همه پایه‌ها
more_vert مقاله یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

دانلود فایل

closeمقاله یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران" مقاله ای است در 23 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  الگوی جدید قرادادهای نفتی ایران؛ یکپارچه سازی داخلی؛ یکپارچه سازی بین‌المللی؛ میدان و ساختار نفتی؛ منابع مشترک نفت و گاز پرداخته شده است چکیده مقاله به‌دنبال تصویب‌نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه‌ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره‌ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیش‌بینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیده‌ای، این مسئله می‌تواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیش‌نویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوک‌های مجاور پیش‌بینی شده است ولی بررسی‌های انجام شده در این تحقیق نشان می‌دهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راه‌حل‌هایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوک‌های مجاور کشف می‌شود، پیشنهاد گردد. عنوان مقاله [English] Unification in Iranian Petroleum Contracts Model (IPC) چکیده [English] Following the enactment No. 104089 adopted by Cabinet Ministers of Iran on November 2, 2015 regarding general provisions and the structure of upstream oil and gas contracts model, new Iranian Petroleum Contracts Model (IPC) was presented at Tehran Summit on 28-29 November 2015. Based upon new contract model, the contractor will be in charge of execution of exploration, appraisal, development and production operations over contract area for a period of more than twenty years. As a result, it is possible that a common petroleum field or structure exists between two or more contract areas. In this case, if appropriate legal and contractual mechanisms did not deal with this issue, it would lead to serious physical and economic waste of resources, which could put the national interests in danger.  Fortunately, the draftsmen of the IPC were aware of this danger and addressed this issue in the IPC. However, this article shows that the related clauses are subject to numerous ambiguities. By conducting a comparative analysis of legal sources of several countries, this article proposes some solutions in order for the IPC to deal with situations where there is a common petroleum field or structure between two or more contract areas. کلیدواژه‌ها [English] : Iranian Petroleum Contracts Model (IPC), International Unification, Domestic Unification, Petroleum Field, Petroleum Structure, Common Oil and Gas Resources دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک

دانلود فایل

closeمقاله جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک" مقاله ای است در 28 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اصل‌ساز؛ انتساب داده پیام؛ عدم انتساب؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده است چکیده مقاله انتساب داده‌پیام به معنای تعلق داده‌پیام به اصل‏ساز، به‌عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‏المللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرارگرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشت‌شده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده‌پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفاً ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده‌پیام به اصل‏ساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علی‌رغم ارسال داده‌پیام توسط اصل‏ساز و همچنین اصل عدم انتساب داده‌پیام، داده منتسب به او فرض می‌شود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آن‌ها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن  نیز رفع شود. عنوان مقاله [English] The Legal Aspects of Attribution of Data Message in Electronic Communications   چکیده [English] Attribution of data message, defined as appointing data message to the originator, which is a portion of the security provision of electronic communication transactions has widely attracted attention of Electronic Commerce Act 1382, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in Internet Contracts 2005 and many other similar ones. From the articles 18 to 21, Iran's Electronic Commerce Act, which are inspired by the article 13 of UNCITRAL Model law on Electronic Commerce, clarify the content of attribution of data message in several cases, Act works on attribution of data message subject and only determines criteria for distinguishing the conditions of attribution of data message from the originator, for instance, according to the article 19 of Iran’s act, despite of not sending the data message by originator, and also the principle of non-attribution of data message, it is attributed to the originator, and in this path, it benefits from concepts that there are some ambiguities about them. In this regard, it has used concepts that either there are some ambiguities about their exact concept or their application. In this research, attempts have been made to analyze the articles 18 to 21 of Electronic Commerce Act of Iran and also obviating ambiguities of them.   کلیدواژه‌ها [English] Originator, Attribution of Data Message, E-Commerce Act, non-attribution, UNCITRAL Model law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه

دانلود فایل

closeمقاله تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه

مقاله علمی و پژوهشی " تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه" مقاله ای است در 24 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عام، خاص، حجیت، سرایت، شبهه پرداخته شده است چکیده مقاله مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می‌باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می‌باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می­کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می­پردازد و در نهایت با رهیافت­های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان­سازی را هموار نموده و نتیجه می­گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل،  دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد. عنوان مقاله [English] In contrast to general and specific knowledge and its application of the law چکیده [English] The Concepts of General and Special are crucial issues in jurisprudence and statutes, that is, many provisions in statutes lay down on this basis. There is a well-known maxim which states that no General exits unless it is limited with a Special.The question of whether the general phrase is acceptable after narrow phrase and whether the ambiguity of special conveyed to general as well as fulfillment of suspicious via practical rules in subjective suspicious and in generality rule in non-suspicion at narrow phrase, is subject to great controversy and debates. This article deals with this issue by conducting a comparative study and considering the reasoning on which courts’ judgments are based. Then, it proposes some jurisprudential solutions for the purpose of convergence and finally, it concludes that there is obvious difference between collective general and floated general phrase and in subjective suspicion the wholly evidence, the wisdom as an independent source have value and no difference among other verbal specials.   کلیدواژه‌ها [English] general, special, value, conveance, suspicion دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ماهیت داوری در دعوای طلاق

دانلود فایل

closeمقاله ماهیت داوری در دعوای طلاق

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت داوری در دعوای طلاق" مقاله ای است در 22 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ماهیت داوری، دعوای طلاق، دادگاه خانواده، صلح و سازش، میانجی‌گری پرداخته شده است چکیده مقاله قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به ‌منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده­ای است که در شرف از هم‌گسیختگی می­باشد. پرسش قابل‌طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می­توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ‌ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می­نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی­گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی‏گری این اشخاص، زوجین می­توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل‌ و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این‌که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم­الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه­ اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می­کنند. عنوان مقاله [English] The Nature of Arbitration in Divorce Action چکیده [English] Family Protection Act, based on Islamic Law, was adopted in 2012. It states that taking part in the arbitration sessions before granting divorce is compulsory for the purpose of the conciliation and settlement between them and protecting the family that is on the verge of separation. The question is: What is the relational in the religion and the law behind this compulsory session? Can it be defined as a real arbitration? Analyzing features of arbitration, especially the role of those who act as arbitrators, the above-mentioned tact is in the form and shape of arbitration with the essence of mediation. The assigned or appointed persons by the spouses or family courts must just attempt to settle the dispute by conciliating between them. By the mediation, the spouses can agree to settle their dispute through the conciliation. Thus, arbitrators consider the Family Protection Act, and just present their consultancy opinions to the family court without proceeding in accordance with the law and legal rules to the merit of the divorce and without making an enforceable award. کلیدواژه‌ها [English] "the nature of arbitration", "divorce action", "family court", "conciliation", "mediation" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تحلیل معیار «مدت زمان متعارف» در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

دانلود فایل

closeمقاله تحلیل معیار «مدت زمان متعارف» در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل معیار «مدت زمان متعارف» در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی" مقاله ای است در 31 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تفاهمنامه، هیات رسیدگی، رکن استیناف، رکن حل و فصل دعاوی، رعایت قوانین و مقررات پرداخته شده است چکیده مقاله در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهم­نامه راجع به قواعد و رویه‏های حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل‌وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی‌که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدت‌زمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهم­نامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که می­تواند مخصوصاً به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم‌ترین پیشنهاد‌های اصلاحی اشاره‌شده است. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Analysis of ‘Reasonable Period of Time’ In WTO Dispute Settlement System چکیده [English] In the event of disputes between members of the World Trade Organization, the claimant member, based on Understanding on Rules and Procedures governing the Settlement of Disputes (DSU), should request Dispute Settlement Body (DSB) to make the respondent comply with rules and regulation. If the DSB decided that the breach of the rules has occurred, the breaching party must implement the DSB’s recommendations and decisions by promptly bringing its measures into conformity with the covered agreements. If prompt compliance is impracticable, it shall do so within a ‘reasonable period of time’. The DSU does not adopt criteria for determining the reasonable period and indeed, the ambiguous language of the DSU has led to confusion and conflicting decisions. Therefore, this article aims to examine how to determine this period by presenting a criterion that could help arbitrators decide. Due to numerous shortcomings in current rules and regulation, this article, first, illustrates problems raised and then consider proposals for the amendment.   کلیدواژه‌ها [English] " (DSU)", "Panel", "Appellate Body", "Dispute Settlement Body (DSB)", "Compliance" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد

دانلود فایل

closeمقاله قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد

مقاله علمی و پژوهشی " قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه ) " مقاله ای است در 27 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مسئولیت مدنی؛ ضرر؛ ضرر جمعی؛ ضرر گروهی؛ مطالبه غرامت پرداخته شده است چکیده مقاله ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و رویه قضایی نیز قضاوت مشخصی ندارد . این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بررسی موضوع در چارچوب ضوابط و قواعد حقوقی پذیرفته شده حاکم بر حقوق ایران ، تجربه حقوق فرانسه نسبت به موضوع و قابلیت تعمیم آن بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد . بر این اساس به نظر می رسد ، علیرغم تفاوتهای موجود در دو نظام حقوقی از حیث تقنین و رویه قضایی ، حقوق ایران نیز می تواند با ظرفیت های حقوقی موجود ، همچون فرانسه به سمت گشودن راههای پذیرش این دعاوی در حقوق داخلی حرکت نماید. عنوان مقاله [English] The possibility of claim for collective damage by associations and Non-Government Organizations (NGOs) (With a comparative study on French law) چکیده [English] Collective loss which in its general sense includes losses suffered by the whole members of a set and in its special sense is the loss incurred on the totality of a set, without it necessarily contains the detriment of the individual members,has today drawn the attention of different countries' law for various reasons. In the meantime, one of the basic questions, is the possibility of its claim by collective legal personality. Despite the importance of this subject and the necessity of determining its legal status, sufficient attention has not been paid to it in domestic laws; and judicial precedent has no specific judgment in this regard. This writing,meanwhile the attempt to study the subject in the accepted framework of rules and regulations governing the law of Iran, has tried to study it in French Law and taken its generalization to Iran's law into accounts. Accordingly, it seems, despite the current differences in the two legal systems in terms of legislation and case law, the law of Iran can also enjoy its present legal potentialities to move toward opening the ways of accepting this claim in its domestic law, as France did. کلیدواژه‌ها [English] civil liability, damage, collective damage, mass damage, compensation claim دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی

دانلود فایل

closeمقاله حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی

مقاله علمی و پژوهشی " حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی" مقاله ای است در 31 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق اساسی؛ طرف ضعیف قرارداد؛ قراردادهای کار؛ قراردادهای ضمانت خانوادگی؛ شروط غیرمنصفانه پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی‌شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می‌گردد. در اغلب موارد از حق‌های اساسی در روابط قراردادی به‌منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می‌شود روش‌هایی وجود دارد که تحت آن‌ها می‌توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش‌ها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم‌بندی می‌شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش‌های فوق‌الذکر در این قراردادها می‌توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست‌یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می‌توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد. عنوان مقاله [English] The Protection of weaker contractual party by constitutional rights چکیده [English] Today, basic or fundamental rights apply, not only in relationships between states and private parties, but also in relationships between private parties themselves, including contractual relationships between private parties.  Fundamental rights are often used in contract law in order to protect the weaker party in the contract. There are methods that can protect the weaker party by using Fundamental rights. These methods consist of: Direct horizontal effect and indirect horizontal effect. The latter divides into two methods: Strong indirect horizontal effect and weak indirect horizontal methods. This article considers manner of protection of the weaker party through Fundamental rights in labour contracts, family suretyship contracts and unfair contractual terms. By using above-mentioned methods in these contracts and unfair contractual terms, suitable solutions for the protection of the weaker party can be presented. For example, in the light of Fundamental rights, manifestly excessive penalty clauses and unfair family suretyship contracts can be null and void. It can also protect labours against unfair contractual terms, in labour contracts, such as non-competition clauses.   کلیدواژه‌ها [English] Fundamental Rights, Contractual Weaker Party, Labour Contracts, Family Suretyship Contracts, Unfair Contractual Terms دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی

دانلود فایل

closeمقاله نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی " مقاله ای است در 30صفحه و با 31فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری پرداخته شده است چکیده مقاله نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. عنوان مقاله [English] The Role of Courts in International Arbitration: A Critical Assessment on the Arbitration Draft Bill in Iran from the Perspective of Modern Arbitration Rules چکیده [English] Abstract The role of courts in international arbitration can scarcely be denied. Courts play a crucial role in different stages in international arbitration. Having said that, the extent of courts' intervention in international arbitration has been subject to controversy. National arbitration laws have taken different views in this regard. In some countries, courts have a supportive role; however, others have interventionist approach. In Iran, a Comprehensive Draft Bill on Arbitration was recently adopted in order to be presented to the parliament for ratification. It applies to both domestic and international arbitration as a result of making a distinction between international and national arbitration. This article aims to conduct a critical assessment on the Draft Bill by considering modern arbitration rules. It concludes that the Draft Bill is based more on an interventionist approach than the supportive one. کلیدواژه‌ها [English] International arbitration, Arbitration law, Iranian arbitration law, Role of court, Arbitration Draft Bill دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)

دانلود فایل

closeمقاله اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)

مقاله علمی و پژوهشی " اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شرط ضمن عقد؛ شرط وابسته؛ شرط مستقل؛ عقد باطل؛ رویه قضایی پرداخته شده است چکیده مقاله به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه‌ شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه‌ مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می‌توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را می‌توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به‌موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ را دارد، پذیرفته‌شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن می‌پردازیم. عنوان مقاله [English] Effect of nullity of marriage on condition of independent(justification and analysis of legal procedure) چکیده [English] Based on Articles 232 and 246 of Iranian Civil Code, issues relating to contract terms and conditions in the Code are provided in accordance with dependent terms. Based on the famous theory, in the event of void contract, its contract terms are also void, since the creation and validity of contract terms depend on the underlying contract. While separating contract terms into independent and dependent terms shows the consistency of the famous theory with dependent terms, it is possible to consider different rules and legal consequences for independent terms due to its nature, even if the contract is regarded as a void contract. In other words, there are cases in which the underlying contract is void, but its independent term(s) is valid and enforceable. This approach accords with the class file 9109981810200850, confirming the initial judgment, and it was accepted by the Supreme Court based on the Principle of 161 of the Constitution. This issue is analysed in this article. کلیدواژه‌ها [English] marriage condition, dependent condition, independent condition, void marriage, legal procedure دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .