همه پایه‌ها
more_vert مقاله مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو

دانلود فایل

closeمقاله مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو

مقاله علمی و پژوهشی " مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو" مقاله ای است در 28 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری؛ مداخلة دادگاه؛ تعیین داور؛ نظارت دادگاه؛ الگوی داوری پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه‌ها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت‌های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل‌گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام‌عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل‌گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به‌جای چاره‌اندیشی، بر بن‌بست‌های مخل داوری در ایران، بن‌بستی دیگر افزوده است. عنوان مقاله [English] Study court intervention in the appointment of arbitrator, Review law, jurisprudence and presentation template چکیده [English] In the current system of global arbitration, the complete independence envisaged for the arbitration. Nevertheless, it does not mean that the arbitration is completely needless of the court. Misunderstanding of the ‘basis’ and ‘limits’ of the court’s intervention or assistance in the arbitral process will be the most substantial threatening factor in the formation of an independent and efficient arbitration system in Iran. In practice, one factor behind the role of the courts, as supportive or interventionist, is the issue of assigning an arbitrator by the court. The current study shows that the relevant statutes and the judicial cases to the court’s intervention in the process of appointing a judge is imperfect. This article seeks to present an efficient pattern depicting the court’s intervention in the arbitral process based on the division of arbitral process and its various stages. In this regard, arbitration process can be divided into two parts: First, the court’s intervention in the formation and continuation of arbitration tribunal. Second, the court’s intervention in dealing with substantive issues. In the former, the principle is an interventionist role, and the latter is based on non-interventionist role. This is quite contrary to what is deemed as appropriate. کلیدواژه‌ها [English] court intervention, arbitrator appointment, court supervision, arbitration pattern, arbitration دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا

دانلود فایل

closeمقاله وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا

مقاله علمی و پژوهشی " وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا" مقاله ای است در 23 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مسئولیت مدنی؛ وحدت گرایی؛ اصول اروپایی؛ اتحادیه اروپا؛ اصول حقوقی پرداخته شده است چکیده مقاله به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد. عنوان مقاله [English] Unification of tort law: the case of European Union چکیده [English] Many arguments have been raised to support or reject the idea of unification of law in relation to civil liability. Amongst others, it is claimed that it is impossible to establishment binding principles across different countries. However, in relation to some aspects of tort, the need for unification is necessary due to the process of globalization. Within the European Union, arguments for supporting a unified European civil liability law relate to the emergence of the European Union and an increasingly globalized economy. This issue envisaged in the Treaty of the Union, and the harmonization of tort law is the process of creating common standards across the internal market in relation to tort elements. It is a part of the unified Europe project and a reduction in the significance of national borders. Diversities in national laws may create problem of efficacy in the ever more globalized economy. This article analyzes the importance of harmonization of tort law in the EU, and examines barrier to the harmonization. It concludes that even if this process is of crucial importance, the aim is not to achieve it in all aspects of tort law.  کلیدواژه‌ها [English] Tort, Unification, EU regulation, European Union, principles of law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی

دانلود فایل

closeمقاله مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  موافقتنامه تریپس؛ کنوانسیون تنوع زیستی؛ اختراع؛ فناوری زیستی؛ اصلاحات پرداخته شده است چکیده مقاله رابطه میان موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی  بخشی از یک رابطه گسترده‌تر یعنی ارتباط میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط‌زیست است. علی‌رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت‌نامه تریپس، در حوزه‌های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می‌گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره‏ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم‌ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت‌نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده‌اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می‌داند به‌علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه‌هایی از فناوری زیستی را داده است، بی‌آنکه محدودیت‌ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی‌که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می‌کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می‌شود، مقاله پیش رو تلاش می‌کند ضمن مقایسه ناهماهنگی‌های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه‌کارهایی را برای کاهش چالش‌های زیست‌محیطی موجود از طریق پیشنهاد‌هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد. عنوان مقاله [English] The Comperative Study on the Access to Genetic Resource and Biotechnology Patent System in TRIPS and The Convention on Biological Diversity چکیده [English] The relationship between TRIPS Agreement and Convention on Biological Diversity (CBD) is part of a broader relationship, that is, the correlation between Multilateral Environmental Agreements (MEAs) together with the World Trade Organization (WTO).In spite of growing attention to biodiversity and its importance for human survival, there is a conflict between TRIPS Agreement and CBD. The environmental patents, such as biological and microbiological processes, micro-organisms in the framework of TRIPS, the possibility of environmental patentsand ignoring the rights of countries, which are the origin of genetic resources, are the most conflicting issues. TRIPS, without observing the objectives of the CBD, has authorized patent to inventions using genetic resources. In addition, the registration of some areas, such as biotechnology inventions, is allowed without considering the adverse effects on biodiversity. The continuity of this situation threatsthe world’s biodiversity. In addition to comparingthe controversial matters in these two documents, this article examines the current approach and presentssome solutions by focusing on TRIPS. کلیدواژه‌ها [English] Convention on Biological Diversity, TRIPs, Patent, Biotechnology, Modifications دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی

دانلود فایل

closeمقاله موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی

مقاله علمی و پژوهشی " موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رأی داوری داخلی؛ موجه؛ مدلل؛ مستند؛ بطلان؛ اسباب موجهه پرداخته شده است چکیده مقاله قانون‌گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می‌گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می‌شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف‌نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین‌باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده‌ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می‌رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی‌اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است. عنوان مقاله [English] Logic and reasonability of Internal Arbitration Award in view of Judicial Precedents چکیده [English] The Legislator does not provide any specific structure and definition for awards in the context of domestic arbitration. However, Article 482 of Code of Civil Procedure emphasizes on the requirements of reasoning and justifiability in relation to arbitral awards. Therefore, from the wording of this article, it is implied that this issue is a basic element of arbitration award, and arbitrators have the same obligation as judges in this respect. Having said that, there is no specific rule defining what a reasoned and justifiable award means. Moreover, no sanction has been provided in the event of failing to meet these requirements. For this reason, doctrine and judicial cases are ambiguous. Some lawyers believe that the lack of these requirements would lead the award to be voidable. However, by making reference to article 489, others state that this matter is not a cause for voidability of award. Itseems that the lack of reasoned and justifiable contents may cause invalidity and voidability of award.   کلیدواژه‌ها [English] Internal Arbitration Award, Logic, Reasonability, Documentary, Voidability, justification causes دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ماهیت حقوقی داوری

دانلود فایل

closeمقاله ماهیت حقوقی داوری

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت حقوقی داوری" مقاله ای است در 30 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قراردادی؛ صلاحیتی؛ مختلط؛ مستقل؛ داورپرداخته شده است چکیده مقاله نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه‌ها می‌تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه‌های ملی در مورد داوری تجاری بین‌المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام‌یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به‌نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به‌طور جدایی‌ناپذیر درهم‌تنیده شده است عنوان مقاله [English] The Examination of Legal Nature of Arbitration Institution چکیده [English] Arbitration is fundamentally an agreement to create private justice by non-state tribunal. In relation to the nature of arbitration, there is no consensus and the nature of this institution has been for a long-time subject to challenge and arguments for and against it. In this respect, there are four theories, contractual, jurisdictional, hybrid and independent natures. Each of these theories may have effects and different consequences on arbitration. Since the attitude of national courts towards international commercial arbitration affects arbitration proceedings, it is intended to deal with this question: As far as nature of arbitration is concerned, which of these four theories can be justified? The evaluation of four theories will be considered with respect to the nature and scope of arbitrators’ power, arbitration awards and choice of law. This article shows that arbitration has both contractual and judicial natures, which is a reflection of parties’ agreement and applicability of the law of the place in which the arbitration takes place. In this Theory, the contractual and jurisdictional elements are incorporated in each other. کلیدواژه‌ها [English] Contractual, Jurisdictional, Mixed or Hybrid, Independent, Arbitrator دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

دانلود فایل

closeمقاله ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک" مقاله ای است در 31 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تعدیل قیمت قرارداد، اصل آزادی قراردادی، قراردادهای نمونه فیدیک، شرایط عمومی پیمان، عدالت معاوضی پرداخته شده است چکیده مقاله نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه‌ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه‌ خارجی آن، قراردادهای نمونه‌ صادره از فیدیک است. با توجه به این‌که در پیمانه‌ای عمومی در ایران، دولت به‌عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می‌باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی‌توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم. عنوان مقاله [English] essence of price adjustment in construction contracts in iran and fidic چکیده [English] Severe fluctuations in prices can cause a distortion of the balance of considerations, particularly in long-term contracts, such as construction contracts. One way to reasonably reduce the risk of unforeseen costs due to price fluctuations in raw materials and manpower is to design a contract price adjustment system. Since Iranian law is substantially influenced by the state economy, large-scale economic activities are carried out directly by the state. In general contracts, based on Article 23 of the Program and Budget Act, the general terms of contracts are the basis for drafting governmental contracts of which the standard model is FIDIC contracts.  In general contracts in Iran, the government, as a regulatory body, has a direct involvement in the implementation of this type of contracts. Hence, the analysis of the nature and basis of moderation in the general terms of contract is subject to controversy. This article strives to examine the nature and basis of the moderation clause in general terms of the contract and to compare it with FIDIC contracts. کلیدواژه‌ها [English] "Contract price adjustment", "public contracts", "the general conditions of the treaty", "sample contracts Fidic", " FIDIC CONTRACT" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ

دانلود فایل

closeمقاله منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ

مقاله علمی و پژوهشی " منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ" مقاله ای است در 29 صفحه و با 58 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شریعت اسلامی؛ منطقه الفراغ؛ مصلحت؛ قاعده حقوقی؛ اعتبار حقوقی پرداخته شده است چکیده مقاله سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش­های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ­های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به‌مثابه مبانی نظری پذیرفته‌شده است؛ منطقه الفراغ حوزه­ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می­شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می­باشند بااین‌وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقی­ اند که مبتنی ‏بر «علت غایی» می­توان رابطه‌این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی‏بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون‏گذار قرار گیرد. عنوان مقاله [English] Validity Reasoning of Legal Rules in the Permissible Area چکیده [English] The question of validity of the legal rule is one of the original questions in the legal schools dealt with a variety of responses. This article aims to explain the process of establishing legal rules in the Permissible area. The main issues addressed in this article are: What is the nature of the permissible area, why is there the Permissible area and how to adopt a legal norm? These issues have been evaluated in this article through descriptive and analytical research methodologies. Permissible area is an area in Islamic Sharia Law in which legal rules are established through the rational method and they are based on the concept of "expediency". Although the legal rules have a hypothetical nature, they are not pure hypothetical rules. Regardless of whether the legal rules are based on a hypothetical or real nature, "ultimate cause" could explain the connection between real proposition and legal rules. The advantage and disadvantage of the criterion of the legal rules depends on whether they are appropriate or inappropriate for the expediency". Religious interests, including the expediency of binding ordinances, the goals of religion and ethical issues, are among the issues that should be considered by the legislator in the process of legislating in the Permissible area.   کلیدواژه‌ها [English] " Legal rule", "legal validity", "Permissible area", " Islamic Sharia", public interest دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله شرط فعل بر ثالث

دانلود فایل

closeمقاله شرط فعل بر ثالث

مقاله علمی و پژوهشی " شرط فعل بر ثالث " مقاله ای است در 26 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شرط فعل بر ثالث، تعهد به فعل ثالث، شخص ثالث، وضعیت و ماهیت پرداخته شده است چکیده مقاله سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش­های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ­های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به‌مثابه مبانی نظری پذیرفته‌شده است؛ منطقه الفراغ حوزه­ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می­شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می­باشند بااین‌وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقی­اند که مبتنی‏بر «علت غایی» می­توان رابطه‌این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی‏بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون‏گذار قرار گیرد.   عنوان مقاله [English] Condition of Performance of an Act to Third Party چکیده [English] Generally, in Iranian law, the condition over third party act includes condition of act to third party in a strict meaning and commitment to third party act. In the case of the condition over third party act, the parties are binding on third party (the last Section of Art. 234 of the Civil Code); whereas in the commitment to third party act, someone undertaking in regard to third party will accept obligation  against the other party. Specifically, the condition over third party act conflicts with the majority of contractual principles and legal provisions. What is legal justification for and basis of the above-mentioned condition? This article deals with the following issues: The nature, legal status and criterion of validity of the condition over third party act, its differences and its link with the commitment to third party act. It also examines how the legal relationship between the parties and  with third party will be in the event of rejection and acceptance of the condition by third party. کلیدواژه‌ها [English] "Condition of performance of an act to third party", "Obligation to third performance", "Third party", " Nature" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی

دانلود فایل

closeمقاله مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی) " مقاله ای است در 25 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حداقل های زندگی؛ عدالت اجتماعی؛ مالکیت؛ حق؛ دولت پرداخته شده است چکیده مقاله تأمین حداقل‌های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت­ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه‌تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوق‌دانان عدالت‌طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به‌عنوان یک "نظریه منسجم" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می‌گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می‌شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه­خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می‌گردد. به‌عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل‌های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می­باشد و درصورتی‌که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می‌توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند. عنوان مقاله [English] The philosophical foundation of state duty for providing minimums for the people from the perspective of private law (with comparative study) چکیده [English] For the people of a society, “provision of the minimums” (Basic needs) is one of their rights, while it is also a duty upon the State. Not only does this legitimate and sensible right root in the divine religions, it also has roots in the thoughts of many justice-seeking philosophers and lawyers. The present article aims to examine this right from Iranian Law point of view by conducting a comparative study. This view, these days, is called Constitutionalization of private law. If this view is accepted, law-makers will change ownership law and it should be said that public law is related to this matter. It is concluded that having the minimum standard of life is a fundamental right for the members of a society and it must be fulfilled by the government as a responsible body. That is to say that the members of the public can legally claim this right, and condemn the government if it refuses to fulfil this duty. کلیدواژه‌ها [English] basic needs, social justice, ownership, Right, State دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .