جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب حقوق و دستمزد طلایی

ادامه مطلب

closeکتاب حقوق و دستمزد طلایی

کتاب حقوق و دستمزد طلایی نوشته‌ی علی اثنا عشری، شما را یک بار برای همیشه از رسیدن به نکات، تکنیک‌ها و مراحل اجرای حسابداری حقوق و دستمزد، مالیات حقوق، قوانین کار و بیمه بی‌نیاز می‌کند. تجربه‌ی علمی در بازار کار و آموزش مستمر پیشرفته تنها مسیر قطعی شما برای یادگیری تمام فنون حسابداری و کسب در آمد عالی از این رشته است. لزوما امکان دسترسی به فنون و ترفندهای حسابداری برای شما همیشه فراهم نیست و شما باید همیشه گوش به زنگ باشید تا اگر موقعیت مناسبی برای دستیابی به این تجربه و اطلاعات فراهم شد بدون معطلی به یادگیری آن بپردازید. مخاطبان کتاب حقوق و دستمزد طلایی (Gold salary) تنها مدیران مالی، حسابداری و مدرسان حسابداری نمی‌باشند و خواندن و یادگیری این کتاب به تمام کسانی که به هر نحوی و با هر سمت و شغلی که در ایران مشغول به کار می‌باشند، شدیدا توصیه می‌شود تا بتوانند با کمک کتاب حاضر و با اطلاعاتی کافی و دیدی باز در جهت احقاق حقوق خود گام بردارند. در بخشی از کتاب حقوق و دستمزد طلایی می‌خوانیم: هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، بخش زیادی از هزینه‌های یک موسسه را به خود اختصاص می‌دهد در دنیای رقابتی امروزه، واضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیازمند کنترل دقیق و منظم این هزینه‌ها می‌باشند و از طرفی دیگر، کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم و صحیح دریافت کنند. همچنین باید توجه نموده که محاسبات تعیین حقوق و مزایا حجم گسترده دارد قوانین کشور، واحدهای اقتصادی را ملزم می‌نماید تا اطلاعات خاصی از تعداد کارکنان، حقوق و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه‌های ذی ربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال نمایند برای اینکه موارد فوق به درستی صورت گیرد شرکت‌ها نیازمند ایجاد یک سیستم منظم و کارآمد برای دایره حقوق و دستمزد است. یک سیستم حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاه‌های مربوطه را محاسبه نماید. در ضمن باید از استقرار روش‌های کنترلی مناسب جهت جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به اشخاصی که به دنبال سوء استفاده از منابع سازمان می‌باشند اطمینان معقولی حاصل نمود. شرکت‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون کار می‌باشند توجه نمایید که قانون کار حداقل پرداخت‌های ممکن به کارگران را مشخص نموده و شرکت‌ها حق پرداخت کمتر از حقوق و مزایای مشخص شده در قانون کار را نخواهند داشت اما ممکن است در برخی از شرکت‌ها مزایایی بیشتری علاوه بر مزایای مطروحه در قانون کار به کارکنان خود پرداخت نمایند که این مورد به لامانع است. آنچه اهمیت دارد این است که حسابداران حقوق و دستمزد به ناچار باید اشراف کامل به قوانین مربوط به حقوق و دستمزد داشته باشند، به دلیل اینکه حقوق و دستمزد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های واحد مالی بوده، که مدیران شرکت‌ها به آن نگاه ویژه‌ای دارند اگر در محاسبات حقوق، اشتباهی صورت گیرد شما با کارمندان، اداره دارایی، تأمین اجتماعی و اداره کار با مشکل مواجه خواهید شد. فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: مالیات بر درآمد حقوقدنیای مالیات هاابزارهای کار فصل مالیات حقوقاشخاص حقیقی و حقوقی را بشناسیداشخاصی که هیچوقت مالیات از حقوقشان کم نمی‌شودچه درآمدی مشمول مالیات بر درآمد حقوق است؟مالیات حقوق اشخاص در ایران و خارج چگونه است؟تکلیف اشخاصی که از خارج کشور حقوق دریافت می‌کنند چیست؟در چه مواردی اتباع خارجی باید مفاصاحساب ارایه کنند؟مبنا یا ماخذ محاسبه‌ی درآمد مشمول مالیات حقوقروش محاسبه‌ی درآمد مشمول مالیات مزایای غیر نقدیتکالیف کارفرمایان در رابطه با مالیات حقوق چیست؟آیا افراد بازنشسته هم باید مالیات بدهند؟مالیات درآمد حقوق ورزشکاران و مربیان امور ورزشیتکلیف مالیات حقوق در رابطه با قراردادهای پیمانکاری چیست؟حدنصاب حق مأموریت خارج از کشورپرداخت‌ها و مزایایی که بخشی از آن معاف از مالیات استچگونه باید اضافه پرداختی مالیات حقوق را مسترد کرد؟جرائم مالیات بر درآمد حقوقفصل 2: نکات کلیدی قانون کارراهنمای مطالعه‌ی فصل قانون کارکارگر مشمول قانون کارمنظور از کارگاه چیست؟قرارداد کار باید در چند نسخه تهیه شود؟آیا قرارداد کار شفاهی هم معتبر است؟عدم درج مدت قراردادسه موردی که باعث باطل شدن قرارداد کار می‌شوددر قرارداد کار حتما باید این موارد قید شوداین شش مورد باعث خاتمه‌ی قرارداد می‌شوندتکلیف کارگری که استعفا می‌کندسنوات کارگر در صورت از کار افتادگی یا بازنشستگیسنوات کارگر در صورت کاهش توانایی جسمی و فکریمزد کارگر در چه زمان و به چه صورت باید پرداخت شود؟تبعیض کار مساوی با مزد متفاوتآیا می‌شود کل مزد کارگر به صورت غیر نقد پرداخت شود؟فسخ یک طرفه قرارداد موقتتکلیف کارفرما در صورت تعطیلی کارگاه بر اثر سیل یا زلزلهآیا دوره آزمایشی برای استخدام قانونی است؟تکلیف کارگران در زمان تغییر مالکیت کارگاه چیست؟مرخصی استحقاقی بانوان در زمان زایمانآِیا فرجه‌ی شیردهی مادران مشمول مزد و مزایا است؟مرخصی مردان پس از زایمان همسرکارگران و مرخصی ساعتیآیا روز عید پاک و کریسمس برای اقلیت‌های مذهبی تعطیل است؟بیمه بیکاری به این افراد تعلق نخواهد گرفتتعریف واژه‌ی حق السعیمزد و کارمزد شامل چه مواردی می‌شود؟مزد کارگران کارمزدی در روزهای تعطیلمزد ثابت کدام بخش حقوق است؟آیا مزایای رفاهی جزء مزد ثابت است؟حقوق و دستمزد کارگرانمزایای قطعی کارگرانکارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نمایدمیزان فوق العاده حق ماموریت کارگرانهزینه‌ی اقامت و غذای کارگر در زمان ماموریتدروغ در توانایی و مهارت کاریاخراج موجه کارگراناخراج کارگر و تکلیف کارفرماحق و حقوق کارگر اخراج شده چه چیزهایی می‌باشد؟تغییر شرایط کار از سوی کارفرما امکان پذیر است؟حداقل حقوق کارگرانقانون کار در مناطق آزادمیزان مرخصی سالیانه کارگرانمرخصی اضطراری کارگراننکته‌ای مهم در زمان شکایت کارگراناشتغال اتباع بیگانهشرایط صدور پروانه کار برای اتباع بیگانهپروانه‌ی کار برای این اتباع خارجی بدون شرط صادر می‌شودتکلیف کارفرما زمانی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه قطع می‌شودقرارداد کار به نفع یا ضرر کارفرماگواهی انجام کارتمدید ضمنی قرارداد کارقرارداد 89 روزهمزد کارگر زمانی که در روز تعطیل کار کندمزد عدم کار کردن کارگران در روز تعطیلساعت کاری یک روز کارگرساعت کار، کارهای سخت و زیرزمینیاگر کارگر در قرارداد متعهد به اضافه کاری شده باشد آیا می‌تواند از انجام آن خودداری نماید؟نحوه محاسبه اضافه کاری کارگرانانواع مختلف کار را بشناسیدمحکومیت کارفرما در صورت حادثه برای کارگرانسفته ضمانت کارگرانآیا به کارگران ساعتی سنوات تعلق می‌گیرد؟11 اردیبهشت روز کارگر، تعطیل رسمی می‌باشدقرارداد کار سفید امضاءحقوق و شرایط کارآموزان چگونه است؟فصل 3: بیمه تامین اجتماعیحمایت‌های سازمان تأمین اجتماعیمحاسبه حق بیمه کارکنانحداقل حقوق و مزایا سال 98معافیت از پرداخت حق بیمه بیکاریمعافیت کارگاه‌های خانوادگیمعافیت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های پنج نفرحق بیمه‌ی کارآموزانحق بیمه کارگری که برای دو کارفرما کارکندنرخ مقطوع درآمد مشمول حق بیمه برای چه کسانی است؟حق بیمه کارگرانی که کارمزد دریافت می‌کنندزمان اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جریمهکمک هزینه ازدواجقانون و شرایط بازنشستگی پیش از موعد بیمه تامین اجتماعیشرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آورشرایط بازنشستگی جانبازانشرایط بازنشستگی معلولانشرایط درخواستبازنشستگیمحاسبه مستمری بازنشستگی در تامین اجتماعیماده ۸۲ برنامه ششم توسعهنکات کاربردی حق اولادفصل 4: حسابداری حقوق و دستمزدکسورات حقوق و مزایاشناسایی هزینه حقوق و دستمزدثبت پرداخت هزینه حقوق و دستمزدثبت‌های هزینه‌های حقوق و دستمزد به طور جداگانهمساعده و علی الحساب حقوقثبت ترکیبی رویدادهای فوق به شرح ذیل خواهد بودثبت پرداخت مرخصی استفاده نشده در پایان سالهزینه بازخرید مرخصی کارکناناسناد پرداختنی/بانک/صندوق/تنخواهعیدی و پاداش کارکنانمالیات پرداختنیکنترل‌های داخلی سیستم حقوق و دستمزد

more_vert کتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی

در کتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی نوشته سید هادی احمدی، از میان انواع قرارداد‌های متنوع، از قرارداد ساخت یک شهرک بزرگ گرفته تا امور خیریه‌ی کوچک را خواهیم آموخت که برای مبادله‌ی مهارت، کالا یا خدمات، میان اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود. تجربه‌ی نزدیک به دو دهه فعالیت سید هادی احمدی در مدیریت شرکت‌های مختلف، از شرکت‌های خدماتی گرفته تا صنعتی و از مؤسسات خدمات درمانی گرفته تا بازرگانی مویرگی، و اجبار همه‌ی این مشاغل در نوشتن انواع قرارداد‌ها، از استخدام پزشک فوق تخصص تا سفارش طراحی محصول به نمایندگی شرکت‌های خارجی، این انگیزه را در او به‌ وجود آورد که مهارت قرارداد‌نویسی را که به‌ نظر امری پیچیده و مستلزم داشتن اطلاعات حقوقی می‌رسد با کسانی که روزانه به این مهارت نیاز دارند به زبان ساده در میان بگذارد. البته قرار نیست کتابی که پیش روی دارید در کوتاه‌ مدت از شما یک تنظیم‌ کننده‌ی ماهر در قرارداد‌نویسی بسازد، چرا‌ که وقتی سخن از مهارت به‌ میان می‌آید، به‌ دنبال آن واژگان ممارست و تمرین نیز به ذهن می‌رسد. ولی چه هجده ساله باشید و چه هفتاد‌ و‌ هشت ساله، اگر با دیگران تعامل کاری و حرفه‌ای دارید، به‌ یقین به این مهارت نیاز دارید. بیشتر اوقات، طرفین یک مراوده‌ی کاری می‌کوشند امتیازات بیشتری به خود اختصاص دهند و البته این کار تا جایی که مراوده را از حالت برنده خارج نکند، حق آن‌هاست. بنابراین خواه‌ ناخواه، طرفی که قرارداد را تنظیم می‌کند اقبال بیشتری در چربش قرارداد به‌ سمت خود دارد. پس سعی در تقویت این مهارت را به‌ عنوان یک پیشنهاد دوستانه بپذیرید. به همین دلیل نیز توصیه می‌کنیم هرگز قرارداد‌های «تیپ» را، تنها به‌ دلیل این‌ که تایپ شده‌ و قسمت‌هایی از آن‌ها تکمیل شده‌اند، در این‌ جا بدون بررسی دقیق و عاقبت‌ اندیشانه امضا نکنید، زیرا کسی‌ که قرارداد را تنظیم کرده و مقابل شما قرار داده است نیز بیشترین تلاش را برای چربش قرارداد به‌ سمت خود نموده است. برخی اوقات حتی از جانب پیشکسوتان چنان اصطلاحات غریبی می‌شنویم که کم‌ اطلاعی آن‌ها را از این فن نشان می‌دهد. برای مثال گاه می‌گویند: «باید برای تنظیم قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنیم.» حال آن‌ که دفترهای اسناد رسمی تنها می‌توانند امضا و هویت طرفین قرارداد را گواهی کنند. شماری از دفتر‌خانه‌ها نیز از این بی‌اطلاعی سوء استفاده و علاوه‌ بر هزینه‌ی گواهی امضا، هزینه‌ای نیز بابت تنظیم توافق‌های طرفین دریافت می‌کنند و صورتی از توافقات طرفین را بدون در‌ نظر‌گیری مغایرت‌های قرارداد با قوانین جاری و نیاز‌های کاربردی یادداشت می‌نمایند و از طرفین می‌خواهند آن را امضا و بعد آن امضا را گواهی کنند. البته لازم به یادآوری است که گواهی امضای قراردادی که خودتان تنظیمش کرده باشید، در دفاتر اسناد رسمی امتیازی به قرارداد شما خواهد داد که در این کتاب به آن اشاره خواهیم کرد. فهرست مطالب مقدمهارکان قراردادقرارداد چیست؟فصل دوم: مقدمه‌ی قراردادو اما هویت طرفین قرارداداشخاص حقیقیاشخاص حقوقیفصل سوم: موضوع قراردادموضوع و عنوان قراردادپایبندی به عنوان قراردادفصل چهارم: شرایط قراردادقانون برنده برندهشروط ثابت و متغیرفصل پنجم: زمان در قراردادزمان انعقاد قراردادمدت اعتبار قراردادفصل ششم: کیفیت و چگونگی انجام قراردادتولرانسمشخصات تلویحیمشخصات تصریحیفصل هفتم: شرایط مالیپیش‌پرداختحسن انجام کارپرداخت در مراحل مختلف انجام کارتسویه‌ حسابفصل هشتم: ضمانت‌های اجرایی قراردادضمانت‌های عمومی قراردادضمانت‌های توانمندیضمانت‌های مالیضمانت‌های خاتمه‌ی قراردادتحویل و تأیید موضوع قراردادتضمین خاتمه‌ی قرارداد با کیفیت مورد نظرتضمین خاتمه‌ی قرارداد در زمان مورد نظربد قولی در اجرای هر‌یک از مراحل قراردادبد‌قولی در تحویل به موقع موضوع قرارداد به‌ صورت کاملانواع تضمینضمانت‌نامه‌ی بانکیحسن انجام کارتهدید فسخ قراردادسند ملکیگارانتی و وارانتیخسارتفصل نهم: روش رسیدگی به اختلافاتشخصیت ارتقا ‌محورشخصیت پیشگیری ‌محورحکمیت (داوری)مراجع قانونیشورای حل اختلافمراجع مؤثرفصل دهم: فسخ قراردادفسخ قراردادعقد لازمعقد جایزانفساختفاسخفسخایجاد حق فسخاظهار‌نامهانحلالفورس ماژورشرایط تحقق فورس ‌ماژوربرخی مصادیق فورس ‌ماژوربطلانفصل یازدهم: خاتمه و نسخه‌های قراردادفصل دوازدهم: برخی ریزه‌کاری‌های حقوقی پیرامون قرارداد‌نویسیفصل دوازده + یکنحسی‌هایی که دامان برخی قرارداد‌های پر‌کاربرد را می‌گیردقرارداد استخدامقرارداد پیمانکارینحسی‌های تحمیلی بر موضوع پیماننحسی‌های تحمیلی بر شرایط قراردادتأییدات پیمانکارتحویل کارگاهنحسی‌های تحمیلی بر زمان و مهلت پیماننحسی‌های تحمیلی بر امر نظارتنحسی‌های تحمیلی بر پرداخت‌هانحسی‌های تحمیلی بر تحویل قراردادنحسی‌هایی که به فسخ پیمان تحمیل می‌شودقرارداد سفارش ساختنوآوریسفارشی‌سازیشخصی‌سازیمهندسی معکوسنحسی‌هایی که دامان قرارداد‌های سفارش ساخت را می‌گیرد

more_vert کتاب فرهنگ جامع مشاورین املاک

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جامع مشاورین املاک

کتاب فرهنگ جامع مشاورین املاک نوشته‌ی محمدباقر عبدالرحیمی، به افزایش سطح اطلاعات مشاورین املاک، پیشرفت فروش و کاهش تخلفات آن‌ها کمک می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که امروزه گستره و پیچیدگی مبادلات املاک قابل قیاس با دهه‌های گذشته نیست به طوری که حجم عظیم گردش پولی این حوزه و سودآوری آن، دغدغه‌ها و مشکلات مربوط به آن را با تغییرات و دگرگونی‌های زیادی مواجه کرده است. از طرف دیگر نقش مشاورین املاک در معاملات ملکی که هر روز در کشور صورت می‌گیرد و ضرورت آگاهی فعالان در این دفاتر به قوانین و آئین‌نامه‌های حقوقی در این حوزه علاوه بر اینکه حیاتی است می‌تواند در کاهش پرونده‌های مرتبط با این حوزه از معاملات در دستگاه قضایی و دادگستری‌ها نقش مؤثری داشته باشد. با توجه به برنامه‌های جدی دولت و قوه قضاییه برای یکپارچه کردن مدیریت معاملات املاک و مستغلات در کشور و اهمیت مشاورین املاک در این چرخه توجه به ساماندهی و نظارت بر فعالیت این صنف و افزایش آگاهی‌های حقوقی و صلاحیت‌های فنی آن‌ها امری بدیهی است که قانونگذار بارها با تصویب قانون‌های مختلف در این راستا بر این امر تأکید کرده است. رشد روزافزون تعداد مشاورین املاک به میزانی است که اقشار و افراد مختلف به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند و این امر ضرورت توجه به صلاحیت‌های فنی و ارائه آموزش‌های تخصصی به متقاضیان مربوطه را روشن‌تر می‌سازد. اهمیت و ضرورت توجه به صلاحیت‌های فنی در فعالیت مشاورین املاک به گونه‌ای است که اکثر اتحادیه‌های مشاورین املاک به این نتیجه دست یافته‌اند که جهت صدور پروانه کسب برای متقاضیان اقدام به آموزش و آزمون‌های تخصصی از آنان نمایند. در این راستا مؤلف کتاب "فرهنگ جامع مشاورین املاک" جهت افزایش سطح دانش و اطلاعات عمومی مشاورین املاک با بیانی ساده اقدام به جمع‌آوری کلیه مطالب لازم برای مشاورین املاک نموده و در تألیف این اثر سعی گردیده موضوعات به سادگی و با جامعیت خاص جمع‌آوری گردد و فرهنگ جامعی برای استفاده این قشر عزیز فراهم گردد. در فصل اول به تشریح عبارات حقوقی قراردادها پرداخته شده و در فصل دوم قراردادهای متداول املاک تشریح گردیده است. فصل سوم به انواع سند و اسناد تجاری پرداخته شده است. فصل چهارم در خصوص دفترخانه‌های اسناد رسمی توضیحاتی ارائه گردیده و در فصل پنجم اصطلاحات حقوقی مرتبط با مشاورین املاک توضیح داده شده است. فصل ششم در خصوص اصطلاحات جزایی مرتبط بوده و در فصل هفتم اصطلاحات ملکی رایج در معاملات مسکن ارائه شده است. فصل هشتم نیز پیرامون مباحث تخصصی مهندسی و فنی مطالب مهمی جمع‌بندی گردیده و در فصل نهم قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوطه درج گردیده است. فصل دهم نیز به روش‌های پیشگیری از جرایم در املاک پرداخته و در فصل یازدهم مواردی پیرامون قانون کار و پس از آن در فصل دوازدهم مهم‌ترین موارد و نکات لازم در خصوص قانون نظام صنفی و اصناف و موارد مهمی نظیر کد رهگیری، صندوق مکانیزه فروش و غیره ارائه شده است. در فصل‌های سیزدهم و چهاردهم نیز به لحاظ اهمیت موضوع به بازاریابی در املاک و مشتری مداری پرداخته شده و مطالب مهم و جالبی ارائه شده است. در بخشی از کتاب فرهنگ جامع مشاورین املاک می‌خوانیم: گران فروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. جریمه گران فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:متخلف علاوه به الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌گردد.در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. (ماده 57 قانون نظام صنفی) فهرست مطالب   مقدمهفصل اول: تشریح عبارات حقوقی قراردادفصل دوم: قراردادهای متداول املاکفصل سوم: سند و انواع آن و اسناد تجاریفصل چهارم: آشنایی با دفترخانه‌های اسناد رسمیفصل پنجم: آشنایی با اصطلاحات حقوقیفصل ششم: آشنایی با اصطلاحات جزاییفصل هفتم: اصطلاحات ملکی رایج در معاملات مسکنفصل هشتم: مباحث تخصصی مهندسی و فنیفصل نهم: قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوطفصل دهم: پیشگیری از جرایم در املاکفصل یازدهم: مواردی پیرامون قانون کارفصل دوازدهم: مباحث مربوط به قانون نظام صنفیفصل سیزدهم: بازاریابی املاکفصل چهاردهم: مشتری‌مداری

more_vert کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به شرح و بررسی احکام و قواعد دادگاه‌ها در شرایط مختلف پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است. فهرست مطالب کلیات: مواد 1 الی 9 قانون آیین دادرسی مدنی باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها باب دوم: وکالت در دعاوی از مواد 31 الی 47 قآدم باب سوم: دادرسی نخستین از مواد 50 الی 325 فآدم باب چهارم: تجدید نظر باب پنجم: فرجام خواهی باب ششم: تعیین و حساب موعد باب هفتم: داوری از مواد 454 الی 501 باب هشتم: هزینه دادرسی از مواد 502 الی 514 باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد از مواد 515 الی 530

more_vert کتاب مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی

شهلا رضایی در کتاب مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی، به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و قوانین مرتبط به اصناف و اماکن عمومی پرداخته است. در بخشی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی می‌خوانیم: نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌کند. فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌ گذاری کند و به‌ عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم و به‌ صورت کلی یا جزئی به مصرف‌ کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود. صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به‌ صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌شود. آئین‌نامه‌ اجرایی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تائید هیئت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای ‌همان محل، بلامانع است. اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی هستند، می‌توانند به ‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌ وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. فهرست مطالبقانون نظام صنفیآیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی (موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش‌ها (موضوع تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری(موضوع تبصره 7 ماده21 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده 23 قانون نظام صنفی کشور)آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی(موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه‌ صنفی (موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی)آئین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان ، وظائف هیئت‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات ،تعداد کمیسیون‌ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها (موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان‌ها (موضوع ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره4 ماده 45 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق (موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ماده 47 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها (موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌هایی که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد (موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده (49) قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیئت عالی نظارت (موضوع ماده 54 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت‌ مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها (موضوع ماده 75 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی (موضوع ماده (85) قانون نظام صنفی)آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد (2) ، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده 88 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی)دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ایدستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار (موضوع ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی (موضوع تبصره بند م ماده 37 قانون نظام صنفی)دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان‌ها در اتاق اصناف ایران (موضوع ماده42 قانون نظام صنفی)دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن‌ها (موضوع بندهای (ش) ماده (37) و (6) ماده (45) قانون نظام صنفی)دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور (موضوع بند (د) ماده 55 قانون نظام صنفی)دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها (موضوع بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی کشور)اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره یک ماده 21 قانون نظام صنفی)دستورالعمل شوراهاى حل اختلاف صنفىدستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودروآیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیآیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعیآیین‌نامه اماکن عمومی با اصلاحات بعدیتصویب‌نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشورآیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفیرأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی

more_vert کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک (مخصوص داوطلبان آزمون سردفتری)

ادامه مطلب

close کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک (مخصوص داوطلبان آزمون سردفتری)

  کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک (مخصوص داوطلبان آزمون سردفتری) نوشته اکبر راوند، به بررسی تشکیلات اداری ثبت، ثبت عمومی، ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی می‌پردازد. این کتاب کامل‌ترین و جامع‌ترین اثر در رابطه با قوانین و مقررات ثبتی است و با مطالعه گرچه یک بار این اثر تک جلدی می‌توان بر قوانین و مقررات ثبتی، آیین‌نامه‌های اجرایی، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ثبتی و... تسلط کامل پیدا کرد. چرا که در راستای تالیف تمامی نکات مرتبط با هر ماده به همراه نظرات مشورتی و آراء وحدت رویه و تمامی تست‌های مرتبط با هر ماده که در آزمون های ادوار گذشته مورد توجه طراحان سوال قرار گرفته بود به صورت نمودار و جدول‌کشی‌های مخصوصی بیان گردیده است که خود نشان از توانمندی این حقوق‌دانان عزیز و پر بار علمی کشور عزیزمان ایران است. در بخشی از کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک می‌خوانید: ماده ۴۱- بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست. ماده ۴۲- در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیر این صورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود. تبصره چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود. ماده ۴۳- اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می‌شود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است. فهرست مطالب مقدمهباب اول: تشکیلات اداری ثبت (از ماده 1 الی 8)باب دوم: ثبت عمومی (از ماده 9 الی 45)باب سوم: ثبت اسناد (از ماده 46 الی 80)باب چهارم: دفاتر اسناد رسمی (از ماده 81 الی 91)باب پنجم: اجراء مفاد اسناد رسمی (از ماده 92 الی 99)باب ششم: جرایم و مجازات (از ماده 100 الی 117)باب هفتم: تعرفه و خارج ثبت اسناد و املاک (از ماده 118 الی 136)باب هشتم: مواد مخصوصه (از ماده 137 الی 157)متن آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 با اصلاحات 1388متن قانون جدید حدنگار (کاداستر) مصوب 1393منابع و مأخذ

more_vert کتاب مجموعه قراردادهای کاربردی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قراردادهای کاربردی

کتاب مجموعه قراردادهای کاربردی نوشته‌ی بهنام اسدی و منصور عطاشنه، شامل کامل‌ترین قراردادها در تمامی مشاغل و حرفه‌های تجاری و شغلی است که شروط ضمن عقد در تمامی قراردادهای این کتاب بر اساس اصول، موازین و مبانی حقوقی نگاشته و تنظیم شده و بر مبنای اصول حرفه‌ای قراردادنویسی با استناد به مواد قانونی تالیف گردیده است. تنظیم و نگارش یک قرارداد امری تخصصی، پیچیده و مهم می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ شخصی پوشیده نیست. در خصوص اهمیت تنظیم قرارداد در روابط کاری و تجاری اشخاص همین بس که امروزه میلیون‌ها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان قرارداد بین طرفین دعوا و یا تنظیم غیرتخصصی آن است که تاوان آن هم چیزی جز ماه‌ها و سال‌ها وقت تلف کردن در دادگستری و پرداخت هزینه‌های کلان حق الوکاله و هزینه دادرسی نمی‌باشد. این هزینه‌ها منهای خسارت معنوی و روانی است که به فرد وارد می‌شود و قابل ارزیابی به پول نیست. متاسفانه در کشور فرهنگ تنظیم قرارداد جای خود را باز ننموده است. نه تنها در بین مردم عادی که در بین مدیران و تاجران نیز عموما این فرهنگ کمرنگ است. البته منظور از تنظیم قرارداد، قراردادی نیست که مردم عادی با اطلاعات غیرحقوقی خود می‌نویسند و یا نمونه قرارداد از اینترنت کپی می‌کنند. بلکه منظور یک متن جامع و کامل است که مشاور حقوقی قرارداد با لحاظ رابطه کاری و شغلی خاص طرفین معامله و با اشراف به قوانین حاکم تنظیم می‌نماید و در آن نکات حقوقی تنظیم قرارداد رعایت شده باشد. چنین قراردادی مزایای بسیار زیادی را برای طرفین قرارداد به همراه دارد. فهرست مطالببخش اولمجموعه قراردادهای کاربردی کسب و کار و مشاغلقرارداد حق التدریسقرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشیقرارداد پروژه پژوهشىقرارداد اجرای طرح پژوهشی با اعتبار 100% بیرونیقرارداد تالیف و چاپ کتابقرارداد عملیات تحقیقاتیقرارداد عملیات خاکبرداری، بارگیری، و تخلیه خاکقرارداد اجرای کلیه عملیات ساختمانیقرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسورقراداد طراحی و نصب سولهقرارداد اجرای سقف کاذبقرارداد حمل و نقل اجناس و کالاقرارداد کار بازاریابی (یک ماهه)قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم Wirelessقرارداد ایجاد وب سایت اینترنتیقرارداد ساخت فروشگاه اینترنتیقرارداد میزبانی فضای وب و دامنهقرارداد پشتیبانی نرم افزارقرارداد ارزیابی امنیت شبکهقرارداد فروش بسته نرم افزاریقرارداد انجام تعهد و کار بر اساس پیمانقرارداد حسن انجام تعهدقرارداد تولید قطعهقرارداد فروش کالاقرارداد فروش قطعهقراداد فروش پالتقرارداد و توافق نامه فروش آهن آلات اسقاطقرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلاتقرارداد عاملیت فروش و نمایندگیقرارداد خدمات نظارتىقرارداد جعالهقرارداد مضاربهقرارداد مشارکت مدنیقرارداد مزارعهقرارداد مساقاتقرارداد تهیه غذاقرارداد کار و کارفرماقرارداد تأمین نیروی کارگریقرارداد حفر چاهقرارداد حسابرسی مالیاتیقرارداد مدیریت پروژهقرارداد خدمات کارشناسیقرارداد کار معین و مدت محدودقرارداد حق العمل کاریقرارداد کار پرسنل با مدت محدود (کارمزد ساعتی)قرارداد تعمیر و نگهداریقرارداد تعمیرات ماشین‌های مشغول به کارقرارداد رنگ آمیزیقرارداد سیمان کاریقرارداد منشی گریبخش دوممجموعه قراردادهای کاربردی اسناد و املاکقرارداد اجاره سالنقرارداد اجاره سردخانهقرارداد اجاره پارکینگقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاریقرارداد اجاره وسیله نقلیهقرارداد اجاره به شرط تملیکقرارداد اجاره به شرط تملیک خودروقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونیقرارداد اجاره تالار پذیرایی جشن و عروسیقرارداد اجاره استخر و آموزش شناقراداد اجاره محل تجاری که سر قفلی از سوی مستاجر قبلاً واگذار شدهقرارداد اجاره به شرط تملیک مخصوص طرحهای صنعتی در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می‌باشدقرارداد تقسیم نامه آپارتمان‌ها و انباری و پارکینگ به موجب صورتمجلس تفکیکیقرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونیقرارداد بیع قطعی ملکقرارداد و قولنامه انتقال ملکقرارداد و مبایعه نامه فروش خودروقرارداد و بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواریقرارداد و بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازهقرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدیقرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازهقرارداد پیش فروش ساختمانقرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاریقرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانیقرارداد بیع قطعی یک قطعه باغقرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بناقرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته، ‌در حال احداثقرارداد معاوضه خانه با آپارتمانقرارداد نظارت بر عملیات ساختمانیقرارداد ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزیقرارداد اقاله عقد و معاملهبخش سومدانستنی‌ها و ضمائمنکاتی در مورد اجاره اماکن مسکونینکات ضروری بسیار مهم در تنظیم قرارداد (بخش اول)تمام دانستنی‌های لازم در مورد انعقاد قرارداد (بخش دوم)قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 19/ 2/ 1378)قانون تملک آپارتمان‌ها (مصوب 16/ 12/ 1343 با اصلاحات و الحاقات)آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌هاقانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1393 و اجرایی 1394

more_vert کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها

کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها، تالیف سعید استادزاده، شامل قوانین و مقرراتی است که جهت آشنایی بیشتر با قوانین مالکیت آپارتمان نیاز دارید آن‌‌ها را بدانید. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.  در کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها می‌خوانید که قسمت‌های مشترک مذکور در قانون مالکیت آپارتمان‌ عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد. به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.  حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.  حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک، متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. 

more_vert کتاب مجموعه قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قوانین موجر و مستاجر

کتاب مجموعه قوانین موجر و مستاجر، تالیف سعید استادزاده، به شرح قوانین موجود بین مالک و مستاجر پرداخته و این قوانین را به طور واضح شرح داده است. آگاهی داشتن از قوانین و حقوقی بین موجر و مستاجر، امری‌ست ضروری تا در هنگام وجود سوالات و یا مشکلات برای دو طرف، بتوان از آنها جهت رفع مشکلات احتمالی استفاده نمود. همچنین این قوانین موجب می‌شوند شرایط هم برای موجر و هم برای مستاجر آسان‌تر باشد و حقوق هر دو طرف به طور یکسان، رعایت شود.

more_vert کتاب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

closeکتاب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران

کتاب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران نوشته‌ی فرساد غفوری، در راستای تشخیص انواع زمین و اراضی موات، بایر و دایر، می‌تواند برای علاقه‌مندان به رشته‌ی حقوق، پژوهشگران و اقشار مختلف جامعه مفید باشد. ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه‌ی حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین موجود، امری اجتناب‌ناپذیر است. این کتاب با تحقیق در کتب و مقالات مربوط به اراضی شهری و خارج از شهر و همچنین بررسی مراجع تشخیص آن گردآوری شده است. املاک و اراضی در هر نظام حقوقی بنا بر معیارها و اسبابی که وجود دارد به اقسام مختلفی تقسیم‌ می‌شوند و با وجود دسته‌بندی‌های گوناگون، در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی به سه دسته‌ی موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده‌اند. وظیفه‌ی تشخیص نوع عمران، احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه‌ی مراجع ذیربط در مراکز استان‌ها و نیز شهرها بر عهده‌ی کمیسیون‌ ماده 12 قانون زمین شهری می‌باشد، تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آئین‌نامه اجرائی رسیدگی‌های لازم را اظهار‌ نماید. با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون راجع به اراضی که هر یک از نظر علمی ارزشمند و قابل تأمل می‌باشد، امّا در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی به سه بخش تقسیم‌بندی شده است که این اراضی در داخل محدوده‌ی شهری و خارج از آن واقع می‌باشند. در اینجا این پرسش به ذهن می‌رسد که با توجه به قوانین مقتضی که در زمینه‌ی اراضی وجود دارد، تمیز و تشخیص اراضی از یکدیگر در صلاحیت چه مرجع قانونی می‌باشد؟ این سوالات به ذهن خطور می‌کند که نحوه‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده 12 به چه صورتی است یا محل کار این کمیسیون کجاست؟ همچنین این ابهام وجود دارد که اثر ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 به چه ترتیب است؟ بنابراین در این پژوهش سعی می‌شود پس از بیان کلیات و بررسی قوانین موجود در این زمینه، به شناخت ساختار و صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پرداخته شود. در بخشی از کتاب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران می‌خوانیم: کلیه مراجعی که به نحوی در ارتباط با اراضی شهری، قصد انجام اقداماتی از قبیل: نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی، پروانه حفر و بهره‌برداری چاه یا ساختمان و غیره را دارند، مکلفند قبل از انجام اقدامات مذکور، بدواً نظریه کمیسیون ماده 12 را درباره نوع زمین اخذ نمایند. اشخاص ذیل نیز می‌توانند راساً نسبت به اخذ نظریه مذکور در مواردی که قبلاً زمین غیر موات تشخیص یا برحسب موازین و مقررات قانونی از جمله ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری نوع آن مشخص و معین شده باشد ضرورت دارد. مراجع درخواست کننده و اشخاص ذینفع باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رو نوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی در صورت عدم وجود دو نسخه کروکی ترسیمی زمین که با سوابق ثبتی و وضع محل استقرار زمین منطبق باشد تهیه و به دبیرخانه کمیسیون تحویل نمایند شایان ذکر است که در صورت وجود نقشه هوایی موقعیت ملک می‌بایست بر روی نقشه هوایی، با مقیاس مناسب منعکس و پیوست مدارک خود نمایند. (ماده 7 آئین نامه اجرایی). دبیرخانه کمیسیون پس از بررسی مدارک و تکمیل بودن پرونده و استعلامات لازم از ادارات ذیربط از قبیل: شهرداری، مشاع طبیعی و غیره فرم خاص را که معروف به «فرم مشخصات ملک برحسب رعایت ضوابط قانونی به منظور طرح در کمیسیون ماده 12» می‌باشد تنظیم و تکمیل نموده و به همراه سایر مدارک به نظر اعضاء کمیسیون می‌رساند. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: مفهوم‌شناسیفصل دوم: مرجع تشخیص اراضی در قانون زمین شهریفصل سوم: کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریفصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهاداتمنابع و مآخذ

more_vert کتاب مجموعه قوانین شهرداری‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قوانین شهرداری‌ها

کتاب مجموعه قوانین شهرداری‌ها، تالیف سعید استادزاده، برای افرادی است که نیازمند دریافت اطلاعات مربوط به قوانین شهرداری هستند. شهرداری ناحیه‌ای است که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌‌‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد. در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسئولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید. اما چه زمانی شهرداری تشکیل می‌شود را در کتاب مجموعه قوانین شهرداری‌ها می‌خوانیم. در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌ کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌ وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌ نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید. در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌ جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد. حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.

more_vert کتاب درآمدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب

closeکتاب درآمدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

؛ مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی درس آشنایی با قانون اساسیکتاب درآمدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی درس آشنایی با قانون اساسی نوشته‌ی احمد موسیوند، با تأکید بر اصول و ساختارهای موجود در قانون اساسی، برای کلیه دانشجویان در رشته‌های مختلف مناسب است. بهترین شناسنامه و گویاترین سند شناسایی هر کشور، قانون اساسی آن کشور است. قانون اساسی دربردارنده‌ی آرمان‌ها، ایده‌آل‌ها، اهداف و معیارهای ارزشی حاکم بر یک جامعه است. قانون اساسی به جهت اهمیت ساختارساز و تعیین‌کننده‌ی خود و به سبب انتظام بخشیدن به مناسبات اجتماعی و سیاسی، در سلسله مراتب قواعد حقوقی از جایگاه رفیع و ممتازی برخوردار است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پایان یافتن حاکمیت رژیم پهلوی که در اثر تلاش و مجاهدت ملت مسلمان و غیور ایران به وقوع پیوست و پس از برگزاری همه‌پرسی تعیین نوع نظام سیاسی کشور در فروردین سال 1358، که همانا نظام جمهوری اسلامی بود؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب جهت تحقق و استقرار نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام در تمام شئون جامعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکلی کاملاً مردمی تدوین گردید و در یک همه‌پرسی به تأیید ملت ایران رسید. از آن‌جا که یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه یافته، قانون‌مندی و توجه به اجرای قوانین است و لازمه‌ی اجرای قوانین در هر کشور، آشنایی افراد جامعه به خصوص نخبگان و تحصیل‌کردگان با همه‌ی قوانین به طور کلی و عام و قوانین پایه مانند قانون اساسی به طور خاص می‌باشد؛ بررسی و تحلیل اجمالی مباحث و فصول قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین میثاق ملی جامعه و کشور برای دانشجویان رشته‌های مختلف امری ضروری است و نیز با توجه به اینکه درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دروس زیر مجموعه‌ی درس انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن قرار گرفته، ضروری است که کتب، مقالات و منابع متعددی در این زمینه در اختیار دانشجویان گرامی و آحاد جامعه قرار گیرد. این کتاب حاصل مطالعات و تجربه‌ی چندین ساله‌ی تدریس درس انقلاب اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط نویسنده و با تأکید بر اصول و ساختارهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ویژگی اصلی این اثر، هماهنگی محتوای آن با سرفصل پیشنهادی درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده که یکی از دروس عمومی و در زمره‌ی دروس معارف اسلامی است که در دانشگاه‌ها، ارائه می‌گردد. همچنین در تدوین این کتاب، با توجه به مخاطبان اصلی آن یعنی دانشجویان رشته‌های درسی مختلف، تلاش شده است تا مطالب با زبان ساده و محتوای قابل فهم، مطرح و مورد بحث قرار گیرند. ویژگی دیگر این اثر، تلاش مؤلف بر استفاده از منابع داخلی، کتب و جزوات درسی اساتید برجسته‌ی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در بخشی از کتاب درآمدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: به موجب اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین می‌کند. بر اساس این اصل، انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای مشخصات یا ویژگی‌هایی است که به سه ویژگی عمومی بودن انتخابات (نمانیدگان ملت) در برابر صنفی بودن آن، مستقیم بودن انتخابات، در برابر غیرمستقیم یا دو درجه‌ای بودن آن، و مخفی بودن رأی در برابر آشکار بودن آن، اشاره شده است. البته علاوه براین مشخصات، می‌توان به ویژگی‌های دیگری مانند اکثریتی بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در برابر تناسبی بودن آن و اختیاری بودن انتخابات در برابر اجباری بودن انتخابات اشاره نمود. همچنین همان‌گونه که از مفاد این اصل استفاده می‌شود، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان باید توسط قانون عادی یعنی قانون مصوب مجلس معین گردد. بر اساس اصل 63 قانون اساسی، دوره‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره‌ی قبل برگزار شود. به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. با توجه به تعطیل‌بردار نبودن امر قانون‌گذاری و مجلس، اصل 68 قانون اساسی چنین بیان می‌کند: «در زمان جنگ و اشغال کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معین متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.» فهرست مطالبمقدمهفصل اول: کلیاتی پیرامون قوانین اجتماعی و پدیده‌ی حقوق1. تعریف قانون2. ضرورت وجود قوانین اجتماعی3. مسأله‌ی قانون در اسلامفصل دوم: مفهوم قانون اساسی و انواع آن (کلیّاتی پیرامون قانون اساسی)1. تعریف قانون اساسی2. انواع قانون اساسیالف: قانون اساسی نوشته و قانون اساسی عرفیب: قانون اساسی تک متنی و قانون اساسی چند متنیج: قانون اساسی نرم (منعطف) و سخت (غیر منعطف)د: قانون اساسی با ارزش یکسان اصول (یکدست) و با ارزش متفاوت اصول (مختلط)ﻫ: قوانین اساسی از نظر تعیین مرجع صالح برای تشخیص مغایرت قوانین عادی با قوانین اساسی- قانون اساسی صریح- قانون اساسی غیر صریحو: قانون اساسی از نظر نوع نگاه به دین و مذهب- قانون اساسی متکی به دین و مذهب- قانون اساسی بی تفاوت به دین و مذهب3. تفاوت‌های قانون اساسی با قوانین دیگر1-3. تفاوت از نظر شیوه‌ی وضع و تصویب2-3. تفاوت از نظر شرح و تفسیر3-3. تفاوت از نظر تجدید نظر و بازنگری4-3. تفاوت از نظر رتبه و درجه‌ی اعتبار4. ویژگی‌ها و شرایط لازم برای قانون اساسی5. شیوه‌ها و روش‌های تدوین و تصویب قانون اساسی1-5. شیوه‌ی اعطایی یا اقتداری2-5. شیوه‌ی نیمه اقتداری3-5. شیوه‌ی دموکراتیکفصل سوم: تاریخچه‌ی پیدایش قانون اساسی1. در جهان به طور کلی2. در ایران1-2. قانون اسای در دوره‌ی مشروطیت2-2. قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایرانفصل چهارم: مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1. مبانی فقهی و نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران2. مبانی فرهنگی و اجتماعی (مردمی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل پنجم: بررسی محورها و فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1. اصول کلی1-1- شکل و محتوای نظام سیاسی ایران2-1. دین و مذهب رسمی و سایر مذاهب اسلامی و غیر مسلمانان3-1. نشانه‌های ملیالف: زبان و خط رسمی کشورب: تاریخ رسمی کشورج: پرچم جمهوری اسلامی4-1. امر به معروف و نهی از منکر5-1. اصول مربوط به آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشورالف: آزادیب: استقلالج: وحدت و تمامیت ارضی کشور6-1. اصول مربوط به سیاست‌های اساسی در جمهوری اسلامی ایرانالف: سیاست فرهنگی و اخلاقیب: سیاست آموزشی و علمیج: سیاست ادارید: سیاست اقتصادی2. حقوق و آزادی‌های عمومی1-2. آزادی هاالف: آزادی‌های فردیب: آزادی‌های گروهی و جمعیج: آزادی‌های سیاسی2-2. حقوقالف: ‌حقوق زن و خانوادهب: حقوق شخصی3-2. تساوی هاالف- تساوی در برابر قانونب- تساوی در پرداخت مالیاتج- تساوی در برابر محاکم و دادگاه هاد- تساوی از لحاظ اشتغال در مشاغل دولتی4-2. مصونیت هاالف: مصونیت‌های شخصیب: مصونیت‌های قضایی3. رهبری در جمهوری اسلامی ایرانالف: طرح ولایت فقیه در قانون اساسیب: شرایط و صفات و نحوه‌ی تعیین رهبرج: وظایف و اختیارات رهبرد) موارد تفویض اختیار، توقف و پایان رهبری4. قوه‌ی قضاییه در جمهوری اسلامی ایران1-4. ساختار و تشکیلات قوه‌ی قضاییهالف: ریاست قوه‌ی قضاییهب: وزیر دادگستریج: محاکم و دادسراهاد: قضاته: سازمان بازرسی کل کشورو: دیوان عالی کشورز: دیوان عدالت اداری2-4. وظایف قوه‌ی قضاییه5- قوه‌ی مجریه1-5. ریاست جمهوریالف) مراحل رسمیت یافتن رئیس جمهورب) وظایف و اختیارات رئیس جمهورج) مسئولیت‌های رئیس جمهورد) موارد پایان ریاست جمهوری2-5. وزراءالف) نحوه‌ی انتخاب و تعداد وزراءب) وظایف و اختیارات وزیران3-5. هیأت وزیرانالف) رسمیت هیأت وزیرانب) وظایف و اختیارات هیأت وزیرانج) موارد پایان کار هیأت وزیران4-5. نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی)الف) ارتش جمهوری اسلامی ایرانب) سپاه پاسداران انقلاب اسلامیج) بسیج مردمی6- قوه‌ی مقننه1-6. مجلس شورای اسلامیالف) انتخابات مجلس شورای اسلامیب) نحوه‌ی تشکیل و رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامیج) وظایف و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامیاول: قانون گذاری- مواد پیشنهادی ارائه شده به مجلس برای تصویب- انواع رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامیدوم: نظارت براجرای قوانین- تذکر- تحقیق و تفحص در امور کشور- رسیدگی به شکایات مردم- سوال از رئیس جمهور و وزراء- استیضاح رئیس جمهور و وزراءسوم: سایر وظایف و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی2-6. شورای نگهبانالف) ضرورت وجود نهادشورای نگهبانب) ترکیب، شرایط و کیفیت انتخاب اعضای شورای نگهبانج) وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهباناول: وظایف و صلاحیت‌های خاص فقهای شورای نگهباندوم: وظایف و صلاحیت‌های نهاد شورای نگهبان‌ (مجموعه‌ی فقها و حقوق‌دانان)7. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران1-7. اهداف سیاست خارجی در راستای حفظ منافع و مصالح کشور در روابط بین المللی2-7. اهداف سیاست خارجی در راستای رعایت حقوق همه‌ی انسان‌ها بویژه مسلمانان جهانفصل ششم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانضمیمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمتن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات سال 1368فهرست منابع

more_vert کتاب قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات

ادامه مطلب

closeکتاب قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات

در کتاب قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات نوشته‌ی محمدباقر عبدالرحیمی، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی اصناف را جمع‌آوری شده تا در اختیار مسئولین سازمان‌های صنفی و افراد صنفی علاقمند قرار گیرد. از مهم‌ترین ابزار سازمان‌های صنفی در اداره امور، رعایت مفاد‌ قانون نظام صنفی است. قانون نظام صنفی از‌ جمله قوانینی است که در سال‌های گذشته دستخوش تغییرات اساسی بسیار شده و برای آخرین بار در سال 1392 اصلاحاتی در قانون صورت پذیرفت که پس از گذشت مدت زیادی آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین گردیده است. محمدباقر عبدالرحیمی ضمن پرداختن به آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اصناف یک فهرست موضوعی از آن نیز در انتهای کتاب در نظر گرفته که می‌تواند راهنمای مناسبی برای کاربران قانون باشد تا بتوانند به راحتی یک موضوع را بر اساس آن شناسایی و به‌ راحتی ماده قانونی مربوطه را یافته و استفاده نمایند. امید است کتاب حاضر بتواند راهنمای مناسبی برای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و نیز سایر کاربران قانون نظام صنفی باشد. در بخشی از کتاب قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات می‌خوانیم: بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه‌های مجازی، اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر مرکزی و یا اقامتگاه قانونی متقاضی، مطابق تبصره (3) ماده (26) قانون موصوف برای فروشگاه‌های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی وفق ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مارالذکر نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نماید. درضمن دریافت مجدد مدارک (شامل سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، تاییدیه وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی همچنین مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه) به دلیل اینکه در زمان اعطای نماد اعتماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از متقاضی اخذ گردیده ممنوع می‌باشد. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: تعاریففصل دوم: فرد صنفیفصل سوم: اتحادیه‌هافصل چهارم: اتاق اصناف شهرستانفصل پنجم: اتاق اصناف ایرانفصل ششم: کمیسیون نظارتفصل هفتم: هیأت عالی نظارتفصل هشتم: تخلفات و جریمه‌هافصل نهم: سایر مقرراتفصل دهم: آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های قانون نظام صنفی

more_vert کتاب ترمینولوژی حقوق مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب ترمینولوژی حقوق مدنی

کتاب ترمینولوژی حقوق مدنی به قلم سید جمال ابراهیمی، مشتمل بر 650 اصطلاح حقوق مدنی است که از کتاب‌های گوناگون استخراج و سپس به زبان ساده بیان شده است. نکته قابل اهمیت در باب این کتاب کم حجم و کاربردی بودن آن است که می‌توان در زمان کوتاهی حجم زیادی از مطالب را بیاموزید. این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی گردآوری شده است. در بخشی از کتاب ترمینولوژی حقوق مدنی می‌خوانیم: طلاق رجعی: طلاقی است که زوج با پرداخت مَهر، زوجۀ خود را مطلقه کند. در این قسم از طلاق در مدّت عُدّه زوج حق رجوع دارد. رجوع هم ممکن است به لفظ واقع شود، مثل اینکه زوج بگوید - با هر زبانی که دارد - رجوع کردم یا عملاً اقدامی کند که آن اعمال جز برای شوهر نسبت به زن خود جایز نیست، مانند تقبل و لمس از روی شهوت و میل یا بدون شهوت. در طلاق رجعی، نفقۀ زوجه در ایام عُدّه بر عهدۀ زوج است. اگر زوج، زوجۀ حامل خود را مطلقه کند و لو طلاق بائن تا زوجه وضع حمل نکرده نفقۀ او به عهدۀ زوج است. طلاق عدّی: اگر کسی زوجۀ خود را طلاق دهد به طلاق رجعی و در عُدّه رجوع کند و با او مواقعه نماید و سپس او را طلاق دهد و پس از طلاق دوم هم رجوع کرده و با آن زن مواقعه نماید و باز طلاق دهد این طلاق سوم بائن است و زوج حق رجوع ندارد و نمی‌تواند آن زن را عقد کند مگر اینکه دیگری او را به عقد دائم بگیرد و پس از دادن طلاق و انقضاء عدّه زوج اول می‌تواند آن زن را به عقد خود در آورد. در این مرتبه نیز اگر طلاق دهد و سپس رجوع کند و مواقعه نماید و باز طلاق دهد و سپس رجوع کرده و مواقعه نماید و باز طلاق دهد و سپس رجوع کرده و مواقعه نماید در مرتبه سوم طلاق بائن خواهد بود و مانند اول نمی‌تواند رجوع کرده و یا عقد جدید بکند مگر پس از محلل و لو اینکه محلل دومی همان محلل اولی باشد و پس از طلاق دادن او گذشتن عُدّه اگر زوج اول آن زن را ازدواج کند و به کیفیت اول و دوم رجوع و مواقعه نماید در مرتبۀ نهم آن زن بر آن مرد حرام مؤبد خواهد بود و بالنتیجه شش طلاق عدی واقع شده زیرا هم رجوع کرده و هم مواقعه نموده و پس از شش مرتبه طلاق به آن کیفیت که عدّی نامیده می‌شود پس از سه طلاق دیگر که بائن است زن بر آن مرد حرام مؤبد است.

more_vert کتاب لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی

کتاب لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی، در اجرای تکلیف مقرر قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تجمیع قوانین پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و ساماندهی آن و با توجه به لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در تشکیلات و ساختار کانون وکلا، توسط سعید استادزاده نوشته شده است. لایحه جامع وکالت رسمی در واقع به مفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ایجاد یک نهاد جدید با عنوان سازمان وکلای رسمی است که حق دادرسی عادلانه و منصفانه را که از حقوق دولت و مردم است کاملا سلب و ساقط کرده است و وکلای دادگستری هیچ نقشی درتدوین و تنظیم آن نداشته‌اند. در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح این قانون اصلاح و بر اساس آن اداره می‌گردد. در کتاب لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی، می‌خوانیم که وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‌شود. کسانی که تا تصویب این قانون از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت نموده‌اند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون هستند. همچنین، کلیه کار آموزان و پذیرفته‌ شدگان در آزمون‌های ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود. وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می‌توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند. وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آن‌ها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می‌شود، مجاز است. وکلای دادگستری می‌توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.

more_vert کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری: به همراه‌ آیین‌نامه‌های اجرایی

ادامه مطلب

closeکتاب قانون مدیریت خدمات کشوری: به همراه‌ آیین‌نامه‌های اجرایی

شهلا رضایی در کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری: به همراه‌ آیین‌نامه‌های اجرایی، به مجموعه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های موجود در این زمینه اشاره می‌کند. در بخشی از کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌خوانیم: ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به‌ موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به‌ موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌ گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام‌ برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه‌ درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده‌‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد. ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به‌ موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌ موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه‌ درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه‌ درصد (50%) سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌ الذکر باشد شرکت دولتی است. فهرست مطالبقانون مدیریت خدمات کشوریضمایمآیین نامه‌های اجراییآیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوریتصویب‌نامه در خصوص ادای سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری در استخدام کارمندان دولت موضوع تبصره 1 ماده 25در خصوص ضوابط و شاخص‌های سازمان‌دهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوریتصویب نامه در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی موضوع تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ماده 63آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آنآیین‌نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوریآیین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده 116آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری

more_vert کتاب تحلیل جامعه‌شناختی حقوق زن در دوره ساسانی

ادامه مطلب

closeکتاب تحلیل جامعه‌شناختی حقوق زن در دوره ساسانی

در کتاب تحلیل جامعه‌شناختی حقوق زن در دوره ساسانی، به تالیف مژگان وثوق بنایی، به بررسی جایگاه زنان در نظام اجتماعی باستان، جایگاه خانواده و ازدواج در ایران دوره ساسانی، حق انتخاب همسر، طلاق، مشارکت اجتماعی زنان در دوران باستان، حق آموزش زنان در دوره ساسانی، پوشش و حجاب زنان در دوره‌ی ساسانی پرداخته می‌شود. ساسانیان، خاندان شاهنشاهی ایرانی در سال‌های ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی بودند. شاهنشاهان ساسانی که اصلیتشان از استان پارس بود بر بخش بزرگی از غرب قاره آسیا چیرگی یافتند. پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد در عراق امروزی بود. عصر ساسانی از درخشان‌ترین دوران تاریخ ایران است. ساسانیان تعصبات دینی نداشتند، به عنوان مثال در دانشگاه «جندی شاپور» مسیحیان نیز درس می‌خواندند و فردوسی هم در شاهنامه از این حکومت تعریف کرده است. در کتاب تحلیل جامعه‌شناختی حقوق زن در دوره ساسانی، می‌خوانیم که در هنگام فرمانروایی ساسانیان، زن ایرانی از ارج و پایداشت والایی برخوردار بود. تحصیل و کار برای زنان آزاد بوده است. «گردیه خواهرِ بهرام چوبین» به سپهسالاری و نیز فرمانروایی قلمرو ری رسید. دو بانو آزرمدخت و پوراندخت بر تخت شاهنشاهی ایران زمین نشستند. در داستان‌ها، بارها می‌بینیم که شاه ساسانی به گونه‌ای ناشناس در خانه شبان یا کشاورز مهمان بوده و از میان همین مردم، دختری به زنی گرفته و بعدها فرزندی که از همان دختر شبان یا کشاورز به دنیا آمده بود، به پادشاهی ایران برگزیده می‌شد. قباد با دختر یکی از دهقانان اهواز زناشویی می‌کند و کسرا (انوشیروان) زاده می‌شود. بر اساس کتاب مذهبی اوستا، از نظر حقوقی زن با مرد برابر است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. هر جا که در اوستا نام مرد می‌آید، نام زن نیز در ادامه آورده می‌شود و هر جا که مرد ستایش می‌شود، زن نیز ستایش می‌گردد. دختران و زنان می‌توانستند به کارهای اقتصادی بپردازند و در صورت لزوم مستقلاً و بدون نیاز به قیم و سرپرست در دادگاه شرکت کرده و حق شهادت دادن داشتند. دختران و زنان نیمی از جمعیت ایران ساسانی را تشکیل می‌دادند که دارای شخصیت حقوقی بودند. اگر چه جامعه به‌صورت مردسالاری بود ولی قانون در موارد زیادی از زنان حمایت می‌نمود. اطلاعات ما بیشتر در مورد طبقه اشراف و بزرگان است. در این طبقات ما مشاهده می‌کنیم که زنان بسیاری به فنون جنگاوری می‌پردازند و از تعلیم و تربیت و هنرهای مختلف بهره‌مند هستند. در موارد متعدد زنان در دوره ساسانی به پادشاهی رسیدند از جمله به پوراندخت و ایراندخت می‌توان اشاره کرد و این مسئله نشانه اینست که در دیدگاه ایرانیان، زن موجودی پست محسوب نمی‌شد و گرنه به عنوان بزرگترین و مهمترین شخصیت کشور یعنی پادشاه انتخاب نمی‌گردید. فهرست مطالبفصل اول: تاریخچه1-1 دوره ساسانیان1-2 آیین زرتشت1-3 اوستا1-4 آتشکده‌های مهم1-5 جایگاه زن در نظام اجتماعی ایران باستان1-6 جایگاه خانواده و ازدواج در ایران دوره ساسانی1-7 مشارکت اجتماعی زنان در دوران باستان1-8 پوشش و حجاب زنان در دورهی ساسانی1-9 نقش زن بر روی مُهرهای ساسانی2-10 زن در ارداویرفنامهفصل دوم: حقوق و احکام زنان1-2 احکام و حقوق زن از منظر کتاب وندیداد2-2 احکام قیمومیت و سرپرستی3-2 احکام حقوقی و مراسم ازدواج استقراضی4-2 گناه بزرگ نزدیکی با زن آبستن5-2 زن دشتان6-2 احکام شرعی و چگونگی زنا و زناکاری7-2 قوانین و آداب آمیزش8-2 حقوق زن در دوران حاملگی9-2 احکام سقط جنین و مجازات آن کردار10-2 احکام آراستن و پیراستن مو11-2 نابرابری اجتماعی زنان و مردان در شایست و ناشایستفهرست منابعمنابع فارسیمنابع انگلیسیپایان‌نامه‌هامقالات

more_vert کتاب آیا می‌دانید؟؟؟ پرسش و پاسخ‌های حقوقی پیرامون مسائل روزمره‌ی زندگی

ادامه مطلب

closeکتاب آیا می‌دانید؟؟؟ پرسش و پاسخ‌های حقوقی پیرامون مسائل روزمره‌ی زندگی

کتاب آیا می‌دانید؟؟؟ پرسش و پاسخ‌های حقوقی پیرامون مسائل روزمره‌ی زندگی نوشته‌ی یحیی پیری، برای تمامی وکلا، قضات، حقوقدانان و افرادی که اطلاعات حقوقی جامع و کاملی ندارند شامل مطالبی لازم و ضروری است. با مطالعه‌ی 100 پرسش و پاسخ حقوقی این کتاب، در هنگام پیش آمدن چنین سؤالاتی می‌توانید حداقل حکم قضیه، پرسش و مشکل حقوقی را بدانید و با چشمی باز برگه‌ی معاملات خویش را امضاء نمایید. بسیاری از افراد جامعه در زندگی روزمره‌ی خویش دچار مشکلاتی می‌شوند و سؤالاتی برای آن‌ها پیش می‌آید که جواب آن را فقط در اطلاعات علمی یک حقوقدان خوب و باسواد می‌توان یافت و به نوعی به یک وکیل زبده و حاذق در طول زندگی خویش نیاز خواهند داشت. نویسندگان این اثر سعی بر آن داشته‌اند که به بسیاری از سؤالات حقوقی که گاهاً در زندگی اکثر افراد پیش می‌آید، جواب دهند و شما عزیزان را از مراجعه به وکلا بی‌نیاز نمایند و از پرداخت هزینه‌های سنگین حق‌الوکاله معاف شوید. البته لازم به ذکر است قطعاً بسیاری از وکلا و حقوقدانان نمی‌توانند جوابگوی بعضی از سؤالات که در فهرست این اثر مشاهده می‌کنید باشند چرا که متاسفانه سواد علمی و حقوقی اکثر وکلا به روز نبوده و به وفور مشاهده گردیده بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن یک قانون خاص، در لوایح و دفاعیات وکلا، متن مواد سابق مشاهده می‌شود و حتی از تصویب قانون جدید بی‌اطلاع بوده‌اند. به همین دلیل می‌توان با قاطعیت گفت که مطالعه‌ی این کتاب بسیار سودمند خواهد بود. به امید روزی که تمامی افراد جامعه بتوانند از حق خویش دفاع نمایند و حداقل به میزان یک وکیل اطلاعات حقوقی داشته باشند. پس حتماً با نگاهی به فهرست این کتاب متوجه خواهید شد که مطالعه‌ی آن به همه‌ی افراد توصیه می‌شود چرا که دربرگیرنده نکات و سؤالات بسیار مفید و ارزنده‌ای است. در بخشی از کتاب آیا می‌دانید، درباره‌ی روال قانونی جلب متهم می‌خوانیم: شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که امتناع از پرداخت دین خود، اصطلاحاً بخواهد مالتان را بالا بکشد در چنین مواردی، احتمالاً اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است، اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی و طلاق و... به سادگی صادر نمی‌شود و مدت زمانی طولانی باید طی شود تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری و سرقت سریعاً صادر می‌شود. حکم جلب یا قرار جلب؟ «حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی، حکم به معنی رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است صادر می‌کند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام متوجه‌ی او شده است و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کند. در دعاوی حقوقی نیز زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دینش معرفی نکند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی حکم جلب او را صادر می‌کند. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: مجموعه پرسش‌های حقوقیسوال شماره 1: آیا پیامک جز ادله‌ی دادگاه محسوب می‌شود؟سوال شماره 2: آیا می‌دانید مطالبه‌ی طلب به واسطه‌ی رسیدهای بانکی چگونه است؟سوال شماره 3: آیا می‌دانید اموال غیرقابل توقیف (مستثنیات دین) کدامند؟سوال شماره 4: آیا مالک خودرو در تصادفات رانندگی مسئولیت دارد؟سوال شماره 5:درباره ارث و میراث چه می‌دانید؟سوال شماره 7: پیگیری جواب اظهارنامه را دادگاه انجام می‌دهد یا فرد اظهار کننده باید پیگیری کند؟دادگاه برای پیگیری جواب اظهارنامه چه مدتی فرصت می‌دهد؟سوال شماره 8: آیا می‌دانید قیم کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟سوال شماره 9:درباره امین بودن یا ضامن بودن مستاجر چه می‌دانید؟سوال شماره 10:آیا می‌دانید نام خود را چگونه تغییر دهید؟سوال شماره 11: آیا شخصی که بیمار است می‌تواند قبل از فوت خود سند تمامی اموالش را به نام یک نفر (همسر دوم) انتقال دهد و برای بقیه وراث خود (فرزندان همسر اول) چیزی باقی نگذارد؟ و اگر وصیت کند که همه‌ی اموال به همسر دوم برسد، تکلیف چیست؟سوال شماره 12: آیا می‌دانید سرقفلی چگونه انتقال پیدا می‌کند؟سوال شماره 13: نحوه اخذ سند مالکیت ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند رسمی (قولنامه ای) چگونه است؟سوال شماره 14: اگر عین محکوم به، در تصرف شخص ثالثی (غیر از محکوم علیه) باشد چه باید کرد؟سوال شماره 15: اگر مفاد اجرائیه دلالت بر خلع ید محلی باشد که اموال محکوم علیه یا شخص ثالثی در آن باشد چه باید کرد؟سوال شماره 16: اگر محکوم به انجام عملی باشد فرضاً حضور در دفترخانه‌ی اسناد رسمی و انتقال رسمی آپارتمان به محکوم له و محکوم علیه از انجام آن خودداری کند در این حالت چه باید کرد؟سوال شماره 17: در صورتی که محکوم به خلع ید از زمین کشاورزی باشد که تحت کشت قرار گرفته آیا حکم اجرا می‌شود؟سوال شماره 18: تفاوت‌ها و تشابه‌های دستور موقت و تامین خواسته چیست؟سوال شماره 19: آیا اماره‌ی قضایی با علم قاضی تفاوت دارد؟سوال شماره 20: از تهاتر چه می‌دانید؟سوال شماره 21: اعسار چیست و در مورد آن چه اطلاعاتی دارید؟سوال شماره 22: فرق بین دادخواست و درخواست چیست؟سوال شماره 23:آیا اطلاعات حقوقی لازم و کافی را در خصوص موجر و مستاجر دارید؟سوال شماره 24:آیا توصیه‌های حقوقی به خریداران خودرو را می‌دانید؟سوال شماره 25: آیا کسانی که پارکینگ ندارند، می‌توانند در سایر فضاهای مشاعی آپارتمان، مثل حیاط، خودروی خود را پارک کنند؟سوال شماره 26: آیا اطلاعات لازم و کافی در خصوص دعاوی مؤجر و مستأجر را دارید؟سؤال: آیا در صورت اعتیاد مرد، قانون اجازۀ طلاق را به همسر می‌دهد؟سوال شماره 27: چه اطلاعات و نکاتی برای موجر و مستاجر لازم و ضروریست؟سوال شماره 28: آیا می‌دانید با چه اشخاصی نباید معامله کنید؟سوال شماره 29: آیا نکات حقوقی لازم را در مورد خرید و اجاره املاک می‌دانید؟سوال شماره 30: آیا اصول همسایه داری را می‌دانید؟سوال شماره 31: قیمت طلا چگونه باید محاسبه شود؟سوال شماره 32: بررسی حقوقی بازرسی و تفتیش اتومبیل‌ها توسط مامورین انتظامی و... چگونه است؟سوال شماره 33: آیا می‌توان مال هدیه داده شده را پس گرفت؟سوال شماره 34:در مورد احتساب خدمت نظام وظیفه در سوابق بیمه شدگان تأمین اجتماعی چه می‌دانید؟سوال شماره 35: آیا مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌شود؟سوال شماره 36: نوآوری‌ها در قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی کدامند؟سوال شماره 37: تفاوت دادگاه با دادسرا چیست؟سوال شماره 38: الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی ملک مورد اجاره به چه نحو است؟فصل دوم: مجموعه پرسش‌های کیفریسوال شماره 39: آیا می‌دانید روال قانونی جلب متهم به چه نحو است؟سوال شماره 40: نامزد سابقم عکس بنده را در صفحه‌ی فیس بوکش قرار داده، متأسفانه در دوران نامزدی ایشان از بنده چند تا عکس خواست، من در اکثر عکس هایم که برای ایشان ارسال کردم بی حجاب هستم آیا من می‌توانم علیه ایشان شکایت کنم؟ تحت چه عنوانی؟سوال شماره 41: تجاوز به عنف و مجازات آن چیست؟سوال شماره 42: آیا استفاده از فیلتر شکن و رفتن به سایت فیس بوک جرم می‌باشد؟سوال شماره 43: آیا می‌دانید در صورتی که فردی در یک پارتی شبانه دستگیر شود عمل وی چه مجازاتی خواهد داشت؟سوال شماره 44: آیا تهدید به انتشار فیلم رابطه‌ی نامشروع جرم است؟سوال شماره 45: آیا مواردی مثل عدم رعایت حجاب یا نامناسب بودن ظاهر زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند در اثبات تجاوز به عنف یا در شدت مجازات مرتکب مؤثر است؟سوال شماره 46: چند وقت پیش با پسری از طریقه شبکه‌ی اجتماعی لاین آشنا شدم، بعد از مدتی به خاطر درخواست‌های بی شرمانه‌ای که داشت با وی قطع رابطه کردم، الآن متوجه شدم که عکسم را در صفحه‌های اجتماعی قرار داده، متأسفانه در دوران آشنایی ایشان از بنده چند تا عکس خواست که به خانواده‌اش نشان دهد، من در یکی از این عکس‌ها بی حجاب هستم، آیا می‌توانیم علیه وی شکایتی داشته باشم؟ تحت چه عنوانی؟سوال شماره 47: آیا می‌دانید حد زنا در چه مواردی اعدام است؟سوال شماره 48:آیا می‌دانید برای چه جرایمی سوء سابقه ثبت می‌شود؟سوال شماره49: آیا اگر کسی به ما فحش ناموسی بدهد می‌توانیم از او شکایت کنیم؟سوال شماره 50: آیا می‌دانید منظور از نظام مند شدن مجازات تکمیلی چیست؟سوال شماره 51:آیا می‌دانید منظور از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چیست؟سوال شماره 52:آیا می‌دانید قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیستند کدامند؟سوال شماره 53: از حقوق متهم چه می‌دانید؟سوال شماره 54: در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟سوال شماره 55:آیا می‌دانید معاینه‌ی محل وقوع جرم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید چگونه است؟سوال شماره 56:آیا معنای این جمله را می‌دانید؟ ( (معافیت از کیفر به معنای برائت نیست) )سوال شماره 57: ابعاد حقوقی و معنای مزاحمت تلفنی چیست؟سوال شماره 58: در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟سوال شماره 59: آیا می‌دانید منظور از افترای عملی چیست؟سوال شماره 60: فرق دیه و ارش چیست؟سوال شماره 61: آیا می‌دانید منظور از کیفرخواست چیست؟سوال شماره 62: آنچه از حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری باید بدانید کدامند؟سوال شماره 63: نرخ دیه سال 94 «به ریال» به چه شرح است؟سوال شماره 64: چنانچه شخصی از یک سند رسمی فتوکپی تهیه نموده و در فتوکپی شماره سند را تغییر داده و یا کلمه‌ای را حذف یا اضافه یا الحاق کند، و سپس از فتوکپی یاد شده، کپی تهیه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل کردن، تحویل مرجع ذی صلاح کند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فتوکپی آن را برابر با اصل کرده و تصدیق نماید، آیا اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است؟سوال شماره 65: در خصوص دست بردن در پلاک وسایل نقلیه چه می‌دانید؟سوال شماره 66: طرح کیفر خواست شفاهی با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری چگونه است؟سوال شماره 67:آیا می‌دانید منظور از روسپیگیری اینترنتی یا شارژی چیست؟فصل سوم: مجموعه پرسش‌های خانوادهسوال شماره 68:آیا می‌دانید زن در چه صورت ناشزه محسوب می‌شود؟سوال شماره 69:آیا دانستنی‌های طلاق توافقی را می‌دانید؟سوال شماره70: منظور از خیانت به همسر چیست و قانون گزار چه مجازاتی برای آن پیش بینی کرده است؟سوال شماره 71: پس از طلاق حق حضانت طفل با کیست؟سوال شماره72:آیا می‌دانید منظور از اذن در ازدواج چیست؟سوال شماره 73: آیا تعهدات قانونی دوران نامزدی را می‌دانید؟سوال شماره 74: منظور از خیانت در امانت، در خصوص جهیزیه چیست؟سوال شماره 75: آیا دانستنی‌های حضانت و چگونگی اقدام برای اخذ حضانت را می‌دانید؟سوال شماره 76: آیا پدر می‌تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید؟سوال شماره 77: آیا مادر به استناد حکم دادگاه دایر بر حق حضانت می‌تواند برای طفل خود گذرنامه اخذ کند؟سوال شماره 78: چگونه می‌توان شوهر را الزام به طلاق نمود؟سوال شماره 79: وظایف خانه بر عهدۀ زن است یا مرد؟سوال شماره 80: در خصوص حریم خصوصی همسران زیر یک سقف چه می‌دانید؟سوال شماره 81 : منظور از جمله" الزام به تمکین" چیست؟سوال شماره 82: ازدواج و معیارهای انتخاب همسر کدامند؟سوال شماره 83:آیا در مورد شروط 12 گانه ازدواج اطلاعات کافی را دارید؟سوال شماره 84: منظور از تعدیل تقسیط مهریه چیست؟سوال شماره 85: آیا می‌دانید تکلیف مهریه زن پس از فوت شوهر چیست؟سوال شماره 86: اولین پیش نیاز ازدواج چیست؟سوال شماره 87: در خصوص شغل زن در بیرون از خانه چه می‌دانید؟سوال شماره 88: آیا بیشترین دلایل جدایی زوج‌ها را می‌دانید؟سوال شماره 89: حضانت فرزندان تا چند سال است و آیا بین دختر و پسر متفاوت می‌باشد؟سوال شماره 90:آیا می‌دانید ازدواج بر چند قسم است؟فصل چهارم: مجموعه پرسش‌های چکسوال شماره 91: آیا می‌دانید چه آثار حقوقی بر چک مترتب است؟سوال شماره 92: آیا این بیست روش برای جلوگیری از جعل چک هایتان را می‌دانید؟سوال شماره 93: فردی با استفاده از شناسنامه‌ی همسرش که در خانه مشترک آن‌ها موجود بوده است به بانک مراجعه می‌کند و با توجه به آشنا بودن با رئیس بانک اقدام به افتتاح حساب جاری به نام همسرش با امضایی که خودش انجام می‌دهد، می‌کند؛ سپس مبادرت به صدور چک از حساب مفتوحه کرده و یکی از چک‌های صادر شده برگشت می‌خورد. در این فرض:سوال شماره 94: منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست؟سوال شماره 95: دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی کدام دادگاه می‌باشد؟ از شخصی چکی دارم که برگشت خورده و چک هم برای تهران می‌باشد. به کجا باید شکایت کنم؟سوال شماره 96: تفاوت بین چک حقوقی وچک کیفری و مجازات آن چیست؟سوال شماره 97: آیا تغییر تاریخ چک، جعل است؟سوال شماره 98: شرایط چک‌های قابل وصول و غیر قابل وصول از طریق اجراییه ثبت کدامند؟سوال شماره 99:آیا اصول قانونی نگارش چک را می‌دانید؟سوال شماره 100: شرایط اینکه یک چک کیفری باشد، چیست؟

more_vert کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی نوشته‌ی وحید خسروی، با توجه به عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد و حین اجرای قراردادها، به پژوهش در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه‌های دولتی و نقاط ضعف و همچنین ارائه راهکار مناسب می‌پردازد. یک قرارداد پیمانکاری آمیزه‌ای است از مسائل پیچیده فنی، مالی، اقتصادی، حقوقی و ده‌ها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می‌باشند. با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق و تکالیفی ایجاد می‌شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آن‌جا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می‌شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می‌شود و تنها صورتی از یک قرارداد نمایانگر می‌شود. اجرای طرح‌های عظیم عمرانی همانند صنایع نفت، الکترونیک، حمل و نقل، ساخت و ساز، سد سازی و جاده و... در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می‌گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتا یک شخص حقوق خصوصی است. دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می‌اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش. او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می‌نگرد و با سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می‌تواند حداکثر سود باشد با داده‌های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه‌گذاری را می‌یابد. در مقابل، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف‌ها اولویت‌ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه‌گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد. در بخشی از کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی می‌خوانیم: اقتصاد هر کشور بر سه محور ساخت و ساز، تولید و تجارت استوار است. اگر این سه محور با دقت بررسی شوند، ملاحظه می‌گردد که تجارت بدون تولید و تولید بدون ساخت و ساز عملی نیست. بنابراین، محور اصلی تمام فعالیت‌ها در جهت شکوفایی اقتصاد هر کشور، بستگی به وضع ساخت و ساز آن کشور در زمینه‌های مختلف دارد و به‌سامان بودن موازین قراردادهای مربوط به ساخت و ساز، به ویژه در طرح‌های کلان، از اهمیت حیاتی برخوردار است که متاسفانه در کشور ما به این مهم توجه لازم نشده و نمی‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت‌مردان باید ارزش ساخت و ساز را متناسب با حیاتی بودن ارزش اقتصادی آن احیا کنند و به قراردادها و ضوابطی که مربوط به این قسمت مهم از فعالیت اجتماعی است، اهمیت خاصی دهند و به اصطلاح روش مناقصات، قراردادها و ضوابط مربوط، توجه کافی نشان دهند. چنان چه مبانی اولیه این پیمان‌ها براساس معاملات اصولی و واقعیات موجود در روند اقتصادی نباشند، قطعا از همان ابتدا با مشکلات فراوان و پیچیدگی‌های بسیاری مواجه می‌شوند که به تبع آن، حرکت‌های اقتصادی کشور کند می‌شوند و نظام اقتصاد کشور لطمه کلی می‌بیند. اگر معیارهای نرخ با واقعیات انطباق نداشته باشد، پیمانکار ممکن است تحت تأثیر شرایطی که در آن قرار دارد و به امیدهای واهی یا برای سر پا نگه‌داشتن تشکیلات خود، قیمت‌های غیر‌واقعی پیشنهاد دهد که طبعا کارفرما را دچار مشکل می‌کند و عملا کار با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی، آن هم در مدتی به مراتب طولانی‌تر انجام می‌شود. نحوه تنظیم قراردادهای ساخت و ساز، حتی در طرح‌های بزرگ به گونه‌ای است که حل و فصل دعاوی کارفرما علیه پیمانکار با تصمیم کارفرما و بدون توافق پیمانکار به اجرا گذاشته می‌شود؛ اما دعاوی پیمانکار علیه کارفرما معمولا به آخر کار محول می‌گردد و از پیمانکار انتظار می‌رود که بدون درخواست بهره دیرکرد و معمولا با چشم پوشی از بعضی ادعاها در برابر آن‌چه کارفرما می‌خواهد، تمکین کند. بدیهی است که این شیوه رسیدگی به دعاوی در طرح‌های بزرگ عملی نیست و گاهی بحران‌های مالی خطرناکی ایجاد می کند که ممکن است به ورشکستگی پیمانکار منجر شود، مضاف بر آن ممکن است هزینه نهایی ساخت و ساز تا چندین برابر برآورد اولیه قرارداد افزایش یابد، که این امر باعث ایجاد خلل در اعتبارات و امور جاری دستگاه‌های دولتی می‌گردد. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیات قراردادهای ساخت و ساز و نظام حاکم بر آن‌هامبحث نخست - تعاریف، مبانی حقوقی پیمان، ماهیت قراردادهای دولتیگفتار اول: تعاریفگفتار دوم: مبانی حقوقی پیماننحوه انعقاد پیمانگفتار سوم: ماهیت قراردادهای دولتیمبحث دوم - نظام حاکم بر پیمان‌های دولتی و پیمان‌های خصوصیگفتار اول: نظام حاکم بر پیمان‌های دولتیگفتار دوم: نظام حاکم بر پیمان‌های خصوصیفصل دوم: اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرح‌های عمرانی با غیر‌عمرانیمبحث نخست – اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز، اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرمااصل کتبی بودن قراردادگفتار دوم: اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرمامبحث دوم – وجه تمایز طرح‌های عمرانی با طرح‌های غیر‌عمرانیگفتار دوم: قراردادهای غیر‌عمرانیاشخاص حقیقیفصل سوم: ریشه بروز اختلافات و اهم ادعای پیمانکاران و محدوه مسئولیت ایشانمبحث نخست - ریشه بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجراگفتار اول: ریشه بروز اختلاف در مرحله برگزاری مناقصهگفتار دوم: ریشه بروز اختلاف در دوران اجرای قراردادمبحث دوم - مهم‌ترین ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای ساخت و سازگفتار اول - عوامل اصلی در شکل‌گیری ادعاهای پیمانکارگفتار سوم – راهکارها و پیشنهادهامبحث سوم - محدوده مسئولیت پیمانکارگفتار اول: تعریف و تقسیم مسئولیتگفتار دوم: مفهوم و ماهیت مسئولیت قراردادیگفتار سوم – مسئولیت خارج از قرارداد "مرحله پس از تحویل قطعی پروژه"گفتار چهارم: شرایط تحقق مسئولیتگفتار دوم: چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمانگفتار سوم‌: زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتیمبحث دوم- آسیب شناسی و ارائه راهکارگفتار اول: آسیب شناسیگفتار دوم: راهکارهای اصلاح با توجه به آسیب‌های ناشی از روس مرسوم سه عاملی به نظر می‌آیدکه روش طرح و ساخت مناسب‌ترین روش باشد.منابع و مآخذ

more_vert کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق

ادامه مطلب

closeکتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق

کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق نوشته فاطمه نجفی، به بررسی شناخت قوانین موجد حق و چگونگی مخالفت رای داور با این قوانین و درستی و نادرستی این دیدگاه می‌پردازد. داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است. قبل از نظام قضایی، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آن‌ها را می‌پذیرفتند. اما به مرور دادگاه جایگزین این داوری‌ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم بود. امروزه هم مردم و هم دادگاه‌ها در اختلافات علی الخصوص اختلافات تجاری و مالی از داوری استقبال می‌کنند و حتی دادگاه‌ها ارجاع به داوری را تشویق می‌کنند. علت این امر از یک سو مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع در دادگاه‌ها است. قانون موجد حق به قانونی گفته می‌شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قوانین موجد حق باشد. از طرفی لازم به ذکر است که داوری در مفهوم حقوقی عبارت است از این که اصحاب دعوا به میل و اراده‌ی خود موافقت کنند که به جای آن که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم‌گیری رعایت می‌کنند. گاها ممکن است داور رایی صادر کند که مخالف با قوانین موجد حق باشد که پژوهشگر در این تحقیق به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می‌پردازد و تلاش کرده که موضوع را با روش کتابخانه‌ایی و جمع‌آوری اطلاعات، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در بخشی از کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق می‌خوانید: مشکلات عملی حاصل از قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 به ویژه سوء استفاده‌ای که از امکان ارجاع دعوی به داوری اجباری واطاله دادرسی می‌شد، موجب گردید که ترتیبات داوری موضوع آن چندان دوام نیاورد و حدود یک سال بعد یعنی در 11 فروردین 1308 «قانون اصلاح قانون حکمیت» به تصویب رسد. مهم‌ترین تغییری که به موجب این قانون حاصل شد برگرداندن داوری به سامان قبلی لغو داوری اجباری و موکول کردن آن به تراضی طرفین بود علاوه بر این رسیدگی به دعاوی راجع به اصل زوجیت و نیز دعاوی مربوط به ورشکستگی را از صلاحیت داوری خارج نمود مطابق ماده 1 قانون اخیر الذکر: علاوه بر این مطابق ماده 2 قانون مذکور در دعاوی راجع به اصل زوجیت و بنوت و در دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی، ارجاع به حکمیت ممنوع بود. با این همه هنوز نوع محدودی از داوری اجباری وجود داشت به این توضیح که مطابق ماده 3 قانون مذکور «دعوی تخلیه مغازه‌ها و امثال آن‌ها، اعم از این که در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت به تقاضای یکی از طرفین به حکمیت رجوع خواهد شد» اما دعاوی تخلیه محل‌های مسکونی و مزروعی تابع قاعده کلی بود به این معنی که ارجاع آن‌ها به داوری موکول به تراضی و توافق اصحاب دعوی بود از دیگر ویژگی‌های قانون یاد شده لغو ترتیبات مربوط به تجدید نظر خواهی نسبت به رای داوری صالح شناختن دادگاه استیناف برای رسیدگی به تجدید نظر مواردی بود که رای داوری از نظر ماهوی با قوانین موضوعه مملکتی مخالف باشد. بدیع‌ترین نکته پیش‌بینی شده در این قانون آن بود که همانطور که اشاره شده برای اولین بار دعاوی مالک و مستاجر راجع به تخلیه محل کسب را به داوری ارجاع می‌کرد. این مقروه در واقع نوعی داوری اجباری بود زیرا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی پرونده امر به داوری ارجاع می‌شد (ماده 3). به هر حال با تصویب قانون حکمیت 1306 فقط تا جایی نسخ شد که مخالف قانون جدید باشد. (ماده 8) در نتیجه سایر مطالبی که در قانون قبلی وجود داشت مانند تشریفات انجام داوری نصب داور طرف ممتنع اعتراض به رای داوری و اجرای حکم و امثال آن مقررات جدیدی جایگزین نشد و هر دو قانون در کنار هم معتبر باقی ماند. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: شناخت قواعد موجد حق در داوریفصل اول: ماهیت قوانین موجد حق در داوریمبحث اول: تعریف قوانین موجد حقگفتار اول: قوانین موجد حق از نظر حقوقدانانگفتار دوم: قوانین موجد حق و ایراد حکمیمبحث دوم: قوانین موجد حق و انصافگفتار اول: داور و دارا بودن حق صلحگفتار دوم: انصاف داور و قواعد نظم عمومیگفتار اول: معنی و انواع قانونگفتار دوم: تعریف قوانین شکلی و ماهویفصل دوم: پیشینه آیین دادرسی مدنی و داوری در ایرانمبحث اول: پیشینه قانون آیین دادرسی مدنی در ایرانگفتار اول: پس از استقرار محاکم شرعی در دوران مشروطهگفتار دوم: قوانین مصوب آیین دادرسی مدنیمبحث دوم: پیشینه داوری در ایرانگفتار اول: قانون اصول محاکمات حقوقی و قوانین حکمیتگفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنیمبحث سوم: پیشینه قوانین موجد حق در داوریگفتار اول: اصول محاکمات حقوقی و قانون حکمیتگفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی 1318گفتار سوم: قانون آیین دادرسی مدنی جدیدفصل سوم: انواع قواعد موجد حقمبحث اول: قوانین امری و تکمیلیگفتار اول: تعریف قواعد امری و تکمیلی (آمره و مخیره)گفتار دوم: فایده و تمییز قوانین امری و تکمیلیگفتار اول: تعریف قوانین موجد حق امری و تکمیلیگفتار دوم: دادگاه و صورت‌های مواجهه با رای داوریمبحث سوم: قاضی و ابطال رایگفتار اول: موارد احصاء نشده بطلان رای داورگفتار دوم: مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حقگفتار سوم: داور و بطلان رایبخش دوم: قوانین موجد حق و مقایسه با موارد دیگرفصل اول: نظم عمومیمبحث اول: تعریف نظم عمومیگفتار اول: قواعد، چهره‌ها و نسبیت‌های نظم عمومیگفتار دوم: مبانی و حاکمیت دولت در نظم عمومیگفتار اول: اقسام نظم عمومیگفتار دوم: منابع نظم عمومیگفتار سوم: نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در روابط بین المللگفتار چهارم: رابطه‌ی نظم عمومی و قوانین موجد حقفصل دوم: اخلاق حسنهمبحث اول: تعریف اخلاقگفتار اول: تعریف اخلاق حسنهگفتار دوم: اخلاق حسنه در حقوق داخلیگفتاراول: اعمال حقوقی مخالف اخلاق حسنهگفتار دوم: رابطه بین اخلاق حسنه و قوانین موجد حقمبحث سوم: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی، اصول کلی و آیین نامه‌هاگفتار اول: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلیگفتار دوم: رابطه قوانین موجد حق و اصول کلیگفتار سوم: رابطه قوانین موجد حق و آیین نامه‌هامنابع و مآخذمنابع فارسیمقالات