوق ایرانگفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قراردادبند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمنبند سوم : تحلیل توافقبند چهارم: نظریه ایقاعگفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی برحقوق مالکانهبند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی برحقوق مالکانهبند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی برحقوق مالکانهگفتار سوم: چگونگی قیمت‌گذاری املاک و اراضی واقع در طرح‌های عمرانی یا عمومیبند اول: قیمت توافقیبند دوم: قیمت کارشناسیبند سوم: قیمت منطقه‌ایبند چهارم: قیمت روزبخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آنفصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملکگفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملاتبند اول: قصد طرفین و رضای آن‌هابند دوم: اهلیت طرفینبند سوم: مورد معاملهگفتار دوم: شرایط راجع به اشخاص تملک کنندهگفتار سوم: شرایط جهت تحصیلفصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالکگفتاراول: موارد توافقبند اول: توافق درقیمتبند دوم: توافق درانتقالبند سوم: شرایط توافقگفتار دوم:توافقات شهرداری با مالکان تابع قواعد عمومی قراردادهابند اول: قراردادی بودن توافقات ومستندات آنبند دوم:نظریه‌ی تملک بودن توافقات و مستندات آنگفتار سوم: آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقاتبند اول: اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آنبند دوم: تغییرطرح یا لغو آن پس ازجلب توافق و پرداخت قیمت به مالکبند سوم: انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کنندهفصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالکگفتار اول: مقررات موجود درتامین غیر توافقیگفتار دوم: موارد عدم توافقبند اول: عدم توافق در قیمتبند دوم:عدم توافق در واگذاری حقوقگفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاصبند اول: دیوان عدالت اداریبند دوم: محاکم دادگستریبند سوم: رسیدگی‌های خاص درجریان یا پس ازتملک اراضینتیجه گیریمنابع و مآخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی " مقاله ای است که در 28  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی ، پژوهش دانشگاهی ، پژوهش مدیریت دولتی ، تجاری سازی ، تجاری سازی مدیریت دولتی ، توسعه کسب و کار و نوآوری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی " مقاله ای است در 35 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال مالکیت؛ مالکیت نفت؛ قراردادهای نفتی؛ قانون ایران؛ قانون نفت پرداخته شده است چکیده مقاله زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بین‌المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت‌تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌زبان یا کامن‌لا است. در حقوق کامن‌لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می‌کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه‌حل حقوق کامن‌لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می‌شود، اما استفاده از این راه‌کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی‌نتیجه است. عنوان مقاله [English] Ownership of oil in international oil contracts from the perspective of private law چکیده [English] The determination of time and place of transfer of ownership is one of the most challenging issues in international oil contracts. In oil contracts, on the one hand, the host State usually chooses its own national law as the applicable law, but on the other hand, foreign companies are usually affected by Common Law due to history of oil contracts. In Common Law, the transfer of ownership depends on mutual agreement, but in Iranian law, the transfer of ownership depends on legislation and it may be different based on type of contract. Most oil-rich countries consider Common Law solution based on consensus, however, in Iranian legal system, there is a need for a statute which does not currently exist as a result of repealing the previous petroleum Act. Therefore, it should be noted that in the current legal state, the determination of time and place of transfer of ownership in oil contracts, particularly in production sharing and concession contracts, is void and ineffective.  کلیدواژه‌ها [English] Transfer of Ownership, Ownership of Oil, Oil Contracts, Oil Act, Private law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اشاعه مالکیت فکری

ادامه مطلب

closeکتاب اشاعه مالکیت فکری

کتاب اشاعه مالکیت فکری نوشتۀ مقداد محمدیان، به مباحثی چون بررسی و شناخت حقوق مالکیت فکری و آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری می‌پردازد. اثری که در نتیجه همکاری چند نفر به وجود می‌آید ممکن است دارای وضعیت‌های متفاوت باشد. ممکن است همکاری با هماهنگی و سازماندهی شخصی حقیقی یا حقوقی‌ و یا‌ با هماهنگی بین خود مؤلفان‌ بدون‌ دخالت‌ شخص ثالث صورت گیرد. در این همکاری ممکن است سهم مشارکت‌ کنندگان قابل تعیین و یا غیرقابل تعیین باشد. مشارکت هر یک ممکن است از‌ یک‌ نوع‌ و یا انواع گوناگون باشد، به عنوان مثال، اثر دارای‌ عناصر‌ ادبی و هنری باشد، یا اینکه از یک نوع مثلا ادبی تنها باشد. این امکان وجود دارد که مؤلف‌ در‌ تهیه‌ اثر از اثر سابق بهره گرفته باشد که در این‌ صورت از اثر جدید تحت عناوین گوناگون ثانوی، مشتق و یا اشتقاقی یاد می‌شود. این نوع آثار شامل اقتباس، ترجمه، جنگ در‌ زمینۀ ادبی‌ و تنظیم در زمینۀ موسیقی و تبدیل در زمینه هنرهای پلاستیکی (تجسمی) می‌شود. اگر‌ مؤلف‌ اثر سابق در تهیه اثر دوم همکاری داشته باشد اثر دوم ثانوی نیست، بلکه اثر مشترک تلقی‌ می‌شود. به‌ هر حال‌ امکان‌ اینکه یک اثر مشترک در عین‌ حال ثانوی هم باشد، وجود دارد. چنانچه کلیه آثار‌ آفریده‌ شده‌ توسط دو یا چند نفر، اعم از اینکه همکاری بین آن‌ها به‌ طور مستقیم و یا غیر مستقیم‌ باشد‌ را‌ مرکب بنامیم، در این صورت آثار مرکب دارای انواع گوناگون اشتقاقی، جمعی و مشترک خواهد بود. در کتاب اشاعه مالکیت فکری می‌آموزیم که آثار‌ جمعی‌ و مشترک به لحاظ شباهت‌های فراوان در برخی نظام‌های حقوقی‌ و تألیفات پاره‌ای مؤلفان با‌ یکدیگر‌ خلط شده‌اند. در رشتۀ حقوق مالکیت فکری مؤلفان به اعتبار آثارشان مورد‌ حمایت‌ هستند. اگر‌ در آفرینش اثر افراد متعدد شرکت کرده باشند، در این صورت طبیعی است که کلیه مؤلفان‌ با‌ توجه به میزان و نحوۀ مشارکت آن‌ها مشمول حمایت قرار گیرند. به عبارتی‌ دیگر‌ نحوۀ مشاکرت آفریننده در آفرینش اثر عامل تعیین‌ کننده در نوع و عنوان اثر و نیز تعیین‌ حقوق‌ شریک‌ همکار و اجرای آن است. در اکثر نظام‌های حقوقی به عناوین اثر مشترک‌ و جمعی به عنوان آثاری که در نتیجه فعالیت دو یا چند نفر حاصل می‌شود اشاره شده‌ است، بدون‌ اینکه بر مفهوم این اصطلاحات، نوع و میزان حقوق اختصاصی بین آن‌ها اتفاق‌ نظر‌ وجود داشته باشد. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتفصل دوم: بررسی و شناخت حقوق مالکیت فکریفصل سوم: آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکریفصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندیمنابع و مآخذ

more_vert کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها

کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها، تالیف سعید استادزاده، شامل قوانین و مقرراتی است که جهت آشنایی بیشتر با قوانین مالکیت آپارتمان نیاز دارید آن‌‌ها را بدانید. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.  در کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها می‌خوانید که قسمت‌های مشترک مذکور در قانون مالکیت آپارتمان‌ عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد. به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.  حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.  حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک، متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. 

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان دولتی " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان دولتی ، شایسته گزینی ، منابع انسانی ، کارمند یابی و گزینش نیروی انسانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبیین تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبیین تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" تبیین تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی " مقاله ای است که در 21  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبیین تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی ، تعالی سازمانی ، تمدن سازمانی ، عدالت اجتماعی ، فرهنگ سازمانی ، مدیریت منابع انسانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا

ادامه مطلب

closeمقاله کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی " کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا " مقاله ای است در 20 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حقوق مالکیت فکری, اسرار تجاری, نقض, ضمانت اجرای کیفری پرداخته شده است اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سنجش بهره وری، اثربخشی و کارآیی در بخش خدمات دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سنجش بهره وری، اثربخشی و کارآیی در بخش خدمات دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" سنجش بهره وری، اثربخشی و کارآیی در بخش خدمات دولتی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سنجش بهره وری، اثربخشی و کارآیی در بخش خدمات دولتی و روش دلفی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا

ادامه مطلب

closeمقاله میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا

مقاله علمی و پژوهشی " میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا " مقاله ای است در 17 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پیوند اعضا، اخلاق، سلطنت، مالکیت، امانت پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته است. با بررسی و تعمق در مبانی پیوند اعضا و فروش آنان، در می یابیم مستندات فقهی و اخلاقی و میان کنش آن دو، سبب پیدایش مبانی مختلف و گاه متضادی در این خصوص شده است. نگاه فقهی صرف فقیهان سبب به وجود آمدن سه مبنای «سلطنت»، «مالکیت ذاتی» و «مالکیت تشریعی» گردیده است که در نتیجه سبب حکم به جواز پیوند اعضا را شده است. در طرف مقابل نگاه اخلاقی به این موضوع سبب پیدایش «نظریه امانت» یا «مالکیت مطلق خداوند برای اعضای بدن» شده که هیچ نوع تصرف انسان در اعضای بدنش را مجاز ندانسته و انسان را صرفا محافظ بدن خود و درمانگر آن می داند. این نوشتار با تامل در هر یک از دو دیدگاه فقهی و اخلاقی به مساله مبانی پیوند اعضا، میان کنش آن دو را مورد بررسی قرار داده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

ادامه مطلب

closeکتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی نوشته وحید خسروی، به بررسی ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین، حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی، جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس و بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی می‌پردازد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است. اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و... ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملا در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است. به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علی‌رغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است. بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم. در بخشی از کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی می‌خوانید: از آن جایی که ماهیت اقتصاد ایران در نوع خود منحصر به فرد است لذا جهت دادن به این اقتصاد و مشخص کردن حوزه‌های گوناگون آن و تعریف نقش و دامنۀ نفوذ و تصمیم‌گیری دولت و سایر بخش‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی کاری دشوار است. زیرا بر خلاف سایر نظام‌های اقتصادی دنیا مانند بلوک شرق که حاکمیت مطلق اقتصاد در اختیار دولت است و یا اقتصاد بلوک غرب که مبتنی بر اقتصاد بازار، رقابت نامحدود و سرمایه‌داری است. ماهیت اقتصاد ایران شکل و قواره خاص خود را دارد حتی با وجود تنوع در ساختار نظام اقتصادی نمی‌توان گفت که به اقتصاد مختلط هم شباهت دارد چون این نظام از نظام‌های کلاسیک اقتصادی پیروی نمی‌کند و ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد. در اصول 43 و 44 قانون اساسی که شالوده و اساس زیر بنای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با وصف این که میزان مداخله و فعالیت هر یک از بخش‌های اقتصادی مشخص نشده اما در اجرای این اصل نکات و شرایط اساسی جهت گسترش قلمرو هر کدام از این بخش‌ها مقرر گردیده و حیطۀ مالکیت و گستره هر بخش می‌بایست بر اساس اهداف عالیه مورد نظر شرع و قانون اساسی جهت‌گیری شود. آن چه مسلم است اقتصاد اسلامی ساختار و گسترش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته لیکن از آن جایی که اقتصاد در نظام اسلامی وسیله است نه هدف. این تفکر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به خوبی مورد توجه واقع شده و چنین نگارش یافته است: "در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی، زیرا که در طبقات مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان انتظار داشت. با این دیدگاه به نام اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد واضع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدۀ حکومت اسلامی است". فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: کلیاتمبحث اول: بررسی موضوعی بحثگفتار اول: ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشینگفتار دوم: حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسیگفتار سوم: جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدسگفتار چهارم: قلمرو و حدود کلی اصل 44 قانون اساسیمبحث دوم: بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسیفصل دوم: بررسی ماهیتی اصل 44 قانون اساسیمبحث اول: قوانین و مقررات موجود در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسیمبحث دوم: مفهوم نهضت تعاونی‌ها در قوانین حاکممبحث سوم: جایگاه سیاست جنایی در بخش خصوصیگفتار اول: شناخت مهم‌ترین نهادهای قضایی مرتبطگفتار دوم: ضرورت وجود و تاسیس جایگاه حوزه نظارت قانونیفصل سوم: تحلیل سیاست جنایی موجود در راستای اصل 44 قانون اساسیمبحث اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت و اصول رقابتی در قانونمبحث دوم: تفسیر نهادهای قضایی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نهادهای جامعهمبحث سوم: تحول بنیادین خصوصی سازیگفتار اول: محدودیت‌های اعمال اصل 44 قانون اساسیگفتار دوم: مزایای اجرای خصوصی‌سازی در راستای اصول قانون اساسیمنابع و مآخذ

more_vert مقاله سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل

ادامه مطلب

closeمقاله سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل

مقاله علمی و پژوهشی " سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل" مقاله ای است در 29 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سلب مالکیت غیرمستقیم؛ سلب مالکیت خزنده؛ سلب مالکیت ضابطه مند؛ سرمایه گذاری خارجی؛ ایکسید پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های حقوق بین‌الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه‌گذاران می‌بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی‌شمار توسط مراجع بین‌المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می‌رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع‌واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون‌گذار داخلی از یک‌سو و رهنمودهای بین‌المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می‌باشد. رویه داوری بین‌المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات‌متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد. عنوان مقاله [English] Indirect expropriation of foreign investors; an investigation to Iran and international law چکیده [English] Protection of the foreign investment in a host state is one of the main concerns of international law in today’s business and economics world. However, the question of which investors’ conducts should be protected is subject to controversy. Since the occurrence of indirect expropriation depends on the understanding of the concept of indirect expropriation, we will explore the elements and components of this concept. In spite of numerous conflicting international tribunal awards on settlement of disputes arising from expropriation and its various forms, it seems that a solution should be sought by looking at the circumstances of individual case. This article aims to provide criteria for determining indirect expropriation by focusing on the attitude of the domestic legislator as well as the international guidelines and doctrines. In doing so, the International Centre for Settlement of Investment Disputes(ICSID) and  Iran - United States Tribunal cases are considered. کلیدواژه‌ها [English] Indirect expropriation, Creeping expropriation, Regulatory expropriation, Foreign investment, ICSID دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای و شیوه های تامین مالی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای و شیوه های تامین مالی

مقاله علمی و پژوهشی" سازمانهای رسانه ای و شیوه های تامین مالی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سازمانهای رسانه ای و شیوه های تامین مالی ، اقتصاد رسانه ، درآمدزایی ، مالکیت دولتی ، اقتصاد تلویزیون ، رسانه های گروهی و رسانه های جهان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسه کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسه کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسه کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته" مقاله ای است در 30 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق مالکیت فکری؛ تولید ناخالص داخلی؛ سازمان جهانی تجارت؛ داده‌های ترکیبی پرداخته شده است چکیده مقاله نقش و اهمیت مفاهیمی چون " نوآوری" و"خلاقیت" در شکل‌گیری اقتصادهای دانش‌بنیان بر کسی پوشیده نیست. تحولات اخیر در دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که در صورت عدم توجه به رشد نوآوری و خلاقیت، فاصلة کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزایش یافته و در صورت همراه شدن با تحولات علمی موفقیت توسعة پایدار تسریع می‌شود. از آنجایی که یکی از ابزارهای زمینه¬ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور حمایت از حقوق مالکیت فکری است، شناخت عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان یکی از عوامل موثر بر حقوق مالکیت فکری، می¬تواند به سیاست¬گذاران این حوزه در راستای انتخاب سیاست¬های مناسب کمک کند، بدین سبب این مقاله به دنبال بررسی و شناخت عوامل اقتصادی مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و عضویت در سازمان جهانی تجارت اثر مستقیم بر حقوق مالکیت فکری در هر دو نمونة کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه دارد. متغیر آموزش درکشورهای توسعه¬یافته و متغیر درجة بازبودن تجاری در کشورهای در حال توسعه از جمله عوامل اثر¬گذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می¬رود. عنوان مقاله [English] Economic factors affect on Intellectual Property Rights: Comparison of selected developing and developed countries چکیده [English] Importance of concepts like "innovation" and "creativity" in the formation of knowledge based economies is abvious. Recent developments in the world economy shows that in the absence of innovation and creativity growth, the gap between developed and developing countries enhanced but scientific developments accelerete the success of sustainable development. Since one of the tools of creativity and innovation growth in a country is intellectual property rights protection, Identification of economic factors impacting on intellectual property rights, as one of the factors that affect intellectual property rights, can help policy makers to select the appropriate policy in this area. Thus, this paper seeks to identify economic factors affecting the protection of intellectual property rights. The results suggest GDP per capita and membership in the WTO have direct impact on intellectual property rights, in both developed and developing countries . Education in developed and trade openness in developing countries, has direct impact on the intellectual property rights. کلیدواژه‌ها [English] intellectual property rights, GDP, World Trade Organization, panel data دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .