جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله اثر شوک نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر شوک نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر شوک نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صادرات نفتی، بی ثباتی اقتصادی، اقتصادسنجی، سرمایه گذاری خصوصی، درآمد نفتی پرداخته شده است چکیده مقاله نفت و قیمت آن در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران از نظر ایجاد درآمد برای دولت بسیار حائز اهمیت است. از آنجایی که قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می شود، از آن به عنوان یکی از عوامل بی ثباتی در اقتصاد و از متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی یاد می شود. این مسئله هرگاه با شوک نفتی همراه شود، شدت بیشتری پیدا می کند. در این مقاله سعی شده تا جهت و شدت شوکهای نفتی در چارچوب یک مدل اقتصادسنجی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی سالهای 1381-1338 مورد آزمون قرار گیرد. نتایج بررسی های تجربی نشان می دهد که هرگاه شوک نفتی به صورت افزایش بیش از 25 درصدی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تعریف شود (شوک نفتی مثبت) اثر آن مثبت و هرگاه به صورت کاهش بیش از 25 درصدی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تعریف شود (شوک نفتی منفی) اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. به عبارت دیگر شوکهای نفتی تأثیر متفاوتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله استفاده بهینه از عواید نفتی در بودجه دولت ایران با استفاده از نظریه درآمد دائمی

ادامه مطلب

closeمقاله استفاده بهینه از عواید نفتی در بودجه دولت ایران با استفاده از نظریه درآمد دائمی

مقاله علمی و پژوهشی " استفاده بهینه از عواید نفتی در بودجه دولت ایران با استفاده از نظریه درآمد دائمی" مقاله ای است در 36 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عواید نفتی بهینه، پایداری بودجه‌ای مخارج پایدار دولت، ترازهای بودجه‌ای، ‌ کسری بودجه پرداخته شده است چکیده مقاله در مقاله حاضر سعی بر آن است که تا مقدار بهینه استفاده از عواید نفتی در بودجه دولت ایران در طول دوره منتهی به زمان اتمام ذخایر نفتی به منظور ایجاد پایداری بودجه‌ای بررسی شود. با توجه به گسترش وظایف دولت‌ها و به ویژه دولت ایران که منابع بین‌نسلی نفت را نیز در اختیار دارد، تداوم این وظایف امری حیاتی است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با ادامه سیاست‌های فعلی از سوی دولت بودجه دولت ناپایدار خواهد بود، مخارج جاری دولت بخش زیادی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص می‌دهد، دارایی‌های مالی انباشت نخواهد شد، وابستگی بودجه به نفت بالا خواهد بود و دولت با اتمام ذخایر نفتی نمی‌تواند اتکای خود به عواید نفتی را قطع کند. اما با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر فرضیه‌ درآمد دائمی یا درآمد دائمی تعدیل‌یافته ضمن کاهش سهم مخارج جاری، می‌توان بخشی از عواید نفتی را پس‌انداز کرد و تراز اولیه غیرنفتی مثبتی ایجاد کرد. به عبارت دیگر با اتمام ذخایر نفتی دولت می‌تواند با اطمینان و با قطع وابستگی بودجه خود به نفت، تمام مخارج خود را از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین کند. رویکرد فرضیه درآمد دائمی تعدیل‌یافته به دلیل تدریجی بودن فرآیند تعدیل با تنش و مقاومت کم‌تری در جامعه مواجه خواهد بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شاخص قیمت مسکن، نقدینگی، درآمدهای نفتی، پانل دیتا پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان‌های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس‌بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت‌پذیری سایر بخش‌های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان‌های قیمت مسکن در دهه‌های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می‌خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده‌های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می‌شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می‌شوند. نتایج تخمین‌ها حاکی از آن است که در مدل‌های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل‌توجهی از نوسا‌ن‌های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می‌شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دلالت‌هایی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله دلالت‌هایی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " دلالت‌هایی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رشد اقتصادی، رهیافت آزمون کرانه‌ها، قیمت فرآورده‌های نفتی، مصرف فرآورده‌های نفتی پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله علاوه بر بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف فرآورده‌های نفتی و تولید ناخالص داخلی در چارچوب مدل سمت عرضه، به بررسی نحوه تأثیرگذاری آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف این فرآورده‌ها در چارچوب مدل سمت تقاضا طی دوره زمانی (1385-1350) برای ایران می‌پردازد. تکنیک اقتصادسنجی استفاده‌شده در این پژوهش، رهیافت آزمون کرانه‌ها به همجمعی و مدل خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی می‌باشد. نتایج به دست‌آمده از مدل سمت عرضه بیانگر وجود رابطه علیتی بلندمدت یک‌طرفه از مصرف فرآورده‌های نفتی به تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی می‌باشد. این نتیجه مشخصاً بر اتلاف فرآورده‌های نفتی در کشور دلالت می‌کند به این صورت که قیمت فرآورده‌های نفتی منجر به توجیه اقتصادی استفاده از تکنولوژی‌های ناکارامد، فرسوده و انرژی‌بر شده است. لذا افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی به دلیل تخصیص غیربهینه این نهاده در بخش‌های ناکارامد اقتصادی منجر به اتلاف این نهاده و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در مدل سمت تقاضا نیز قیمت فرآورده‌های نفتی با ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی و با ضریب منفی بر مصرف این فرآورده‌ها در بلندمدت تأثیرگذار می‌باشد. وجود رابطه معکوس قیمت فرآورده‌های نفتی با مصرف آنها و نیز تأثیر مثبت قیمت فرآورده‌های نفتی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی به سطح قیمت تمام شده گامی در جهت بهینه‌سازی مصرف و تخصیص کارامد این فرآورده‌ها و در پی آن افزایش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تغییرات ساختاری در شرکتهای بین‌المللی نفتی در پی تحولات بازار نفت

ادامه مطلب

closeمقاله تغییرات ساختاری در شرکتهای بین‌المللی نفتی در پی تحولات بازار نفت

 مقاله علمی و پژوهشی " تغییرات ساختاری در شرکتهای بین‌المللی نفتی در پی تحولات بازار نفت" مقاله ای است در 28 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شرکتهای بین‌المللی نفتی، تحولات ساختاری، استراتژی شرکتهای نفتی پرداخته شده است چکیده مقاله صنعت نفت جهان از اوایل قرن بیستم تاکنون تحولات چشمگیری را پشت سر نهاده است. تغییر ساختار در شرکتهای بین‌المللی نفتی را جدای از تغییرات بنیادین در بازار جهانی نفت نمی‌توان به خوبی مطالعه کرد. این تغییرات، ارتباطی دو سویه است. تغییر در استراتژی شرکتهای بزرگ نفتی نه‌تنها بر تحولات صنعت نفت اثر گذاشته بلکه خود متأثر از این تغییرات است. آگاهی از روند تحولات آتی شرکتهای نفتی مستلزم بررسی تاریخی عملکرد این شرکتهاست. این تحولات در دو بازه زمانی بررسی می‌شود. نخست، دوره‌ای که نگرانی از کاهش عرضه نفت خام وجود نداشت و دوم، دورانی که مسئله امنیت عرضه برای مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی مطرح شده است. در دوره اول شاهد قدرت یافتن شرکتهای نفتی و نوعی رابطه حاکمیتی در عملکرد این شرکتها هستیم اما در بازه زمانی دوم نوعی رابطه رقابتی بین بازیگران اصلی در بازار نفت خام حاکم شده است. در وضعیت کنونی که بازار جهانی نفت به علت کاهش ذخایر بزرگ نفتی با کمبود شدید عرضه مورد انتظار و لذا افزایش قیمت نفت خام مواجه است و در عین حال به شدت تحت تأثیر بازارهای کاغذی قرار دارد، بررسی استراتژی شرکتهای بزرگ نفتی و تغییرات ساختاری احتمالی آنها از اهمیت ویژه‌ای به خصوص برای صادرکنندگان بزرگ نفت برخوردار است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله واکنش تاب‌آوری اقتصادی در برابر ‌تکانه‌های نفتی و بی‌ثباتی رشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک

ادامه مطلب

closeمقاله واکنش تاب‌آوری اقتصادی در برابر ‌تکانه‌های نفتی و بی‌ثباتی رشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " واکنش تاب‌آوری اقتصادی در برابر ‌تکانه‌های نفتی و بی‌ثباتی رشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک" مقاله ای است در 25 صفحه و با 59 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تاب‌آوری اقتصادی، رابطه مبادله نفت، نوسانات رشد اقتصادی، اوپک پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بی­ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه‌های نفتی) و تاب­آوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیل­کننده تاب­آوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانه­های نفتی و بی­ثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازداده­های آماری کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه‌های نفتی) و بی­ثباتی رشد اقتصادی تأیید می­شود و خالص تاب­آوری اقتصادی بر بی­ثباتی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بر حسب شواهد موجود، خالص تاب‌آوری اقتصادی تأثیر نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه‌های نفتی) را میرا می­سازد. یک اقتصاد تاب­آور می­تواند بخشی از اثر منفی تکانه‌های نفتی بر نوسانات رشد را تعدیل کند. بنابراین دولت­ها می‌توانند در راستای افزایش تاب‌آوری، با عملکرد بهتر در سیاست‌های پولی و مالی، اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند. افزایش کارایی در سیاست‌های اقتصادی، عدم قطعیت را در میان خانوارها و بنگاه‌ها کاهش و اعتبار دولت را افزایش خواهد داد و موجب اثرات مثبت منابع نفتی بر رشد پایدار خواهد شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأی‌دهنده میانه و با وجود توهم مالی

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأی‌دهنده میانه و با وجود توهم مالی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأی‌دهنده میانه و با وجود توهم مالی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قضیه رأی‌دهنده میانه، مخارج دولت، توهم مالی، مدل خود رگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی‌دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال‌های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می‌شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی‌دهنده میانه از روش‌های هم‌انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی‌دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های تصریح‌شده نشان می‌دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم‌انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می‌شود که این امر نشان‌دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی‌دهنده است. با توجه به یافته‌های تحقیق به‌منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات‌ها در درآمدهای دولت افزایش یابند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مطبوعات اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مطبوعات اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی

مقاله علمی و پژوهشی" مطبوعات اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مطبوعات اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی ، کارکرد رسانه ، نظریه هارولد لاسول ، نظریه مک کوئیل ، نظریه مسئولیت اجتماعی و نظریات توسعه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC)

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC)

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) مطالعه موردی میدان آزادگان" مقاله ای است در 30 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رژیم مالی، قرارداد بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC)، سهم‌بری، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت  با یکدیگر است.  به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم‌بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع‌متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم‌بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه‌سازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیع‌متقابل و مطلوب‌تر بودن و کم‌هزینه‌تر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تنها راه عملی کسب درآمد از اینترنت در ایران

ادامه مطلب

closeکتاب تنها راه عملی کسب درآمد از اینترنت در ایران

به طور حتم هم اکنون که شما در حال مطالعه این متن هستید، چندین مقاله و کتاب را در مورد کسب و کار اینترنتی و تجارت آنلاین مطالعه کرده اید. و حتما از آنجا که به نتیجه ای نرسیده اید خسته شده اید. به احتمال زیاد شما مقالاتی در مورد کسب درآمد به شکل های مختلف مطالعه کرده اید به عنوان مثال: کسب درآمد به ازای کلیک کردن، خواندن ایمیل، گوگل ادسنس، Cn3، کسب درآمد از طریق عکاسی و … . تمامی این روش ها دارای ایرادهایی هستند که باعث می شوند تا ما ایرانی ها نتوانیم به کسب درآمد بپردازیم.اما شما با مطالعه ی این کتاب خواهید توانست به صورت کاملا عملی از اینترنت در ایران کسب درآمد کنید.

more_vert مقاله محاسبه قاعده بهینه سیاست پولی با بررسی حساب جاری و نوسانات نرخ ارز

ادامه مطلب

closeمقاله محاسبه قاعده بهینه سیاست پولی با بررسی حساب جاری و نوسانات نرخ ارز

مقاله علمی و پژوهشی " محاسبه قاعده بهینه سیاست پولی با بررسی حساب جاری و نوسانات نرخ ارز (رویکرد بیزی)" مقاله ای است در 37 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تعادل عمومی پویای تصادفی، سیاست پولی بهینه، حساب جاری، نوسانات نرخ ارز پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش به دنبال طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز می‌باشد که بتواند با توجه به پویایی‌های حساب جاری و با در نظر داشتن نوسانات نرخ ارز، قاعده بهینه سیاست پولی را در مواجهه با تکانه‌های درآمد نفتی و تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهد. در این مطالعه پس از طراحی مدل، حساب جاری استخراج شده و ضرایب الگوی پیشنهادی از طریق رویکرد بیزی محاسبه می‌شود. سپس سه قاعده سیاست‌گذاری به مدل معرفی شده و پویایی‌های متغیرها در قالب توابع واکنش آنی بررسی می‌شود. قاعده سیاست‌گذاری بهینه، قاعده‌ای خواهد بود که تابع زیان رفاهی را در مواجهه با هر تکانه به حداقل برساند. نتایج حاکی از آن است که قاعده سیاست‌گذاری بهینه در مواجهه با تکانه درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی به ترتیب؛ قواعد مرکب تورم توام با نرخ ارز و قاعده اکید تورم می­باشد. نهایتاً استفاده از قاعده هدف‌گذاری مرکب تورم توام با نرخ ارز در مواجه با درآمدنفتی موجب افزایش بیشتر نوسانات آنی ­حساب­جاری درمقایسه با حالت استفاده از دو قاعده دیگر می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ساخت اسفنجی با قابلیت پاکسازی ۹۰ درصدی آلودگی نفتی

ادامه مطلب

closeساخت اسفنجی با قابلیت پاکسازی ۹۰ درصدی آلودگی نفتی

محققان دانشگاه تورنتو اسفنجی ساختند که بیش از ۹۰ درصد قطرات نفتی را در مدت ۱۰ دقیقه از پساب آلوده حذف می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی فیز، فرآیند استخراج نفت از کف دریا هر ساله با آزاد کردن قطرات ریز نفت در آب‌های اطراف، ۱۰۰ میلیارد بشکه پساب آلوده به مواد نفتی برجای می‌گذارد. اغلب تلاش‌ها برای پاکسازی آب از نفت بر حذف لکه‌های نفتی بزرگ حاصل از نشتی‌های صنعتی تمرکز دارد و به از بین بردن قطرات نفتی ریز کمکی نمی‌کند. از همین رو دانشمندان به دنبال کشف روش‌های جدیدی برای تمیز کردن آب از این نوع آلودگی هستند. حال محققان دانشگاه تورنتو و امپریال کالج لندن اسفنجی ساخته‌اند که بیش از ۹۰ درصد قطرات نفتی را در مدت ۱۰ دقیقه از پساب آلوده حذف می‌کند. پس از جذب نفت از پساب، با استفاده از یک حلال می‌توان اسفنج را از شر نفت جذب شده خلاص کرد. نفت به دست آمده از این فرآیند را می‌توان بازیافت کرد و اسفنج برای استفاده مجدد آماده می‌شود. این اسفنج با ایجاد اصلاحات بر یک نمونه اولیه ساخته شده است؛ پاوانی چروکوپالی Pavani Cherukupall از گروه مهندسی شیمی امپریال کالج لندن و مولف ارشد این پژوهش، نمونه اولیه این اسفنج را در زمان تحصیلات خود در دوره دکتری ساخت. اگرچه این اسفنج اولیه بیش از ۹۵ درصد نفت موجود را در نمونه‌های آزمایش شده از بین می‌برد، اما انجام این کار سه ساعت طول می‌کشید که برای این که در صنعت مفید و کارساز باشد، بیش از اندازه طولانی بود. به علاوه از آنجایی که pH پسماند آلوده نقشی تعیین کننده در میزان اثرگذاری کار این اسفنج داشت، میزان اسیدی و قلیایی بودن آب مشکل دیگری بود. چروکوپالی می‌گوید: pH بهینه برای سیستم ما ۵.۶ بود، اما pH پسماند واقعی می تواند بین چهار تا ۱۰ متغیر باشد. در نمونه اولیه، با نزدیک شدن به بالاترین میزان از این مقیاس، میزان حذف نفت به میزان قابل توجهی افت کرده و به تنها ۶ تا ۷ درصد می‌رسید. محققان این اسفنج را به لحاظ شیمیایی اصلاح کرده‌اند تا بتوان از آن در صنعت بهره گرفت. اسفنج جدید سریع‌تر عمل می کند و نسبت به نسخه قبلی pH گسترده‌تری را پوشش می‌دهد. جزئیات این تحقیق در مجله Nature Sustainability منتشر شده است.

more_vert مقاله الگوسازی تکانه‌های درآمدهای نفتی ایران در قالب یک مدل نئوکلاسیکی

ادامه مطلب

closeمقاله الگوسازی تکانه‌های درآمدهای نفتی ایران در قالب یک مدل نئوکلاسیکی

 مقاله علمی و پژوهشی " الگوسازی تکانه‌های درآمدهای نفتی ایران در قالب یک مدل نئوکلاسیکی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تکانه‌های درآمدهای نفتی، معادلات تفاضلی تصادفی، الگوی وضعیت- حالت، پایه پولی، تورم پرداخته شده است چکیده مقاله آثار نوسان‌های وجوه حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی، حجم پول و نهایتاً نرخ تورم را از کنترل بانک مرکزی خارج می‌کند. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هم تکانه‌های مثبت وجوه حاصل از فروش نفت و هم تکانه‌های منفی آن، تورم‌زا بوده‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی یک الگوی کلان و مبتنی بر مبانی نظری خرد ، نحوه سرایت تکانه‌های نفتی،با توجه به این واقعیت که اقدامات پولی، مالی و توسعه‌ای دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر می‌باشند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه غیرخطی سطح وابستگی به درآمدهای نفتی و ناپایداری مالی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت؛ رهیافت داده‌های ترکیبی آستانه‌ای

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه غیرخطی سطح وابستگی به درآمدهای نفتی و ناپایداری مالی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت؛ رهیافت داده‌های ترکیبی آستانه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه غیرخطی سطح وابستگی به درآمدهای نفتی و ناپایداری مالی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت؛ رهیافت داده‌های ترکیبی آستانه‌ای" مقاله ای است در 28 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ناپایداری مالی؛ آستانه‌؛ صادرکننده نفت؛ GDP بدون نفت؛ داده‌های ترکیبی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری مالی کشورهای صادرکننده نفت در سطوح مختلف از وابستگی به درآمدهای نفتی بر اساس رویکرد داده‌های ترکیبی آستانه‌ای است. در این پژوهش از شاخص «نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی بدون نفت» برای سنجش شاخص ناپایداری مالی10 کشور منتخب صادرکننده نفت طی سال‌های 2015-2000 استفاده شده است. پس از انجام آزمون‌های تشخیص و تأیید الگوی اثرات تصادفی با وابستگی مقطعی و سریالی، ضمن تأیید شدن معناداری آماری اثر آستانه‌ای (نسبت صادرات نفتی به کل صادرات کشور) در الگو، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 90 درصد، تأثیر درآمد دولت از حق‌الضرب پول بر شاخص ناپایداری مالی از نظر آماری مثبت و معنا‌دار است. علاوه بر این، در گروه کشورهای مورد بررسی، زمانی که وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی از سطح آستانه محاسبه شده (29 درصد) بالاتر باشد، تأثیر وابستگی به درآمدهای نفتی بر شاخص ناپایداری مالی بیش از 3 برابر حالتی است که وابستگی به درآمدهای نفتی کمتر از سطح آستانه باشد. یافته‌های این پژوهش، لزوم برنامه‌ریزی و جهت‌گیری اصولی در راستای کاهش وابستگی ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی به منظور کاهش ناپایداری مالی در کشورهای صادرکننده نفت را تأیید می‌کند. عنوان مقاله [English] Non linear Relationship between Oil Revenue Dependency and Fiscal Instability in Selected Oil Exporter Countries: Threshold Panel Approach چکیده [English] The main purpose of the study is to analyze the effective factors on fiscal instability of oil-exporting countries at different levels of dependency on oil revenues based on the threshold panel approach. Due to the ineffectiveness of the overall balance-of-budget indicator in oil countries as the basis for analyzing the government's fiscal policy, in this study, "The ratio of Non- Oil budget deficit to Non- Oil GDP" is used to measure the financial instability indicator in 2006- 2015 period. The findings of the research, while confirming the existence of threshold effect (ratio of the oil revenues to total government revenues) in the model, show that with increasing government revenue due to cash seigniorage as well as rising inflation, financial instability increase. In addition, if the dependence on oil revenues is higher than the threshold level calculated (29%), the effect of dependency on oil revenue on the financial instability index is more than 3 times, when dependency on oil revenue will be lower than threshold level. The findings of this study confirm the necessity of planning and orientation in oil exporting countries in order to reduce the structural dependency of the state budget on oil revenues. کلیدواژه‌ها [English] Fiscal Instability, Threshold Panel, Oil Exporting Countries, Non- Oil GDP, Panel Data دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کوچ نفت از بودجه؛ از توفیقی اجباری تا ضرورتی ساختاری

ادامه مطلب

closeکوچ نفت از بودجه؛ از توفیقی اجباری تا ضرورتی ساختاری

ستار محمدی تلوارکاهش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آینده آزمونی است که می‌تواند توان اقتصادی کشور برای حرکت به سوی ایجاد اصلاحات ساختاری جهت قطع وابستگی از نفت را محک بزند. به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، برخورداری از اقتصادی بدون وابستگی به نفت و یا هر ماده خام دیگر از اهداف و خواسته‌های اصلی کشورهای نفت‌خیز دنیای درحال توسعه است. این به معنای حذف نفت از اقتصاد نیست، بلکه تأکیدی است بر اینکه بودجه کشور و یا برنامه‌های توسعه نباید بر مبنای درآمد حاصل از خام فروشی نفت تهیه و تنظیم شوند. این موضوع مهمترین چالش و مسئله اصلی اقتصاد کشور طی هفتاد سال گذشته بوده است. در این مدت تقریبا همه برنامه‌های توسعه و همچنین بودجه‌های سالانه که بر مبنای این برنامه‌ها تهیه، تنظیم و عملیاتی شده‌اند به نوعی وابسته به درآمدهای نفت بوده‌اند. بر اساس شواهدی که مورخان ارائه کرده‌اند، درآمد نفت، از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ از درآمدهای بودجه عمومی کشور مجزا بود و به حساب ذخیره می‌رفت تا صرف راه سازی، راه آهن، کاغذسازی و سایر امور اقتصادی و ساختمانی شود. اما، به دنبال اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و به هم ریختن نظم مالی دوران پهلوی اول و تغییر شکل و ساختار بودجه، درآمدهای نفتی به منظور تأمین مخارج جاری دولت، به درآمدهای بودجه عمومی دولت اضافه شد. در ادامه، در سال ۱۳۲۶ قانونی تصویب شد که دولت را مکلف می‌کرد از اول سال ۱۳۲۷ تا مدت ده سال درآمد نفت را صرف کارهای تولیدی و عام المنفعه کند. همچنین، در برنامه هفت ساله عمرانی اول و اجرای آن در سال ۱۳۲۸ و با تشکیل سازمان برنامه، درآمد نفت و مخارج عمرانی از بودجه کل کشور جدا شد. البته سهم سازمان برنامه از درآمد نفت در حد ۵۵ تا ۶۰ درصد بود و بقیه در آمد نفت به خزانه دولت واریز می شد.بدین ترتیب نفت به بخش جدای ناپذیر بودجه و اقتصاد تبدیل شد. برآورد کارشناسان این است که در ایران ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای صادراتی و ۴۰ تـا ۵۰ درصـد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهند. منبع اصلی کمک‌هـای مـالی و یارانـه هـا، درآمدهای نفتـی اسـت. درواقع، از زمان ورود نفت به اقتصاد کشور تاکنون همواره یکی از پایه‌های اصلی درآمدی دولت بوده است. در این دوره دولت از دو منبع درآمدی اصلی برخوردار بوده است: یکی نفت و دیگری مالیات. نسبت این دو در بودجه میزان وابستگی اقتصاد به نفت را نشان می‌دهد. درسال ۱۳۹۸ دولت ۱۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی کرده بود که نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌داد. این رقم در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیار تومان است که کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی(و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به طور کل نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری، ۲۷درصد رشد کرده است. در این امر شکی نیست که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه‌گذاری در ایران به ارمغان آورده و بدین ترتیب امکان رشد سریع‌تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. هرچند نمی‌توان به طور دقیق نشان داد که اگر نفت نبود الآن در چه شرایطی بودیم، اما یک واقعیت روشن است، آن هم اینکه بدون نفت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی با چنین سرعتی امکان‌پذیر نبود. از طرف دیگر، نباید این را هم انکار کرد که ضعف‌های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضا رانت‌های نفتی آن ضعف‌ها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است. بنابراین، شاید بتوان گفت که نفت به خودی خود منفی نیست و یا پیامدهای منفی هم در بر نخواهد داشت، همانطور که برخی از کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز از منابع نفتی برخوردارند و شاید از نظر ذخایر نفتی از کشور ما هم وضعیت بهتری داشته باشند. پس، مشکل نه در خود نفت که در چگونگی استخراج، تولید، مصرف و توزیع درآمدهای نفتی است. این مشکل نیز ریشه در ساختارهای غلط اقتصادی و غیر اقتصادی کشور دارد. از این رو، برخی معتقدند که جبرانِ ضعف‌های ساختاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد. قبل از هرچیز باید اقتصاد را از حالت تک محصولی دور و به اقتصادی متکی بر چند محصول صادراتی نزدیک کرد. این امر از آن جهت مهم است که تمامی اقتصادهای تک محصولی وابسته به صادرات نفت همواره در معرض شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. یعنی کاهش و حتی افزایش غیر معمول قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد. برای مثال کارشناسان معتقدند که دولت‌هـا، معمولا تحـت تـأثیر شـوک‌هـای منفـی قیمـت نفـت، مجبور می‌شوند تـا به منظور صرفه‌جویی محدودیت‌هایی را بر واردات کـالا وخـدمات اعمال کنند. این امر می‌تواند بخش تولید و از آن طریق سایر بخش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.درواقع،با توجه بـه اینکـه بخـش عمـده‌ای از واردات کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران را کالاهـای سـرمایه‌ای و مـواد اولیـه مـورد نیـاز بخـش تولیـدی تـشکیل مـی‌دهنـد، محدودیت اعمال شده بر واردات می‌تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گـذارد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر چنین شرایطی، بـروز فـشارهای تـورمی، افـزایش نـرخ ارز، رکـود اقتـصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. علاوه بر گذار از صادرات تک محصولی و تقویت بنیه صادراتی سایر محصولات، آمادگی برای انجام تغییرات لازم در سایر ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی ضروری است. یکی از این تغییرات ساختاری مهم و ضروری عبور از اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی واقعی است. به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور و از جمله نفت در اختیار بخش دولتی است نمی‌توان انتظار داشت که چشم تمع به درآمدهای نفتی به ویژه برای تأمین هزینه‌های غیر عمرانی وجود نداشته باشد. در نهایت اینکه باید به همان رویکردی در سیاستگذاری حوزه نفت باز گشت که در ابتدای ورود طلای سیاه به اقتصاد کشور توسط دولتمردان وقت اتخاذ شد؛ درآمدهای نفتی باید صرف زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی شود. ضروری است در همه حال از افزایش درآمدهای نفتی در جهت توسعه زیرساخت‌های مناسب بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کرد. برای مثال باید درآمدهای نفتی به جای کالاهای مصرفی خارجی به واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش صنعت اختصاص یابد.

more_vert مقاله بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ" مقاله ای است در 22 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ایران، شوک‌های نفتی، قیمت حقیقی نفت، نرخ ارز حقیقی، مدل مارکوف- سوئیچینگ پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شوک­های عرضه نفت، تقاضای جهانی و شوک قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی دلار در ایران است. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها به صورت ماهانه برای بازه زمانی 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک­های نفتی سه­گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه تأثیر آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ دو رژیمی از ماه مه 1992 تا سپتامبر 2015 بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که نرخ ارز حقیقی در ایران اغلب در رژیم با نوسان پایین قرار گرفته (رژیم دو) و بازار ارز بیشتر در وضعیت رکود بوده است، لذا تأثیر شوک­های نفتی در رژیم دوم قابلیت استناد بالایی دارد. در این رژیم شوک­های قیمت نفت و شوک تقاضای جهانی تأثیر منفی و معنی­دار بر نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارت دیگر، شوک مثبت تقاضای جهانی که از رونق اقتصاد جهانی ناشی می­شود، و افزایش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی ایران می­شود و اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران ایجاد می­کند. براساس نتایج به دست آمده، شوک عرضه جهانی نفت تأثیر معنی­داری بر نرخ ارز نداشته و، در نتیجه، نقش مؤثری در تحولات بازار ارز ایران ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب گیاهان دارویی - صنعتی در ایران

ادامه مطلب

closeکتاب گیاهان دارویی - صنعتی در ایران

  کتاب گیاهان دارویی - صنعتی در ایران نوشته‌ی علی محبی به معرفی و بررسی گیاهان دارویی - صنعتی شناخته شده در عرصه‌های ملی و غیرملی ایران، نشان دادن ارزش کمی و جایگاه اقتصادی آن‌ها، موانع و مشکلات موجود، دستورالعمل کاشت و معرفی چند گونه مهم می‌پردازد. اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیر‌پذیری آن از مسائل سیاسی و اقتصادی سبب شده است تا اقتصاد کشور بسیار آسیب‌پذیر گردد. یکی از راه‌های مقابله با این چالش، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود اقتصاد داخلی، سبب افزایش صادرات غیر‌نفتی شود. در این میان، محصولات جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی علاوه بر نقش خاصی که در اقتصاد ملی دارند، می‌توانند تاثیر به سزایی در صادرات غیر‌نفتی نیز داشته باشند. خوشبختانه گرایش جهانی به خصوص کشورهای پیشرفته به استفاده از فرآورده‌های گیاهی و مصرف روزافزون آن در جهان، چه در صنایع دارویی و چه صنایع غذایی و آرایشی - بهداشتی و با توجه به تنوع آب و هوایی ایران و امکان رویش اکثر گیاهان در آن، فرصتی نصیب کشور شده تا از آن به بهترین نحو ممکن استفاده نماید و حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از بیش افزایش دهد. عرصه‌های ملی و غیرملی می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصادی کردن طرح‌ها و مشارکت واقعی و همه جانبه ساکنان آن باشد. ایجاد اشتغال، درآمد قابل توجه و استمرار تولید از مشخصه‌های بارز محصولات گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی است که با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب، رسیدن به اهداف عالی خودکفایی را عینیت می‌بخشد. در بخشی از کتاب گیاهان دارویی - صنعتی در ایران می‌خوانیم: آمار فوق و نتایج آن به‌خوبی روشن می‌سازد که روستایی، مخصوصا زارعین کم زمین (بطور متوسط ۱ / ۵ هکتار برای هر خانوار) به هیچ وجه قادر به تامین مواد خوراکی اولیه و ضروری خود نیستند و لازم است با برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح‌های تولیدی (مثل زراعت چوب، کشت گیاهان دارویی، و غیره) و توانمند ساختن بهره‌برداران در همان کارهایی که به آن مشغولند و می‌توانند از عهده‌شان بر آیند مثل تحویل گاوهای پر‌بازده شیری و گوشتی برای گاودار و نهال‌های اصلاح شده و پیوندی برای باغ‌دار و غیره زمینه افزایش سطح درآمد خانوارهای روستایی و اشتغال‌زایی با افزایش میزان تولید و صادرات، و در نتیجه مشارکت بیش از پیش بهره‌برداران در مراقبت از عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان بستر زندگی و پیشرفت آتی فرزندان این مرز و بوم فراهم گردد. بیشتر اراضی، به لحاظ وضعیت زمین، کمبود آب و عدم مکانیزاسیون، درآمد اقتصادی مناسبی برای بهره‌برداران ندارد ولی با توجه به شرایط اقلیمی ویژه مناطق انتخاب شده، کاشت گیاهان و محصولات غیرچوبی امکان‌پذیر و از نظر اقتصادی نیز باصرفه است، اختلاف در‌آمد تولید یک هکتار محصولات غیر‌چوبی در مقایسه با محصولات زراعی یک ساله (گندم و جو) که به چند برابر می‌رسد روستائیان و ساکنین بومی مناطق را به اجرای گسترده طرح گیاهان دارویی صنعتی در اراضی ملی و اراضی اشخاص (مستثنیات) ترغیب می‌کند، جلوگیری از فرسایش میلیون‌ها تن خاک حاصلخیز زراعی و تلطیف هوای منطقه، پیشگیری از سیلاب‌های احتمالی، افزایش ذخیره سفره‌های زیرزمینی، اشتغال‌زایی، ایجاد درآمد اقتصادی مناسب از طریق احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی نظیر کارگاه‌های اسانس‌گیری، عرقیات، بسته‌بندی، صادرات غیر‌نفتی و... از اثرات مثبت دیگر کشت و توسعه گیاهان مولد محصولات گیاهان دارویی صنعتی و عطری است. فهرست مطالب فصل ۱ مقدمه‌ای بر اقتصاد جهانی گیاهان داروییفصل ۲ تاریخچه و وضعیت جاری گیاهان داروییفصل ۳ وضعیت تولید، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی در ایرانفصل ۴ کشت گیاهان دارویی - صنعتی: اهداف، روش‌ها، طرح‌ها، دشواری‌ها و پیشنهادات..فصل ۵ دستورالعمل و معرفی برخی از گونه‌های مهم دارویی - صنعتی جهت کاشت در عرصه‌های مستعد ملی و مستثنیات اشخاصفصل ۶ آشنایی با برخی از گونه‌های مهم دارویی - صنعتی

more_vert مقاله مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی " مقاله ای است در 35 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال مالکیت؛ مالکیت نفت؛ قراردادهای نفتی؛ قانون ایران؛ قانون نفت پرداخته شده است چکیده مقاله زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بین‌المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت‌تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌زبان یا کامن‌لا است. در حقوق کامن‌لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می‌کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه‌حل حقوق کامن‌لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می‌شود، اما استفاده از این راه‌کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی‌نتیجه است. عنوان مقاله [English] Ownership of oil in international oil contracts from the perspective of private law چکیده [English] The determination of time and place of transfer of ownership is one of the most challenging issues in international oil contracts. In oil contracts, on the one hand, the host State usually chooses its own national law as the applicable law, but on the other hand, foreign companies are usually affected by Common Law due to history of oil contracts. In Common Law, the transfer of ownership depends on mutual agreement, but in Iranian law, the transfer of ownership depends on legislation and it may be different based on type of contract. Most oil-rich countries consider Common Law solution based on consensus, however, in Iranian legal system, there is a need for a statute which does not currently exist as a result of repealing the previous petroleum Act. Therefore, it should be noted that in the current legal state, the determination of time and place of transfer of ownership in oil contracts, particularly in production sharing and concession contracts, is void and ineffective.  کلیدواژه‌ها [English] Transfer of Ownership, Ownership of Oil, Oil Contracts, Oil Act, Private law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران: یک رویکرد نوکینزی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اثر ثروت، اثر فشار هزینه‌ای، منحنی فیلیپس نوکینزی، شوک قیمت نفت پرداخته شده است چکیده مقاله بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت‌خام به‌دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می‌شود. این رابطه در منحنی‌های فیلیپس توسعه‌یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما شوک قیمت نفت‌خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه‌ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می‌باشد که در منحنی‌های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه‌ای شوک قیمت نفت‌خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی‌شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت‌خام و بهره‌وری از درآمد نفتی نیز متأثر می‌گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم‌افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت‌خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می‌شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه‌مدت اندک است و قیمت‌های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه‌ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت‌خام مصرف خانوار افزایش می‌یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می‌یابد و در بخش نفت افزایش می‌یابد، در حالی‌که به‌دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می‌یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. نتایج الگو نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می‌شود، در حالی‌که مصرف داخلی رشد می‌کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه" مقاله ای است در 29 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مخارج نظامی؛ رشد اقتصادی؛ مدل سولوی‌تعمیم‌یافته؛ کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه؛ مدل پانل پویا پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این تحقیق، بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیر نفتی خاورمیانه در قالب مدل پانل پویا است. قرارگرفتن خاورمیانه در منطقه‌ای حساس و استراتژیک از یک‌سو و روند افزایشی مخارج نظامی کشورهای این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای این منطقه را مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته (ارائه‌شده توسط نایت، لوئیزا و ویلانوا (1996)) طی دوره‌ی زمانی (2012-1988) استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، نشان‌دهنده اثر منفی مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه است. همچنین، با تفکیک کشورهای این منطقه به دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی نشان داده شده است که تأثیر منفی این مخارج بر رشد اقتصادی، در کشورهای نفتی بیشتر از کشورهای غیرنفتی است. عنوان مقاله [English] Dynamic Analysis of Military Expenses Impact on Economic Growth in the Oil and Non-Oil Middle East Countries چکیده [English] This paper examines the impact of military expenses on economic growth of oil and non- oil Middle East countries by a dynamic model. Since Middle East countries are placed in a strategic region and their military expenses are increasing continuously, the study of relation between military expenses and economic growth of these countries is very important. In this regard, used an augmented Solow model (proposed by Knight, Loayza and Villanueva (1996)) during the period (1988-2012). The results of this research by using generalized method of moments show the negative impact of military expenses on economic growth in the Middle East countries. Also, by separation of countries in this area to the two groups of oil and non-oil countries shown that the negative impact of these expenses on economic growth in the oil countries is more than non-oil countries. کلیدواژه‌ها [English] Defense Expenses, Economic Growth, Augmented Solow Model, Middle East Oil and Non-Countries, Dynamic Panel Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .