جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

ادامه مطلب

closeمقاله شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

مقاله علمی و پژوهشی " شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت" مقاله ای است در 30 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تقلیل خسارت؛ شرایط؛ موانع؛ حقوق تطبیقی؛ اسناد بین المللی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانه هایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیاندیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفهی تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعهی تطبیقی و نگاهی به اسناد بین المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده ی مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند. عنوان مقاله [English] The Rule of “Mitigation”, Conditions and Limitations چکیده [English] The rule of “Mitigation of Damages” is among the pivotal principles prevailing the reparation process, based on which the injured party bears an obligation to take any reasonable course of action to minimize damages being incurred and to avoid their expansions ; otherwise, he may not be found entitled to a full compensation. Even though, the principle is only moderately addressed, besides Islamic jurisprudence by some local laws and regulations, no independent research has yet been conducted on the subject. The article shall note that such duty of the injured party is not strictly unlimited , meaning that for it to arise, certain conditions must genuinely exist .Further ,there may be objective obstacles which may negate the injured party’s obligation to mitigate damages being incurred. In a comparative approach and by making reference to various International instruments including in particular the laws of England as the main origin of the mitigation rule, this article shall discuss the conditions and impediments in line with effectuation of the said principle. کلیدواژه‌ها [English] Mitigation Rule, Conditions, impediments, Comparative Law, International Instruments دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

ادامه مطلب

closeکتاب قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

کتاب قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی، تالیف روح اله سعادتی راد، یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در مسوولیت قهری و قراردادی را، قابلیت پیش بینی ضرر معرفی می‌کند. در حالی که در حقوق ایران حکم صریحی در مورد قابلیت پیش بینی ضرر مقرر نشده است. یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در برخی از نظام‌های حقوقی آن است که ضرر قابل پیش بینی باشد به موجب این نظریه، فقط خساراتی که در حین تشکیل قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده قابل مطالبه است. در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه به موجب ماده 1150 قانون مدنی این کشور صراحتاً این نظریه مورد پذیرش قرار گرفته است در نظام حقوقی کامن لا نیز این قاعده به طور وسیع مورد پذیرش واقع شده است. به موجب ماده 4-4-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی، متعهد تنها مسئول خساراتی است که پیش بینی می‌کرده یا به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است. همچنین در ماده 503-9 اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز این نظریه به طور صریح مورد قبول واقع شده است. به عقیده برخی از حقوق دانان نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر مبنای قاعده تقلیل خسارت است و در محاسبه خسارات، قاعده تقلیل خسارت اساساً جنبه‌ای از نظریه قابلیت پیش بینی ضرر است. نظریه قابلیت پیش بینی ضرر در کتاب قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی به این معنی است که متعاقدین فکر می‌کنند که خواهان اقدامات مناسب را جهت کاستن از خسارات وارده انجام خواهد داد، در واقع به موجب این نظریه، در زمان انعقاد قرارداد خوانده می‌تواند تصور کند که اگر او قرارداد را نقض کند طرف دیگر قرارداد احتمالاً متحمل میزان خسارت معین (مثلاً به میزان x) خواهد شد. اما اگر طرف دیگر قرارداد اقدامات لازم و متناسب را بعد از نقض تعهد انجام دهد، میزان خسارت می‌تواند کاهش یابد. در نتیجه خسارتی که پیش بینی خواهد شد خسارت وارده منهای خسارت تقلیل یافته خواهد بود. بنابراین به موجب این عقیده چون انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود یا توسعه خسارت توسط خواهان یا زیان دیده امری قابل پیش بینی است، در نتیجه خسارت قابل تقلیل برای قابل مطالبه بودن خیلی بعید و دور است فهرست مطالب مقدمهفصل اولمبانی و تعاریفمبحث اول مفهوم مسئولیتتعریف مسئولیت مدنیمبحث دوم انواع مسئولیتگفتار اول مسئولیت قراردادیگفتار دوم مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری)مبحث سوم مبانی نظری مسئولیتگفتار اول: نظریه تقصیرگفتار دوم: نظریه ایجاد خطرگفتار سوم (نظریه تضمین حق)مبحث چهارم منابع مسئولیتگفتار اول .غصب و انچه در حکم غصب استگفتار دوم.اتلافگفتار سومگفتار چهارم: تفاوت بین اتلاف و تسبیبمبحث پنجم: ارکان تحقق مسئولیت مدنیگفتار اول: ضررالف: ضررمادیب: زیان معنویج: صدمه‌ ‌بدنیگفتار دوم: شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبهالف: ضرر باید مسلم و مستقیم باشدب:فعل ‌زیانبارج: رابطه سببیتمبحث ششم: شرایط مسئولیت قراردادیگفتار اول: وجود قرارداد نافذگفتار دوم: نقض قراردادگفتار سوم: خسارت ناشی از نقض قرارداد باشدمبحث هفتم: مسئولیت غیرقراردادیگفتار اول: حمل رایگان مسافرگفتار دوم: تعهداتی که بوسیله قانون، عرف و یا شروط ضمنی تحمیل می شودگفتار سوم: مسئولیت آخذ بالسومگفتار چهارم: ضمان درکتبصره- وحدت یا تعدد مسئولیت در فقهمبحث هشتم: از حیث دادرسی (نقش قاضی در انتخاب مبنای حکم)مبحث نهم: آثار مترتب بر انتخاب هر یک از دو مبناگفتار اول: از حیث دادگاه صلاحیت دارگفتار دوم: تفاوت اثبات در دو مسئولیتگفتار سوم: تفاوت درجه خطاگفتار چهارم: زمان تخمین خسارت در دو مسئولیتگفتار پنجم: ارزش ادله در دو مسئولیتگفتار ششم: تفاوت ادله در دو مسئولیتگفتار هفتم: تفاوت قانون حکم بر دو مسئولیت (تعارض قوانین)الف- قانون حاکم بر مسئولیت قراردادیب- قانون حاکم در مسئولیت قهریگفتار هشتم: قانون لازم الاجرا در دو مسئولیت (تعارض قوانین در زمان)الف: اعمال حقوقیب- وقایع حقوقیگفتار نهم: میزان خسارت قابل جبران در دو مسئولیتالف- قابلیت پیش بینی و غیر قابل پیش بینیب- خسارت تنبیهیج- خسارت معنوید- تقصیر زیان دیدهگفتار دهم:تفاوت تضامن در دو مسئولیتگفتار یازدهم:شرط عدم مسئولیت در دو مسئولیتگفتار دوازدهم: تفاوت در مرور زمانگفتار سیزدم: ملاک ارزیابی خسارت1- خسارات مورد انتظار2- خسارات مورد استرداد 3- خسارات مورد اعتماد 4- خسارات جبرانیمبحث دهم: قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایرانگفتار اول: قابلیت پیش بینی ضرر در قوانین موضوعهالف- ماده 221 قانون مدنیب: ماده 623 قانون مدنیج: مواد 379 و 386 قانون تجارته: ماده 520 آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنیگفتار دوم: لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در دکترین حقوقینقد این نظریهنظریه مختارفصل دومقاعده پیش بینی پذیری در مسئولیت قراردادی و غیر قراردادیمبحث اول: قلمرو قاعده پیش بینی پذیری ضرر و مبانی آنگفتار اول- قلمرو قاعدهالف- مسئولیت قراردادی حقوق کشورهای دیگر1- در نظام حقوقی کامن لا2- در کنوانسیون سازمان ملل- 1980 وین در بیع بین المللی کالا3- در حقوق فرانسه4 - در اصول قراردادها (Unidroit)5 - در حقوق مصر6- در مسئولیت غیر قراردادیب- در حقوق ایران1-مسئولیت قراردادی در حقوق مدنی2 - در حقوق تجارت3 - در قانون دریایی4- در مسئولیت غیرقراردادی5- مسئولیت مالک در قانون مجازات اسلامی6- قابل پیش بینی بودن ضرر در ضمان تسبیبتبصره: معیار نوعی یا شخصی در تسبیبگفتار دوم- مبانی قاعدهالف- در مسؤولیت قراردادی1- حاکمیت اراده2- حمایت از منافع قراردادیب- در مسئولیت غیرقراردادیمبحث دوم- اجرای قاعده پیش بینی پذیری و ضرر و استثنائات آنگفتار اول- اجرای قاعدهالف- در مسؤولیت قراردادیتبصره اُفت ارزش پولب- در مسوولیت غیر قراردادیج- لزوم پیش بینی ضرر توسط زیان دیدهد- ضابطه تشخیص زیان پیش بینی پذیر (ملاک نوعی یا شخصی)ه- پیش بینی میزان و اهمیت ضررگفتار دوم- اما استثنائات قاعدهالف- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است.ب- خسارات بدنینتیجه گیریمنابع و مآخذالف) فارسیب: قوانین

more_vert مقاله مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خسارت، خسارت معنوی، حقوق مصر، حقوق ایران، جبران مالی پرداخته شده است چکیده مقاله تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه‌ حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این‌ صورت جبران شود‌. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی‌ منحصر به پرداخت پول نیست اما در‌ جبران مالی خسارت معنوی‌ با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای‌ زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله روش های جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای اصول اخلاقی محیط زیست؛ در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله روش های جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای اصول اخلاقی محیط زیست؛ در نظام حقوقی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " روش های جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای اصول اخلاقی محیط زیست؛ در نظام حقوقی ایران " مقاله ای است در 22 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خسارت، محیط زیست، جبران، حقوق، طبیعت پرداخته شده است چکیده مقاله طبیعت و محیط زیست در متون دینی، حق همه انسانها در همه دورانهاست. بنابراین در مقابل حق استفاده ای که خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است، وظیفه‏ای نیز بر عهده او گذاشته است که آن، حفظ و حمایت و بهره‏برداری صحیح از محیط زیست است؛ زیرا هدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای انسان این است که جهت رفاه، آسایش و تکامل خود از آن بهره‏مند شود. بنابراین، اگر در استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته، زیاده‏روی کند، بر خلاف آن هدف متعالی اقدام کرده که نتیجه‏اش به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اولا با توجه به ماهیت و تحول مفهوم خسارت زیست محیطی به نظر می رسد که اعمال قواعد عام و سنتی روشهای جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارت خاص زیست محیطی با رویکرد روشهای نوین لازم است. ثانیا گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. هدف این مقاله روش های جبران خسارات زیست محیطی در نظام حقوقی ایران است. تا از این رهگذر کمک اندکی به حقوق زیست محیطی کشورمان صورت بگیرد . دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق

مقاله علمی و پژوهشی " زمان و مکان ارزیابی و جبران خسارات قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنواسیون بیع بین‌المللی کالا با نگاه به فرضیه نسبیت اخلاق " مقاله ای است در 19 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث زمان، مکان، ارزیابی، خسارات، نسبیت اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به قاعده نسبیت اخلاق در جوامع مختلف زمان و مکان ارزیابی خسارت دو عامل مستقل نقش آفرین در تعیین میزان خسارت هستند؛ دسته‌ای از خسارات از زاویه‌ی عامل زمان، به لحظه و زمان خاصی ارتباط دارند. مثل خسارت ناشی از عدم حصول ارزش موضوع تعهد، در دارایی متعهدله که در واقع زمان صرفاً برای تشخیص یک قیمت از میان قیمت‌های ارزش در مورد تعهد در یک فاصله زمانی است. دسته‌ی دیگر خسارت مربوط به یک مقطع زمانی است، که در آن مقطع خسارت یک پدیده‌ی نابهنجار از زاویه‌ی اخلاق است. مثلاً با توجه به نگاه اخلاقی متفاوتی که به بهره‌ی پول وجود دارد؛ برای تعیین بهره‌ی پول یا منافع اعیان، مبدأ زمان ارزیابی بهره و منافع از چه زمانی تا چه زمانی است؛ از حیث عامل زمان در حقوق ایران، با نگاه به پدیده‌ی نابهنجار غصب، از منظر فقیهان اخلاق‌مدار و حقوقدانان ارزش‌معیار، ملاک‌های مختلفی است که آثار مختلف دارد. مناسب‌ترین زمان اخلاقی پرداخت خسارت، یوم‌الادا و از لحاظ مکان، مکان زیاندیده است؛ در حقوق امارات زمان اخلاقی ارزیابی خسارت، زمان وقوع حادثه یا ورود خسارت و مکان ارزیابی خسارت، محل تسلیم کالا، انعقاد قرارداد و اقامتگاه متعهد است؛ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، شاخص‌های مختلفی از قبیل زمان انعقاد قرارداد، مدت معقول منتهی به فسخ قرارداد، ثمن اخلاقی رایج زمان فسخ قرارداد مفروض است که حسب مورد مبنای محاسبه و ارزیابی قرار می‌گیرد. از لحاظ مکان ارزیابی با نگاه اخلاق¬محور محل تسلیم کالا مناسب‌ترین مکان سازگار با روح مقررات کنوانسیون است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تسریع در ورود خسارت

ادامه مطلب

closeمقاله تسریع در ورود خسارت

مقاله علمی و پژوهشی " تسریع در ورود خسارت" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عامل تسریع‌کننده خسارت؛ مفهوم سبب؛ تلاقی اسباب؛ اثرزمان در تحقق نتیجه؛ تعدد اسباب پرداخته شده است چکیده مقاله در تحقق خسارت، زمان به‌عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می‌گردد و نمی‌تواند مستند کننده‌ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه‌ی علیت از یک بازه‌ی زمانی به بازه‌ی دیگری منتقل‌شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک‌باره یا به‌تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می‌زنند، عوامل تسریع‌کننده فرض می‌شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع‌کننده را از مسئولیت معاف کرده‌اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می‌نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می‌نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است. عنوان مقاله [English] accelerate the damage چکیده [English] In realization of the damages, the time is presumed as a description of the result and can’t refer the result to the cause, since there would be in every instance of the time the possibility of realization of a result with the presence of the conditions and causes and also with the absence of impediments. Though failing to establish this causation, the damages may be transferred to another period of time and the interference of some factors may accelerate or postpone the realization of the damages. The aforementioned factors in which cause the result to be ascertained whether immediately or gradually before the due time are assumed as accelerating factors. having considered this assumption that the damage is actually the effect of a specified cause and that its realization because of that cause would be conclusive but owing to the interference of the new factors, has been ascertained without involving that specified factors and before the due time, some authors have exempted the accelerating factor from the liability; while the rules of civil liability confront this idea with serious problem. کلیدواژه‌ها [English] Accelerating factor of the damage, Concept of the cause, Confluence of the causes, Effect of the time in realization of the result, plurality of the causes دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه گذاری؛ تقصیر؛ تعهد به کاهش خسارت؛ داوری بین المللی؛ مسوولیت پرداخته شده است چکیده مقاله در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوه‌های قاعده «تقصیر زیان‌دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می‌کند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی‌توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان‌دیده» باشند. همچنین است هنگامی‌که جامعه بین‌المللی، زیان‌دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد. عنوان مقاله [English] Impact of the Investor's Negligence on the amount of Claimable Damage from the Host State with emphasis on International Arbitration Practice چکیده [English] In international investment law, the investor's negligence is considered to be a factor which affects the determination the amount of reparation. Thus, if a causal relationship is established between the investor's conduct and the damage, the amount of claimable damage will be reduced in accordance with the role of the investor in the damage. This rule, which can always be used against the respondent, is concerned with the determination of the amount of reparation after assuming responsibility. The duty to mitigation as one of the aspects of "injured party’s negligence" refers to a situation in which an investor refuses to prevent extension of damage after creation of damage and despite its ability. The proof of the investor's negligence is, contrary to the current procedures, with the defendant. It does not affect the jurisdiction of the arbitration tribunal or the responsibility of the host state and can only lead to a reduction in the amount of reparation. Third party participation or force majeure in creation of the damage cannot be the basis for applying the "injured party’s negligence" rule. This is also the case when the international community is considered to be an injured party or when the investor's negligence is the sole cause of damage. کلیدواژه‌ها [English] investment, negligence, duty to mitigation, international arbitration, responsibility دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مسئولیت مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب مسئولیت مدنی

کتاب مسئولیت مدنی نوشته‌ی شاپور فرهنگ پور، به بررسی مبنا و اهداف مسئولیت مدنی، نظریه تعدد نظام مسئولیت‌ها، قانون حاکم بر جبران خسارت، لزوم رعایت توانایی و هزینه‌های عمل زیان‌بار، شیوه‌های جبران خسارات معنوی و... می‌پردازد. مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت در مقام زیانی که شخص یا فردی که تحت نظر مراقبت یا اداره او می‌باشد. به عبارتی مسئولیت مدنی، پیمان و الزامی است که فرد برای جبران زیان وارده به دیگری دارا می‌باشد؛ با توجه به این که این زیان به دلیل عملکرد شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او یا به دلیل اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و ثابت کردن رابطه سببیت است و قاعدتا به قصد و نیت انجام دهنده‌ی ضرر هیچگونه توجهی نخواهد شد. یکی از موضوعات مهم جامعه بررسی جبران‌ها در مسئولیت مدنی است. در معنای عام، مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می‌باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران زیانی که در نتیجه‌ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیان دیده دایر نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران زیان وارده به دیگری موظف می‌کند. در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی می‌خوانیم: تفاوت شکلی تقصیر در دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی، ناظر به درجه‌ی تقصیر و میزان شدت و ضعف آن است. طرفداران نظریه‌ی دوگانگی معتقدند که در مسئولیت قراردادی، میزان تقصیر با توجه به اوضاع و احوال مربوطه در نوسان است. (یعنی معیار نوعی حاکم نیست و از این جهت ممکن است در مواردی تقصیر شدید باشد و در مواردی تقصیر ضعیف کفایت نماید.) در حالی که در مسئولیت قهری، معیار نوعی حاکم است و میزان تقصیر ثابت است. این عده از حقوقدانان معتقدند؛ زمانی که عرف در صدد تشخیص تقصیر متخلف از تعهد است، در مسئولیت ناشی از قرارداد به صورت متفاوت عمل می‌کند یعنی، میزان تعهد و خصوصیات و ویژگی‌های طرفین قرارداد را در نظر می‌گیرد و با توجه به همه‌ی این شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، میزان تقصیر متعهد را می‌سنجد و چنانچه تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد قابل توجه باشد، آن را به منزله‌ی نقض تعهد می‌داند. همچنان که ممکن است در پاره‌ای از عقود، متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد مسئولیتی ندشته باشد مگر اینکه، مرتکب تقصیر سنگین شده باشد و در پاره‌ای دیگر از عقود مختلف در هر صورت (ارتکاب تقصیر سنگین یا سبک) مسئول است و در برخی دیگر نیز متعهد حتی در فرض تقصیر بسیار سبک نیز مسئول شناخته می‌شود. در حالی که در مسئولیت قهری امکان چنین دسته بندی‌ای وجود ندارد و نمی‌توان تقصیر را از لحاظ شدت به دسته‌های مختلفی تقسیم نمود. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیّاتگفتار اول: مفاهیمبند اول: مسئولیت مدنیگفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیتبند اول: ارکان تحقق مسئولیت قهریبند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادیگفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنیبند اول: مبانی مسئولیت مدنیبند دوم: اهداف مسئولیت مدنیگفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت‌هابند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت‌هابند دوم: نظریه‌ی وحدت نظام مسئولیت‌هانتیجه گیریفصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت‌هاگفتار اول: آثار خاص جبران خسارتبند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبرانبند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارتبند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارتگفتار دوم: حق جبران خسارتبند اول: اصل لزوم جبران کامل خسارتبند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه‌های عمل زیانبارگفتار سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت قراردادیبند اول: حق حبسبند دوم: حق خیاربند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قراردادبند چهارم: تعیین وجه التزامگفتار چهارم: جبران‌های زیان معنویبند اول: لزوم جبران خسارت معنویبند دوم: شیوه‌های جبران خسارات معنویگفتار پنجم: جبران خسارت مادیبند دوم: دادن مثل مالبند سوم: پرداخت قیمتمنابع و مأخذمنابع فارسیمقالاتمنابع عربیمنابع لاتین

more_vert کتاب جبران خسارت حاصله از جرم

ادامه مطلب

closeکتاب جبران خسارت حاصله از جرم

کتاب جبران خسارت حاصله از جرم نوشتۀ عباس درویشی، به معانی، ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارات مادی و معنوی به طور کامل با استفاده از منابع و صاحب نظران داخلی و منابع مختلف حقوقی و مدنی کشورهای خارجی پرداخته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10. از لطمه به حقوق معنوی انسان‌ها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق. ا. باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاً و یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانون‌گذار ما به موضوع خسارت معنوی و آبرویی می‌باشد. به هر صورت در کتاب جبران خسارت حاصله از جرم، سعی بر آن شده است که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات، بالاخص قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت حاصله از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن پرداخته شود، تا با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع، توجه و رسیدگی و جبران خسارت ناشی از جرم، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید حقوق‌دانان واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید، و با وضع قوانین متقن و محکم، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه، مراجع محترم قضایی و امنیتی، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند، با اتکا به چنین قوانین مستحکم، حیثیت، اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام‌آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارت‌های وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید. در بخشی از کتاب جبران خسارت حاصله از جرم می‌خوانیم: در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان‌بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد، رابطه‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و اقتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثر علمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هر حال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتمبحث اول: معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنویمعنی خسارتانواع تقسیمات خسارت و معیار آنملاک تشخیص خسارت مادی از معنویانواع خسارت معنویپیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهنپیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایراننگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسهوجود ضررارتکاب فعل زیانبار نامشروعمبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارتنظریه‌ی تقصیر و مفهوم آنایرادها به نظریه تقصیرنظریه خطرایرادهای نظریه خطرنظریه‌ی تضمین حقفصل دوم: مسئولیت ناشی از خسارت در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوقی فرانسهخسارت معنوی در حقوق اسلاممستندات و مدارک قاعده لاضررروایاتانطباق عنوان ضرر با خسارت معنویانطباق عنوان ضرار با خسارت معنویشمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه خسارت معنویقاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت معنویانطباق عنوان حرج بر خسارت معنویقاعده اتلاف و تسبیبوجوه افتراق و اشتراک، اتلاف به مباشرت و تسبیبتعزیر و جبران خسارت معنویمعنای تعزیر پر در لغت و اصطلاح فقهمفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنویتعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنویتعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم، لطمه به عرض و خسارت ناشی از سبمعنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه:مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنویفصل سوم: مطالعه تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنویمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفریخسارت معنوی در آئین دادرسی مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداریمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامیموضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنویمصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعاتتوهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعاتتوهین به مقدسات در مطبوعاتتوهین به مقامات رسمی درمطبوعاتسلب آزادیبه هم زدن وصلتایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ جمع‌ نامحصورایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ سندیکاهاایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ انجمن‌هاکودکان و خسارت معنویمسئولیت مدنی کودکان در فقه و حقوق اسلامیجبران‌ ضرر و خسارت‌ به‌ عهده‌ کیست‌؟فصل‌ چهارم‌: روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ و افراد مستحق‌مطالبه‌ی‌ آن‌راه‌های‌ جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنویانواع‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی‌پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌جبران‌ خسارت‌ به‌ روش‌ نمادین‌ و اسمی‌پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی‌نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع معنوینحوه‌ ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت‌تألم‌پذیری‌ افرادروش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ملاک‌ زمان‌ ارزیابی‌ملاک‌ ارزیابی‌ خسارت‌ در فرض‌ تعدّد اسباب‌ارزیابی‌ و تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ در لطمه‌های‌ روحی‌مطالبه‌ی خسارت معنویافراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنویمطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ وارده‌ به‌ متوفی‌ از ناحیۀ‌ وراث‌ وبازماندگان‌ زیان‌ دیده‌مطالبه‌ خسارت‌ معنوی‌ وارده‌ قبل‌ از فوت‌ متوفی‌نظریۀ‌ عدم‌ امکان‌ انتقال‌ حق‌ مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ به‌ ورثه‌نظریۀ‌ انتقال‌ حق‌ مطالبۀ‌ ورثه‌ در صورت‌ مطالبۀ‌ زیان‌ دیده‌ قبل‌ از فوت‌نظریه‌ امکان‌ انتقال‌ حق‌ مطالبه‌ به‌ ورثه‌دعوای‌ مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از فوت‌ مجنی‌ علیه‌ از ناحیه ‌وراث‌مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از جرح‌ منجر به‌ فوت‌ مجنی‌ علیه‌ از ناحیۀ‌ وراث‌ به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ اورویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصیاسباب معافیتقوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌تقصیر زیان‌ دیده‌رضایت‌ زیان‌ دیده‌نتیجه‌گیریفهرست منابعقرآن کریمنهج البلاغهفارسیالف) ‌ کتبب) ‌پایان نامه‌هاج) منابع لاتین

