همه پایه‌ها
more_vert مقاله الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله

دانلود فایل

closeمقاله الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله

مقاله علمی و پژوهشی " الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله" مقاله ای است در 25 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سازمان جهانی تجارت، انتقال انرژی از طریق خط لوله، آزادی ترانزیت، دسترسی اشخاص ثالث، ظرفیت سازی پرداخته شده است چکیده مقاله رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بوده­است. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله­ی موجود و هم‌چنین ساخت خط لوله­ی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقرره­ی صریحی در این باره به چشم نمی­خورد. با این وجود، با توجه به اطلاق ماده­ی پنج گات می­توان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بین­المللی، اصول حقوق بین­­المللی، رویه­ی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می­گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها درباره­ی خدمات، نشان­دهنده­ی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است. عنوان مقاله [English] Requirements of World Trade Organization in Respect of Energy Transportation Through Pipeline چکیده [English] The approach of World Trade Organisation towards energy has been subject of many debates. One of the important issues is whether member States are obliged to free the energy transportation via pipeline or not. Logically, the mentioned freedom is conceivable in two forms, i.e. third party access and capacity establishment. Amongst the main documents of WTO no explicit regulation in this regard can be found. However, bearing in mind the generality of article 5 of GATT, one can deduct the obligation of member States to free both mentioned forms. Yet, in light of principles of interpretation of international documents, international law principles, case law and legal doctrine, the principle of freedom is interpreted and delimited in that it shall not oppose with sovereignty of members on their territories. Moreover, schedules of specific obligations of member States regarding services show the tendency towards freedom of both forms as paramount on services of pipeline in WTO. کلیدواژه‌ها [English] "World Trade Organization", "energy transportation via pipeline", "freedom of transit", "third party access", "capacity establishment" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال

دانلود فایل

closeمقاله ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال

مقاله علمی و پژوهشی " ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال" مقاله ای است در 38 صفحه و با 78 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی، ورود ثالث، ایکسید، آنسیترال، دوستان دادگاه، شفافیت پرداخته شده است چکیده مقاله داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‎باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی تأکید نموده‎اند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث‎برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‎گذاری و موافقتنامه‎های تجارت آزاد، علی‎الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاههای نوینی را لحاظ نموده‎اند؛ همچنین دیوانهای داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی را مورد بحث قرار داده‎اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می‎باشد و نتیجه‎گیری می‎کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی ورود ثالث امکان‎پذیر بوده و در جهت حل‎وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می‎کند. عنوان مقاله [English] Third Party Participation in Investor-State Arbitration: New Trends in ICSID Rules and UNCITRAL Transparency Rules چکیده [English] Arbitration is the most common method for resolving international investment disputes. The significant development of transparency in investment arbitration has led this notion to play a crucial role in the field of third party participation. The issue of third party participation in international investment arbitration is subject to controversy and different interpretations. This is a controversial area among national arbitration laws. Rules of different arbitration institutions have also taken different views as to whether third party can participate in international arbitration. ICSID Arbitration Rules, as amended in 2006, and UNCITRAL Transparency Rules 2013 have considered new trends and perspectives in this regard. A number of ICSID tribunals have also adhered to this trend by considering a modern approach. This Article aims to examine these Rules and related case law in the light of third party participation and concludes that there is a tendency towards the recognition of third party participation in investor-State arbitration in order to meet jurisdictional objectives and to bring transparency. کلیدواژه‌ها [English] "International Investment Arbitration", "Third Party Participation", "ICSID", "UNCITRAL", "Amicus Curiae", "Transparency" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

دانلود فایل

closeمقاله جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی" مقاله ای است در 37 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق عرفی بازرگانی؛ داوری تجاری بین‌المللی؛ نظام حقوقی خودبسنده؛ حقوق بازرگانی فراملی پرداخته شده است چکیده مقاله    حقوق عرفی بازرگانی به‌منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری‌شان متداول گشته­است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و  هم‌چنین سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام‌های داخلی و  هم‌چنین حقوق بین‌الملل، در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین‌المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به‌نظام حقوقی عرفی و رویه‌ای تجار درزمینه حل‌وفصل اختلافات و  هم‌چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین‌المللی ازجمله مهم‌ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به‌عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین‌المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده‌اند، اما درعین‌حال، این مسئله که آیا این موازین به‌درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می‌شوند و لذا استناد به آن‌ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم‌چنان محل اختلاف آرا  می‌باشد. در پژوهش حاضر بر­آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین‌المللی بپردازیم. عنوان مقاله [English] legal status of lex mercatoria in international trade arbitration چکیده [English] lex mercatoria is a set of customary commercial rules which has been common by merchant among them in order to meet their commercial needs. along with developments in commercial relations and also in dispute settlement mechanisms by arbitrations, the status and nature of these set of rule as autonomous free from domestic and international law has been one of the most important issue of international commercial law. the advantages of using this rules in arbitration and also their concordance with today demands of commercial relation has been the most important reason of invoking lex mercatoria in international arbitration as substantive law governing the dispute. so many judicial decisions issued on the base of lex mercatoria. but at the same time, this question of whether these rules are truly autonomous is under disagreement. so in this study we aim to analyze the debatable nature of lex mercatoria and clarify its legal status in international commercial arbitration. کلیدواژه‌ها [English] lex mercatoria, International Commercial Arbitration, autonomous law, transitional commercial law   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله حقوق بشر در حقوق خصوصی

دانلود فایل

closeمقاله حقوق بشر در حقوق خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " حقوق بشر در حقوق خصوصی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق بشر؛ حقوق خصوصی؛ کرامت انسانی؛ آزادی اراده؛ نظم عمومی پرداخته شده است چکیده مقاله   نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش­هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه‌ها از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند اما می­توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می‌توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق‌های غیر­قابل اسقاط بهره­گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه‌ها و زمینه­های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته­است. عنوان مقاله [English] Human Rights in Private Law چکیده [English] The influence of human rights in private law or in other word constitutionalization of private law is relatively a new debate in legal reasoning that constitute the subject of this research. Applying human rights in private law depends on context, legislator and judge, and reasoning method. The reaction of different legal systems in this matter is not the same. Direct application, indirect application, judicial application, and non-application is brief of these reactions. Legal system of Iran is capable for direct application of human rights in private law. Although the courts do not use this capacity. Due to distributive justice and for modification of freedom of contract principle, we can apply the human rights and fundamental rights capacity. The human dignity is the concept that enforceable in evaluation of contractual terms and unwaivable [S1] rights so that infringe of human right can be regarded as opposite of public policy. In this research the methods and contexts of constitutionalization of private law has been examined کلیدواژه‌ها [English] Human Rights, Private law, Human dignity, Freedom of will, public policy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

دانلود فایل

closeمقاله ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه" مقاله ای است در 28 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تعهد طبیعی؛ تأدیه دین طبیعی؛ ایفاء ناروا؛ ایقاع؛ طلبکاران مدنی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می‌گردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تأدیه دین‌طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز می­بایست با توجه به عدم  نیاز به توافق با متعهدله،  ایقاع  محسوب نمود. عنوان مقاله [English] A natural obligation arises from circompstances چکیده [English] In most legal systems, there is no legal sanctions regarding natural obligations. Implementation of this commitment depends on the will of debtor and only in this case it is irretrievable. Voluntary execution (Payment) of a natural obligation (also called an imperfect obligation), regardless of its bases which can be an aborted or a pure moral duty is, in most legal systems, considered as a valid legal act in regard of the civil creditors, and not an undue payment or an unjustified enrichment. Therefore, it cannot be restitute except if it is done involuntary or fraudulently to the prejudice of the civil creditors. As the payment of a natural debt is totally depended to debtor’s decision, its legal nature is supposed to be a unilateral legal act, and not an agreement. The French case law regarding natural obligations is contradictory but in Iran’s legal system the execution of natural obligation is valid provided that there is no malice and intent to prejudice the civil creditors. کلیدواژه‌ها [English] natural obligation, Unilateral Legal act, Undu payment, Civil debitors, Moral duty دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

دانلود فایل

closeمقاله قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

مقاله علمی و پژوهشی " قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی" مقاله ای است در 37 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ورشکستگی؛ توقف؛ مرکز مهم امور؛ نظریه جهانشمولی؛ نظریه سرزمینی پرداخته شده است چکیده مقاله وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این‌باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه‌گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین‌المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین‌المللی باشد. عنوان مقاله [English] Applicable Substantive Law in Bankruptcy چکیده [English] Existing a foreign interest in a case of bankruptcy – such as different nationalities of debtors and creditors or existing goods in the other country or having an agency in the second country - provides a doubt on what is the applicable law? This doubt can be separated to tow branches: what is the applicable procedure law and what is thesubstantive applicable law and what is bankruptcy and insolvency? This research is concerned about the second branch. But in Iranian Codes and jurisdictions there is not any conflict regulars with regard to this situation. In some treaties and foreign doctrines have been provided some usable results. For this legal shortage, we need to provide a doctrine which is in harmony with the other Iranian conflict regulars to be accepted by our legal system. کلیدواژه‌ها [English] Bankruptcy, Insolvency, main interest, territorialism, universalism دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران

دانلود فایل

closeمقاله عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران

مقاله علمی و پژوهشی " عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران" مقاله ای است در 31 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سکونت عادی؛ قابلیت پیش‌بینی؛ انعطاف‌پذیری؛ رابطه نزدیکپرداخته شده است چکیده مقاله محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه‌ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن‌لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده‌ است. پذیرش عامل عینی سکونت به‌جای اقامتگاه، قابلیت پیش‌بینی در روابط بین‌المللی را افزایش می‌دهد. درعین‌حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می‌شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می‌نماید. به‌علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می‌شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می‌یابد. عنوان مقاله [English] Connecting Factor of Habitual Residence at EU and Iranian Conflicting Rules چکیده [English] Connecting Factor of Habitual Residence at EU and Iranian Conflicting Rules In EU Law, habitual residence is an important connecting factor in relation to conflict of forums and conflict of laws, particularly in personal matters. EU rules and regulation, which are enforceable directly and without a need for approval of domestic bodies, regularly consider this connecting factor and replace traditional connecting factors such as domicile in Common Law and nationality in Civil Law countries. The recognition of the objective factor of residence, the domicile, increases predictability in international relationship. At same time, a close relationship between persons and applicable law provides flexibility regarding conflict of law rules, and unlike the criterion of nationality, it prevents absolute application of rules of a specific country . Moreover, by applying the habitual residence factor, courts are often referred to material rules of Lex Fori and therefore, they are not concerned with problems of proving foreign law. کلیدواژه‌ها [English] Habitual Residence, Predictability, flexibility, Close Relationships دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

دانلود فایل

closeمقاله مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی " مقاله ای است در 35 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال مالکیت؛ مالکیت نفت؛ قراردادهای نفتی؛ قانون ایران؛ قانون نفت پرداخته شده است چکیده مقاله زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بین‌المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت‌تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌زبان یا کامن‌لا است. در حقوق کامن‌لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می‌کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه‌حل حقوق کامن‌لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می‌شود، اما استفاده از این راه‌کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی‌نتیجه است. عنوان مقاله [English] Ownership of oil in international oil contracts from the perspective of private law چکیده [English] The determination of time and place of transfer of ownership is one of the most challenging issues in international oil contracts. In oil contracts, on the one hand, the host State usually chooses its own national law as the applicable law, but on the other hand, foreign companies are usually affected by Common Law due to history of oil contracts. In Common Law, the transfer of ownership depends on mutual agreement, but in Iranian law, the transfer of ownership depends on legislation and it may be different based on type of contract. Most oil-rich countries consider Common Law solution based on consensus, however, in Iranian legal system, there is a need for a statute which does not currently exist as a result of repealing the previous petroleum Act. Therefore, it should be noted that in the current legal state, the determination of time and place of transfer of ownership in oil contracts, particularly in production sharing and concession contracts, is void and ineffective.  کلیدواژه‌ها [English] Transfer of Ownership, Ownership of Oil, Oil Contracts, Oil Act, Private law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله شرط ثبات در قراردادهای دولتی

دانلود فایل

closeمقاله شرط ثبات در قراردادهای دولتی

مقاله علمی و پژوهشی " شرط ثبات در قراردادهای دولتی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری خارجی؛ شرط ثبات؛ قرارداد دولتی؛ حقوق سرمایه گذاران؛ اختیارات تنظیمی و تقنینی پرداخته شده است چکیده مقاله شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است. عنوان مقاله [English] Stabilization Clauses in State Contracts کلیدواژه‌ها [English] Foreign investment, stabilization clause, state contract, investors’ rights, regulatory and legislation functions دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .