جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری" مقاله ای است در 40 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال فناوری؛ تحدیدات نامشروع؛ حقوق رقابت؛ حقوق مالکیت فکری؛ رویه های محدودکننده تجارت؛ قرارداد لیسانس پرداخته شده است چکیده مقاله قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد عنوان مقاله [English] Competitive Analysis of Hardcore Restrictions in Technology Licensing Contracts چکیده [English] Technology Licensing contract are agreements which pave the way for transferring and diffusing of technology. These agreements usually contain restrictive clauses which pose competitive concerns. These restrictive clauses are divided into three categories, one of which is hardcore or per se illegal ones. Having briefly considering the position of these restrictive clauses within the other restrictive practices, this article has mainly the intention to analyze the subject in the light of American and EU laws as well as the international instruments. In doing this job, this paper will also have special reference to the experiences of some Asian countries which by adopting an efficient competition policy have acquired substantial successes in this field. Upon the results of this analysis, this article, showing the surprising deficiencies and obscurities of the Iranian law and challenging its competition policies, will try to provide appropriate guidance and suggestions for legislative bodies, competition council and judicial courts کلیدواژه‌ها [English] Technology Transfer, Illegal or hardcore restrictions, Competition law, Intellectual property law, Restrictive practices, license, agreements دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط

ادامه مطلب

closeمقاله مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط

مقاله علمی و پژوهشی " مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط" مقاله ای است در 34 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رقابت نامشروع؛ رقابت تجاری؛ حقوق رقابت نامشروع پرداخته شده است چکیده مقاله رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبای تجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتی که در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتار برای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط پرداخته شده است. عنوان مقاله [English] Unfair competition and comparison with the concept of trade-related institutions چکیده [English] Fair competition in the market provides benefits to both consumers and society. However, in some cases, competitors adversely affect the commercial interests of each other by resorting to illegal methods. Such a competition in which competitors use illegitimate means is regarded as illegitimate and unlawful. In order to clarify the nature of unfair competition, this paper examines the concept of unfair competition and its various instances. For a better understanding, it also compares the concept of unfair competition with some relevant institutions. کلیدواژه‌ها [English] Unfair competition, competition, Unfair competition law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران

راضیه صالحی در کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران،‌ به بررسی مباحثی چون: مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها، آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد، اثر شرط نامشروع نبست به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث، شرط نامشروع در فقه مذاهب اسلامی و احکام کلی شرایط ضمن عقد می‌پردازد. ثمره دانستن مباحث مطروحه فصل پیشین این است که بتوانیم شرط نامشروع را در میدان عمل از شروط مشروع باز شناسیم تا در مواقع مورد نیاز از حمایت قانون‌گذار برخوردار شویم زیرا همانگونه که به تفضیل خواهیم دید فقط شروطی که با قوانین مخالفت نداشته باشند، می‌توانند به حیات حقوقی خود ادامه دهند و مورد حمایت و احترام قانون باشند. از جمله موارد مطرح شده در کتاب: شرط نامشروع و نکاح: نکاح عقدی است که بموجب آن زن و مرد با اتحاد و دست در دست یکدیگر گذاشتن بنای مقدس خانواده را پایه گذاری می‌نمایند. اگر چه ظاهرا عقد نکاح نیز مانند سایر عقود مرکب از ایجاب و قبولی است که آنرا ایجاد می‌نمایند اما اهیمت این عقود و خصوصیاتی که آنرا از دیگر عقود ممتاز نموده است باعث شد که در این مبحث تاثیر شرط نامشروع را بر آن طی دو گفتار جداگانه مورد امعان نظر قرار دهیم که گفتار اول اندارج شرط نامشروع در عقد نکاح و گفتار دوم شرط عدم تزوج و تسری را در بر می‌گیرد. بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح: فقها امامیه بحث‌هایی پیرامون شرط نامشروع و مخالفت آن با کتاب و سنت ارائه نموده و مصادیقی را مورد بررسی قرار داده‌اند. از جمله مصادیقی که بیشتر مورد توجه ایشان قرار گرفته شرط خیار در نکاح، شرط عدم ئزوج، شرط سکنی یا عدم خروج زوجه از بلد و شرط توارث (در نکاح موقت) یا عدم آن است که غالبا با عقد نکاح مرتبط هستند اکنون برای توضیح مطالب گذشته مواردی را از جنبه مخالفت یا عدم مخالفت آن با کتاب و سنت، در کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران، بطور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. متعاقدین می‌توانند در ضمن عقد شرط یا شروطی را درج نمایند به عنوان مثال طرفین می‌توانند عدم تصرف در مبیع را اشتراط نمایند. در این صورت شرط عدم تصرف اگر بطور محدود و برای مدت معلومی باشد صحیح است و چنین شرطی با کتاب و سنت هیچگونه منافاتی ندارد. زیرا در اینجا مشروط عدم تصرف است نه عدم جواز تصرف. گاهی احکام از اموری هستند که اختیار و تسلط بر آن‌ها از طرف شارع مقدس بطور کامل در اختیار طرفین گذاشته شده است به این معنی که متعاقدین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند همانند حقوق و اموال که اختیار آن‌ها بدست دارنده و مالک است و طبعا حق هر گونه تصرف در آن‌ها را خواهد داشت و روشن است که اشتراط در اینگونه موارد خلاف شرع نیست مانند اینکه طرفی از معامله بواسطه شرط، حق خیار مجلس را از خود ساقط نماید و یا اینکه طرفین شرط خیار به یکی از طرفین (مشروط له) اجازه دهند که بتواند بر اساس آن معامله را فسخ نماید اما آیا چنین وضعیتی در عقد نکاح نیز ممکن است؟ آیا اشتراط اخیار در عقد نکاح با کتاب و سنت مخالفت دارد یا خیر؟ چنانچه در عقد نکاح شرط خیار شود، آیا این عقد فاسد است یا صحیح؟ و در صورت فساد شرط آیا عقد نکاح نیز باطل می‌شود یا اینکه فساد آن به عقد سرایت نمی‌کند؟ گفته شده است قرار دادن خیار شرط در عقد نکاح صحیح نیست چون شائبه عبادت در آن است. از طرف دیگر عقد نکاح از عقود معاوضی نیست تا برای آن بتوان خیار شرط را ثابت دانست بنابراین چنانچه شرط خیار در آن درج گردد قطعا چنین شرطی باطل است و در کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران می‌خوانیم که دلیل بطلان آنچنانکه بیان شد این است که عقد نکاح از عقود معاوضی نیست تا بتواند متضمن خیار شرط باشد و همچنین اندراج شرط خیار در ضمن عقد نکاح آنرا از وضعیتی که بواسطه آن شائبه عبادت در عقد موجود است خارج می‌سازد. بعضی از فقها نه تنها شرط خیار را در ضمن عقد نکاح باطل می‌دانند بلکه عقد نکاح متضمن چنین شرط فاسدی را نیز باطل دانسته‌اند زیرا آنچه واقع شده است را امری واحد دانسته که نمی‌توان با بطلان جزیی از آن، آن چه را که باقی است (یعنی عقد را به تنهایی) صحیح دانست مرحوم شهید ثانی شرط خیار در عقد نکاح را موجب بطلان می‌داند به این دلیل که تراضی بر شرط فاسدی واقع شده است و چون نمی‌توان عقد وشرط را از هم جدا کرد بنابراین هم شرط و هم عقد هر دو باطل می‌گردند. با توجه به مطالب ارائه شده در کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران، شرط باطل لازم الوفا نیست و مشروط له نمی‌تواند انجام آن را درخواست کند و همچنین بر مشروط علیه نیز لازم نیست که به آن وفاء کند. پس هنگامی که مشروط علیه به تعهد خود عمل نکند برای مشروط له ضرر ایجاد می شود در این صورت مشروط له می تواند عقد را فسخ کند، چرا که فساد شرط موجب بطلان عقد نمی‌شود. نکته قابل توجه در این مورد این است که خیار فسخ برای مشروط له به خاطر دفع ضرر وارده جعل می‌شود و بطلان هر شرطی به منزله ایجاد ضرر برای مشروط له نخواهد بود. فهرست مطالب فصل اول: مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادهافصل دوم: آثار شرط نامشروع نسبت به قراردادفصل سوم: اثر شرط نامشروع نبست به طرفین قرارداد و اشخاص ثالثفصل چهارم: شرط نامشروع در فقه مذاهب اسلامیفصل پنجم: احکام کلی شرایط ضمن عقدفهرست منابع«منابع عربی»«منافع فارسی»

more_vert کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران

کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران نوشتۀ مریم نادعلی، به بررسی ماده 218 قانون مدنی پیرامون داد و ستدهای نامشروع از منظر حقوق و فقه می‌پردازد. بحث این کتاب فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می‌باشد. حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد. پس از آن ماده 218 جدید (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) و سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت). اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می‌باشند. قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می‌باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم. انگیزه‌ای در زبان حقوقی جهت نامیده می‌شود که دارای دو وصف ممتاز (مستقیم و محرک اصلی بودن) باشد. در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است. در مباحث فقهی سه نظریه صحت، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است، اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده‌ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می‌توان معتقد به بطلان شد و نمی‌توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است. در بخشی از کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران می‌خوانیم: هرگاه معلوم شود قانون‌گذار ما به مشروع بودن (جهت تعهد) توجه داشته است، این استنباط راه را برای ورود (نظریه سبب) خواهد گشود، ولی در صورتی که به جهت معامله اختصاص یابد توهم اقتباس این مفهوم از حقوق فرانسه نیز از میان خواهد رفت. در حقوق فرانسه که کانون تمام کاوش‌ها (تعهد) است، بسیاری از نویسندگان کوشیده‌اند تا مفهوم (جهت روانی) را نیز به تعهد بازگردانند ولی در حقوق ما که چنین سنتی وجود ندارد و قرارداد عنوان اصلی بررسی است قانون مدنی نیز از جهت معامله سخن می‌گوید و هیچ ضرورتی وجود ندارد که به جهت تعهد تعبیر شود. وانگهی، گفته شد که ضرورت‌های عملی و از جمله حفظ استواری قراردادها ایجاب می‌کند که دادرس در پی انگیزه‌های دور و با واسطه نرود و تنها به هدف مستقیم بپردازد. جهت به معنایی که گفته شد، نمی‌تواند هدف مستقیم (تعهد) باشد. از سوی دیگر، هرگاه موضوع هر دو تعهد متقابل مشروع باشد، هدف مستقیم تعهد، به خودی خود مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد پس هنگامی که قانون‌گذار به (نامشروع بودن جهت) می‌پردازد، توجه او به هدف از انجام معامله است نه هدف از تعهد. در قراردادهای رایگان (مانند هبه) نیز آنچه می‌تواند نامشروع تلقی شود، هدفی است که واهب از بخشیدن دارد، یعنی انگیزه روانی و شخصی عقد. پیشینه تاریخی قانون مدنی نیز این استنباط منطقی و ظهور اصطلاح (جهت نامشروع معامله) را تائید می‌کند چرا که در فقه تنها به نامشروع بودن (جهت) به معنی غایت و هدف شخصی از انجام معامله توجه شده ودر آن نشانه‌ای از سبب نوعی و اقتصادی تعهد دیده نمی‌شود. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: کلیاتبخش اول: بررسی مفاهیم کلی جهت معامله و معامله به قصد فرار از دینبخش دوم: شناخت لغوی و ماهیتی اصطلاحاتفصل دوم: آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده 218مقدمهبخش اول: مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آنبخش دوم: تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دینفصل سوم: اعتبار معامله به قصد فرار از دینمقدمهبخش اول: معامله صوری به قصد فرار از دینبخش دوم: معامله جدی به قصد فرار از دینفصل چهارم: احکام معامله به قصد فرار از دینمقدمهبخش اول: قلمرو معامله به قصد فرار از دینبخش دوم: دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دینمنابع و مآخذمنابع فقهیکتب اهل تسننکتب حقوقینشریاتسایتپایان‌نامه‌ها

more_vert مقاله مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

ادامه مطلب

closeمقاله مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379 " مقاله ای است در 24 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مرگ مغزی ، پیوند اعضا،وصیت، ولی میت و اهداء عضو پرداخته شده است چکیده مقاله قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد. عنوان مقاله [English] rans Plantation of origans of Brain Deads in Islamic law (1379) نویسندگان [English] Ali Asghar Hatami1؛ Neda masodi2 چکیده [English] The soul does its duties by brain which are foresight and manipulation, therefore at the time of death, the soul leaves the body. There is difference between death of organs and the whole body, because some organs are still alive after death. This fact is the cause of transplantation from dead bodies, particulary Brain dead persons.Since the organs transplantation has the important role in saving the patients, it is necessary to make informed the public about it. In addition of Recognition certain occurrence of brain death, patient’s will or the assent of dead’s relatives is necessary requirment for transplantation, so organs transplant is not legally possible in the lack of these conditions, even though the death about to happen. However some jurisconsults have different idea and believe that mutilation is possible without testament or the assent of dead’s relatives. In accordance with the arthors’ opinion, moslem’s life is very important, so it is necessary to provide the possibility of transplantation in the lack of those requirments. In the other word, It could be said that those conditions are only necessary when life of organ depends upon transplantation. This essay attemps to illustrate the foundations of transplantation in addition to mention to the different opinions. کلیدواژه‌ها [English] brain death, organ transplantation, death, donation of organ دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران

ادامه مطلب

closeکتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران

کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران اثر اصغر فرهنگی شجاعی، در تلاش است تا شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کند. کتاب حاضر همچنین بر آن‌ است تا شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کند. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب» است که ترکیبی از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیر ممکن بودن تعهد یا غیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیر قابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد می‌شود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد. مواد مربوط به «مورد معامله» در بیان شرایط صحت ناکافی و دارای ابهام است. مهم‌ترین ماده این مبحث ماده 190 ق. م است که در بند 3 اختصاص به مورد معامله دانسته و اشعار می‌دارد موضوع معین که مورد معامله است مواد 214 و 215 و 216 نیز نتوانسته است شرایط صحت مربوط به مورد معامله دقیقاً ترسیم کند. نامقدور بودن مورد معامله عام‌‌تر از نامشروع بودن آن است و نامشروع بودن مترادف نامقدور بودن به علت منع شرعی یا قانونی است پس نامشروع بودن مورد معامله می‌تواند یکی ازمصادیق نامقدور بودن باشد و بیان شرط قدرت براجرای تعهد در کنار شرایط دیگر صحت در ماده 190 تحولی تقنینی به حساب می‌آید. در موارد عملی و آراء محاکم نیز می‌توانیم بطلان قراردادها را در صورت مخالفت با قانون یا شرع بعلت نامقدور بودن بپذیریم اگر جهت معامله نامشروع باشد این انگیزه شخصی در صورت ظهور خارجی به عنوان وصف مورد تعهد تلقی شد و مورد تعهد دارای حالت و وضعیتی می‌شود که قدرت بر اجرای آن نیست مثلاً بیع (چوب) هیچ مشکلی ندارد ولی اگر انگیزه مشتری ساختن بت باشد مورد تعهد تبدیل به چوب برای بت‌سازی می‌شود و دراین حالت هیچ‌کس قادر بر تسلیم آن نیست زیرا تسلیم چوب برای بت‌سازی به علت منع شرع نامقدور است. بنابراین اگر جهت معامله نامشروع باشد و درمعامله تصریح شود یا عرفاً به منزله تصریح باشد مورد معامله نامقدور می‌شود و بر این اساس پیشنهاد می‌گردد که در بند 4 ماده 190 به جای «مشروعیت جهت معامله» عنوان «مقدوریت مورد معامله» جایگزین شود. در بخشی از کتاب قدرت بر اجرای تعهد با نگاهی به شرط علم به قدرت در حقوق موضوعه ایران می‌خوانیم: بعضی نویسندگان استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد را تا بدان جا گسترش می‌دهند که تمام شرایط اساسی مورد به مربوط معامله را شامل می‌شود پس با فقدان هر شرطی که مربوط به مورد معامله است عقد را به علت عدم قدرت بر اجرای تعهد باطل می‌کنند به عبارت دیگر فقدان هر شرطی که به وضعیت مورد تعهد معطوف است مصداقی از تعذر اصلی عدم قدرت ابتدایی است. نظر فوق استقلال یا عموم افراطی به شرط قدرت بر اجرای تعهد بخشیده است و مورد قبول بسیاری از فقها و نویسندگان حقوقی و مقننین نیست زیرا آن‌ها شرایط صحت معاملات را جداگانه و مستقل ذکر کرده‌اند. و در واقع امر نیز می‌توان مصادیقی یافت که فقط به علت فقدان یکی از شرایط اساسی می‌توان بطلان قرارداد را پذیرفت گاهی مورد معامله موجود و معین و معلوم و دارای جهت مشروع است و معامله آن نیز قانوناً مجازی باشد ولی قرارداد به علت عدم قدرت بر اجرای تعهد محکوم به بطلان است مانند بیع مالی مشخص که در جای معلومی در قعر دریا مدفون است. و حتی در بعضی کشورهای عربی که مهم‌ترین شرط برای مورد معامله آن است که قابلیت پذیرش حکم عقد را داشته باشد شرط موجود بودن و مقدور بودن و قابل تعیین بودن جداگانه بررسی گردیده است و فقط اکتفا به قابلیت پذیرش حکم عقد نشده است. بعضی نویسندگان فرانسوی فقط به شرط امکان اجرای تعهد تاکید می‌کنند و این تاکید نیز به معنی تلفیق تمام شرایط در شرط قدرت بر اجرا نمی‌باشد. مثلاً «نی نوابه» برای قراردادی که تابع قانون به خصوص قرار گیرد مهمترین شرطی که اشاره می‌نماید آن است که مورد تعهد محال نباشد یعنی امکان اجرای تعهد موجود باشد. فهرست مطالب تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالبفصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهدفصل دوم: موضوع واقعی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد ونقش و قلمرو و مصادیق این شرطنتیجه گیری و پیشنهاداتمنابع و ماخذ

more_vert مقاله شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت

ادامه مطلب

closeمقاله شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت

مقاله علمی و پژوهشی " شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی) " مقاله ای است در 31 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اذن؛ استیلاء؛ تصرف؛ دولت؛ غصب پرداخته شده است چکیده مقاله ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیری مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نموده اند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانسته اند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد. عنوان مقاله [English] THE STUDY OF INCLUSION OF USURPATION LIABILITY TO THE POSSESSIONS OF THE STATE (by looking at jurisprudence) چکیده [English] Article 11 of civil liability code has recognized the civil liability of the state , but this article does not explain clearly the realization of usurpation liability . The present study seeks to answer this question that if the state have had illegal domination on others property whether it can realize the usurpation liability ? Some have hesitated about the possibility of usurpation liability to the state and they regarded the analogy of the state possessions with real persons possessions as an irrelevant analogy . In this writing after explaining and examining the basis of the view , in addition , analysis of court judgments we will conclude that there is the possibility of realization of usurpation liability to Illegitimate possessions of the state . کلیدواژه‌ها [English] Domination, Possession, Permission, State, Usurpation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران

محبوبه احمدی نژاد در کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران، جرائم موجود در زمینه وجود خطر بالقوه دائم در تحصیل و استفاده غیر قانونی و نامشروع از مواد هسته‌ای را تشریح کرده است. با به کارگیری فزآینده انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، پیوسته این خطر که مواد هسته‌ای در دسترس سوء استفاده کنندگان قرار گیرد، بیشتر می‌شود. در واقع با وجود خطر بالقوه دائم در تحصیل و استفاده غیر قانونی و نامشروع از مواد هسته‌ای، موجبات نگرانی شدید جامعه بین‌المللی و دولت‌ها را فرآهم آورده است. وجود این نگرانی‌ها موجب شده تا دولت‌ها به فکر جرم انگاری این موارد باشند. کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران، جرائم موجود در این زمینه را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخش اول راجع به جرائم سنتی است که از ابتدا مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده و جرم انگاری شده و بخش دوم مربوط به جرائم نوین می‌شود که به خاطر نو ظهور بودن استفاده از انرژی هسته‌ای مورد توجه نظام حقوقی ایران قرار نگرفته و دقیقأ اهمیت پژوهش حاضر در بررسی جرائم نوین است. در قانون جرائمی مانند اختلاس مواد هسته‌ای، کلاه برداری هسته‌ای، سرقت، تصرف غیر قانونی مواد هسته‌ای، اختفای اموال و اطلاعات هسته‌ای و... از جکله جرائمی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار نگرفته‌اند ولی در کنوانسیون‌های بین المللی جرم انگاری شده‌اند و از این رو در زمره جرائم نوین ما قرار گرفته‌اند. جرائم سنتی در قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، قانون حفاظت در برابر اشعه ذکر شده‌اند و جرائم نوین هسته‌ای در قوانین مذکور نیامده‌اند ولی از آنجایی که در دو کنوانسیون بین‌المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و کنوانسیون راجع به تروریسم هسته‌ای جرم انگاری شده‌اند، جرم انگاری آن‌ها در قانون داخلی نیز ضروری به نظر می‌رسد. با نگرشی کوتاه به جرائم سنتی می‌توان دریافت که قوانین موجود در زمینه جرائم هسته‌ای، پاسخگوی نیاز فعلی نظام حقوقی ایران در زمینه مزبور نبوده و خلأهای زیادی در این زمینه وجود دارد که به لحاظ ماهیت خطرناک مواد هسته‌ای و شکافت پذیر، وجود این خلأها میتواند باب سوء استفاده از مواد و تأسیسات هسته‌ای را برای افراد غیر مجاز باز گذاشته و امنیت انسانها ومحیط زیست را به مخاطره اندازد. کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران حاصل مطالعه قوانین خاص جرائم هسته‌ای در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بین‌المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای است. اهمیت تحقیق حاضر به لحاظ خلأهای قانونی موجود در زمینه جرائم هسته‌ای است که چنین خلأیی می‌تواند دست سوء استفاده کنندگان را باز گذاشته و سبب ساز بسیاری از مخاطرات هسته‌ای شود. البته ذکر این نکته ضروری است که در قوانین خاص ذکر شده در بالا، اکثر مجازات‌ها در زمینه حقوق و فعالیت‌های هسته‌ای تعیین شده اما برخی مجازات‌ها، مثل اینکه اگر یک شرکت مرتکب جرم هسته‌ای گردد، کدام قانون صالح به رسیدگی است، چیزی ذکر نشده. در این مورد، از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی از شخصیت حقوقی صحبت به میان آمده ولی در 4 قانون خاص ذکر شده چنین چیزی گفته نشده. پس در این مورد قانون مجازات اسلامی که یک قانون عام است، صالح به رسیدگی است. ضمنأ با وجود اینکه قوانین خاص، مقدم هستند نسبت به قانون عام که مؤخر است، ولی در رسیدگی به جرایم هسته‌ای، قانون خاص مقدم، بر قانون عام مؤخر، پیشی می‌گیرد، مگر در موارد خاص. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیات و مفاهیمفصل دوم: مصادیق مجرمانه هسته‌ایفصل سوم: مجازات‌های افعال مجرمانه هسته‌اینتیجه‌گیری و پیشنهاداتمنابع و مآخذ

more_vert کتاب «دو رساله و دو نامه از جلال آل‌احمد»

ادامه مطلب

closeکتاب «دو رساله و دو نامه از جلال آل‌احمد»

 در دنباله علاقه‌مندی سیدهادی خسروشاهی به جریان بیدارگری اسلامی می‌توان به تصحیف و انتشار کتابی نسبتاً کوتاه از آثار جلال‌آل‌احمد اشاره کرد، کتاب «دو رساله و دو نامه از جلال» که از سوی انتشارات اطلاعات در سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار منتشر شد، اختصاص به بازنشر دو رساله و نامه از جلال‌آل‌احمد به کوشش و مقدمه خسروشاهی دارد. مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی از جمله مولفین پُرکار و پُرتالیف معاصر محسوب می‌شوند که در کارنامه خود حدود هشتاد جلد کتاب به صورت مستقیم و در حدود ۱۲۰ جلد کتاب به صورت مقدمه و تصحیح و اشراف بر چاپ دارند. از مرحوم خسروشاهی آثار بسیاری خصوصاً در حوزه تاریخ و اسلام‌شناسی بر جای مانده است. یکی از علاقه‌مندی‌های او توجه به جریان مشهور به بیدارگری و نوزایش معاصر عربی-اسلامی و خصوصا شخصیت سیدجمال‌الدین اسدآبادی بوده است. از همین رو به همت خسروشاهی مجموعه آثار سیدجمال جمع‌آوری و منتشر شد و یکی از عوامل شهرت‌ او نیز همین نکته بود.   در دنباله همین علاقه‌مندی و گرایش می‌توان به تصحیف و انتشار کتابی نسبتاً کوتاه از آثار جلال‌آل‌احمد به کوشش او اشاره کرد. سیدهادی خسروشاهی ارتباطات دوستانه‌ای با شمس آل‌احمد، برادر جلال‌احمد داشت. کتاب دو رساله و دو نامه نیز که از سوی انتشارات اطلاعات در سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار منتشر شد، اختصاص به دو رساله و نامه از جلال‌آل‌احمد دارد. دو رساله‌ای که نخستین موردش مربوط به ترجمه جلال‌آل‌احمد از رساله عزاداری‌های نامشروع علامه سیدمحسن‌امین عاملی از علمای شیعه لبنانی است. دومین رساله نیز نوشته‌ای از جلال‌آل‌احمد است که در آن به نقد حضور و شکل‌گیری اسراییل در منطقه خاورمیانه به مثابه عامل «امپریالیسم» می‌پردازد. خسروشاهی در تصحیف و انتشار جدید این دو رساله در سال ۱۳۸۶ در ضمیمه آن، سند ساواک و متن دو نامه از جلال‌آل‌احمد به امام خمینی و رفقای «سوسیالیست» را هم پیوست کرده است و عنوان «دو نامه» در جلد کتاب نیز به همین محتوا اشاره دارد. رساله عزاداری‌های نامشروع ترجمه رساله التنزیه لاعمال الشبیه علامه آیت‌الله سیدمحسن امین عاملی از علمای معروف لبنان است که جلال آل‌احمد در سال ۱۳۱۲ شمسی به ترجمه فارسی آن مبادرت می‌ورزد و از سوی «انجمن اصلاح» تهران منتشر می‌شود. جلال‌آل‌احمد در این زمان به تازگی از نجف‌اشرف بازگشته است و انتشار همین رساله باعث می‌شود که از درون محیط خانه مورد حمله و تکفیر قرار بگیرد و سرآغاز دوری او از خانه و خانواده شود. مرحوم سیدهادی خسروشاهی درباره این کتاب می‌نویسد: «این رساله در سال ۲۲ منتشر گردید و پس از آن دیگر در جایی منتشر نشد. من نسخه‌ای از آن را در کتابخانه مرحوم «حیدرعلی قلمداران» که از پیروان خاص مرحوم آیت‌الله شیخ مهدی خالصی‌زاده بود، در قم دیده بودم که نام و تاریخ و محل چاپ آن چنین قید شده بود: «عزاداری‌های نامشروع، شرکت چاپخانه تابان، چاپ اول، تهران، ۱۳۲۲) پیش از انقلاب گویا دوستان آل‌احمد امکان تجدید چاپ و نشر آن را نیافتند و در ضمن مجموعه آثار آن زنده‌یاد هم آن را منتشر نساختند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم ترجمۀ این رساله فقط یکبار از روی نسخه خطی-رونوشت- موجود در نزد استاد شمس‌آل‌احمد برادر گرانقدر جلال‌آل‌احمد توسط آقای «سید قاسم یاحسینی» در «بندر بوشهر» چاپ شد که به طور طبیعی باید از توزیع محدودی برخوردار شده باشد. به هر حال ما با استفاده از فرصتی که هم‌اکنون به دست آمده است، به نشر آن در روزنامه اطلاعات اقدام می‌کنیم تا اولاً روشن شود که فقها و علمای بزرگوار پیشین هم قمه‌زنی و اعمال مشابه آن را بدعت و امری خلاف و غیرمشروع می‌دانسته‌اند و ثانیاً نسل جوان ما آگاه گردد که بیان حقیقت، همیشه واجب الهی و بر عهده علما و فقها اسلامی بوده است.» خود مرحوم سیدهادی خسروشاهی ترجمۀ جدیدی از رسالۀ عزاداری‌های نامشروع را یکسال بعد از زمان بازانتشار ترجمۀ جلال‌آل‌احمد در روزنامه اطلاعات چاپ می‌کند.   مرحوم سیدهادی خسروشاهی در مقدمه ترجمۀ رساله دوم از جلال‌آل‌احمد به نام اسراییل عامل امپریالیسم که در روزنامه اطلاعات آن زمان منتشر شده است، می‌نویسد: «دو سه ماه پیش (مقصود سال ۱۳۸۵) به مناسبت سالگرد درگذشت جلال‌آل‌احمد جراید چپ و راست-اگر این تعبیر صحیح باشد- برای بزرگداشت وی مقالاتی منتشر ساختند. هیچ یک از جراید-ایضاً چپ و راست- متاسفانه به نقش جلال آل‌احمد در افشای جنایات رژیم صهیونیستی آن هم در دوران همکاری و هم‌پیمانی ایران پهلوی با رژیم صهیونیستی اشاره‌ای نکردند. در حالی که بی ‌تردید جلال‌آل‌احمد در میان روشنفکران عصر ما شاید اولین کسی باشد که علیرغم گرایش‌های چپ‌گرایانه نخستین هرگز در دام شیفتگی سوسیالیستی! نسبت به کیبوتص‌های اسراییل نیفتاد و به هر بهانه‌ای، علیرغم جو حاکم بر محافل سیاسی و روشنفکری، به نقد و افشای مظالم رژیم صهیونیستی و اربابان اصلی آن که محافل امپریالیستی غربی بوده-وهست- پرداخت و شجاعانه افشاگری نمود.» سیدهادی خسروشاهی پیشتر این رساله را پیش از انقلاب در مهرماه سال ۱۳۵۷، با یک مقدمه سه صفحه‌ای با نام مستعار «ابورشاد» و توسط «نشر نذیر» در قم در ۳۲ صفحه منتشر کرده بود. نام این رساله را در همان مقطع «اسرائیل عامل امپریالیسم» می‌گذارد و آن را یکبار در ۵ هزار نسخه و نوبت بعدی در ۵۰ هزار نسخه منتشر می‌کند. نشر نذیر پوششی برای فعالیت‌های گروهی از روحانیون جوان در آن زمانه بوده است که در دوران پیش از انقلاب در قم فعالیت داشته‌اند. خسروشاهی در مقدمۀ انتشار آن رساله در آن مقطع با نام مستعار «ابورشاد» می‌نویسد: «جلال در این مقاله راه‌حلی برای رفع اختلاف بین اعراب و یهود پیشنهاد می‌کند که «تشکیل یک حکومت فدرال عرب و یهود- به اسم فلسطین» است! این راه‌حل را باید همانطور بیان داشت که اسلام‌گرایان واقع بین و گروه‌های اصیل جنبش آزادی‌بخش فلسطین، هوادار آن هستند و آن تشکیل دولت فلسطینی مستقلی است که در آن یهودیان اصیل فلسطین- نه تحفه‌های صادرشده از آمریکا و شوروی و دیگر اقمارشان- بتوانند زندگی آزاد و مسالمت آمیزی با دیگر فلسطینیان: مسیحی و مسلمان داشته باشند.»

more_vert ازدواج در سنین بالا این مشکلات را به همراه دارد

ادامه مطلب

closeازدواج در سنین بالا این مشکلات را به همراه دارد

انسان با پنج نیاز اساسی متولد می‌شود که عبارتند از نیاز به بقا، نیاز به عشق و عاطفه، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح. به این دلیل به آنها نیازهای اساسی گفته می‌شوند که در ساختار ژنتیکی ما تعبیه شده‌اند. هر رفتاری که از تولد تا مرگ انتخاب می‌کنیم، به وسیله یک یا چند تا از این پنج نیاز برانگیخته می‌شود. معمولا وقتی یکی از این پنج نیاز ارضا می‌شود، احساس لذت می‌کنیم و وقتی در ارضای آنها با شکست مواجه می‌شویم، احساس درد و ناکامی خواهیم کرد. نیاز به بقا اگرچه ضرورتا نیاز به غذا، سرپناه و ایمنی است اما بعد مهم دیگری هم دارد که اغلب باعث ازدواج می‌شود. بدون آنکه آگاه باشیم، برخی از قوی‌ترین انگیزاننده‌های جنسی به همان اندازه که تحت‌تاثیر نیاز به عشقند، تحت‌تاثیر نیاز به بقای نوع هم هستند. از این روز طبیعی است که عدم توجه به ارضای نیازهای فطری و طبیعی انسان، باعث بروز مشکلات جسمانی و روانشناختی یا فردی و اجتماعی می‌شود. متاسفانه به دلایل گوناگون سن ازدواج بالا رفته است و این مساله می‌تواند باعث ایجاد آسیب‌های فردی و اجتماعی و روانی شود. در گفت‌وگویی که با نسرین ابراهیم‌زاده، زوج‌درمانگر و کارشناس ارشد روانشناسی عمومی داشته‌ایم نظر ایشان را درخصوص این آسیب‌ها جویا شدیم. آسیب‌های بالا رفتن سن ازدواج ازدواج اهداف زیادی را دربردارد و از ابعاد گوناگون مورد توجه است. یکی از مواردی که با ازدواج می‌توان به آن دست یافت حصول آرامش روانی و رفع نیاز غریزی جنسی است. این امور آنقدر حائز اهمیت است که در تمام جوامع بشری برای ازدواج ارزش خاصی قائل شده‌اند، طوری که در هر جامعه‌ای با توجه به ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی آن جامعه برای این امر قوانین و رسومات خاصی در نظر گرفته شده و این نشانه اهمیت دادن به این مقوله است. ازدواج باعث ایجاد اعتماد و حمایت و امنیت روانی در فرد می‌شود و نیازهای عاطفی و فطری انسان را برآورده می‌کند. دست یافتن به امنیت روانی نیز منجر به شکل‌گیری شخصیت فردی و اجتماعی و همچنین افزایش مهارت‌ها و انگیزه‌های تلاش و در نتیجه تولید علم و ثروت می‌شود. شیوع مشکلات روانی متاسفانه در حال حاضر سن ازدواج در کشور افزایش یافته و این درحالی است که همانطور که ازدواج در سنین پایین می‌تواند مشکلات خاصی را به همراه داشته باشد، ازدواج در سنین بالا نیز باعث بروز مشکلاتی در زمینه‌های مختلف می‌شود. طبیعی است که اگر انسانی این نیاز فطری را در خود سرکوب کند، باعث ایجاد مشکلات روانی خواهد بود که به اشکال مختلف مثل احساس ناکامی، پرخاشگری، پوچی، بلاتکلیفی، طغیانگری و در مواردی تمایل به خودکشی نمود خواهند داشت. همچنین گرایش به مصرف مواد نیز در افراد مجرد بیشتر است. افزایش روابط نامشروع از طرفی اگر فرد دچار مهارگسیختگی شود و نیاز جنسی خود را خارج از روابط زناشویی ارضا کند، آسیب‌های فردی و اجتماعی زیادی را برای خود و جامعه‌اش رقم خواهد زد. از جمله افزایش روابط نامشروع. این امر گاهی همراه با احساس گناه هم خواهد بود و فرد را آزار می‌دهد. علاوه بر این، افزایش بی‌بندوباری و بزهکاری، همجنس‌گرایی و انحرافات جنسی، خودارضایی، تنوع طلبی جنسی نیز باعث عدم ارضای روحی فرد می‌شود. متزلزل شدن بنیان خانواده درنتیجه گرایش‌های جنسی نادرست و خیال‌پردازی‌های شهوانی و تجاوز به عنف و… بنیان خانواده متزلزل می‌شود که می‌توان پیش‌بینی کرد در چنین شرایطی جامعه به کجا خواهد رسید!کاهش حس مسئولیت‌پذیری ضمن اینکه با بالا رفتن سن ازدواج، افراد دیرتر مسئولیت‌پذیری‌های فردی و اجتماعی را متقبل می‌شوند که این امر نیز در حوزه‌های کار و اشتغال و درآمدزایی جامعه تاثیر خواهد داشت. عدم تربیت صحیح فرزندان و در نهایت باید گفت با توجه به اینکه با افزایش سن ازدواج، شکاف عمیقی از لحاظ درک و تفاهم، بین والدین و فرزندان به وجود می‌آید، این مسئله می‌تواند در تربیت فرزندان و آینده آنها تاثیر بسزایی داشته باشد. وقتی سن والدین بالا باشد، حوصله و توان و انرژی کافی برای تربیت فرزندان کمتر خواهد بود که این باعث ایجاد سبک فرزندپروری نامناسب در یک اجتماع خواهد شد و عواقب ناخوشایند زیادی را در پی خواهد داشت. امید است که موانع و عواملی که باعث اجتناب جوانان از ازدواج می‌شود برطرف شده تا شاهد سلامت روان جامعه باشیم. منبع: دکتر سلام

more_vert دلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر

ادامه مطلب

closeدلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر

یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد و پایبندی هر یک از همسران نسبت به یکدیگر و حقوق متقابل است، به‌گونه‌ای که این تعهد شالودهٔ زندگی مشترک است؛ در غیر این صورت اعتماد متقابل بین همسران یا اعضا خانواده کم‌تر و کم‌تر خواهد شد. در سبب‌شناسی خیانت، دلایل متعددی را می‌توان برشمرد. تفاوت‌های شخصیتی بین افراد مختلف و تفاوت‌های فرهنگی جوامع گوناگون و حتی وضعیت‌های مختلف باعث می‌شود این دلایل و عوامل متفاوت باشند. باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم، به دنبال علت خیانت‌ها بگردیم. در این زمینه، ویلیام گلاسر، روان‌شناس نامی، بیان می‌دارد: زوج‌ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می‌کنند، اما می‌بینند صمیمیت اولیه به‌تدریج رنگ می‌بازد. با گذشت زمان زندگی برخی از همسران به جدایی کشیده می‌شود، اما اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت و ملال‌آور ادامه می‌دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع روی می‌آورند. به عقیدهٔ این روان‌شناس، مهم‌ترین انگیزهٔ زن و مرد متأهلی که به‌سوی روابط نامشروع کشیده می‌شوند، تجربهٔ مجدد صمیمیت فردی و جنسی است. چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی‌یابند؛ بنابراین جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین، عیب‌جویی، سرزنش و شکوه نمی‌کنند یا نق نمی‌زنند. در ادامه برخی از دلایل خیانت مردان و زنان را به‌صورت تفصیلی می‌خوانید. برگرداندن حس فردیت و استقلال یک نظریه بر این عقیده است که انگیزهٔ چنین عملی تمایل افراد به برگرداندن حس فردیت و استقلالی است که در چهارچوب ازدواج تضعیف شده است. فرد ممکن است از نظر عاطفی به حدی از بلوغ هیجانی نرسیده باشد که بتواند در مقابل ناراحتی یا نارضایتی همسر، تمامیت خود را حفظ کند؛ به همین دلیل با جستجوی یک رابطهٔ جدید در واقع در جست‌وجو و بازسازی خود جدید است. اطمینان خاطر از جذابیت برای جنس دیگر برخی از افراد در پیِ نیاز به اطمینان خاطر از اینکه هنوز برای جنس دیگر جذاب و خواستنی هستند، به رابطهٔ خارج از ازدواج رو می‌آورند. به‌واقع، در روابط طولانی این سؤال برای برخی پیش می‌آید که آیا هنوز در بازار خریداری دارند یا خیر. تمایل به یافتن پاسخ این پرسش ممکن است آنان را به رسیدن به اهداف غیرمشروع شان سوق دهد. عدم‌ رضایت از ازدواج و برآورده‌ نشدن نیازهای عاطفییکی از عوامل اصلی خیانت، روابط زن و شوهر است. زمانی که بین همسران، روابط زناشویی خوبی حاکم نباشد، این احتمال وجود دارد فرد به همسر خود خیانت کند. اختلالات جنسی که به مرور زمان برای برخی به‌وجود می‌آید و مشکلات شخصیتی باعث می‌شود فرد نتواند به همسر خود محبت کند و فقدان محبت، عاطفه و روابط گرم و صمیمی باعث این خیانت‌ها می‌شود. همسرانی که به هر دلیلی از محبت و توجه مرد زندگی خود محروم باشند، معمولاً وقتی مورد وسوسه و اغوای شخص دیگری قرار می‌گیرند ممکن است دچار انحراف شوند. انگیزه‌ای برای پایان‌ دادن ازدواجی که دیگر رضایت‌ بخش نیست رفتارهای زشت، نق‌زدن‌های دائمی، نزاع‌ها و مجادله‌های فراوان دستورالعمل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصور برخی همسران، البته به غلط، خیانت بهترین راه فرار از جهنم خانه است و بهتر از آسپرین به درمان سردرد کمک می‌کند. عدم‌ دسترسی به رابطهٔ جنسی در چهارچوب ازدواج برخی از همسران در روابط زناشویی با همسر خود ممکن است تمایل به این روابط را از دست بدهند یا کم‌تر به این موضوع اهمیت بدهند که این امر ممکن است باعث فشارهای روانی و جسمانی به همسر و منجر به کج‌روی او شود. انتقام اگر چه همه برای انتقام‌ جویی از همسرشان به آن‌ها خیانت نمی‌کنند، اکثراً احساس می‌کنند، حال که خیانت دیده‌اند، آن‌ها نیز مجاز به مقابله به مثل هستند. برخی تصور می‌کنند باید طعم تلخ دارویی را که به آن‌ها خورانده شده به همسرشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود و آنچه که بر سر همسرشان آمده بشوند. کسب هیجان و تنوع بعضی مواقع هم رابطهٔ خارج از ازدواج فقط به منظور کسب هیجان و تنوع اتفاق می‌افتد؛ یعنی هیچ شکایت یا نارضایتی خاصی در ازدواج وجود ندارد فقط برخی افراد به دنبال هیجان رابطهٔ خارج از ازدواج هستند. در واقع پنهان‌کاری و راز موجود در یک رابطهٔ غیرقانونی به جذابیت رابطهٔ خارج از ازدواج می‌افزاید. محیط خانوادگی نامطلوب در میان علل دیگر عهد شکنی می‌توان محیط خانوادگی را بررسی کرد. بی‌وفایی یکی از والدین ممکن است باعث بی‌اعتمادی فرزندان شود؛ زیرا کودکان والدین خود را سرمشق قرار می‌دهند و آن‌ها را ایده‌آل‌ترین افراد منبع قدرت می‌پندارند. ممکن است تصور کنند پدر و مادر کامل‌ترین انسان‌های روی زمین هستند؛ از این رو سعی به تقلید از رفتار آن‌ها می‌کنند. تعارضات بین والدین، کشمکش‌ها، مسائل عاطفی نگرش نوجوانان را نسبت به ازدواج تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تجارب کودکی رفتار بزرگسالی را شکل می‌دهد. والدین بی‌وفا، مُهر تأیید بر بی‌وفایی می‌زنند و آن را برای فرزندان خود قابل‌توجیه می‌کنند. این کودکان در آینده ممکن است از برقراری رابطهٔ صمیمانه بر پایه اعتماد متقابل اجتناب کنند و به‌راحتی با برقراری رابطهٔ سطحی با همسر خود یا دیگری به زندگی خود و دیگران ضربه وارد کنند. سایر علل مؤثر برخی مطالعات نیز نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز در بروز خیانت مؤثر هستند؛ به عنوان مثال سن عامل مهمی است. افراد بین هجده تا سی‌سال تقریباً دوبرابر افراد بالای پنجاه‌سال احتمال رابطهٔ خارج از ازدواج دارند. نگرش آسان‌گیر و علاقهٔ زیاد به رابطهٔ جنسی با میزان رابطهٔ خارج از ازدواج همبستگی دارد. شرایط زندگی و کاری نیز نقش مهمی در رابطهٔ خارج از ازدواج دارد. گمنامی موجود در سفرها، جمعیت و گمنامی موجود در شهرهای بزرگ نیز به احتمال ایجاد این گونه روابط اضافه می‌کنند. افرادی که روابط ضعیفی با دوستان، اقوام و آشنایان برقرار می‌کنند یا از فعالیت‌ها و تعهدات مذهبی کم‌رنگی برخوردارند، بیشتر احتمال خیانت به تعهد ازدواج را دارند. همچنین احتمال بی‌وفایی در افرادی که تحصیلات عالیه دارند، در مقایسه با افرادی که از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند، بسیار بیشتر است. پژوهشی دیگر تأثیر عواملی را بر روابط خیانت بررسی کرده‌اند که عبارت‌اند از: تعداد فرزندان، طلاق قبلی، رضایت پیش از ازدواج، آمادگی برای ازدواج، داشتن دوستانی که روابط خارج از زناشویی داشته‌اند و گذشتهٔ اجتماعی. منبع: سپیده دانایی

more_vert کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب

closeکتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران

  کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران نوشتۀ نصراله حیدری نژاد، به بررسی یکی از اعمال مجرمانۀ اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته است. انسان‌های زیادی‌خواه اغلب به جهت سهولت و سرعت بیشتر در کسب درآمد، به راه‌های نامشروع وارد شده‌اند. اینگونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده پول‌شویی است. این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت‌ها وارد می‌آورد، باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد؛ بدین صورت که پول آلوده ممکن است در دو حالت مورد استفاده قرار گیرد؛ یک حالت استفاده از منافعی که حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است و حالت دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه فعالیت‌هایی به منظور جرم منشأ می‌باشد. بنابراین تا مرتکبان امکان مشروعیت دادن به این منافع را نداشته باشند دست به ارتکاب جرم منشأ نخواهند زد. هر چند به لحاظ آثار زیان‌بار این فرآیند، طرح‌های متعددی برای مقابله با پول‌شویی در سطح بین‌المللی تدارک دیده شده است. از آنجا که کشورها دارای نظام‌های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند، هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار خاص خود مبادرت به قانون‌گذاری نموده است. در بخشی از کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: امروزه پول‌شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشور‌های مختلف قرار گرفته است. با توجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال مجرمانه، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرایم صورت می‌گیرد بستگی دارد. اگر ساختار اقتصادی به شکلی باشد که فعالیت‌ها شفاف و روشن و مطبوعات آزاد قدرت نظارت بر این اعمال را داشته باشد کمتر امکان رشد پول‌شویی بوجود می‌آید ولی در اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد کشور ما که اعمال بروکراتیک بر سازمان‌های مالی و اداری حاکم است، امکان پول‌شویی به مقدار زیادی افزایش می‌یابد و چون راه‌های پیشگیرانه نتوانسته است به طور جدی مقابل پول‌شویی و دیگر جرایم اقتصادی کارساز واقع گردد، برخورد قضایی و قانونی با این مجرمان آخرین راه مبارزه به شمار می‌آید. ولی متأسفانه در کشور ما یکی به دلیل ناشفاف بودن ساختار اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های اقتصادی اعمل شده توسط غرب، عملا برای انتقال ارز و دور زدن تحریم‌ها، دست عد‌های را باز گداشته تا عملیات پول‌شویی را با آزادی عمل بیشتری انجام دهند و به راحتی نیز از دید قانون و محاکم قضایی مخفی گردند و روند رو رو به رشد پول‌شویی در ایران و کارآمد نبود مبارزه قانونی با این پدیده، لزوم انجام تحقیقات و پژوهش‌های اساسی را طلب می‌کند که چرا مجرمین پول‌شویی و دیگر جرایم اقتصادی به این راحتی از کمند مواد قانونی فرار می‌کنند و دولت با وجود تصویب قوانین سخت‌گیرانه باز در این راه ناموفق بوده است. فهرست مطالب پیشگفتارمقدمهفصل اول: کلیات1-1-مفهوم و تعریف پول‌شویی1-2-ارکان پول‌شویی1-3-تاریخچه پول‌شویی1-4- فواید جرم انگاری پول‌شوییفصل دوم: مراحل پول‌شویی (و اقسام آن)2-1-مراحل پول‌شویی2-1-1- جایگذاری (مکان یابی)2-1-2 لایه‌گذاری (لایه چینی)2-1-3-یکپارچه‌سازی (ادغام)2-2 اقسام پول‌شویی2-2-1-پول‌شویی درونی2-2-2-پول‌شویی بیرونی2-2-3-پول‌شویی وارداتی2-2-4-پول‌شویی صادراتیفصل سوم: شیوه‌های ارتکاب جرم پول‌شویی3-1-استفاده از سیستم بانکی3-2-استفاده از سیستم بانکی موازی (حواله)3-3- استفاده از بانک‌های کارگزار3-4-افتتاح حساب با هویت مجعول3-5-آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های حمل و نقل3-6-دفتر اسناد رسمی3-7-استفاده از قمارخانه هافصل چهارم: ارکان جرم پول‌شویی4-1-عنصر قانونی4-2. عنصر مادی4-2-1-تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی4-2-2-تملک عواید حاصل از فعالیت غیرقانونی4-2-4. استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی4-2-5-مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن4-2-6-اخفاء پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عواید مجرمانه4-3-عنصر روانی4-3-1. عمد عام4-3-2. عمد خاص4-4-مطالعه مورد در پول‌شوییفصل پنجم: نحوه رسیدگی به جرم پول‌شویی و مراجع صلاحیت دار5-1-نحوه رسیدگی5-1-1-جمع آوری اطلاعات5-2-1-بهره برداری از اطلاعات5-2-1-1-صلاحیت ذاتی5-2-1-2-صلاحیت محلی5-2-2-مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح5-2-2-1-شورای عالی مبارزه با پول‌شویی5-2-2-2-سایر مراجع اداری و غیر قضاییفصل ششم: تنگناهای قانون مبارزه با پول‌شویی و شیوه‌های پیشگیری از این جرم6-1-1-عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون6-2-شیوه‌های پیشگیری از جرم پول‌شویی6-2-1-تعدیل قاعده رازداری بانکی6-2-2-اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری6-2-3- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول‌شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها6-2-4-تعدیل اصل برائت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل6-2-5 لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکتهافصل هفتم: آثار و پیامدهای پول‌شویی7-1- پول‌شویی و جرایم مربوط به مواد مخدر7-1-1-بررسی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان7-1-2-بررسی عملیات پول‌شویی و تطهیر پول کثیف در ایران7-2-پول‌شویی و تروریسم7-3-پول‌شویی و رشوه7-4-آثار و تبعات جرم پول‌شوییفصل هشتم: پول‌شویی در اسناد بین المللی8-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با نقل و انتقال مواد مخدر و داروهای روانگردان (کنوانسیون وین 1988)8-2-تطهیر پول در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)8-3-توصیه‌های گروه عملیات مالی شستشوی پول (FATF)8-4- قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پول‌شویی:5-8-پول‌شویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (ارتشا)8-6-مدل پیشنهادی برای قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی سازمان مللفصل نهم: پول‌شویی در حقوق ایرانبخش اول: ماهیت حقوقی پول‌شویی در ایرانالف -پول‌شوییب-مفهوم جرم پول‌شوییبخش دوم:ادبیات نظری جرم پول‌شوییالف -تعریف پول‌شوییب -شیوه‌های پول‌شوییج -آثار پدیده پول‌شوییاقدامات بین المللی مبارزه با پول‌شوییپدیده پول‌شویی در اقتصاد ایرانفصل دهم: پول‌شویی در قوانین و روند مبارزه با پول‌شویی در نظام حقوقی ایرانفقدان ضابطه مندی در جرم انگاری جرایم اقتصادیمشخص نبودن اهداف و ارزش‌های مورد حمایت قانونگذارمراجع قانونی جهت کشف جرایم در ایرانمواد قانونی مبارزه با پول‌شوییراهکارها و پیشنهاداتضمایممتن کامل قانون مبارزه با پول‌شوییمنابع و ماخذمنابع فارسیمنابع لاتینکتابنامهالف) کتاب هاب) مقالاتج) روزنامه‌ها و نشریاتد) سایت‌های اینترنتی

more_vert کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان

ادامه مطلب

closeکتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان

کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان نوشته یوسف فلاحی، به بررسی انواع جرایم اخلاقی، جرائم علیه خانواده، رابطه نامشروع، بد حجابی و جرائم جنسی می‌پردازد. ﭘﻠﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎنی اﺟﺘﻤﺎعی اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻلی آن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ است. در اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺪارﮔﺮ اﺳﺖ. با توجه به اهمیت موضوع پلیس، مطالعه‌ به منظور بررسی وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان انجام گرفت. ماموران پلیس قبل از مقامات قضایی از موقع جرم مطلع می‌شوند و تحقیقات مقدماتی را به عمل می‌آورند، آنان شب و روز در خیابان‌ها و مجامع عمومی هستند و با چشمانی باز به حوادث قریب‌الوقوع می‌نگردند از طرفی در تحقیقات مقدماتی کودکان و زنان نباید مورد توبیخ و سرزنش قرار گیرند، برخورد ماموران با آنان باید آمرانه و همراه با عطوفت و مهربانی باشند، پلیس در بیشتر کشورهای مترقی بعد از آشنایی نسبی لازم با علوم تربیتی کودکان و زنان، جرم شناسی، قوانین خاص کودکان و زنان و کنواسیون بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک را فرا گرفته و به ایفای نقش خود در این زمینه می‌پردازد. تحقیقات جرم شناسان نشان می‌دهد که مهم‌ترین علل ارتکاب بزه از طرف کودکان و زنان، علل روانی، اخلاقی و عاطفی است و همین امر منجر به حساسیت بیش از حد آنان می‌شود. لذا ضروری است که پلیس در جرایم اخلاقی زنان و کودکان از ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی برخوردار باشد، چرا که اگر پلیسی که وظیفه برخورد با کودکان و زنان معارض قانون را عهده‌دار است و فاقد ویژگی‌های الزام باشد در برخورد و مواجهه با کودکان موفق نبوده و نمی‌تواند نقش سازنده و اصلی خود را که حمایت و هدایت این اشخاص است ایفا کند. در بخشی از کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان می‌خوانید: اعمالی که انسان انجام می‌دهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزای آن با سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات همراه خواهد بود. بحث بر سر منشأ پیدایش قوانین کیفری و دلایل وضع مجازات‌هاست. در واقع می‌خواهیم بدانیم چرا بشر برای برخی رفتارها مجازات تعیین کرده است و آیا این اقدام با گرایش‌های اخلاقی او متناسب است؟ برخی حقوق‌دانان در پاسخ به این سؤال مستقیما به مقوله اخلاق اشاره کرده‌اند. پروفسور گارو درباره موجبات پیدایش قوانین کیفری می‌گوید: دو عامل موجب پیدایش قوانین کیفری و مسئولیت گردیده است: اول عامل اخلاقی که راهنمای بشر است و دوم آزادی بشر برای تنظیم اعمال و رفتار خود با این عامل اخلاقی. در واقع در بین مباحث مختلفی که در حوزه اهداف مجازات‌ها مطرح است هدف اخلاقی بسیار مورد توجه است. در این میان شاید ایمانوئل کانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان بیشتر به این موضوع پرداخته باشد. مکتب عدالت آرمانی یا عدالت مطلق در واقع بحث درباره نسبت رفتارهای غیر اخلاقی و مجازات‌هاست. کانت معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می‌کند که بزهکار کیفر ببیند. از طرفی «ژوزف دو مستر» نیز برای جنبه اخلاقی مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده است. برخی حقو‌ق‌دانان معاصر هم معتقدند در شرایط فعلی نیز این هدف هرگز از نظر مقنن به دور نبوده است و به همین جهت هرچه جنبه ضد اخلاقی جرم بیشتر باشد، مجازات تعیین شده شدیدتر است. مثلا در جرائم بر ضداخلاق و عفت عمومی چون جرم زنای به عنف با محارم دارای بار ضد اخلاقی شدیدتری است، لذا مقنن هم مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته است (وارسته. 1394، 74). فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتمقدمه1-1 بررسی کلی موضوع1-2- پیشینه این اثر علمی1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش1-4- پرسش‌های پژوهش1-5- فرضیات پژوهش1-6- اهداف این اثر علمی1-7- نوآوری تحقیقفصل دوم: مفاهیم و مبانی2-1- پلیس2-1-1- مفهوم و اقسام پلیس2-1-2- تعریف پلیس2-1-2-2- تعریف پلیس در اصطلاح2-1-3- اقسام پلیس2-1-3-1- پلیس اداری و قضائی2-1-3-1-1- پلیس اداری2-1-3-1-2- پلیس قضایی2-1-3-2- پلیس عمومی و اختصاصی2-1-3-2-1- پلیس عمومی2-1-3-1-2-2- پلیس اختصاصی2-1-3-3- پلیس زن2-1-3-4- پلیس پیشگیری2-1-4- اهداف پلیس2-1-4-1- وظایف قضایی2-1-4-2- وظایف انتظامی و امنیتی و پیشگیری پلیس2-1-5- پلیس با نقش ارشاد کننده2-1-6- پلیس با نقش هشدار دهنده2-1-7- پلیس زن ویژه کودکان و زنان2-2- جرم2-2-1- مفهوم جرم2-2-2- جرم در لغت2-2-3- تعریف جرم از لحاظ حقوقی2-2-4- تعریف جرم در فقه اسلامی2-2-5- تعریف علمای حقوق از جرم2-2-6- مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق2-2-7- مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق2-2-8- جرایم اخلاقی2-2-8-1- انواع جرایم اخلاقی2-2-8-1-1- جرائم علیه خانواده2-2-8-1-2- رابطه نامشروع2-2-8-1-3- بدحجابی2-2-8-1-4- جرائم جنسی2-2-8-1-5- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی2-2-8-1-6- تجاوز به عنف2-2-8-1-7- کودک آزاری جنسی2-2-8-1-8- جرایم اخلاقی اینترنتی2-3- بزه دیدگی و بزه کاری زنان و کودکان2-3-1- عوامل بزه دیدگی جنسی زنان2-3-2- نقش سازوکارهای پیشگیری و ضعی در کاهش بزه دیدگی جنسی2-3-2-1- اجتناب زنان از وضعیت‌های جرم زا2-3-2-2- پرهیز از تحریک بزهکاران بالقوه توسط زنان2-3-3- محافظت از زنان به عنوان آماج جرایم جنسی2-4- تعریف کودک2-4-1- ضرورت وجود پلیس ویژه کودکان و نوجوانان2-4-1-1- ویژگی‌های خاص شخصیتی2-4-1-2- مصون نگه داشتن از عواقب زیانبار مداخله نظام کیفری2-4-1-3- پیشگیری از وقوع جرایم آتیفصل سوم: وظایف پلیس در جرایم اخلاقی زنان و کودکان3-1- مسئولیت اخلاقی و مسئولیت مدنی پلیس3-1-1- مسئولیت فقهی و مدنی پلیس3-1-1-1- قاعده اتلاف3-1-1-2- قاعده‌ی تسبیب3-1-1-3- قاعده لاضرر3-1-2- پلیس ویژه کودک و زن در حقوق ایران3-2- سابقه قانونگذاری جرایم اخلاقی3-2-1- قانون مجازات عمومی درباره جرایم اخلاقی3-2-2- مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم اخلاقی3-2-2-1- حدود3-2-2-2- دیات3-2-2-2-1- نظریات فقه شیعه در مورد دیات3-2-2-3- تعزیرات3-3- رابطه نامشروع به غیر زنا3-3-1- فعل حرام3-3-2- دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء3-3-3- مزاحمت تلفنی3-3-4- هرزه نگاری و انواع آن3-4- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مامورین دیپلماتیک [مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]3-5- عملکرد پلیس در مواجهه با خشونت خانگی علیه زنان و کودکان3-6- وظایف پلیس در قبال زنان و کودکان بزهدیده3-6-1- مداخله کنترل بحران3-6-1-1- دسترسی پلیس3-6-2- مداخله پیشگیرانه3-6-3- مداخله سازشی - حمایتی3-6-3-1- احترام به منزلت زن بزه دیده3-6-3-2- اقدامات پزشکی فوری3-6-3-3- ثبت شکایت شفاهی3-6-3-4- تأمین امنیت بزهدیده3-6-3-5- آگاه سازی از حقوق بزه دیده و پرونده جریانی3-6-3-6- ابلاغ اوراق قضایی به محل کار متهم3-6-3-7- مصاحبه با بزه دیده3-6-4- نقش میانجی‌گر پلیس3-7- پیشگیری در نظام عدالت برای اطفال3-8- مقامات پلیس و اصول بنیادین در نظام عدالت برای اطفال3-9- سن مسئولیت کیفری3-10- محرومیت از آزادی پیش از محاکمه3-10-1- احضار3-10-2- جلب3-10-3- دستگیری3-10-4- بازداشت3-11- رسیدگی برخورد عادلانه3-11-1- توجه به کرامت انسانی3-11-2- سلب آزادی به عنوان آخرین راهکار3-11-3- پرهیز از مسیر رسمی دادرسی یا قضازدایی3-12- حفاظت از زنان و کودکان بزهدیده جرایم اخلاقی در برابر خطر تهدید3-13- حفاظت از زنان و کودکان بزه دیده جرایم اخلاقی دررویارویی با متهم3-14- مداخله پلیس در بحران پس ازبزه دیدگی زنان و کودکان جرایم اخلاقینتیجه‌گیریمنابع و مآخذکتبالف) کتب فارسیب) کتب عربیمقالاتپایان‌نامه‌ها

more_vert کتاب امتیازات و حقوق شاکی و متهم در قوانین کیفری

ادامه مطلب

closeکتاب امتیازات و حقوق شاکی و متهم در قوانین کیفری

کتاب امتیازات و حقوق شاکی و متهم در قوانین کیفری نوشته‌ی بیژن کاظمی سنجانی، با زبانی ساده به بررسی قانون جزایی کشور در خصوص حفظ حریم حقوق شاکیان و متهمین پرداخته است. هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند، اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند. در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در‌ همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام شود چرا که هنوز جرم ارتکاب‌ یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آن‌ها رفتار شود. در ‌نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می‌شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد. همه‌ی این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌ رفته‌ی شاکی غافل کند. از این رو لازم است حقوق متهم و شاکی در قانون جزایی ایران مورد بررسی قرار گیرد. حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. نویسنده‌ی کتاب بدون آن‌ که خواسته باشد تعریفی از این اصطلاح ارائه دهد و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازد، ضروری دانسته است با زبان ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کند. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف وقایع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم. در بخشی از کتاب امتیازات و حقوق شاکی و متهم در قوانین کیفری درباره‌ی احضار متهم و تشریفات آن به طور کلی می‌خوانیم: کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آن‌ها ایجاب می‌کند که از هر گونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره‌مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین‌های حقوق بشری در اسناد بین‌المللی در مرحله تحقیق می‌باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و به طور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوء استفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قرار دادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می‌شود. تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تامین حقوق و آزادی شهروندان و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. همچنین آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین وسایل برای شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی و به منزله یک میزان سنجی است که درجه آزادمنشی یک سیستم سیاسی و حقوقی را مشخص می‌نماید. مهمترین قسمت از آیین دادرسی کیفری که می‌توان از طریق آن میزان این آزادمنشی را سنجید مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان حساس‌ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است. کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آن‌ها ایجاب می‌کند که از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره‌مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین‌های حقوق بشری در اسناد بین‌المللی در مرحله تحقیق می‌باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و به طور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوء استفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قراردادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می‌شود. تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تأمین حقوق و آزادی شهروندان و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. همچنین آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین وسایل برای شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی و به منزله یک میزان‌سنجی است که درجه آزادمنشی یک سیستم سیاسی و حقوقی را مشخص می‌نماید. مهمترین قسمت از آیین دادرسی کیفری که می‌توان از طریق آن میزان این آزادمنشی را سنجید مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان حساس‌ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است. به جهت همین اهمیت است که در اسناد بین‌المللی بیشترین تحولات و تأکیدات نسبت به این مرحله شده است. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتفصل دوم: حقوق و امتیازات متهم در قوانین کشور ایرانفصل سوم: نظام دادرسی کیفری در بررسی‌های جزایی کنونیفصل چهارم: جایگاه کنونی حقوق شاکی و متهم در قانون کیفریفصل پنجم: بررسی حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظرخواهیمنابع و مآخذ

more_vert کتاب بررسی فقهی جزایی جرایم علیه محتوا در فضای مجازی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی فقهی جزایی جرایم علیه محتوا در فضای مجازی

  در کتاب بررسی فقهی جزایی جرایم علیه محتوا در فضای مجازی به قلم سید محسن سیدکابلی، رفتارهای ضد اجتماعیِ منجر به وقوع جرم و جرایم ارتکابی در فضای مجازی و ابزار و وسیله ارتکاب جرم از طریق اینترنت، مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. اینترنت به عنوان ابزاری در دست بشریت امروزه جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده به گونه‌ای که می‌توان آن را جزء سبد خانواده قرار داد این ابزار باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد تا از معضلات بعدی آن جلوگیری شود. خانواده، جامعه، نهادهای دولتی و غیر دولتی و آموزش صحیح در شناخت فضای مجازی نقش مهمی را ایفا نموده هر چه آموزش از سطوح پایین‌تر و به موقع در اختیار کاربران قرار گیرد جنبه‌های منفی استفاده از اینترنت کم‌تر می‌شود. یکی از معضلات جامعه این است که ابتدا فناوری را درون جامعه القاء کرده و بعد از مدتی برخورد با چالش‌های آن شروع به آموزش و اطلاع‌رسانی می‌شود در حالی که در دنیای پیشرفته‌ی امروزی، ابتداء آموزش و فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد و بعد فناوری وارد آن کشور می‌شود. کتاب بررسی فقهی، جزایی جرایم علیه محتوا در فضای مجازی شاید تاثیری کوچک در کاهش اینگونه جرایم داشته باشد اما با نگاهی تخصصی، عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه محتوا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این کتاب سعی شده مطالب به صورت ساده و شیوا بیان گردد تا خوانندگان بتوانند استفاده لازم را ببرند. در این کتاب در مورد جرایم محتوایی که از زیرشاخه‌های جرایم علیه اشخاص در فضای مجازی است بحث خواهد شد. جرایم محتوایی به دو شاخه جرایم علیه حیثیت افراد و جرایم منافی عفت تقسیم می‌شود، این جرایم در فضای مجازی به شکل‌های مختلفی صورت می‌گیرد از جمله جرایم: هرزه نگاری، واسطه‌گری، قمار اینترنتی، شرط‌بندی، توهین، افتراء، نشر اکاذیب و ... هستند. اما خانواده‌ها اساسی‌ترین و مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند، به گونه‌ای که هر چه آموزش از سنین پائین‌تر شروع شود کارایی بالاتر دارد استفاده از آموزهای دینی و نقش آن در کاهش فحشا و فساد قابل توصیف است اهمیت دادن به جامعه آن هم جامعه امروز که بیشتر آن را نسل جوان و تحصیل کرده تشکیل می‌دهد احتیاج به سرمایه‌‌گذاری دارد اشتغال، تحصیل، ازدواج رابطه مستقیم با کاهش جرایم در فضای مجازی دارد. این‌ها همه در سایه روابط درست و صحیح بین افراد جامعه دستگاه‌های حکومتی شدنی است. در بخشی از کتاب بررسی فقهی، جزایی جرایم علیه محتوا در فضای مجازی می‌خوانیم: قمار یکی از بازی‌هایی مخرب و خانمان‌سوز است که متاسفانه در جامعه ما که از جوامع اسلامی است رواج دارد این پدیده ضد اجتماعی با درستی یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی است که آثار آن در امور مالی و معنوی ونیز فردی و اجتماعی به شکل‌های مختلف بروز می‌کند. وقتی صحبت از قمار می‌شود یعنی چیرگی و غلبه یکی به دیگری در امور مالی چیرگی و غلبه کسی که قمار را از دیگری برده است نمایان است در امور معنوی چیرگی زشتی و کدورت و غلبه نفس بر انسان حاکم است در چیرگی و غلبه فردی فرد خود را بالاتر و خود برتری نسبت به دیگری دارد در چیرگی و غلبه اجتماعی فرد در اجتماع کسی را بالاتر از خود نمی‌پسندد بلکه در ابتداء و قبل از ورود به مباحث فقهی و حقوقی قمار این است که اثر مخرب قمار بر خانواده چقدر تاثیر گزار است. باید این مطلب را هم گفت که نه تنها کشور عزیزمان با این پدیده ضد اجتماعی سر در گریبان است بلکه اکثریت کشورها که در آن قمار رواج دارد هم به تاثیرات مضر آن واقف هستند وقتی صحبت از اثر مخرب قمار به خانواده داری یعنی اقتصاد خانواده از نشانه رفته است یعنی اعتیاد قماربازی هویت خانواده راگرفته است یعنی آمار خودکشی در خانوادها رو به رشد رفته است یعنی اقتصاد خانواده اقتصاد ورشکسته تبدیل شده است یعنی در بیش خانواده اعتماد از بین رفته است. قمار یک بیماری پیش‌رونده است که ابتداء به صورت یک فعالیت تفریحی شروع می‌شود اما با مرور زمان شخص کنترل خود را در برابر انگیزش‌ها و هدف‌های غیر انسانی آن پدیده از دست می‌دهد و وقت بیشتری را صرف این رفتار می‌کند به طوری که تمامی وقت روزانه خود را صرف کرده است به گونه‌ای که فکر و ذکر وقت او همه از قمار نشات می‌گیرد. فهرست مطالب سخنی با خوانندهمقدمهفصل اول: بررسی تاریخی، تقنینی جرایم علیه محتوا و تعاریفمبحث اول: بررسی تاریخیگفتار اول: فحشاء وفساد ازآغاز تا امروزگفتار دوم: فحشاء در ایران قبل از انقلابمبحث دوم: بررسی تقنینیگفتار اول: سیاست تقنینی کشورهاگفتار دوم: سیاست تقنینی ایرانالف: قوانین پیش از انقلاب اسلامیب: قوانین بعد از انقلاب اسلامیمبحث سوم: مفاهیم و تعاریفگفتار اول: مفاهیمگفتار دوم:وسایل ارتکاب جرمفصل دوم: جرایم علیه محتوامبحث اول: هرزه نگاریگفتار اول: هرزه نگاری از منظر فقهگفتار دوم: بررسی قانونیب: عنصر مادیارائه طریق ارتکاب جرممبحث دوم: رابطه نامشروعگفتار اول: بررسی فقهی رابطه نامشروعگفتار دوم: بررسی حقوقیفصل سوم: تحصیل اموال نامشروع اینترنتیمبحث اول: قمارتعریف قمارگفتار اول: قمار در فقهنظریات مراجع شیعهگفتار دوم: بررسی حقوقمبحث دوم: جرایم مرتبط باآلات قمار؛گفتار اول: بررسی فقهیگفتار دوم: بررسی حقوقیمنابع فرعیوسایل ارتکاب جرممبحث سوم: دایر کردن و اداره کردن نمازخانهگفتار اول: حرمت اراده و ارایه کردن قمار خانهنظر مراجع درمورددایر و اداره کردن و دعوت به قمارخانهگفتار دوم: بررسی حقوقیمبحث چهارم: شرط بندیگفتار اول: شرط بندی در فقهاستفتائات شرط بندینظر مراجع نسبت به حکم شرط بندینظر مراجع تقلید در مورد سایتهای شرط بندیگفتار دوم: بررسی حقوقیمنابع فرعیوسایل ارتکاب جرمموضوع جرمنتیجهعنصر روانییاد آوریمبحث پنجم: گروبندیگفتار اول: گروبندی در فقهگروبندی و غرراستفتائات گروبندیگفتار دوم: بررسی حقوقیعنصرقانونیعنصر مادیرفتاروسایل ارتکاب جرمموضوع جرمنتیجهعنصر روانییادآوریمبحث ششم: بخت آزماییتعریف عقد مغانبه ایگفتار اول: بررسی فقهی بخت آزماییاستفتائات بخت آزماییگفتار دوم: بررسی حقوقعنصر قانونیعنصر مادیرفتاروسایل ارتکاب جرمموضوع جرمنتیجهعنصر روانییادآوریفصل چهارم: جرایم ترافعی اینترنتیمبحث اول: واسطه گری اینترنتیگفتار اول: قوادی، قیادت یاواسطه گری در فقهگفتار دوم: بررسی حقوقی واسطه گریعنصر قانونیمنابع اصلیمنابع فرعیعنصر مادیرفتارموضوع جرموسیله ارتکاب جرمنتیجهعنصر روانییاد آوریمبحث دوم: تدلیس اینترنتیتعریف تدلیس اینترنتیگفتار اول: تدلیس در فقهمصادیق تدلیس در فقهاثر قاعده لاضرر برتدلیستدلیس و قاعده غروررابطه تدلیس با اتلافتدلیس اینترنتی و ضررهای ناشی از آنضررهای معنویمنافع ممکن الحصولمنافع عدم النفعاستفتائات فقها درموردتدلیس اینترنتیگفتار دوم: بررسی حقوقی تدلیس اینترنتیعنصر قانونیمنابع اصلیمنابع فرعیعنصر مادیرفتاروسایل ارتکاب جرمموضوع جرمنتیجهعنصر روانییادآوریفصل پنجم: جرایم علیه آسایش در فضای مجازیمبحث اول: مزاحمتگفتار اول: مزاحمت از دیدگاه فقهضررهای معنوی ناشی از مزاحمتقاعده لاحرجگفتار دوم: بررسی حقوقی جرم مزاحمتعنصر قانونیقوانین اصلیقوانین فرعیعنصر مادیرفتارها در جرم مزاحمت اینترنتیوسایل ارتکاب جرمنتیجهعنصر روانییادآوریمبحث دوم: خودکشی ودعوت به خودکشیتعریف خودکشیدعوت به خودکشیگفتار اول: بررسی فقهی خودکشیقاعده تسبیبقاعده عدل و انصافاستفتائات مراجع درمورد خودکشی و دعوت به خودکشیدرمورد خودکشی رزمندگان قبل از اسارتگفتار دوم: بررسی حقوقی خودکشی و دعوت به خودکشیعنصر قانونیقانون اصلیقوانین فرعیعنصر مادیرفتاروسایل ارتکاب جرمنتیجهعنصر روانییاد آوریمبحث سوم: مرگ ترحمی (اقانازی)اتانازیگفتار اول: مرگ ترحمی در فقهاتانازی غیر فعالنظریه فقها در مورد قتل ترحمیگفتار دوم: برسی حقوقی قتل ترحمیعنصر قانونیعنصر مادیعنصرروانییادآورینتیجه کلیمنابع

more_vert کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی

علی رزمان در کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی، به بررسی یکی از بحرانی‌ترین جرایم مالی و اقتصادی و نحوه‌ی مبارزه با آن پرداخته است. از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت، تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و... پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به صورت دولت و کشور فراهم شد. سپس در کنار جوامع ملی، مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه شکل گرفت که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود. از آنجایی که جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری می‌یابد، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌‌ی مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان باز می‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است. پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه‌ی گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست‌و‌شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می‌باشند. مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگه دارند. به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه‌ای تصور می‌شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این‌ رو دولت‌ها مجبورند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند و باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولیه ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی می‌خوانیم: در صورت تحقق جرم پول‌شویی، پول‌شویان با استفاده از شرکت‌های مختلف این عواید را با وجوه مشروع مخلوط می‌کنند و این مسئله به آن‌ها کمک می‌کند تا خدمات و تولیدات خود را با قیمت پایین‌تر از سطح بازار عرضه کنند لذا توان مالی این شرکت‌های مجرمانه از شرکت‌های قانونی بیشتر شده و توان خرید سهام شرکت‌های دولتی را دارا می‌شوند و در تغییر جهت سرمایه‌گذاری و اتلاف سرمایه‌های ملی تأثیر بسیاری می‌گذارند. «نفوذ سازمان‌های جنایی در نظام حقوقی و بخش‌های مشروع، باعث کج شدن ترازوی عدالت، به هم خوردن توازن اقتصادی و تغییر شرایط به ضرر شهروندان عادی می‌گردد. در بلند مدت مصونیت جزایی به مصونیت سیاسی تبدیل می‌شود و این نیز به تهدید، سرکوب و استبداد می‌انجامد چراکه دولت خصلتی جنایتکار و نامشروع پیدا می‌کند». از سوی دیگر تأثیرات و گستردگی پول‌شویی، ارتباط با تأمین مالی اقدامات تروریستی و سایر جرایم علیه امنیت و همچنین تحقق سازمان یافته پول‌شویی در سطح ملی و فراملی، این پدیده را به عنوان معضل مهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌سازد. پول‌شویی در مقایسه با سایر جرایم، دارای چند خصیصه امنیتی برجسته است که عبارتند از سودآور بودن، حرفه‌ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت مشروع‌سازی رفتار‌های غیرقانونی. پول‌شویی به دلیل گستردگی سطح ارتکاب و منافع زیاد، به ویژه در سطح فرا ملی به لحاظ اختلال در نظام اقتصادی، در ردیف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و به دلیل ضربه زدن به اهداف استقلال طلبانه و مساوات جویانه دولت، در ذیل جرایم علیه امنیت ملی قرار می‌گیرد. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتمبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شوییمبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شوییمبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شوییفصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شوییمبحث اول: اوصاف جرم پول‌شوییمبحث دوم: مراحل جرم پول‌شوییمبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شوییفصل سوم: عناصر جرم پول‌شوییمبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شوییمبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شوییمبحث سوم: عنصر روانیفصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شوییمبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفریمبحث دوم: نحوه رسیدگیمبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویینتیجه‌گیری پایانیمنابع

more_vert مقاله سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی

ادامه مطلب

closeمقاله سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی

مقاله علمی و پژوهشی " سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی " مقاله ای است در 23 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سودگرایی، معنویت، اخلاق مداری، مادی گرایی، اقتصاد اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله برخی مصادیق سودگرایی منهای معنویت در اقتصاد اسلامی و ماهیت آن¬ها مورد بررسی قرار گرفته است، و بیان شده که سودگرایی در اقتصاد اسلامی از اخلاق و معنویت جدا نیست. در این پژوهش با اشاره به مکتب ماتریالیسم غرب و نظام سرمایه داری محض، که نقطه مقابل اقتصاد اسلامی است؛ دیدگاه اسلام و قرآن را به عنوان نظر برتر تبیین کردیم. از منظر قرآن کریم انسان دارای دو بعد مادی و روحانی است. از طرفی اسباب رشد و پیشرفت این ابعاد منحصر به اسباب مادی و طبیعی نیست بلکه عوامل غیر مادی نیز در ایجاد پدیده¬ها تأثیر دارد که انسان نباید صرفا به بعد مادی زندگی دنیایی متوسل شده و از مؤلفه¬های غیر مادی برای پیشرفت زندگی غافل باشد؛ از قبیل تعاون، عدالت، ایمان، خیرخواهی، اخلاق مداری، استقامت و تلاش و غیره. قرآن کریم یک نظام اقتصادی مناسب را با اهداف کلی خود هدایت می‌کند و خطوط کلی آن را ترسیم می‌نماید؛ ثروت و تمایل به سود و درآمد بیشتر را تحقیر نمی¬کند. در اقتصاد اسلامی، آن دسته از معاملاتی که همراه با زیاده خواهی های نامشروع که از راه حرام و دور از اخلاق و معنویت باشد، منهی خداوند واقع شده است، قرآن صراحتا اعلام می دارد سود¬گرایی و تمایل به سود بیشتر با نادیده گرفتن اوامر الهی و تضعیف حقوق دیگران نباشد؛ در واقع این اصول اخلاقی اسلامی نقطه مقابل خاستگاه غربی است که بر اساس ارزش های ماتریالیستی که سود حداکثری را به هر قیمتی جایز می¬داند بنا نهاده شده است. در اسلام افزایش ثروت وسیله ایست برای تکامل و تعالی انسان؛ اما در نظام سرمایه داری و مکتب های مادی ثروت را هدف نهایی تلقی می کنند. که چنین تفکری در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مسئولیت کیفری و تامین امنیت در فضای سایبر

ادامه مطلب

closeکتاب مسئولیت کیفری و تامین امنیت در فضای سایبر

  کتاب مسئولیت کیفری و تامین امنیت در فضای سایبر نوشته جلیل شکربیگی، به مسئولیت کیفری و شناخت آن در فضای سایبر، داده‌ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر و مسئولیت کیفری ناشی از آن و عدم تامین امنیت در فضای مجازی و بررسی مسئولیت کیفری می‌پردازد. تولید یا ارائه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتا مسئولیت کیفری بر کسی بار می‌شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه‌ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می‌شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسئولیت کیفری ناشی از ارائه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن‌ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم‌های مستهجن. ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین و مواردی از این دست، از ارائه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسئولیت پالایش و ممانعت از ارائه محتویات غیرقانونی را می‌توان «مسئولیت پیشگیرانه» یا «مسئولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. در مورد مسئولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسئولیت کیفری مطرح می‌شود: مسئولیت کیفری مستقیم، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسئولیت مشترک. در بخشی از کتاب مسئولیت کیفری و تامین امنیت در فضای سایبر می‌خوانید: در واقع به واسطه‌ی ویژگی‌های فضای سایبر است که حقوق کیفری مجبور می‌شود به جای اعمال قواعد سنتی خود راهکارهای پیش‌گیرانه را که قطعا کم هزینه‌تر، مطمئن‌تر و البته مؤثرتر از تعقیب و سرکوب بزه‌کار است اتخاذ نماید؛ و به همین دلیل است که روش‌های پیش‌گیری غیرکیفری در جایگاه اول توجه قرار می‌گیرند؛ در این میان خصوصا توجه به راهکارهای فنی، که بر خلاف راهکارهای آموزشی که به سختی می‌توان به آن‌ها جنبه الزامی بخشید و اجبار در خصوص اجرای آن‌ها معمولا به سختی مقدور و نیازمند طی زمان طولانی برای نهادینه شدن است، اهمیت به‌ سزایی می‌یابند و عمده رویکرد بر راهکارهای پیش‌گیری فنی و تکنولوژیک متمرکز می‌شود؛ و ناگفته پیداست که این امر خود سبب تحولات عمده‌ای در حوزه‌ی مسئولیت نیز می‌شود، چه، از آن‌ جا که با توجه به مشکلات حادث در این حوزه قسمتی از بار تکلیف خصوصا در حوزه‌ی پیش‌گیری بر اشخاص دیگر بار می‌شود، قطعا این تکلیف حوزه‌ی مسئولیت را نیز دچار تحول می‌کند و با تمرکز زدایی از مسئولیت مرتکب اصلی تحمل قسمتی از تکلیف و مسئولیت بر دوش دیگر اشخاص استوار می‌شود. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: مسئولیت کیفری و شناخت آن در فضای سایبرفصل دوم: داده‌ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر و مسئولیت کیفری ناشی از آنفصل سوم: عدم تامین امنیت در فضای مجازی و بررسی مسئولیت کیفری ناشی از آنفهرست منابع

more_vert کتاب تجارت موفق

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت موفق

بازار یا همان «سوق» در فرهنگ و متون اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان مرکز تجارت اسلامی، همیشه مورد توجه بزرگان اسلام بوده و هیچ‌گاه صلاح و فساد بازار را از صلاح و فساد جامعه جدا نمی‌دانسته‌اند. با توجه به اینکه بازار، اجناس مورد نیاز مردم را تهیه و عرضه می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین کارهای خدماتی را انجام می‌دهد، از ارزش و قداست ویژه‌ای برخوردار است و چنانچه به برخی گناهان آلوده نمی‌شد، بی‌گمان یک عبادتگاه بزرگ به حساب می‌آمد؛ زیرا برآوردن نیازها و راه انداختن کارهای مردم و برطرف کردن مشکلات جامعه، از بزرگ‌ترین عبادات است. کسی که با تاریخ آثار مذهبی آشنا باشد کاملاً به نقش بازار در این میدان آگاه است؛ چراکه ساخت و احداث بسیاری از مساجد بزرگ، تکیه‌ها، حسینیه‌ها و مدارس علمیه، چاپ کتب ارزشمند، تقویت بنیه حوزه‌های علمیه و ... به همّت بازاریان و کسبه متدین و مذهبی بازار بوده است. روشن است که وقتی سخن از بازار و کسبه به میان می‌آید، مقصودمان سودجویان، محتکرن و زالوصفتانی نیستند که تنها در فکر پر کردن جیب خود هستند و از درآمدهای نامشروع و مکیدن خون جامعه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند؛ بلکه منظور ما قشر متدین، مذهبی و مؤمنی است که ضمن برخورداری از امکان مالی، از راه مشروع به تجارت می‌پردازند و در بسیاری از کارهای خیر و عام‌المنفعه به فریاد نیازمندان جامعه می‌رسند. فهرست مطالبپیش‏گفتار فصل اول بازار و تجارت در اسلام بازار و سیاست بازاریان فریادرس بازار در احادیث آیا مال و ثروت داشتن اشکال دارد؟ فصل دوم: کار در اسلام بی‏کاری و فساد بی‏کاری و ذلّت بزرگ‏ترین عبادت کار کردن فریضه است کار کردن خانم‏‌ها کار و کرامت انسانی شغل نیکو و مقدس تجارت سالم ترک نکردن کسب و کار فصل سوم: آداب خرید و فروش رعایت کیل و وزن سنگین‏تر گرفتن هنگام فروش تجارت و نماز دعا در بازار دعای خرید و فروش آشنایی با مسائل کسب و کار فصل چهارم: آفات بازار 1. ربا بیماری اقتصادی بزرگی گناه رباخواری کثیف‌‏ترین شغل عذاب رباخوار شریک گناه حیله‏ های شرعی بانکداری اسلامی مضاربه یا رباخواری 2. تقلّب و غش در معامله بزرگ‏ترین خیانت 3. احتکار 4. درست انجام ندادن کار کاردانی شرط‏های موفقیت دروغ یا صداقت؟ بازرگان راستگو آداب تجارت 5. سوگند در معامله 6. امروز و فردا کردن سفارش امیرمؤمنان علیه‏ السلام به بازاریان 7. پنهان کردن عیب کالا 8. گران‏فروشی یا عدالت در سود؟ امام صادق علیه ‏السلام و سود برابر سرمایه 9. تبلیغ کالا و ایجاد جوّ روانی 10. سوءاستفاده از احتیاج فروشنده یا خریدار 11. افزایش قیمت بدون قصد خرید 12. دخالت در معامله دیگران 13. خرید اموال مسروقه و غصبی 14. خرید یا تصرف اموال عمومی 15. کسب‏های حرام فصل پنجم: اخلاق فروشندگی الف ـ وفاداری نسبت به معاملات ب ـ پس گرفتن جنس فروخته شده ج ـ مواردی که می‏شود معامله را برهم زد تجارت موفق سؤالات

more_vert کتاب تجارت موفق

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت موفق

بازار یا همان «سوق» در فرهنگ و متون اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان مرکز تجارت اسلامی، همیشه مورد توجه بزرگان اسلام بوده و هیچ‌گاه صلاح و فساد بازار را از صلاح و فساد جامعه جدا نمی‌دانسته‌اند. با توجه به اینکه بازار، اجناس مورد نیاز مردم را تهیه و عرضه می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین کارهای خدماتی را انجام می‌دهد، از ارزش و قداست ویژه‌ای برخوردار است و چنانچه به برخی گناهان آلوده نمی‌شد، بی‌گمان یک عبادتگاه بزرگ به حساب می‌آمد؛ زیرا برآوردن نیازها و راه انداختن کارهای مردم و برطرف کردن مشکلات جامعه، از بزرگ‌ترین عبادات است. کسی که با تاریخ آثار مذهبی آشنا باشد کاملاً به نقش بازار در این میدان آگاه است؛ چراکه ساخت و احداث بسیاری از مساجد بزرگ، تکیه‌ها، حسینیه‌ها و مدارس علمیه، چاپ کتب ارزشمند، تقویت بنیه حوزه‌های علمیه و ... به همّت بازاریان و کسبه متدین و مذهبی بازار بوده است. روشن است که وقتی سخن از بازار و کسبه به میان می‌آید، مقصودمان سودجویان، محتکرن و زالوصفتانی نیستند که تنها در فکر پر کردن جیب خود هستند و از درآمدهای نامشروع و مکیدن خون جامعه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند؛ بلکه منظور ما قشر متدین، مذهبی و مؤمنی است که ضمن برخورداری از امکان مالی، از راه مشروع به تجارت می‌پردازند و در بسیاری از کارهای خیر و عام‌المنفعه به فریاد نیازمندان جامعه می‌رسند. فهرست مطالبپیش‏گفتار فصل اول بازار و تجارت در اسلام بازار و سیاست بازاریان فریادرس بازار در احادیث آیا مال و ثروت داشتن اشکال دارد؟ فصل دوم: کار در اسلام بی‏کاری و فساد بی‏کاری و ذلّت بزرگ‏ترین عبادت کار کردن فریضه است کار کردن خانم‏‌ها کار و کرامت انسانی شغل نیکو و مقدس تجارت سالم ترک نکردن کسب و کار فصل سوم: آداب خرید و فروش رعایت کیل و وزن سنگین‏تر گرفتن هنگام فروش تجارت و نماز دعا در بازار دعای خرید و فروش آشنایی با مسائل کسب و کار فصل چهارم: آفات بازار 1. ربا بیماری اقتصادی بزرگی گناه رباخواری کثیف‌‏ترین شغل عذاب رباخوار شریک گناه حیله‏ های شرعی بانکداری اسلامی مضاربه یا رباخواری 2. تقلّب و غش در معامله بزرگ‏ترین خیانت 3. احتکار 4. درست انجام ندادن کار کاردانی شرط‏های موفقیت دروغ یا صداقت؟ بازرگان راستگو آداب تجارت 5. سوگند در معامله 6. امروز و فردا کردن سفارش امیرمؤمنان علیه‏ السلام به بازاریان 7. پنهان کردن عیب کالا 8. گران‏فروشی یا عدالت در سود؟ امام صادق علیه ‏السلام و سود برابر سرمایه 9. تبلیغ کالا و ایجاد جوّ روانی 10. سوءاستفاده از احتیاج فروشنده یا خریدار 11. افزایش قیمت بدون قصد خرید 12. دخالت در معامله دیگران 13. خرید اموال مسروقه و غصبی 14. خرید یا تصرف اموال عمومی 15. کسب‏های حرام فصل پنجم: اخلاق فروشندگی الف ـ وفاداری نسبت به معاملات ب ـ پس گرفتن جنس فروخته شده ج ـ مواردی که می‏شود معامله را برهم زد تجارت موفق سؤالات