more_vert کتاب جبران خسارت حاصله از جرم

ادامه مطلب

closeکتاب جبران خسارت حاصله از جرم

کتاب جبران خسارت حاصله از جرم نوشتۀ عباس درویشی، به معانی، ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارات مادی و معنوی به طور کامل با استفاده از منابع و صاحب نظران داخلی و منابع مختلف حقوقی و مدنی کشورهای خارجی پرداخته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10. از لطمه به حقوق معنوی انسان‌ها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق. ا. باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاً و یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانون‌گذار ما به موضوع خسارت معنوی و آبرویی می‌باشد. به هر صورت در کتاب جبران خسارت حاصله از جرم، سعی بر آن شده است که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات، بالاخص قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت حاصله از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن پرداخته شود، تا با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع، توجه و رسیدگی و جبران خسارت ناشی از جرم، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید حقوق‌دانان واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید، و با وضع قوانین متقن و محکم، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه، مراجع محترم قضایی و امنیتی، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند، با اتکا به چنین قوانین مستحکم، حیثیت، اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام‌آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارت‌های وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید. در بخشی از کتاب جبران خسارت حاصله از جرم می‌خوانیم: در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان‌بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد، رابطه‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و اقتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثر علمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هر حال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتمبحث اول: معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنویمعنی خسارتانواع تقسیمات خسارت و معیار آنملاک تشخیص خسارت مادی از معنویانواع خسارت معنویپیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهنپیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایراننگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسهوجود ضررارتکاب فعل زیانبار نامشروعمبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارتنظریه‌ی تقصیر و مفهوم آنایرادها به نظریه تقصیرنظریه خطرایرادهای نظریه خطرنظریه‌ی تضمین حقفصل دوم: مسئولیت ناشی از خسارت در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوقی فرانسهخسارت معنوی در حقوق اسلاممستندات و مدارک قاعده لاضررروایاتانطباق عنوان ضرر با خسارت معنویانطباق عنوان ضرار با خسارت معنویشمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه خسارت معنویقاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت معنویانطباق عنوان حرج بر خسارت معنویقاعده اتلاف و تسبیبوجوه افتراق و اشتراک، اتلاف به مباشرت و تسبیبتعزیر و جبران خسارت معنویمعنای تعزیر پر در لغت و اصطلاح فقهمفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنویتعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنویتعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم، لطمه به عرض و خسارت ناشی از سبمعنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه:مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنویفصل سوم: مطالعه تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنویمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفریخسارت معنوی در آئین دادرسی مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداریمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامیموضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنویمصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعاتتوهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعاتتوهین به مقدسات در مطبوعاتتوهین به مقامات رسمی درمطبوعاتسلب آزادیبه هم زدن وصلتایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ جمع‌ نامحصورایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ سندیکاهاایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ انجمن‌هاکودکان و خسارت معنویمسئولیت مدنی کودکان در فقه و حقوق اسلامیجبران‌ ضرر و خسارت‌ به‌ عهده‌ کیست‌؟فصل‌ چهارم‌: روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ و افراد مستحق‌مطالبه‌ی‌ آن‌راه‌های‌ جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنویانواع‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی‌پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌جبران‌ خسارت‌ به‌ روش‌ نمادین‌ و اسمی‌پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی‌نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع معنوینحوه‌ ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت‌تألم‌پذیری‌ افرادروش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ملاک‌ زمان‌ ارزیابی‌ملاک‌ ارزیابی‌ خسارت‌ در فرض‌ تعدّد اسباب‌ارزیابی‌ و تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ در لطمه‌های‌ روحی‌مطالبه‌ی خسارت معنویافراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنویمطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ وارده‌ به‌ متوفی‌ از ناحیۀ‌ وراث‌ وبازماندگان‌ زیان‌ دیده‌مطالبه‌ خسارت‌ معنوی‌ وارده‌ قبل‌ از فوت‌ متوفی‌نظریۀ‌ عدم‌ امکان‌ انتقال‌ حق‌ مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ به‌ ورثه‌نظریۀ‌ انتقال‌ حق‌ مطالبۀ‌ ورثه‌ در صورت‌ مطالبۀ‌ زیان‌ دیده‌ قبل‌ از فوت‌نظریه‌ امکان‌ انتقال‌ حق‌ مطالبه‌ به‌ ورثه‌دعوای‌ مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از فوت‌ مجنی‌ علیه‌ از ناحیه ‌وراث‌مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از جرح‌ منجر به‌ فوت‌ مجنی‌ علیه‌ از ناحیۀ‌ وراث‌ به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ اورویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصیاسباب معافیتقوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌تقصیر زیان‌ دیده‌رضایت‌ زیان‌ دیده‌نتیجه‌گیریفهرست منابعقرآن کریمنهج البلاغهفارسیالف) ‌ کتبب) ‌پایان نامه‌هاج) منابع لاتین

more_vert کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی

کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی نوشتۀ سید حمید رمضانی نژاد، به قالب‌ها و شیوه‌های مطالبه جبران خسارت می‌پردازد. در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی‌شد، و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسئولیت دولت در قبال زیان‌های ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیان‌های حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست. اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسئولیت مدنی دولت و زیان‌های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است. علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری (نظریه تقصیر، نظریه خطر و... .) مبانی فقهی (قاعده لاضرر، تسبیب، اتلاف) و مبانی قانونی (قانون مسئولیت مدنی، قانون اساسی، قانون بکارگیری سلاح و...) می‌باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه‌ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت‌ها نظریه خطر (بدون تقصیر) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است. مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاه‌های دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟ مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همۀ دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است. در بخشی از کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی می‌خوانیم: در ایران شکایت و اعتراض نسبت به قانون، در هیچکدام از مراجع قضایی قابل استماع نیست و از این حیث طرح دعوا به طرفیت دولت مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از وضع قابل استماع نیست. و مهم‌ترین دلیل عقلی برای این قاعده آن است که رکن تحقق مسئولیت مدنی عنصر خطاست و تنها معیار تشخیص و سنجش خطا، قانون می‌باشد که با این وصف نسبت خطابه قانون‌گذار ومطالبه خسارت بر این مبنا، وجه منطقی و معقولی ندارد. همچنین قانون منشأ حق و تکلیف است و قانون‌گذار با اختیار مطلقی که در این زمینه دارد خود می‌تواند، در صورتی که مقتضی بداند به جبران خسارت ناشی از وضع قانون رای دهد. حکم به جبران خسارت باید در قانون تصریح شود و الا حاکم به تأییدیه و جبران آن به استناد سکوت مقنن موردی نخواهد داشت. چنان که در قانون نوسازی و عمران شهری و قوانین مشابه، پرداخت غرامت مربوط به سلب حاکمیت اشخاص در املاک و حقوق متعلق به آن صراحتاً تجویز گردیده است. پس در خصوص سکوت قانون‌گذار دولت مطلقا در قبال عمل تقنینی مسئولیت نخواهد داشت. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: مفهوم و مبانی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتیمفهوم خسارتتعریف لغوی خسارت یا ضررانواع خسارتخسارت مادیخسارت معنویمسئولیت مدنی دولتموسسات مشمول مسئولیت مدنی (جبران خسارت)حدود مسئولیت مدنی دولتارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارتتقصیر یا خطای اداریوجود ضررسببیت بین تقصیر و ضررخسارت در قانون و فقه اسلامیخسارت در قوانین جاری کشورخسارت در فقه و متون اسلامیمبانی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتیمبانی نظرینظریه تقصیرتئوری‌های ارئه شده برای شناسایی مقام عمومی یا کارمند دولتتئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومیتئوری مبتنی بر تفکیک عملتئوری خروج از صلاحیتعناصر موجود در نظریه‌ی تقصیرنقص وسایل اداره و انجام صلاحیت‌های عمومینقص کمی وسایلنقص کیفینقص صلاحیت‌های مصرح قانونیبکار گیری نظریه تقصیر در حقوق ایرانمسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینیمسئولیت ناشی از اعمال اجرایی (قوه مجریه)نظریه خطر (بدون تقصیر)شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیرنظریه خطر در برابر انتفاع مادینظریه خطرهای ایجاد شدهنظریه خطر نا‌متعارفنظریه تضمین حقنظریه قابلیت انتسابمبانی فقهی و اسلامی مسئولیت مدنی دولت (جبران خسارت) در حقوق ایرانقاعده لاضررقاعده تسبیبقاعده اتلافمبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت (جبران خسارت)قانون مسئولیت مدنیسایر قوانین (قانون اساسی، قانون به کار گیری سلاح و... . )فصل دوم: قالبها و شیوه‌های مطالبه خسارتمراجع صالح و رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتیدیوان عدالت اداریمأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداریآشنایی با ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداریمهلت قانونی جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداریصلاحیت دیوان عدالت اداری (صدور رای بر وقوع تخلف)خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها.تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون ت. آ. د دیوان عدالت اداری چیست؟آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 می‌بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومیخسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مالیاتیمحاکم عمومی (دادگاه‌های عمومی)صلاحیت عام محاکم عمومیصلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداریشیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنیجبران عینیمحاسن و معایب جبران عینیمحاسن و مزایامعایب جبران عینیجبران عینی در حقوق ایران و فقه امامیهحقوق ایرانفقه امامیهجبران بدلیانواع معادلپرداخت مبلغی پولمحاسن و معایب جبران از طریق پرداخت معادلمحاسن و مزایامعایبجبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیهحقوق ایرانفقه امامیهفصل سوم: خسارت معنوی و شیوه‌های مطالبه جبران خسارتتعریف خسارت معنویمصادیق و انواع خسارت معنویجایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشورجایگاه خسارت معنوی در متون فقهی و اسلامیضرورت جبران خسارت معنویضرورت جبران خسارت معنوی در حقوقضرورت جبران خسارت معنوی در فقهاستناد به قاعده «لاضرر»استناد به قاعده «نفی حرج»شیوه‌های جبران خسارت معنویدلایل نارسایی شیوه‌های جبران خسارت معنویروشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجودموقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضررعذر خواهی شفاهی از خسارت دیدهاعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگرپرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیدهشیوه جبران خسارت در نظام حقوقی ایرانفصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهاداتمنابع و مآخذ

more_vert مقاله نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ادامه مطلب

closeمقاله نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

مقاله علمی و پژوهشی " نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری" مقاله ای است در 28 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مسئولیت مدنی؛ ضرر و زیان؛ خسارت معنوی؛ منافع ممکن­الحصول؛ تعزیرات منصوص شرعی پرداخته شده است چکیده مقاله خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان‌پذیر است. محدودیت اعمال‌شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست‌رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می‌توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی‌تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن‌الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است. عنوان مقاله [English] a criticism of article 14 of criminal procedure law چکیده [English]  In Iranian law and in accordance with Article 14 of the new Criminal Procedure Code, losses resulting from a crime are divided into material, spiritual and possible profits. This Code has made a significant change to some rules on civil liabilities. Having said that, it may be criticized on the ground that it excludes the compensation caused by crimes leading to mulct (Diyah) and authoritative legal Ta’zir from the full compensation principle without providing a comprehensive definition for spiritual losses and without proposing an accurate definition and example for authoritative legal Ta’zir. Claim for spiritual and possible profits losses leads to authoritative legal Ta’zir.  Mulct shall happen in cases in which the sentence is not a financial loss and its compensation is sentenced to be non-financial. The limitation applied by Note2 in Article14 does not include the lost profits in crimes against properties and hence it can be claimed. The authoritative legal Ta’zir instances, based on Narratives, may not include losing possible profits, and in crimes causing retaliation, Haad (punishment by lash), non-authoritative legal Ta’zir of possible profits and spiritual losses, it will be claimed. According to Article14 of new Criminal Procedure Code, the legislator refers to compensation for spiritual losses in a material or other ways.   کلیدواژه‌ها [English] Possible, Profits, Authoritative, Legal, Ta’zir دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)

ادامه مطلب

closeمقاله تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)

مقاله علمی و پژوهشی " تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تعهدپولی؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ ربا؛ بهره قانونی؛ نرخ تورم؛ بهره قضایی پرداخته شده است چکیده مقاله در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد. عنوان مقاله [English] Delay in satisfaction of monetary obligations and its consequences(statute law analysis and jurisprudence case law review) چکیده [English] When a debtor does not perform his monetary obligation، there is no doubt that the creditor should be compensated. Nevertheless, the main question is what type of compensation should be provided. While in some cases, parties agree to a certain amount for damage, in some other cases, the interest is defined as a legal interest by the law. Also in some occasions, damage is based on and limited to the inflation rate. The stipulated interest is qualified as usurious and is prohibited.  The legal interest permits usurious agreements and hence, it has been abolished. Besides, inflation rate encounters with some problems, that is, it almost does not completely compensate the creditors. Thus, Iranian legal system and the jurisprudence have never achieved reasonable coherence in this case. In this article, the main question is about proper damages for late payment and it deals with question of whether domestic monetary depreciation will suffice. It seems that in the absence of legal interest, it is possible to apply the mechanism of judicial interest by which the full compensation will be fulfilled and the problem of usurious contracts could be avoided.  کلیدواژه‌ها [English] Monetary Obligation, Late Payment Damages, Usury, legal Interest, inflation rate, judicial interestدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بررسی قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

کتاب بررسی قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی نوشته‌ی محمد رضایی مفرد، جهت شناخت هر چه بیشتر حقوقدانان از نحوه‌ی جبران خسارت در مسئولیت مدنی به ویژه در الزامات خارج از قرارداد، می‌تواند شرایط استفاده از این ساز و کار قضایی را به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی فراهم آورد. نظم قانونی اموال و اشخاص جامعه در عمده‌ی بخش‌های حقوق مدنی، ارائه شده و غالباً حداقل تکالیف افراد را متضمن است. افراد برای رشد و تعالی باید به حداقل‌ها قناعت نکنند و از سکوی حقوق به قله‌های رفیع اخلاق و دین ارتقا پیدا نمایند. این کافی نیست که ما با اعمال و رفتار خود به دیگران خسارت نرسانیم؛ بلکه باید دیگران را مقدم بدانیم و به آن‌ها مساعدت نماییم. اجرای قانون ضمانت حفظ جامعه در امنیت و نظم است. اگر هر یک از طرفین مثلاً در عقود معین موازین مقرر و یا موارد مشروع توافق شده را رعایت نکردند، ذینفع می‌تواند از طریق مراجع قضایی طرف را وادار به رعایت و اجرای مورد توافق نماید و جبران خسارت وارده را هم بخواهد. در یک جامعه‌ی منظم حقوق افراد محفوظ و مورد رعایت می‌باشد و نیاز به مراجعه‌ به دستگاه قضایی نیست. افراد، حقوق، وظایف و تکالیف خود را کاملاً می‌دانند و در مقام تجاوز به حقوق دیگران نیستند. در اختلافات استفاده از مرجع قضایی رواج ندارد. مراجعه برای رفع اشتباه در حکم و یا موضوع است و پس از رسیدگی به آن اختلاف برطرف می‌شود. از آنجایی که در اعمال قاعده‌ی پیش‌بینی ضرر، درنظام‌های حقوقی، اختلاف نظر هست و اعمال آن در مسئولیت قراردادی مورد قبول است ولی در مسئولیت غیر قراردادی اختلاف نظر وجود دارد، لذا در جهت حل این مشکل و واضح نمودن موضوع، مفهوم و اجرای اعمال قاعده این کتاب در قالب تحقیقی ارائه شده است. در بخشی از کتاب بررسی قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی درباره‌ی محدوده مسئولیت می‌خوانیم: قلمرو خسارت قابل مطالبه از عهدشکنی باید محدودیت‌هایی را پذیرا باشد. و این موضوع تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی مورد اتفاق نظر قرار دارد. البته دلایلی که این محدودیت‌ها را ایجاب می‌کند کمتر مورد بحث قرار گرفته است، برخی حقوقدانان احتمال داده‌اند که دلایل اصلی این محدودیت را باید در هدف جبران خسارت ناشی از نقض عهد جستجو کرد؛ هدف عمده جبران خسارت از دیدگاه ایشان پیشگیری از پیمان‌شکنی آینده و نزاع و نقار میان اصحاب قرارداد است. پس، محدوده جبران خسارت تا جایی است که این هدف تأمین می‌گردد. این نظر که متعلق به پاره‌ای حقوقدانان آمریکایی است. مبتنی بر این فرض است که مسئولیت قراردادی بر پایه تقصیر مدیون شکل می‌گیرد. زیرا تنها در این صورت است که می‌توان هدف جبران خسارت را «پیشگیری از عهدشکنی آینده» یا به عبارت دیگر «اجتناب از ارتکاب مجدد تقصیر» دانست. البته ایراد این نظر آن است که هدف مسئولیت قراردادی را مجازات عهدشکن به منظور پیش گیری از پیمان شکنی می‌داند و از این رو مسئولیت قراردادی را به مسئولیت کیفری نزدیک می‌سازد و این نتیجه امروز در مسئولیت مدنی طرفداری ندارد. نظر دیگر آن است که حمایت از منافع طرفین عقد اقتضاء می‌کند که قلمرو مسئولیت ناشی از عهدشکنی محدود شود، زیرا توسعه مسئولیت پیمان‌شکن ممکن است برخلاف منفعت اعتماد یا انتظار او از عقد باشد و تعادل قراردادی را برهم زند. در ادامه قطع نظر از مباحث ارائه شده، می‌دانیم در تمامی نظام‌های حقوقی این اتفاق نظر وجود دارد که قلمرو خسارت قابل مطالبه از پیمان شکنی باید دارای محدودیت‌هایی باشد. این محدودیت‌ها ناشی از شیوه‌ها و طرق گوناگون است. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتفصل دوم: قلمرو قاعده پیش‌بینی‌پذیری ضررفصل سوم: مبنای قاعده پیش‌بینی‌پذیری ضررفصل چهارم: اجرای قاعده پیش‌بینی ضررمنابع و مآخذ

more_vert مقاله تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما " مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قـوهی قـاهره؛ غیرقابـل پـیشبینـی؛ غیرقابـل دفـع؛ مسـئولیت مـدنی؛ کارفرمـا؛ کارگر؛ اشخاص ثالث پرداخته شده است چکیده مقاله عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت وارده میباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـباب دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـاب تقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد. بارزترین مصداق سبب خارجی، قوهی قاهره میباشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـا به اشاره، اصطلاح قوهی قاهره استفاده شده است. قـوهی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: -1علت منحصر وقـوع حادثـهی زیـانبـار باشـد -2یکـی از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوهی قاهره تأثیر ویژه بر رفع مسـئولیت مـدنی دارد. به عنوان مبانی فقهی قوهی قاهره میتوان از قاعدهی لاضرر، نفیعسروحرج و استیمان یـاد کرد. این مقاله دربارهی تأثیر قوهی قاهره بـر رفـع مسـئولیتکارفرمـا در صـورت ورود ضـرر و زیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است. عنوان مقاله [English] Effects of Force Majeure on Employer’s Liability چکیده [English] Where required elements of liability are established, the agent for the injurious action shall be held liable. Nonetheless, the injurious agent may not always be the wrongdoer; in other words there may be other causes which may contribute in infliction of damages. Proof of an external force may sever the chain of causation and thereby free the defendant from attribution of any fault. The foremost example of external force is the “Force Majeure”, prescribed either expressly or otherwise in some Laws of Iran. Force Majeure may contribute in damages in two ways: It is either the sole cause of the damage or one among several others. Either way, its existence shall considerably affect the liability regime. The grounds on which Force Majeure is based in Islamic jurisprudence are principles such as “Prohibition of damages” [La Zarar], “Prohibition of hardship”[Osr va Haraj] and “Limited-liability of trustees”[Estiman] کلیدواژه‌ها [English] Force Majeure, Unforeseeable Events, Unavoidable Events, Tort, Employer’s Liability, Workers Liability, Third Parties دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست های مالی، مسئولیت مدنی، تقصیر سنگین، دولت ، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی

ادامه مطلب

closeکتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی

محسن شهسواری در کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی، به بررسی تصادفات رانندگی و تاثیر سامانه‌های ایمنی خودرو در کاهش تصادفات، مسئولیت کیفری سازندگان خودرو در تصادفات رانندگی و مسئولیت اشخاص و سازمان‌ها در جبران خسارت می‌پردازد. امروزه حوادث رانندگی از معضلات مهم کشورهای جهان و به خصوص کشورمان محسوب می‌شود. عواقب ناشی از حوادث رانندگی در حوزه مسایل قضایی و حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا جبران خسارت‌های فردی و اجتماعی حوادث رانندگی تأثیر زیادی در پیشگیری از این حوادث و کاهش آلام و مشکلات مادی افراد و جامعه خواهد داشت. مسئولیت، یکی از اساسی‌ترین اصطلاحاتی است که در حقوق کیفری و مدنی برای تعیین مسئول جبران خسارت و تحمل مجازات‌های ناشی از عواقب عمل ضد اجتماعی مطرح می‌شود. مسئولیت که نتیجه تقصیر است به دو بخش مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با ارکان مختص به خود تقسیم می‌شود. ارکان مسئولیت کیفری شامل احراز وقوع رفتار مجرمانه یا ناشی از تقصیر مرتکب، داشتن اهلیت و قابلیت فاعل برای اثبات جرم و اثبات رابطه سببیت و تقصیر است. بنابراین، شناخت تقصیر مدنی و کیفری و تعیین مفهوم مشترک یا متفاوت آن و همچنین شقوق مختلف تقصیر از دیدگاه علمی بi خصوص برای کارشناسان تصادفات لازم و ضروری است. میزان تصادفات رانندگی و سوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن میزان مرگ و میر‌ها و صدمات بدنی و خسارت مالی نیز روند رو به افزایشی دارد. رشد کمی و کیفی تولیدات صنعتی، همراه با حوادث نامطلوب و دل‌ خراش ناشی از آن‌ها وضعیت جدید و نگران کننده‌ای ایجاد کرده است که صرف نظر از مباحث مدنی مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ایمنی و حسن کار محصولات صنعتی و جبران خسارات مادی ناشی از آن‌ها در چارچوب قراردادها یا الزمات خارج از قرار داد، در عرصۀ حقوق کیفری هم می‌توان به طرح مباحث خاص و دقیقی پرداخت. در بخشی از کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی می‌خوانید: مجازات فرع بر وقوع جرم است که به‌ اعتبار قانون‌گذار وضع می‌شود. ولی در هر حال به‌ رغم تشابه آثار مادی جرایم عمدی و غیر عمدی، به‌ لحاظ اختلاف در عنصر روانی، مجازات مجرمین غیر عمدی عموما نباید همان مجازات مجرمین عمدی باشد؛ به‌ عبارت دیگر چون مرتکب جرایم عمدی متوجه و آگاه از حرمت و ممنوعیت عمل خود و مسؤولیت ناشی از آن است، مجرم در انتظار واکنشی از جامعه به‌ نام مجازات می‌باشد که قانون‌گذار از رهگذر آن، نظر بر نفس و روان و تغییر شخصیت مجرم دارد. ولی در جرایم غیر عمدی که مرتکب در ارتکاب جرم، عامد و قاصد تبوده است، تحمیل مجازات از سنخ برخی مجازات‌های اصلی جرایم عمدی مثل حبس به‌ منظور ارعاب و پیش گیری از ارتکاب و تکرار جرم و دفاع جامعه تأمل و تردید کردنی است. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: تصادفات رانندگی و تاثیر سامانه‌های ایمنی خودرو در کاهش تصادفاتفصل دوم: مسئولیت کیفری سازندگان خودرو در تصادفات رانندگی و مسئولیت اشخاص و سازمان‌ها در جبران خسارتمنابع و ماخذمنابع فارسی

more_vert کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع

کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع اثر نوشین اکبری دوبرجی، به اختلافات موجود در خصوص خسارات ناشی از عدم نفع می‌پردازد، اینکه به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر. وجود اختلاف بین فقها و حقوق‌دانان از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی از سوی دیگر، چالش‌های جدی درخصوص خسارات ناشی از عدم نفع مطرح می‌سازد. برخی فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع هستند و از سوی دیگر پاره‌ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی‌دانند. در میان حقوق‌دانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند. در حقوق اسلام و در نزد فقهای عظام، ضرر، مفهومی عرفی دارد و امری است موضوعی و جنبه فقاهتی ندارد. حتی کسانی که خود مخالف عدم النفع بوده‌اند نیز ارجاع به عرف را در این مورد ضروری دانسته‌اند. سیره عقلاء موید این است که هر گاه کسی منفعت مسلمی را از بین ببرد باید آن را جبران نماید. آنچه بیشترین توجه را به خود جلب نموده تعارض دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. در مسئله عدم النفع قانون آیین دادرسی کیفری عدم النفع منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع را ضمان آور نمی‌داند. در بیان جمع بین این دو قانون باید گفت، منظور از منافع ممکن الحصول منافع احتمالی نیست و باید با کمک گرفتن از متن ماده گفت که منافع ممکن الحصول همان منافع قطعی الحصول هستند که در اثر ارتکاب جرم، مجنی علیه از آن محروم شده است. بنابراین ممکن است در معنای وسیع آن به کار نرفته و اراده قانون‌گذار را از قرائنی چون محروم و متضرر می‌توان استنباط نمود که منفعت مسلم مورد نظر بوده است. در بخشی از کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع می‌خوانیم: از دیگر شرایط مطالبه خسارت عدم النفع همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ارتکاب جرم می‌باشد چرا که اثر عمل نامشروع مجرم دو اثر حقوقی و جزایی به وجود می‌آید. در اثر حقوقی است که فرد مجرم کلیه خساراتی را که به واسطه فعل مجرمانه وی بر فرد مجنی علیه وارد شده است را می‌بایست جبران نماید، خواه این خسارت ناشی از تلف یا نقص بر اموال باشد یا به واسطه فوت منافع محقق الاحصولی که در صورت عدم وقوع عمل مجرمانه مجرم، مجنی علیه می‌توانست تحصیل نماید. همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت‌های قابل مطالبه در بند 3 آن را منافعی می‌داند که در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده است. بنابراین کسی که با مجروح کردن دیگری مرتکب جرم شده است علاوه بر جبران خسارت مادی که از جمله پرداخت مخارج درمان و... می‌باشد می‌بایست ایامی را که شخص به علت بستری شدن از کار و پرداخت حقوق محروم گردیده را پرداخت نماید. گاهی ممکن است عضوی از اعضاء مجنی علیه به واسطه جرم آن گونه ناقص شود که وی تا آخر عمر از اشتغال به حرفه خاصی محروم گردد و تبعا از درآمد‌هایی که عرفا در ارتباط با آن حرفه خاص می‌توانست تحصیل نماید محروم گردد. مانن اینکه فردی انگشتان دست یک خیاط را که از حرفه خطاطی امرار معاش می‌نماید قطع نموده و به این لحاظ موجب محرومیت وی از درآمد خطاطی شود. در این حالت به نظر می‌رسد مسئله تا اندازه‌ای حساس تر است، زیرا ضمن اینکه لزوم جبران منافع فوت شده به عنوان یک اصل، عاری از هر گونه شبهه‌ای می‌باشد میزان خسارت عدم النفعی که بایستی جبران شود ممکن است مورد اختلاف باشد.  فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفعفصل سوم: ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایراننتیجه گیریمنابع و مآخذ

more_vert مقاله تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی" مقاله ای است در 31 صفحه و با 33  فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مذاکرات مقدماتی؛ مسئولیت مدنی؛ خسارت مثبت؛ خسارت منفی پرداخته شده است چکیده مقاله به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش‌گفته نقض تعهد حسن‌نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می‌توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع‌کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت‌های وارده خواهد بود؛ البته خسارت‌های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود. عنوان مقاله [English] Economic Analysis of Elements of Civil Liability for Driving Accidents چکیده [English]   One of the most important and practical topics in civil liability is driving accidents. This article considers elements of civil liability for driving accidents, and examines some rules regarding this issue. Economic analysis is one of the main methods which help legislators and policy makers to seek for effective rules and regulation.  Although numerous researches have been carried out in relation to this area, their analysis is not based on local law. The goal of this article is, rather, to elaborate major elements of civil liability for driving accidents by conducting an economic analysis based on local law.      کلیدواژه‌ها [English] Key words: Economic Analysis of Law, Law and Economics, Elements of Civil Liability, Accident Law, Driving Accidents, Automobile Accidents دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران" مقاله ای است در 35 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقض تعهدات قراردادی؛ جبران کامل خسارت؛ خسارت عدمالنفع؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی؛ کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 پرداخته شده است چکیده مقاله جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بین المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود. عنوان مقاله [English] Possibility of Full Compensation for Damages: A Comparative Assessment under the Principles of International Commercial Contracts, Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods چکیده [English] Compensation for damages arising from a breach of contractual obligations should place the injured party in the position he would have been in had the contract not been breached. By accepting the idea of full compensation, the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as well as the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), judicial precedents, and international arbitration awards have recognised this approach. Despite the recognition of the principle of compensation, this theory is subject to controversy in Iranian law, particularly in the event of damages caused by the loss of anticipatory benefits. From justice and economic efficiency perspectives and for the sake of adapting Iranian commercial rules with ones reflected in international trade instruments, and for considering the affirmative religious jurisprudential principles, it is recommended that effective steps should be taken towards the removal of all existing legal barriers in Iranian law. کلیدواژه‌ها [English] Breach of contractual obligations, Full compensation, loss of profit, Principles of International Commercial Contracts, Convention on the International Sale of Goods1980 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .