جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

ادامه مطلب

closeمقاله شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

مقاله علمی و پژوهشی " شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت" مقاله ای است در 30 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تقلیل خسارت؛ شرایط؛ موانع؛ حقوق تطبیقی؛ اسناد بین المللی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانه هایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیاندیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفهی تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعهی تطبیقی و نگاهی به اسناد بین المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده ی مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند. عنوان مقاله [English] The Rule of “Mitigation”, Conditions and Limitations چکیده [English] The rule of “Mitigation of Damages” is among the pivotal principles prevailing the reparation process, based on which the injured party bears an obligation to take any reasonable course of action to minimize damages being incurred and to avoid their expansions ; otherwise, he may not be found entitled to a full compensation. Even though, the principle is only moderately addressed, besides Islamic jurisprudence by some local laws and regulations, no independent research has yet been conducted on the subject. The article shall note that such duty of the injured party is not strictly unlimited , meaning that for it to arise, certain conditions must genuinely exist .Further ,there may be objective obstacles which may negate the injured party’s obligation to mitigate damages being incurred. In a comparative approach and by making reference to various International instruments including in particular the laws of England as the main origin of the mitigation rule, this article shall discuss the conditions and impediments in line with effectuation of the said principle. کلیدواژه‌ها [English] Mitigation Rule, Conditions, impediments, Comparative Law, International Instruments دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خسارت، خسارت معنوی، حقوق مصر، حقوق ایران، جبران مالی پرداخته شده است چکیده مقاله تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه‌ حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این‌ صورت جبران شود‌. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی‌ منحصر به پرداخت پول نیست اما در‌ جبران مالی خسارت معنوی‌ با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای‌ زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله روش های جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای اصول اخلاقی محیط زیست؛ در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله روش های جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای اصول اخلاقی محیط زیست؛ در نظام حقوقی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " روش های جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای اصول اخلاقی محیط زیست؛ در نظام حقوقی ایران " مقاله ای است در 22 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خسارت، محیط زیست، جبران، حقوق، طبیعت پرداخته شده است چکیده مقاله طبیعت و محیط زیست در متون دینی، حق همه انسانها در همه دورانهاست. بنابراین در مقابل حق استفاده ای که خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است، وظیفه‏ای نیز بر عهده او گذاشته است که آن، حفظ و حمایت و بهره‏برداری صحیح از محیط زیست است؛ زیرا هدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای انسان این است که جهت رفاه، آسایش و تکامل خود از آن بهره‏مند شود. بنابراین، اگر در استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته، زیاده‏روی کند، بر خلاف آن هدف متعالی اقدام کرده که نتیجه‏اش به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اولا با توجه به ماهیت و تحول مفهوم خسارت زیست محیطی به نظر می رسد که اعمال قواعد عام و سنتی روشهای جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارت خاص زیست محیطی با رویکرد روشهای نوین لازم است. ثانیا گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. هدف این مقاله روش های جبران خسارات زیست محیطی در نظام حقوقی ایران است. تا از این رهگذر کمک اندکی به حقوق زیست محیطی کشورمان صورت بگیرد . دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق

مقاله علمی و پژوهشی " زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق " مقاله ای است در 19 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث زمان، مکان، ارزیابی، خسارات، نسبیت اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به قاعده نسبیت اخلاق در جوامع مختلف زمان و مکان ارزیابی خسارت دو عامل مستقل نقش آفرین در تعیین میزان خسارت هستند؛ دسته‌ای از خسارات از زاویه‌ی عامل زمان، به لحظه و زمان خاصی ارتباط دارند. مثل خسارت ناشی از عدم حصول ارزش موضوع تعهد، در دارایی متعهدله که در واقع زمان صرفاً برای تشخیص یک قیمت از میان قیمت‌های ارزش در مورد تعهد در یک فاصله زمانی است. دسته‌ی دیگر خسارت مربوط به یک مقطع زمانی است، که در آن مقطع خسارت یک پدیده‌ی نابهنجار از زاویه‌ی اخلاق است. مثلاً با توجه به نگاه اخلاقی متفاوتی که به بهره‌ی پول وجود دارد؛ برای تعیین بهره‌ی پول یا منافع اعیان، مبدأ زمان ارزیابی بهره و منافع از چه زمانی تا چه زمانی است؛ از حیث عامل زمان در حقوق ایران، با نگاه به پدیده‌ی نابهنجار غصب، از منظر فقیهان اخلاق‌مدار و حقوقدانان ارزش‌معیار، ملاک‌های مختلفی است که آثار مختلف دارد. مناسب‌ترین زمان اخلاقی پرداخت خسارت، یوم‌الادا و از لحاظ مکان، مکان زیاندیده است؛ در حقوق امارات زمان اخلاقی ارزیابی خسارت، زمان وقوع حادثه یا ورود خسارت و مکان ارزیابی خسارت، محل تسلیم کالا، انعقاد قرارداد و اقامتگاه متعهد است؛ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، شاخص‌های مختلفی از قبیل زمان انعقاد قرارداد، مدت معقول منتهی به فسخ قرارداد، ثمن اخلاقی رایج زمان فسخ قرارداد مفروض است که حسب مورد مبنای محاسبه و ارزیابی قرار می‌گیرد. از لحاظ مکان ارزیابی با نگاه اخلاق¬محور محل تسلیم کالا مناسب‌ترین مکان سازگار با روح مقررات کنوانسیون است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تسریع در ورود خسارت

ادامه مطلب

closeمقاله تسریع در ورود خسارت

مقاله علمی و پژوهشی " تسریع در ورود خسارت" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عامل تسریع‌کننده خسارت؛ مفهوم سبب؛ تلاقی اسباب؛ اثرزمان در تحقق نتیجه؛ تعدد اسباب پرداخته شده است چکیده مقاله در تحقق خسارت، زمان به‌عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می‌گردد و نمی‌تواند مستند کننده‌ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه‌ی علیت از یک بازه‌ی زمانی به بازه‌ی دیگری منتقل‌شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک‌باره یا به‌تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می‌زنند، عوامل تسریع‌کننده فرض می‌شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع‌کننده را از مسئولیت معاف کرده‌اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می‌نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می‌نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است. عنوان مقاله [English] accelerate the damage چکیده [English] In realization of the damages, the time is presumed as a description of the result and can’t refer the result to the cause, since there would be in every instance of the time the possibility of realization of a result with the presence of the conditions and causes and also with the absence of impediments. Though failing to establish this causation, the damages may be transferred to another period of time and the interference of some factors may accelerate or postpone the realization of the damages. The aforementioned factors in which cause the result to be ascertained whether immediately or gradually before the due time are assumed as accelerating factors. having considered this assumption that the damage is actually the effect of a specified cause and that its realization because of that cause would be conclusive but owing to the interference of the new factors, has been ascertained without involving that specified factors and before the due time, some authors have exempted the accelerating factor from the liability; while the rules of civil liability confront this idea with serious problem. کلیدواژه‌ها [English] Accelerating factor of the damage, Concept of the cause, Confluence of the causes, Effect of the time in realization of the result, plurality of the causes دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه گذاری؛ تقصیر؛ تعهد به کاهش خسارت؛ داوری بین المللی؛ مسوولیت پرداخته شده است چکیده مقاله در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوه‌های قاعده «تقصیر زیان‌دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می‌کند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی‌توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان‌دیده» باشند. همچنین است هنگامی‌که جامعه بین‌المللی، زیان‌دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد. عنوان مقاله [English] Impact of the Investor's Negligence on the amount of Claimable Damage from the Host State with emphasis on International Arbitration Practice چکیده [English] In international investment law, the investor's negligence is considered to be a factor which affects the determination the amount of reparation. Thus, if a causal relationship is established between the investor's conduct and the damage, the amount of claimable damage will be reduced in accordance with the role of the investor in the damage. This rule, which can always be used against the respondent, is concerned with the determination of the amount of reparation after assuming responsibility. The duty to mitigation as one of the aspects of "injured party’s negligence" refers to a situation in which an investor refuses to prevent extension of damage after creation of damage and despite its ability. The proof of the investor's negligence is, contrary to the current procedures, with the defendant. It does not affect the jurisdiction of the arbitration tribunal or the responsibility of the host state and can only lead to a reduction in the amount of reparation. Third party participation or force majeure in creation of the damage cannot be the basis for applying the "injured party’s negligence" rule. This is also the case when the international community is considered to be an injured party or when the investor's negligence is the sole cause of damage. کلیدواژه‌ها [English] investment, negligence, duty to mitigation, international arbitration, responsibility دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ادامه مطلب

closeمقاله نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

مقاله علمی و پژوهشی " نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری" مقاله ای است در 28 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مسئولیت مدنی؛ ضرر و زیان؛ خسارت معنوی؛ منافع ممکن­الحصول؛ تعزیرات منصوص شرعی پرداخته شده است چکیده مقاله خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان‌پذیر است. محدودیت اعمال‌شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست‌رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می‌توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی‌تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن‌الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است. عنوان مقاله [English] a criticism of article 14 of criminal procedure law چکیده [English]  In Iranian law and in accordance with Article 14 of the new Criminal Procedure Code, losses resulting from a crime are divided into material, spiritual and possible profits. This Code has made a significant change to some rules on civil liabilities. Having said that, it may be criticized on the ground that it excludes the compensation caused by crimes leading to mulct (Diyah) and authoritative legal Ta’zir from the full compensation principle without providing a comprehensive definition for spiritual losses and without proposing an accurate definition and example for authoritative legal Ta’zir. Claim for spiritual and possible profits losses leads to authoritative legal Ta’zir.  Mulct shall happen in cases in which the sentence is not a financial loss and its compensation is sentenced to be non-financial. The limitation applied by Note2 in Article14 does not include the lost profits in crimes against properties and hence it can be claimed. The authoritative legal Ta’zir instances, based on Narratives, may not include losing possible profits, and in crimes causing retaliation, Haad (punishment by lash), non-authoritative legal Ta’zir of possible profits and spiritual losses, it will be claimed. According to Article14 of new Criminal Procedure Code, the legislator refers to compensation for spiritual losses in a material or other ways.   کلیدواژه‌ها [English] Possible, Profits, Authoritative, Legal, Ta’zir دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)

ادامه مطلب

closeمقاله تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)

مقاله علمی و پژوهشی " تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تعهدپولی؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ ربا؛ بهره قانونی؛ نرخ تورم؛ بهره قضایی پرداخته شده است چکیده مقاله در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد. عنوان مقاله [English] Delay in satisfaction of monetary obligations and its consequences(statute law analysis and jurisprudence case law review) چکیده [English] When a debtor does not perform his monetary obligation، there is no doubt that the creditor should be compensated. Nevertheless, the main question is what type of compensation should be provided. While in some cases, parties agree to a certain amount for damage, in some other cases, the interest is defined as a legal interest by the law. Also in some occasions, damage is based on and limited to the inflation rate. The stipulated interest is qualified as usurious and is prohibited.  The legal interest permits usurious agreements and hence, it has been abolished. Besides, inflation rate encounters with some problems, that is, it almost does not completely compensate the creditors. Thus, Iranian legal system and the jurisprudence have never achieved reasonable coherence in this case. In this article, the main question is about proper damages for late payment and it deals with question of whether domestic monetary depreciation will suffice. It seems that in the absence of legal interest, it is possible to apply the mechanism of judicial interest by which the full compensation will be fulfilled and the problem of usurious contracts could be avoided.  کلیدواژه‌ها [English] Monetary Obligation, Late Payment Damages, Usury, legal Interest, inflation rate, judicial interestدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما " مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قـوهی قـاهره؛ غیرقابـل پـیشبینـی؛ غیرقابـل دفـع؛ مسـئولیت مـدنی؛ کارفرمـا؛ کارگر؛ اشخاص ثالث پرداخته شده است چکیده مقاله عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت وارده میباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـباب دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـاب تقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد. بارزترین مصداق سبب خارجی، قوهی قاهره میباشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـا به اشاره، اصطلاح قوهی قاهره استفاده شده است. قـوهی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: -1علت منحصر وقـوع حادثـهی زیـانبـار باشـد -2یکـی از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوهی قاهره تأثیر ویژه بر رفع مسـئولیت مـدنی دارد. به عنوان مبانی فقهی قوهی قاهره میتوان از قاعدهی لاضرر، نفیعسروحرج و استیمان یـاد کرد. این مقاله دربارهی تأثیر قوهی قاهره بـر رفـع مسـئولیتکارفرمـا در صـورت ورود ضـرر و زیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است. عنوان مقاله [English] Effects of Force Majeure on Employer’s Liability چکیده [English] Where required elements of liability are established, the agent for the injurious action shall be held liable. Nonetheless, the injurious agent may not always be the wrongdoer; in other words there may be other causes which may contribute in infliction of damages. Proof of an external force may sever the chain of causation and thereby free the defendant from attribution of any fault. The foremost example of external force is the “Force Majeure”, prescribed either expressly or otherwise in some Laws of Iran. Force Majeure may contribute in damages in two ways: It is either the sole cause of the damage or one among several others. Either way, its existence shall considerably affect the liability regime. The grounds on which Force Majeure is based in Islamic jurisprudence are principles such as “Prohibition of damages” [La Zarar], “Prohibition of hardship”[Osr va Haraj] and “Limited-liability of trustees”[Estiman] کلیدواژه‌ها [English] Force Majeure, Unforeseeable Events, Unavoidable Events, Tort, Employer’s Liability, Workers Liability, Third Parties دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست های مالی، مسئولیت مدنی، تقصیر سنگین، دولت ، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی" مقاله ای است در 31 صفحه و با 33  فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مذاکرات مقدماتی؛ مسئولیت مدنی؛ خسارت مثبت؛ خسارت منفی پرداخته شده است چکیده مقاله به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش‌گفته نقض تعهد حسن‌نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می‌توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع‌کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت‌های وارده خواهد بود؛ البته خسارت‌های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود. عنوان مقاله [English] Economic Analysis of Elements of Civil Liability for Driving Accidents چکیده [English]   One of the most important and practical topics in civil liability is driving accidents. This article considers elements of civil liability for driving accidents, and examines some rules regarding this issue. Economic analysis is one of the main methods which help legislators and policy makers to seek for effective rules and regulation.  Although numerous researches have been carried out in relation to this area, their analysis is not based on local law. The goal of this article is, rather, to elaborate major elements of civil liability for driving accidents by conducting an economic analysis based on local law.      کلیدواژه‌ها [English] Key words: Economic Analysis of Law, Law and Economics, Elements of Civil Liability, Accident Law, Driving Accidents, Automobile Accidents دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران" مقاله ای است در 35 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقض تعهدات قراردادی؛ جبران کامل خسارت؛ خسارت عدمالنفع؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی؛ کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 پرداخته شده است چکیده مقاله جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بین المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود. عنوان مقاله [English] Possibility of Full Compensation for Damages: A Comparative Assessment under the Principles of International Commercial Contracts, Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods چکیده [English] Compensation for damages arising from a breach of contractual obligations should place the injured party in the position he would have been in had the contract not been breached. By accepting the idea of full compensation, the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as well as the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), judicial precedents, and international arbitration awards have recognised this approach. Despite the recognition of the principle of compensation, this theory is subject to controversy in Iranian law, particularly in the event of damages caused by the loss of anticipatory benefits. From justice and economic efficiency perspectives and for the sake of adapting Iranian commercial rules with ones reflected in international trade instruments, and for considering the affirmative religious jurisprudential principles, it is recommended that effective steps should be taken towards the removal of all existing legal barriers in Iranian law. کلیدواژه‌ها [English] Breach of contractual obligations, Full compensation, loss of profit, Principles of International Commercial Contracts, Convention on the International Sale of Goods1980 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی" مقاله ای است در 000 صفحه و 0000 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مذاکرات مقدماتی؛ مسئولیت مدنی؛ خسارت مثبت؛ خسارت منفی پرداخته شده است چکیده مقاله به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش‌گفته نقض تعهد حسن‌نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می‌توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع‌کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت‌های وارده خواهد بود؛ البته خسارت‌های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.  عنوان مقاله [English] Keywords: Pre-contract negotiations, civil liability, positive loss, negative loss. چکیده [English]   Pre-contract negotiations usually lead to the conclusion of contracts. The principle of party autonomy also applies to the preliminary stages of contract formation.  By considering this principle, two questions may arise: i) On which basis, pre-contractual liability may be justified? ii) What are the consequences of pre-contractual liability? This article conducts a comparative study under French law, Iranian law, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and Principles of European Contract Law. It concludes that in French law, breaching the good faith obligation and the concept of fault are the basis of liability, and in Iranian legal system, depending on circumstances of the case concerned, general bases of civil liability, such as Tasbib, La Zarar, Ghorour and fault may be regarded as the basis of pre-contractual liability. In any event, if conditions for imposing pre-contractual liability are met, the party breaking off negotiations would be obliged to compensate for damages covering all losses incurred except for the merely probable benefits resulting from the contract.  کلیدواژه‌ها [English] Keywords: Pre-contract negotiations, civil liability, positive loss, negative loss دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

ادامه مطلب

closeمقاله نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مقاله علمی و پژوهشی " نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد" مقاله ای است در 27 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جبران خسارت؛ تقصیر؛ نقض عامدانه؛ اجرای عینی؛ خسارت انتظاری؛ شروط کیفری پرداخته شده است چکیده مقاله نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام‌ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه‌های کامن‌لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده‌ و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده‌اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل‌پیش‌بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه‌ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب‌تر به حال وی برآیند. عنوان مقاله [English] Intentional breach of contract and its impact on remedies for contract breach چکیده [English] Breach of contract may occur by the fault of party in breach. There is a variety of degrees in contractual fault and the highest degree of fault is intentional one. The breach of contract is considered to be intentional when the party in breach calculates the financial costs and benefits of the breach and then decides not to perform his/her contractual obligations. The notion of intentional breach and its consequences are recognized in common law and civil law and also in some European instruments such as PECL and DCFR. The intentionality of breach is considered to be relevant in above jurisdictions and instruments. For example, in the case of intentional breach, common law courts allowed the specific performance. They sometimes refused to mitigate the amount of penalty clauses and to recognize the exemption clauses in favor of the breaching party. Also, in civil law jurisdictions the intentional breach works as an allowance for unforeseeable damages. The hypothesis of this contribution is that in the case of intentional breach, courts must take a stricter approach than the usual breach and they should seek to improve the position of the creditor in terms of accessing to contractual remedies.   کلیدواژه‌ها [English] compensation, fault, intentional breach, specific performance, expectation damages, penalty clauses دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزله نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزله نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزله نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی" مقاله ای است در 14 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  زلزله؛ انهدام سرمایه؛ تلفات جانی؛ تولید؛ رشد اقتصادی و همجمعیپرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله تأثیر خسارت‌های مالی و تلفات جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران بر سطح تولید و رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که اگر در سال 89 زلزله‌ای فرضی با قدرت 5/5 در مقیاس ریشتر در تهران اتفاق می‌افتاد، شاهد انهدام سرمایه‌ای در حدود 989470 میلیارد ریال و از بین رفتن  416 هزار نفر از جمعیت شهر تهران در صورت وقوع زلزله در روز و 541 هزار نفر در صورت وقوع در شب می‌بودیم. همچنین درخصوص تأثیر زلزلة فوق بر سطح تولید و نرخ رشد اقتصادی باید ابراز داشت که سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 76 پس از وقوع زلزله در سال 89 تا حدود 27400 میلیارد ریال کاهش می‌یافت. مبین این امر 5/5 درصد کاهش در تولید نسبت به موقعیتی است که زلزله‌ای اتفاق نمی‌افتاد. عنوان مقاله [English] Estimating Monetary Damages and Loss of Life Caused by a Relatively Powerful Earthquake in Tehran and Assessing its Impact on Total Output and Economic Growth چکیده [English] In this article, the effects of monetary damages and loss of human lives, caused by a relatively powerful earthquake in Tehran, are estimated at the level of country’s output and economic growth. The results indicate that if in 1389 a hypothetical earthquake with a 5.5 on the Richter scale would have occurred in Tehran during the day time or at night, damage caused by buildings destruction would have been around 989470 billion Rials and the death would have been 416 thousands in the day time and 541 thousands at night. Such an earthquake in 1389, would have caused output to reduce by 27400 billion Rials in 1376 constant prices. This amounts to a 5.5 percent reduction in total output relative to the case of not occuring an earthquake in that year.  کلیدواژه‌ها [English] Earthquake, Capital Destruction, Loss of Human lifes, Output, Economic Growth, Co-integration دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری تجاری بین‌المللی؛ سازمان داوری؛ مسوولیت قراردادی؛ مطالبه خسارت؛ تحریم‌های بین‌المللی پرداخته شده است چکیده مقاله در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می‌نماید. برای طرح چنین مطالبه‌ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل‌کنترل (نظیر ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های داوری، مسئولیت این سازمان‌ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان‌های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان‌ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی‌شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است. عنوان مقاله [English] Legal liability of arbitration institutions arising from refusal to administer referred cases چکیده [English] As the international sanctions against Iran were tightened between the years 2010 and 2015, with no clear reason or justification, some European arbitration institutions stopped to filing Requests for Arbitration and providing arbitration services to the disputes related to Iranian transactions or Iranian party(ies). From a contractual perspective, this refusal entitles the damaged party(ies) to request for compensation. However, to this aim, a number of assumptions should be first proved, i.e. the existence of a contractual relationship between the parties and the arbitration institution, the occurrence of damage and non-existence of an uncontrollable impediment (such as restrictions imposed by international sanctions). Moreover, considering the nature of services provided by arbitration institutions, the non-contractual liability of these institutions, as well as the possibility of violating the European Non-discrimination Law, are other important issues to be examined. In the present research project, the liability of arbitration institutions for providing services to users and the possibility of reimbursing the damages arising out of refusal to provide such services are discussed. The findings of the research project confirm the possibility of reimbursing the damages by aggrieved parties. کلیدواژه‌ها [English] International Commercial Arbitration, Arbitration institution, contractual liability, damage compensation, international sanctions دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس

ادامه مطلب

closeمقاله نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس

مقاله علمی و پژوهشی " نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)" مقاله ای است در 32 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خسارت؛ تقصیر مشترک زیان‌دیده؛ پلیس؛ تیراندازی؛ رویه ‌قضایی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان‌دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان‌بار، حسب مورد، زیان‌دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می‌کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه‌قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس،‌ حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی‌گناهی) زیان‌دیده می‌داند. به‌علاوه، نحوه عملکرد زیان‌دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن‌ها  فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده‌ترین مورد است. در این خصوص، رویه‌قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان‌دیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، ‌مهدورالدم‌بودن و ... را مدنظر قرار داده است. عنوان مقاله [English] The Role of Injured in Police Civil Liability (A Comparative Study in Iranian and English Law) چکیده [English] Nowadays, in most of  legal systems »contributory negligence« is a one of  the factors that entirely or partially divested injured from compensation with cut the causation between loss and harmful act. This article is seeking to analyzing Iranian and English  legal systems  ,regarding to Acts and judicial precedent in police civil liability,  about this subject (contributory negligence). In this regard, Iranian legal system  in encountering police  with guilty or accused people, requires Innocence of injured people as one of elements of police civil liability. Additionally the approach of police and injured in creation of loss, has various Assumptions that contribute both of  them in creation of loss, is the most complex among them. judicial precedent ,also, don’t follow the one opinion and consider different issues like legal standards, wasted blood person etc;  in terms of approach and  negligence of injured and police.  کلیدواژه‌ها [English] loss, Contributory Negligence, Police, Shooting, Judicial Precedent دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی: در راستای حفظ محیط زیست

ادامه مطلب

closeمقاله پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی: در راستای حفظ محیط زیست

مقاله علمی و پژوهشی " پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی: در راستای حفظ محیط زیست " مقاله ای است در 18 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق، اخلاق زیست محیطی، حفاظت، خسارت، مسؤولیت مدنی پرداخته شده است چکیده مقاله محیط زیست به مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی گردیده است که امروزه علت عمده آن را ناشی از دخالت های انسان در روند تغییرات طبیعی آن می دانند. تخریب منابع طبیعی و کاهش ثروت های ملی در کشور در نتیجه افزایش جمعیت که موجب پدید آمدن اختلالاتی در زندگی اجتماعی و تحمیل آثار آن بر محیط-زیست شده است و هم چنین، پیامدهای ناشی از آن همچون محدودیتهای منابع اولیه، منجر به ارایه راهکارهای مدیریتی گردیده است که از آن جمله می-توان به گسترش فرهنگ اخلاق زیست محیطی اشاره کرد. در همین راستا فنون و روش های علوم محیط زیست گسترش یافت که از این میان می توان به همراهی اخلاق زیست محیطی با مسؤولیت مدنی واردکنندگان خسارت بر محیط زیست اشاره نمود که می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات زیست محیطی مورد توجه و اجرا قرار گیرد. هم چنین، در زمینه محیط زیست به عنوان ابزاری جدید محسوب می شود که در جهت پیشگیری از خسارات زیست-محیطی اقدام می کند و از وقوع خسارات در آینده نیز جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست را هدف قرار می دهد و چارچوبی جدید و نو برای حل بحران های زیست محیطی ارایه می نماید. این مقاله ضمن توصیف اخلاق زیست محیطی با مسؤولیت مدنی تلاش دارد که فرآیندی جدید برای حفاظت از محیط زیست ارایه دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به شرح و بررسی احکام و قواعد دادگاه‌ها در شرایط مختلف پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است. فهرست مطالبکلیات: مواد 1 الی 9 قانون آیین دادرسی مدنی باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها باب دوم: وکالت در دعاوی از مواد 31 الی 47 قآدم باب سوم: دادرسی نخستین از مواد 50 الی 325 فآدم باب چهارم: تجدید نظر باب پنجم: فرجام خواهی باب ششم: تعیین و حساب موعد باب هفتم: داوری از مواد 454 الی 501 باب هشتم: هزینه دادرسی از مواد 502 الی 514 باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد از مواد 515 الی 530

more_vert مقاله تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران" مقاله ای است در 32 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خسارت معنوی؛ اتلاف؛ عدم‌نفع؛ قلمرو مسئولیت مدنی؛ منافع ممکن‌الحصول پرداخته شده است چکیده مقاله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان­دیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می­گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به‌شدت کاهش‌یافته است. بدین توضیح  در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده می­شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون‌گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش‌یافته و به‌موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Effects of Criminal Procedure Act 2014 in possibility of claiming moral damages and loss of profit in legal system of Iran چکیده [English] Criminal Procedure Code adopted in 2014 has affected the scope of moral damages and loss of profit from some perspectives. On the one hand, the extent of civil liability for any moral damages to injured party has increased. According to article 14 of the Code, the harm in both forms of loss of reputation and mental distress leads to the civil liability of injurer. On the other hand, the scope of recoverable moral damages and loss of profits, that is, the scope of civil liability of the persons has been sharply reduced. In cases where blood money is paid and the Islamic punishment is imposed, these two types of damage cannot be compensated. In this regard, the legislator has stopped up even further by stating that this type of damage is compensable when the loss of profit compensation can be equal to the destruction. Finally, based on article 14 (1) Criminal Procedure Code, the scope of remedy for compensating moral damages has expanded. In other words, moral damages can be compensated through pecuniary and non-pecuniary way. کلیدواژه‌ها [English] Key words: moral damages, destruction, loss of profit, scope of civil liability, prospective profits دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .